دولت

ارکان دولت

پارتیبا پاتیل، رییس جمهور هند، در سال ۲۰۰۷ وارد مراسم ادای سوگند می شود.

همانگونه که اشاره شد، شهروندان در یک حکومت مردمی قدرتی را که قانون تعیین کرده است از طریق انتخابات آزاد به رهبران خود و گذار می کنند. در یک حکومت مردمی که بر پایه قانون اساسی استوار است، قدرت دولت تقسیم می شود به ترتیبی که قوه قانونگذاری قوانین را تدوین می کند، قوه مجریه آن قوانین را به مورد اجرا می گذارد و قوه قضائیه شبه مستقل عمل می کند. این تقسیم ها قوا در برخی از موارد به عنوان”تفکیبک قوا” توصیف می شود. بهر حال، در عمل این جدائی ها بندرت روشن است و در اکثرحکومت های مردمی امروزی، این قدرت ها در یکدیگر تداخل دارند و به همان میزان که از یکدیگر جدا می شوند با یکدیگر اشتراک نیز پیدا می کنند. قانونگذاران ممکن ست از طریق مقررات مبسوط در صدد مدیریت برنامه ها برآیند؛ مسئولان اجرایی بطور معمول درگیر تدوین چزئیات قوانین شوند؛ و قانونگزاران و مسئولین اجرایی هردو در مورد طیف وسیعی از موضوعات به تحقیق و تفحص به شیوۀ محاکم قضائی بپردازند.

برخی از حکومتهای دموکراتیک اصول نظامهای پارلمانی و ریاست جمهوری را در هم ادغام می کنند. عکس بالا پراتیبها پاتیل ، رئیس جمهوری هند را بهنگام شرکت در مراسم ادای سوگند در سال ۲۰۰۷ نشان میدهد .

اختیارات اجرایی در دموکراسی های متکی بر قانون اساسی اختیارات اجرایی عمدتاً به سه شیوه محدود می شود. بوسیله تفکیک قوا میان قوای سه گانه دولت ملّی یعنی مجریه، مقننه و قضائیه به نحویکه قوای مقننه و قضائیه بتوانند قدرت قوه مجریه را از طریق ضمانت هایی که قانون اساسی در مورد حقوق بنیادین می دهد و به وسیله انتخابات ادواری مهار کنند؛ یک سوء تفاهم رایج که برای اقتدار طلبان و منتقدین پیش می آید این است که آنها معتقدند به همان میزان که حکومت های مردمی فاقد قدرت سرکوبگری باشند فاقد اختیارات لازم برای اداره کردن امور نیز هستند. چنین نظریه ای  کاملاً اشتباه است. حکومت های مردمی طالب آنند که تا حد امکان دولت ها محدود باشند ولی ضعیف نباشند.

مجلس عوام انگلستان که مجلس نمایندگان پارلمان بریتانیا ست، یکی از قدیمی ترین و موفق ترین نهاد های دموکراتیک جهان است .

 در حکومت های مردمی امروزی اختیارات اجرایی عمدتاً به یکی از دو شیوۀ زیر سازمان می یابد: بصورت یک نظام پارلمانی یا یک نظام جمهوری.

در یک نظام پارلمانی، حزب اکثریت (یا ائتلافی از احزابی که مایلند با یکدیگر اداره امور را بدست گیرند) در قوه مقننه بازوی اجرایی دولت را به ریاست نخست وزیر تشکیل می دهند. در یک نظام پارلمانی، قوای مقننه و مجریه کاملاً از یکدیگر مجزا نیستند زیرا نخست وزیرو اعضاء هیئت دولت از میان نمایندگان پارلمان انتخاب می شوند؛ بعلاوه، نخست وزیر رهبر ملی است.

بر عکس در یک نظام جمهوری، شخص رئیس جمهوری به شکلی جدا از اعضاء قوه مقننه انتخاب می شود .هم رئیس جمهوری و هم قوه مقننه دارای پایگاههای قدرت و حوزه های سیاسی مخصوص خود هستند که هرکدام در مهار و حفظ توازن دیگری عمل  می کند

 هر نظام دارای نقاط قوت و ضعف سازمانی مخصوص به خویش است.

“مخالفان وفادار” هنگامی که از کار بر کنار می شوند دولت را مهار و از آن انتقاد می کنند. عکس بالا رهبر حزب مخالف اسپانیا را هنگام شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی نشان می دهد .

ادعای عمده نظام های پارلمانی امروزی که اکثر حکومتهای مردمی را تشکیل می دهند مسئولیت پذیری و قابلیت انعطاف آنها است. حکومت های پارلمانی به ویژه چنانچه  از طریق نمایندگی تناسبی انتخاب شده باشند تمایل به نظام های چند حزبی دارند زیرا تحت چنین نظام هایی  حتی تشکیلات سیاسی کوچک نیز در قوه مقننه نماینده خواهند داشت. در نتیجه، اقلیت های متفاوت همچنان می توانند در روند سیاسی و در بالا ترین رده های دولتی شرکت داشته باشند. در صورتی که دولت ائتلافی سقوط کند یا قدرتمند ترین حزب اختیارات خود را از دست بدهد، نخست وزیر استعفا می کند و دولت جدید تشکیل خواهد شد یا انتخابات بر گزار می شود — و تمامی این مراحل اغلب در مدت زمانی کوتاه به وقوع می پیوندد.

 یکی از ایرادات عمده به پارلمان ها، بخش پنهان مانده انعطاف پذیری و تقسیم قدرت است. ائتلاف  چند حزبی ممکن است شکننده باشد و با اولین نشانه های بحران سیاسی فرو ریزد و منجر به روی کار آمدن دولت هایی شود که برای مدتی نسبتاً کوتاه بر سر کار می مانند و از پرداختن به مسائل حاد  سیاسی ناتوانند.در طرف دیگر، سایر نظام های پارلمانی بوسیلۀ احزاب قدرتمند اکثریت تثبیت می شوند .

در مورد نظام های جمهوری، ادعای عمدۀ آنها پاسخگو بودن، تداوم و قدرت آنهاست. رؤسای جمهوری که برای مدت زمانی معین و به وسیلۀ مردم انتخاب می شوند، صرفنظر از جایگاه حزب سیاسی  آنها در کنگره ، می توانند ادعا کنند که اختیارات آنها از انتخابات مستقیم حاصل شده است. نظام جمهوری از طریق ایجاد قوای جدا از هم اما به فرض یکسان حکومت، در جستجوی ایجاد نهاد های قدرتمند اجرایی و قانونگذاری است که هر کدام می تواند مدعی داشتن اختیاراتی از سوی مردم و توانایی مهار و حفظ توازن دیگر قوا،باشد..

مجلس عوام انگلستان، مجلس سفلای پارلمان انگلستان، یکی از قدیمی ترین وموفق ترین نهادهای دموکراتیک جهان است.ضعف رؤسای جمهوری و قانونگزارانی که جداگانه انتخاب می شوند امکان بالقوه رسیدن به بن بست است.

پایبندی  قضات به موازین حرفه ای یکی از بهترین ابزارهای  دفاعی آنان در مقابل هر گونه فشار اجتماعی و سیاسی است .

  ممکن است رؤسای جمهوری به اندازۀ کافی متحد سیاسی در قوۀ مقننه نداشته باشند تا از طریق آراء خود سیاستهایی را که آنان مد نطر دارند به مورد اجرا گذارند، اما آنها با بکارگیری حق وتوی خود (حقی که قوۀ مجریه درشرایط خاص و برای بی اثر ساختن قوانینی که از سوی قوه مقننه بتصویب رسیده است از آن  استفاده می کند)، می توانند مانع به اجرا گذاشته شدن برنامه های قوۀ مقننه در زمینه قانونگذاری شوند. ریچارد نیو استات ، دانشمند فقید علوم سیاسی، قدرت رئیس جمهوری در ایالات متحده را چنین توصیف می کند: “قدرتی نه برای امر کردن بلکه برای ترغیب کردن.” در واقع منظور نیو استات از این جمله این است که یک رئیس جمهوری در آمریکا که مایل است کنگره برنامه قانونگذاری  مورد نظر او را اجرا کند – یا حداقل ازتصویب قوانینی که از سوی مخالفان سیاسی ارائه شده است خود داری کند – باید نزد مردم از محبوبیت سیاسی برخوردار باشد و بتواند حامیانی تأ ثیر گذار در کنگره برای خود فراهم آورد.

قلمرو قانونگذاری

قانون گداران منتخب – چه در یک نظام پارلمانی و چه در یک نظام جمهوری – تریبونی اصلی برای مذاکره، بحث و گفتگو و تصویب قوانین در یک حکومت مردمی غیر مستقیم بشمار می روند. چنین پارلمانهایی صرفاً پارلمانهایی باصطلاح فرمایشی نیستند که فقط تصمیمات یک رهبر اقتدار طلب را بتصویب می رسانند.

قانون گذاران ممکن است مسئولان دولتی را در مورد نحوۀ عملکردشان ویا تصمیمات آنان مورد سئوال قرار دهند، بودجه کشوررا بتصویب رسانند و انتصابات اجرایی را در محاکم و وزارتخانه ها تأیید کنند. در برخی از حکومتهای مردم سالار، کمیته های قانونگداری تریبونهایی را برای بررسی علنی این مسائل ملی در اختیارنمایندگان قرار می دهند. قانونگزاران ممکن است دولتی را که بر سر کار است مورد حمایت قرار دهند و یا به عنوان مخالفان سیاسی که سیاستها و برنامه های جایگزین ارائه می دهند عمل کنند.

قانونگذاران موظف اند نظرات خود را تا آنجا که ممکن است بگونه ای موثر بیان کنند. اما باید در چارچوب اصول اخلاق مردم سالاری یعنی شکیبائی، احترام و سازش و بمنظور رسیدن به توافقهایی بنفع رفاه کلی تمامی اقشار جامعه باشد –نه آنکه تنها به سود هواداران سیاسی خود – تمام شود. هر یک از قانونگذاران باید بتنهایی بتوانند در مورد نحوۀ ایجاد توازن بین رفاه کلی و نیازهای یک حوزۀ انتخاباتی محلی تصمیم گیری کنند.

برعکس نظامهای  جمهوری، حکومتهای پارلمانی  که فاقد تفکیک قوا میباشند، باید برای کنترل و ایجاد توازن در قدرت دولت بیشتر بر نیروی محرکه سیاسی درداخل پارلمان  تکیه داشته باشند تا بتوانند مهار و توازن را در مورد دولت به کار بندند.. این امر غالباً درشکل یک حزب مخالف واحد و سازمان یافته که دولت “سایه” را تشکیل می دهد یا رقابت میان احزاب مخالف گوناگون تحقق می پذیرد.

قوه قضائیۀ مستقل

 قضات مستقل و  حرفه ای اساس و بنیان یک دستگاه قضائی عدالت گستر، بی طرف و متّکی بر قانون را تشکیل می دهند. چنین استقلالی بدین معنا نیست که قضات می توانند بر اساس اولویت های فردی  خود تصمیم گیری کنند، بلکه بیشتر بدین معنی است که آنها برای اتخاذ تصمیمات قانونی باید آزادانه عمل کنند — حتی اگر چنین تصمیمی با موقعیت دولت یا احزاب قدرتمندی که در آن مورد بخصوص ذینفع هستند مغایرت داشته باشد.

در حکومتهای  مردم سالار، ساختار حمایتی قانون اساسی و منزلت قوّه قضائیۀ ضامن مستقل ماندن آنها در برابر فشارهای سیاسی است.  بدین ترتیب، احکام قضائی می توانند بر اساس واقعیت های یک پرونده ، استدلال های نیرومند و قوانین مربوط — در غیاب هر گونه محدودیت یا اعمال نفوذ بیجا از سوی قوه مجریه یا مقننه — بیطرفانه صادر شوند. این اصول ضامن حمایت قانونی و یکسان برای همه است.

یکی از قضات در حال ترک جایگاه خود در پایان یک محاکمه جنائی که در سال ۲۰۰۵ در رم برگزار شد دیده می شود. لباس این قاضی منعکس کننده قرنها سنت قضائی است .

قدرت قضات برای بررسی قوانین همگانی و اعلام نظر در این مورد که آیا این قوانین با قانون اساسی در تضادند یا نه بعنوان وسیله ای اساسی برای مهار هر گونه سوء استفاده ممکن دولت از قدرت به حساب می آید – حتی زمانی که دولت از طریق اکثریت آراء  سر کار آمده باشد. به هر حال، چنین قدرتی مستلزم آن است که دادگاه ها بعنوان محاکمی کاملاً مستقل و بی طرف که قادرند تصمیمات خود را بر پایۀ قانون و نه ملاحظات سیاسی اتخاذ کنند، شمرده شوند.

قضات، خواه انتخابی و خواه انتصابی، باید از امنیت حرفه ای و شغلی که از سوی قانون تضمین شده است برخوردار باشند تا بتوانند بدور از هر گونه نگرانی از اعمال فشار و یا حمله از جانب کسانی که در مسند قدرت  قرار دارند تصمیم گیری کنند. اصول اخلاق قضائی حکم می کند که قضات بمنظور اثبات بیطرفی خود از تصمیم گیری در پرونده هایی که خود نیز در آن ذینفع اند بدور بمانند (یا بعبارتی خود را از ان “برهانند”). اعتماد داشتن به بیطرفی دستگاه قضائی — و پذیرفتن آن به عنوان شاخۀ “غیر-سیاسی” دولت — منبع اصلی قدرت و مشروعیت چنین دستگاهی است. قضات را در یک حکومت مردمی نمی توان بخاطر شکایات جزئی و یا در پاسخ به انتقادات سیاسی از کار بر کنار کرد. در جای خود، میتوان آنان را بخاطر جرایم سنگین یا نقض قوانین از طریق روشی وقت گیر و مشکل چون استیضاح (با ذکر اتهامات)  و یا از طریق محاکمه — یا در برابرقوه مقننه و یا از طریق یک دادگاه مجزا، از کار بر کنار کرد.

نقش دولت در توسعه اقتصادی

مقدمه

نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن از جمله مواردی است که دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد واکنش‌های مناسب و پاسخ‌گویی‌های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت‌ها چه باید باشد و مهم‌تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می‌نماید. و از طرف دیگر، آموزه‌های تجربی سایر دولت‌ها مخصوصاً آنها که در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و انجام مسؤولیت‌های خود کارآمدتر و موفق‌تر بوده‌اند و نقش سازنده‌ای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و به ویژه در بسط و گسترش عدالت اجتماعی یا برابری بیشتر اقتصادی و ریشه‌کن کردن یا کاهش فقر داشته‌اند و اینکه این آموزه‌ها چگونه باید به کار گرفته شوند، ازجمله مواردی است که در تبیین تفکری نوین درباره دولت و نقش آن تأثیر داشته است

با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت‌ها در سطح جهان، می‌توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل‌کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن. در این مقاله، ابتدا اشاره‌ای به مفهوم بازار و دولت خواهیم داشت، سپس ضرورت حضور دولت در اقتصاد را بیان می‌کنیم. در قسمت دیگری از این مقاله، ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا را مطرح خواهیم کرد و در پایان، به بررسی ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا در ایران می‌پردازیم.

مفهوم بازار و دولت

بازار سازمانی است که مصرف و تولید کالاها و خدمات را از طریق معاملات داوطلبانه هماهنگ می‌کند. در مقابل، ‌دولت سازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مشروع است.

با استفاده از این فشار اجباری، دولت هماهنگ‌کننده فعالیت‌های مردم طبق قوانین و مقررات است. بر اساس بخشی از این قوانین، دولت با اعمال قدرت، منابع و مسؤولیت اموری را که بازار از انجام آن ناتوان است به عهده می‌گیرد.

اگر بازار بتواند به تخصیص مطلوب منابع از نظر اجتماعی دست یابد، دیگر نیازی به دخالت قهری دولت در فعالیت‌های اقتصادی نخواهد بود. به هر حال، بازار نمی‌تواند به بهینگی در همه فعالیت‌های اقتصادی دست یابد. به عبارت دیگر، بازار در انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی نارسا است. نارسایی بازار و دغدغه خاطر برای تأمین عدالت اجتماعی دو دلیل عقلی و اقتصادی است که دخالت دولت را توجیه می‌کند. اما ذکر این نکته لازم است که هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که چنین دخالتی حتماً به نفع اجتماع تمام می‌شود. حقیقت این است که نارسایی دولت نیز می‌تواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته باشد. چالش پیش رو این است که تمهیداتی باید اندیشیده شود که فرایند سیاسی و ساختار انگیزه‌ها را درست و صحیح درک نمایند و رفاه اجتماعی را در عمل بهبود بخشند.[۵] در این راستا، سه وظیفه عمده ذیل را می‌توان برای دولت برشمرد:

۱ ـ مسؤولیت جنگ: برای هر جامعه‌ای احتمال این‌که درگیر جنگ شود، وجود دارد. بدین لحاظ، جامعه هزینه‌هایی را برای سازماندهی نیروی مدافع می‌پردازد. برای انجام این امر، ناگزیر از داشتن دولت هستیم.

۲ ـ حفظ نظم کشور: برقراری نظم و امنیت نیز از جمله مواردی است که وجود دولت را ضروری می‌سازد.

این دو وظیفه جزو وظایف کلاسیکی است که نقطه مشترک دولت‌های باستانی و مدرن به شمار می‌ایند. اما در عصر جدید، وظیفه سومی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. از آن جا که بقای سیاسی و آرامش داخلی، اغلب بسته به اوضاع اقتصادی است، دولت‌ها مسؤولیت تحوّل اقتصادی را نیز بر عهده گرفته‌اند. همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی و توان جنگی وجود داشته است و شکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت رائوپلیتیک بوده است. اکنون نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی هم فراتر رفته و سرچشمه مشروعیت دولت است، به عبارت دیگر، فقط اهداف کلاسیک، یعنی بقای نظامی و نظم داخلی مطرح نیست[۶]؛ بلکه اقتصاد نیز در اولویت توجه دولت قرار گرفته است. این وظیفه دولت در سه نقش تخصیص، تثبیت و توزیع خلاصه می‌شود که مختصراً به شرح هر یک می‌پردازیم:

تهیه و تدارک کالاهای عمومی و یا فرایندی که در طول آن، منابع کل بین کالاهای خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود و هم‌چنین رکیب کالاهای عمومی مورد تصمیم‌گیری و گزینش قرار می‌گیرد، یکی از نقش‌های دولت است که می‌توان آن را نقش تخصیصی نامید.

منظور از نقش توزیعی، حرکت دولت در راستای ایجاد توزیع درآمد عادلانه است. هم‌چنین دخالت دولت در قالب نقش تثبیتی نیز بدین معناست که نظام‌های اقتصادی، به طور دوره‌ای از مسأله تورّم، بیکاری، فقدان رشد و… رنج می‌برند. دولت‌ها برای رفع تورّم و بیکاری و تلاش برای حصول به رشد معقول و بهبودتر از پرداخت‌ها، در اقتصاد دخالت می‌کنند.

ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا

امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می‌باشد. تقسیم کار بین‌المللی ایجادکننده سلسله‌مراتب یا پایه‌ای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می‌شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می‌رسد. پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم‌سازتر باشد. تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع مرغوب آن را تولید می‌کنند، تنها باعث می‌شود که سطح رفاه آن کشور افت کند.

تن دادن به این‌که توسعه ملی رابطه‌ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی ـ که در آن برخی جایگاه‌ها پویاتر و مفیدترند ـ دارد، ما را با پرسش دیگری مواجه می‌کند: ایا جایگاه‌های نظام بین‌المللی تقسیم کار، ساختار تعیین‌شده‌ای دارد یا می‌توان آن را تغییر داد؟ به عبارت ساده‌تر،ایا کشورها می‌توانند جایگاه خود در تقسیم‌بندی بین‌المللی کار به دلخواه تغییر دهند؟

دیدگاه‌های سنتی نظریه مزیت نسبی معتقدند کشورهایی که می‌کوشند کاری به غیر از کارهای دارای بیشترین میزان هم‌سازی با مواهب تولیدیشان انجام دهند تولید خود را تلف کرده و امکانات حاصل از تجارت را از دست می‌دهند. کشوری که دارای ذخایر است، اگر آنها را نفروشد، کار نابخردانه‌ای کرده است. اگر آب و هوای کشوری برای پرورش قهوه مناسب باشد، اما سراغ تولید گندم برود، ضرر کرده است. بنابراین کشورها باید بهترین کار خود را انجام دهند و در غیر این صورت، تیشه به ریشه خود زده‌اند.

نتیجه این که بر اساس دیدگاه سنتی مزیت نسبی، هر کشوری باید در پی مزیت خود باشد. اما منظور از مزیت نسبی چیست؟ دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ‌به عنوان مثال، ریکاردو مزیت نسبی را در مواهب طبیعی می‌داند؛ هکشر و اوهلین کمبود نسبی نیروی کار و سرمایه محلی را در کانون توجه قرار داده‌اند.

اما دیدگاههای مدرن معتقدند که باید به سراغ ایجاد مزیت نسبی رفت. اما چگونه می‌توان مزیت نسبی ایجاد کرد؟ نظریه‌پردازان «چرخه محصول» مثل ورنون و ولز نشان داده‌اند که محصولات هم دارای خط سیر توسعه‌اند. کشوری که در اوج محصولی به سراغ آن می‌رود، به بهره‌ای متفاوت از کشورهایی می‌رسد که به هنگام سیر نزولی آن محصول، به سراغش می‌روند. در هر مقطع از زمان، کالاهای محدودی هستند که دارای چنین ویژگی باشند. در چنین شرایطی، اگر دولتی این توانایی را به جامعه خود بدهد که بتواند در محصولی که شاخص بشری است، مزیت نسبی ایجاد کرده، در تقسیم کار بین‌المللی برای خود سهم بگیرد، چنین دولتی دارای ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا است.

پس یکی از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا ایجاد مزیت نسبی است. ویژگی‌های دیگر دولت توسعه‌گرا عبارت است از:

۱) انباشت سرمایه و کمک به کارآفرینی

نقش دولت در کمک به کارآفرینی در ۴ عامل خلاصه می‌شود:

الف) در قانون‌گذاری مراقبت را بر ترویج ترجیح دهد. توضیح اینکه هر دولتی مقرّراتی را تدوین و اجرا می‌کند؛ اما تأکید مقرّرات متفاوت است. برخی عمدتاً ترویجی‌اند و تشویق و انگیزه‌سازی را هدف قرار داده‌اند و برخی معکوس این حالت را دارند و محدودسازی یا جلوگیری از ابتکارات بخش خصوصی را هدف قرار داده‌اند. تلاش درزمینه نوعی قانون‌گذاری که در آن، مراقبت بر ترویج ارجحیت داشته باشد، بیانگر نقش متولّی برای دولت است.

ب) هر دولتی نقش تولید کنندگی هم دارد و مسؤولیت مستقیم عرضه انواع خاصی از کالاها را بر عهده دارد. دولت در کمینه‌ترین حالت، چنین نقشی را در مورد کالاهای زیرساختی ایفا می‌کند.

منظور از کالاهای زیرساختی کالاهایی است که ویژگی جمعی یا عمومی دارند؛ مثل جاده، پل و شبکه‌های ارتباطی. در چنین حالتی، فرض بر آن است که سرمایه خصوصی نمی‌تواند حجم لازم برای تولید کالای مورد نیاز را تأمین کند. بنابراین دولت نقش «متصدی» را ایفا می‌کند. نتیجه این که دولت در جایی مجاز به تصدی‌گری است که بخش خصوصی نتواند و یا نخواهد سرمایه‌گذاری کند.

ج) دولت به جای آن‌که جانشین تولیدکنندگان خصوصی شود، کارآفرین باشد یا کارآفرینان موجود را تشویق کند که خطر کنند و وارد انواع چالش‌آفرین‌تری از تولید شوند. در این راه، از انواع شیوه‌ها و خط مشی‌ها می‌توان بهره گرفت. یکی از شیوه‌ها ایجاد حالت «گلخانه‌ای» در زمینه تعرفه‌ها برای بخش‌های نوپا است تا بتوانند در برابر رقابت بیرونی دوام بیاورند. یارانه دادن و تشویق مالی یکی دیگر از راه‌ها است.کمک به مذاکره کارآفرینان محلی با سرمایه‌های فرملی یا حتی آگاه کردن آنها از اهمّیت یک بخش اقتصادی خاص از جمله امکانات دیگری است که می‌توان به کار گرفت.[۱۲] این نقش بیانگر نقش قابلگی دولت می‌باشد.

د) دولت در برابر تغییرات جهانی، از کارآفرینان بخشی خصوصی حمایت کند. این نقش که معروف به نقش پرورشگری است، شکل‌های مختلفی دارد و از آگاه‌سازی ساده تا کارهای پیچیده‌ای مانند ایجاد سازمان‌های دولتی برای انجام کارهای مکمّل مخاطره‌آمیز، مثل تحقیق و توسعه را شامل می‌شود.

۲) رابطه دولت با نهادهای اجتماعی : دولت باید رابطه منطقی با جامعه داشته باشد؛ یعنی باید درون مناسبات اجتماعی نیرومندی قرار گیرد که آن‌ها را به جامعه پیوند می‌زند و مجراهایی نهادینه برای مذاکره مستمر و مجدد درباره هدف و خط مشی‌ها را مهیا کند.

بررسی ویژگیهای دولت توسعه گرا در ایران

بررسی وضعیت اقتصادی ایران حاکی از آن است که اقتصاد ایران وابسته به نفت است و این وابستگی از عوامل عدم ایجاد دولت توسعه‌گرا در ایران می‌باشد.

از آن‌جا که بخش عظیمی از منابع درآمدی دولت از طریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تأمین می‌گردد، می‌توان دولت ایران را یک دولت «رانتیر» نامید. دولت رانتیر دولتی است که به طور مداوم، دریافت‌کننده مقادیر عظیمی از رانت خارجی (مانند درآمدهای نفتی، کمک‌های بلاعوض و…) است که توسط حکومت‌ها یا مؤسسات خارجی پرداخت می‌گردد. دولت رانتیر دولتی است که رانتی که دریافت می‌کند دارای منشاء خارجی است؛ به این معنا که هیچ‌گونه ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی ندارد. رانت قسمت عمده درآمد این دولت را تشکیل می‌دهد، در حالی که درصد بسیار ناچیزی از نیروی کار مشغول تولید رانت هستند و بالاخره دولت، به تنهایی دریافت‌کننده رانت می‌باشد.

از آن‌جا که دولت‌های رانتیر دریافت‌کننده مستقیم رانت‌هایی هستند که هیچ‌گونه پیوند اساسی با کارکرد اقتصاد داخلی ندارند، از اقتصاد داخلی و جامعه خویش بی‌نیاز شده و دارای استقلال می‌گردند. استقلال در اینجا به این معناست که دولت می‌تواند به اتخاذ و اعمال سیاست‌ها بدون دل‌نگرانی نسبت به منافع گروه‌های اجتماعی بپردازد.

به این ترتیب، دولت رانتیر اولاً کم‌ترین وابستگی ممکن را به جامعه وکارکرد اقتصاد داخلی دارد، ثانیاً می‌تواند به هر شیوه که می‌خواهد رانت در دسترس خویش را تخصیص داده و توزیع کند. این دولت چون وابستگی مالی به جامعه، به ویژه کارکرد اقتصاد داخلی ندارد، تلاش برای بهبود اقتصاد کشور برای آن امری اختیاری بوده، و هیچ ضرورت حیاتی و اضطراری ندارد.

هم‌چنین به علت در دسترس بودن درآمدهای نفتی، دولت رانتیر ایران، چه در گذشته و چه در حال، انگیزه جدی برای تأسیس یک اساس مالیاتی قوی برای خود نداشته است. وابستگی به درآمدهای نفت که به آسانی در اختیار هستند، باعث می‌شود شکل‌گیری تدریجی و آرام پایه و اساسی مالیاتی که به حد کافی وسیع بوده و با فعالیت‌های اقتصاد داخلی در هم تنیده باشد،‌ میسّر نشود.

خلاصه این که اگر خواهان توسعه هستیم، باید با جدیت، درآمدهای نفتی را تا آن جا که ممکن است، از بودجه حذف نماییم

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.