مقاله جرم ترک انفاق مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله جرم ترک انفاق  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : بررسی جرم ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی آن ۳
فصل دوم : ارکان جرم ترک انفاق ۱۹
نتیجه گیری ۳۶
منابع ۳۷

چکیده :

جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، دارای عناصر مادی و معنوی بوده طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملی را جرم شناخته است.:

اول اصل قانونی بودن جرم و مجازات: همچنان که در سابقه تاریخی این جرم بررسی شد تا قبل از تصویب قانون جزای عمومی در سال ۱۳۱۳ به علت عدم وجود ماده قانونی در زمینه ترک انفاق، چنین جرمی موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده ۱۴ و بعد از آن ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، اصل قانونی بودن این جرم را تامین می کرد. بعد از انقلاب اسلامی نیز ابتدا ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و به دنبال آن در حال حاضر ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اصل قانونی بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.

برای اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانی به وقوع پیوسته است باید دانست نفقه شامل چه مواردی می گردد که عدم ایفای آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمی می شود. برای بررسی این مساله باید قایل به تفکیک شد. از آنجا که نفقه زوجه و اقارب دارای ویژگی خاصی است، باید دید الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردی بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر؟

 مقد مه :

خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بنای تشکیل دهنده اجتماع است. گروههای بیشماری در یک اجتماع وجود دارد اما این گروه کوچک به دلایلی از جمله وجود رابطه قوی معنوی بین افراد تشکیل دهنده آن حائز همیت بسیار است. تشکیل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفی، شدیدتر و مستحکم تر می گردد.

مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که برای منضبط نمودن هر ربطه ای، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگی گروه جلوگیری نموده در سوق دادن گروه به سوی اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایی برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانکه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان محسوب داشته و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده را که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است ، اصل اساسی دانسته و حکومت اسلامی را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود نموده است.

بررسی جرم ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی آن

ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی نیز در بیان حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم، آنها را موظف به تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همکاری در ماده ۱۱۰۶ ، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده ۱۱۹۶ (ق.م) نیز حکم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودی را چه در جهت صعودی و چه نزولی ، ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. بنابراین به علت اهمیت خانواده، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجرای این حق و تکلیف ، به ترک انفاق، وصف جزایی بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، جرم و قابل مجازات دانسته است.

 تعریف انفاق:

از نظر لغوی، “انفاق” از ریشه “نفق” به معنی مصرف و بخشش بوده و نفق به معنای سپری گشتن و نیست شدن است.

و نفقه – به فتح نون و فاء و قاف – اسم مصدر است که مصدرش “نفوق” و جمع آن نفقات، و نفاق به معنی صرف کردن و خروج است; زیرا نفقه ای که مرد برای همسرش خرج می کند به نحوی از مال او خارج می گردد.

در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از “صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)” نفقه در اصطلاح حقوقی شامل چیزهایی است که شخص برای زندگی به آن احتیاج دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن.

بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقی ، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعریف دقیق آن بستگی به شناخت موضوع آن دارد که در رابطه با آن صحبت خواهد شد. مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق):

برای اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانی به وقوع پیوسته است باید دانست نفقه شامل چه مواردی می گردد که عدم ایفای آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمی می شود. برای بررسی این مساله باید قایل به تفکیک شد. از آنجا که نفقه زوجه و اقارب دارای ویژگی خاصی است، باید دید الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردی بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر؟

در خصوص نفقه زوجه، ماده ۱۱۰۷ ق.م ایران ، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان می دارد:

“نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. با توجه به این ماده، هرگاه زن در خانه مردی خادمی داشته یا به واسطه موردی، احتیاج به کمک و خادم داشته باشد، مرد مکلف است که تامین خادم نماید. سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا زن می تواند خود خدمت کند و از شوهر مطالبه اجرت خادم را بنماید؟ در جواب باید گفت خیر; زیرا اگر زن محتاج به خادم باشد، فرد مکلف به تامین آن است اما هر گاه زوجه، خود بتواند از عهده کارهای خویش بر آید دیگر نیازی به خادم ندارد.

در خصوص سؤال باید دید آیا این مساله با قانون اجرت المثل، تبصره ۶ بند الف و ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۷۱ تعارضی دارد یا خیر؟ چرا که هر گاه زن نتواند به جای خادم کار کند و اجرت المثل خادم را از شوهر بگیرد چگونه می توان اجرت المثل به وی اختصاص داد؟

به نظر نگارنده تعارضی بین این دو مساله دیده نمی شود; زیرا مطابق قانون اجرت المثل، زن از آنجا که تکلیفی دربرابر کار در منزل ندارد، می تواند بابت این کار که جهت رفاه زوج و فرزندانش انجام می دهد اجرت المثل بخواهد. بند الف تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق، این اجرت را حق زن می داند و حتی سوء رفتار و سوء اخلاق زن در منزل را مانع از درخواست چنین حق ندانسته است و به هر حال دادگاه ملکف است برای چنین زنی در هنگام درخواست طلاق از جانب زوج، با ارجاع به نظر کارشناس، اجرت المثل یا نحله تعیین کند. اما مساله خادم که در متون فقهی ذکر گردید – و ماده ۱۱۰۷ ق.م نیز بر اساس آن استوار است – مربوط به زنی است که بواسطه داشتن عادت به وجود خادم در منزل پدری یا به واسطه مرض و بیماری، احتیاج به خادم دارد و شامل کلیه زنان نمی گردد.

نکته قابل طرح در اینجا این است که قانون مدنی در وجوب خادم ، استطاعت مالی شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتی که باید گفت در غیر از مورد بیماری که وجوب خادم را در بر دارد، واجب گرداندن استخدام خادم برای زوجه ای که در منزل پدری عادت به خادم داشته است، تا حدی دور از ذهن است. از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج ، با توجه به وضعیت و شرایط مالی وی و آگاهی از آن، پاسخ مثبت به درخواست ازدواج زوج می دهد و راضی به تشریک مساعی با او در ساختن زندگی نوینی می گردد، خود را آماده برای تطبیق با وضعیت اقتصادی زوج می نماید و از طرفی با عنایت به اینکه زوجین در زندگی مشترک، باید در استحکام مبانی خانواده سعی و کوشش نمایند، لذا تصور اینکه زوج فقیری را ملزم به استخدام خادم جهت زوجه نماییم دور از ذهن و منافی با مصالح و روابط عاطفی و اخلاقی خانواده می باشد همچنین اجرای ضمانتهای اجرایی نفقه زوجه مخصوصا ضمانت اجرای کیفری آن علیه شوهری که از جهت عدم تمکن و استطاعت مالی قادر به تهیه خادم برای همسرش نمی باشد و همسرش نه از جهت نیاز به پرستاری و مراقبت، بلکه از جهت شان و موقعیت اجتماعی نیازمند به خادم است، با عدالت و انصاف قضایی چندان مناسب نیست; زیرا این مورد با سایر نیازمندیهای زوجه (از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن) متفاوت است و درجه نیاز زن به اشیای فوق نیز یکسان نیست.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.