مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول : کلیات
گفتار اول : نکات اساسی در تعریف مالیات       ۷-۲
گفتار دوم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی       ۸-۷
گفتار سوم : دادرسی مالیاتی                ۱۱-۸
فصل دوم : مالیات
گفتار اول : تعریف مالیات    ۱۶ -۱۴
گفتار دوم : مراحل مالیات    ۱۷-۱۶
گفتار سوم : اصول مالیات    ۲۴-۱۸
گفتار چهارم : انواع مالیات                ۲۸-۲۵
گفتار پنجم : انواع نرخ مالیات              ۳۱-۲۹
فصل سوم : منابع مالیاتی در ایران
گفتار اول : مالیات بردارایی                ۳۴
گفتار دوم : شیوه های وصول مالیات بردارایی   ۳۵-۳۴
گفتار سوم : اقسام مالیات بر دارایی          ۴۰-۳۵
فصل چهارم : مالیات بردرآمد
گفتار اول : طریقه های وصول مالیات بردرآمد              ۴۳-۴۲
گفتار دوم : تاریخچه مالیات بردرآمد           ۴۳
گفتار سوم : اقسام مالیات بر درآمد       ۵۰-۴۳
فصل پنجم : وصول مالیات
گفتار اول : وصول نقدی و وصول جنسی                ۵۳-۵۲
گفتار دوم : پیش پرداخت ، تقسیط و تهاتردر مالیات      ۵۴-۵۳
گفتار سوم : وزن حقوقی و اقتصادی وصول مالیات        ۵۷-۵۴
گفتار چهارم : وصول ارادی و وصول قهری            ۵۸-۵۷
فصل ششم : مکانیسم وصول مالیات و آیین دادرسی مالیاتی
گفتار اول : مکانیسم وصول مالیات      ۶۲-۶۰
گفتار دوم : آیین دادرسی مالیاتی        ۶۸-۶۲
منابع

فهرست منابع

 ۱)مالکی مقدم ، هوشنگ ، عباسی ، عبادالله ، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن  انتشارات خانه خرد ، قم ، ۱۳۸۲٫

۱)     رنجبری ، ابوالفضل ، بادامچی ، علی ، حقوق مالی و مالیه عمومی انتشارات مجد ، تهران ، ۱۳۸۲ .

۲)    یوسفی ، احمد علی ، نظام مالی اسلام ، مرکز نشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، ۱۳۷۹ .

۳)     مبانی اقتصاد اسلامی ، دفتر همکاری و حوزه و دانشگاه ، انتشارات سمت ۱۳۷۱ .

فصل اول : کلیات

 آنچه در ابتداباید روشن و بیان گردد مفاهیم مربوط به مالیات و موضوع کلی راجع به آن است بر این اساس در این فصل اول به بررسی موضوعات مربوطه می پردازیم .زیرا بیان

مفاهیم و تعاریف راجع به مالیات میتواند در روشن تر شدن و فهم بیشتر مطالب ما را یاری نماید. بر همین اساس در این فصل ابتدا به نکات اساسی در تعریف مالیاتو سپس اهمیت مالیات و جایگاه موضوع ان می پردازیم.

گفتار اول: نکات اساسی در تعریف مالیات

الف) مالیات، پرداخت بدون عوض به دولت است و هر پرداخت در مقابل عوض تحت عنوان مالیات نمی گنجد. بهای مصرف آب ، برق ، تلفن ، تمبر پست ، عوارض استفاده از جاده ها و مانند آنها را نمی توان مالیات نامید ، زیرا هر کسی این خدمات را عرضه کندحق دارد در مقابل آنها مبلغی را مطالبه کند ، چه عرضه کننده اشخاص و افراد باشند و چه دولت .

ب) مالیات ، در مورد پرداخت هایی صادق است که بر اساس الزام و قانون انجام میگیرد ، نه پرداخت هایی که افراد بدون هیچگونه دستور الزامی به آن اقدام می کنند البته ، ممکن است پرداخت مالیات از طرف مؤدیان بدون اجبار و به صورت داوطلبانه باشد ، اما بر اساس یک دستور الزامی و به مقداری که قانون معین کرده است انجام میگیرد .

ج) مالیات ، باید برای تامین اهدافی که دولت در نظر دارد پرداخت شود ، در این موضوع تفاوتی نیست بین اینکه مستقیماً صرف آن اهداف گردد ، یا توسط دولت و با پرداخت مالیات به دولت آن اهداف تامین گردند ، مثلاً اگر دولت می خواهد با دریافت مالیات

اقدام به راه سازی کند ، چند نفر از بدهکاران مالیات ، با اطلاع مالیات خود را در این راه

صرف کند ، در این صورت از عنوان مالیات خارج نخواهند شد ، البته در صورتی که

دولت لازم بداند که مالیات را مستقیماً دریافت کند و خود متصدی صرف ان باشد حق دارد.

ضرورت وجود مالیات

با توجه به اینکه هر دولتی مسؤلیت هایی بر عهده دارد ، برای انجام آنها ،نیاز به درآمد هایی دارد . خدماتی که دولت ارائه می کند دو نوع است :

بخشی از خدمات به صورت مشخص به افراد معینی عرضه می شود ، در برابر آنها دولت میتواند مبلغی به عنوان اجرت و پاداش خدمات خود دریافت کند ، مانند عرضه ی آب آشامیدنی ، برق ، تلفن و ….

بخش دیگری از خدمات دولت را عموم مردم به صورت غیر معین و غیر قابل محاسبه از آنها بهرمند می شوند ، مانند امنیت شهر ها و راه ها ، حفظ مرز ها ، ایجاد عمران و آبادانی عمومی مانند احداث راه ها و…

معمولاً دولت در برابر این گونه خدمات نمی تواند مبلغ معینی به عنوان اجرت کار خویش دریافت دارد ، زیرا غالباً به گونه ای است که نمی توند مقدار استفاده ی افراد را از آن مشخص کرد مثلا نمی توان محاسبه کرد که یک فرد معادل چند درصد یا چه مبلغ از هزینه ای که صرف امنیت یک شهر شده برخوردار گردیده و افراد دیگر چه مقدار از آن بهرمند شده اند . بعلاوه بخشی از خدمات نوع اول را نیز دولت ها به دلیل پاره ای مصالح به صورت رایگان عرضه می کنند ، مثلا طبق قانون اساسی ، آموزش و پرورش باید به صورت رایگان خدمات خود را ارائه کند ، با اینکه این امکان وجود داشت که هزینه ی تحصیلی مدارس را از آموزش بینندگان مطالبه کند .

به هر حال ، معمولا درآمد ناشی از خدمات مشخص که دولت ارائه می کند – در صورت کارایی بخش دولتی که موفقیت آن – جبران هزینه ی همان خدمات بیشتر نخواهد بود ، برای تامین هزینه ی سایر خدمات دولت نیاز به درآمد هایی دارد که باید از راه دریافت مالیات تامین کند .

این ضرورت بویژه درباره ی دولت اسلامی روشنتر است زیرا ، وظایف ومسولیت های آن بیش از سایر دولت ها و از جمله دولت های سرمایه داری است ، زیرا نباید به ایجاد امنیت و حفظ مرزها اکتفا کند ، بلکه وظایف دیگری از قبیل بالا بردن فرهنگ علمی و دینی افراد ، افزایش سطح رفاه و عمران وآبادانی جامعه و برقراری عدالت اجتماعی و تامین زندگی طبقات کم درآمد و بی درآمد بر عهده ی دولت اسلامی است . برای انجام این مسولیت ها ، نیاز به مالیات امری بدیهی است .

به همین سبب در اسلام ، مالیات های مشخصی وضع شده تا هزینه انجام آن مسولیت هایی که بر عهده ی دولت است ، به وسیله ی آنها انجام گیرد.

سیر تحول مالیات

از زمانی که در زندگی بشر دولت به وجود آمد ، دولتمندان برای اداره تشکیلات خود ، نیاز به اموالی داشتند ، آنها یا از راه املاک خاصه ی دولت این اموال را تامین می کردند یا از مردم و صاحبان املاک خصوصی خراج زمین می گرفتند و یا از حاکمان محلی و تحت الحمایه ی خود باج دریافت می کردند .

از برخی نقل های تاریخی بر می آید که در یونان قدیم ، دولت از راه دریافت حقوق گمرکی و عوارض بندری اداره می شده است . امپراتوری روم نیز از راه فتوحات و باجهایی که ممالک تحت الحمایه می پرداختند ، تامین می گردیده است .

در ادوار پیشین ، رایج ترین مالیات ها ، مالیات بر محصول اراضی و مالیات سرانه بوده است ، مالیات سرانه در اروپا ، ابتدا در سال ۱۴۷۱ در انگلستان معمول شد و در گروه مالیات های غیر مستقیم چیزی شبیه عوارض گمرکی وجود داشته است .

برای اولین بار در سال ۱۷۹۸ مالیات بر درآمد خالص در انگلستان به تصویب رسید ، البته عمومی شدن این نوع مالیات در قرن بیستم انجام گرفته است ، زیرا تنها در این دوران بود که دولت ها متوجه شدند بر اثر انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنیک و بالا رفتن مبادلات بازرگانی و استخراج معادن ، بیشترین سهم در آمد ملی به این سو متمایل شده است و درآمدی که از ناحیه کشاورزی و محصولات زراعی به دست می آید نسبت ناچیزی را در درآمد ملی دارد ، در قرن اخیر مالیات های دیگری همچون مالیات بر ارث نیز افزوده شده است.  (۱)

بررسی ساختار مالیات ها در ایران

در آمد های مالیاتی ، در اقتصاد اکثر کشور های جهان مهمترین منبع تامین مالی دولت ها هستند . روشهای دیگری نیز جهت تامین مالی هزینه های دولت وجود دارد که در این رابطه می توان با روشهایی همچون : استقراض داخلی و یا خارجی ، چاب یا انتشار پول و فروش یا واگذاری بخشی از منابع ملی اشاره نمود .

هر چند که هر یک از روشهای یاد شده می تواند در شرایط خاص به عنوان یک منبع مالی در بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد ، لیکن با توجه به مشکلات و آثار منفی و گوناگون آنها بر اقتصاد هیچ یک از این روشها به طور مستمر قابل استفاده نیست . در این میان مالیات ها ، با توجه به ویژگی های خاص خود به عنوان موثرترین ابزار تامین درآمد دولت مورد استفاده قرار می گیرند .

چهار ویژگی اساسی مالیات ها عبارتند از : اثر درآمدی (منبع تامین مالی بودجه) ، اثر تخصیصی ، اثر توزیعی و اثر تثبیتی است .

خصوصیات یاد شده به طور کلی مالیات ها را از سایر منابع تامین مالی دولت متمایز ساخته و به طور عملی مالیات ها را به ابزار موثری برای سیاست گزاری اقتصادی مبدل نموده است . با توجه به اهمیت در آمد های مالیاتی ، به عنوان مهمترین منبع بالقوه ی درآمدی دولت ، این درآمدها جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی کشور ما دارا نیستند

عمده ترین دلایل این امر اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و مشکلات موجود در ساختار نظام مالیاتی کشور است . تقسیم بندی مالیات ها ممکن است بر اساس نحوه وصول ، مانند مالیات های قابل کسر در منبع و یا مالیات های تکلیفی و یا سایر مالیات ها و

 یا بر اساس میزان ، مدت و چگونگی اصابت مالیاتی شامل : مالیات بر درآمد ، مالیات بر ثروت و یا سایر مالیات ها باشد .

اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی در ساختار اقتصاد کشور

به طور کلی مجموع درآمدهای دولت در کشور ما از نظر طبقه بندی های بودجه شامل سه گروه اصلی:درآمد نفت ، درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای دولت می باشد.

اتکای بیش از حد به درآمد نفت ، نسبت به کل درآمد عمومی دولت ، نوسان های درآمدی دولت به طور عمده متاثر از نوسان های درآمد حاصل از فروش نفت می باشد بعلاوه درآمدهای مالیاتی نیز به دنبال تغییر در درآمدهای نفت ، دست خوش نوسان گردیده است. بدین ترتیب که مثلا” کاهش درآمدهای ارزی ناشی از نفت ، از طرفی موجب کاهش واردات و به دنبال آن کاهش مالیات های غیر مستقیم ( مالیات برواردات)

می گردد ، و از طرف دیگر به علًت نیاز بخش صنایع و بخش بازرگانی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خارجی ، کاهش درآمد ارزی ، موجب کاهش فعالیت های اقتصادی بخش های یاد شده کشته و به دنبال آن سود و مالیات بر سود ناشی از این دو بخش کاهش می یابد . اگر چه این تاثیر معمولا” با وقفه همراه است .

برای رهایی از این تاثیر ، شایسته است دولت در جهت شناسایی منابع درآمدی درون زا و قابل اتکا ، به جای نفت اقدام نماید . دولت در صورتی می تواند به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع تامین مالی با ثبات متکی باشد که ، اولا” :فعالیًت های اقتصادی به صورتی تنظیم گردند که کمترین اتکا و نیاز به ارز حاصل از فروش نفت داشته باشد.

ثانیا” :امکان تمرکز همه درآمدهای مالیاتی و یکسانی و شفاف سازی همه ی عوارض فراهم گردد. تنها در این صورت است که دولت میتواند به درآمدهای مالیاتی مطمئن و باثبات اتکا نموده و به علاوه از مالیات برای هزینه های ضروری به عنوان یک اهرم مالی مؤثر – علاوه بر تامین منابع – در تعدیل توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیت های اقتصادی جامعه ، در مسیری که رشد اقتصادی مطلوب را به دنبال داشته باشد، استفاده نماید . از این رو ، توجًه به این درآمد مالیاتی و تاکید بر نقش اساسی آن بیش از پیش آشکار می گردد .

گفتار دوًم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی در ایران

سیاست های کلان نظام اقتصادی در راه دستیابی به اقتصادی سالم و متکی به منابع درونزا

و اتکا به منابع ثروت ملًی شاخص های کلی تعیین کننده ی انتظارات و اهداف مورد نظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد . در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمدی دولت ایفا نماید . به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزاینده ای بر تحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود . لذا تاسیس یک مؤسسه مستقل دولتی تحت عنوان «سازمان امور مالیاتی کشور »مدً نظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این مؤسسه اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده ی عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که به عهده ی او گذاشته شده به منصه ظهور برساند .

در سال ۱۳۷۸ با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاست های اصلاحی ساماندهی اقتصادی ، بخشی از سیاست ها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجًه قرار گرفت و بر اساس مفاد بند(الف) ماده۵۹ قانون مزبور سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلًیه امور مربوط به اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید .

همچنین آیین نامه اجرایی بند (الف) مادًه یاد شده در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۸۰ در سیزده مادًه به

تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کلً سازمان امور

مالیاتی کشور با تصویب هیات وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید.

ودر خرداد ماه سال ۱۳۸۱ تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب ۷۲۵ پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ایزی کشور تایید و جهت اجرا ابلاغ گردید .

سازمان امور مالیاتی کشور در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کلً امور مالیاتی استان ها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال۱۳۸۲تشکیلات مزکور در قالب ۱۴۸۱۹ پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مزبور را در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ جهت اجرا به سازمان های امور اقتصادی و دارایی (و ادارات کلً امور مالیاتی استان ها ) ابلاغ فرمودند. (۱)

گفتار سوًم: دادرسی مالیاتی

تحلیل موضوع:

ماده ۱۷۰اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مقررداشته است:« مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.»

هیات حل اختلاف مالیاتی که در قانون مالیات های مستقیم ۱۳۴۵ «کمیسیون» نامیده شده بود یکی از نمونه های دادگاه های اداری در ایران است . پیش از اینکه راجع به ترکیب و

صلاحیت و طرز کار این هیات ها بپردازیم لازم دانستیم بحثی مقدماتی در این خصوص ارائه و وجود چنین مراجعی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

یکی از دستاوردهای نوین بشریت در عرصه حقوق و آزادی های اساسی انسان اصل تفکیک قواست . مفهوم تفکیک قوا و ضرورت آن امروزه مسئله ناشناخته ای نیست .

شاید در بیان ضرورت تفکیک و تمایز قوا جمله معروف شارل منتسکیو فیلسوف ومتفکر قرن هیجدهم فرانسه بسیار گویا و رسا باشد که گفته است : « برای آنکه بتوان از قدرت

 سوء استفاده کرد، باید دستگاه ها طوری تنظیم شوند که قدرت ، قدرت را متوقف کند .»

بحث درباره اینکه قوای حاکم به چند دسته تقسیم شوند مربوط به حقوق اساسی است .

لکن آنچه که در بررسی ما اهمیت دارد موضوع لزوم یا عدم لزوم تفکیک امر قضا از قدرت اجرایی کشور است . ذکر این نکته خالی از لطف نیست که قدمت این بحث به درازای عمر اصل تفکیک قوا است . یعنی از همان زمان که دانشمندان نظریه پردازی در خصوص تفکیک قوا را آغاز کردند ، مجادله بین آنها در خصوص اینکه آیا قضاوت میان مردم از جمله وظایف قوه مجریه است یا باید قوه مستقلی به آن اختصاص یابد نیزبرقرار بود ، جان لاک قوه  قضائیه را قوه مستقلی نمی دانست و این قوه در اثر جان لاک از سایر قوا منفک نشده واز سیاهه او خارج گردیده و وظایف آن عملا” به قوه مجریه سپرده شده است . در حالی که منتسکیو وظیفه قضایی را برجسته ساخته و آن را به صورت قوه

مستقلی در آورده و ماهیت قضا را از اجرای خالص قانون متمایز کرده است .

امروزه این اندیشه که قضاوت امری مستقل از قوه مجریه است مقبولیت عام یافته است و

برداشتی که از تفکیک قوا وجود دارد این است که کار دادرسی اصولا” باید متمایز از وظایف اجرایی نظام حاکم باشد و دادگاه ها سلسله مراتبی جدا و مستقل از قوه مجریه داشته باشند تا استقلال قاضی هم حفظ شود .

با وجود مراتب فوق در کشور ما به تاسیاز کشورهای دارای نظام حقوقی رومی ژرمنی و بالاخص فرانسه دادگاه های اداری تاسیس شده اند که تابع قوه مجریه اند و کار دادرسی را در موارد ویژه به عهده دارند. تاسیس دادگاه های اداری و منع قضات دادگستری از رسیدگی به مسائل سازمان های اداری در کشور فرانسه بیشتر ناشی از دلایل تاریخی است

پس از انقلاب کبیر فرانسه بی اعتمادی حقوقدانان انقلابی این کشور نسبت به دستگاه قضایی به یادگار مانده از نظام پیشین باعث گردید قوه قضائیه از ایجاد اختلال در عملکرد هیات های اداری و احضار مسئولان اداری به مناسبت شغل آنها منع شود و اگر شخص خصوصی از عمل مقام دولتی متضرر گردید و خسارت دید فقط می تواند به مقام مافوق اداری وی مراجعه کند . یعنی در آخرین مرحله شخص وزیر قاضی فصل دعوی گردید .

به تدریج این رویه تغییر کرد و به جای وزیر شورایی به نام شورای دولتی فرانسه که البته آن هم وابسته به قوه مجریه است واگذار گردید .

این رویه و ایجاد دادگاه های اداری مستقل از محاکم قضایی به شدًت مورد انتقاد و حمله حقوقدانان انگلیسی بالاخص آلبرت دایی قرار گرفت . « حقوقدانان انگلیسی تاسیس دادگاه های اداری را تجامز آشکار به حیطه اقتدار قوه قضائیه می دانستند و تفکیک دادرسی اداری از دادرسی قضایی را به دلایل زیر نفی می کردند :

مخالفت تفکیک دادرسی با مقررات قانون اساسی ، مخالفت دادرسی با اصل تفکیک قوا

مخالفت تفکیک دادرسی با عدالت و تساوی اجتماعی .»

بنا به دلایل فوق در کشورهای انگلوساکسون ، مرجع رسیدگی به تجاوزات دولت

ومؤسسات عمومی و ماموران آنها ، از حدود قوانین ، آئین نامه ها و تصمیمات اداری

اصولا همان دادگاه های عمومی است که برابرسنن قضایی موجود در این کشور ها ، به

طور مؤثر عمل می کنند .

در ایران پس از مشروطیت نیز که حقوقدانان در فکر ایجاد نهاد های قضایی بودند همواره در صدد یافتن پاسخ به این سؤال بودند که آیا روش انگلیسی و سپردن امر دادرسی اداری به دستگاه قضایی یا روش فرانسوی یعنی ایجاد و تشکیل دادگاه های اداری زیر نظر قوه مجریه النهایه همین فکر در عمل پیروز شد و با توجه به اینکه از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که برای اداره کشور ، قوانین غرب ، بویژه قوانین فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان را گرفته و ترجمه کرده ایم ، در مورد رسیدگی به دعواهای مردم با دولت و دیگر نهادهای کشوری همین اندیشه راهنمای قانون گذار ایرانی نیز بوده است .

در این راستا کمیسیون هایی به نام کمیسیون مالیاتی برای رسیدگی به اختلافاتی که مربوط به امور مالیاتی بود تشکیل گردید . این کمیسیون ها که در ماده ۲۴۴ قانون مالیات های

مستقیم ۱۳۴۵ پیش بینی شده بود در قانون جدید ۱۳۶۶ به هیات حل اختلاف مالیاتی تغییر نام یافت . به نظر می رسد گذشته از ایرادات فلسفی و نظری یاد شده ، عملکرد هیات های حل اختلاف و به طور کلًی دادگاه های اداری در ایران آنچنان مطلوب نبوده است .

ضعف عمده ای که در نهاد و سرشت این مراجع است قضاوت قوه مجریه و دادرسی

 اداره ای است که خود ذینفع و بلکه مستقیما” طرف دعوی است . البته یکی از اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی طبق بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم یک نفر قاضی است که به منظور حفظ بیطرفی هیات برای عضویت در آن برگزیده می شود . لکن

تجربیات عملی ، لااقل در حدًی که با آن مواجه بوده ایم حاکی از آن است که قضات عضو این هیات ها ، شرکت و اظهار نظر در جلسات هیات را وظیفه ای فرعی و ثانوی

 تلقی نموده و در نتیجه نماینده قوه مجریه میدان دار اصلی رسیدگی به اختلاف اداره با مؤدی می گردد . به نظر می رسد تجدید نظر و اصلاح مقررات مربوط به ترکیب و طرز کار هیات ها و دادگاه های اداری توسط قانون گذار و تقویت نقش قوه قضائیه ضرورتی اجتناب ناپذیر است . چنین تدبیری وحدت و تمرکز قضایی را نیز به وجود آورده و از تعدد مراکز رسیدگی مانند هیات های حل اختلاف ، هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و شورای عالی مالیاتی جلو گیری خواهد کرد .(۱)

 فصل دوم : مالیات

اگر چه از مالیات به عنوان یکی از درآمدهای دولت نام برده می شود ولی نباید فراموش کنیم که دولت ها ، منابع درآمدی گوناگونی دارد که در قدیم عبارت بود از درآمد املاک و دارائیهای اختصاصی . این نوع درآمد دولت امروزه کمتر وجود دارد و مربوط به زمانی است که دولت های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می دانستند . به طور مثال در زمان رضا شاه بسیاری از زمینهای مرغوب از طرف شاه تصاحب می شود و بر همین اساس سلطان دارای خالصجات زیادی بود و به عنوان یک منبع درآمد اختصاصی محسوب می شد . اما از اوایل قرن نوزدهم وعلی الخصوص بعد از جنگ جهانی دوم لزوم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد و بر همین اساس فعالیتهای صنعتی رونق بیشتری پیدا کرد و «خالصجات» بیشتر به صورت فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه ها نمود پیدا کرد .

امروزه درآمد خالصجات نقش چندانی در میزان درآمدهای دولتی ایفا نمی کند . از جمله درآمدهای دیگر دولت می توان به درآمدهای مالیاتی ، صادرات و واردات ، فروش اوراق قرضه و عملیات پولی و بانکی و فروش نفت و…  نام برد . اما از این میان درآمدهای مالیاتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که با دید وسیع تری به آن توجه می نمائیم . مالیات در واقع برداشت قسمتی از درآمد افراد است که جهت تامین هزینه های عمومی دریافت می شود . به مالیات نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدتوجه داشت زیرا دولت ها اهداف گوناگونی از وصول مالیات دارند . به طور مثال دولت ممکن است هدف اقتصادی از وصول مالیات دنبال نماید و با کم یا زیاد کردن میزان مالیات ها ، حجم پولی موجود در بازار را کنترل نماید . یا ممکن است هدف از وصول مالیات ، ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی باشند . این مسئله با ایجاد نرخ های تصاعدی بر

مالیات ها صورت می پذیرد . بنابراین نمی توان تنها به مالیات به عنوان یک منبع درآمد توجًه داشت . (۱)

گفتار اول : تعریف مالیات

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله فرهنگ مالیاتی
  • تحقیق علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون
  • مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف
  • مقاله تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور
  • مقاله بررسی مالیات بر ارزش افزوده
  • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      جمعه, ۱۹ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.