مقاله عملکرد نامطلوب طرحهای عمرانی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله عملکرد نامطلوب طرحهای عمرانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد
فهرست مطالب
چکیده ۱
طرحهای عمرانی و فرایند تصویب و اجرای آنها درایران ۲
مسایل و مشکلات طرحهای عمرانی ۵
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۱۱
پیشنهادها ۱۳
منابع و ماخذ ۱۷
منابع و ماخذ
۱٫امام جمعه‌زاده، محمد حامد سیستمهای مختلف‌اجرای پروژه و پیشنهاد نحوه انتخاب سیستم بهینه‌برای اجرای طرحهای عمرانی کشور ، پروژه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت‌صنعتی، آبان ۱۳۷۸٫
۲٫عظیمی، حسین سلسله مباحث برنامه سوم توسعه،سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۸٫
۳٫فرزانه، مسعود، ارزیابی و تحلیل هزینه و بهره وری‌منابع در سرمایه‌گذاریهای عمرانی ، مجله برنامه وبودجه، ۱۳۷۶٫
۴٫شفاعت، احمد، پژوهشی پیرامون ارزشیابی طرحهای‌عمرانی مهم مرکز آموزش مدیریت دولتی ، پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد، بهمن ۱۳۷۳٫
۵٫سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر اقتصادکلان، گزارش اقتصادی سالهای مختلف.
۶٫مشایخی، علینقی، عملکرد نامطلوب طرحهای‌عمرانی و مسئولیت دولت و مجلس شورای اسلامی ،مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، مجله‌برنامه و توسعه، دوره ۲، شماره ۳، پائیز ۱۳۷۱٫
۷٫اشراقی، بهمن، آشنایی با روشهای نوین اجرایی‌طرحهای عمرانی ، نشریه مجلس و پژوهش مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره ۴، مهر وآبان ۱۳۷۲٫
۸٫همشهری، دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۱٫
چکیده
طرحهای عمرانی در حکم نبض اقتصاد جامعه هستند. به اعتبار این طرحها، سرمایه‌گذاریهای دولتی محقق و به‌همراه سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصی رشد اقتصادی را موجب می‌شوند. فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور،عمدتا پس از شکل‌گیری برنامه‌های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی دنبال و از محل درآمدهای عمومی مربوط به بودجه دولت‌تأمین شده است. از این رو، موفقیت طرحهای مزبور به معیار برجسته‌ای در سنجش و قضاوت در عملکرد دولتها تبدیل‌می‌شود و بازتابی از کارایی و اثربخشی شیوه‌های مدیریت در کشور به شمار می‌رود.
اکثر طرح (پروژه)های۲۰ عمرانی در حال حاضر با مشکل طولانی شدن مدت اجرا و چند برابر شدن هزینه اتمام مواجه‌هستند. طولانی شدن مدت اجرای طرحها به معنای معطل ماندن منابع مالی و فیزیکی کشور به صورت طرحهای نیمه تمام وافزایش هزینه تمام شده طرحها و نیز نشان دهنده آن است که متناسب با اعتبارات عمرانی مصرف شده ظرفیتهای جدید به‌وجود نمی‌آید. چنانچه هزینه فرصت (نبود سود) حاصل از معطل ماندن منابع نیز به هزینه تمام شده طرحها اضافه شود عدم‌کارایی نظام اجرایی طرحهای عمرانی کشور وضوح بیشتری پیدا می‌کند.
تسریع در بهره برداری از این پروژه‌ها با توجه به ارزش زمانی پول صرف شده و همچنین به حداقل رساندن هزینه‌های‌اجرای آنها و حفظ و بهبود کیفیت اجرا، عوامل موفقیت پروژه‌های عمرانی به شمار می‌رود.
در این مقاله، پس از مروری گذرا به مفاهیم پروژه، مدیریت پروژه و سیستمهای اجرای آن، طرحهای عمرانی کشور وفرایند تصویب و اجرای آنها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی مسایل و مشکلات موجود در طرحهای عمرانی‌و طبقه بندی آنها، در پایان مقاله پیشنهادهایی ارایه می‌شود.
طرحهای عمرانی و فرایند تصویب و اجرای آنها درایران
پروژه‌های عمرانی در ایران طبق تعریف عبارت‌اند از مجموعه پروژه‌هایی که بر مبنای‌مطالعات جامع توسعه کلان در برنامه‌های توسعه‌اجتماعی و اقتصادی کشور منظور و برنامه‌اجرایی و بودجه آن در بودجه‌های سالانه کشورتعیین و تأمین اعتبار می‌شوند و با تخصیص‌اعتبار و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌مرحله اجرا در می‌آیند.
همپای شکل‌گیری نظام برنامه‌ریزی کشور،فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی در قالب‌اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ودر چارچوب تخصیص اعتبارات عمرانی‌سازماندهی شده است. حجم قابل توجهی ازمنابع مالی این پروژه‌ها که کارفرمای آنها دولت‌است صرف تهیه و ساخت کالا و تجهیزات وعملیات ساختمانی و نصب می‌شود. شیوه اجرای‌غالب طرحهای عمرانی طی این دوران شیوه‌متعارف (سنتی یا سه عاملی) بوده که از برنامه‌سوم توسعه (۱۳۴۲-۴۶) معمول شده است. این‌حوزه فعالیت عمدتا در اوایل برنامه‌های اول ودوم توسعه قبل از انقلاب در کنترل شرکتها و دفاتروابسته به سازمانهای بین‌المللی و کشورهای‌خارجی مختلف بود. به تدریج عوامل اجرایی‌طرحهای عمرانی شامل دفاتر مهندسان مشاور وپیمانکاران داخلی شکل گرفتند و هویت مستقل‌یافتند. در سال ۱۳۷۸ تعداد واحدهای خدمات‌مشاوره تشخیص صلاحیت شده ۶۶۳ شرکت بودکه ۹۲% آنها خصوصی و بقیه دولتی و مختلطبودند. در همین سال ۱۲۵ شرکت خدمات‌مشاوره در سطح استانها فعالیت می‌کردند که ۸۵درصد متعلق به بخش خصوصی و ۱۰ درصدمتعلق به بخش دولتی بودند. تا پایان سال ۱۳۷۸تعداد واحدهای پیمانکاری تشخیص صلاحیت‌شده بالغ بر ۱۳۷۶ شرکت بود که ۹۲ درصد آنهاخصوصی و بقیه دولتی و عمومی بودند.
همچنین در طول پنجاه سال نظام‌برنامه‌ریزی کشور برخی قوانین و مقررات مهم ازجمله قانون محاسبات و آیین‌نامه معاملات‌دولتی، آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کاربه مشاوران، دستور عملهای رتبه بندی مهندسان‌مشاور، شرایط عمومی پیمان و قانون برنامه وبودجه تصویب شد. طی سالهای اخیر (عمدتا ازسال ۱۳۶۴) توسط سازمان برنامه و بودجه(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعلی کشور) وزارتخانه‌ها (دستگاههای اجرایی) و نمایندگان‌تشکلهای صنفی مهندسان مشاور و پیمانکاران به‌منظور تدوین اصول راهنمای حاکم بر نظام فنی واجرایی طرحهای عمرانی کشور (نمودار بالا)صورت گرفته است. نظام فنی و اجرایی، طبق‌تعریف مصوب سال ۱۳۵۲ هیئت وزیران، به‌مجموعه‌ای از ضوابط، معیارها، آیین‌نامه‌ها، وروشها و مانند آنها … اتلاق شده است که برای‌اجرای طرحهای عمرانی مورد استفاده قرارمی‌گیرند.
برای اینکه تصویری از وضعیت پروژه‌های‌عمرانی ملی در سطح کشور ارایه شود، بر اساس‌آخرین گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌کشور، ۹ هزار و ۸۰ پروژه نیمه تمام وجود دارد که‌از این تعداد ۲ هزار و ۴۱۳ پروژه تا پیش از سال۷۴، ۴ هزار و ۱۲۹ پروژه در روزهای پایانی اجرای‌برنامه دوم توسعه و ۲ هزار و ۵۳۸ پروژه نیز درسال ۷۹ عملیات ساخت آنها آغاز شده و تا به‌حال نیز به پایان نرسیده است. برای اتمام این‌پروژه‌ها ]که میانگین زمان بهره برداری از آنها بنا به‌اظهارات رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌بین ۹ تا ۱۰ سال ذکر شده و برخی بسته به بزرگی‌آنها حتی ۱۵ تا ۲۰ سال نیز به طول انجامیده‌است۲۱۳ [ هزار میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال بایدهزینه شود که ۹۵ هزار میلیارد و ۹۲۶ میلیون ریال‌از این مبلغ از محل درآمدهای عمومی و ۱۱۷هزار میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال نیز از محل سایرمنابع مالی کشور تأمین خواهد شد.
در ادامه به طور خلاصه مراحل متعددمربوط به تصویب و اجرای طرحهای عمرانی ذکرمی‌شود.
ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره طرحهای‌پیشنهادی جمع‌آوری و سپس طرح پیشنهادی‌توسط دستگاه اجرایی بررسی و پس از تأیید به‌مدیریت مربوط در سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی جهت بررسی ارسال می‌شود. درصورت تصویب، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌طرح را جهت بررسی و تصویب به دولت‌می‌فرستد. ریاست جمهوری طرحهای مصوب درهیئت وزیران را در قالب لایحه بودجه به مجلس‌شورای اسلامی ارایه می‌کند. در کمیسیون برنامه وبودجه و سایر کمیسیونهای مربوط و در نهایت درجلسه علنی مجلس طرح مورد بررسی (درصورت داشتن شرایط لازم) تصویب و پس ازتأیید شورای نگهبان طرحهای عمرانی در قالب‌قانون بودجه توسط رییس مجلس به ریاست‌جمهوری جهت اجرا ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور، قانون بودجه را به رییس سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی، جهت ابلاغ به‌دستگاههای اجرایی، ارسال می‌کند. سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی، طرحهای مربوط به هردستگاه اجرایی را به بالاترین مسئول دستگاه ابلاغ‌می‌کند و ردیف اعتباری به وجود آمده را متذکرمی‌شود. پس از ابلاغ قانون بودجه، وزارت اموراقتصادی و دارایی نسبت به تعیین بانک عامل وافتتاح حساب مخصوص هر طرح اقدام و سپس‌هر دستگاه اجرایی مجری طرح خود را انتخاب‌می‌کند. علاوه بر آن، دستگاه اجرایی موظف است‌پس از تهیه فهرست مقادیر و انجام فعالیتهای‌مختلف، موافقت‌نامه طرح را با سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی مبادله کند. موافقت‌نامه، پس ازتصویب در دفتر تلفیق سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی، به دستگاه اجرایی ارسال و رونوشت‌به اداره نظارت بر اجرای بودجه وزارت اموراقتصادی و دارایی و همچنین ذیحسابی و دیوان‌محاسبات فرستاده می‌شود. مجری طرح پس ازدریافت موافقت‌نامه مصوب، جهت اجرای پروژه‌نیاز به مهندس مشاور دارد. از این رو، به مدیریت‌امور مشاوران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌مراجعه می‌کند و پس از طی چند مرحله مهندس‌مشاور برای طرح تعیین می‌شود. در این مرحله،قراردادی با مهندس مشاور طرح به امضا می‌رسد.ذیحسابی و دیوان محاسبات دو مرجعی هستندکه اسناد مربوط به پرداختها را تنظیم، تأیید و به‌وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اعطای‌اعتبار ارسال می‌کنند. از طرف دیگر، مراحل‌اجرای طرح و مشخصات فنی آن با همکاری‌مهندس مشاور و مجری مشخص می‌شود.از این‌مرحله، پیمانکار وارد فرایند طرح عمرانی‌می‌شود. بدین ترتیب که مدیریت امور پیمانکاران‌و مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی،تعدادی پیمانکار واجد صلاحیت را برای اجرای‌کار به مجری طرح معرفی می‌کند. در این مرحله،مجری طرح، با برگزاری مناقصه، با پیمانکارقرارداد منعقد می‌کند. چنانچه مناقصه به نتیجه‌نرسد، مجری با رعایت مفاد آیین‌نامه‌ها و دستورعملهای ذیربط موجود، از طریق ترک تشریفات‌مناقصه اقدام می‌کند. پس از عقد قراردادهای‌مهندس مشاور و پیمانکار با مجری طرح،طرفهای قرارداد درخواست دریافت پیش پرداخت‌می‌کنند و مجری، از طریق ذیحسابی، از اعتبارات‌مصوب درخواست تخصیص می‌کند. این‌درخواست به مدیریت مربوط در سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی ارسال و در صورت لزوم، پس ازانجام تغییرات، به دفتر تلفیق فرستاده می‌شود.سپس مبلغ کاهش یافته اعتبار به مجری وذیحسابی جهت اخذ وجه از اداره کل خزانه ابلاغ‌می‌شود. پس از دریافت دستور پرداخت توسطذیحسابی خزانه و بررسی و مطابقت مبالغ‌پیشنهادی با بودجه مصوب، اسناد را تنظیم و پس‌از تأیید نماینده دیوان محاسبات، از طریق بانک وحساب مربوط، نسبت به واریز وجه تخصیص‌اولیه اقدام می‌کند. نخستین اقدام پیمانکار دراجرای طرح پس از اولین پرداخت تجهیز کارگاه‌است.
چنانچه در حین اجرای طرح، شرایط عمومی‌پیمان و مبالغ تعیین شده برای اتمام کار تغییر کند،تهیه اصلاحیه برای موافقت‌نامه ضروری است.مبلغ اضافی برای اتمام فیزیکی کار توسط مجری‌طرح تعیین و به مدیریت بخش مربوط در سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی ارسال می‌شود. در این‌مرحله، بررسیهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌با تکمیل مدارک لازم به دفتر تلفیق اعلام می‌شود.این دفتر، پس از بررسی مجدد، مراتب را از طریق‌رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دستگاه‌اجرایی می‌فرستد و رونوشت آن را به دیوان‌محاسبات و اداره کل نظارت و بررسی بودجه دروزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند. پس‌از انجام پیشرفت کار (حدود ۹۷%) و قابل‌بهره‌برداری بودن طرح و موافقت پیمانکار ومهندس مشاور، مراتب به مجری اعلام می‌شود. ازکمیسیون تحویل موقت توسط مجری دعوت به‌عمل می‌آید. بعد از بازدید کمیسیون تحویل‌موقت و تأیید آن، پیمانکار نسبت به تکمیل طرح‌اقدام می‌کند. با تأیید مهندس مشاور، جهت‌تسویه حساب قطعی با پیمانکار مراحل لازم‌انجام می‌شود. اگر در دوره تضمین شده توسطپیمانکار، مشکلی بروز کرد از وی درخواست‌می‌شود آن را برطرف کند. در غیر این صورت، باانقضای مهلت تضمین، پیمانکار تحویل قطعی راتقاضا می‌کند و با موافقت دستگاه مجری این امرصورت عملی به خود می‌گیرد.
پس از اتمام عملیات ساخت و تحویل‌قطعی طرح عمرانی، مرحله بهره برداری آغازمی‌شود. دستگاه بهره برداری، دستگاهی است که‌پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین ومقررات مربوط موظف است ضمن بهره‌برداری ازآن نگه‌داری کند. این دستگاه ممکن است همان‌دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.به عنوان مثال در مورد طرحهای راهسازی، وزارت‌راه هم دستگاه اجرایی و هم دستگاه بهره برداری‌کننده است و در مورد طرحهای مثلا بیمارستانی‌باید وزارت مسکن، دستگاه اجرایی و وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه بهره‌برداری کننده باشد.
مسایل و مشکلات طرحهای عمرانی
مسایل و مشکلات مربوط به طرحهای عمرانی‌زمانی برجسته می‌شود که بدانیم اعتبارات آنها ازمنابع مالی دولت و از فروش نفت تأمین می‌شودو از این رو، تحت تاثیر نوسانات ناشی از درآمدنفت خام صادراتی قرار می‌گیرد. به این معنا که‌وقتی درآمد نفت خوب است، پروژه‌های زیادی‌تهیه و اجرا می‌شود. پس از گذشت مثلا یکسال‌ناگهان بخش نفت دچار مشکل می‌شود و درآمدارزی کاهش می‌یابد. در نتیجه به ناچار سرعت‌پیشرفت بسیاری از این پروژه‌ها کند می‌شود وتوجیه اقتصادی و اجرایی آنها از بین می‌رود.پیامد این امر بی‌ثباتی و رکود است و بر اثر آن‌جامعه به شدت زیان می‌بیند. از طرف دیگر گاهی‌در حالتی به سر می‌بریم که درآمد نفت کم است ودر تنظیم برنامه و بودجه مجبور می‌شویم اقتصادرا در حداقل شکوفایی نگه داریم. پس از مدتی‌یکباره درآمد نفت بیشتر می‌شود و ما هیچ پروژه‌از پیش طراحی شده‌ای نداریم که این درآمدها را به‌آن تخصیص بدهیم، از این رو به هزینه‌های جاری‌و اتلاف منابع می‌پردازیم
جنبه مهم دیگر تأمین اشتغال است،بخصوص وقتی توجه کنیم که بخش ساختمان واجرای طرحهای ساختمانی نیمی از اشتغال بخش‌صنعت را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به‌ایجاد سالانه ۷۰۰۰۰۰ شغل جدید طی برنامه‌پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، موضوع رفع مسایل و مشکلات‌طرحهای عمرانی اهمیت صد چندان می‌یابد،بویژه آنکه قدرت خرید درآمدهای نفتی به دلیل‌کاهش ارزش دلار و تورم جهانی نسبت به ۲۵ سال‌گذشته کمتر (حدود نیم برابر) است و مشکل‌افزایش جمعیت کشور و عرضه نیروی کار طی‌سالهای آینده همچنان به قوت خود باقی است.
مطالعات اندکی که در خصوص مسایل ومشکلات مربوط به تهیه و اجرای طرحهای‌عمرانی انجام شده، جملگی حاکی از عملکردنامطلوب آنهاست. بر اساس یکی از این‌مطالعات، علت اساسی در افزایش مدت و هزینه‌اجرای طرحها به عدم توازن بین بودجه عمرانی وحجم طرحهای عمرانی در دست اجرا برمی‌گردد ۲۶ و بر اساس گزارشهای نظارتی‌پروژه‌های عمرانی که هر سال توسط معاونت امورفنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشرمی‌شود علل تاخیر را می‌توان به کمبودها ونارساییهای موجود در تأمین اعتبار، طراحی،مطالعه، تهیه زمین، تأمین ماشین آلات وتجهیزات، دستگاه اجرایی، پیمانکار، مهندس‌مشاور و نظارت و غیره تقسیم‌بندی کرد.
در مطالعه دیگر، ۲۴ طرح از میان ۴۲ طرح‌عمرانی مهم از لحاظ دو شاخص مورد بررسی‌قرار گرفته است. در نمودار صفحه بعد روی محورافقی نسبت هزینه تمام شده طرح به برآورد اولیه‌و روی محور عمودی نسبت مدت تکمیل طرح به‌برآورد اولیه آمده است. چنانچه طرحی از نسبت۱/۱ (نسبت به دو شاخص مذکور) برخودار شوددر نقطه مطلوب است. مشاهده می‌شود که‌طرحهای در ناحیه نیمه مطلوب و نامطلوب‌اکثریت طرحها را تشکیل می‌دهند.
در یک پژوهش دیگر تلاش شده است تاعوامل مؤثر بر هزینه ساخت پروژه‌ها موردبررسی قرار گیرد.
در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا مسایل ومشکلات طرحهای عمرانی از دیدگاه دست‌اندرکاران این طرحها یعنی دفاتر بخشی و تلفیق‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مهندسان‌مشاور و پیمانکاران (چه در قالب تشکلها و چه‌به‌صورت انفرادی) مورد بررسی قرار گیرد. این‌بررسی از طریق مصاحبه و پرسشنامه طراحی‌شده انجام شده است. انبوه مسایل و مشکلات‌عنوان شده به صورت زیر طبقه‌بندی شده است که‌هر یک شامل مشکلات اصلی و عمده وویژگیهای آنها است.
ابتدا طرح تصویب و بعد اجرا می‌شود،سپس مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پروژه‌هایی‌وجود دارند که اصلا تعریف نشده اما اجرا شده‌اند.نمایندگان مجلس تأکید و پافشاری زیادی برتعریف و اجرای طرحها حتی بدون توجیه لازم‌دارند. در تعریف طرحها، عرضه بدون تقاضامطرح می‌شود. طرحهای عمرانی برنامه اول ودوم، بیشتر بازتاب خواسته‌ها و تقاضاهای‌مقامات محلی، نمایندگان مجلس و مسئولان رده‌بالای نظام بود. در مورد اکثر طرحهای آغازین،تفکر احساسی حاکم بوده است. هر سال هزارهاطرح به دلیل مسایل سیاسی مطرح می‌شود. تفکر سیستمی وجود ندارد، به جای آنکه ملی فکرشود، تفکر بخشی حاکم است. سازوکار تعریف‌پروژه با مشکل روبه‌رو است.
دولت ابزار و امکانات کنترل در اختیارندارد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورنتوانسته است تکلیف خود را با سایر سازمانهامشخص کند. جایگاه قانون و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور زیر سئوال است. قانون سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سال ۱۳۵۱تاکنون هیچ تغییری نکرده است. سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور هنوز از لحاظ نظارت برطرحهای عمرانی تعریف روشنی ندارد و اینکه آیانظارت فقط برنامه‌ای باشد یا جنبه‌های فنی را دربربگیرد مشخص نیست. سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی برای کنترل و ارزیابی نظام مشخصی‌ندارد.
مطالعات امکان‌سنجی جنبه فرمایشی‌دارد. مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور مطالعات امکان سنجی را به دلیل عدم‌آشنایی کامل با کار جدی نمی‌گیرند. معاونت فنی‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأکید زیادی‌بر توجیه فنی و اقتصادی طرحها ندارد.
قراردادها در ایران جدی گرفته نمی‌شوند.شکایتی از سوی دولت علیه پیمانکار و مشاوروجود ندارد. شرایط عمومی پیمان عملا اجرانمی‌شود. شرایط عمومی پیمان به نفع کارفرما ویکجانبه است. در قراردادها مهندس مشاور حق‌فسخ ندارد و نمی‌تواند علیه کارفرما ادعایی مطرح‌کند. کارفرماهای ایرانی کسر شأن خود می‌دانند که‌خسارت بپردازند. خط و مرزهای مسئولیت‌روشن نیست.
دستگاه اجرایی یک برآورد مالی از انجام‌کار ندارد و تأکیدش تنها روی تأمین مالی است.ضعف فنی کارفرما مشهود است. یکی از علل‌تاخیر در اجرای طرحهای عمرانی، خدمات‌کارفرمایی از جمله مطالعات زیر سطحی،ژئوتکنیک و آزمایش نمونه‌های اخذ شده ازژئوتکنیک است. مهندس مشاور پس از تعریف‌طرح وارد صحنه می‌شود. در هیچیک از طرحهاکادر بهره بردار تربیت نمی‌شود که طرح را بشناسد.عامل چهارم باید در خدمت بهره‌بردار باشد.بر اساس مطالعات صرف، نمی‌توان اعتبار تعیین‌کرد، اعداد وارقام باید صحیح باشد. در مواردی،پیمانکاران پس از خلع ید شدن دوباره به کاردعوت می‌شوند.
تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر