مقاله سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده:   ۱
مقدمه :   ۲
۱٫ مروری بر واکنش علما به اتحاد شکل لباس و جواز عمامه :   ۴
۲٫ کشف حجاب ، عامل تشدید تمدید روحانیون   ۶
. ۳٫ افزایش صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی از سوی مراجع و واکنش دولت   ۷
۴٫ برخی مصلحت اندیشی ها در صدور جواز عمامه   ۱۱
۵٫ ماجرای مخالفت شیخ حسینعلی راشدخراسانی با اتحاد شکل لباس و پیامدهای آن :   ۱۲
۶٫ بررسی عرایض برخی روحانیون در خصوص لزوم صدور جواز عمامه برای آنان   ۱۴
۷٫ اتحاد شکل لباس در سالهای آخر پادشاهی رضاشاه   ۱۵
۸٫ سرنوشت اتحاد شکل لباس بعد از سقوط رضاشاه   ۱۷
نتیجه گیری :   ۲۵
منابع   ۲۷

منابع

۱- واقعه کشف حجاب : اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان ، گردآورنده ، مرتضی جعفری و …. تهران ، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و مؤسسه پژوهشی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۷۱ ، سند شماره ۷ ، صص ۴۴-۴۷
۲- همان ، صص ۴۶-۵۳
۳- سیاست و لباس : گزیده اسناد متحدالشکل شدن البسه ۱۳۰۷ -۱۳۱۸ ، به کوشش سیدمحمدحسین منظورالاجداد ، تهران ، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ، ۱۳۸۰ ، سند شماره ۴ ، صص ۹-۸
۴- تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد ، پیشین ، سند پیوست ، شماره ۲۶ و ۲۷ ، صص ۶۱۶، ۶۱۸٫
۵- واقعه کشف حجاب : …. پیشین ، سند شماره ۶۵ ، ۱۶۰-۱۶۲ ، همچنین : تغییر لباس و کشف حجاب روایت اسناد ، پیشین ، سند شماره ۱۸۸ ، صص ۳۷۷ – ۳۷۸٫
۶- همان ، سند شماره ۱۷۶ ، ص ۳۶۸ .
۷- همان ، اسناد شماره ۱۴۶ -۱۴۹ ، صص ۳۰۶-۳۱۶
۸- سیاست و لباس …. اسناد شماره ۱۳۸-۱۴۱ ، صص ۱۰۵-۱۰۸
۹- واقعه کشف حجاب … اسناد شماره ۱۵۱ و ۱۵۵ ، صص ۳۲۰ و ۳۲۶
۱۰- حکایت کشف حجاب ، گردآوری و تدوین : مؤسسه فرهنگی قدر ولایت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت ، ۱۳۸۰ ، سند شماره ۴ ، ص ۱۱۸
۱۱- سیاست و لباس … ، اسناد شماره ۲۵۰ – ۲۵۳ ، صص ۱۸۹-۱

چکیده:

جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( ۱۳۲۰-۱۳۰۴ ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال ۱۳۰۷ تصویب و در سالهای ۱۳۲۲-۱۳۰۸ به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد

مقدمه :

جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( ۱۳۲۰-۱۳۰۴ ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال ۱۳۰۷ تصویب و در سالهای ۱۳۲۲-۱۳۰۸ به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد .

بر اساس قانون اتحاد شکل لباس اتحاد شکل لباس اتباع ایران ،‌که به تاریخ دهم دی ماه ۱۳۰۷ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت بجز هشت گروه از روحانیون :

۱-مجتهدین مجاز از مراجع تقلید

۲-‌مراجع امور شرعیه دهات بعد از برآمدن از عهده امتحانات

۳-مفتیان اهل سنت

۴-ائمه جماعت ، پیشنمازان دارای محراب

۵-محدثین مجاز به روایت از سوی دو تن از مجتهدین

۶-طلاب مشتغل به فقه اصول پس از برآمدن از عهده امتحان ‌

۷-مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی

۸-روحانیون ایرانی غیر مسلمان

بقیه اتباع ذکور ایران مکلف شدند « ملبس به لباس متحدالشکل بشوند» در ادامه درباره مجتهدین مجاز از مراجع تقلید اضافه شده است ، به اشخاص گفته می‌شود که اجازه نامه اجتهاد از مراجع تقلید یعنی : « اشخاصی که مرجعیت و قبول عامه آنها حیا و میتا مسلم باشد از قبیل مرحومین آیات‌الله : شیرازی ، خراسانی ، مازندرانی و یزدی و حضرات آیات‌الله : نائینی ، اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری » داشته باشند . همچنین درباره محدثین آمده است : « کسانیکه قوه تشخیص حدیث صحیح از تصمیم را داشته و دارا بودن این قوه تشخیص بوسیله دو نفر از مجتهدین مجاز تصدیق شده باشد » در پایان نیز وزارت معارف عهده‌دار تنظیم نظامنامه اجرایی آن معرفی شده است . البته در یک تغییر جزئی بعدا محدثین و طلاب مشتغل به فقه و اصول را نیز مکلف به برآمدن از عهده امتحان وزارت معارف برای دریافت مجوز لباس روحانیت نمودند .

برای اجرائی کردن این قانون ، مقررات در نظامنامه امتحان طلاب در اسفند ماه ۱۳۰۷ در هیأت دولت به تصویب رسید . بر اساس این مصوبه ، همه ساله در فروردین ماه در تهران و مراکز ایالات و ولایات مجلس امتحان طلاب علوم فقه و اصول منعقد خواهد شد . افراد قبول شده می‌توانند از وزارت معارف تصدیق نامه مدرسی در یکی از علوم دریافت نمایند و بایستی همه ساله آنرا تجدید کنند . در سالهای بعد که دانشکده معقول و منقول به همین منظور تأسیس شد در تغییراتی که در این نظامنامه به تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ بعمل آمد ، مقررات جدیدی تحت عنوان : « نظامنامه امتحان طلاب و تشخیص مدرسین معقول و منقول» تدوین گردید که بر اساس آن امتحان از فروردین به خرداد ماه تغییر یافت و تمام مراحل اجرایی آن به دانشکده مذکور واگذار گردید .

در همین راستا همچنین مرکزی برای آموزش وعاظ تحت عنوان « مؤسسه وعظ و خطابه » تأسیس شد .این مؤسسه وابسته به دانشکده فوق الذکر بوده و وظیفه داشت که اهل منبر را بعد از امتحان ورودی به مدت دو سال آموزشی وعظ و خطابه دهد در گزارش برخی از جزوات منتشره از سوی این مؤسسه تحت عناوین : معرفه النفس ، فارسی ، شیمی ، تاریخ اسلام و اخلاق آمده است . وزارت معارف نیز موظف شد که فارغ التحصیلان این مؤسسه را برای ایراد سخنرانی در کنفرانس‌های عمومی که در مکانهای خاصی در شهرهای کشور تعیین می‌شد به کار گیرد . موضوع خطابه‌ها می‌بایست در زمینه مسایل تاریخی ، اخلاقی ، صحی ، ادبی ، اجتماعی ، اصول تجدد خواهی ، میهن پرستی ، شاه پرستی و آشنا ساختن عموم به ترقیات روز افزون کشور در عصر جدید باشد . گفتنی است که چون شرایط سنی این وعاظ ۲۵ تا ۴۵ سال بود ، مدتی بعد این ماده مورد اعتراض اهل منبر دارای سنی بالای ۴۵ سال قرار گرفت .

چنانچه در عریضه‌ای از سوی جمعی از وعاظ بوشهری با اشاره به اینکه آنان راهی برای تأمین هزینه زندگی « الا وسیله منبر رفتن » ندارند ، خواستار تجدید نظر در این قانون شده‌اند . گزارشهای چندی نیز از خودداری وعاظ جهت ثبت نام و تحصیل در مؤسسه مذکور حکایت می‌کند . که مجموع این مقاومتها باعث شد در فاصله کمتر از دو سال عمر « مؤسسه وعظ و خطابه » خاتمه یابد . اما گزارشهای متعدد دیگری نیز از واکنشهای پراکنده علما به این محدودیتها حکایت می‌کند به شرح ذیل مورد باز کاوی قرار می‌گیرد.

۱٫ مروری بر واکنش علما به اتحاد شکل لباس و جواز عمامه :

اسناد نشان می‌دهد که از همان بدو اجرای قانون مذکور ، بسیاری از روحانیونی در صدد برآمدند که به انحاء مختلف به مقابله با آن پرداخته و از اجرای قانون مزبور شانه خالی کنند . یکی از نخستین گزارشها مربوط به حکومت قم و خلجستان به تاریخ ۷/۱۲/۱۳۰۷ ( آستانه اجرای رسمی قانون ) حاکی است که برخی علما که مشمول مستثنیات قانون مذکور نیستند : « من جمله چند نفر که تا به حال به هیچ وجه صاحب محراب نبوده و سابقه به این جریان نداشته‌اند ، حالیه به دسایس مسجدی تهیه و مشغول نماز شده‌اند » .

اما سایر اقدامات تأثیر گذار به شرح ذیل می باشد.

قیام اهالی جهرم : اعلام ناگهانی و بدون تمهیدات قبلی قانون مذکور و تدابیر اجرایی آن در بسیاری از شهرها با حیرت و نگرانی اهالی و بخصوص علما مواجه شد از آن جمله در جهرم ، اهالی ، اعلانات دولتی درباره این قانون را ، شبانه از دیوارها کنده و پاره نمودند . اولین روز اجرای رسمی آن نیز : « عده زیادی مرد و زن مسلح و غیر مسلح با فریادهای حیدر حیدر به ادارات دولتی حمله‌ور …. شدند » در گزارش تکمیلی از این واقعه ، خبر از کشته شدن دو نفر و مجروح گردیدن سه نفر دیگر سخن به میان آمده است . در پایان نیز حکمران جهرم ، خواستار اعزام نیروی کمکی شده است . گزارش دیگر از خاتمه قیام در روز سوم فروردین حکایت می‌کند .

بررسی مجموع گزارشهای تفصیلی مربوط به این قیام حاکی است ، قیام در عصر روز اول فروردین منجر به درگیری و شلیک گلوله میان نظامیان و قیام کنندگان شده که در پی آن قیام کنندگان به مسجد نو عقب نشینی نموده و مقارن غروب آفتاب قیام خاتمه یافته است . در جریان تظاهرات نیز قریب پانصد تن از زنان جهرم نیز حضور داشتند . در جلسه منعقده در پی این قیام به نقل از حاکم جهرم آمده است : « شش ماه است هر چه به اهالی نصیحت می‌کنم تغییر لباس بدهند [ نه تنها عمل نکردند] بلکه مشاهده می‌کنم اغلب اهالی لباس نو دوخته و در بر می‌نمایند » . در گزارش پایانی از تقاضای « چند نفر از علما و محترمین » جهرم برای استمهال [درخواست مهلت برای ملبس شدن به اتحاد شکل لباس ]‌ سخن به میان آمده است . گزارشها حاکی از حضور : علما ، بازاریان با تعطیل مغازه‌های خود – زمان و سایر اقشار مردم در این قیام می‌باشد .

۲٫ کشف حجاب ، عامل تشدید تمدید روحانیون

تصویب و اجرای قانون اتحاد شکل لباس ضربه اساسی به نهاد روحانیت و بخصوص گرایش به زی طلبگی وارد ساخت صدور جواز عمامه نه تنها برای جمع اندکی از علما امکان‌پذیر بود بلکه همین امتیاز نیز با رفت و آمدهای مقرر به ادارات مربوطه و غالبا با تحقیر علما همراه می‌شد . در چنین شرایطی هنوز قریب هفت سال از اجرای قانون مذکور نگذشته بود که در اواخر سال ۱۳۱۴ تصویب و ابلاغ قانون دیگری با عنوان کشف حجاب بیش از پیش جامعه روحانیت را دچار محدودیت و محذوریت قرار داد . اگر چه تعداد اسناد و گزارشهای دوره نخست اجرای قانون اتحاد شکل لباس ( ۱۳۱۴-۱۳۰۸) اندک بود ، و گزارشهای کمی از ایالات و ولایات در خصوص بازتاب اجرای این قانون در میان طبقات مختلف و اصولا افکار عمومی وجود دارد ولی دور ، دوم اجرای این قانون که بگونه‌ای در ادامه قانون جدید کشف حجاب قرار گرفت ، این معادله تغییر یافت و در گزارشهای ارسال از ایالات و ولایات به نسبت تشدید سختگیری برای اجرای دو قانون مذکور سخنی از اعتراضات پراکنده در اقصی نقاط کشور به این قانون به میان آمد گفتنی است که در این اسناد بعضا در ضمن گزارشهای مربوط به کشف حجاب ، اشاره‌ای نیز به مسأله اتحاد شکل لباس شده بود که بررسی آنها می‌تواند . زوایای اتحاد شکل لباس در دوره دوم را آشکار سازد . بعنوان نمونه قیام بزرگ مسجد گوهرشاد مشهد به تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۱۴ در واقع در اعتراض به اتحاد شکل لباس وکلا انجام شد ، حال آنکه بعضا به خطا از آن به قیام علیه کشف حجاب تعبیر می‌شود که باز کاوی آن مجالی دیگر می‌طلبد .

در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ آذر ماه ۱۳۱۴ ضمن اعتراف به اینکه : « در اثر عطف مأمورین ، قانون البسه متحد الشکل یا وجود اینکه هفت سال از تاریخ تصویب آن می‌گذرد ، هنوز کاملا در ایالات و ولایات مخصوصا در قراء و قصبات اجرا نشده » که ، تغییر کلاه بدان اضافه گردیده :« حالیه که در تمام کشور اقسام کلاهای لبه دار برمی‌گذارند : پوشیدن لباس های بلند و عبا وشال به هیچ وجه مناسبت نیست و جدا باید جلوگیری شود » در پایان نیز به تشویق مردم برای خرید کت و شلوار در آستانه سال ۱۳۱۵ توصیه شده است . گفتنی است که چون با کشف حجاب ، کلاه پهلوی نیز تبدیل به کلاه شاپو (تمام لبه) شده ، چنانچه در گزارش فوق تصریح شده، لازمه بر سر گذاشتن کلاه‌های جدید پوشیدن کت و شلوار بود که در اینصورت حتی روحانیونی که فاقد جواز عمامه بود ، و خود را راضی به پوشیدن لباسهای بلند (پالتو) کرده بودند نیز دیگر نمی‌توانستند چنین لباسهایی بپوشند و می‌بایست کت و شلوار بر تن می‌کردند .

۳٫ افزایش صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی از سوی مراجع و واکنش دولت

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.