مقاله جرائم کیفری زنان درایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله جرائم کیفری زنان درایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
الف) جرائم مربوط به اعمال منافی وعفت :   ۱
ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی :   ۱
ج) سرقت :   ۲
د) سایر جرائم :   ۲
جایگاه زن در قوانین کیفری   ۳
زنا :   ۳
مساحقه :   ۳
قتل عمدی زن توسط مرد :   ۴
شهادت زن :   ۵
عدم رعایت حجاب شرعی :   ۷
عدم پرداخت نفقه   ۷
ازدواج با دختر غیربالغ   ۸
عقدکردن زن شوهردار   ۸
ازدواج بازن شوهردار   ۸
قتل همسر   ۹
تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه   ۱۰
فسخ ازدواج از ناحیه زوج واثرآن بر مهریه :   ۱۱
عنصر مادی جرم فریب در ازدواج :   ۱۳
عنصر معنوی جرم فریب در ازدواج :   ۱۵
شمول مرور زمان کیفری برجرم فریب در ازدواج :   ۱۶
مسئولیت ترمیم کنندگان غیرمجاز « هایمن »   ۱۶
رابطه تمکین ونشوز وضمانت اجرایی عدم تمکین   ۱۸
رابطه تمکین ونشوز :   ۱۹
ضمانت‌های اجرایی تخلف از وظیفه تمکین   ۲۱
ضمانت‌های اجرایی حقوقی   ۲۱
الف – عدم استحقاق نفقه   ۲۱
ب – دعوای الزام به تمکین   ۲۲
ج – اجازه ازدواج دوم   ۲۴
د – عدم استحقاق اجرت‌المثل به نحله درناحیه زوجه   ۲۵
هـ – بررسی امکان تعزیر زوجه مستنکف   ۲۷
جنسیت   ۲۸
روش زندان زنان درایران   ۲۸
آخرین مطلب به عنوان نتیجه‌گیری   ۲۹
شیوه اجرای مجازات درمورد زنان   ۲۹
منابع تحقیق :   ۳۲

منابع تحقیق :

۱٫   حقوق زن درجمهوری اسلامی ایران – سیرین عبادی – تهران – گنج دانش چاپ اول ۱۳۸۱ – لیتوگرافی البرز – چاپ احمدی – صحافی کیمیا
۲٫   جرم شناسی زنان – محمدمهدی خاکپور مؤسسه مطبوعاتی عطائی – انتشارات پیام نیمه اول سال ۱۳۵۴
۳٫   مجله دادرسی ماهنامه حقوقی فرهنگی واجتماعی شماره ۴۴ سال هشتم خرداد وتیر ۱۳۸۳ لیتوگرافی وچاپ مؤسسه اطلاعات
۴٫   مجله دادرسی شماره ۴۵ ماهنامه فرهنگی اجتماعی سال هشتم مرداد وشهریور ۱۳۸۳ لیتوگرافی وچاپ مؤسسه اطلاعات
کیفرشناسی وحقوق زندانیان مؤلف تاج زمان دانش درسال ۱۳۳۵ چاپخانه زندان قصر تهران به همت زندانیان.

مقدمه :

الف) جرائم مربوط به اعمال منافی عفت

ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی

ج) سرقت

د) سایر جرائم

الف) جرائم مربوط به اعمال منافی وعفت :

اعمال منافی درحقوق جزای ایران جز دربعضی موارد استثنایی که جنبه عمومی دارد دارای جنبه خصوصی است به علاوه اعمال منافی عفت، نظیر غالب امور حقوقی یک امر نسبی است ودر زمان ومکان مختلف مفاوت می‌باشد وتحقیقات نشان می‌دهد که آلودگی نسبی دراین زمینه درتمام نقاط کشور وجود دارد.

ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی :

این مسئله ازجمله موضوعاتی است که مدتها است بشریت را تهدید می‌کندوامروزه غالب کشورهای جهان هریک به نحوی بااین آفت مواجه می‌باشند آلودگی اکثریت زنان معتاد وبیشتر کسانی که به اتهام همکاری با مردان درحمل ونگهداری فروش مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند معلول همکاری با شوهر خود بوده است.

مورد دیگر که باعث آلودگی زنان درگذشته شده است بیماری آنها وعدم دسترسی آن‌ها به دارو بوده است ومورد دیگر آلودگی زنان ازطریق دوستی با مردان قاچاقچی ویا ازطریق افراد فامیل می‌باشد وغیره.

ج) سرقت :

مسئله سرقت ازجمله مسائلی است که با توجه به محیط زندگی مردم میزان ونوع آن درهر اجتماعی با اجتماع دیگر فرق می‌کند. وزنان سارق به۳ دسته تقسیم می‌شوند.

سارقین حرفه‌ای که جزسرقت بهیچ کاری اشتغال ندارند وغربتها فرد اجلای آن هستند.
سارقین اعتیادی که ضمن اشتغال به کار درفرصت مناسب مرتکب سرقت نیز می‌شوند وگاه شغل اتخابی سرپوشی است برای هدف نهایی خود سرقت.
کسانی که برحسب اتفاق مرتکب سرقت می‌شوند واصطلاحاً به بزهکاران اتفتقی معروف می‌باشند.

د) سایر جرائم :

 بجز سه مورد فوق زنان گاه به طوراتفاقی مرتکب بزههای دیگری نظیر قتل عمد، صدور چک بلامحل، ایراد ضرب، بچه دزدی، رابطه نامشروع، جعل، خیانت درامانت، اهانت به مأمور دولت وبعضی از جرائم مشابه جرائم مزبور نیز می‌شوند ارتکاب این جرم‌ها ازناحیه آن‌ها کاملاً اتفاقی است درعین حال بعضی از جرائم ارتکابی آنان از نظر اجتماعی بسیار مهم وقابل توجه می‌باشد.

جایگاه زن در قوانین کیفری

زنا :

به موجب ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد ضربه تازیانه است یعنی اگر زن یا مردی که همسر نداشته باشد مرتکب زنا شود مجازات وی صد ضربه شلاق است مجازات زن یا مردی که همسر داشته باشد ومرتکب زنا می‌شود رَجم یعنی سنگسار است دربرخی موارد زنا مستوجب قتل ( اعدام ) است صرف نظر ازاین که متهم همسر داشته باشد یا مجرد است ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مقررداشته است حد زنا درموارد زیر قتل است وفرقی بین جوان وغیرجوان ومحصن وغیر محصن نیست.

الف) زنا به محارم نسبی.

ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.

ج) زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است.

د) زنای به عنَف واکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است.

مساحقه :

برای اولین بار درایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی هم جنس‌بازی زنان جرم شناخته شداین عمل قبلاً از آن جرم نبوده ومجازاتی نداشت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مساحقه را چنین تعریف می‌کند، « مساحقه هم جنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی » حد ( مجازات ) مساحقه برای هریک از طرفین صد ضربه شلاق می‌باشد ودرمیزان مجازات فرقی بین فاعل ومفعول ومسلمان وغیرمسلمان نیست. طبق ماده ۱۳۱ قانون فوق الذکر هرگاه مساحقه ۳ بار تکرار شود درمرتبه ۴ حد آن قتل است. هرگاه که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کتر از صد تازیانه محکوم می‌شوند ودرصورت تکرار این عمل وتکرار مجازات درمرتبه سوم به هریک صد ضربه تازیانه زده خواهد شد.

قتل عمدی زن توسط مرد :

به موجب ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ولیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او می‌پردازد.

ماده ۲۱۳ همان مقررداشته است درهرمورد که باید مقداری از دیه رابه قاتل بدهند وقصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد. بنابراین اجرای عدالت یعنی قصاص قاتل موکول به پرداخت نصف دیه است وچون ممکن است تهیه آن برای شاکی دشوار باشد لذا می‌تواند مانعی جهت اجرای عدالت محسوب گردد ونکته جالب این است که این مورد در رابطه با غیر مسلمان هم می‌باشد.

شهادت زن :

یکی از نکات قابل توجه درقانون مجازات اسلامی ارزش قضائی شهادت زن است دربرخی از امور زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد می‌باشد ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد « زنا چه موجب حد جلو باشد وچه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دوزن عادل ثابت می‌شود» وماده ۷۵ همان قانون مقررداشته است درصورتی که زنا فقط موجب حد جلو باشد به شهادت دو مردعادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.

ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است شهادت زنان به تنهایی یابه انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه درمورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود.

هم چنین درمورد اثبات قتل شبه عمد یا خطاء شهادت دو زن معادل یک مرد ارزیابی شده است بن «ب» ماده ۲۳۷ مقررداشته است قتل شبه عمد یا خطاء باشهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دوزن عادل یا یک مرد عادل وقسم مدعی ثابت می‌شود.

ماده ۱۱۹ مجازات اسلامی مقرر داشته است.

شهادت زنان به تنهایی یابه ضمیمه مرد لواط را ثابت نمی‌کند.

مورد دیگر مساحقه می‌باشد. ماده ۱۲۸ ق‌م‌ا ( راه‌های ثبئت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط می‌باشد. )

درمورد قراری ( عبارتند از جمع ومرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا با لواط ) شهادت زنان پذیرفته نیست.

ماده ۱۳۷ ق‌م‌ا مقررداشته است ( فوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. )

جرم دیگری که زنان حق ادای شهادت بروقوعش را ندارند قذف است.

ماده ۱۵۳ ق‌م‌ا ( قذف با دوبار اقرار یا شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. )

مورد دیگر که شهادت زنان فاقد ارزش است خوردن مسکر است. مجازات این جرم برای زن یا مرد هشتاد تازیانه است. ماده ۱۷۰ ق‌م‌ا درصورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

جرم دیگر که شهادت زنان درآن پذیرفته است. معاربه وافساد فی‌الارض است.

بند «ب» ماده ۱۸۹ این جرم فقط با شهادت ۲مرد عادل پذیرفته می‌شود.

مورد دیگر سرقت می باشد که موجب حد است.

مورد دیگر سرقتی است که موجب حد است اگر سرقت با شرایطی که قانون تعیین کرده است اتفاق افتد مجازات مجرم درمرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است ودرمرتبه دوم قطع پای چپ از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم ومقداری از محل مسح او باقی می‌ماند ودرمرتبه حبس ابد ودرمرتبه چهارم اعدام است اثبات چنین جرمی اگر بوسیله شهادت باشد طبق بند اول ماده ۱۹۹ ق‌م‌ا فقط با شهادت دو مرد عادل امکان پذیر است وشهادت زنان قابل استماع نیست.

مورد دیگر قسامه است ازیکی از راه‌های ثبوت قتل به شمار می‌رود. ماده ۲۴۸ ق‌م‌ا مقرر داشته است درموارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می‌شود وقسم خوردگان باید از خویشان وبستگان نسبی مدعی باشند ودر مورد آن‌ها رجولیت شرط است.

عدم رعایت حجاب شرعی :

طبق تبصره ماده ۶۳۸ ق‌م‌ا زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دوماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد این جرم احتیاج به شاکی خصوصی ندارد منظور از حجاب شرعی پوشاندن تمام بدن به جز صورت ودست‌ها ویا پاها تامچ می‌باشد نوع خاصی از پوشش ویا رنگ بخصوصی شرط نیست زیرا در شرع درمورد مدل یا رنگ لباس صحبتی نشده است.

عدم پرداخت نفقه

مرد مکلف است نفقه همسر خود را بپردازد واگر زاین تکلیف قانونی سر باز زند مرتکب جدم شده ومستوجب کیفر است. ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی دراین خصوص مقرر داشته: « هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود رادرصورت تمکین ندهدیا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید. »

ازدواج با دختر غیربالغ

هرگاه مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده است بدون اذن ولی او ازدواج کند مرتکب جرم شده ومجازات او از ۶ ماه تا دوسال حبس است.

عقدکردن زن شوهردار

هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی راکه درعده دیگری است برای مردی عقد کند طبق ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی ویا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود واگر دارای دفتر ازدواج وطلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید. این جرم ناظر به عاقد وسردفتر است ومربوط به مردی که با زن شوهردار ازدواج می‌کند، نمی‌شود.

ازدواج بازن شوهردار

طبق ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دوسال ویا ازسه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

اولاً- هرزنی که درقید زوجیت یا عده دیگری است، خودرا به عقد ازدواج دیگری درآورد، درصورتی که منجر به مواقعه نگردد.

ثانیاً- هرکسی که زن شوهردار یا زنی راکه در عده دیگری است برای خود ترویج نماید، درصورتی که منتهی به مواقعه نگردد.

اگر درفروض بالا، مواقعه یعنی آمیزش جنسی هم صورت بگیرد زن چون محصنه است بنابراین مجازات او سنگسار خواهد بود.

قتل همسر

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.