مقاله جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
۱ تعریف آدم ربایی   ۳
۲ عنصر قانونی جرم آدم ربایی وبررسی قوانین ناسخ ومنسوخ   ۴
۲۳ مخفی کردن اموات   ۱۹
۳۳ مخفی کردن مجرم   ۲۰
۴۳ ربودن اتباع ایرانی   ۲۲
۵۳ توقیف غیر قانونی   ۲۳
۴ – عنصر مادی آدم ربایی و مخفی کردن   ۲۵
۱۴ – آدم ربایی   ۲۶
۲۴ – مخفی کردن   ۲۶
۱-۶- سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد   ۳۰
۲-۶- ربودن با وسیله نقلیه   ۳۱
۳-۶- آسیب جسمی به مجنی علیه   ۳۱
۴-۶- آسیب حیثیتی به مجنی علیه   ۳۲
۷ شروع به آدم ربایی   ۳۲
۸ – دفاع در مقابل آدم ربایی   ۳۴
۹ -غیر قابل تعلیق بودن مجازات آدم ربایی   ۳۵
۱۰ جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی   ۳۵
۱-۱۰ آدم ربایی به عنوان سرقت   ۳۶
۲-۱۰ آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض   ۳۷
۳-۱۰ آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر   ۳۹
۴-۱۰- غصب انسان   ۴۰
نتیجه گیری   ۴۰
منابع:   ۴۱

منابع:

۱- ابن ادریس، السرائر، گرد آوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه توسط علی اصغر مروارید، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، چاپ اول، ۱۹۹۰

۲- ابن قدامه، عبدالله بن احمد، الکافی فی فقه ابن حنبل، گردآوری شده در الموسوعات الفقیه توسط علی اصغر مروارید، دار التراث، بیروت،بی تا، الحدود

۳- جبعی عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مکتبه الداوری،قم، بی تا، ج ۹

۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۶۸

۵- حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، دار احیاء التراث العربی، ، بی تا

۶- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، دارالعلوم، بیروت چاپ دوم، ۱۹۸۸، ج۷۸، کتاب الغصب

۷- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، نشر فیض، چاپ سوم، ۱۳۷۹

۸- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، کلیات، ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۸۰

۹- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، گردآوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه توسط علی اصغر مروارید، مؤسسه الفقه الشیعه، بیروت،چاپ اول ۱۹۹۰، ج۲۳

۱۰- صبحی صالح، نهج البلاغه

۱۱- علامه حلی، قواعد الأحکام فی مسائل الحلال و الحرام، گرد آوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه

۱۲- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ۱۳۸۰

۱۳- مرعشی، سید محمد حسن، افساد فی الارض، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۲

۱۴- موریس نخله و روحی البعلبکی و صلاح مطر، القاموس القانونیه الثلاثه، منشورات الحلبی الحقوقیه، الطبعه الاُولی، ۲۰۰۲

۱۵- موسوی خویی، سید ابو القاسم، مبانی تکمله المنهاج، موسوعه الامام خوئی، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم، ۱۴۲۲

۱۶- ناصر زاده، هوشنگ، اعلامیه های حقوق بشر، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۲

۱۷- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، المکتبه الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۷

۱۸- نجم، محمد صبحی، الجرایم الواقعه علی الاشخاص، الدار العلمیه الدولیه، عمان، الطبعه الاولی، ۲۰۰۲

۱۹- dictionary of law_ elizabeth a martin_ oxford university press

چکیده

جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادی از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدی می باشد. همچنین تبیین دیدگاههای فقهی، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونی) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگری است که بخشی از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.

مقدمه

خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است ودر آیه ۷۰ سوره اسراء می فرماید : «ولقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا» «ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مَرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.» آزادی انسان در روایات ائمه معصومین علیهم السلام جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. (نهج: ۴۰۶) مواد فراوانی از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۱۹۹۰) بر آزادی انسان و بخصوص آزادی تن او تصریح دارند. (ناصرزاده: دفتر اول)

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” یکی از حقوق اساسی افراد که آن هم در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است. این حق را اصل ۳۲ قانون اساسی چنین بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.» و اصل ۳۳ نیز آورده است: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» پس هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد.

اما همان گونه که می دانیم قانون اساسی، ضمانت اجرای مهمی برای تأمین این حق و بسیاری از حقوق اساسی دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادی باید اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامی به موجب مواد ۵۷۵، ۵۸۳، ۶۲۱ و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای حق آزادی تن را پیش بینی کرده است؛ همان گونه که قبلاً نیز قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در این خصوص به تصویب رسیده بود. مقررات کنونی در مورد جرم سلب آزادی تن دیگری، عاری از ابهام نیست و نیاز به تنقیح و توضیح دارد که در این مقاله سعی شده است به بررسی جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نکات مبهم آن پرداخته شود.

 ۱ تعریف آدم ربایی

آدم ربایی، معادل واژه های (kidnapping، abduction) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در برخی موارد، برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است:

انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. (موریس نخله و: ۹۶)

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یافریفتن.(Dictionary: )

آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است؛ بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است : «آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.» (جعفری) بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابجائی از محلی به محل دیگر می باشد.

مخفی کردن هم، سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی می باشد.

۲ عنصر قانونی جرم آدم ربایی وبررسی قوانین ناسخ ومنسوخ

در مورد جرم آدم ربایی، تا کنون مقررات مختلفی وضع گردیده و قانونگذار سعی کرده است در زمانهای مختلف برای مبارزه با این پدیده زشت و شنیع به شدت برخورد نماید و البته این تعدد، ابهامهایی را نیز به وجود آورده است که در این جا لازم است ضمن بیان مقررات گذشته، به مقایسه آنها با آخرین اراده قانونگذار و بیان ناسخ و منسوخ یا عام وخاص آنها بپردازیم : ۱۲ ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴:

الف هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد، برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در این صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ بند (الف) ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.

ب هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد، برساند که در این صورت به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا دو ماه محکوم می شود. در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ بند (الف) ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

ج اگر کسی، شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است، با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

هرگاه جرمهای مذکور در بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد، مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.

در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج هم به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب، تعقیب نخواهد شد؛ مگر این که مطابق مقررات قانون ازدواج، قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.

در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب، مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سخت تر است، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. ” این قانون که بعدا به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید، فقط به آدم ربایی برای منظور خاص یعنی عمل منافی عفت یا ازدواج اشاره داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد. در قوانین کشورهای خارجی، این صورت از آدم ربایی معمولا دارای مقررات جداگانه ای است. (نجم: ۱۸۴)

۲۲ قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۵: «هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد، شخصا ویا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است، بشود، در صورت وقوع قتل، محکوم به اعدام است و دادرسان، حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.» در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت، اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور، منسوخ می باشد.

۳۲ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ که شامل ۱۱ ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص بموجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند (یعنی تا سال ۱۳۷۵)، اما زمانی که قانونگذار در اصلاحات ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی، این جرم را پیش بینی کرد، مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف نسخ گردید. این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون، ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی هم بیان گردد : «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حد اکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»

حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم:

ماده ۱ : «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.» مفاد این ماده در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در نتیجه این ماده منسوخ می باشد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء) که در ماده ۶۲۱ نیامده است، موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.

ماده ۲ : «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفا یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب، اعدام است.» در مورد نسخ این ماده به وسیله ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ابهام جدی وجود دارد؛ زیرا ماده ۶۲۱ مقرر می دارد: «و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.» این عبارت، اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمی یا روانی یا مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن هم می شود، که اگر به صورت عمدی باشد، قصاص صورت می گیرد و اگر هم عمدی نباشد یا در صورت عمدی بودن، قصاص امکان نداشته باشد، دیه پرداخت می شود و مجازات تعزیری مذکور در ماده ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است اعمال گردد.اما این ادعا از چند جهت مخدوش می باشد؛ زیرا:

اولاً ماده ۲ مذکور برای اعمال مجازات اعدام، صرف برقراری رابطه سببیت میان آدم ربایی و فوت مجنی علیه را کافی می داند؛ اما مجازات قصاص، شرایط خاصی دارد که باید آن شرایط نیز فراهم باشد؛ مثلاً قاتل باید پدر مقتول نباشد، حال آنکه در این جا چنین شرایطی وجود ندارد. در مورد رابطه سببیت باید توجه داشت که این رابطه باید عرفا قابل پذیرش باشد و سبب بعید به حساب نیاید؛ مثلاً چنانچه شخص ربوده شده دچار بیماری قلبی باشد و این مطلب را به آدم ربا بگوید و خطر سکته خود را گوشزد نماید، اما آدم ربا به آن توجهی نکند و مجنی علیه بر اثر ترسی که از ربودن خود پیدا کرده است، سکته نموده و فوت کند، می توان این فوت را به سبب آدم ربایی دانست. اما اگر شخص ربوده شده برای فرار از قتلی که به آن تهدید شده است، اقدام به خودکشی نمود یا برای رهائی از دست آدم ربا، فرار کرد و بر اثر سقوط از بلندی فوت نمود، نمی توان آدم ربایی را سبب این فوت و قتل به حساب آورد.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.