مقاله عقد بیع مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله عقد بیع نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
فصل اول   ۴
عقد بیع در کنوانسیونهای بین المللی   ۴
مقدمه   ۴
مبحث اول: سابقه تاریخی   ۴
مبحث دوم: ضمان معاوضی یا انتقال خطر و مالکیت   ۹
ماده ۶۸ دو حالت دیگر را نیز ÷یش بینی کرده است :   ۱۵
در موارد زیر حق رد کالا ساقط می شود :   ۱۹
فصل دوم   ۲۳
انتقال خطر یا ضمان معاوضی در حقوق مدنی ایران   ۲۳
۱ـ۱ـ۱ـ مقدمه   ۲۳
مبحث اول: بیع تملیکی   ۲۳
مبحث دوم ـ بیع عهدی   ۲۶
۱ـ عین کلی   ۲۶
۲- کلی در معین (در حکم معین)   ۳۰
۳- تسلیم مبیع   ۳۱
الف- تأثیر قبض در عقد بیع   ۳۱
ب ـ حکم تلف مبیع پیش از تسلیم   ۳۵
تحلیل ماده ۳۸۷ ق.م :   ۳۶
اول ـ تلف مبیع توسط فروشنده :   ۳۹
سوم ـ تلف توسط شخص ثالث :   ۴۲
تلف بعض مبیع :   ۴۲
استثنایی بودن یا نبودن قاعده تلف :   ۴۴
نقد و بررسی نظریه ها :   ۴۵
منابع :   ۴۸

منابع :

۱- دکتر ناصر کاتوزیان عقود معین (۱) معاملات معوض – عقود تملیکی – ص ۳۰

۲- دکتر محمود عرفان – حقوق تطبیقی – ج اول ص ۵۴ و ۵۵ همچنین دکتر ربیعا اسکینی مباحثی از حقوق تجارت بین الملل ص ۱۸

۳ـ برای دیدن بحث تفصلی در این باره ر ک ص ۵۰ تا ۵۵ رساله

۴ـ دکتر ربیعا اسکینی همان منبع ص ۲۴ تا ۲۷

۵- passing  of  risk

۶ـ دکتر ناصر کاتوزیان عقود معین (۱) معاملات معوض عقود تملیکی ص ۲۱۰ و ۲۱۱

۷ـ دکتر مهراب داراب پور تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ج اول ص ۳۵ تا ۴۰ و ۵۲

۸- International  institute  for  the  unification  of  private  law  (undroit)

۹- ماهنامه بررسیهای بازرگانی شماره ۶۵ مهرماه ۱۳۷۱: قراردادهای فروش بین المللی کالا و تعهدات خریدار و فروشنده – ص ۷۹

۱۰ـ دکتر مهراب داراب پور تفسیری بر حقوق بیع بین المللی جلد اول ص ۳۳

۱۱-The  uniform  law  on  international  sale  of  good  (ulis)

۱۲- The  uniform  law  on  formation  of  contract  for  the  international  sale  of  good  (ulfis)

۱۳- ماهنامه بررسیهای بازرگانی شماره ۶۵ , ص ۸۰

۱۴ـ دکتر مهراب داراب پور , ماهنامه بررسیهای بازرگانی, شماره ۶۵, ص ۴۶

۱۵- مجله حقوقی , شماره ۹, مهر – اسفند ۱۳۶۶ – همچنین ر ک ماهنامه بررسیهای بازرگانی, شماره ۶۶ – آبانماه ۱۳۷۱, قراردادهای فروش بین المللی کالا و تعهدات خریدار و فروشنده , ص ۱۰۲ و ۱۰۳

۱۶- دکتر مهراب داراب پور , تفسیری بر حقوق بیع بین الملل , ج اول, ص ۳۳ و ۳۴ و ۵۷ و ۵۸

۱۷- ماهنامه بررسیهای بازرگانی, شماره ۶۶, آبانماه ۱۳۷۱ قراردادهای قروش بین المللی کالا و تعهدات خریدار و فروشنده , ص ۹۹

۱۸- دکتر نجادعلی الماسی , تعارض قوانین , ص ۵ و ۷ ۲۰ تا ۲۱۴

۱۹- ماهنامه بررسیهای بازرگانی, شماره ۱۱, فروردین ماه ۱۳۶۷ قرارداد فروش بین المللی کالا, مبنای صادرات بازرگانی (۲) ,ص ۱۱۵

۲۰- FOB مخفف free  on  board است و به معنای تحویل کالا روی کشتی در بندر مبداء است.

۲۱- دکتر مهراب داراب پور, تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ج دوم ص ۱۴

۲۲- مجله حقوقی, شماره ۹ , مهر – اسفند ماه ۱۳۶۶

۲۳- دکتر مهراب داراب پور , همان منبع ص ۱۴

۲۴ـ دکتر مهراب داراب پور، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، ج سوم ، ص۳۲

۲۵ـ دکتر مهراب داراب پور ، همان منبع ، ص۳۹

۲۶ـ  EXW مخفف EX-works است و به معنای تحویل کالا در محل کار فروشنده است.

۲۷ـ ماهنامه برسی های بازرگانی ، شماره ۸۲ « حق رد کالا توسط خریدار» اسفند ماه ۱۳۷۲ همچنین رک ماهنامه بررسی های بازرگانی، شماره ۸۳، «بازرسی کالا ابزاری برای تضمین تعهدات در قراردادهای فروش بین المللی کالا» فروردین ماه ۱۳۷۳

۲۸ـ دکتر مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص ۱۹۴

۲۹ـ ماهنامه بررسی های بازرگانی شماره ۸۲ « حق رد کالا توسط خریدار» اسفندماه ۱۳۷۲

۳۰- International federation of Inspection Agencies

۳۱ـ ماهنامه بررسی های بازرگانی، شماره ۸۳ «بازرسی کالا ابزاری برای تضمین تعهدات در قراردادهای فروش بین المللی کالا»، فروردین ماه ۱۳۷۳ همچنین رک ماهنامه بررسی های بازرگانی، و شماره های ۸۶ و ۸۷ « مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی نسخه تجدید نظر شده سال ۱۹۹۳» تیر و مرداد ماه ۱۳۷۳

۳۲ـ دکتر مهراب داراب پور، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ج سوم ، ص۱۶۷

مقدمه

بدون تردید عقد بیع مهمترین یا رایج ترین عقد در بین سایر عقود است. در حقوق اسلام آن را ام العقود نامیده اند وجه تسمیه چندان هم بی دلیل نیست. زیرا فقیهان بدون آنکه همچون قانون مدنی به ذکر قواعد عمومی در باب قراردادها بپردازند آنها را در قالب عقد بیع گنجانیده اند. مسایلی مانند: اهلیت و قصد و رضا و اکراه و جهت معامله و خیارات با وجود آنکه وی ه بیع نیست فقیهان به هنگام بحث درباره بیع آنها را نیز مطرح کرده اند.

اهمیت عقد بیع تنها اختصاص به حقوق اسلام ندارد در سایر نظامهای حقوقی نیز مهمترین عقد است و بیشترین بحثها را به خود اختصاص داده است. نظری اجمالی به تحولات تاریخی عقد بیع در حقوق فرانسه موید این ادعاست. بیع در کد ناپلئون که از حقوق رم (کدژوستینین) اقتباس شده بود عهدی بود. لیکن بعدا در ماده ۱۱۳۴ ق.م صراحتا آن را تملیکی دانستند.[۱] در سطح بین المللی درباره این عقد مقررات و قواعد متعددی وضع شده است که اهمیت آن را بیش از پیش می نمایاند. از جمله مقرراتی که در این زمینه تدوین شده است می توان به مقررات تدوین شده توسط انجمن تجارت غله لندن در سال ۱۸۷۷ (london  com  trade  Association) و همچنین انجمن ابریشم امریکا در سال ۱۸۷۳ اشاره کرد (silk  Association  of  America).[2]

در تجارت بین الملل بیع آن قدر اهمیت دارد که مقررات و کنوانسیونهای ویژه ای مانند: کنوانسیونن لاهه مورخ ژوییه۱۹۶۴ در مورد بیع بین الملل اشیای منقول مادی و کنوانسیون وین ۱۹۸۰ در ۱۰۱ ماده که با تلاش کمسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد صورت گرفته در مورد آن وضع شده است.[۳] به همین دلیل باید اعتراف کرد که بیع بین المللی را فقط نمی توان با وصف برون مرزی دانستن آن از بیع داخلی جدا کرد بلکه عناصر دیگری را می توان به عنوان وجه تمایز آن دو ذکر کرد مانند[۴] : فاصله مکانی و مدت اجرای عقد که در بیع بین المللی هر دو مورد بسیار طولانی تر از بیع داخلی است. در بیع داخلی ثمن همان پول رایج داخلی است ولی در بیع بین المللی ثمن غالبا به صورت پول خارجی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بیع بین المللی در اقتصاد کشورها اثرات مثبت و منفی زیادی دارد بنابراین دولتها با وضع قوانین و مقررات مختلف به صورتهای گوناگون در ان مداخله می کنند زیرا بیع بین المللی ارتباط نزدیکی با نظم عمومی می یابد ولی در بیع داخلی اصل بر آزادی اراده طرفین است و سهم مداخله دولت در آن کم.

یکی از مباحث مهمی که در عقد بیع مطرح می شود انتقال خطر یا ضمان معاوضی است.[۵]   این امر آنقدر حائز اهمیت است که باعث تقسیم بندی اقسام بیع در اصطلاحات اتاق بین المللی بازرگانی شده است. بی شک اصطلاحاتی همچون EX-ship , FOB , C&F , CIF و غیره همگی بر مبنای این واقعیت تسیم بندی شده که لحظه انتقال ضمان معاوضی و مسوولیتها چه هنگام است.

انتقال خطر با تملیکی یا عهدی بودن بیع و زمان تملیک و تعهد با بیع به تسلیم مبیع ارتباط نزدیکی دارد که لازم است درباره آنها سخن گفته شود. قرض کنیم فردی اتومبیلی می خرد اما پیش  از آنکه فروشنده بتواند آن را به خریدار تسلیم کند بر اثر حادثه ای مثل آتش سوزی یا سیل و زلزله از بین می رود نخستین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود تکلیف تعهدات متقابل طرفین است.در نظامهای حقوقی مختلف در این خصوص راه حلهای مختلفی در پیش گرفته شده است. حقوق مدنی ما اصولا بیع را تملیکی دانسته و به همین دلیل تسلیم را از آثار عقد بیع دانسته نه از ارکان آن. در نتیجه بند سه ماده ۳۶۲ ق.م که ناظر بر آثار بیع است فروشنده را مکلف به تسلیم مبیع دانسته است. معنی این عبارت آن است که در بیع طبق قانون مدنی ما تملیکی و تسلیم تأثیری در تملیک ندارد. گرچه تسلیم تأثیر در انتقال مالکیت ندارد حاوی اثر بسیار مهمی است و آن انتقال خطر است. البته در مورد قاعده تلف مبیع پیش از قیض در فقه و حقوق ما وحدت نظر وجود ندارد. نظر بسیاری آن است که این قاعده قاعده ای است استثنایی و ویژه بیع ولی عده ای دیگر آن را قاعده ای عمومی و ویژه تمام عقود معوض می دانند و مواد ۴۸۳ و ۴۹۶ و ۶۴۹ ق.م را شاهدی بر صحت ادعای خویش می دانند.[۶]

در بسیاری از کشورها عقد بیع عهدی است. از جمله قانون مدنی آلمان (مواد ۴۴۶ و ۹۲۹ ق.م ) و سویس را می توان نام برد. در این کشورها تفکیکی بین عملیات و تسلیم مبیع وجود ندارد و با تسلیم آن انتقال مالکیت هم صورت می گردد. در نتیجه انتقال خطر با تسلیم و تملیک همزمان است. در کنوانسیونهای بین المللی فروش اشیای منقول ۱۹۶۴ و ۱۹۸۰ میلادی در مورد قراردادهای بیع بین المللی قواعد و مقرراتی در مورد انتقال خطر و مالکیت وضع شده است.

مقدمه به کلیات اختصاص یافته و فصل اول در مورد عقد بیع در کنوانسیونهای بین المللی است دو کنوانسیون در این زمینه حائز اهمیت است : کنوانسیون بیع اشیای منقول مصوب ۱۹۶۴ لاهه و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین. این فصل نیز شامل دو مبحث است مبحث اول: سابقه تاریخی کنوانسیونهای مذکور عنوان خواهد شد و مبحث دوم شامل مالکیت و انتقال خطر در این کنوانسیون هاست فصل دوم به وضع عقد بیع در حقوق مدنی می پردازد و در آن مباحثی از قبیل بیع تملیکی و عهدی و تسلیم مبیع مطرح شده است.

فصل اول

عقد بیع در کنوانسیونهای بین المللی

مقدمه

عقد بیع در حقوق تجارت بین الملل بویژه حائز اهمیت بسیار است.[۷] نگاهی اجمالی به کنوانسیونهای مختلفی که در زمینه مسایل تجارت بین الملل تدوین شده است بخوبی بیانگر این نکته است که تعداد زیادی از آنها در مورد عقد بیع است. البته ما در اینجا قصد نداریم که درباره تمام کنوانسیونهای مذکور بحث کنیم بلکه فقط دو کنوانسیون مورد نظر ماست. یکی کنوانسیون ۱۹۶۴ و دیگری کنوانسیون ۱۹۸۰ میلادی است که کنوانسیون اخیر با کوشش کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنستیرال) تنظیم شده است.

این فصل مشتمل بر دو بخش است: در بخش نخست به ذکر سابقه تاریخی مختصری درباره کنوانسیونهای فوق خواهیم پرداخت و در بخش دوم که شامل دو مبحث است موضوع انتقال خطر و مالکیت را در این کنوانسیونها مطرح و بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول: سابقه تاریخی

با توجه به اختلاف دیدگاه نظامهای حقوقی مختلف در مورد اکثر مباحث حقوقی در غالب موارد مساله تعارض قوانین پدید می آید. بدین لحاظ از هنگامی که تجارت از حالت ملی خارج شد و به صورت فراملی درآمد ذهن حقوقدانان همواره به این موضوع مشغول بوده که با گردآوری مقررات مختلف در باب موضوعهای متفاوت در قالب کنوانسیونهای بین المللی از میزان تعارض قوانین بکاهند.

گرچه اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان جدیدترین اقدام دست به تنظیم مقررات اینکوترمززده است سایر موسسات بین المللی نیز در این زمینه فعالیت بسیار کرده اند.

البته موسسه بین المللی متحد الشکل ساختن حقوق خصوصی[۸]  در سال ۱۹۳۰ میلادی در شهر رم دست به چنین اقدامی می زد. در آن سالها با همکاری بعضی از حقوقدانان برجسته همچون ارنست رابل (Earnest  Rabbel) پیش نویسی در زمینه یکنواخت سازی مققرات حاکم بر بیع بین المللی تهیه شد. این پیش نویس در سال ۱۹۳۵ میلادی آماده شد.[۹] لیکن به آغاز جنگ جهانی دوم بی نتیجه ماند و این دوره فترت تا ÷ایان جنگ مذکور به درازا کشید. در سال ۱۹۵۱ میلادی با تلاش کشور هلند کنفرانسی در شهر لاهه برگزار شد. موضوعاتی که می بایست بررسی شود به کمیته ویژه واگذار شد. نتیجه کار این کمیته تهیه دو پیش نویس بود. که به ترتیب در سالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۶۳ تهیه گردید. سرانجام دولت هلند در ۲۵ آوریل ۱۹۶۴ کنفرانسی با حضور بیست و هشت کشور جهان در لاهه برگزار کرد که چهار کشور و شش سازمان بین المللی نیز به عنوان ناظر در آن شرکت کردند.[۱۰] نتیجه برگزاری این کنفرانس منجر به تدوین دو کنوانسیون مهم درباره حقوق بیع بین المللی شد:

۱- قوانین متحدالشکل بیع بین المللی[۱۱]

۲- قوانین متحدالشکل تنظیم قراردادهای بیع بین المللی [۱۲]

اعضایی که این دو کنوانسیون را پذیرفتند ۹ کشور بودند که شامل هفت کشور اروپایی (آلمان و ایتالیا و انگلیس و سان مارینو و هلند و لوکزامبورگ و بلژیک) و دو کشور غیر اروپایی بود. اجرای مفاد کنوانسیون ها نیز عملا در سال ۱۹۷۲ میلادی آغاز شد.

نگاه اجمالی به تعداد کشورهای شرکت کننده در کنفرانس لاهه ۱۹۶۴ و مقایسه آن با تعداد کشورهایی که کنوانسیون فوق را پذیرفتند, بیانگر آن است که کشورهای اروپایی اکثریت قریب به اتفاق آن را تشکیل می دادند و همین امر خصیصه بین المللی بودن کنوانسیونها را تا حدودی خدشه دار می ساخت. و این توهم را به وجود می آورد که کشورهای پیشرفته و صنعتی که بیشترین سهم را در تجارت بین المللی و دادو ستدهای فراملی دارند, قواعد و مقررات دلخواه خود را تدوین کردند. این انتقادها که عمدتا از طرف کشورهای توسعه نیافته صورت می گرفت باعث کوششها و تلاشهای دیگری در جهت رفع نواقص کنوانسیونهای لاهه شد. این تلاشها این بازار طرف سازمان ملل متحد صورت گرفت.

آغاز حرکت کمسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد به سال ۱۹۶۶ میلادی باز می گردد. بدین ترتیب که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ میلادی قطعنامه ای را تصویب کرد و به موجب آن کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنستیرال) در سال ۱۹۶۸ میلادی اقدام به تشکیل نخستین نشست خود کرد. از تاریخ اولین نشست آنستیرال در سال ۱۹۶۸ میلادی تا هنگام کنوانسیون ۱۹۸۰ میلادی در خصوص بیع بین المللی جمعا یازده نشست برگزار شد.

برخلاف کنفرانس لاهه ۱۹۵۱ میلادی, در کنفرانس ۱۹۸۰ میلادی وین, بیش از ۶۲ کشور و هشت سازمان بین المللی حضور داشتند که حاکی از تلاش گسترده برای تدوین مقرراتی یکنواخت بود. کار تدوین مقررات به دو کمیته ارجاع شد. نتیجه کار این دو کمیته سرانجام در ۱۹۸۰ میلادی به عنوان یک کنوانسیون پذیرفته شد. اما, تعداد کشورهایی که کنوانسیون را پذیرفتند و خود را ملزم به رعایت آن دانستند به مراتب بسیار کمتر شد. به گونه ای که تا ۱۹ اکتبر ۱۹۸۹ میلادی بیست کشور به کنوانسیون مذکور ملحق شدند. این کشورها عبارتند از : آرژانتین, استرالیا, اتریش, روسیه سفید, چین, دانمارک, مصر, فنلاند, فرانسه, جمهوری دموکراتیک آلمان, مجارستان, ایتالیا, سوتو, مکزیک, نروژ, سوئد, سوریه, آمریکا, یوگسلاوی و زامبیا.[۱۳]

این تعداد تا دسامبر ۱۹۹۳ میلادی به سی و شش کشور افزایش یافت.[۱۴]  احتمالاً تا این تاریخ کشورهای دیگری نیز به آن ملحق شده اند.

از بررسی تاریخی منوانسیونهای ۱۹۶۴ لاهه و ۱۹۸۰ وین نکاتی به دست می آید که به ذکر پاره ای از آنها می پردازیم:

۱-  کشور انگلیس که به کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه ملحق شد و قانون بیع ۱۹۷۹ میلادی خود را بر مبنای کنوانسیون مذکور تدوین کرد, تاکنون به کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ میلادی وین ملحق نشده است.

۲-  دولت ایالات متحده امریکا علی رغم آنکه به کنوانسیون های ۱۹۶۴ ملحق نشده, در تدوین قانون تجاری یکنواخت خویش (The  unform  commercial  code)  از قسمتهایی از کنوانسیونهای مذکور استفاده کرده است.

۳-  کشور ما نیز با وجود نیاز شدیدی که در خصوص آشنایی با قراردادهای بین المللی داشته, متاسفانه به هیچ یک از این کنوانسیونها ملحق نشده و عملا خود را از مسایل و راه حلهای جدیدی که در زمینه تجارت بین الملل ارائه شده محروم کرده است. این امر زمانی بیشتر احساس می شود که بدانیم ایران کشوری است عمدتا وارد کننده و با طرفهای تجارتی روبروست که از قدرت اقتصادی و تبعاً سیاسی بالاتری برخوردارند و شرایط و مقررات تجاری خود را به طرفهای دیگر تحمیل می کنند و غالباً قراردادها را به گونه ای منعقد می کنند که هنگام تعارض قوانین و تعیین قانون صالح , قانون آنان حاکم باشد.

۴-  با توجه به اینکه یکی از اهداف تدوین کنندگان کنوانسیون ۱۹۸۰ میلادی وین در خصوص بیه بین المللی این بوده است که تا حد ممکن دایره شمول مقررات کنوانسیون را گسترش دهند بدین لحاظ, مطابق بند دوم ماده یک کنوانسیون مزبور, مقررات این کنوانسیون بر تمام قراردادهایی که اتباع کشورهای متعاهد منعقد می کنند اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر اصل بر شمول مقررات کنوانسیون است. منتها کنوانسیون اصل حاکمیت اراده را نفی نکرده و امکان توافق خلاف مقررات کنوانسیون را داده است. ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین می گوید: طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثنا (کرده) یا با رعایت ماده ۱۲ از آثار هر یک از مقررات آن عدول کنند یا آنها را تغییر دهند.[۱۵]

۵-  یکی از انتقادهایی که به کنوانسیونهای ۱۹۶۴ لاهه وارد بود, آن بود که کنوانسیون های مزبور غالبا بر اساس نظرها و دیدگاههای نظام حقوقی نوشته تدوین شده و از آنجا که بین این نظام حقوقی و نظام حقوق کامن لا تفاوتهای ماهوی وجود دارد که باعث ناشناخته ماندن تاسیسهای حقوقی کامن لا در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته می شود, در نتیجه, در تدوین کنوانسیون ۱۹۸۰ وین تلاشها بیشتر در این جهت صورت گرفت که از دیدگاهها و نظرهای حقوقدانان نظام حقوقی کامن لا هم استفاده شود. این همکاری و مشارکت حقوقدانها که با دیدگاههای حقوقی مختلف گرد هم آمدند , مقبولیت همگانی بیشتری را به کنوانسیون ۱۹۸۰ وین بخشیده است.[۱۶]

۶-  با توجه به اینکه نحوه تدوین و وضع کنوانسیون ۱۹۸۰ وین مانند وضع قوانین داخلی از طریق مجالس قانونگذاری نیست, به همین دلیل, بر خلاف قوانین داخلی که با وضع قانون لاحق, قانون سابق نسخ می شود ( در موارد تعارض دو قانون), کنوانسیون ۱۹۸۰ وین ناسخ کنوانسیونهای ۱۹۶۴ لاهه نیست.

ولی, یکی از اهداف تدوین کنندگان کنوانسیون ۱۹۸۰ وین آن بوده که به تدریج جایگزین کنوانسیونهای قبلی شود و برای این منظور کشورهای مختلف را دعوت به پذیرش این کنوانسیون کرده است.

مبحث دوم: ضمان معاوضی یا انتقال خطر و مالکیت

الف: انتقال مالکیت در کنوانسیونهای بیع بین المللی

در مباحث پیشین دیدیم که مساله انتقال مالکیت و ضمان معاوضی در عقد بیع در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه و انگلیس با یکدیگر متفاوت بود.

هر گاه این سه دیدگاه حقوقی را به عنوان نمادی از نظامهای حقوقی موجود تلقی کنیم (که هرگز چنین نیست) متوجه خواهیم شد که تا چه اندازه بین قوانین مختلف تعارض وجود دارد و حتی اگر به ظاهر شباهتهایی بین نظامهای حقوقی مختلف وجود داشته باشد, (مثل موضع حقوق مدنی ایران و فرانسه در مورد تملیکی بودن بیع) لیکن از حیث آثار و تبعات بعدی, مانند موضوع انتقال خطر, از یکدیگر فاصله می گیرند.

تدوین کنندگان کنوانسیونهای لاهه ۱۹۶۴ و ۱۹۸۰ وین با آگاهی از این موضوع, خود را درگیر مباحثی از این قبیل نکردند. زیرا, در غیراین صورت بعید نبود که هرگز به نتیجه مطلوبی نرسند و سرنوشت این کنوانسیونها همچون بسیاری از کنوانسیونهای دیگر شود و به صورت بیانیه ای فاقد قدرت اجرایی لازم در آید.

اما نکته در خور توجهی که در این کنوانسیونها وجود دارد, مساله تمایز بین انتقال مالکیت و انتقال خطر است.[۱۷]

در کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه, مساله تملیکی یا عهدی بودن بیع به مقررات داخلی کشورها واگذار شده است و بدین ترتیب, کنوانسیون خود را از گرفتار شدن در تعارض نظامهای حقوقی مختلف نجات داده است.

ماده ۸ کنوانسیون مزبور می گوید:

مقررات این کنوانسیون درباره تملیکی یا عهدی بودن بیع حکمی ندارد و موضوع تابع قوانین داخلی کشورهاست.

بنابراین, به نظر می رشد چنانچه در یک قرارداد تجاری بین المللی, اختلافی در مورد زمان انتقال مالکیت بین فروشنده و خریدار پیش بیاید, ولو آنکه طرفین نیز صراختا قانون حاکم بر قرارداد را کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه قرار داده باشند, با توجه به اینکه طبق ماده ۸ این کنوانسیون, موضوع به قوانین داخلی کشورها احاله شده است, مساله مورد اختلاف به این امر بر می گردد که به موجب قواعد حل تعارض, قانون کدام کشور بر موضوع مورد اختلاف حاکم شود . فرض کنیم بین دو تاجر آلمانی و فرنسوی قراردادی منعقد شود که به موجب آن تاجر فرانسوی, دو هزار تن فولاد به تاجر آلمانی بفروشد و قرارداد در فرانسه منعقد شود. حال اگر, تاجر آلمانی پیش از رسیدن محموله به آلمان و دریافت اسناد مالکیت, بخواهد محموله را به تاجر ایرانی بفروشد و تاجر فرانسوی ادعا کند که هنوز مالکیت بیع به او منتقل نشده (زیرا بارنامه تسلیم نشده) و متقابلا تاجر آلمانی هم مدعی انتقال مالکیت بیع گردد, در اینجا, هر چند طرفین جزء امضاء کنندگان کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه هستند و با وجود ماده ۱ کنوانسیون مزبور که مقررات خود را صالح از برای حل اختلاف می داند, چون ماده ۸ کنوانسیون راه حلی از این حیث ارائه نمی کند. قاضی رسیدگی کننده باید بر اساس قواعد حل تعارض مشخص سازد که قرارداد منعقد شده تابع حقوق و قوانین کدام کشور است. کشور محل انعقاد عقد (فرانسه) یا کشور محل اجرای تعهدات قراردادی (آلمان)[۱۸] یا قانون دیگر. انتخاب هر یک از این قوانین نتیجه دعوی را تغییر خواهد داد. زیرا, اگر قانون فرانسه حاکم باشد, با توجه به ماده ۱۱۳۸ ق.م این کشور بیع تملیکی است. پس, تاجر آلمانی حق فروش مبیع را داشته ولو آنکه بارنامه هنوز تسلیم نشده باشد. چرا که, تسلیم بارنامه جزء تعهدات بعدی فروشنده است و از آثار بیع است نه از ارکان بیع تا در خصوص مساله انتقال مالکیت مبیع به تاجر آلمانی موثر باشد. ولی اگر قانون مدنی آلمان حاکم باشد مطابق مواد ۴۴۶ و ۹۲۹ ق.م آن کشور, بیع عهدی است و تا زمانی که مبیع تسلیم نشده است, مالکیتی به تاجر آلمانی منتقل نگردیده . بنابراین او حق فروش مبیع را تا زمان تسلیم نخواهد داشت.

در کنوانسیون ۱۹۸۰ میلادی سازمان ملل متحد نیز مساله انتقال مالکیت به عهده قوانین داخلی کشورها واگذار شده است و این کنوانسیون نیز راه حلی در این زمینه ارائه نکرده است.[۱۹]

ب: ضمان معاوضی یا انتقال خطر در کنوانسیون های بین المللی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.