مقاله شرکت سهامی بیمه ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله شرکت سهامی بیمه ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله شرکت سهامی بیمه ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران)  ۱
تاریخچة بیمه در ایران  ۲
فصل اول : بیمه چیست؟
بخش اول: تعریف واژه بیمه؟  ۶
بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه  ۶
بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ معاملات بیمه  ۱۰
فصل دوم: بیمه های اتومبیل
بخش اول: بیمه شخص ثالث  ۱۵
توضیحات مهم  ۱۶
مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث  ۱۷
بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل  ۱۸
توضیحات مهم  ۱۹
مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین  ۱۹
بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل  ۲۰
خطرات تبعی و تکمیلی  ۲۱
مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه  ۲۲
بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل  ۲۳
شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل  ۲۹
گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل  ۳۰
فصل سوم: بیمه آتش سوزی
بخش اول: تاریخچة بیمه آتش سوزی  ۳۱
موضوع بیمه آتش سوزی  ۳۲
آتش سوزی چیست؟  ۳۴
بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی
مشخصات خطرهای اصلی و تبعی  ۳۴
تعریف آتش سوزی  ۳۶
بخش سوم: شرایط بیمه نامة آتش سوزی
شرایط عمومی  ۳۸
فسخ بیمه نامة آتش سوزی  ۴۱
شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه  ۴۴
بخش چهارم: نحوة تنظیم و آنالیز بیمه نامه
نحوة محاسبه حق بیمه  ۴۶
پرداخت خسارت در بیمة آتش سوزی  ۴۸
فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)
بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی
کلیات  ۵۰
قرارداد بیمه دریایی  ۵۱
بیمه نامة دریایی  ۵۳
بیمه نامه های حمل و نقل  ۵۷
بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا
بیمه بدنة کشتی  ۶۲
محدودیت پوشش  ۶۳
کارشناسی در بیمة حمل و نقل دریایی  ۶۸
باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی)  ۷۳
بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی
حمل و نقل در خشکی  ۷۳
حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)  ۷۴
مراحل اجرایی واردات کالا  ۷۵
بیمه های باربری  ۷۹
انواع خطرات تحت پوشش  ۸۲
خطرهای مورد تعهد  ۸۳
الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی  ۸۵
خسارت – خسارت همگانی و هزینه های نجات  ۹۱
عملیات نجات و هزینه های مربوطه  ۹۲
بازیافت در خسارت باربری  ۹۵
بارنامة دریایی  ۹۶
چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی  ۱۰۰
متن کالای دست دوم  ۱۰۱
متن توتا لاس  ۱۰۱
متن تخفیف کانتینر  ۱۰۱
متن موتورلنج  ۱۰۱
متن ترانزیت   ۱۰۱
نرخ های اضافی  ۱۰۱
متن فلد  ۱۰۲
بیمه نامة باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات)  ۱۰۲
بخش چهارم: شرایط عمومی  ۱۰۳
بخش پنجم: بیمه هواپیما  ۱۰۷
قانون بیمه هواپیما  ۱۰۸
اشخاص ثالث  ۱۰۹
انواع بیمه هوپیما  ۱۰۹
بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا شرایط A,B,C
مجموعه شرایط A  ۱۱۶
مجموعه شرایط B  ۱۱۶
مجموعه شرایط C  ۱۲۱
فصل پنجم: بیمه های اشخاص
بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص  ۱۲۶
اصول قرارداد های بیمه های اشخاص  ۱۲۹
تعاریف جدول مشخصات   ۱۳۰
جدول مشخصات  ۱۳۳
شرایط عمومی  ۱۳۴
شرایط خصوصی  ۱۳۵
انواع اصلی بیمه های اشخاص  ۱۳۶
بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری
انواع بیمه های عمر  ۱۳۷
بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی)  ۱۳۷
صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی  ۱۳۸
نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه ۱۰۰۰ ریال (انفرادی)  ۱۳۹
موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت)  ۱۴۱
بیمه عمر به شرط حیات  ۱۴۱
بیمه تمام عمر  ۱۴۲
بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد  ۱۴۳
بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود  ۱۴۳
نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات  ۱۴۸
انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز  ۱۴۸
بیمه های مستمری  ۱۵۰
انواع بیمه های مستمری  ۱۵۲
بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی
بیمه های حوادث  ۱۵۸
اصول بیمه گری بیمه های حادثه  ۱۶۳
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه  ۱۶۴
بیمه های درمانی  ۱۶۶
بخش چهارم: بیمه های گروهی
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی   ۱۷۱
بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)  ۱۷۲
بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار  ۱۷۶
بیمه های حوادث گروهی  ۱۷۷
بیمه های درمانی  ۱۸۱
انواع قراردادهای بیمه های درمانی  ۱۸۳
بیمة درمان گروهی در ایران  ۱۸۵
استثنائات بیمه‌های درمانی  ۱۸۶
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه  ۱۸۷
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی  ۱۹۱
بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی  ۱۹۲
بخش ششم : بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا  ۱۹۵
بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی  ۲۰۳
فصل ششم: بیمه های مسئولیت
بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون  ۲۱۱
مبانی مسئولیت مدنی  ۲۳۱
بیمه مسئولیت مدنی  ۲۱۴
بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان  ۲۱۴
بیمه مسئولیت عمومی  ۲۱۵
بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا  ۲۱۵
بیمه مسئولیت حرفه ای  ۲۱۵
بیمه مسئولیت قراردادی  ۲۱۶
بخش سوم: بیمه نامة مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان  ۲۱۶
نحوة صدور بیمه نامه  ۲۲۰
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان  ۲۲۲
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان  ۲۲۳
بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی  ۲۲۶
نحوة صدور بیمه نامه  ۲۲۹
بیمه نامة مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی  ۲۳۲
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی  ۲۳۳
بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان  ۲۳۵
مشخصات بیمه نامه  ۲۳۶
نحوة صدور بیمه نامه  ۲۳۷
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای  پزشکان  ۲۴۰
بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا  ۲۴۲
بیمه مسئولیت حرفه ای  ۲۴۳
بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث  ۲۴۵
فصل هفتم: بیمه های مهندسی
بخش اول :  بیمه نامه‌های مهندسی در یک نگاه   ۲۵۵
مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk  ۲۵۸
ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه  ۲۵۸
بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی
بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی  ۲۶۰
اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد  ۲۶۱
موارد مهم شناخت یک بیمه نامه  ۲۶۲
موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR  ۲۶۳
استثنائات  ۲۶۵
مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران   ۲۶۹
جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران  ۲۸۱
بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب  ۲۸۳
موضوع مورد بیمه  ۲۸۳
ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب  ۲۸۴
پرداخت و تصفیة خسارت  ۲۸۵
بخش چهارم: ۱- بیمه ماشین آلات  ۲۸۶
۲) بیمه عدم النفع ماشین آلات  ۲۹۰
۳) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی  ۲۹۳
بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی  ۲۹۶
تعاریف  ۲۹۷
بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی  ۲۹۸
بیمه تمام خطر کامپیوتر  ۲۹۹
بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی  ۳۰۰
بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه  ۳۰۰
بیمه سازه های تکمیل شده  ۳۰۱
فصل هشتم: بیمه های زیان پولی
بخش اول: بیمه ی اعتبار  ۳۰۳
بخش دوم: بیمه ی تضمین  ۳۰۷
بخش سوم: بیمه ی عدم النفع  ۳۱۲
فصل نهم: ضمائم
منابع و مآخذ

فهرست منابع

۱-    ایزدپناه، مسیح، اصول بیمه؛ انتشارات مدرسة عالی بیمة تهران، تهران: بی تا.

۲-    پاکباز، خسرو. تأمین اجتماعی؛ انتشارات ارژنگ، تهران: ۱۳۴۷٫

۳-    دستباز ، هادی، اصول و کلیات بیمه های اشخاص، جلد اول، انتشارات علمی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی.

۴-    قانون بیمه ؛ بیمه مرکزی ایران؛ انتشارات بیمه مرکزی ایران.

۵-    شیبانی، احمد علی. پیدایش و تحول بیمه؛ انتشارات مدرسه عالی بیمه تهران، تهران:۱۳۵۲٫

۶-    شیمی، علی اصغر. تکلونوژی حریق؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران،‌ تهران: ۱۳۵۴٫

۷-    فصلنامه صنعت بیمه؛ انتشارات بیمه مرکزی ایران، شناره های مختلف.

۸-    کریمی، آیت. بیمه اتکایی بیمه های غیر زندگی؛ انتشارات بیمه مرکزی ایران، تهران: ۱۳۷۲٫

۹-    کریمی، آیت، کلیات بیمه ، انتشارات بیمه مرکزی ایران، آدرس: تهران خیابان افریقا نبش خیابان ناهید شماره ۷۲ تلفن ۲۲۰۵۰۰۰۱۱

۱۰-کریمی، آیت، مبانی نظری  و عملی بیمه های اموال ، ناشر: بیمه مرکزی ایران

۱۱-ــــــــ.بیمه اموال و مسؤولیت(جلد۱)؛ انتشارات دانشکده امور اقتصادی و دارایی، تهران:۱۳۷۲٫

۱۲-ـــــــ. کلیات و اصول بیمه؛ انتشارات دانشکده امور اقتصادی، تهران: ۱۳۶۹٫

۱۳-مشایخی، همایون. مبانی و اصول حقوقی بیمه؛ انتشارات مدرسه عالی بیمه تهران، تهران: ۱۳۵۳٫

۱۰- ملک نیا، غلامرضا. بیمه آتش سوزی؛ انتشارات مدرسه عالی بیمه تهران، تهران: ۱۳۵۲٫

تاریخچة بیمه در ایران

در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینة آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامة ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمة خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکتهای بیمة خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمة ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمة ایران را با سرمایة ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمة ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمة ایران، نقطة عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمة خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمة ایران یعنی در سال ۱۳۱۶، « قانون بیمه » در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری ۲۵ درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمة ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.

شرکت سهامی بیمة ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمة کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمة خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبة هیأت دولت کلیة شرکتهای بیمة خارجی موظف شدند برای ادامة فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانة خود را تا زمانی که این مبلغ به ۵۰۰ دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیة نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمة خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمة «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمة ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمة خصوصی ایران به نام «بیمة شرق» در سال ۱۳۲۹ خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت شرکت بیمة خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیة شرکتهای بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمة ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیة اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شدة این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمة رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقة شرکتهای بیمة  واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ « بیمة مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در مادة ۱ قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمة مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوة ادارة بیمة مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوة تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمة مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمة مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمة مرکزی ایران کلیة اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمة مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمة خارجی نیز برای ورود به بازار بیمة ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمة نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمة خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمة مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمة مرکزی ایران مستقیماً  فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمة کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیة فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمة مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمة مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمة کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمة مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینة نحوة اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق مادة ۴ این قانون، بیمة مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایة دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمة مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمة مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

وظایف و اختیارات بیمة مرکزی ایران را مادة ۵ قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:

۱-    تهیة آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.

۲-    تهیة اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیة موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.

۳-    فعالیت در زمینة بیمه های اتکایی اجباری

۴-    قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.

۵-    واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.

۶-    ادارة صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامة آن، موضوع مادة ۱ قانون بیمة اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷٫

۷-    ارشاد، هدایت و مظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمة اتکایی و جلوگیر ی از رقابتهای ناسالم. در تبصرة مادة ۵ آمده است که: » بیمة مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مو اردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند ».

بدان سان که در مادة ۱ این قانون آمده، وظیفة اصلی بیمة مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوة عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در مادة ۱ قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کنندة بیمة مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمة کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمة مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمة کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، مادة ۱ قانون تأسیس بیمة مرکزی در برگیرندة این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند ۱ از مادة ۵ قانون که ناظر است بر وظایف بیمة مرکزی ایران آمده است که تهیة آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهدة بیمة مرکزی ایران است. مادة ۷ قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشارة صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گستردة آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمة مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوة فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمة مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.

به نقش بیمة مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود. تاکنون بیمة مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمة کشور، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمة کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی، همیشه سعی کرده است گامهای موثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شدة خویش دربردارد. بیمة مرکزی ایران، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کند. بیمة مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامة مردم است به انجام رساند. البته بیمة مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمة اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به «خیر» و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیة‌ نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است. کارشناسان و متخصصان بیمة‌مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و افریقایی که می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.


تعریف واژة بیمه

واژة بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشة لاتینی securus که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژة بیمه در اغلب زبانهای دیگر  نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژة « بیمه» در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشة اصلی همان « بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.

بیمه چیست؟

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول های تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آنهایی که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هر یک از افراد زیان دیده شریک و سهیم می شوند.

انواع بیمه

انواع مختلف بیمه را طبق رویه مرسوم به دو دسته تقسیم کرده اند:

بیمه های زندگی و بیمه های غیر زندگی.

البته رویه دیگری هم وجود دارد که بیمه را در ۳ گروه دسته بندی می کنند:

بیمه های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت.

در شرکتهای بیمه بازرگانی  بیمه به ۵ گروه فنی تقسیم می گردد:

۱-بیمه اتومبیل ۲-اشخاص ۳-مهندسی و مسئولیت ۴-حمل و نقل کالا ( باربری ) ۵-آتش سوزی

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر قبل از انقضای مدت پیش بینی از طرف بیمه گر یا بیمه گذار یا هردو فسخ یا در مواردی منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد باید توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب یکی از طرفین و رعایت نظم عمومی برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفی که از حق فسخ برخوردار می شود وضع شده است، لذا دارندة حق فسخ می تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. یا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقی نگه دارد در حالی که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق می شود.

ثانیاً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بو. بنابراین فرض بر این است که قرارداد قبل از فسخ صحیح و معتبر بوده و عمل فسخ به حیات آن پس از فسخ خاتمه می دهد در حالی که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم یکن می سازد. مثلاً حق بیمه تا زمان فسخ متعلق به بیمه گر و خسارتی هم که قبل از فسخ اتفاق افتاده قابل پرداخت بوده و به بیمه گذار تعلق دارد.

ثالثاً، بیمه گر موظف است که حق بیمة مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقیمانده به بیمه گذار مسترد دارد. دربارة میزان هم، خواه بیمه گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بیمه گذار، یا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقیمانده بین بیمه گر و بیمه گذار تقسیم خواهد شد. در موردی که بیمه گر قرارداد را فسخ می کند همه همرأیند که حق بیمه متعلق به طرفین متناسب با مدت خواهد بود. در موردی هم که بیمه گذار قرارداد را فسخ می کند، بدان سبب که بیمه گذار به اتکای قانون یا بر اساس قرارداد عمل می کند، نباید اعمال حق موجب زیان وی شود. لذا در  این مورد هم بیمه گر باید حق بیمة مدت باقیمانده را متناسب با مدت قرارداد به وی بر گشت دهد.

پس از این مقدمه، می پردازیم به شرح موارد فسخ قرارداد بیمه.

الف) فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار

بیمه گر یا بیمه گذار حق دارند در موارد زیر قرارداد بیمه را فسخ کنند:

۱- در صورتی که قرارداد برای دوره های معین ( مثلاً پنجساله یا دهساله ) منعقد و در پایان هر دوره با اطلاع قبلی، تمدید خودبه خود برای یک دورة مشابه در نظر گرفته شده باشد.

۲- در مورد انتقال مورد بیمه: در مورد حق فسخ، بیمه گذار متعاقب انتقال قهری یا ارادی مورد بیمه، به نظر می رسد که به کار بردن اصطلاح بیمه گذار با واقعیت امر تطبیق نمی کند زیرا مستفاد از روح مادة ۱۷ قانون بیمه که به مسألة انتقال مورد بیمه اختصاص دارد، چون به تبع مورد بیمه، بیمه هم به منتقل الیه انتقال می یابد، بیمه گذار اصولاً حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه این منتقل الیه یا وارثان هستند که حسب مورد می توانند قرارداد بیمه را فسخ کنند.

ب) فسخ از طرف بیمه گر

بیمه گر علاوه بر موارد مذکور در بند الف، در موارد زیر می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند:

۱- در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر. در قانون بیمه چنین حقی به طور صریح برای بیمه گر شناخته نشده است، لکن طبیعت عقد بیمه ایجاب می کند که در صورت عدم پرداخت و حق بیمه از طرق بیمه گذار، بیمه گر به جای اینکه به قرارداد ادامه دهد حق داشته قرارداد را فسخ و خود را از بار مخارجی که برای دریافت حق بیمه باید متحمل شود خلاص کند.

۲- بعد از  هر خسارت. عرف بیمه بر این جاری شده و در بعضی قوانین نیز  پیش بینی شده است که بعد از هر خسارت بیمه گر حق دارد بیمه را فسخ کند این حق بر این منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت، بیمه گر متوجه می شود که در ارزیابی خطر دچار اشتباه شده است و با بررسی خسارت به وی ثابت می شود که با ریسک بدی سروکار دارد و ادامة قرارداد در چنین شرایطی او را با وضع نامطلوبی مواجه خواهد کرد، لذا برای احتراز و خلاصی از چنین وضعیتی درصدد فسخ قرارداد بر می آید.

ایرادی که به این حق وارد است، بی توجهی به میزان خسارت است زیرا بیمه گر بهانه جو ممکن است با استفاده از این حق، ولو در صورت ورود خسارت ناچیز ، در مقام فسخ قرارداد برآید.

۳- در صورتی که بیمه گذار بدون سوء نیت، از اظهار مطالب لازم و مهمی در خصوص خطر موضوع بیمه خودداری کرده یا مطالب کذبی اظهار داشته باشد که شرح آن در مبحث تعهدات بیمه گذار داده شده است ( مادة ۱۳ قانون بیمه ).

۴- در صورت تشدید خطر موضوع بیمه ( مادة ۱۶ قانون بیمه). در مورد تشدید خطر، به طور مفصل در قسمت تعهدات بیمه گذار بحث شده است. در اینجا فقط به دو مورد اظهارات نادرست و تشدید خطر، به طور خلاصه اشاره می شود.

(۱ ) اظهارات نادرست یا خودداری از اظهار مطالب ناظر به زمان انعقاد قرارداد است. یعنی فرض بر این است که در هنگام انعقاد قرارداد وضعیتی وجود داشته که بیمه گذار آن را بر بیمه گر مکتوم داشته یا خطر را کم اهمیت تر از آنچه واقعاً بوده به بیمه گر معرفی کرده است و تشدید خطر به موردی اطلاق می شود که وضعیت تشدید کننده در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته وپس از انعقاد قرارداد به وجود آمده است.

(۲) استفاده از حق فسخ در مورد اظهارات کذب بیمه گذار یا کتمان حقایق بدون قید و شرط است وبیمه گر بدون اینکه در انتظار بیمه گذار باشد، می تواند با رعایت شرایطی که در مادة ۱۳ قانون مقررات فسخ قرارداد آمده، اقدام کند. در صورتی که اعمال حق فسخ در مورد تشدید خطر، مشروط و موکول به این است که بیمه گذار حاضر به پرداخت حق بیمة اضافی نشده باشد.

پ ) فسخ از طرف بیمه گذار

جز موارد مذکور در بند الف، بیمه گذار در موارد زیر نیز حق فسخ قرارداد بیمه را دارد:

۱- در صورتی که از کیفیات تشدید کنندة خطر کاسته شود و بیمه گر حاضر به استرداد قسمتی از حق بیمه نباشد. چنین حقی به طور صریح برای بیمه گذار در قانون شناخته نشده است لکن از آنجا که قرارداد بیمه قراردادی است معوض و دو طرفه، منطق سلیم می پذیرد که هر حقی برای بیمه گر قایل می شویم حق مشابه آن را به بیمه گذار نیز  بدهیم. تخفیف خطر هم درست مقابل تشدید خطر است، لذا ما به ازای حقی که به بیمه گر در صورت تشدید خطر داده شده است باید به بیمه گذار هم داده شود و بنابراین حق بیمه گذار در این مورد، حق منطقی و عقلایی است.

بدیهی است استفاده از این حق مشروط به این است که اولاً بیمه گذار آن را مطالبه کند، ثانیاً بیمه گر با در نظر گرفتن خطر تشدید کننده حق بیمه را دریافت کرده باشد؛ ثالثاً در فاصلة بین انعقاد قرارداد بیمه و تحقق تخفیف خطر حق بیمه به میزانی که این اختلاف را جبران کند افزایش نیافته باشد.

۲- در صورتی که بیمه گر بعد از خسارت، یکی دیگر از بیمه های او را فسخ کرده باشد. هر جا به بیمه گر حق داده اند که پس از هر خسارت بیمه نامه را فسخ کند، متقابلاً برای بیمه گذار هم حق فسخ بیمه نامه های دیگری را که با این بیمه گر منعقد کرده است شناخته اند.

۳- در صورت توقف یا اعسار بیمه گر.

ت) موارد انفساخ قرارداد بیمه

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر منفسخ شود، یعنی ممکن است قرارداد بیمه بدون میل و اختیار طرفین قرارداد و به خودی خود از هم گسیخته شود.

۱-    در صورتی که مورد بیمه در نتیجة وقوع حادثه ای جز حادثة بیمه شده کاملاً از بین برود. طبیعی است که در صورت از بین رفتن مورد بیمه وقوع خطر متصور نیست لذا بیمه موضوعیت خود را از دست می دهد. مثل اینکه مورد بیمه ای در مقابل سرقت بیمه شده است ولی آتش سوزی آن را کلاً از میان ببرد. ذکر این نکته بدان سبب ضرورت دارد که اگر قسمتی از مورد بیمه از بین برود بیمة قسمت باقیمانده ادامه می یابد.

۲-    در صورتی که اجازة عملیات بیمه ای از بیمه گر سلب شود. مانند اینکه مقامات صلاحیتدار، پروانة کار شرکت بیمه ای را کلاً یا برای رشته ای که بیمة مورد نظر به آن مربوط می شود لغو کنند و به او اجازه ندهند فعالیت خود را ادامه دهد.

خاتمة قرارداد بیمه

افزون بر بطلان قرارداد بیمه که در واقع به علت خللی که در آن وجود داشته اصولاً موجودیت پیدا نکرده است و موارد فسخ و انفساخ که قبل از به سر آمدن مدت بیمه عمر قرارداد خاتمه می یابد، در موارد زیر نیز قرارداد بیمه پایان می پذیرد.

۱-    تحقق خطر موضوع بیمه

با تحقق خطر موضوع بیمه و ایفای تعهد بیمه گر، قرارداد بیمه خاتمه می پذیرد. مثلاً در بیمة عمر به شرط فوت، به محض اینکه بیمه ده قبل از پایان مدت فوت کند، همزمان با فوت بیمه شده قرارداد منقضی و تا آخر مدت، رابطة حقوقی طرفین قطع می شود. همین طور در صورتی که مورد بیمه در نتیجة وقوع حادثة موضوع بیمه به کلی از بین برود. قرارداد بیمه هم در همان زمان خاتمه می پذیرد.

۲-    انقضای مدت قرارداد بیمه

با انقضای مدت قرارداد بیمه، رابطة حقوقی طرفین پایان می یابد، گرچه انقضای مدت هم نوعی ایفای تعهد از طرف بیمه گر است زیرا در فاصلة اعتبار بیمه، بیمه گر متعهد بوده است که در صورت وقوع خطر، خسارت وارده به بیمه گذار یا وجه معینی را که در قرارداد پیش بینی شده بپردازد. حال اگر حادثه رخ ندهد و موجبی برای جبران خسارت پیش نیاید امر دیگری است. بیمه گر در هر حال در این مدت تأمین خود را به بیمه گذار داده است. بدیهی است که در بعضی موارد پایان پذیرفتن مدت قرارداد، سرآغاز ایفای تعهد بیمه گر است مثل بیمة عمر به شرط حیات و بیمة عمر بازنشستگی و مستمری.

۳-    اقالة قرارداد

بیمه گر و بیمه گذار ممکن است قبل از سر رسیدن مدت قرارداد با توافق به عمر قرار داد خاتمه دهند. این عمل را اصطلاحاً اقاله گویند.

طبق مادة ۲۸۳ قانون مدنی « بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند » و به موجب مادة ۲۸۵ « موضوع اقاله ممکن است برای تمام معامله واقع شود یا حفظ مقداری از آن ». بنابراین از اصول کلی اقاله و بر هم زدن معامله در مورد بیمه هم امکانپذیر است و باز مستفاد از همان اصل، این اقاله ممکن است تمام مورد بیمه یا جزئی از آن را در برگیرد.

از لحاظ نتیجه، اقاله شباهت کامل با فسخ دارد یعنی قرارداد تا زمان اقالع معتبر و نافذ است و پس از اقاله تمام یا قسمتی از قرارداد از هم گسیخته می شود. اختلاف اقاله و فسخ در این است که در فسخ رضایت هر دو طرف لازم نیست بلکه طرفی که از حق فسخ برخوردار است می تواند بدون رضایت طرف دیگر در مورد فسخ قرارداد اقدام کند. در صورتی که اقاله مشروط و موکول به توافق طرفین عقد است و یکی از طرفین بدون جلب رضایت طرف دیگر نمی تواند قرارداد را کلاً یا جزئاً اقاله کند. بنابراین در بیمه برای به هم زدن قرارداد، رضایت و توافق هر یک از بیمه گر و بیمه گذار، از شرایط حتمی و الزامی است.

۴-    انجام گرفتن کار موضوع قرارداد بیمه

 

150,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله بیمه
  • پایان نامه ساختار تشکیلاتی بیمه
  • پایان نامه بیمه
  • تحقیق بیمه
  • مقاله لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      شنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.