ضرورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها     

          لایحه هدفمند سازی یارانه ها با اعلام قبلی آن از سوی دولت و شخص رییس جمهور به دلیل آثار فراوانی که در نظام اقتصادی کشور می نهد تقدیم مجلس شد و در این مدت با واکنش های مختلفی با وجود تصویب کلیات آن در کمیسیون ویژه بررسی لایحه روبرو شده است .

لایحه هدفمند سازی یارانه ها با اعلام قبلی آن از سوی دولت و شخص رییس جمهور به دلیل آثار فراوانی که در نظام اقتصادی کشور می نهد تقدیم مجلس شد و در این مدت با واکنش های مختلفی با وجود تصویب کلیات آن در کمیسیون ویژه بررسی لایحه روبرو شده است ، کلیاتی که در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۸۸ هم مورد توجه جدی بوده است و احکام آن در حال درج در لایحه می باشد و در آخرین واکنش نمایندگان پس از نامه ریاست محترم جمهوری به نحوی تکیلف لایحه هدفمند سازی یارانه ها نیز ،احکام حذف یارانه ها در بودجه وارد شده است. در این راستا لازم است برخی تاملات پیرامون این لایحه مورد کنکاش قرار گیرد :

۱) برخی ادعا دارند که دولت با تقدیم لایحه وانمود کرده است که در صدد رفع مشکل اصلی اقتصاد کشور است و حال آنکه مشکل موانع تولید و سرمایه گذاری است. در پاسخ باید گفت که اولا این ادعا ظاهرا بازخوانی قصد و نیت دولت است . دولت در صدد است با ارائه این لایحه با یک پدیده یعنی پرداخت یارانه مقابله کند ودرد سالهای متمادی اقتصاد ایران را حل کند ، همان اقتصادی که به دلیل پرداخت یارانه در تمامی عرصه ها سبب شده تولید و سرمایه گذاری فاقد قدرت رقابت شود وبا اتکا بر حمایتهای دایمی دولت به حیات مریض خود ادامه دهد . ادعایی که مدتهاست اقتصاد دانان کشور بر آن تاکید دارند که مشکل یارانه مشکلی ریشه دار در اقتصاد کشور است و دولتهای محترم مدتهاست که با آن دست به گریبان هستند و همه می دانیم که با وجود باور دولتمردان تا کنون اراده جدی و و عزم لازم و شاید جرات و جسارت لازم برای حل آن وجود نداشته است زیرا همگان به خوبی می دانند که اقدام بر این مهم احتمالا قربانی شدن را در پی دارد! متاسفانه مشکل اصلی ملت ایران هم رفع موانع تولید و سرمایه گذاری نیست

( ادعایی که مخالفان لایحه بر آن تاکید داشته اند ) در شرایطی که بر طبق آمار رسمی بالغ بر ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی هستند و با متوسط هزینه خانوار ماهانه ۱۲۵۹ هزار ریال جمعیتی حدود ۱۳ میلیون نفر را زیر خط فقر تشکیل می دهند قطعا سرمایه گذاری دغدغه آنها نیست . به علاوه کدام مطالعه اقتصادی اثبات کننده عدم اولویت اصلاح ساختار اقتصادی کشور از طریق حذف یارانه هاست و آیا واقعا برای اولویت تولید و سرمایه گذاری بر سایر مشکلات کشور مطالعه ای صورت گرفته است؟ این ابهام بدین معناست که شاید مشکل برخی در اقتصاد کشور موانع تولید و سرمایه گذاری باشد ولی این مشکل اصلی ملت ایران نیست .

۲) ادعای دیگری که برخی دارند آن است که این لایحه برای حل موقتی کسر بودجه ومبنایی برای مالیات ستانی است البته این نکته ای است برای دفاع از لایحه و نه رد لایحه و به قولی جانا سخن از زبان ما می گویی ! به ادعای اغلب متخصصان امر بودجه به ویژه در شرایطی که با کاهش یک سوم درآمدهای نفتی روبرو هستیم آیا اداره امور کشور با این روش و ادامه پرداخت یارانه ها میسر است ؟ به نظر می رسد کسانی که چنین ادعایی را دارند نمی دانند به چه دلیل همه ساله شاهد ارائه لایحه متمم برای امکان بازپرداخت مطالبات دولت به فرهنگیان هستیم و چرا همه ساله در پرداختهای جاری وزارت بهداشت و درمان دچار کسری می شویم ؟ به وضوح روشن است که اداره کشور با این رویه هزینه سنگینی دارد. در واقع ارائه لایحه هدفمند سازی یارانه ها روشی برای حذف هزینه های زایدی است که دولت بدون دلیل انجام می دهد ، هزینه هایی که ناشی از پرداخت های بدون منطق و خلاف عدالت از جیب کارکنان و همه آحاد مردم به افرادی است که نیازی هم ندارند و در اداره امور خود با درآمدهای کلان در نمانده اند . اگر همزمانی کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت و زمان تقدیم لایحه نبود آیا این ادعا قابل طرح بود ؟ به وضوح باید گفت با این تغییرات در سطح اقتصاد جهانی و بحران مالی بین المللی و شرایط رکود در اقتصاد جهانی و کاهش درآمدهای نفتی دولت، آیا راه دیگری باقی است؟ عین این ادعا هم در باره نظام مالیاتی کشور صادق است که دولت افزایش درآمدهای مالیاتی راهمه ساله در سالهای اخیر در لایحه بودجه پیش بینی می کند، البته مشکلات وصول آن امری جدا است .

۳) متاسفانه منتقدان دولت به تکالیف قانونی دولت توجهی ندارند . بهتر است نظری بر این تکالیف داشته باشیم .

بر طبق قوانین مختلف ، دولت دارای تکالیف قانونی برای هدفمند سازی یارانه ها ست .مفهوم این هدفمند سازی در قوانین مختلف درج شده است که عملا باید نظام اطلاعاتی جامع کشور تهیه شود به نحوی که پرداخت یارانه به خانوارهای پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و در مقابل میزان یارانه اعطایی به خانوارهای کم درآمد افزایش یابد . ابن مفهوم هدفمند سازی یارانه هاست که با شناسایی اقشار آسیب پذیر ، یارانه پرداختی دولت را به اقشار هدف تخصیص داده و از سهم سایرین کاسته و یا این سهم را حذف کنیم . این بخش نخست که در واقع تکلیف کلی دولت برای هدفمند سازی یارانه هاست تکلیفی است که در قوانین مختلف مصوب مجلس بر عهده دولت نهاده شده است . در واقع اگر این بخش از طرح تحول اقتصادی به معنای شناسایی اقشار آسیب پذیر یا کم درآمد و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع بدین منظور باشد و برنامه دولت براین اساس برای کاهش یارانه پرداختی به اقشار پردرآمد و یا غیرنیازمند اجرا شود و به نحوی هدفمند، میزان یارانه اعطایی به اقشاری از مردم یعنی افراد کم درآمد افزایش یافته و بر روی آنان تمرکز کند عینا تکلیف قانونی دولت است که تا کنون بر عهده داشته است . موادی از قوانین که به این تکلیف ارتباط دارد به ترتیب زیر است :

● قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ :

ماده ۴ – اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد:

الف) سازماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی.

ب ) هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی.

ه ) تامین حداقل زندگی برای همه افراد – و خانواده هایی که درآمد کافی ندارند با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند .

م) ادامه روند حمایت از نیازمندان روستایی و عشایر .

● اصول و سیاست های یارانه ای

ماده ۱۰ – اتخاذ سیاست های یارانه ای درچارچوب قانون و براساس سیاست های کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه ها، با استفاده از نظام های اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده های کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده های پردرآمد برای تامین منابع مورد نیاز نظام جامع تامین اجتماعی منظور خواهد شد .

ماده ۱۶ – به منظور نیل به اهداف و اجرای وظایف مطرح در فصل اول و تحقق اصول و سیاست های مطرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسؤولیت های وزارت رفاه و تامین اجتماعی به شرح ذیل تعیین می گردد:

ط ) ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه های اجتماعی و جهت دهی آن به سوی افراد و خانواده های نیازمند با رویکرد خوداتکایی و اشتغال درچارچوب قانون و سیاست های کلی نظام.

ی ) طراحی و تنظیم کارکردهای نظام به گونه ای که حتی الامکان برخورداری از مزایای تامین اجتماعی و حمایت از کلیه افراد به ویژه افراد نیازمند ازطریق شبکه های بیمه ای صورت پذیرد.

م ) تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخصهای ذی ربط در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی.

● قانون برنامه چهارم توسعه :

ماده ۹۵ – دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، ازطریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه ای پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست های ذیل اقدام نماید:

الف ) گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی، در ابعاد جامعیت – فراگیری و اثربخشی.

ب ) اعمال سیاست های مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.

ج ) تعیین خط فقر و تبیین برنامه های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی ازطریق افزایش قدرت خرید آنان.

دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.

● ماده ۴۶ (اصلاحی )

الف ) دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند ، شکر ، پنیر ، شیر ، دارو، شیرخشک، کود، بذر، سم، حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه با کمیّت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:

۱) منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها.

۲ ) تشویق و توسعه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه ای.

۳ ) کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه ها.

۴ ) جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه.

۵ ) تامین منابع برای سرمایه گذاری زیربنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال.

۶) توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل ( به صورت وجوه اداره شده)

از جمع بندی این تکالیف برای دولت براحتی اختیارات اساسی برای دولت در اصلاح نظام یارانه ها به ترتیب زیر قابل دریافت است :

اولا دولت موظف به تشکیل پایگاه اطلاعاتی لازم برای اجرای نظام جامع تامین اجتماعی بوده است که در حوزه حمایتی و توانبخشی آن الزام به هدفمند سازی یارانه ها وجود دارد .

ثانیا دولت موظف به هدفمند سازی یارانه ها ست به نحوی که مصرف کالاهای یارانه ای منطقی شده و سهم طبقات با درآمدهای بالا را در این نظام از دریافت یارانه کاهش داده و یا حذف کند .

ثالثا دولت موظف است در تامین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هایی که درآمد کافی ندارند اقدام کرده و طرحهای رفاه اجتماعی را جایگزین یارانه نماید که این امر به معنای اصلاح نظام قیمت گذاری کالاها و بازنگری در نحوه پرداخت یارانه به کالاهاست .

رابعا – مدیریت اجرایی نظام هدفمند سازی یارانه ها نیز بر عهده دولت است . تا به نحو عملی مبادرت به حذف یارانه ها برای خانواده های پردرآمد نموده و میزان یارانه اعطایی به خانواده های کم درآمد را افزایش دهد .

ماده ۳(اصلاحی ) – قیمت فروش بنزین ، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی ، گاز، برق و آب ، همچنین نرخ خدمات فاضلاب ، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم ، قیمت های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم ، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.پیشنهاد هر قیمتی می باید همراه با توجیه اقتصادی ، اجتماعی باشد.

● قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت :

۱) دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل ونقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تاسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمت ها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری ، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوییل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینی بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبداتا مقصدنهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانه های باری و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل ونقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی ( از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو از طریق تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دونیرویی(هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی[ و خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال ۱۳۹۱هجری شمسی اقدام نماید.

با عنایت به موارد فوق الذکر در خصوص اصلاح نظام قیمت گذاری نیز، دولت دارای اختیارات زیر است :

اولا – مجاز است در خصوص نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم ، برنج ، روغن نباتی ،قند ،شکر ،پنیر ،دارو ،شیر خشک ،کود ،بذر ،سم ، حاملهای انرژی و سایر موارد اقدام نماید به نحوی که سهم طبقات با درآمدهای بالا کاهش یافته و سهم طبقات با درآمد پائین افزایش یابد و طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه جایگزین شود .

ثانیا – قیمت فروش نفت گاز ، نفت سفید ،نفت کوره ،گاز ، برق وآب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب ، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی مطابق پایان شهریورماه ۱۳۸۳ ثابت می ماند و دولت برای افزایش قیمت این کالاها و خدمات باید هر سال همراه با توجیه اقتصادی ،اجتماعی حداکثر تا اول شهریور ماه لایحه تقدیم مجلس نماید .

ثالثا در خصوص بنزین و گازوئیل دولت موظف است حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ این دو قلم را به طور کلی از سبد حمایت خارج نماید که با اصلاح قیمتها یارانه ای به آنها پرداخت نشود و لذا امکان اجرای تدریجی آن را تا قبل از سال ۱۳۹۱ قطعا داراست .

بر این اساس دولت برای اصلاح نظام عرضه کالاها با محدودیتهایی روبروست ، به نحوی که اگرچه در مورد کالاهای اساسی مجاز به تغییر نرخ است ولی در مورد برخی کالاها و خدمات هم بر اسا س ماده ۳ قانون برنامه با منع روبروست و باید افزایش قیمت را از مجلس مجوز بگیرد . در عین حال نیز برای بنزین و گازوئیل هم تا سال ۱۳۹۱ مجاز به اجرای تدریجی آن است .توجه به این نکته لازم است که احکام قانونی فوق الذکر بخش عمده ای از احکام مندرج در لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در بر می گیرد .

۴ ) ادعای دیگر مخالفان لایحه آن است که دولت با مردم دورویی می کند از سویی قیمت ها را واقعی می کند و از سوی دیگر دستمزد واقعی نمی پردازد. این دوستان واقفند که نظام حقوق و دستمزد کشور چیست و این ربطی به شعارهای عدالتگرایانه ندارد . قوانین جاری کشور در پرداخت تابع ضوابطی است که دولت از آنها تبعیت مینماید و اگر این نظام پرداخت مشکل دارد مجلس مجاز است آنرا اصلاح کند البته به شرطی که به بار مالی آن هم توجه نماید . قانون خدمات مدیریت کشور شاید تا حدودی بتواند ربط بین عملکرد و دستمزد را اصلاح نماید ولی اجرای این قانون خود شرایطی را طلب می کند که محتاج انقلابی اداری در کشور است .

۵ ) ادعای دیگر این افراد آن است که لایحه هدفمند سازی عقب نشینی آشکار از قانون ساماندهی حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور است. اولا اگر به سوابق قانونگذاری در کشور توجه کنیم کم نیست قوانینی که تنها چند ماه و حتی چند هفته پس از تصویب با اصلاح روبرو شده و این امر در نظام پارلمانتاریستی ما بسا اتفاق افتاده و کسی هم فریادی سر نداده است اگر چه اصل این کار قابل تقبیح است . ولی نکته مهمتر آن است که متاسفانه در طول سالهای اخیر که دولت تکالیفی متعدد بر سیاست های غیر قیمتی داشته ، اعمال این سیاست ها با موفقیت قرین نبوده است . بخوبی برای همه آشکار است که تاثیرات سیاست های غیر قیمتی زمانی طولانی نیاز دارد و حواله دادن رفع مشکل مردم به آینده ای مبهم به مصالح کشور و نظام نیست . واقعا وضعیت حمل و نقل عمومی و تردد مردم ، آلودگی محیط زیست و کاهش مصرف جدی در سوخت و آنچه با اعمال این سیاست ها رخ داده است قابل قبول است ؟ شاید بهتر باشد بجای قضاوتهای ذهنی از مردم در این باره قضاوت خواسته شود .آیا می توان مردم را با هزاران مشکل لاینحل روبرو ساخت ولی از اعمال سیاست هایی که اجرای همزمان آنها می تواند رافع مشکلات جاری کشور باشد سر باز زد . این نکته ای است که از سوی بسیاری از اقصاد دانان نیز مطرح شده و آن هم اولویت اعمال سیاست های قیمتی و یا اجرای همزمان آن با سیاست های غیر قیمتی است و لذا این ادعا به این سادگی قابل طرح نیست .

۶ ) استدلال بعدی مخالفان آثار تورمی بیش از حد لایحه است که با توزیع یارانه هم قابل جبران نیست .در هرحال باید به این نکته توجه نمود که هر جراحی در بدن بیمار اقتصاد کشور هزینه دارد. آیا این ادعا را می توان انکار کرد که سهمیه بندی و فروش آزاد بنزین بر اقتصاد کشور آثار تورمی داشته است ؟ بر این اساس به طور طبیعی هدفمند سازی یارانه ها از آنجایی که با حذف یارانه و واقعی کردن قیمت های حامل انرژی همراه است دارای آثار تورمی است البته واضح است که دولت باید این آثار را ارزیابی و مورد توجه جدی قرار دهد ، ولی این به معنای رد لایحه نیست ، زیرا آثار مخرب ادامه سیاست پرداخت یارانه بر اقتصاد کشور ای بسا بیشتر باشد .آنچه اهمیت دارد پیش بینی واقعی و آمادگی مواجهه با آن است .سالهاست که بسیاری مدعی اند مشکل مصرف بی رویه در کشور پرداخت یارانه است آیا هدفمند سازی یارانه خواهد توانست جلوی این مصرف را گرفته و در نهایت با صرفه جویی پدیده هدر رفتن سرمایه را جبران کند ، این امر نکته ای است که باید مدنظر مخالفان قرار گیرد .البته اجرای با تامل و برنامه ریزی شده و با شیب ملایم نکته ای است که باید مد نظر دولت هم قرار گیرد ولی این به معنای حذف و یا مخالفت با آن نیست .

۷) مغایرت با سیاست های کلی اصل ۴۴ هم نکته ای است که از سوی مخالفان ابراز می شود ، معلوم نیست که ربط اجرای هدفمند سازی یارانه ها با این سیاست ها چیست ؟ ظاهرا نگارندگان از خاطرشان رفته است که مقام معظم رهبری که خود سیاست های اصل ۴۴ را ابلاغ کرده اند بر اصل هدفمند سازی یارانه ها تاکید نموده و آنرا مورد قبول دانستند .حال چرا این امر مهم که بر طبق قوانین جاری کشور هم مجاز است ، مغایر سیاست ها تلقی و با گسترش دیوانسالاری دولتی یکسان قلمداد شده امری عجیب است که نیاز به کشف دارد !آیا واقعا ایجاد ساز و کاری برای حذف یارانه ها وتدبیر طرق جبرانی آن که از سوی دستگاه های موجود دولتی هم امکان پذیر است و جزء وظایف قانونی آنها محسوب می شود به معنای گسترش دیوانسالاری دولتی است ؟ در این صورت تصویب هر قانون جدیدی از سوی مجلس شورای اسلامی با این شائبه همراه است .مقام معظم رهبری در دیدار با دولت فرمودند :

۸ ) اما آخرین دلیل مخالفان حذف آخرین مزیت تولید کننده ایرانی دانسته شده ، معلوم نیست این بخش از اقتصاد بیمار کشور تا کی باید در سایه اخذ یارانه و بدون هیچ مزیت رقابتی به فعالیت خود ادامه دهد ؟ به راستی بناست حفظ تولید کشور از طریق پرداخت سرمایه های نسلهای آتی این کشور صورت گیرد ؟اما این مخالفان چشم خود را بر نکته ای دیگر هم بسته اند آن هم سیاست های جبرانی برای بخش صنعت و کشاورزی در نظام جبرانی برای پرداخت نقدی یارانه است که درلایحه دولت برای رفع همین اشکال دیده شده است .

هدفمند کردن یارانه ها؛ هیاهو برای چیست

انگیزه نگارنده از نگارش این یادداشت علاوه بر آگاهی هم میهنان مان به ویژه قشر آسیب پذیر متاثر از بازدیدی است که اخیراً از نمایشگاه رسانه ها داشتم. در غرفه یکی از روزنامه های اقتصادی دوستی که در آنجا حضور داشت از اینجانب خواست برای پذیرایی داخل غرفه بروم. ایشان به طور پیوسته و بدون اینکه فرصت پاسخ دادن را پیدا کنم، طرح هدفمند کردن یارانه ها را دیدگاهی پوپولیستی عنوان و آن را به طور کامل رد می کرد و بیان می داشت مردم توان تحمل شوک ناشی از این امر را ندارند. در حالی که هدفمندکردن یارانه ها یک واقعیت اقتصادی است که بسیاری از کشورها که دارای نرخ های تورم بالای حتی ۵۰ درصد بودند، به آن عمل کردند و در حال حاضر دارای نرخ تورم یک رقمی و رشد اقتصادی بالای پنج درصد هستند. ایشان از نگارنده خواست مقاله یی در راستای این مساله بنویسم. آنچه مهم است این است که این مطلب در غرفه یک روزنامه اقتصادی بیان می شود که به معنای نفی اصول اولیه اقتصاد است.به خاطر دارم پیش از انقلاب اسلامی در ایران تنها یک هفته نامه اقتصادی به نام تهران اکونومیست به سردبیری دکتر شریعت چاپ می شد که دفتر محقری در خیابان سوم اسفند یا سرهنگ سخایی فعلی داشت. از آنجایی که در دوران دانشجویی نیز مشترک این هفته نامه وزین بودم، قصد داشتم با نوشتن مقاله در این هفته نامه نظرهای خود را به گوش مسوولان امر برسانم. ایشان نخستین مقاله را پس از خواندن رد کردند و گفتند قابلیت و ارزش چاپ کردن را ندارد زیرا در نشریه ما وزرا، معاونان وزرا و افراد بسیار سرشناس دیگر مقاله های خود را برای چاپ در این هفته نامه ارسال می دارند. مقاله دوم را در رابطه با صنعت نوشتم که تخصص اصلی من در آن است. ایشان مقاله را پسندیدند و پیشنهاد کردند مسوولیت صفحه صنعت را بپذیرم و اضافه کردند ما درآمد زیادی نداریم ولی هر ماه به شما مبلغی پرداخت خواهیم کرد. البته با آغاز ناآرامی های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی چاپ این نشریه متوقف شد و در آخرین شماره روی جلد آن نقشه ایران را در گردبادی چاپ کردند و نوشتند از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید. بنابراین به دنبال این امر کار نگارنده نیز ادامه نیافت. در طول سال های پس از انقلاب شاهد رشد قارچ گونه روزنامه های اقتصادی بوده ایم که بعضاً به دلایل مختلف به وجود آمده اند و فکر می کنم تعداد آنان حدود ۱۰ روزنامه باشد. در بزرگ ترین اقتصاد جهان یعنی امریکا تنها یک روزنامه معتبر اقتصادی به نام وال استریت ژورنال منتشر می شود. یا در ایتالیا که جزء گروه هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان است تنها یک روزنامه اقتصادی به نام ۲۴ ساعت وجود دارد. در انگلستان که بزرگ ترین مرکز مالی اروپا است روزنامه تایمزمالی تنها روزنامه اقتصادی آن کشور است.

به خاطر دارم در آن زمان که در انگلستان بودم تمام روزنامه فروش ها این روزنامه را نداشتند و به ناچار مجبور به اشتراک آن شدم. روزنامه های اقتصادی ما متاسفانه از کیفیت لازم برخوردار نیستند و حتی پس از گذشت ۳۰ سال هنوز نتوانسته ایم هفته نامه یی همانند تهران اکونومیست به جامعه ارائه دهیم. در این چند وقت اخیر که صحبت از حذف یارانه ها در مجلس شده است هیاهویی به راه افتاده و حتی روزنامه های اقتصادی ما بدون در نظر گرفتن مبانی علم اقتصاد و رعایت آن آتش بیار معرکه شده اند و تیترهایی در صفحه نخست خود با عنوان «منتظر تورم ۶۵ درصدی باشید» چاپ کردند یا روزنامه های غیراقتصادی و غیرهمسو با دولت به این مقوله پرداخته و در تیتر اول خود می نویسند تیر افزایش قیمت ها از کمان رها شد. در حالی که این روزنامه ها فراموش می کنند آقای مهندس موسوی پیش از انتخابات فراخوانی برای دعوت از اقتصاددانان و کارآفرینان داد. نگارنده نیز در آن برنامه شرکت داشت. ایشان برنامه اقتصادی خود را به صورت بسیار شفاف ارائه دادند. از جمله اصلاح نرخ ارز، مقوله یارانه ها، اصلاح ترکیب واردات، استفاده از دلارهای نفتی برای افزایش سرمایه گذاری ها و… به عبارتی حتی اگر ایشان رئیس جمهور می شدند چاره یی جز انجام اصلاح در ساختار اقتصادی کشور نداشتند. تفاوت آقای میرحسین موسوی و آقای احمدی نژاد تنها در یک مورد است (بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی) و آن اینکه بر پایه شناختی که از آقای میرحسین موسوی دارم ایشان شدیداً معتقد به توسعه کشور و به ویژه صنعت هستند و در سال های نخست وزیری خود ستادی به نام طرح های انقلاب به وجود آوردند که در آن زمان که جنگ شدت فراوان یافته بود و همه چیز سهمیه بندی بود، کمک فراوانی به اجرای طرح های تولیدی و صنعتی کشور کرد. در حالی که آقای احمدی نژاد معتقد به توسعه صنعتی نیستند و عدالت اجتماعی را نه در ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، بلکه در توزیع درآمدهای نفتی بین مردم می دانند، شاهد مدعا اینکه در طول چهار سال گذشته عملاً پروژه بزرگی به مرحله اجرا گذاشته نشده و آنچه به بهره برداری رسیده است ریشه در دولت های گذشته دارد. جالب اینجاست که این گونه موارد و اظهارنظرها که در رسانه های گروهی ما چاپ می شوند خوراک رسانه های بیگانه شده که در یک مورد آن در یکی از این رسانه ها حتی سخنان یکی از نمایندگان مجلس را پخش کردند مبنی بر اینکه «مگر ما به دلار حقوق می گیریم که به قیمت فوب خلیج فارس فرآورده های نفتی را خریداری کنیم؟» و متاسفانه اینجاست که زمانی که این گونه حرف ها مورد سوءاستفاده رسانه های بیگانه قرار می گیرد سخنران مورد اشاره از خود سوال نمی کند که مردم پاکستان و افغانستان که در فقر به سر می برند و بهای واقعی فرآورده های نفتی را می پردازند آیا به دلار حقوق می گیرند؟ آیا در ترکیه که قیمت هر لیتر بنزین بالای هزار تومان است مردم به دلار حقوق می گیرند، آیا در روسیه که بزرگ ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان است یا نروژ و انگلستان که از تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز طبیعی هستند به دلیل اینکه تولیدکننده هستند فرآورده های نفتی را آن گونه که ما عمل می کنیم به فروش می رسانند؟ متاسفانه این گونه افراد بدون در نظر گرفتن سخنان وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی که هنگام ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفته بودند و بحق نیز گفته بودند که ما سرچشمه تورم در کشور را خشک می کنیم زیرا تورم موجود ناشی از کسر بودجه سنگین دولت، بدهی سنگین آن به بانک های دولتی و بانک مرکزی، استفاده غیرقانونی از حساب ذخیره ارزی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال برای تامین هزینه های جاری دولت به ویژه یارانه ها است. به ریال است که تمامی این موارد به افزایش نقدینگی انجامیده و طرف تقاضا را تقویت می کند. پرداخت یارانه به مصرف کنندگان پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی به علت پایین بودن قدرت خرید مردم انجام می شد ولی از اواسط دهه ۶۰ میلادی سده گذشته که بازسازی های پس از جنگ دوم جهانی عملاً به پایان رسیده بود به تدریج پرداخت یارانه به مصرف کنندگان را قطع می کردند (مگر در مواقع ویژه) و به جای آن چنانچه یارانه یی پرداخت می شد به طرف عرضه یعنی تولید داده می شد. همان گونه که شاهد بودیم در طول چند هفته گذشته به دنبال تظاهرات دامداران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبنی بر پایین بودن قیمت شیر مسوولان این اتحادیه ۴۷۵ میلیون یورو یارانه به این بخش تزریق کردند تا تولید شیر برای تولیدکنندگان اقتصادی باشد. حال لازم است به نکاتی اشاره کنم تا هم هم میهنان و هم دست اندرکاران امر به پیامدهای ناشی از پرداخت یارانه ها توسط دولت پی ببرند. علاوه بر آنچه آمد ثابت نگه داشتن قیمت های برق، آب، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و پرداخت کلان یارانه توسط دولت ضربه سنگینی به اقتصاد کشور زد و کار را به آنجا رساند که مصرف کالاهای یادشده در چند سال اخیر در پاره یی از موارد از ۱۰ درصد در سال نیز فراتر رود. رویارویی با چنین رویدادی که هیچ دولتی یارای تحمل آن را ندارد باعث افزایش واردات فرآورده های نفتی، قاچاق آن به میزان ۱۲ میلیون لیتر در روز، کندی در اجرای طرح های توسعه یی به علت ناتوانی دولت در تامین هزینه آنان به علت پرداخت یارانه های سنگین و بیکار شدن ده ها هزار نفر کارگر، تکنسین و مهندس شده و مجریان طرح های عمرانی به دلیل نداشتن پول، به پیمانکاران خود آهن آلاتی را که برای اجرای طرح های خود خریده بودند، می دهند. ثابت نگه داشتن قیمت ها در مورد انرژی و رشد ۱۰ درصدی مصرف آن به معنای ساخت یک پالایشگاه به ظرفیت ۲۰۰ هزار بشکه در روز در هر سه سال با هزینه یی برابر با ۵/۲ میلیارد دلار و ساخت چهار نیروگاه برق هزار مگاواتی با هزینه یی برابر با پنج میلیارد دلار است که طبعاً نه در توان دولت ایران و نه هیچ دولت دیگری است. منظور از گفتن این مطلب آن است که هیچ دولتی توان مواجهه با رشد ۱۰ درصدی مصرف در سال را ندارد. مایه شگفتی اینکه کسانی که منتقد دولت هستند چشم خود را روی سایر مسائل بسته اند و از دولت نمی پرسند که چرا تعرفه واردات شکر، فولاد، میوه و… را تقریباً به صفر رسانده و باعث شده کارخانه های شکر یا تعطیل شده یا با زیان روبه رو شوند و کارخانه های نورد فولاد بخش خصوصی که با صرف صدها میلیون دلار ساخته شده اند با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت کار کنند. این گروه از افراد نمی گویند چرا کشوری مانند ایران که بر پایه آمار سازمان خواربار جهانی وابسته به سازمان ملل متحد یازدهمین کشور جهان از نظر تولید میوه است باید واردکننده میوه شود. اینان به این نکته توجه نمی کنند که یارانه هایی که باید صرف توسعه کشور شوند موجب کاهش سرمایه گذاری ها، افزایش نرخ بیکاری و افزودن به تعداد بیکاران شده است، به گونه یی که به علت نبود کار در داخل بر پایه آمار سازمان مهاجرت جهانی هرساله ۱۷۰ هزار دانش آموخته دانشگاه های معتبر کشور به خارج مهاجرت می کنند. به هر حال پیش از گرفتن موضع های موردپسند عامه مردم باید برای آنان توضیح داده شود که ادامه وضعیت کنونی کشور را به کجا هدایت خواهد کرد. آیا نباید به مردم گفت پرداخت همین یارانه ها موجب شده است میزان مصرف سرانه شکر در ایران به ۳۲ کیلوگرم که تقریباً برابر با آلمان که دارای درآمد سرانه یی بالای ۵۰ هزار دلار است، برسد، در حالی که در بهترین شرایط درآمد سرانه هر ایرانی بیش از پنج هزار دلار نیست؟ زمانی می توان مصرف را افزایش داد که تولیدی در مقابل آن وجود داشته باشد نه اینکه دلارهای نفتی را تبدیل به کالاهای مصرفی کنیم. متاسفانه همین واقعیت باعث شده ایران در میان پنج کشور واردکننده روغن خام نباتی جهان باشد. در پایان توجه دست اندرکاران را به این نکته جلب می کنم که کشور را نمی توان با صدقه اداره کرد. اقتصاد کشور را نمی توان برای همیشه در زیر چادر اکسیژن قرار داد.

تعداد بسیار زیاد بیکاران که درآمدی ندارند، تعطیلی کارخانه ها به علت تعرفه های پایین و واردات مبتنی بر رانت های ویژه و بیکار شدن کارکنان آنها همانند بمبی است که هر آن می تواند منفجر شود و وضعیتی را به وجود آورد که دیگر قابل کنترل نخواهد بود.

شاید به جرأت بتوان گفت لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های اقتصادی دولت است و نظر به اهمیت آن با حجت‌الاسلام محمد محقق، دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی پژوهشکده امور اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم.

آنچه وی بر آن تأکید دارد این است که اجرای موفق لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها درگرو شناسایی نیازمندان از رهگذر شفافیت و تکمیل اطلاعات اقتصادی دولت از سطح درآمد – هزینه خانوارهاست و البته بر فراهم بودن خدمات و زیرساخت‌های موردنیاز این امر نیز تأکید ویژه‌ای دارد.

***

در مقام یک اقتصاددان ارزیابی شما از طرح تحول اقتصادی و هدفمندکردن یارانه‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای آن چیست؟

طرح تحول تقریباً چند ماهی در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار داشت، اما سابقه آن به بیش از ۱۵ سال پیش باز می‌گردد. اتخاذ سیاست‌های تعدیلی که در زمان آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد به سمت هدفمندکردن یا حذف یارانه‌ها حرکت می‌کرد و هدف آن این بود که وزنه‌هایی که به بدنه اقتصاد وصل است و باعث ناکارآمدی و عدم بهره‌وری آن می‌شود را از آن جدا کند که البته به دلایل مختلف در میانه راه متوقف ماند و کنار گذاشته شد. در دولت هفتم و هشتم نیز عملاً فعالیت گسترده‌ای در این زمینه انجام نشد، تنها در برنامه چهارم یک ماده به حذف یا هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره می‌کرد که البته ابعاد آن خیلی وسیع بود، مجلس قدری از آن کاست؛ اما آنچه که مجلس به آن نظر داشت بحث رسیدن قیمت بنزین به فوب خلیج‌فارس بود، اما دولت نهم با توجه به اینکه تصمیم داشت این مسائل را از اساس حل کند،‌ طرح تحول اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد. این طرح ۷ محور داشت که محور اصلی آن لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها بود. ویژگی اصلی لایحه این بود که دولت به دنبال حذف یارانه‌ها نبود، بلکه بازتوزیع یارانه‌ها را به صورت هدفمند مدنظر داشت.

مسأله اصلی در این ارتباط آن است که ادامه وضع موجود دیگر امکان‌پذیر نیست، چراکه در‌حال‌حاضر حجم یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود، از حجم کل بودجه جاری کشور بیشتر است. مهم‌تر اینکه یارانه‌ها پرداخت می‌شود، ‌اما عدالتی که به دنبال آن باید محقق شود، تحقق نمی‌یابد.

دهک‌های بالای درآمدی تقریباً ۷۰ درصد یارانه‌ها را دریافت می‌کنند و نیازمندان که هدف اصلی یارانه‌ها هستند کمتر از آن بهره می‌برند. نکته اصلی این است که این منابع و تمام درآمدهای دولت، ‌اعم از درآمدهای نفتی و… مال مردم است و باید در جهت افزایش رفاه مردم به کار رود و هدف هم این است؛ اما وضعیت فعلی تقارن زیادی با این هدف ندارد.

حتما تصدیق می‌فرمایید که مسأله اصلی در این میان شناسایی نیازمندان است. فرآیند این کار چگونه خواهد بود؟

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما عدم شفافیت و نبود اطلاعات کافی درمورد فعالان اقتصادی و مردم است. درواقع حداقل ۵۰ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است و اطلاعات خاصی در مورد درآمد- هزینه خانوارها وجود ندارد. دولت گام اول را برای حل این مشکل با طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار برداشت تا اطلاعات موردنیاز را فراهم و گروه‌های هدف خود را شناسایی کند.

پروژه‌ای که انجام شد در نوع خود قابل تقدیر است، اما مشکلاتی هم به همراه داشت.‌ درواقع اینکه راستی‌نمایی شود که چقدر مندرجات این فرم‌ها منطبق بر واقعیت است، مسأله مهمی است. مسئولان اعلام کردند که حداقل ۷۰ درصد اطلاعات ارائه شده از سوی مردم منطبق بر واقعیت و صحت است که به نظر من خوش‌بینانه است و چون دولت ابزار کنترلی در دست ندارد، نمی‌توان چندان بر این آمار تکیه کرد، به هر حال نبود اطلاعات مشکل اصلی طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بود که دولت درصدد رفع آن برآمد و اطلاعات را جمع‌آوری کرد.

چه راه‌هایی برای هدفمندکردن یا حذف یارانه‌ها وجود دارد؟

درواقع ما ۴ گزینه پیش‌رو داریم؛ یکی اینکه وضعیت موجود ادامه پیدا کند که هیچ‌کس آن را تأیید نمی‌کند؛ دوم اینکه یارانه‌ها به‌تدریج در طول ۲۰ سال حذف شود که انتظار تورمی یا مشکلات سیاست تعدیل را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا همان‌گونه که تجربه نشان داده است، در چند سال گذشته شب عید مردم می‌دانستند که سال بعد قیمت بنزین چقدر اضافه خواهد شد و همین مقدار بر افزایش قیمت بیشتر کالاها تأثیر داشت یعنی از بهمن‌ماه انتظار تورمی شکل می‌گرفت و در اسفند تحقق می‌یافت و تا اردیبهشت و خرداد که به وضع عادی برسیم، به طول می‌انجامید.

گزینه سوم و منظور نظر دولت، حذف یکباره است و راه چهارم حذف چند مرحله‌ای که مجلس بر آن تأکید دارد.

گزینه اول می‌گوید بگذاریم بیمار با همین ناراحتی قلبی ادامه حیات بدهد و گزینه چهارم معتقد است باید او را جراحی کنیم اما مریضی این بدنه تنها قلبش نیست؛ مغز، کبد، کلیه‌ها و… او هم ایراد دارد.

آیا می‌توان این بیمار را به اتاق عمل برد، به او داروی بیهوشی زد و یکباره همه مسائلش را حل کرد؟ اگر به کما رفت و دیگر به هوش نیامد چه؟ این اعضا را می‌توان به فرآیند بودجه‌ریزی، سیستم بانکی، بحث مالیات، گمرک و… تشبیه کرد. یعنی تمام اجزای بدن اقتصاد ما مشکل دارد.

سازوکار مطلوب کدام است؟

درست آن است که یارانه‌ها از همین امروز حذف شوند. اما حذف یکباره یارانه‌ها یک زلزله شدید در اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد و باعث افزایش یکباره قیمت‌ها خواهد شد. همان‌طور که می‌دانید، دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) یارانه پرداخت می‌کند. از این مقدار ۱۰ میلیارد دلار به صورت یارانه مستقیم و آشکار است که هر سال در بودجه سالانه کشور ردیف بودجه برای آن در نظر گرفته می‌شود. ۹۰ میلیارد دلار هم یارانه غیرآشکار است، هزینه‌هایی که دولت می‌تواند از مردم بگیرد، اما نمی‌گیرد. برای مثال دولت می‌توانست بنزینی را که در داخل تولید می‌شود لیتری ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان در خلیج‌فارس بفروشد، اما این کار را نمی‌کند و به مردم به قیمت ۱۰۰ تومان می‌دهد؛ یا درمورد برق قرارداد صادرات برق ما با ترکیه به ازای هر کیلوبایت تقریباً ۰۸/۸ سنت یا ۸۸ تومان است، اما به مردم کیلوبایتی ۱۵ تومان فروخته می‌شود.‌ یعنی دولت می‌تواند تقریباً ۶۵ تومان دیگر از مردم دریافت کند،‌ اما نمی‌کند. به اینها یارانه غیرآشکار می‌گویند.

یارانه‌های آشکار هم داریم. برای مثال دولت بنزین وارداتی را لیتری ۷۰۰ تومان می‌خرد و لیتری ۱۰۰ تومان می‌فروشد و بابت این ۶۰۰ تومان باید در بودجه سالانه ردیف گذاشته شود یا گندم را از کشاورزان هر کیلو ۳۳۰ تومان می‌خرد و با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، ‌سیلو، آرد کردن، حمل‌ونقل دوباره به مغازه‌ها و… تقریباً کیلویی ۵۰۰ تومان هزینه می‌کند، اما به نانوایی‌ها کیلویی ۷ تومان می‌فروشد و ۴۹۰ تومان باقیمانده را درقالب یارانه مستقیم در بودجه سالانه منظور می‌کند.

با فرض حذف یارانه‌ها برای مثال اگر بنزین لیتری ۷۰۰ تومان به مردم فروخته شود، چون بنزین بر حمل‌ونقل تأثیر می‌گذارد و تمام خدمات و کالاها متأثر از حمل‌ونقل هستند؛ افزایش قیمت بنزین می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای در افزایش قیمت همه کالاها داشته باشد. افزون بر این چون در اقتصاد ایران شفافیت وجود ندارد و انتظارات تورمی بالاست، میزان تأثیرگذاری واقعی بنزین بر قیمت کالاها با میزان تأثیرگذاری عینی و عملی هزینه بنزین بر قیمت‌ها متفاوت است. همان‌گونه که با افزایش قیمت دلار حتی ماست هم گران می‌شود، یعنی تأثیر و تأثر دارند و این یکی از مشکلات اقتصادی ایران است که هر عامل تولید بیش از وزنی که دارد تأثیرگذار است.

به هر حال همان‌گونه که اشاره کردم با حذف یکباره یارانه‌ها، اقتصاد وارد یک شوک خواهد شد و تبعات آن باید کنترل شود. تدبیر دولت پرداخت هدفمند یارانه‌ها بود. یک حساب سرانگشتی نشان داد که یارانه بخش تولید را عملاً نمی‌توان حذف کرد چون تولید کشور ورشکسته خواهد شد، بنابراین تصمیم بر این شد که فقط بخش یارانه مصرفی را حذف کنند. اگر فرض کنیم نیمی از یارانه‌ها (۵۰ میلیارد دلار) برای بخش مصرف است، سهم هر ایرانی در ماه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خواهد بود که دولت تصمیم داشت بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به تناسب دهک‌های درآمدی پرداخت کند، درواقع حذف یکباره و پرداخت جبرانی را در نظر داشت، اما ظاهراً در مجلس روندی دیگر طی می‌شود.

بنا دارند درآمدهایی که از این طریق در اختیار دولت قرار می‌گیرد در بخش تأمین اجتماعی و بیمه سرمایه‌گذاری شود و از رهگذر کاهش بخشی از هزینه‌های مردم، اثرات جبرانی اعمال شود.

لایحه کنونی از نظر شما چه ویژگی‌ها و امتیازات یا چه کمبودها و نواقصی دارد؟

مسأله اصلی این است که وضعیت فعلی دیگر نمی‌تواند ادامه پیدا کند و دولت نمی‌تواند بیش از این یارانه بپردازد. واقعیت این است که ما در کشور هدررفت منابع زیاد داریم و مردم به این دلیل که قیمت واقعی نان، برق،‌ آب و… را پرداخت نمی‌کنند، در مصرف آنها زیاده‌روی می‌کنند. ازسوی‌دیگر اختلاف قیمت‌های داخلی و بین‌المللی هر روز در حال افزایش است و این موجب پدیده قاچاق می‌شود. هم‌اکنون که سوخت آزاد در ایران ۴۰۰ تومان است، حجم وسیعی از بنزین به پاکستان یا ترکیه قاچاق می‌شود و این قابل ‌تحمل نیست. استفاده اینچنینی از منابع موجب شده است که ما از نظر بهره‌وری در میان کشورهای دیگر رتبه خوبی نداشته باشیم، درحالی‌که براساسبرنامه پنجم تقریباً یک سوم رشد اقتصادی کشور باید از طریق بهره‌وری تأمین شود. بهره‌وری پتانسیلی قوی برای رشد اقتصاد ایران است و باید به این سمت حرکت کنیم. در کشور ما اگر بهره‌وری یک درصد افزایش یابد، با توجه به حجم ۳۰۰ میلیارد دلاری اقتصاد، تقریباً ۳میلیارد دلار (۳ هزار میلیارد تومان) بازدهی دارد که تأمین این مبلغ از طریق سرمایه‌گذاری جدید، مستلزم صرف نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان معادل بودجه یک سال کشور است. به عبارت دیگر ما با یک درصد بهره‌وری می‌توانیم اقتصاد کشور را یک سال جلو ببریم. ژاپنی‌ها برنامه دارند که سالانه ۵۰ درصد بر سطح بهره‌وری خود بیفزایند، درحالی‌که در کشورهایی که به سطح بالای بهره‌وری رسیده‌اند ۱/۰ درصد افزایش بهره‌وری نیز بسیار سخت است.

ما هم چاره‌ای نداریم جز اینکه بهره‌وری خود را افزایش دهیم و برای افزایش بهره‌وری نیز ناگزیر به حل مسأله یارانه‌ها هستیم.

درمورد هدفمند کردن یارانه‌ها توجه به این نکته ضروری است که انتظار تورمی در اقتصاد کشور به شدت حاکم است و غفلت از آن می‌تواند به سقوط اقتصاد منجر شود.

مردم ایران بسیار دقیق، حساس و هوشمند کار می‌کنند مثلاً در همین مورد کارت سوخت، یک هفته خیابان‌های تهران خلوت بود اما هفته دوم مردم راهکار مناسب خود را پیدا کردند و این نشان می‌دهد انتظارات، تطبیقی نیست، عقلایی است. یعنی مردم خیلی دقیق عمل می‌کنند و اگر انتظار داشته باشند قیمت سوخت ۷ برابر و قیمت برق ۳ یا ۴ برابر شود، عملکرد آنها در کل اقتصاد تأثیر شگرفی خواهد گذاشت؛ بنابراین مدیریت انتظارات در این زمینه بسیار مهم است. مسأله دوم اینکه درست است که از وضعیت موجود ثروتمندان بیشتر سود می‌برند، اما سوال اساسی من از مسئولان این است که از برداشتن یارانه‌ها فقرا بیشتر سود می‌برند یا ثروتمندان؟

در بخش ثروت قطعاً به نفع ثروتمندان خواهد بود. برای مثال فرض کنید شما خانه‌ای به ارزش یک میلیارد تومان دارید و خانه من ۱۰۰ میلیون تومان است. فاصله ثروت ما ۹۰۰ میلیون تومان است. اگر این اتفاق بیفتد و قیمت خانه‌ها فرض کنید ۵ برابر شود – که بیشتر خواهد شد – خانه شما ۵ میلیارد تومان و خانه من ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود و فاصله ما ۵/۴ میلیارد تومان. یعنی ثروتمندان و آنهایی که کالاهای غیرمنقول دارند وضع بهتری پیدا خواهند کرد. از جهت دیگر افزایش قیمت‌ها سطح رفاه فقرا را پایین می‌آورد. به هر حال ثروتمندان راهکارها را می‌دانند و این مردم کم‌درآمد هستند که در فقر دست‌وپا خواهند زد.

در گزارشی شنیدم که شاید هدفمندکردن یارانه‌ها ۲ برابر به ضرر فقرا باشد زیرا اصلاح یارانه‌ها عملاً هزینه‌های خانوارها را بیش از درآمدهای جدیدشان افزایش خواهد داد و این برای آنها غیرقابل تحمل است. در هر صورت دولت در پارادوکسی گرفتار است. ویژگی دولت فعلی این است که می‌خواهد این مسأله را حل کند و جسارت آن را هم دارد و در واقع این توان را در خود می‌بیند، اما باید خیلی حساب شده حرکت کند. دولت مسأله را به‌خوبی شناخته است، ‌اما راه‌حل و نسخه‌ای که ارائه می‌شود باید کاملاً ایرانی و براساس فرهنگ مردم باشد و درهرحال ببینیم برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه چه نسخه مطلوبی می‌توانیم تجویز کنیم؟

چطور می‌توان این نسخه را ایرانیزه کرد؟

این موضوع یک معادله با N مجهول و بسیار حساس است. کشورهایی مثل ترکیه با حذف یکباره برای یک یا دو سال تورم خیلی شدید و صد درصدی را تجربه کردند و الان توانسته‌اند تورم را در سطح ۵، ۶ درصد و امسال در سطح ۱۰ تا ۱۲ درصد کنترل کنند. اما ما نمی‌توانیم و جامعه ما پذیرا نیست. مسئولان ما هم به دنبال آن نیستند که مردم را درگیر فقر و مشکلات کنند، از این رو ابعاد قضیه باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و قبل از اجرای طرح، اطلاعات اقتصادی دولت از مردم کامل شود. تأکید می‌کنم شفافیت در این میان نقش اصلی را به عهده دارد و تا اطلاعات دولت دقیق و کامل نشود، این طرح نمی‌تواند موفق شود. واقعیت این است که اقتصاد سیاه در اقتصاد ما زیاد و فرار مالیاتی چشمگیر است. اینها باید ابتدا حل شود و دولت از خود شروع کند، مثالی بزنم، ما برای اصلاح حرکت، پیش از اینکه جاده، بنزین، فرمان یا چرخ‌های ماشین را اصلاح کنیم،‌ باید راننده را اصلاح کنیم. دولت همان راننده است که توانایی حرکت این ماشین را ندارد زیرا بیش از حد متورم و سنگین شده است؛ ناکارآمدی و هدر رفتن منابع در دولت بالاست و بودجه‌ریزی آن عملیاتی نیست. درحالی‌که تا بودجه‌ریزی ما براساس چانه‌زنی نباشد، تا قیمتی که دولت خدمات ارائه می‌کند با بخش خصوصی همخوانی نداشته باشد و تا مغز متفکری که می‌خواهد این اقتصاد را هدایت کند اصلاح نشود؛ وضعیت تغییر نخواهد کرد، حتی اگر ما ۱۰ میلیارد یارانه را هم از دست مردم خارج کنیم و به دولت بدهیم.

دولت؛ همت، جسارت و شجاعت این کار بزرگ را دارد، اما به اعتقاد من تا مقدمات و زیرساخت‌های این طرح فراهم نشود، اجرای آن شاید خیلی به صلاح نباشد. البته تحلیل من است، می‌تواند نقد یا اصلاح شود.

به‌طورمشخص راهکارهای عملی،‌ منطقی و قابل اجرا در لایحه چیست ودولت و مجلس چگونه می توانند همکاری کنند؟

درحال‌حاضر دولت و مجلس مانند طبیبی هستند که با یک بیمار مواجهند، درمورد یک بیمار نظرات مختلفی هست و نسخه‌های متفاوتی هم تجویز می‌شود. اختلاف‌نظرها هم طبیعی است چراکه دیدگاه‌ها متفاوت است. به نظر من ابتدا باید مقدمات فراهم شود، در غیر این صورت فرق چندانی نمی‌کند که ما حذف تدریجی داشته باشیم یا حذف یکباره و چند مرحله‌ای. حذف یارانه‌ها باید به صورت حساب شده و توسط یک دولت چابک و کارآمد صورت گیرد. نه اینکه این دولت کارآمد نیست، ولی بدنه آن خیلی عریض و طویل است، درحالی‌که براساس نظریه‌های جدیدی که در دنیا مطرح است، دولت باید با بخش خصوصی در رقابت باشد. جالب است بدانید که ما اگر هزینه یک صفحه تایپ شده را در بخش‌های خصوصی و دولتی با هم مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که این هزینه در بخش دولتی ۵ برابر بخش خصوصی است، با این حال بهره‌وری وکارآمدی بخش خصوصی کشور هم خیلی بالا نیست. درواقع همه چیز در اقتصاد ما وارونه است؛ برای مثال ما در کشور بانک‌های دولتی و خصوصی داریم، اما هزینه بانک‌های خصوصی ما اسماً یا رسماً ۱۳ درصد و عملاً ۲۰ تا ۳۰ درصد و بسیار بیشتر از بانک‌های دولتی است، درحالی‌که بخش خصوصی باید کارآمدتر عمل کند. اینها همه مشکلات اقتصاد است.

 نقطه شروع حل این مشکلات کجاست؟

بعضی اعتقاد دارند که اگر مسأله یارانه‌ها حل شود و این پول از اقتصاد برداشته شود، بسیاری به دنبال فعالیت‌های دقیق‌تر و اقتصادی‌تر خواهند رفت و اقتصاد کارآمد خواهد شد، اما آیا همه مردم توانایی دارند این دوران گذر را که امکان دارد، یک سال طول بکشد یا ۵ سال، طی کنند؟ به اعتقاد من باید جوانب به درستی سنجیده شود. راه‌حل‌ها معلوم است. سه، چهار راه‌حل بیشتر نیست، اما مهم زیرساخت‌های این راه‌حل‌هاست.

بهترین راهکار از نظر شما چیست؟

بهترین راهکار این است که زیرساخت‌های هرکدام از اینها فراهم شود. در آرژانتین به این دلیل که قیمت مسکن افزایش شدید داشت، ‌مالیات تورمی بر آن وضع کردند به این معنا که اگر شما خانه‌ای را یک دلار ‌خریدید و می‌خواستید دو دلار بفروشید آن یک دلار را از شما مالیات می‌گرفتند. این اقدام باعث شد قیمت مسکن به جای اولیه خود برگردد، اما در اقتصاد آرژانتین شفافیت وجود دارد و اگر بخواهیم همین کار را در ایران اجرا کنیم، قیمت‌ها کم ثبت می‌شود و به هرحال مردم راهی پیدا می‌کنند که این مالیات را پرداخت نکنند. به مثالی دیگر اشاره می‌کنم؛ همان‌طورکه می‌دانید هر ایرانی می‌تواند به تعداد شعب بانک‌های ایران حساب بانکی و کارت‌بانک داشته باشد و این یعنی فرار مالیاتی، یعنی عدم شفافیت، از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صنایع ما کارهای حقوقی خود را با چک‌‌های شخصی یا چک همسرشان انجام می‌دهند، درحالی‌که هیچ کجای دنیا اینطور نیست و هرکس یک حساب دارد، اما از بانک‌های مختلف خدمات می‌گیرد و به این ترتیب معلوم می‌شود که این فرد دارایی خود را از کجا آورده و چقدر دخل و خرج دارد.

ما می‌خواهیم اقتصاد کشور با مالیات اداره شود، درصورتی‌که لازمه این کار شفافیت است و باید راه‌های فرار بسته شود اما چه اقدامی صورت گرفته که این شفافیت به وجود بیاید و نتوان از حساب شخصی برای حساب حقوقی استفاده کرد؟ اینها مقدماتی است که باید قبل از هدفمندکردن یارانه‌ها – یک مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای – فراهم کنیم تا نه مردم از حذف یارانه‌ها ضرر کنند و نه دولت.

واقعیت این است که اقتصاد ما بیمار است و بیماری آن هم فقط با جراحی برطرف می‌شود. اما قبل از جراحی باید مقدمات کار فراهم شود. بیمار آزمایش‌های مختلف بدهد، قند او را چک کنند، متخصص‌های مختلف نظر بدهند و در یک بیمارستان مجهز او را عمل کنند تا اگر دچار شوک شد، از عهده ریکاوری او برآیند.

حرف من این است، قبل از اینکه به مردم فشار بیاوریم، دولت باید خود متحمل فشار شود.

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.