مقاله خصوصی سازی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله خصوصی سازی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

خصوصی‌سازی   ۱
مفهوم خصوصی سازی :   ۷
اهداف خصوصی سازی   ۱۰
مکانیسم خصوصی سازی   ۱۳
آثار خصوصی سازی   ۱۴
وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:   ۱۶
کارایی مدیریت وخصوصی سازی   ۱۹
بحث های اقتصادی ومدافع خصوصی سازی   ۲۰
خصوصی سازی از منظر قوانین   ۲۲
نتیجه گیری   ۲۴
منابع :   ۲۷

 خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی، یکی از واژگانی است که شاید بیش‌ترین کاربرد را در سال‌های اخیر (پس از دوران جنگ) در حوزهء اقتصاد به خود اختصاص داده است، طرح‌کنندگان اولیهء این مبحث که آن را از ادبیات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عاریت گرفته‌اند، خصوصی‌سازی را درمان تمام دردهای اقتصاد می‌دانستند و این موضوع در برنامه‌های اقتصادی دو دولت پیشین به عنوان شاه کلید مباحث اقتصادی آنان مطرح بود و دولت جدید نیز پیگیر همان بحث، با اندکی تغییر در جهت‌گیری‌های سیاسی آن است، اما جالب آن که گرچه طراحان اولیهء آن، بنا به قول ویلیامسون، دیگر، چندان به اجماع واشنگتنی (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا) به شکل اولیه‌ای که آن را مطرح کردند، پایبند نیستند، اما طرفداران داخلی آن‌ها،  هنوز، در همان فضا، خصوصی‌سازی را مهم‌ترین درمان می‌دانند.

 طرح مسالهء خصوصی‌سازی، تقریبائ، همزمان با هجوم نظری و عملی به دولت رفاه صورت گرفت. در دههء ۱۹۷۰، در پی بحران کاهش سود در نظام سرمایه، زمزمه‌های ناکارآیی دولت در هدایت اقتصاد و زیر سوال بردن نظام‌های دولت رفاه آغاز شد. با ایجاد مخاطره برای نظام سرمایه در وهلهء نخست و در حیطهء نظری، دولت‌ها ناکارآمد و عامل فساد معرفی شدند و نگاه مکتب شیکاگو که دولت را نه عاملی برای توسعه که مانعی برای آن به شمار می‌آورد، مطرح شد. پارادایمی که نزدیک به دو دهه در ادبیات لیبرالیستی اقتصاد حاکم بود.

 در خصوصی‌سازی نگاه، اساسی به بازار است، یعنی اختیار هر چیزی را به بازار سپردن، با این فرض محال که بازار در یک فضای کاملائ رقابتی به حداکثر کارآیی دست پیدا خواهد کرد، تجربه‌ای که هیچ‌وقت، ثابت نشده است، در نتیجه این نگاه بازاری، مردم و نقش آن‌ها نیز به کالا تبدیل می‌شود و به قول «لستر تارو»، حق رای مردم به اندازهء دارایی‌شان تقلیل می‌یابد.

 رویکرد پساواشنگتنی از همین مجرای نقد، از رویکردهای معطوف به بازار عبور کرد. در این رویکرد بر افزایش استانداردهای زندگی، آموزش و بهداشت و درمان بهتر تاکید می‌شود و رقابتی کردن فضا را بر خصوصی‌سازی ارجح می‌داند و نقش دولت را از دولت مقابل بازار به دولت مکمل بازار تغییر می‌دهد.

 «استیگلیتز» در باب اقدامات دولت می‌گوید: «تلاش برای تمرکز بهتر دولت بر اصول اساسی مانند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، آموزش‌های پایه، بهداشت و سلامت، برپایی نظم و قانون و حفاظت از محیط‌زیست اقدامی حیاتی به شمار می‌رود، اما تمرکز بر اصول اساسی، روش کار دولت حداقل‌گرا نیست، دولت نقش مهمی در اجرای تنظیم صحیح حمایت اجتماعی و رفاه دارد

 واقع امر، آن است که گرچه، خصوصی‌سازی، می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد اما باید منافع آن را بیش از اندازه برآورد نکنیم و مضار آن را نیز دست‌کم نگیریم. اتخاذ سیاست‌های اجتماعی مناسب به منظور پوشش دادن پیامدهای منفی آن  که کم هم نیستند  راهکاری است که گرچه با روح خصوصی‌سازی چندان موافق نیست، اما نوعی اجبار اجتماعی به منظور پرهیز از اضمحلال تدریجی اجتماع به‌شمار می‌رود.

 تجربه نشان داده است با اینکه خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصاد تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروی تمامی مشکلات نیست. خصوصی سازی درشرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجادمحیط رقابتی راتضمین کند.

 “خصوصی سازی” بر مبنای ادبیات اجرائی رایج در کشور فرایندی است که توسط دولت انجام می گیرد و نتیجه آن تغییرتعادل “دولت-بازار” به نفع بازار خواهد بود.

 با توجه به مطلب فوق قابل تامل خواهد بود که:

  دولت به خصوصی سازی تن می دهد زیرا به این نتیجه رسیده است که اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی و بازار، توانمند تر می باشد و اقتصاد دولتی به علت “ناکارآمدی”و مدیریتدولتی به خاطر”نا کارآئی”مستحق تغییر می باشد.

 آیا یک دولت ناکارآمد(اقتصادی)می تواند برنامه ریز و مجری فرآیند حساس “خصوصی سازی”باشد؟

 جواب را می توان با مطالعه اجمالی بر خصوصی سازی در چین و روسیه دریافت.در چین یک اقتصاد منظم و منطقی دولتی به خوبی عرصه را برای توانمندی بخش خصوصی مهیا نموده و فرآیند خصوصی سازی را در وضعی بهینه و مطلوب هدایت و مدیریت می کند. اما در روسیه، سیاست، خصوصی سازی را تحت الشعاع قرار می دهد و”اقتصاد سیاسی خصوصی سازی” جریان یک فرآیند اقتصادی را اسیر خود کرده و به نفع حاکمیت مصادره می کند.

 مهمترین چالش پیش روی خصوصی سازی و سیاستهای اصل ۴۴، فقدان فضای مناسب کسب وکار برای توسعه بخش خصوصی می باشد. اقتصاد ایران چنان درگیر دیوان سالاری دولتی در فضای کسب وکار است که امکان رشد و توسعه بخش خصوصی در این فضا امکان پذیر نیست. در واقع، دخالت دولت در تمامی بازارها شامل بازار کالا، سرمایه و بازار کار، ابتکار عمل را از بخش خصوصی سلب نموده است. در این فضای تحدیدکننده، بخش خصوصی قادر به گسترش فعالیت های خود نیست، ضمن این که امنیت لازم برای سرمایه گذاری را نیز دارا نمی باشد .

 این شرایط موجب شده تا نه تنها در اجرای خصوصی سازی سال های گذشته موفق نباشیم، بلکه در زمینه توسعه بخش خصوصی موجود نیز عملکرد مناسبی نداشته باشیم. برای مثال، می توان به بانک های خصوصی اشاره نمود که طی سال های اخیر شاهد رشد و توسعه روزافزون آنها در عرصه اقتصاد ملی بودیم. اما دخالت های مستقیم دولت در تصمیم گیری های بانک ها و حتی دخالت در ساختار مدیریتی آنها و نیز دخالت در بازار پول و سرمایه از طریق تعیین نرخ بهره و بسیاری موارد دیگر، پتانسیل رشد آتی بانک های خصوصی و بورس کشور را با محدودیت های زیادی مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، خصوصی سازی بانک های دولتی مشمول واگذاری بند ج سیاستهای اصل ۴۴ نیز راهگشا نخواهد بود. این فرآیند و چالش های پیش رو قابل تعمیم به دیگر بخش ها و حوزه ها نیز می باشد.

 ما امروز به عنوان یک کشور مستقل، بودجه بیشتری نسبت به گذشته دراختیار داریم و دریافته ایم که دولت فقط موقعی می تواند بودجه داشته باشد که بخش خصوصی مالیات خوبی بپردازد. این درحالی است که در ظاهر مالیاتها که روزی ۴۵ درصد بودند به ۲۸ درصد کاهش یافته اند، امــــا با این وجود، مالیات جمع آوری شده بسیار بیشتر از گذشته است، زیرا فرهنگ مالیات در تمام افرادی که فعالیتهای اقتصادی خصوصی دارند فراگیر شده و مردم نیز به انجام دادوستد تشویق شده اند. پس ما خوشحالیم که بخش خصوصی همکار دولت است، زیرا تنها وقتی آنها خوب پول درآورند، ما قادر خواهیم بود برای توسعه کشور خرج کنیم، چون مالیات بیشتری از سوی آنها دریافت می کنیم. اما اگر آنها پول درنیاورند و ورشکست شوند، ما نمی توانیم از آنها مالیات بخواهیم و ما هم ورشکست می شویم. پس دولت سیاست کمک هرچه بیشتر به فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را درپیش گرفت.

 ازطرف دیگر شما شاهد هستید که همه بخشها درمالزی با هم همکاری می کنند. بخش خصوصی، سایر واحدها و حتی دولت هریک بخشی از بازوی توسعه مالزی بــــه حساب می آیند. هیچ کدام از آنها نه بی نیاز از دیگری است و نه جزیره ای جداگانه به حساب می آید.

مفهوم خصوصی سازی :

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.