مقاله حقوق تجارت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حقوق تجارت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حقوق تجارت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه. ۱

تعریف حقوق تجارت داخلی:. ۱

مقام حقوق تجارت داخلی:. ۱

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:. ۲

منابع حقوق تجارت داخلی:. ۳

بخش اول.. ۶

کلیات… ۶

الف‎- مقدمه. ۶

ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت… ۶

اول- تسهیل گردش ثروت… ۶

دوم ‎- اصل سرعت… ۷

سوم ‎- دلایل و انواع آن.. ۷

چهارم ‎- اسناد تجارتی… ۷

پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار. ۸

ششم ‎- مداخلة دولت در امور تجارتی… ۹

هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت… ۱۰

ج- تاریخ حقوق تجارت… ۱۱

اول ‎- در دورة قدیم.. ۱۱

دوم ‎- در روم.. ۱۳

سوم ‎- در دورة اسلامی… ۱۴

چهارم ‎- در قرون وسطی (از قرن ۶ تا ۱۴۵۳ م). ۱۸

پنجم ‎- دورة جدید.. ۲۰

ششم ‎- دوره معاصر. ۲۳

هفتم ‎- نتیجه. ۲۵

د- تعریف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن.. ۲۶

اول- تعریف حقوق تجارت و قلمرو آن.. ۲۷

۱- تعریف حقوق تجارت… ۲۷

۲- قلمرو حقوق تجارت… ۲۹

دوم ‎- منابع حقوق تجارت… ۳۰

۱- قانون.. ۳۰

۲- رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی… ۳۴

۳- رویة قضایی و عقاید علماء حقوق.. ۳۸

بخش دوم.. ۴۰

اعمال تجارتی ‎- تجار. ۴۰

الف- اعمال تجارتی… ۴۰

نتیجه. ۴۳

اول ‎- اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه‎ای… ۴۴

۱- فعالیت‎های مبادلاتی… ۴۴

۲- فعالیتهای صنعتی… ۴۹

۳- فعالیتهای مالی… ۵۱

۴- خدمات واسطه تجارتی… ۵۲

بنگاه حق‎العمل کاری… ۵۲

بنگاه دلالی… ۵۳

بنگاه عاملی فروش…. ۵۴

بنگاه انجام امور مراجعین در مقابل اجرت… ۵۴

مؤسسه عملیات حراجی… ۵۵

ب- تجار «تاجر و شرایط اشتغال به تجارت و الزمات تجار». ۵۵

اول ‎- تاجر. ۵۵

۱- تعریف… ۵۵

۲- فوائد تعریف تاجر. ۵۵

۳- شرایط تاجر بودن.. ۵۶

– مزدبگیران:. ۵۷

– قائم مقام تجارتی:. ۵۷

– سایر نمایندگان تجارتی:. ۵۸

– عاملین تجارتی:. ۵۸

– کسبه جزء و پیشه‎ور:. ۵۹

دوم ‎- شرایط اشتغال به تجارت… ۶۱

سوم ‎- الزامات تجار. ۶۸

بخش اول.. ۶۹

سابقه تاریخی دفاتر تجارتی… ۶۹

بخش دوم.. ۷۰

دفاتر تجارتی و نحوه تنظیم و نگهداری آنها. ۷۰

الف- دفتر روزنامه. ۷۰

ب- دفتر کل.. ۷۶

ج- دفتر دارائی‎ ۷۹

د- دفتر کپیه. ۸۰

هـ- دفتر ثبت تجارتی… ۸۰

و- پلمپ دفاتر تجارتی… ۸۲

تعاریف و اصطلاحات تجارت الکترونیکی… ۸۵

فعالیت یا کار و کسب الکترونیکی… ۸۵

تجارت الکترونیکی… ۸۵

نشر الکترونیکی… ۸۶

انجام خدمات الکترونیکی… ۸۶

خرید با طی مراحل.. ۸۶

مرحله ماقبل قرارداد. ۸۷

مرحلة قرارداد. ۸۷

مرحلة سفارش…. ۸۸

مرحلة تدارک و اجرا ۸۸

مرحلة‌ تسویه حساب… ۸۸

مرحلة پس از معامله. ۸۸

خرید آنی و دیداری… ۸۹

تقسیم‎بندی اقلا مورد تجارت… ۸۹

کالاها و خدمات… ۹۰

اقلام مورد معاملة دیجیتال و مادی… ۹۰

میزان فرآورده‎سازی اقلام مورد تجارت… ۹۱

فرآورده‎های استاندارد. ۹۱

کالاها. ۹۱

فرآورده‎های سفارشی موردی… ۹۲

فرآورده‎های سفارشی… ۹۲

کالاها و خدمات دیجیتال.. ۹۳

فضای بازار. ۹۴

انواع فضاهای بازار. ۹۴

تجارت بین بنگاه با بنگاه ‎B2B. 94

تجارت بنگاه با دولت ‎(B2G) / دولت با بنگاه ‎(G2B) 96

تجارت واحد تجاری (بنگاه) با مصرف‎کننده ‎(B2C) 96

تجارت مصرف‎کننده با مصرف‎کننده ‎(C2C) 97

نظام‎های فراسازمانی… ۹۷

مواضع راهبردی… ۹۸

کاربرد انفعالی ابزارها. ۹۸

کاربرد راهبردی ابزارها. ۹۸

تعریف حقوق تجارت الکترونیکی… ۹۹

تجارت… ۹۹

تجارت داخلی… ۹۹

حقوق تجارت… ۱۰۰

قلمرو حقوق تجارت… ۱۰۰

تجارت الکترونیکی… ۱۰۱

طرف‎های تجارت… ۱۰۲

طرف‎های تجارت الکترونیکی… ۱۰۳

۱- تجارت بین یک شخص حقیقی و یک سیستم کامپیوتری… ۱۰۳

۲- تجارت بین دو سیستم کامپیوتری… ۱۰۳

اهمیت حقوق تجارت الکترونیکی… ۱۰۳

۱- روش‎ها و ترتیبات نوین.. ۱۰۴

۲- بعد فرامرزی… ۱۰۴

۳- سرعت تحولات… ۱۰۴

۴- گذار به جامعة اطلاعاتی… ۱۰۴

تعریف تاجر در حقوق ایران.. ۱۰۵

غیرتجاری بودن معاملات غیرمنقول.. ۱۰۶

اصل تجاری بودن معاملات تجار. ۱۰۶

۱- اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه‎ای… ۱۰۶

۲- اعمال تجارتی موضوعی… ۱۰۷

۳- اعمال تجارتی تبعی… ۱۰۷

الزامات تجاری… ۱۰۷

لزوم ثبت‎نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی… ۱۰۸

منابع حقوق تجارت الکترونیکی… ۱۰۸

۱- قانون.. ۱۰۸

۲- قوانین ملی… ۱۰۹

۳- قوانین منطقه‎ای… ۱۰۹

۴- قوانین بین‎المللی… ۱۰۹

۵- عرف و عادت تجاری… ۱۱۰

۶- مقررات خاص و متحدالشکل که به عنوان قانون حاکم انتخاب می‎شوند.. ۱۱۲

۷- اصول کلی حقوق.. ۱۱۲

۸- آرای دادگاه‎ها و مراجع داوری… ۱۱۳

۹- عقاید علماء حقوق.. ۱۱۳

مقدمه. ۱۱۴

پیشینة تجارت الکترونیک…. ۱۱۴

موقعیت تجارت الکترونیکی در جهان.. ۱۱۶

تاریخچه تجارت الکترونیکی… ۱۱۶

رشد تجارت الکترونیکی… ۱۱۷

تأثیر فناوری اطلاعات بر بازار و بازاریابی… ۱۱۸

سرمایه‎داری بدون اصطکاک… ۱۱۹

پیمانکاری فرعی و سایر ترتیبات غیرسنتی… ۱۲۱

۱- پیمانکاری فرعی… ۱۲۱

۲- مشارکت… ۱۲۱

۳- ادغام.. ۱۲۲

۴- مبادلات… ۱۲۲

آینده تجارت الکترونیکی… ۱۲۲

جهانی شدن و غیرمادی شدن تجارت… ۱۲۴

۱- تعریف جهانی شدن.. ۱۲۴

۲- تاریخچه جهانی شدن.. ۱۲۴

حمایت شرکتها و کشورهای بزرگ از روند جهانی شدن.. ۱۲۶

حمایت مصرف‎کنندگان از جهانی شدن.. ۱۲۶

نقش فناوری در جهانی شدن.. ۱۲۶

ارتباط و تأثیرات فناوری بر بازار، بازاریابی و تجارت… ۱۲۷

بازاریابی… ۱۲۷

موانع و چالشها. ۱۲۸

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۲۹

۱- هدف… ۱۲۹

۲- اصول.. ۱۲۹

۳- سیاستهای اجرایی… ۱۳۰

بودجه اجرا و توسعه تجارت الکترونیکی… ۱۳۲

دورنمای تغییر مقررات… ۱۳۳

۲۰ اصطلاح مهم تجارت الکترونیکی… ۱۳۴

مرجع تصدیق یا گواهی… ۱۳۴

سرویس‎دهنده تجاری… ۱۳۵

مجموعة دادة درخواستی… ۱۳۶

مدیریت روابط مشتری ‎(CRM) 136

پول دیجیتال.. ۱۳۷

گواهی دیجیتال.. ۱۳۸

کیف پول دیجیتال.. ۱۳۸

ارائه صورتحساب الکترونیکی و پرداخت ‎(EBPP) 139

تبادل الکترونیکی داده‎ها ‎(EDI) 140

برنامه‎ریزی منابع بنگاه ‎(ERP) 140

چک اینترنتی (Netcheque) 140

پست الکترونیکی درخواستی ‎opt-in-E-mail 141

دفعات مراجعه به وب سایت ‎(Page impression) 141

رمزنگاری کلید  عمومی ‎RSA encryption. 141

معاملات الکترونیکی مطمئن ‎SET. 142

چرخ خرید ‎Shopping Cart 142

رمزنگاری مطمئن و چندمنظوره ‎S-Mime encryption. 142

رمزنگاری ‎(Secured Sockets Layer) SSL. 143

کارت هوشمند.. ۱۴۳

استاندارد هماهنگ‎کنندة ‎(XAML) معاملات آن‎لاین.. ۱۴۳

چرخه تجارت الکترونیکی… ۱۴۴

طرح مطلب… ۱۴۴

بازاریابی در اینترنت… ۱۴۴

فعالیت پیش از خرید.. ۱۴۵

فرآیند انجام معامله. ۱۴۶

تسویه حساب… ۱۴۶

خدمات پس از فروش…. ۱۴۶

اعتماد به کالاهایی که ر‌ؤیت نشده‎اند.. ۱۴۷

چگونگی سفارش…. ۱۴۷

اعتماد نسبت به پرداخت‎ها. ۱۴۷

اعتماد به تحویل.. ۱۴۷

اعتماد به خدمات پس از فروش…. ۱۴۷

قابلیت اعتماد اینترنت… ۱۴۸

انواع تجارت الکترونیکی… ۱۴۸

تجارت الکترونیکی بین‎المللی… ۱۴۹

لوازم تجارت الکترونیکی:. ۱۵۰

امنیت وب… ۱۵۱

امنیت در تجارت الکترونیک…. ۱۵۲

حمایت مصرف‎کننده در تجارت الکترونیکی… ۱۵۲

وضع مقررات تجاری… ۱۵۳

الف‎- مقدمه

تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.

ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت

در این مورد چنین استدلال شده است:

اول- تسهیل گردش ثروت

حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور می‎خواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه‎ تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب می‎کند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.

دوم ‎- اصل سرعت

اصل سرعت لازمة تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‎ها سریع‎تر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمی‎گردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا  موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم می‎سازند، به همین جهت حقوقی ساده‎تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.

سوم ‎- دلایل و انواع آن

در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی[۱] برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشتة کتبی نمی‎باشد و تاجر می‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد می‎باشد.

چهارم ‎- اسناد تجارتی

اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشان‎دهندة مطالبات یا مالکیت کالا می‎باشد، از تشریفات ساده‎ای تبعیت می‎نمایند. اسناد مذکور عبارتند از:

برات[۲]، سفته[۳]، چک[۴]، اوراق بهادار از قبیل سهام[۵]، اوراق قرضه[۶]، سهم مؤسس[۷]، قبوض انبار[۸] (که نشان‎دهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا در روی کشتی که در حال حمل دریائی است.

ملاحظه می‎شود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاه‎های تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه می‎نماید. اسناد تجارتی به دارندة آن تأمین بیشتر می‎دهد زیرا چنین دارنده‎ای می‎تواند در رأس مهلت‎های مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.

ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایة تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.

ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار[۹]، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیش‎بینی نشده است.

پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار

اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایه‎گذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد. در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،‌حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سخت‎گیر نمی‎باشد.

در اثبات این مطالب می‎توان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‎گردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت می‎شود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاه‎تر از دیگران باشد، می‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم می‎نماید.

ششم ‎- مداخلة دولت در امور تجارتی

حقوق تجارت ترجمان شکل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینکه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا می‎کند،  لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی می‎باشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند کارگران، پس‎اندازکنندگان و مصرف‎کنندگان که قدرت مالی کمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم کرده‎اند؛ در صورتی که حقوق مدنی که بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تکیه دارد از تحول آرام‎تری برخوردار می‎باشد.

منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشکیل می‎دهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وکالت و طبابت، مهندسی، کشاورزی و غیره در حال توسعه می‎باشد.

حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخلة دولت قرار می‎گیرد زیرا همان‎طوری که اشاره شد اقتصاد در کشورهای سرمایه‎داری به لحاظ اینکه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتکار آزاد بنگاه‎های تجارتی خصوصی واگذار نمی‏شود بلکه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: کنترل ارز[۱۰] و تجارت خارجی، کنترل بانکها و توزیع اعتبار، کنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راه‎آهن)، هوائی و دریائی، جیره‎بندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در کشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شرکتهای سهامی عام، مانند ممنوع کردن محکومین جزائی و ورشکستگان یا کسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شرکتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیلة ملی کردن بعضی از بنگاه‎های تجارتی، مانند: شرکتهای بیمه، بانکها، صنعت نفت و گاز و الکتریسیته، ماشین‎سازی و غیره و خواه از طریق مشارکت در شرکتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت می‎شود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی که در آن حقوق تجارت نقش عمده‎ای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاه‎های صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذکور می‎باشند.

هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت

در خاتمه می‎توان به این نکته اشاره کرد که با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بین‎المللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین کشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد ۱۸۹۰ در مورد حمل و نقل با راه‎آهن، قراردادهای بروکسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال ۱۹۰ و ۱۹۳۱ در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بین‎المللی از مالکیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بین‎المللی اول ژوئن ۱۹۷۵ و بالاخره قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‎الملل سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة ۹۸/۳۱ مصوب مجمع عمومی مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۶ که قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بین‎الملل را تشکیل می‎دهد. حقوق تجارت ایران که اکنون در کشور ما اجرا می‎شود از قانون بلژیک که آن هم به نوبة خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر ۶۰۰ ماده می‎باشد. علاوه بر آن در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده به تصویب رسیده که فقط شامل شرکتهای سهامی عام و خاص است.

ج- تاریخ حقوق تجارت

اول ‎- در دورة قدیم

قدیمی‎ترین قوانینی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.

پس از آنکه بابل به دست ایرانیان فتح شد[۱۲]، قوانین مذکور به خصوص در قسمت تجارت که بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیلة فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت[۱۳].

در قوانین تجارت بابل، مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت و حق‎العمل کاری دیده می‎شود[۱۴].

مصریهائی که در درة نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی می‎شمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب می‎شدند واگذار می‎کردند ولی مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشته‎اند.

فنیقی‎ها از اولین دریانوردان بزرگ بوده‎اند که مقررات تجارت دریائی را به وجود آوردند. در مجموعه‎هائی از قوانین قدیم خاطره قانون فنیقی مربوط به جزیرة رودس[۱۵] تحت عنوان رویدادوژادی[۱۶] که به موجب آن اگر برای نجات کشتی از غرق شدن، مقداری از محموله به دریا انداخته می‎شد خسارت وارده را بین صاحبان کالا تقسیم می‎کردند، باقی مانده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که روش مزبور مبنای تئوری خسارت مشترک امروزی را تشکیل می‎دهد.

بعد از فنیقی‎ها تجارت مدیترانه‎ای از قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دست یونانیان افتاد. مدافعات وکلا در امور تجارتی، به خصوص آنروکرات و دموستن که حاکی از بحث در قراردادهای متعدد تجارتی می‎باشد در بین تجار یونانی رایج بوده است. در مدافعات وکلای مزبور، اعمال بانکی در مورد خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین امور مربوط به واردات به تفصیل منعکس شده است.

در یونان نوعی وام با قبول خطرات بزرگ احتمالی معمول بوده که بر طبق آن وام‎دهنده در صورت غرق شدن کشتی، پول خود را از دست می‎داد و در غیر این صورت سود بیشتری می‎گرفت.

دوم ‎- در روم

رومیها تجارت دریائی را از شرقیها آموختند، اما نظر به اینکه شغل آنها ملاکی و یا کشاورزی بود تجارت را امری مربوط به غلامان می‎دانستند. بر مبنای همین طرز تفکر چون خارجیان از حقوق کمتری بهره‎مند بودند لذا به راحتی توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.

از طرف دی گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمی‎پرداخت، بلکه آن را از جمله وظایف بردگان، پسر خانواده و یا بردگان آزاد شده می‎دانست؛ مع‎الوصف دعاوی علیه پدر خانواده اقامه می‎گردد. به علاوه در امپراطوری قدیم روم یک آرستو کراسی پولی به وسیلة شوالیه‎ها ایجاد شده بود.

اقتصاد در این دوره تغییر شکل پیدا می‎کند و مداخلة بیش از پیش دولت اقتصاد را به طرف ارشادی سوق می‎دهد؛ مانند: نرخ‎گذاری قیمتها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره.

اما حقوق روم در این دوره هرگز حقوق تجارت خاصی نداشت، ولی امور تجارتی با تشریفات کمتری انجام می‎پذیرفت. رومیها بعضی از تأسیسات تجارت دریائی را از مردم کنار مدیترانه پذیرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زمینی از قبیل بعضی از قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون، مدارکی هنوز هم در حقوق روم باقی مانده است ولی رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوری روم از قرن ۴ تا ۶ رو به اضمحلال گذاشت.[۱۷]

سوم ‎- در دورة اسلامی

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
  • تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs
  • مقاله ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی
  • مقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی
  • مقاله بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل
  • مقاله تجارت جهانی
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.