مقاله دیوان محاسبات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله دیوان محاسبات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   ۱
مبـحث اول   ۲
جرم چیست؟   ۲
مبحث دوم:   ۴
جرائم عمومی به چه جرائمی اطلاق میشود؟‌   ۴
مبحث سوم:‌   ۷
۲- اختلاس:   ۹
۳- تدلیس در معاملات دولتی:   ۹
۴- ارتشاء‌ :   ۱۰
۵- تبانی در معاملات دولتی:   ۱۱
۷- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل:   ۱۱
فصل دوم : اعلام جرم و ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور:‌   ۱۲
مبحث اول: اعلام جرم و فرق آن با شکایت و گزارش :   ۱۲
نـتـیجه:   ۱۵
منابع و مأخذ   ۱۶

منابع و مأخذ

۱- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی تهران، نشرداد آفرین، چاپ هفتم، ۱۳۸۲

۲- شجاعی، فیاض، بررسی جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،‌

۳- همان مآخذ

۴- ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، تهران چایخانه سپهر، چاپ اول ۱۳۶۹

۵- آشوری، محمد، آئین‌دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،چاپ اول ۱۳۷۵

مبـحث اول

جرم چیست؟

جرم در لغت به معنای گناه و عصیان میباشد و از نظر جرم شناسی نیز جرم به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهائی که جامعه را دستخوش آسیب می‌کند خواه علت آن روانی باشد یا اجتماعی و یا ژنتیکی که حالت چنین فردی را جرم شناسان تحت عنوان حالت خطرناک توصیف می‌کنند اطلاق میشود.

 حقوقدانان نیز تعاریف متعددی از جرم ارائه داده‌اند و« اکثر آنها معتقدند جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد می‌کند و قانون بدین دلیل با مجازات یا اقدامات تامینی و ترتیبی برای آن ضمانت اجرایی فراهم می‌کند»*۱فقهای اسلامی نیز در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرائم جرم را چنین تعریف کرده‌اند «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد ولی آنچه منظور نگارنده است تعریف قانونی جرم است که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ چنین تعریف شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود» هر چند این تعریف نیز جامع نیست زیرا بعضی از اعمال مثبت ناشی از رفتارهای منفی آشکار میشود که در اصطلاح حقوق جزا به آنها فعل ناشی از ترک فعل می‌گویند و بعضی وقتها نیز داشتن و نگهداری کردن یا ایجاد حالت در فرد میتواند از مصادیق عناوین مجرمانه تلقی گردد. بهرحال آنچه مشخصه بارز جرم از رفتارهای با نابهنجار دیگر محسوب میشود تعیین مجازات در قانون برای جرم و عدم تضمین آن برای رفتارهای ضد اجتماعی دیگر است.

مبحث دوم:

جرائم عمومی به چه جرائمی اطلاق میشود؟‌

قانونگذار در هیچ جا جرائم را به خصوصی و عمومی تقسیم بندی نکرده است تا متناسب با آن تعریفی ارائه گردد بدین جهت منظور مقنن در ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات مشخص و روشن نمیباشد. آنچه مسلم است هیچ جرمی بدون جنبه عمومی وجود ندارد ولی بعضی از جرائم صرفنظر از وجود جنبه یا حیثیت عمومی واجد جنبه و حیثیت خصوصی نیز بوده و اگر غلبه با حیثیت خصوصی آنها باشد جرم خصوصی محسوب که با ادعای شاکی یا مدعی خصوصی قابل رسیدگی بوده و با گذشت آنها منتفی و موقوف میگردد.

ماده ۲ قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن مقرر میدارد:

«محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم میتواند دو حیثت داشته باشد.

اول ـ حیثیت عمومی، از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است.

دوم ـ حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معین است.

علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا میشود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی، برای مطالبه ضرر و زیان شخصی. ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مقرر داشته است «کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم میگردد:

اول جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده است مانند حدود و تعزیرات شرعی. دوم جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی است. سوم جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی و یا حقوقی است بدین جهت جرمی که دارای دو جنبه باشد میتواند موجب دو   ادعا گردد.

الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی

ب ) ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص یا قذف و ضرر و زیان اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

ماده ۴ همان قانون نیز جرائم را از جهت اقامه و تعقیب به سه دسته تقسیم کرده است.

 ۱- جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضائی است چه شاکی خصوصی شکایت کرده باشد یا نکرده باشد. که این وظیفه در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب محول شده است.

۲-جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب میشود و با گذشت وی موقوف نخواهد شد.

۳- جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب و با گذشت وی موقوف خواهد شد.

 بنابراین میتوان گفت جرائم عمومی به جرائمی اطلاق میشود که فقط دارای حیثیت عمومی بوده یا جنبه عمومی در آنها بر جنبه خصوصی غلبه و رجحان دارد و شکایت یا رضایت و گذشت شاکی و مدعی خصوصی در تعقیب و رسیدگی آنها تأثیری ندارد و به طور کلی اصل بر عمومی بودن جرائم است مگر اینکه قانونگذار تصریح به ارجحیت جنبه خصوصی جرائم کرده باشد و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی به ذکر جرائم قابل گذشت یا جرائمی که جنبه خصوصی آنها غلبه دارد پرداخته است.

مبحث سوم:‌

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.