مقاله رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مبحث اول – کلیات   ۱
مبحث ششم – نحوه رسیدگی داوران :   ۱۳
مبحث هفتم – صلاحیت متقابل دادگاه و داوران :   ۱۵
مبحث هشتم – تصحیح ، اعتراض و اجرای رای داوری :   ۱۶
مبحث نهم – نکات مربوط به زوال داوری   ۱۹
اختیارات داوری :   ۱۹
منابع و ماخذ :   ۲۰

منابع و ماخذ :

کتاب نامه

۱)دکتر عبدالله شمس:جلد دوم و سوم آیین دادرسی مدنی

۲)نعمت احمدی: آیین دادرسی مدنی

۳)مرحوم میرزا محمد بروجردی(عبده)اصول محاکمات صوقی

۴)آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور هدفی

۵)محمد حسین ساکت:دادرسی در حقوق اسلامی

۶)مرحوم محمد سنگ دجی:آیین دادرسی در اسلام

۷)سید محمد علی کشاورز:آیین و رویه دادرسی مدنی

۸)مرحوم دکتر احمد متین دفتری:آیین دادرسی مدنی و بازرگانی

۹)دکتر سید محسن صدر زاده افشار:آیین دادرسی مدنی و بازرگانی

۱۰)دکتر کاظم فاطمی شریعت پناهی:آیین دادرسی مدنی

۱۱)دکتر سید جلال ادین مدنی:آیین دادرسی مدنی

۱۲)دکتر نادر مردانی و دکتر محمد جواد بهشتی:آیین دادرسی مدنی

۱۳)دکتر قدرت الله واحد:بایسته های آیین دادرسی مدنی

مبحث اول – کلیات

یک طریق خصوصی حل اختلاف است یعنی حل اختلاف را به شخص ثالثی واگذار می کنند که منتخب خودشان است .

در داوری به جای اینکه دادگاه بین دو نفر قضاوت کند یک شخص عادی این کار را انجام می دهد . مبنای داوری قرارداد است . در حقوق و تجارت بین الملل داوری بسیار حائر اهمیت است و تجار به جای مراجعه به دادگاه مسائل خویش را با داوری حل و فصل می نمایند چرا که به دادگاههای دولتی اعتماد نمی کنند چرا که دادگاهها بیشتر به نفع تبعه خودشان رای می دهند و همچنین زمان و هزینه کمتری در بردارد و تخصصی تر است .

داوری دارای دو ویژگی قضایی و قراردادی است :

قراردادی : چون ارجاع به داوری با توافق بوده و دارای ماهیت قضایی است و چون دوران اقدام به رسیدگی می کنند و پای بند تشریفات آدم نیستند ولی باید اصول دادرسی و مقررات داوری را رعایت کنند و داوران اقدام به رسیدگی  و کار قضایی انجام می دهند و آثاری بر هر دو جنبه بار می شود دارای جنبه قراردادی است علی الاصول تراضی طرفین بر آن حاکم است .

اصل بر این است که هر شخصی را می توانند انتخاب می کنند زمان داوری و نحوه ابلاغ رای را تعیین کنن و تراضی در تمام مراحل حاکم است ولی محدودیت های در مورد داوری از قبل پیش بینی شده است اولین بحث بررسی این محدودیت هاست .

انواع داوری :

۱ – تقسیم داوری بر اساس مبنای آن :

–       پیش بینی شرط داوری در خود قرارداد

–       شرط داوری به صورت مستقل و جداگانه ( در این حالت فقط میگویند در صورت اختلاف به داوری مراجعه می نماییم )

۲ – داوری بر مبنای موضوع :

–       شرط داوری بدون تعیین داور

–       شرط داوری با تعیین داور

هر دو مورد بالا مزایا و معاینی دارد ، وقتی شخص معین را انتخاب می کنیم مزیتش روشن است ، لازم نیست دنبال تشریفات تعیین داور برویم ولی یک عیب بزرگ دارد که اگر شخص فوت کند یا قبول نکند ( نخواهد یا نتواند داوری را انجام دهد ) در این صورت داوری زایل می شود و منتهی به زوال داوری می شود یعنی موضوع در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد ، داوری قابل انتقال به غیر نیست . عیب شرط داوری بدون تعیین داور در این است که بعدا باید داور تعیین گردد که زمانبر است و مزیت آن این است که تشریفات تعیین داور انجام می شود و اگر بعدا داور فوت کند یا نپذیرد داوری از بین نرفته و دادگاه داور دیگری تعیین می کند .

کدام دادگاه تعیین داور می کند ؟

اگر ارجاع امربه داوری از طریق دادگاه باشد همان دادگاه رسیدگی کننده تعیین داور می کند و اگر ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نباشد و طرفین در ارجاع به داوری اختلاف داشته باشند دادگاهی صالح به رسیدگی به داوری است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

اگر از راه دوم استفاده کنیم یعنی شرط داوری صرف ، قانون گذار تشریفات را در صورت فرض سکوت تعیین می کند مثلا در صورت سکوت مدت ۳ ماه است تعداد مشخص نباشد ۳ نفر اگر نحوه ابلاغ مشخص نباشد توسط دادگاه ابلاغ می شود ( دادگاهی که در روند داوری مداخله می کند ) همین که شرط داوری باشد کافی است وقتی داوری صرف شرط شده است و هر کدام از اینها ( طرفین دعوا )انتخاب می شود:

داور A داور B                A,B=C

مبحث دوم – محدودیت های داوری

۱ – قبل از حدوث اختلاف طرف ایرانی نمی تواند داوری را ارجاع دهد به شخصی که هم تابعیت طرق مقابلش است ( اگر با یک فرانسوی قرارداد ببندیم نمی توان توافق نمود که یک فرانسوی داوری کند داور نمی تواند هم تابعیت طرف مقابل باشد ) به نفع ایرانیان حکم قانون گذار محدودیت ناظر به منع ارجاع به داوری قبل حدوث اختلاف معمولاً افراد درست فکر نمی کنند و حساسیت به خرج نمی دهند یعنی قبل اختلاف هر شرطی قبول می شود ولی بعد از اختلاف چون موضوع آن روشن است با علم به حدوث اختلاف به داور هم تابعیت مراجعه می کنیم .

۲ – اصل ۱۳۹ ق اساسی : به موجب این اصل و م ۴۵۷ ق آدم در مواردی که ارجاع به داوری مربوط باشد به اموال عمومی یا دولتی :

الف – در موارد عادی : باید ارجاع داوری به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس برسد

 ب – وای در موارد خاص یعنی

۱ – جایی که طرف دعوا خارجی باشد یا

۲ – جایی که قانون موضوع را مهم تشخیص داده تصویب مجلس نیز ضروری است یعنی ارجاع به داوری باید به تصویب مجلس برسد .

۳ – استثنائات موضوعی : برخی موضوعات را نمی توان به داوری ارجاع کرد نظیر رسیدگی به جرایم ، ورشکستگی ، اصل نکاح و نسب حتماً دادگاه باید این موضوعات را تحت رسیدگی قرار دهد ، در عمل در صحنه تجارت بین الملل به هیچ عنوان دادگاه به این استثنائات توجه نمی کنند یعنی در مواردی که ایران شرط داوری تعیین کرده استناد دولت ایران به اصل ۱۳۹ رد شده است . ( نمی تواند استناد کند که مجلس ما تصویب نکرده است )

مبحث سوم – تشریفات و نحوه انجام داوری :

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.