مقاله حقوق تجارت مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حقوق تجارت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد
فهرست
مقدمه. ۱
تعریف حقوق تجارت داخلی:. ۱
مقام حقوق تجارت داخلی:. ۱
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:. ۲
منابع حقوق تجارت داخلی:. ۳
بخش اول.. ۶
کلیات… ۶
الف- مقدمه. ۶
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت… ۶
اول- تسهیل گردش ثروت… ۶
دوم - اصل سرعت… ۷
سوم - دلایل و انواع آن.. ۷
چهارم - اسناد تجارتی… ۷
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار. ۸
ششم - مداخله دولت در امور تجارتی… ۹
هفتم - وحدت حقوق تجارت… ۱۰
ج- تاریخ حقوق تجارت… ۱۱
اول - در دوره قدیم.. ۱۱
دوم - در روم.. ۱۳
سوم - در دوره اسلامی… ۱۴
چهارم - در قرون وسطی (از قرن ۶ تا ۱۴۵۳ م). ۱۸
پنجم - دوره جدید.. ۲۰
ششم - دوره معاصر. ۲۳
هفتم - نتیجه. ۲۵
د- تعریف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن.. ۲۶
اول- تعریف حقوق تجارت و قلمرو آن.. ۲۷
۱- تعریف حقوق تجارت… ۲۷
۲- قلمرو حقوق تجارت… ۲۹
دوم - منابع حقوق تجارت… ۳۰
۱- قانون.. ۳۰
۲- رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی… ۳۴
۳- رویه قضایی و عقاید علماء حقوق.. ۳۸
بخش دوم.. ۴۰
اعمال تجارتی - تجار. ۴۰
الف- اعمال تجارتی… ۴۰
نتیجه. ۴۳
اول - اعمال تجارتی ذاتی یا حرفهای… ۴۴
۱- فعالیتهای مبادلاتی… ۴۴
۲- فعالیتهای صنعتی… ۴۹
۳- فعالیتهای مالی… ۵۱
۴- خدمات واسطه تجارتی… ۵۲
بنگاه حقالعمل کاری… ۵۲
بنگاه دلالی… ۵۳
بنگاه عاملی فروش…. ۵۴
بنگاه انجام امور مراجعین در مقابل اجرت… ۵۴
مؤسسه عملیات حراجی… ۵۵
ب- تجار «تاجر و شرایط اشتغال به تجارت و الزمات تجار». ۵۵
اول - تاجر. ۵۵
۱- تعریف… ۵۵
۲- فوائد تعریف تاجر. ۵۵
۳- شرایط تاجر بودن.. ۵۶
– مزدبگیران:. ۵۷
– قائم مقام تجارتی:. ۵۷
– سایر نمایندگان تجارتی:. ۵۸
– عاملین تجارتی:. ۵۸
– کسبه جزء و پیشهور:. ۵۹
دوم - شرایط اشتغال به تجارت… ۶۱
سوم - الزامات تجار. ۶۸
بخش اول.. ۶۹
سابقه تاریخی دفاتر تجارتی… ۶۹
بخش دوم.. ۷۰
دفاتر تجارتی و نحوه تنظیم و نگهداری آنها. ۷۰
الف- دفتر روزنامه. ۷۰
ب- دفتر کل.. ۷۶
ج- دفتر دارائی ۷۹
د- دفتر کپیه. ۸۰
هـ- دفتر ثبت تجارتی… ۸۰
و- پلمپ دفاتر تجارتی… ۸۲
تعاریف و اصطلاحات تجارت الکترونیکی… ۸۵
فعالیت یا کار و کسب الکترونیکی… ۸۵
تجارت الکترونیکی… ۸۵
نشر الکترونیکی… ۸۶
انجام خدمات الکترونیکی… ۸۶
خرید با طی مراحل.. ۸۶
مرحله ماقبل قرارداد. ۸۷
مرحله قرارداد. ۸۷
مرحله سفارش…. ۸۸
مرحله تدارک و اجرا ۸۸
مرحله تسویه حساب… ۸۸
مرحله پس از معامله. ۸۸
خرید آنی و دیداری… ۸۹
تقسیمبندی اقلا مورد تجارت… ۸۹
کالاها و خدمات… ۹۰
اقلام مورد معامله دیجیتال و مادی… ۹۰
میزان فرآوردهسازی اقلام مورد تجارت… ۹۱
فرآوردههای استاندارد. ۹۱
کالاها. ۹۱
فرآوردههای سفارشی موردی… ۹۲
فرآوردههای سفارشی… ۹۲
کالاها و خدمات دیجیتال.. ۹۳
فضای بازار. ۹۴
انواع فضاهای بازار. ۹۴
تجارت بین بنگاه با بنگاه B2B. 94
تجارت بنگاه با دولت (B2G) / دولت با بنگاه (G2B) 96
تجارت واحد تجاری (بنگاه) با مصرفکننده (B2C) 96
تجارت مصرفکننده با مصرفکننده (C2C) 97
نظامهای فراسازمانی… ۹۷
مواضع راهبردی… ۹۸
کاربرد انفعالی ابزارها. ۹۸
کاربرد راهبردی ابزارها. ۹۸
تعریف حقوق تجارت الکترونیکی… ۹۹
تجارت… ۹۹
تجارت داخلی… ۹۹
حقوق تجارت… ۱۰۰
قلمرو حقوق تجارت… ۱۰۰
تجارت الکترونیکی… ۱۰۱
طرفهای تجارت… ۱۰۲
طرفهای تجارت الکترونیکی… ۱۰۳
۱- تجارت بین یک شخص حقیقی و یک سیستم کامپیوتری… ۱۰۳
۲- تجارت بین دو سیستم کامپیوتری… ۱۰۳
اهمیت حقوق تجارت الکترونیکی… ۱۰۳
۱- روشها و ترتیبات نوین.. ۱۰۴
۲- بعد فرامرزی… ۱۰۴
۳- سرعت تحولات… ۱۰۴
۴- گذار به جامعه اطلاعاتی… ۱۰۴
تعریف تاجر در حقوق ایران.. ۱۰۵
غیرتجاری بودن معاملات غیرمنقول.. ۱۰۶
اصل تجاری بودن معاملات تجار. ۱۰۶
۱- اعمال تجارتی ذاتی یا حرفهای… ۱۰۶
۲- اعمال تجارتی موضوعی… ۱۰۷
۳- اعمال تجارتی تبعی… ۱۰۷
الزامات تجاری… ۱۰۷
لزوم ثبتنام تاجر در دفتر ثبت تجارتی… ۱۰۸
منابع حقوق تجارت الکترونیکی… ۱۰۸
۱- قانون.. ۱۰۸
۲- قوانین ملی… ۱۰۹
۳- قوانین منطقهای… ۱۰۹
۴- قوانین بین‌المللی… ۱۰۹
۵- عرف و عادت تجاری… ۱۱۰
۶- مقررات خاص و متحدالشکل که به عنوان قانون حاکم انتخاب میشوند.. ۱۱۲
۷- اصول کلی حقوق.. ۱۱۲
۸- آرای دادگاهها و مراجع داوری… ۱۱۳
۹- عقاید علماء حقوق.. ۱۱۳
مقدمه. ۱۱۴
پیشینه تجارت الکترونیک…. ۱۱۴
موقعیت تجارت الکترونیکی در جهان.. ۱۱۶
تاریخچه تجارت الکترونیکی… ۱۱۶
رشد تجارت الکترونیکی… ۱۱۷
تأثیر فناوری اطلاعات بر بازار و بازاریابی… ۱۱۸
سرمایهداری بدون اصطکاک… ۱۱۹
پیمانکاری فرعی و سایر ترتیبات غیرسنتی… ۱۲۱
۱- پیمانکاری فرعی… ۱۲۱
۲- مشارکت… ۱۲۱
۳- ادغام.. ۱۲۲
۴- مبادلات… ۱۲۲
آینده تجارت الکترونیکی… ۱۲۲
جهانی شدن و غیرمادی شدن تجارت… ۱۲۴
۱- تعریف جهانی شدن.. ۱۲۴
۲- تاریخچه جهانی شدن.. ۱۲۴
حمایت شرکتها و کشورهای بزرگ از روند جهانی شدن.. ۱۲۶
حمایت مصرفکنندگان از جهانی شدن.. ۱۲۶
نقش فناوری در جهانی شدن.. ۱۲۶
ارتباط و تأثیرات فناوری بر بازار، بازاریابی و تجارت… ۱۲۷
بازاریابی… ۱۲۷
موانع و چالشها. ۱۲۸
سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۲۹
۱- هدف… ۱۲۹
۲- اصول.. ۱۲۹
۳- سیاستهای اجرایی… ۱۳۰
بودجه اجرا و توسعه تجارت الکترونیکی… ۱۳۲
دورنمای تغییر مقررات… ۱۳۳
۲۰ اصطلاح مهم تجارت الکترونیکی… ۱۳۴
مرجع تصدیق یا گواهی… ۱۳۴
سرویسدهنده تجاری… ۱۳۵
مجموعه داده درخواستی… ۱۳۶
مدیریت روابط مشتری (CRM) 136
پول دیجیتال.. ۱۳۷
گواهی دیجیتال.. ۱۳۸
کیف پول دیجیتال.. ۱۳۸
ارائه صورتحساب الکترونیکی و پرداخت (EBPP) 139
تبادل الکترونیکی دادهها (EDI) 140
برنامهریزی منابع بنگاه (ERP) 140
چک اینترنتی (Netcheque) 140
پست الکترونیکی درخواستی opt-in-E-mail 141
دفعات مراجعه به وب سایت (Page impression) 141
رمزنگاری کلید عمومی RSA encryption. 141
معاملات الکترونیکی مطمئن SET. 142
چرخ خرید Shopping Cart 142
رمزنگاری مطمئن و چندمنظوره S-Mime encryption. 142
رمزنگاری (Secured Sockets Layer) SSL. 143
کارت هوشمند.. ۱۴۳
استاندارد هماهنگکننده (XAML) معاملات آنلاین.. ۱۴۳
چرخه تجارت الکترونیکی… ۱۴۴
طرح مطلب… ۱۴۴
بازاریابی در اینترنت… ۱۴۴
فعالیت پیش از خرید.. ۱۴۵
فرآیند انجام معامله. ۱۴۶
تسویه حساب… ۱۴۶
خدمات پس از فروش…. ۱۴۶
اعتماد به کالاهایی که ر‌ؤیت نشدهاند.. ۱۴۷
چگونگی سفارش…. ۱۴۷
اعتماد نسبت به پرداختها. ۱۴۷
اعتماد به تحویل.. ۱۴۷
اعتماد به خدمات پس از فروش…. ۱۴۷
قابلیت اعتماد اینترنت… ۱۴۸
انواع تجارت الکترونیکی… ۱۴۸
تجارت الکترونیکی بین‌المللی… ۱۴۹
لوازم تجارت الکترونیکی:. ۱۵۰
امنیت وب… ۱۵۱
امنیت در تجارت الکترونیک…. ۱۵۲
حمایت مصرفکننده در تجارت الکترونیکی… ۱۵۲
وضع مقررات تجاری… ۱۵۳
الف- مقدمه
تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمدهای را ایفاء مینماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشتههای حقوق خصوصی محسوب میشود. اگر توسعه ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه میشود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده میشود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشتههای دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل مینمایند. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیشبینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه میشود.
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
در این مورد چنین استدلال شده است:
اول- تسهیل گردش ثروت
حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور میخواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب میکند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.
دوم - اصل سرعت
اصل سرعت لازمه تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایهها سریعتر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعالتر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمیگردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم میسازند، به همین جهت حقوقی سادهتر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.
سوم - دلایل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی[۱] برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشته کتبی نمیباشد و تاجر میتواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد میباشد.
چهارم - اسناد تجارتی
اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشاندهنده مطالبات یا مالکیت کالا میباشد، از تشریفات سادهای تبعیت مینمایند. اسناد مذکور عبارتند از:
برات[۲]، سفته[۳]، چک[۴]، اوراق بهادار از قبیل سهام[۵]، اوراق قرضه[۶]، سهم مؤسس[۷]، قبوض انبار[۸] (که نشاندهنده اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا در روی کشتی که در حال حمل دریائی است.
ملاحظه میشود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاههای تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه مینماید. اسناد تجارتی به دارنده آن تأمین بیشتر میدهد زیرا چنین دارندهای میتواند در رأس مهلتهای مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.
ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایه تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.
ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار[۹]، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیشبینی نشده است.
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار
اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایهگذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد. در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سختگیر نمیباشد.
در اثبات این مطالب میتوان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میگردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت میشود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاهتر از دیگران باشد، میتواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم مینماید.
ششم - مداخله دولت در امور تجارتی
حقوق تجارت ترجمان شکل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینکه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا میکند، لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی میباشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند کارگران، پساندازکنندگان و مصرفکنندگان که قدرت مالی کمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم کردهاند؛ در صورتی که حقوق مدنی که بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تکیه دارد از تحول آرامتری برخوردار میباشد.
منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشکیل میدهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وکالت و طبابت، مهندسی، کشاورزی و غیره در حال توسعه میباشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخله دولت قرار میگیرد زیرا همانطوری که اشاره شد اقتصاد در کشورهای سرمایهداری به لحاظ اینکه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتکار آزاد بنگاههای تجارتی خصوصی واگذار نمیشود بلکه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: کنترل ارز[۱۰] و تجارت خارجی، کنترل بانکها و توزیع اعتبار، کنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راهآهن)، هوائی و دریائی، جیرهبندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در کشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شرکتهای سهامی عام، مانند ممنوع کردن محکومین جزائی و ورشکستگان یا کسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شرکتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیله ملی کردن بعضی از بنگاههای تجارتی، مانند: شرکتهای بیمه، بانکها، صنعت نفت و گاز و الکتریسیته، ماشینسازی و غیره و خواه از طریق مشارکت در شرکتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت میشود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی که در آن حقوق تجارت نقش عمدهای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاههای صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذکور میباشند.
هفتم - وحدت حقوق تجارت
در خاتمه میتوان به این نکته اشاره کرد که با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بین‌المللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین کشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد ۱۸۹۰ در مورد حمل و نقل با راهآهن، قراردادهای بروکسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال ۱۹۰ و ۱۹۳۱ در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بین‌المللی از مالکیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بین‌المللی اول ژوئن ۱۹۷۵ و بالاخره قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد قطعنامه شماره ۹۸/۳۱ مصوب مجمع عمومی مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۶ که قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بینالملل را تشکیل میدهد. حقوق تجارت ایران که اکنون در کشور ما اجرا میشود از قانون بلژیک که آن هم به نوبه خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر ۶۰۰ ماده میباشد. علاوه بر آن در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده به تصویب رسیده که فقط شامل شرکتهای سهامی عام و خاص است.
ج- تاریخ حقوق تجارت
اول - در دوره قدیم
قدیمیترین قوانینی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.
پس از آنکه بابل به دست ایرانیان فتح شد[۱۲]، قوانین مذکور به خصوص در قسمت تجارت که بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیله فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت[۱۳].
در قوانین تجارت بابل، مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت و حقالعمل کاری دیده میشود[۱۴].
مصریهائی که در دره نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی میشمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب میشدند واگذار میکردند ولی مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشتهاند.
فنیقیها از اولین دریانوردان بزرگ بودهاند که مقررات تجارت دریائی را به وجود آوردند. در مجموعههائی از قوانین قدیم خاطره قانون فنیقی مربوط به جزیره رودس[۱۵] تحت عنوان رویدادوژادی[۱۶] که به موجب آن اگر برای نجات کشتی از غرق شدن، مقداری از محموله به دریا انداخته میشد خسارت وارده را بین صاحبان کالا تقسیم میکردند، باقی مانده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که روش مزبور مبنای تئوری خسارت مشترک امروزی را تشکیل میدهد.
بعد از فنیقیها تجارت مدیترانهای از قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دست یونانیان افتاد. مدافعات وکلا در امور تجارتی، به خصوص آنروکرات و دموستن که حاکی از بحث در قراردادهای متعدد تجارتی میباشد در بین تجار یونانی رایج بوده است. در مدافعات وکلای مزبور، اعمال بانکی در مورد خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین امور مربوط به واردات به تفصیل منعکس شده است.
در یونان نوعی وام با قبول خطرات بزرگ احتمالی معمول بوده که بر طبق آن وامدهنده در صورت غرق شدن کشتی، پول خود را از دست میداد و در غیر این صورت سود بیشتری میگرفت.
دوم - در روم
رومیها تجارت دریائی را از شرقیها آموختند، اما نظر به اینکه شغل آنها ملاکی و یا کشاورزی بود تجارت را امری مربوط به غلامان میدانستند. بر مبنای همین طرز تفکر چون خارجیان از حقوق کمتری بهرهمند بودند لذا به راحتی توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.
از طرف دی گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمیپرداخت، بلکه آن را از جمله وظایف بردگان، پسر خانواده و یا بردگان آزاد شده میدانست؛ معالوصف دعاوی علیه پدر خانواده اقامه میگردد. به علاوه در امپراطوری قدیم روم یک آرستو کراسی پولی به وسیله شوالیهها ایجاد شده بود.
اقتصاد در این دوره تغییر شکل پیدا میکند و مداخله بیش از پیش دولت اقتصاد را به طرف ارشادی سوق میدهد؛ مانند: نرخگذاری قیمتها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره.
اما حقوق روم در این دوره هرگز حقوق تجارت خاصی نداشت، ولی امور تجارتی با تشریفات کمتری انجام میپذیرفت. رومیها بعضی از تأسیسات تجارت دریائی را از مردم کنار مدیترانه پذیرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زمینی از قبیل بعضی از قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون، مدارکی هنوز هم در حقوق روم باقی مانده است ولی رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوری روم از قرن ۴ تا ۶ رو به اضمحلال گذاشت.[۱۷]
سوم - در دوره اسلامی
تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر