مقاله زن در حقوق خانواده مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۹ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله زن در حقوق خانواده نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد
فهرست
زن در حقوق خانواده ۱
تاریخچه ۷
اسلام و میراث زن ۸
زنان در نظام اسلامی با عناوین مختلفی از ارث بهره‌مند می‌گردند: ۹
تفاوت حکم ارث ۱۲
مفهوم طلاق ۱۹
تاریخچه ۲۰
نظام طلاق در اسلام ۲۲
مرحله اول: (پند و اندرز) ۲۴
مرحله دوم: (ترک بستر و روابط جنسی) ۲۴
مرحله سوم: تأدیب ۲۵
مرحله چهارم: (حکمیت) ۲۶
نتیجه ۳۱
-۱ واژه‌شناسی «حق» ۳۲
-۲ تبعیض ۳۵
-۳ حضانت ۳۶
حضانت در اصطلاح فقهی ۳۶
ماهیت حقوقی “حضانت” ۴۰
نقش والدین در حضانت ۴۳
منابع و پی‌نوشت‌ها: ۵۰
زن در حقوق خانواده
از آنجا که حقوق زنان در مواردی، چنان‌که شایسته است پاس داشته نمی‌شود «نظام حقوق زن و خانواده» یکی از موضوعاتی است که در جامعه ما باید همواره مورد تحقیق قرار گیرد و همانگونه که رهبر نظام فرموده‌اند، حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامی صورت گیرد ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پاره‌ای به آنچه تعالیم اسلامی دربردارد، تجاهل می‌کنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آن چه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش می‌انگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن، تلاش‌هایی در غرب کرده‌اند که به نتیجه‌ای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به‌نوبه خود، محرومیت‌های ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است:
«در سال ۱۸۶۶ میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از ۱۵۰۰ امضأ به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند – در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر(ص) در پیمانهای سیاسی شرکت می‌جستند – این داد خواستِ زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازمان‌دهندگان آن سال بعد «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست می‌دادند.»(۱)
این جریان آواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصه‌های زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال ۱۹۷۹ میلادی منجر به تدوین «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون، تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است.
جوامع غربی از افراط به تفریط می‌گرایند و بعد از قرن‌ها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان بدون در نظر داشتن تفاوت‌ها و توانائی‌های روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر می‌دهند و هر گونه اختلاف حقوقی را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن می‌پندارند اما اسلام از قرن‌ها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و می‌فرماید:
هُوَ الذی خَلَقکُم من نَفسٍ و‌احِدَه(۲) خداست که همه شما – زن و مرد – را از یک جان و روح آفرید.
در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانونگذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق یکسانی قرار داده است همانند:
-۱ عقیده و ایمان
قرآن کریم بارها تصریح کرده است که زن و مرد در عقیده و ایمان، مساوی هستند و هیچ‌گونه برتری یا تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد بلکه ملاک، برتری از حیث ایمان است.(۳)
-۲ ثواب و عقاب
زن و مرد در انجام کارهای نیک، آزاد و از پاداش کار خویش، به یکسان، بهره می‌جویند همانگونه که برای سرپیچی از فرامین الهی، یکسان کیفر می‌گردند. خداوند کریم می‌فرماید:
و من یعمل من الصالحات من ذکرٍ او انثی و هو مؤ‌من فاولئکَ یَدخلون الجَنه و لا یظلمون نقیراً(۴) هر کس درست رفتار کند، چه زن مؤ‌من و چه مرد مؤ‌من، اهل بهشت خواهند بود و از هیچیک کمترین حقکشی نخواهد شد.
بنابراین زن و مرد در تکالیف و حقوق معنوی و ارزشی، یکسانند و یکسان پاداش و کیفر می‌بینند.
-۳ مالکیت و تصرفات مالی
از نظر اسلام، زن و مرد از نظر مالکیت و تصرفات مالی، از برابری کامل برخوردارند و همانگونه که مرد میتواند به معاملاتی نظیر خرید، فروش، صلح و رهن و … دست زند زن نیز میتواند مستقلاً هرگونه تصرفی که بخواهد در اموال خود بنماید یا تجارت و معامله، تولید و توزیع و مصرف کند و هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازه زن، در اموالش تصرف کند بنابراین در اسلام، زن از استقلال کامل اقتصادی برخوردار است. خداوند می‌فرماید:
لِلرِجال نصیبٌ مما اکتَسَبُوا وَ للنِسأِ نَصیبٌ مِما اَکتَسبن.(۵) مردان از آنچه کسب می‌کنند. بهره می‌برند. زنان نیز عیناً از آنچه کسب کنند، بهره می‌برند.
-۴ تعلیم و تربیت
اسلام حق تعلیم و لزوم آموزش را برای مرد و زن، هر دو فرض و واجب می‌شمارد. پیامبر گرامی در این‌باره می‌فرماید: «طلب العلم فریضه علی کل مسلمٍ و مسلمهٍ».(۶)
در احادیث بسیاری بر ضروت تعلیم و یادگیری علم و دانش برای زنان مسلمان تأکید شده است و تا آنجا که پیامبر گرامی، تعلیم زن را مهریه او قرار داده است.(۷)
بنابراین فراگیری علم و دانش در نظر اسلام حقی است که زن و مرد از آن بطور یکسان برخوردارند.
۵ – ازدواج
اسلام آنچه برای زندگی سعادتمند دنیوی و اخروی زن لازم است به او ارائه‌کرده و در امر ازدواج نیز به او آزادی کامل بخشیده بگونه‌ای که بدون جلب رضایت و اذن او پیوند زناشویی، اعتباری ندارد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: «تستأمروا البکر و غَیرِ‌ها و لا تُنکَح اِ‌لا بِاَمرِ‌ها».(۸) «با زنان چه باکره و چه غیرباکره در امر زناشویی مشورت کنید و با آنان پیوند زناشویی نبندید مگر به خواست خودشان».
۶ – اشتغال
اسلام عزیز با اشتغال زنان به اعمال و وظایفی که با کرامت و شرافت زنان، منافات نداشته باشد و آن را به ابتذال نکشاند، مخالفتی ندارد بلکه آنان نیز همانند مردان در انتخاب شغل از آزادی کامل برخوردارند.(۹)
علی رغم برابری کامل ارزش انسانی زن و مرد، تفاوتهائی نیز وجود دارد که عدم ملاحظه آنها در قانونگذاری، خود باعث ستم به آنهاست و عدالت اقتضا می‌کند هریک به تناسب توانایی‌ها و ناتوانی‌های خود، از حقوق متناسب و متعادل برخوردار شوند اضافه بر آن که تساوی کامل حقوق زن و مرد بدون توجه به تفاوتهای آن‌دو، خلاف عدالت و حکمت آفرینش دوگانه آنان است. به همین سبب هرگونه تلاشی که برای تساوی کامل زن و مرد صورت گرفته است به شکست انجامیده و در پاره‌ای از کشورهای غربی که پافشاری بیشتری در این زمینه انجام شده موجبات نارضایتی خود زنان را فراهم آورده است.(۱۰)
از سوی دیگر با آنکه زنان در غرب بر روی کاغذ، به حقوق نسبتاً برابری دست یافته‌اند ولی عملاً هیچگاه تعداد زنان بعنوان مثال در مسؤ‌ولیتهای دولتی و مراکز اقتصادی با مردان برابر نیست و اصلاً نسبت به جمعیتشان در شئون مختلف اقتصادی و فرهنگی و … شرکت داده نشده‌اند.(۱۱)
آمار(۱۲) نشان می‌دهد که راه افراطی که غرب در برابر زن و مرد پی‌گرفته، جز آنکه خانواده را متزلزل ساخته، ارمغان دیگری نداشته و تنها اسلام است که قرن‌ها پیش از این عدالت و آزادی همراه با حفظ کرامت و عزت زن به ارمغان آورده است بدون آنکه واقعیتهای وجودی و نیازهای فطری زن را قربانی کند.
با وجود برتری قوانین اسلامی، برای رفع مشکلات و احیای تعالیم اسلامی درباره احقاق حقوق زنان عملاً راهی دراز در پیش است و با آنکه مصلحان و نیک‌اندیشانی با تکیه به مبانی اسلامی در جهت احیای شخصیت زنان و ارزش‌های والای اسلامی گامهایی برداشته‌اند و با تکیه بر جامعیت و تمامیت فقه شیعه، براساس مبانی مسلم مذهب در صدد حل مشکلات – با استفاده از تجربه دیگران و توجه به شرایط خاص زمان و مکان و نیازهای جامعه امروزین – برآمده‌اند برای اجرای کامل قوانین اسلامی و تعالیم ارزشمند آن درباره زنان همتی بیش‌ازپیش لازم است.
از جمله موضوعات بایسته تحقیق، جایگاه زن در حقوق خانواده است و ما مسأله میراث زن، طلاق و حضانت را به بوته بررسی می‌گذاریم.
-۱ میراث زن
مسأله ارث در اسلام در راستای دیگر تأسیسات فقهی نظیر مهریه، نفقه، دیه عاقله و … شکل گرفته و با توجه به نظام کلی اسلام که سخت پایبند به حفظ خانواده و تداوم آن است وضع شده است.
قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی، قانونگذاری شده و در آن مسؤ‌ولیتهای اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقی اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسؤ‌لیت مالی بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزت زن مسلمان است.
میراث در تازی بر وزن مفعال یکی از وزن‌های اسم آلت است همانند واژه‌های میزان و میعاد. گاه میراث به معنای مصدری به کار گرفته می‌شود و گاه نیز به معنای اسم مفعول.
الف – هرگاه‌مصدربکار رود مصدر فعل (ورث، یرث، وراثه و میراثا) است و دارای دو معنا است: -۱ بقأ و دوام -۲ انتقال
میراث در اصطلاح شریعت به دو معنا اطلاق می‌گردد:
-۱ مال یا حقی که پس از مرگ شخص به بازماندگانش می‌رسد.
-۲ استحقاق بازماندگان بر دارایی متوفی.
به جهت سازگاری معنای اسمی واژه میراث با فهم عرفی، بهتر است به مال یا حقی که به بازماندگان شخص متوفی می‌رسد، معنا شود.
تاریخچه
از زمانی که بشر، مالکیت را درک نمود و زندگی جمعی پاگرفت هر کس از جهان رخت برمی‌بست، اموال و دارائی او به تصاحب دیگران در می‌آمد.
در تمدنهای اولیه، این مصادره، تابع زور و زورمداری بوده و هرکس نیرومندتر بود اموال شخص مرده را به تصرف خود درمی‌آورد و افراد ضعیف و ناتوان از جمله زنان و کودکان را محروم می‌ساخت. یونانیان تمدن شکوفایی داشتند، ارسطو و افلاطون که از مشاهیر آن تمدن هستند، زنان را آفریده‌ای می‌پنداشتند که تنها برای خدمت به مرد و دوام نسل بوجود آمده و شخصیتی بین انسان و حیوان دارد.(۱۳)
بعداز یونانیان، رومیان نیز که تمدن درخشانی داشته‌اند، زنان را همانند دیگر اموال، ملک مرد به‌حساب می‌آوردند و موجوداتی ناقص و ضعیف‌الاراده می‌انگاشتند.(۱۴) یهودیان تنها زمانی به زنان، ارث می‌دادند که متوفی، بازمانده‌ای جز او نداشته باشد. مسیحیان نیز معمولاً تابع قوانین موجود بوده و خود در این زمینه قانونی نداشته‌اند.(۱۵)
اعراب جاهلی، دنباله‌رو مناسبات پیشین خود بودند و برپایه آداب و رسوم خود به زنان، کودکان و افراد ناتوان، ارث نمی‌دادند زیرا زنان به خانواده‌های شوهران خود تعلق داشتند و ارث‌بری آنان موجب ضعف خانواده و تقویت مالی خانواده دیگری می‌شد اضافه بر آن که توان حمل سلاح و دفاع از عشیره و قبیله را نداشتند و همانند کودکان و افراد ناتوان می‌بایست تحت حمایت و مراقبت قبیله باشند.(۱۶)
اسلام و میراث زن
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، محرومیت زنان از ارث در میان همه اقوام و ملل بشری در سطح دنیا وجود داشت و زن به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و یا خواهر، ارث نمی‌برد. اسلام در زمینه ارث، انقلاب بوجود آورد و اولین نظام حقوقی جهان بود که به زنان، حق ارث عطا کرد(۱۷) و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را که برپایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیله‌ای بود، منسوخ نمود. در دوران جاهلی، نه تنها به زن، ارث نمی‌دادند بلکه بدون توجه به رضایت او، همانند دیگر اموال متوفی به ارث می‌بردند. این قانون جاهلی به‌وسیله قرآن کریم، منسوخ شد:
یا اَیُّهَا الذین امَنو لایَحِلُّ لَکُم اَن تَرِثُوا النِسأَ کُر‌هاً(۱۸) ای اهل ایمان، برای شما حلال نیست که زنان را (مانند جاهلیت) به اکراه به میراث گیرید.
محرومیت زنان، کودکان و افراد ناتوان از ارث نیز در آیه شریفه دیگری، نفی و منسوخ شد:
للرجال نصیبٌ مما ترک الوالدان والاقربون و للنسأ نصیبٌ مما ترک الوالدان والاقربون مما قلَّ منه او کَثُر نصیباً مفروضاً
این آیه شریفه علاوه‌بر نسخ قوانین جاهلیت، حکم کلی و قاعده و سنتی جدید را تشریع فرمود که تا آن زمان در ذهن مسلمانان، غیرمأنوس بوده است چرا که مسأله وراثت، آن‌گونه که در اسلام، تبیین شده، هیچ نظیری نداشته و عادات و رسوم جوامع بشری همیشه براین بوده که عده‌ای ارث برند و عده‌ای دیگر محروم باشند ولی در این آیه شریفه، تأسیس یک قانون و قاعده کلی است که هیچ تخصیصی و تقییدی برنمی‌دارند و شامل همه وارثان، اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، قوی و ضعیف، حتی نوزاد و جنین در رحم مادر می‌گردد.
اضافه بر آنکه به نظر شیعه – نظر به عمومیت آیه شریفه -، “تعصیب” که سبب برتری مردان طبقه بعدی بر زنان آن طبقه می‌گردد، باطل است زیرا در هر طبقه که مردان، ارث برند، مطابق آیه شریفه، زنان نیز باید از ارث، بهره برند و اگر فرزند پسر، مانع طبقه بعدی است، فرزند دختر نیز چنین است و از این حیث تفاوتی بین زن و مرد نیست.(۱۹) به حکم قرآن، به زنان که تا آن زمان، نه تنها حق ارث نداشتند بلکه خود، جزء اموال به میراث گذاشته، به حساب می‌آمدند، حق ارث داده شده و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال – همانند مردان – عطا شد، چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد در هرحال از نظر اسلام، مستقلاً زن، حق تصرف در اموال خویش را دارد و هیچ ولایتی برای شوهر بر اموال زن نیست.
زنان در نظام اسلامی با عناوین مختلفی از ارث بهره‌مند می‌گردند:
-۱ نصیب زن از ارث، به عنوان “همسر”
وَلهَّن الرُّبع مِما تَرَکتُم اِن لم یکن لَکُم ولدٌ و اِن کان لکم ولدٌ فلهن الُّثمُن(۲۰)
و اگر شما را فرزندی نبود پس از انجام وصیتی که کرده‌اید و پس از پرداخت وامهایتان، یک چهارم میراثتان از آن زنانتان است و اگر دارای فرزندی بودید یک هشتم آن.
به مجرد انعقاد پیمان زناشویی، زن، دارای حق ارث در اموال شوهر به میزان معین است (ماده ۹۴۰ ق.م) و هرگاه پیمان زناشویی گسسته شود در طلاق رجعی، تا پایان زمان عده، حق ارث، ثابت است (ماده ۹۴۳ ق.م) و اگر طلاق در زمان بیماری که به مرگ انجامیده، واقع شود تا یکسال، حق ارث، باقی است (ماده ۹۴۰ ق.م).
-۲ نصیب زن از ارث، به عنوان “فرزند”
یوُصیکم‌ا فِی اَولادِکُم لِلذَّکَرِ مِثَلَ حَظِ الانثیین(۲۱) خدا درباره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که سهم پسر، برابر سهم دو دختر است.
هرگاه دختر تنها فرزند خانواده باشد تمامی ترکه به او می‌رسد و اگر فرزندان، همگی دختر باشند، اموال به صورت مساوی بین آنان تقسیم می‌گردد ولی اگر متفاوت باشندپسر، دو برابر، ارث می‌برد (ماده ۹۰۷ ق.م).
البته این حکم مخصوص به فرزندان است که بی‌واسطه از میت، متولد شده‌اند و اما فرزندان باواسطه، حکمشان حکم کسی است که به وسیله او به میت، متصل می‌گردند بنابراین پسرزادگانی که دختر باشند دو سهم می‌برند و دخترزادگان، هرچند پسر باشند، یک سهم دارند.
-۳ نصیب زن، به عنوان “مادر”
ولاَبَویه لکلِ واحدٍ مِنهُما السُّدُس مِما تَرَکُ ان کان له ولدٌ فَاِن لَمیَکُن لَهُ وَلَدٌ و ورثه اَبو‌اه فُ‌لامِه الثُّلث فاِن کان لَه اِخوهٌ فلاُمهِ السُّدُس مِن بَعدِ وَصیهٍ یُوصی بِها اَودَینٍ(۲۲) و اگر مرده را فرزندی باشد، هر یک از پدر و مادر، یک ششم میراث می‌برد و اگر فرزندی نداشته باشد و میراث بران، تنها پدر و مادر، باشند مادر یک سوم دارایی می‌برد اما اگر برادرانی داشته باشد سهم مادر پس از انجام وصیتی که کرده و پرداخت وام او، یک ششم است.
هرگاه برای متوفی، وارث دیگری جز پدر یا مادر نباشد، تمام ارث از آن اوست (ماده ۹۰۶ ق.م) و هرگاه پدر و مادر با فرزند، جمع باشند برای هر یک از پدر و مادر، یک ششم است و اگر حاجبی برای مادر نباشد و پدر و مادر با هم باشند یک سوم اموال را مادر به ارث می‌برد (ماده ۹۰۸ ق.م).
بنابراین سهم مادر، نه تنها کمتر از سهم پدر نیست بلکه گاهی، از سهم پدر هم بیشتر است(۲۳) و شاید همانگونه که علامه طباطبایی می‌فرمایند:
از آن جهت که مادر از نظر رحم به فرزند، چسبیده‌تر است و تماس و برخوردش با فرزند، بیشتر از تماس و برخورد پدر است، اضافه بر آن که مادر در حمل، وضع، حضانت و پرورش فرزند، رنج بیشتری را تحمل می‌کند و شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشتری نسبت به پدر معرفی کند.(۲۴)
-۴ نصیب زن، به عنوان “خواهر”
وَ‌اِن کَانَ رَجُلٌ یَورَث کلالَه او اِمرَ‌أَهٌ ولَهَ اَخٌ اُو اُختٌ فلِکُل و‌احِدٍ مِنهُما السُّدُس فَانِ کانوا اکَثَر مِن ذلِکَ فَهُم شُرَکأ فِی الثُّلثُ مِن بَعدِ وَصِیَّهٍ یُوصی بِها او دَینٍ غَیرِ مُضار(۲۵) و اگر مردی یا زنی بمیرد و میراث بر وی، نه پدر باشد و نه فرزندِ او، اگر او را برادر یا خواهری باشد هر یک از آن دو، یک ششم می‌برد و اگر بیش از یکی بودند، همه در یک سوم مال شریکند پس از انجام وصیت و ادای دینش در صورتیکه برای وارثان، زیانمند نباشد.
اگر متوفی، خواهری، تنها دارد، همه اموال از آن خواهر است (ماده ۹۱۷ ق.م) و اگر متوفی تنها منسوبین از طریق مادر دارد، بین آنها بالسویه، تقسیم می‌گردد (ماده ۹۱۹ ق.م) و اگر منسوبین ابوینی یا پدری داشته باشد ارث مرد، دو برابر است (ماده ۹۲۰ ق.م) و اگر تنها برادرزادگان و خواهرزادگان باشند، برای آنان سهم کسی است که بواسطه او ارث می‌برند هرچند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان، دختر باشند دختران، پیش از پسران می‌برند (ماده ۹۲۲ ق.م).
تفاوت حکم ارث
تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر