مقاله شرایط اساسی قراردادها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله شرایط اساسی قراردادها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

شرایط اساسی قراردادها   ۱
اول ـ قصد و رضای طرفین   ۱
دوم ـ اهلیت طرفین   ۳
سوم ـ مورد معامله   ۴
چهارم ـ مشروعیت جهت معامله   ۵
سقوط تعهدات   ۵
اول ـ وفای به عهد   ۶
دوم ـ اقاله   ۶
سوم ـ ابراء   ۶
چهارم ـ تبدیل تعهد:   ۷
پنجم ـ تهاتر   ۷
ششم ـ مالکیت ما فی الذمه   ۸
هفتم ـ تلف قهری موضوع تعهد:   ۸
احکام خرید و فروش‏ – شروط ضمن عقد   ۸
آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج   ۱۱
چکیده   ۱۱
شرط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران:   ۱۵
شرایط لازم برای تنصیف دارایی زوج:   ۱۸
منابع و مآخذ   ۲۳

منابع و مآخذ

۱٫         امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی ، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، ۱۳۶۸
۲٫                     جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،  انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۶۸
۳٫                     کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها(آثار قرارداد)، جلد سوم، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۸
۴٫                     مهرپور، دکتر حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد سوم، بی‌تا

شرایط اساسی قراردادها

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.

ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:

۱ـ قصد طرفین و رضای آنها

۲ـ اهلیت طرفین

۳ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴ـ مشروعیت جهت معامله

معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین

قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.

اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.

منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد ۱۸۳ و ۲۱۶ و ۳۳۹ و ۳۴۲ قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده ۲۰۳ قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.

تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.

ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.

دوم ـ اهلیت طرفین

اهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.

”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.
طبق ماده ۲۱۳ قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.

محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:

۱ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)

۲ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)

۳ـ مجانین (فاقد عقل)

بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.

سوم ـ مورد معامله

طبق ماده ۲۱۴ قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.

مورد معامله باید:

۱ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.

۲ـ منفعت مشروع داشته باشد.

۳ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).

۴ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.

چهارم ـ مشروعیت جهت معامله

اصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعی) یا بقصد فرار از پرداخت دین یا ایفای تعهد در مقابل دیگران است.

سقوط تعهدات

ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مینماید:

۱ـ وفای به عهد

۲ـ اقاله

۳ـ ابراء

۴ـ تبدیل تعهد

۵ـ تهاتر

۶ـ مالکیت ما فی الذمه

بنابراین پس از آنکه تعهد به نحو صحیح به سببی از اسباب ایجاد شد میتواند از جمله به یکی از طرق فوق ساقط شود. نویسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد معامله، تحقق معلق علیه در مورد فسخ و مرور زمان و همچنین فوت یکی از طرفین در عقود جایز را نیز جزء موارد سقوط تعهدات برشمرده‌اند.

اول ـ وفای به عهد

عادی ترین و ساده‌ترین وسیله سقوط تعهد وفای به آن است زیرا در این مورد متعهدله به مقصود رسیده و تکلیف متعهد نیز انجام شده است. در وفای بعهد بایستی توجه شود:

۱ـ چه کسی باید ایفای تعهد کند؟

۲ـ چه چیز باید تادیه شود؟

۳ـ به چه کسی باید تادیه شود؟

۴ـ در چه زمان تادیه شود؟

۵ـ در کدام محل تادیه شود؟

۶ـ هزینه ایفای تعهد عهد کدام طرف میباشد.

دوم ـ اقاله

منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضی میباشد که اصطلاحاً تفاسخ نیز نامیده شده است. اقاله در کلیه عقود لازم بجز نکاح که از امور غیرمالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد ممکن است. اقاله عقد جدید نمیباشد بلکه جلوگیری از ادامه آثار عقد یا معامله‌ای است که قبلاً بطور صحیح و الزام آور واقع شده باشد. در اقاله آثار زمان قبل از برهم زدن معامله یا عقد معتبر می‌باشد.

سوم ـ ابراء

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.