مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول   ۱
کلیات وطرح تحقیق   ۱
مقدمه:   ۲
۲- بیان موضوع تحقیق   ۷
۳- اهمیت موضوع تحقیق   ۹
۱-۳- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها   ۹
۲-۳- قابلیت کاربرد و نتایج اجرای قانون مذکور   ۹
۴- فرضیه های تحقیق   ۱۰
۱-۴- تجدید ارزیابی داراییها   ۱۰
۲-۴- قانون مالیاتی   ۱۰
۵- روش تحقیق   ۱۱
۱-۵- جمع آوری اطلاعات   ۱۱
۲-۵- روش اثبات:   ۱۲
۶- محدودیتهای تحقیق   ۱۳
۷- محتوای تحقیق   ۱۳
۸-یافته های تحقیق به شکل   ۱۴
۹- مزایا   ۱۶
۱۰- معایب   ۱۷
فصل دوم   ۲۰
زمینه تئوریک بررسی تورم   ۲۰
۱- مفهوم تورم   ۲۱
۱-۱- نظریه هانری اوژاک   ۲۴
۲-۱- نظریه هولزمن   ۲۵
۲- تعریف تورم   ۲۶
۳- اندازه گیری تورم    ۳۲
۴- شاخصهای قیمت   ۳۳
۵- شاخص عمومی قیمت   ۳۳
۶- محاسبه شاخص قیمت   ۳۴
۱-۶- شاخص لاسپیرز   ۳۴
۲-۶- شاخص پاشه   ۳۵
۳-۶- شاخص اج.ورث- مارشال   ۳۵
۴-۶- شاخص ایده آل فیشر   ۳۶
۵-۶- شاخص قیمتها با وزن ثابت    ۳۶
۷- اثرات تورم   ۳۸
۸- سیاستهای اقتصادی و تورم   ۴۲
۱-۸- سیاست مالی و تورم   ۴۳
۲-۸- سیاست پولی وتورم   ۴۵
۹- انواع تورم    ۴۷
۱-۹- تورم ناشی از تقاضا   ۴۸
۲-۹- تورم ناشی از فزونی هزینه ها   ۵۰
۳-۹- تورم رکودی   ۵۳
۱۰- مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم   ۵۴
۱۱- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم   ۵۸
۱-۱۱- عوامل گسترش دهنده تورم   ۵۸
۲-۱۱ – عوامل بازدارنده تورم   ۵۹
۱۲- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم   ۶۱
۱-۱۲- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم   ۶۲
۲-۱۲-درخصوص آثار تورم برتشکیل پس انداز   ۶۲
۳-۱۲- در مورد آثار تورم بر وضع محاسبات مؤسسات اقتصادی   ۶۴
۱۳ -تأثیر تورم برگزارشهای مالی   ۶۵
فصل سوم   ۷۳
تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی   ۷۳
۱- اهداف گزارشگری مالی   ۷۴
۲- گروه بندی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی   ۷۴

۱- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و  افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی  عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است.  اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان  پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان  علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً  علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.

افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.

 تورم در حال حاضر کشورهای در حال توسعه را بیشتر در بر می گیرد و آثار مخرب آن در این نوع کشورها بیشتر است زیرا از یک طرف تورم موجود در کشورهای توسعه یافته همراه با واردات کالاها و خدمات وارد این کشورها می شود و از طرف دیگر افزایش سرسام آور جمعیت و عدم برنامه ریزی صحیح باعث می شود که دولتمردان این کشورها اعتقاد پیدا کنند که تورم بهایی است  که کشورها باید برای رسیدن به پیشرفت سریع اقتصادی بپردازند بنابر این برای جلوگیری از تورم کوششی به عمل نیاورده و فقط سعی شده که از آثار ناگوار و مخرب آن بکاهند که موفقیت در این زمینه هم چندان چشمگیر نبوده است. لذا اثار تورم روز به روز تشدید پیدا می کند. تورم توزیع درآمدها را مختل می سازد و بی عدالتی های اجتماعی را دامن می زند، عدم تعادل در وضعیت قشرهای مختلف راشدت می بخشد گروه های اندک در مدتی کوتاه به همه چیز می رسند  و گروه های  کثیر در جامعه همه چیز خود را از دست می دهند آنگاه فشار افزایش قیمتها بیشتر متوجه کسانی می شود که درآمد و دستمزد ثابتی داشته وقادر نیستند کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را با قیمتهای سرسام آور از بازار آزاد تهیه نمایند و در نتیجه سطح زندگی انبوهی از مردم شدیداً تنزل یافته و فقر عمومی گسترش می یابد[۱]

عده ای  از علمای اقتصاد، درصد آن برآمده اند تا چگونگی سیر تورم را بر مبنای کردار و یا به تعبیر دیگر بر اساس واکنشهای متفاوت گروه های مختلف اجتماعی توجیه و تبیین کند.

در اینجا به دو نمونه از این گونه نظریات اشاره می گردد:

۱-۱- نظریه هانری اوژاک[۲]

به اعتقاد « هانری اوژاک» گروه های مختلف اجتماعی در قبال تورم دارای واکنشهای همانند نیستند. برخی از گروه ها، در برابر روابط جدید (آثار ناشی از تورم) حالت هماهنگی و تسلیم- و یا به تعبیر خود « اوژاک» کردار «انطباق» Adaptation را در پیش می گیرند، بدین نحو که به مصرف کمتر قناعت می کنند و خلاصه با وضعیت جدید و افزایش قیمتها سر سازگاری نشان می دهند. در مقابل اینان، گروه های دیگری هستند که واکنش و کردارشان حالت «مقاومت»- و یا باز هم به تعبیر خود« اوژاک» – جنبه «گستگی» دارد. گروه های اخیرالذکر، حاضر به پذیرش روابط و شرایط جدید نیستند و حتی المقدور می کوشند قدرت خرید خود را حفظ کنند. به نظر « هانری اوژاک» اگر گروه هائی که دارای کردار « مقاومت» هستند، نسبت به سایرین، در موقعیتی مسلط قرار گرفته باشند، در این صورت احتمال پیدایش «سیر تراکمی» و تشدید تورم، زیاد خواهد بود.

۲-۱- نظریه هولزمن[۳]

این نظریه نیز- کم یا بیش- بر اساس رفتار و عکس العملهای متفاوت گروه ها مبتنی اس:

به عقیده «هولزمن» در همان مرحله اولیه تورم، افزایش نابرابر  قیمتها موجب پیدایش اختلاف در درآمدهای طبقات مختلف و از جمله سبب افزایش سود کارفرمایان می گردد. معهذا، سیر آینده تورم و سرنوشت قطعی آن به تصمیمات گروه های مختلفی که از درآمد ملی بهره مند می شوند و نیر به میزان امکانات و توانائی های آنها برای تأمین خواسته های خود بستگی دارد. چنانکه ملاحظه می گردد، در تجزیه و تحلیل «هولزمن» اندیشه« مبارزه» گروه ها و طبقات اجتماعی برای حفظ موقعیت و جلوگیری از کاهش قدرت خرید خود (و احیاناً کسب منافع اضافی از رهگذر تورم) کاملاً مطرح است.

«هولزمن» می گوید درآمد ملی، به صورت خلاصه، بین ۳ گروه توزیع می شود: ۱- مزدبران ۲- سودبران و بالاخره گروه سوم که از آنها به عنوان «سایرین» تعبیر می کند. هولزمن به کردار و عکس العمل گروه سوم چندان اهمیت نمی دهد زیرا معتقد است که این گروه قادر نیست به نحوی مؤثر از خود دفاع کند وسطح درآمد حقیقی اش را محفوظ دارد ولی واکنش دو گروه دیگر ( مزدبران و سود بران) را در تعیین سرنوشت تورم کاملاً موثر می داند. «هولزمن» ضمناً می گوید که هنگام اشتغال کامل، چون تولیدات قابل افزایش نیست، بنابراین سهم یک گروه از در آمد ملی نمی تواند افزایش یابد مگر آنکه از سهم گروه دیگری کاسته شود، وی برای تبیین نظریه خود ۲ حالت یا ۲ مدل را در نظر می گیرد:

در «مدل اول» مزدبران می کوشند تا سطح دستمزد حقیقی خود را حفظ کنند. در این صورت، چون دستمزد اسمی کارگران به دنبال بالارفتن قیمتها افزایش می یابد، کارفرمایان سعی می کنند افزایش اسمی دستمزدها را در قیمت فروش بگنجانند تا لااقل سود اسمی آنها کاهش نیابد. در این حالت «جریان ترقی قیمتها معمولاً» ملایم و معتدل خواهد بود.

در مدل دوم، دستمزد بگیران- همانند مدل اول- کوشش می کنند تا از درآمد حقیقی شان چیزی کاسته نشود لیکن در این حالت کارفرمایان- بر خلاف مدل نخست- به حفظ میزان اسمی سودهای خود قانع نیستند بلکه سعی می کنند تا به موازات بالا رفتن قیمتها سود و درآمد خود را از نظر اسمی- و حتی از نظر واقعی – افزایش دهند.

طبق مدل دوم، در صورتیکه دستمزد بگیران و کار فرمایان- همزمان با هم و به طور موثر- برای ازدیاد درآمدشان به تناسب قیمتها، اقدام کنند، جریان افزایش قیمتها بسیار شدید و برقراری تعادل غیر ممکن- و یا لااقل دشوار- خواهد شد. به دیگر سخن، اگر نسبت (درصد) ازدیاد درآمد اسمی که کارگران و کارفرمایان بتوانند بدست آورند، بیش از کل منابع حقیقی باشد، «مارپیچ تورم» (توالی و تعاقب افزایش قیمت و دستمزد)به نحو پایان پذیری ادامه خواهد یافت و اقتصاد جامعه در معرض تورمی لجام گسیخته قرارخواهد گرفت.

۲- تعریف تورم

تورم در پندار مردم عادی افزایش قیمتها است و به نظر کارشناسان اقتصادی صعود خود افزای قیمتها می باشد یعنی اگر تورم به حال گذاشته شود مکانیزم قیتها لااقل در کوتاه مدت موجب تعادل نخواهد شد و بی تفاوتی دولت و یا مقامات پولی و مالی کشور موجب تشدید تورم خواهد شد[۴] و دلائل موجود در این مورد عبارتند از:

۱- افزایش قیمتها همیشه تقاضا را کاهش نمی دهد، کشش ناپذیری و مقاومت بعضی از تقاضاها مانع از بروز تعدل است مثلاً در مورد ارزاق مایحتاج عمومی نظیر نفت، بنزین، صابون، پودرهای پاک کننده که  تقاضاهای آنها در برابر قیمت بی کشش است. و بر اثر افزایش قیمت، تقاضا کاهش پیدا نمی کند.

۲- اگرتورم به حال خود گذاشته شود قیمتها بیش از پیش ترقی خواهند کرد. خاصه اگر عامه مردم خریدهای احتیاطی کنند و سفته بازی در مسیر ترقی قیمتها رونق گیرد، قیمتها متداوم خواهد بود.

۳- در کشورهائی که اتحادیه های کارگری مراقب اوضاع کارگران باشند افزایش قیمتها دیر یا زود موجب افزایش مزدها و مسابقه دوزخی مزد و قیمتا خواهد گردید.

۴- در کشورهائی که اتحادیه های کارگری وجود نداشته و یا سندیکاهانضج نگرفته باشند و مزدها نتوانند با قیمتها هم آهنگ گردند آنچنان بی عدالتی در جاعه بروز خواهد کرد که دولتها نمی توانندناظر بی تفاوت  صعود قیمتها باشند.

تورم یک پدیده، ماکرو اقتصادی بوده و بر مجموع مکانیسمهای اقتصادی جامعه از لحاظ قیمت، درآمد و تولید و توزیع و مصرف اثر می گذارد. ساده ترین نشانه تورم بالا رفتن شاخصهای قیمتها است که همانند گرماسنج  وضعیت کالبد اقتصادی جامعه را نشان مید هد و پدیده ای پیچیده است که نمی توان آن را با یک علت توجیه نمود.

یک برداشت از تورم که درتمام قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول هواداران بسیار داشت، تعریف طرفداران نظریه مقداری پول بود که در شکل اولیه, تورم افزایش حجم در جریان و در تحلیل نهائی  افزایش حجم پول در جریان که موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمتها شود بوده است.

یک اقتصاددان آمریکائی  بنام آبالرنر[۵] تورم را فزونی تقاضا نسبت به عرضه دانسته است در صورتیکه از نظر برخی کارشناسان تورم بر وضعیتی اقتصادی اطلاق می شود که افزایش زیاد و محسوس قیمتها، مشخصه آن است. گاهی تورم را پول زیادی در قیاس با میزان دادو ستد موجود و زمانی زیادی پول که به دنبال کالاهای کمی است دانسته اند و اقتصاد دانان آن را افزایش سطح عمومی قیمتها در نتیجه افزایش حجم پول در جریان می دانند. اینان گاه تورم را افزایش غیر مادی حجم پول پول یا انتشار کرده اند لیکن باید توجه داشت که قیمتها ممکن است به دلائلی به جز افزایش حجم پول نیز بالا برود مثلاً هر گاه دستمزدها و یا سودها  افزایش یابد بی آنکه حجم پول افزایش یافته باشد سطح عمومی قیمتها بالا خواهد رفت. علاوه برآن، گاهی حتی بی آنکه قیمتها عملاً بالا رود بر اثر کاهش درآمدها، فشار تورمی بوجود می آید بنابر این شاید در مجموع، بهترین تعریف از تورم را خانم رابینسون [۶] اقتصاد دان انگلیسی ( ۱۹۸۳-۱۹۰۳) ارائه داده است که تورم را افزایش نامنظم و افسار گسیخته قیمتا می داند. نکته مهم در این تعریف این است که بی آنکه در پی بیان علل و عوامل تورم باشین اشاره به نامنظم بودن افزایش قیمتها دارد که مهمترین خصیصه تورم است، زیرا پاره ای از اقتصاد دانان در بسیاری موارد، افزایش منظم، تندریجی و آهسته قیمتها را مسأله نگران کننده ای تلقی نمی کنند[۷] در تعریف تورم آمده است:

بالا رفتن سطح عمومی قیمتهای پولی کالاها و خدمات است[۸]

در تفسیر این تعریف به منظور تشریح بیشتر آن لازم است توضیح داده شود که:

کالاها و خدمات: در اینجا منظور اوراق سهام و قرضه یا سایر داراییهای مالی نمی باشد بکله فقط کالاها و خدماتی که واحد های مختلف اقتصادی آن را تولید و بفروش می رسانند مورد توجه است. به عبارت دیگر می توان گفت که منظور از کالاها و خدمات درتعریف تورم، کالاهایی است که در زمان حال مصرف شده و یا در آینده مورد استفاده قرار می گیرند که از آن جمله، غذا، مسکن، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت و نظایر آنها را می توان نام برد.

قیمتهای پولی: منظور از قیمتهای پولی  در حقیقت میزان پولی است که برای هر واحد از کالا باید پرداخت شود و به عنوان نمونه، پولی که بابت  پوشاک پرداخت می کنیم قیمت پولی نامیده می شود و لازم به توضیح است که قیمت هر واحد از کالای  دیگر نیز می تومان بدست آورد که در اصطلاح اقتصادی این موضوع را قیمتهای نسبی می نامند.

در تعریف تورم باید گفت که منظور حرکت قیمتهای پولی بوده و به هیچ وجه حرکت قیمتهای نسبی را شامل نخواهد بود.

بالارفتن: منظور از بالارفتن قیمتها، بزرگ بودن عددی سطح قیمتها نیست بلکه چگونگی بالا رفتن آن در یک دوره زمانی معین مد نظر می باشد به عنوان مثال قیمتهای پولی در آمریکا در سال ۱۹۷۸ با مقایسه با سال۱۹۷۶ دو برابر شده اما در انی  فاصله نرخ متوسط تورم فقط ۸/۵ درصد بوده است، حال چنانچه فرض  شود که در پایان سال ۱۹۷۹ قیمتها نسبت به ۱۲ ماده قبل بالاتررفته باشد در این صورت می توان گفت که نرخ تورم در سال ۱۹۷۹ برابر صفر بوده است.

سطح عمومی: منظور  از کلمه عمومی در تعریف تورم، مربوط به افزایش کلی و همه جانبه، قیمتهای پولی می شود. به عبارت دیگر، افزایش قیمت یک کالای معین به تنهائی تورم محسوب نمی شود و علت این امر این است که ممکن است در دوره مورد بررسی، قیمت برخی از کالاهای دیگر کاهش یافته باشد و بنابراین تورم وجود نداشته است به عنوان مثال ممکن است قیمت گوشت یا بنزین افزایش وقیمت ماشین حساب کاهش داشته باشد.

بر اساس تعریف فوق، تورم خود یک مفهوم پولی می باشد و به عبارت دیگر منظور از تورم در حقیقت کاهش ارزش هر واحد پولی بوده و بر عکس در صورت کاهش قیمتها ارزش هر واحد پول افزایش می یابد.

برای درک بهتر لازم است تا نقشی را که پول در زندگی روزمره انسان دارد بررسی نمائیم.

در اقتصاد پایاپای که در آن کالاها و خدمات با یکدیگر مبادله می شوند تورم و تنزل به هیچ وجه مفهوم نخواهد داشت اما در چنین اقتصادی کارآئی نیز وجود نداشته و بنابراین اقتصاد بدون پول با وضعیت ایده آل و مطلوبی مواجه نخواهد بود.

برای مثال در یک چنین اقتصادی، فرضاً کشاورزان محصولات خود را عوض کرده، اما اگر در فولاد سازی قطعه فولاد داده شود فردی که فولاد را بخواهد معاونه  کند مشکل بتوان پیدا کرد. لذا حتی در جوامع اولیه هم عمود بر پول اتفاق نظر دارند زمان تورم ارزش واحد پول تغییر یافته و در نتیجه ارزش واقعی بدهیای پولی شامل بدهیهای خصوصی، دولتی و پس اندازهای جاری و دراز مدت همگی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت لذا آثار تغییر ارزش پول در هر صورت از بخش عمومی فراتررفته وسایر قسمتهای اقتصاد بخش خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. ارزش پول در طول زمان نیز تغیرپذیر است مردم برای آینده و فرضاً برای دوران بازنشستگی پس انداز می نمایند اما به علت متغیر بودن ارزش پول در زمانهای مختلف، آنها به هیچ وجه قادر نخواهند بود ارزش واقعی این ثروتهای متراکم شده را در زمان بازنشستگی محاسبه نمایند. به هر حال می توان گفت که نوسانات ارزش پول در حقیقت قیمتی است که جامعه باید به خاطر وجود کارآئی اقتصادی که با دخالت پول در اقتصاد و ایجاد موسسات پولی به وجود می آید. بپردازد.

با بررسی نقطه نظرات مختلف در خصوص تورم تعریف مورد نظر ما از تورم بشرح زیر می باشد:

تورم بالا رفتن مداوم و بی تناسب و نامنظم سطح عمومی قیمتهای پولی کالاها و خدمات می باشد.

با پذیرش ضمنی تعریف فوق لازم به نظر می رسد که کنکاش بیشتری در مورد ماهیت و اثرات و انواع و علل تورم عملی شود.

۳- اندازه گیری تورم [۹]

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.