مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده :   ۱
مقدمه   ۲
استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع   ۳
جمع ‏بندى   ۸
مبارزه با اعتیاد در ایران   ۹
مهمترین سیاستهاى کیفرى را در این قانون مى‏توان بدین شرح برشمرد:   ۱۸
نگاهى به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر   ۲۱
منابع:   ۲۹

منابع:

۱ـ نویسنده : کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، پژوهشگر دانشگاه مفید.

۲ـ یحیى نورى، فتواى تحریم اعتیاد و مواد مخدر، نوید نور، تهران، دى ۱۳۷۸، ص۲۰۳٫

۳ـ همان، ص ۲۱۳٫

۴ـ آخرین وضعیت مواد مخدر در جهان، نشریه اسوه، ش ۵۲٫ با این حال برخى گزارشها از تقلیل مواد مخدر در سال۲۰۰۰ حکایت دارد. ر.ک.: خراسان، ۵/۱۱/۱۳۷۹؛ کار و کارگر، ۲۷/۶/۱۳۷۹٫ در سالهاى بعد از طالبان، مجدداً تولید مواد مخدر در این کشور رو به فزونى نهاده است.

۵ـ امروزه ۸۰ درصد هروئین مصرفى کشورهاى اروپایى از افغانستان تامین مى‏شود و مناسبترین راه براى انتقال آن ایران است. براى اطلاع بیشتر ر.ک.: انتخاب، ۳۰/۹/۱۳۸۱، گفت و گو با سیدحسن اسعدى.

۶ـ ر.ک.: سید حسن اسعدى، پژوهشنامه‏اى در با ره بحران جهانى مواد مخدر و… ، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، پاییز ۱۳۷۲، ص ۲۸٫

۷ـ براى اطلاع از آمار ر.ک.: گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۵، ص ۱۷۰٫

۸ـ تاجایى که برخى معتقدند امور اعتقادى تنها راه حل براى از بین بردن جرایم، خصوصاً جرایم مربوط به مواد مخدر است. ر.ک.: محمد على‏بار، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، ۱۴۰۸ ق. / ۱۹۹۸ م. صص ۳۲۶ـ۳۲۲٫

۹ـ البته صرف بیان حکم شرعى آن مبنى بر حرمت هم، چنان که برخى تصریح کرده‏اند، مشکل را حل نمى‏کند. ر.ک.: ایران، ۱۳/۱۱/۱۳۷۷٫

۱۰ـ اعراف / ۱۵۷٫

۱۱ـ گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، ص ۳۴۳٫

۱۲ـ همان، ص ۳۶۰٫

۱۳ـ بقره / ۱۹۵٫

۱۴ـ بقره / ۲۱۹٫

۱۵ـ نظیر: نحل / ۱۱۴؛ انفال / ۶۹؛ بقره / ۱۶۸٫

۱۶ـ یحیى نورى، پیشین، ص ۱۱۰ به بعد.

۱۷ـ مائده / ۵٫

۱۸ـ طه / ۸۱ و ر.ک.: مائده / ۸۷؛ بقره / ۲۱۱٫

۱۹ـ اعراف / ۱۵۷٫

۲۰ـ اسراء / ۲۶٫

۲۱ـ براى اطلاع بیشتر از این گونه استدلالها ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، ص ۱۰ به بعد؛ محمد على بار، پیشین، ص ۵ به بعد و محمد رضا ساکى، جرایم مواد مخدر از دیدگاه داخلى و حقوق بین‏المللى، خط سوم، تهران، ۱۳۸۰، صص ۳۱۳ـ۳۱۲٫

۲۲ـ هر چند برخى همین مقدار را براى حکم به حرمت کافى دانسته‏اند. ر.ک.: معصومه پورپرشکوهى، احکام مواد مخدر در مذاهب اسلامى، کیهان، ۳۰/۴/۱۳۸۱٫

۲۳ـ میرزا حسین نورى، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل‏البیت، قم، ۱۴۰۸ ق.، ج ۱۷، ص ۸۶٫

۲۴ـ همان، ص ۸۵٫

۲۵ـ همان، ص ۸۶٫

۲۶ـ براى اطلاع از دیگر روایات در این زمینه ر.ک.: همان و یحیى نورى، پیشین، ص ۱۳۸ به بعد.

۲۷ـ بسیارى از فقها در گذشته تعزیر را متوجه اعمالى دانسته‏اند که شخص به سبب استعمال مواد مرتکب آنها مى‏شود ونه براى صرف استعمال مواد. براى نمونه ر.ک.: شیخ مفید، المقنعه، جامعه مدرسین، قم، ۱۱۴۰ ق.، ص۷۰۵؛ شیخ طوسى، النهایه، فى مجرد الفقه و الفتاوى، انتشارات قدس، قم، ص ۷۲۱٫

۲۸ـ محمدرضا گلپایگانى، مجمع المسائل، دارالقرآن، قم، بى‏تا، ج ۳، ص ۶۵٫

۲۹ـ به نقل از: محمد رضا ساکى، پیشین، ص۳۱۳٫

۳۰ـ صحیفه نور، ج ۷، ص ۲۶۹٫

۳۱ـ امام خمینى، استفتائات، ص ۳۵، مسأله ۳۷٫

۳۲ـ مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، ص ۴۰٫

۳۳ـ ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، ص۱۴۳٫

۳۴ـ محمد على بار، پیشین، ص ۴۷، فتواى ابن تیمیه. در بین فقهاى شیعه هم قولى به الحاق حالت پس از استعمال مواد مخدر به حالت سکران و مستى وجود دارد ولى نقد شده است. ر.ک.: محقق حلى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، استقلال، تهران، ۱۴۰۹ ق.، ج۴، ص۹۹؛ شهید ثانى، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۶ ق.، ج ۱۵، ص ۱۶۵؛ علامه حلى، قواعد الاحکام، مؤسسه نشر اسلامى، قم، ۱۴۱۳ ق.، ج۳، ص ۶۰۹٫

۳۵ـ ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، صص۳۸۳ـ۳۷۸٫

۳۶ـ همان، ص ۱۵۳ و ر.ک.: ص ۵۰٫

۳۷ـ همان، ص ۵۳ به نقل از: مجله اللواء الاسلامى، ش ۱۹۵، ۳/۲/۱۴۰۶ ق.

۳۸ـ همان، ص ۵۳٫

۳۹ـ ر.ک.: همان، ص ۵۲٫

۴۰ـ شربین، مغنى المحتاج، دار احیاء التراث العربى، ۱۳۷۷ ق.، ۱۹۵۸ م.، ج ۴، ص۱۸۷٫

۴۱ـ حصنکى، درّالمختار، دارالفکر، ۱۴۱۵ ق.، ج ۴، ص۲۰۸٫

۴۲ـ محمدرضا ساکى، پیشین، ص ۱۸۴٫

۴۳ـ محمد على بار، پیشین، ص ۴۹٫

۴۴ـ اسکندر بیک ترکمان، تاریخ عالم آراى عباسى، تهران، ۱۳۱۴ ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، «پیشگیرى از اعتیاد و سیر تدریجى آن در ایران»، اعتیاد، بى‏نا، بى‏جا، بى‏تا، ص ۲۲٫

۴۵ـ همان، ص ۲۳٫

۴۶ـ سفر نامه قارونیه، ترجمه ابوتراب نورى، ۱۳۳۱ ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، پیشین، ص ۱۲۳٫

۴۷ـ تهران، ۱۳۳۴٫

۴۸ـ ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، صص۱۰۰ـ۹۹ باتلخیص.

۴۹ـ حسنعلى آذرخش، پیشین، ص۱۲۵٫

۵۰ـ تأسیس سازمان مبارزه با تریاک، از پیامدهاى مهم این قانون بود.

۵۱ـ عوامل خارجى تصویب این قانون عبارت بودند از:

الف) عدم آمادگى ممالک همجوار براى محدود کردن کشت خشخاش و اکراه آنها در اجراى قوانین قاچاق؛

ب) عدم توانایى مراجع مسؤول بین‏المللى براى کنترل قاچاق.

و از علل داخلى مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) تقلیل قاچاق تریاک در نواحى مختلف مملکت؛

ب) جلوگیرى از گسترش اعتیاد به هروئین؛

ج) جلوگیرى از خروج ارزى که صرف خرید قاچاق از خارج مى‏شد. ر.ک.: ایرج سیاسى، پیشین، ص۱۵۲٫

۵۲ـ براى اطلاع از پیامدهاى این قانون ر.ک.: حسنعلى آذرخش، پیشین.

۵۳ـ استفاده از سهمیه دولتى در برخى کشورها از جمله انگلستان رایج است. ر.ک.: ایرج سیاسى، پیشین، ص ۱۹۲ به بعد.

۵۴ـ سید حسن اسعدى، پیشین، ص ۱۸۹۰٫

۵۵ـ محمد رضا ساکى، پیشین، صص ۱۳۹ـ۱۳۸٫

۵۶ـ همان، ص ۴۰ و گزارشى از: اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۵، ص ۸۰٫

۵۷ـ ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، ص ۳۸۶٫

۵۸ـ همان، ص ۸۸٫

۵۹ـ همان، ص ۱۹۲٫

۶۰ـ احمد مظفرى، نظرات قضایى در جرایم مواد مخدر، ققنوس، تهران، ۱۳۷۸، ص ۵۸٫

۶۱ـ محمد رضا ساکى، پیشین، ص ۸۱٫

۶۲ـ همان، ص ۲۳۰٫

۶۳ـ همان.

۶۴ـ احمد مظفرى، پیشین، صص ۶۰ـ۵۹٫

۶۵ـ محمدرضا ساکى، پیشین، ص ۳۹۰٫

۶۶ـ براى اطلاع از تفصیل این موارد ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، صص ۳۹۳ـ۳۹۲٫ در این قانون، ۲۱مورد حبس، ۳۱ مورد شلاق و ۱۰ مورد اعلام پیش‏بینى شده است. براى مطالعه بیشتر ر.ک.: همان ص ۱۸۸ به بعد.

۶۷ـ برخى از مواد روان گردان مانند: l.s.pآثار اعتیاد زیان بارترى از مواد مخدر دارند. محمدرضا ساکى، همان، ص ۸۴٫

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده است

(۲) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى ۵۰% هروئین موجود در جهان و ۸۰% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(۳) در سال ۱۹۹۹ افغانستان ۴۲درصد کشت جهانى خشخاش و ۷۹ درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(۴) و وجود ۱۹۲۵ کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(۵)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است ۵۴% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(۶) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(۷) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(۸) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند ۵ قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(۲۷ـ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(۹)

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى که از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن که از آن جمله است:

الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(۱۰)

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتى درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بى آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(۱۱) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(۱۲)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ»(۱۳)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(۱۴)

طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ کرد ولى به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است.

بدیهى است این استدلال در صورتى کافى خواهد بود که هر چیزى ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالى که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید.

همچنین آیاتى از قرآن کریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور مى‏دهند(۱۵) و بر این اساس چنین استدلال شده است که چون به کارگیرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مى‏باشد به این بیان که «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کم‏ترین تردیدى وجود ندارد»(۱۶) و نیز گفته‏اند طبق آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ »(۱۷) فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزى است که براى بدن مفید باشد.

نهى انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(۱۸) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(۱۹) و حرمت تبذیر و اسراف(۲۰) که در آیات قرآن بر آنها تأکید شده است نیز از نظر برخى بر حرمت بهره‏گیرى از مواد مخدر دلالت دارند.(۲۱)

با این همه هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنین حرمتى طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جارى است.(۲۲) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏اى که آثار زیانبار آن محسوس باشدـ چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است ـ بى‏تردید مشمول برخى از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود.

علاوه بر آیات، از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏اى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، روایاتى نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد که به برخى از آنها اشاره کنیم:

۱ـ از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است:

«من احتقر ذنب البنج فقد کفر»(۲۳)

 هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است.

۲ـ در نقل دیگرى آمده است:

«سلموا على الیهود و النصارى و لا تسلموا آکل البنج»(۲۴)

بر یهود و نصارى سلام کنید ولى بر کسى که بنگ استعمال مى‏کند، سلام نکنید.

۳ـ در روایتى دیگر از آن حضرت مى‏خوانیم:

«من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمى الى الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمه الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانى والنمام»(۲۵)

هر کس بنگ استعمال کند همانند کسى است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسى است که هفتاد قرآن را سوزانده و… . چنین کسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چین هم دورتر است.(۲۶)

برخى از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده‏اند و بدیهى است وقتى استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولى حرام خواهد بود.

با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و براى دورى از آن به توصیه اخلاقى پرداخته‏اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا على الیهود والنصارى» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمى‏توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روى آوردن به مواد مخدر در صورتى که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافى بودن ادله حرمت ضرر، بى تردید حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نیز بر همین اساس است.

بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده‏اند،(۲۷) ولى اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدى باقى نمى‏ماند. تا جایى که آیت الله فاضل لنکرانى تصریح کرده‏اند که: «کشیدن تریاک و لو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانى ضمن فتواى صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحى آن را در صورتى که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام مى‏دانند.(۲۸)

فتاواى دیگر فقها در این خصوص به این شرح است:

آیت الله بروجردى (۱۴ ربیع الاول ۱۳۷۷) همیشه نوشته‏ام مقتضى است مسلمین بلکه تمام عقلا از این سموم مهلکه خود را نجات دهند».(۲۹)

امام خمینى: «جلوگیرى از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بى اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود»(۳۰) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمى‏کند».(۳۱)

شهید مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعى آن را حرام مى‏دانند.(۳۲)

در میان فقهاى اهل سنت نیز فتواى به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه‏اى طولانى دارد.(۳۳)

در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم مى‏خورد:

الف) عده‏اى با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهى النبى عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را ۴۰ یا ۸۰ ضربه شلاق دانسته‏اند(۳۴) و بر همین اساس گفته‏اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مى‏آید.(۳۵)

در عربستان سعودى، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است:

«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره‏ورى از آن‏ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».(۳۶)

ب) گروهى دیگر، خریدار، فروشنده و حتى کسى را که مواد مخدر را استعمال مى‏کند، مستحق مجازات محارب دانسته‏اند که عبارت است از قتل، به‏دار آویختن و…(۳۷)، ولى مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره ۲۳۸ فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.(۳۸)

ج‏ـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به کسى که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده‏اند.(۳۹) براى نمونه، شربینى هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر مى‏داند (نه حد) و براى آن استعمال حشیش و بنگ را مثال مى‏آورد.(۴۰) یا، حصنکى به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و مى‏گوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(۴۱)

جمع ‏بندى

مسأله وجوب جلوگیرى از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدى اهمیت دارد که فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا داده‏اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایى که ضرر آن قطعى است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.

در مورد حکم وضعى خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حکم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتى است که مواد مخدر پخش شود به طورى که موجب ابتلاى بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(۴۲)

این در حالى است که فقهاى اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده‏اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده‏اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.(۴۳)

مبارزه با اعتیاد در ایران

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.