مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای  ۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۴
شرایط رأی قابل اعاده دادرسی ۴
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق) ۴
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف) ۶
قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج) ۹
قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف) ۱۰
آرای غیر قابل اعاده دادرسی ۱۲
قرار ۱۲
رای داور ۱۷
حکم دیوان عالی کشور ۱۹
رای دیوان عدالت اداری ۲۱
آرای مراجع شبه قضایی ۲۲
تصمیمات حسبی ۲۳
گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی) ۲۹
نتیجه گیری ۳۰
یادداشت ها ۳۲
منابع ۳۶

 منابع:

۱- بهشتی, محمد جواد و مردانی, نادر, بررسی تحلیلی اعاده دادرسی براساس قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹, مجله کانون وکلا, شماره ….
۲- شمس, عبدا…., آیین دادرسی مدنی, ج۲, تهران, ج۱, نشر میزان, ۱۳۸۰٫
۳- کاتوزیان, ناصر, اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی, انتشارات دادگستر, تهران, ج ۵, ۱۳۷۶٫
۴- کشاورز صدر, سید محمد علی, تجدید رسیدگی, طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی, انتشارات دهخدا, تهران, ۱۳۵۱٫
۵- متین دفتری, احمد, آیین دادرسی مدنی و بازرگانی, ج۲, تهران, چاپ دوم ۱۳۴۳٫
۶- واحدی, جواد, اعاده دادرسی, مجله کانون وکلا, شماره ۱۵۰ و ۱۵۱٫
۷- همان، تحولات حقوق خصوصی, زیر نظر استاد دکتر کاتوزیان اعاده دادرسی, انتشارات دانشگاه تهران, ج۱, ۱۳۷۵٫
۱٫ Cotnu, Gerard et Foyer, Jean. Procedure civil. Paris 3e edition. 1996.
۲٫ Croze, Herre et Moral, Christian, procedure civil, paris, le edition, 1988.

۳٫ Cuche poul, precis de procedure civile et commerciale, paris 1931.
۴٫ Couchez, gerard. Langlade, pierre et lebeau daniel, procedure civile Dalloz. Paris, 1998.
۵٫ D’ambra, Dominique, in, encyc, Dalloz, rep, pr. Civ. 1995.
۶٫ Garsonnet et Gezar-Bru. Procedure civile. 3 e ed 1912-1925.
۷٫ Heron. J. Droit judiciaire prive. Paris, 1991.
۸٫ morel, Traite elementaire de procedure civile, 2e ed, 1949.
۹٫ Ninin, D. la juridiction dans le Nouveau code de procedure civile. Paris, 1989.
۱۰٫ Vincan, jean et Guin chaed, serge, procedure civil, Dalloze, paris, 23e e. 1994.

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دوره قانونگذاری (۱۳۲۹) هـ .ق و ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ هـ .ش) یکی از طرق فوق العاده شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوه شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوه شکایت وجود یک حکم[۱] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (۱۳۱۸) و جدید (۱۳۷۹) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در ماده ۵۹۱ تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«۱- حکم پژوهشی

۱- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

۲- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[۲]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده ۴۸۵ ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و … نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, ۱۳۸۱, ص ۴۶۰)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, ۱۳۴۳, ج ۲, ص ۵۹۸)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش ۱۵۰ و ۱۵۱ , ص ۱۴)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده ۸۴۰ ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[۳]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.