مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 پیشگفتار   ۱
بخش اول: عوامل رافع مسئولیت کیفری   ۵
فصل اول : سن ( کودکی )   ۶
مبحث اول : اهمیت جرایم اطفال   ۷
مبحث دوم : رژیم قانون مجازات عمومی ایران   ۸
مبحث سوم : انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی   ۱۳
مبحث چهارم : رژیم قانون دادگاه اطفال   ۱۴
مبحث پنجم : صلاحیت [رسیدگی به جرایم اطفال]   ۱۵
مبحث ششم : آئین دادرسی   ۱۶
مبحث هفتم : مدعی خصوصی   ۱۸
فصل دوم : جنون و اختلالات دماغی   ۱۹
مبحث اول : جنون در قانون مجازات عمومی   ۱۹
مبحث دوم : جنون در قانون مجازات عمومی   ۲۸
فصل سوم : کیفیت رفع مسئولیت کیفری به واسطه مستی   ۳۲
فصل چهارم : فورس ماژور ، اجبار روحی و اضطرار   ۳۳
مبحث اول : اجبار در قانون مجازات عمومی   ۳۴
مبحث دوم : اجبار در قانون مجازات اسلامی   ۳۴
مبحث سوم : اقسام اجبار   ۳۵
مبحث پنجم : تفاوت اجبار و جنون   ۴۰
مبحث چهارم : تفاوت اجبار و اکراه   ۴۰
مبحث ششم : تفاوت اجبار و اضطرار   ۴۰
مبحث هفتم : ضوابط قانونی حاکم بر اجبار   ۴۱
فصل پنجم : اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری   ۴۲
بخش دوم: عوامل موجهه جرم   ۴۵
فصل اول  : دفاع مشروع   ۴۶
مبحث اول : توجیه مشروعیت دفاع   ۴۶
مبحث دوم : تحلیل مشروعیت دفاع در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴   ۴۷
فصل دوم : امر آمر قانونی   ۵۴
مبحث اول : شرایط مشروعیت جرم در امر آمر قانونی   ۵۴
فصل سوم : لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم   ۵۶
مبحث دوم : مختصات امر قانونی   ۵۶
بخش سوم: نتیجه گیری   ۵۸
فهرست منابع و مأخذ   ۶۳

فهرست منابع و مأخذ 

۱) دکتر باهر، محمد – حقوق جزای عمومی

۲) داور،‌ میرزا علی اکبر خان- حقوق جزای عمومی

۳) دکتر صانعی ، پرویز حقوق-جزای عمومی جلد اول

۴) دکتر صانعی ، پرویز – حقوق جزای عمومی جلد دوم

۵) دکتر زراعت، عباس – حقوق جزای عمومی جلد اول

۶) دکتر علی آبادی، عبدالحسین – حقوق جنایی جلد اول

۷) دکتر اردبیلی، محمدعلی – حقوق جزای عمومی جلد اول ، چاپ هشتم پائیز ۱۳۸۴، نشر میزان

۸)  دکتر اردبیلی، محمدعلی – حقوق جزای عمومی جلد دوم ، چاپ هشتم پائیز ۱۳۸۴، نشر میزان

۹) دکتر شامبیات، هوشنگ – حقوق جزای عمومی جلد اول

پیشگفتار :

 هنگام پیدایش هستی و جهان آفرینش همراه با خلقت مخلوقات گوناگون و تکوین دنیای زیستی و مادی به همراه خرد، اراده خداوند خلاق را در خلقت آدمی آبستن بود. پس از خلقت این موجود ناشناخته روی زمین، که هنوز هم بسیاری از نقاط قوت وضعف او نامعلوم است، چرخ زندگی به گردش در آمد و اقتضای آدمی موجودی است بی دفاع، لکن هوشمند و در مقابل حیوانات بسیار آسیب پذیز، لکن اقدام به تشکیل خانواده و گره می نماید. روح پرطم او ناآرام و در حال جوشش، همیشه شکل نوینی از زندگی را می طلبد، گروهها و قبیله ها را بنا می نهد. برای ‌رسیدن به زندگی مطلوبتر در این راه پر پیچ وخم، دارای رسوم، عادات، سنن، عرف وقوانین مختلفی می گردد و حکومت را پایه گذاری می کند. لزوم برپایی ‌حکومت، وجود ملتی همراه با رسم وعادت و قوانین وسنت است. چرا که حکومت، بدون قانون و پیروی‌ از آن دوام چندانی ندارد. در اولین دوره تشکیل جوامع بشری، اختلافات میان افراد، طبیعتا ً از طریق اعمال وتحمل زور و قدرت حل وفصل می شد و بدیهی است طرف زورمند و قوی نتیجه اختلاف را به نفع خود تمام می کرد. در این دوره، عدالت ومساوات اصولا ً فرصت تضاهر وخود نمای را نمی یافت مگر آنکه طرفین دعوی‌ پس از گلاویز شدن و آزمایش بدنی‌ احساس می کردند که بین آنها تقریباً نوعی‌ تساوی ‌قدرت وجود دارد. تنها در چنین حالتی‌ بود که الزاماً برابری‌ و عدالت ومساوات برقرار می گردید. این وضعیت با گذشت زمان و به موازات تشکیل و متمدن شدن اجتماعات بشری وتحت تاثیر افکار رهبران مذهبی واندیشه های‌ فلاسفه وحقوقدانان و دانشمندان وگفتار همه آنهایی که به بشریت و انسانیت، احترم قائلند وخواهان رفاه و آسایش هر چه بیشتر انسانها هستند و با فداکاری، از خود گذشتگی و تحمل رنج و مشقت چنین مردمی‌ به تدریج تغیر یافته و به جای ‌رسیده که امروزه یقین حاصل شده که برای رفع اختلافات میان افراد و شخصیت ها چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، دخالت و قضاوت مراجع و سازمانهای ‌متخصص و صلاحیت دار ضروری است. مراجع و سازمانهای صلاحیت دار مورد نظر که دارای‌ افراد متخصص در موضوعات مبتلابه بوده و تعداد آنها هم به دلیل تکامل وپیشرفت مظاهر زندگی‌ و پیچیدگی کیفیت ارتباط انسانی – اجتماعی، طبیعتا ً رو به ازدیاد است، لزوما ً بایستی قبل از وقوع اختلاف ایجاد شده، افراد و مقامات هم، آگاهی کامل بر وجود تشکیلات، صلاحیت ها و اختیاراتشان داشته باشند تا پس از حدوث اختلاف و دعوی ‌قهرا ً  به مسئولین مربوطه مراجعه و دادخواهی واحقاق حق نمایند. بنابراین ارجاع و احاله هر دعوایی به مقام صلاحیتدار، از ضروریات زندگی اجتماعی است. حل وفصل اختلافات ودعوی، نه تنها باید توسط مقامات صالح صورت گیرد بلکه ضرورت ایجاب می نماید که یه علت پیچیدگی واشکالات فراوانی که در هر نوع از انواع دعاوی وجود دارد وهمچنین به دلیل توسعه و پیشرفت علوم و تکنولوژی عصر حاضر و اثرات و پدیده های ناشی از آن، افراد ومقامات صلاحیت دار مذکور، آشنای کامل به مسائل مورد اختلاف داشته باشند تا متخصص محسوب گردند.   زیرا دخالت و رسیدگی مقام صلاحیت دار قانونی متخصص، از یک طرف حقوق و آزادیها ومنافع افراد را تامین می کند و از طرف دیگر، نتیجه تصمیماتی که درباره قضایای مطروحه نسبت به اشخاص معیین و ذینفع گرفته می شود چون از طرف کارشناسان ومتخصصین واقعی اتخاذ گردیده، لزا از لحاظ مناسب ونافع به حال اشخاص ومفید وموثر برای هیات اجتماع خواهد بود. اهمیت این مطلب وقتی عینیت می یابد که در نظر بیاوریم موضوع مورد رسیدگی در صلاحیت مرجع کیفری، قرار گرفته و مرجع مذکو دارای اختیارات، در خصوص تصمیم گیری نسبت به جان، مال، حیثیت، شرف و آبروی افراد جامعه می باشد. حال، اگر حکم فرضا ً منطبق با موازین قانون نبوده و از طرف مقامات بصیر و آگاه و متخصص واقعی اتخاذ نشده ومقامات تصمیم گیرنده هم صلاحیت و شایستگی حقیقی اتخاذ چنین حکمی را نداشته باشند. چه وضعی پیش خواهد آمد؟

امروزه در برهه ای از زمان قرار گرفته ایم که مانند نگهدارنده گوی آتش در دست است. پس امری مشکل بر ما مفروض است. که استطات بر آن تنها با کوشش و جنبشش حاصل می آید.

در روزگار پرتلاتم بر هر دانشداری تکالیفی بار است که از جمله مهمترین آن وجدان علمی و شغلی است. این همانا یگانه راه سعادت یک جامعه ی خواهان ترقی است.

دادرس مجری قانون، لیک باید در حفظ دانسته ها، ایمان و وجدان خود نهایت تلاش را بنماید. چه او مسئول بر افعال در پیشگاه حق تعالی خواهد بود. « از همین رو است که در نظام اسلامی، شرایط عدالت و اجتهاد در مورد متصدیان امر قضا، همواره مطرح بوده است، یعنی برا‍ی تشخیص حق و اجرای عدالت، که  قوام ملک وملت وصلاح دین وامت، بدان وابسته است دو عنصر علم تقوا لازم است و با فقدان هر یک از آنها، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. بلکه فساد وتباهی به وجود می آید وظلم به جای قسط و عدل در جامعه حاکم میگردد.

وکیل دادگستری، سایه ای از موکل خود، هر چند با حقیقت واصالت خویش، معهذا نگهداری از کرامت انسانی، شخصیت علمی ومسئولیت در برابر آنچه را که فرا گرفته امری ضروری می نمایاند.

استاد دانشگاه، هر چند مسئول بر زبان و به رشته تحریر در آورده هاست، لیکن مسئوایت او در برابر خداوند سبحان، مسئولیت علمی و حقیقت نفسانی مرجّح است.

در یک کلام حقوقدانان مسئولین شرافت، معنویت و حقی مادیات انسانند نه بنده زروسیم. ولی آنچه را که آوردیم، همگی از جمله بایدها بودند و آنچه هستند، چیستند؟

مقام قضایی کیفری، نتها الزاما ً مکلف است به تمام قوانین ومقررات موضوعه و مباحث عام و خاص و فاسخ و منسوخ و سایر مباحث اصولی، آگاهی کامل داشته باشد و بتواند قواعد مذبور را در تشخیص قانون حاکم به قضیه اعمال نماید بلکه شایسته است که نظرات و عقاید حقوقدانان شاخص ونظرات دیوان عالی گشور و کمیسونهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل جزایی کشور را مطالعه وبررسی نماید و دانش قضایی خود را همراه و هماهنگ با آخرین تحقیقات انجام شده تعالی بخشد تا بتواند با احاطه و تسلط کافی و کامل به قضایا وبا استفاده از قدرت واختیار قانونی خود، نافع ترین تصمیم را به حال متهم و جامعه اتخاذ نماید مسلما ً نیل به این هدف و مقصود مستلزم تلاش شبانه روزی تفکر و مطالعه دائمی دادرسان بوده و بدیهی است چنانچه آنان فاقد ایمان و اعتقد قوی وعلاقه و شوق فراوان به حرفه مقدس قضاوت باشند، چنین تخصص را به دست نخواهند آورد.

آنچه که در سطور آتی خواهد آمد، تلاشی از برای مطالعه و بررسی مقایسه ای علل رافع مسئولیت کیفری با علل موجهه جرم. امید است مثمرثمر واقع شود.

 فصل اول : سن ( کودکی )

تأثیر کهولت وپیری در تقصیر، مورد توجه خاص قانونگذار قرار نگرفته و تابع قواعد عمومی است، اما تأثیر صغر سن در تقصیر به علت اهمیت بزهکاری اطفال، مورد توجه خاص قانونگذار می باشد جرایم اطفال در کشورهای پیشرفته سریعتر، افزایش می یابد. اهمیت بزهکاری اطفال، هم از نظر کیفی وهم از نظر کمی است. به علاوه اطفال بزهکار امروز، بزهکاران فردایند. در قانون مجازات عمومی، مواد ۳۴ تا ۳۹ شرط  تقصیر را تمیزو بلوغ قرار داده است. قبل از سن تمیز، اطفال بزهکار، تسلیم اولیاء آنها می شوند. بعد از تمیز وقبل از ۱۵ سال تمام، مرتکبین جنحه وجنایت به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند. بعد از ۱۵ سال تمام و قبل ازهیجده سال تمام مرتکبین جنایت به حبس دردارالتأدیب تا  پنج سال و مرتکبین جنحه به مجازاتی که از نصف حداقل کمتر نیست واز نصف حداکثر زیاد نخواهد بود محکوم می شوند در رژیم قانون مجازات عمومی به ترتیب کمتر توجه می شود این است که رژیم دیگری به موجب قانون آذر ۱۳۳۹ پیشنهاد شد. دراین رژیم مسئولیت اطفال بزهکار قبل از هیجده سال تمام نفی شده است وبزهکاری اطفال تا شش سالگی مورد توجه نیست. از شش سالگی تا دوازده سال طفل بزهکار به اولیای وی تسلیم می شوند وبه کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. اطفال بزهکار از ابتدای ۱۳ سالگی تا پایان هیجده سالگی بر حسب مورد تسلیم اولیاء می شوند، مورد سرزنش قاضی قرار می گیرند، به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می شوند و یا به زندان کانون اصلاح تربیت اعزام می گردند. اعزام به زندان مختص اطفالی است که سن آنها بیشتر از۱۵ سال است و مرتکب جنایت شده اند چون کانون اصلاح و تربیت فاقد وسایل ضروری است از این جهت تشکیل نشده وقانون بلااجرا مانده است۱ جرایم اطفال معلول سستی پیوند های خانوادگی است قوای عاقله و فعاله آدمی در برایت عمر رشد کافی پیدا نکرده وبه کمال نرسیده است و زمان پیری و کهولت هم این قوا غالبا ً  فرسوده  می شود و در آنها قصور و سستی راه می یابد بنابراین تقصیر و مسئولیت انسان، به مناسبت اعمالی که در دوره صَباوت و یا ایام پیری مرتکب می شود قابل تأمل است.

قانونگذاران جز این، تقصیر مرتکب اعمال مجرمانه را در زمان کهولت مورد توجه خاص قرار نداده است به نظر می رسد که در این زمینه قواعد عمومی کافی است، بدین معنی که هر گاه بر طبق اصول پیری و کِبَرسن درمشاعر و  اراده آدمی قصوری ایجاد کرده باشد و در عناصر تقصیر موثر باشد تقصیر زایل و مرتفع خواهد بود؛ اما مسئله مسئولیت و تقصیر اطفال مجرم واجد اهمیت خاص است و باید موضوع احکام مخصوصی  قرار گیرد، تقصیر اطفال مجرم و مسئولیت آنها را نمی توان به اتکای وجود قواعد عمومی، از نظر انداخت.

مبحث اول : اهمیت جرایم اطفال 

بر طبق آماری که به سازمان ملل متحد رسیده است، با وجود بهبودی که در شرایط زندگانی غالب کشورهای جهان حاصل می شود و علی رغم موسسات و سرویس های اجتماعی در بسیاری از ممالک عالم جز این ارتکابی به وسیله اطفال با سرعت افزایش می یابد. توسعه جرایم اطفال هم از نظر کمی قابل توجه است و هم از نظر کیفی، بر طبق آماری که در دست است درسال ۱۹۱۲ در فرانسه،۱۳۶۷ مورد ودر سال ۱۹۳۴ در همان کشور ۳۴۷۸۱ مورد جرم ارتکابی از ناحیه اطفال کشف شده است.

فقط در شهر پاریس، در سال ۱۹۵۶ به ۲۹۸۳ ودر سال ۱۹۵۷ به ۳۲۶۴ مورد جرم ارتکابی اطفال، رسیدگی شده است.

از نظر کیفی، هر چند غالب جرایم ارتکابی اطفال، از نوع جنحه است و ندرتا ً اطفال، مرتکب جنایت می شوند ولی باید متذکر شد که ارتکاب جنایت هم بدست اطفال، بیشتر از گذشته و در حال توسعه است.

پدیدۀ بزهکاری، بیشتر این لحاظ مهم است که کودکان بزهکار امروز، چنانچه تدابیری برای اصلاح و تزکیه آنها اتخاذ نشود تبهکاران خطرناک فردا خواهند بود. و چون هر روز شماره کودکان بزهکار افزایش می یابد، جامعه در آینده در مقابل خطر عظیم افزایش بی حساب بزهکاران قرار خواهد گرفت. مصیبت در این است در کشورهای پیش پا افتاده و مترقی، افزایش شماره اطفال بزهکار، سریعتر است. امروزه، شماره اطفال بزهکار، بیشتر از همه جا، در کشورهای امریکا، انگلیس و سوئد جلب نظر می کند. مبارزه با این بلای قرن، مستلزم طرح یک سیاست کلی جز این است؛ مقررات قوانین جزایی، در زمینه مسئولیت و تقصیر و رفتاری که باید پس از ارتکاب جرم با کودک بزهکار معمولی شود، جزئی از این سیاست است.

مبحث دوم : رژیم قانون مجازات عمومی ایران 

رژیمی که در قانون مجازات عمومی ایران، برای کودکان بزهکار پیش بینی شده است در موارد ۳۴ تا ۳۹، مندرج است در این رژیم، مسئولیت، موکول به تحقق دوشرط است :  تمیز و بلوغ

گفتار اول : تمیز

مرحله ای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله، آدمی حسن و قبح امور را، در نتیجه مطابقت آنها با نُرمهای اجتماعی، درک می کند. اما، باید دانست چگونه خواهد بود که انسان، به این مرحله از رشد و نمو قوای عقلی رسیده است؟ اصولا ً، این مطلب جنبه فنی  دارد و بایستی به کمک کارشناسان تمیز، وعده تمیز شخصیص داده شود. ولی قانون گذار، در ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی، فرضیه قانونی به دست داده است. در قسمت دوم از ماده مذ بور چنین مقررشده است : « در امور جز ایی، هر طفلی که دوازده سال تمام را نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد» بنابراین، فرض قانونی این است که طفلی، که سنش از دوازده سال، کمتر است واجد قوۀ تمیز نمی باشد. این فرضیه قانونی، از فروضی است که خلاف آن قابل اثبات نیست بدین معنی که نمی توان برای تمیزطفل که سن او، کمتر از دوازده سال تمام، است اقامه دلیل نمود و آن را اثبات کرد. حال باید دید، تمیز طفلی که سن وی زاید بر دوازده سال است چگونه تشخیص داده می شود. از بیان قانون گذار، در قسمت دوم ماده ۳۴ و همچنین از رویه متداول دادگاه ها و دادسراع، اینطور استنباط می شود که سن دوازده سالگی، از نظر قانون گذار، سر حد بین تمیز و عدم تمیز است حد بین شعور و لاشعور است. قبل از دوازده سالگی، سن غفلت و بی خبری است و بعد از دوازده سالگی، سن اطلاع وآگاهی و تمیز است. چیزی که هست، خلاف فرضیه عدم تمیز و بی خبری قبل از دوازده سالگی، قابل اثبات نیست. اما خلاف آگاهی وشعورو تمیز مفروض بعد از دوازده سالگی، قابل اثبات است.

گفتار دوم : بلوغ

علامت بلوغ یکی از این چند مورد است و از جمله آنها، رسیدن به سن ۱۵ سال تمام، می باشد و همین، ملاک مورد توجه قانون گذار جزایی است. بدیهی است، سن طفل، در حین ارتکاب، مورد توجه می باشد. دادگاه در تعیین و تشخیص سن متهم، آزادی کامل دارد که به هر وسیله ای متشبث شود تا سن واقعی طفل را بدست بیاورد.

بند اول : مراحل سه گانه تشخیص بلوغ 

بنابه آنچه گذشت، به محض اینکه، شخص ممیزی، به سن پانزده سالگی تمام، بالغ گردد مسئول اعمال خود می باشد و چنانچه، قوانین جزایی را نقض نموده باشد مقصر شناخته می شود و مستحق مجازات است. مع ذلک نظر به اینکه قانونگذار، به تربیت و اصلاح جوانان بزهکار، توجه دارد، برای کسانی که بر سن آنها به هیجده سال تمام نرسیده ملاحظات ترتیبی در نظر گرفته و رژیم جزایی خاصی بر آنها پیش بینی نموده است. از طرفی محض تنبیه وارعب کودکانی که به سن تمیز رسیده ولی هنوز بالغ نشده اند تدابیر قانونی اتخاذ شده است. بنابراین، قبل از اینکه، آدمی به سن هیجده سال تمام برسد و از رژیم معمولی جزایی تبعیت نماید، سه مرحله متوالی را طی می کند، که در هر مرحله ارتکاب بزه، حکم خاصی دارد.

الف : مرحله اول

در این مرحله، طفل فاقد قوه تمیز است و تقصیری متوجه او نیست از نظر جزایی، مسئول اعمال خود نمی باشد. به موجب قسمت اول ماده ۳۴ از قانون مجازات عمومی « اطفال غیر ممیز را نمی توان جزاتا ً محکوم نمود.» وبه موجب قسمت اخیر از ماده مزبور « در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند و با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها گفته شده است که، تکلیف اولیاء به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق کودکان فاقد ضمانت اجرا است بدین معنی که هر گاه اولیای طفل در انجام این وظیفه قصور کردند و طفل مجددا ً مرتکب بزهی گردید مسئولیتی متوجه آنها نیست. به نظرما، غفلت و قصور اولیاء در نگاهداری و مراقبت در حسن اخلاق اطفال، خطا و موجب و موجب مسئولیت جزایی آنها، می باشد بنابراین، قسمت اخیر ماده ۳۴ قانون عمومی هم بدان گونه که ایراد شده است فاقد ضمانت اجرایی نیست.

ب : مرحله دوم

در این مرحه، طفل از قوه تمیز برخوردار شده است؛ لکن به سن بلوغ نرسیده است. بنابراین چنانچه مرتکب جرمی شود مسئول ومقصر شناخته نمی شود. مع ذالک، قانونگذار برای اخافه و اعراب در ماده ۳۵ ق.م.ع چنین مقرر داشته است «اگر اطفال ممیز غیر بالغ، که به سن ۱۵سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق، محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده ودر دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.» در باره تاثیر شلاق زدن به عنوان یک وسیله اخافه در اعراب کودکان، تردید به عمل آمده است. خاصه در موردی که پاسبان و مأموران اجرایی دادگاه، مباشرآن باشند گفته شده است در تنها یک چیز این انسان کوچک یعنی این کودک را رنج می دهد و آن اینکه اطرافیان او تصور کنند، او از مجازات شلاق هراسیده است و یا خود را باخته است. این طفل برای اثبات اینکه هرگز و به هیچ کیفیت، شهامت و شجاعت خود را از دست نمی دهد و صفت شجاعت برای او لایزال است. جرایم بعدی  یکی پس از دیگری توسط او به وقوع می پیوندد. در هر حال، ماده ۳۵ قانون مجازات عمومی، ناظر به جنحه  ها و جنایتی است که کودکان ممیز که به سن ۱۵ سال تمام، نرسیده اند، مرتکب می شوند. و قانونگذار، در مورد خلاف، ساکت است. بنابراین، کودکان ممیزی که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده اند مرتکب خلاف می شوند مشمول مقررات ماده ۳۵ قانون مجازات عمومی، نبوده و مقصر شناخته نمی شوند.

ج: مرحله سوم:

در این مرحله، شرایط تقصیر موجود است. لکن، در رژیم مجازات، تا زمانی که جوان بزهکار، به سن هیجده سال تمام، بالغ نشده است ملاحظات تربیتی ملحوظ و منظور می شود و به همین جهت، بر طبق ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی « اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأ دیب است. در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود» دراین مورد نکات زیر قابل ذکر است :

۱) حبس در دارالتأدیب، غیر از حبس تأدیبی است وبر طبق ماده ۱۲ قانون مجازات عمومی، مدت حبس تأدیبی، بیش از سه سال نیست. ولی، در عین حال، برطبق حکم شماه ۱۲۹۳ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مورخه ۱۵/۶/۱۸حبس تأدیبی و حبس در دارالتأدیب در عرض هم و نسبت به یکدیگر اخف و اشدّ محسوب نمی شود و حتی دیوان کشور حبس در دارالتأدیب را مشمول احکام حبس تأدیبی قرار داده است مثلا ً د رمورد حداقل حبس در دارالتأدیب حداقل قانونی مربوط به حبس تأدیبی را پذیرفته است و در حکم ۱۲۹۹ مورخه ۱۷/۵/۱۹ شعبه ۲ ، اظهار نظر نموده است که حداقل مجازات اطفال بین ۱۵ و۱۸ سال تمام، که مرتکب بزه جنایی می شوند همان یازده روز حبس در دارالتأدیب است و همچنین در حکم شماره ۴۱۳ /۹۶۴۵ شعبه ۲ مورخه ۲۸ /۲/۱۶، چنین اظهار نظر شده است « حبس در دارالتأدیب نیز تا مدت دو ماه قابل خریداری است چه این حبس در ردیف حبس تأدیبی است.»

بدیهی است، حکم خاص مندرج در ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی در مورد جنایات ارتکابی کسانی که بین آنها بین ۱۵ و ۱۸ سال تمام می باشد وصف و عنوان جرم را تغیر نمی دهد، عنوان جرم تابع مجازاتی است که بطور عادی برای آن تعیین شده است و قبول رژیم خاص برای طبقه ای از مجرمین موجب تغییر عنوان جرم نمی شود. بنابراین کلید احکام مربوط به جنایت سرای آنچه قانون صریحا ً استثناء کرده است در مورد مرتکب جاری است به هر حال، چون در تعیین حداقل مجازات قاضی آزاد است و می تواند مجازات را بدون رعایت ماده ۴۴ تا یازده روز تخفیف بدهد، دیوان کشور نتیجه گرفته است که هر گاه قاضی در تطبیق عمل با قانون مجازات عمومی اشتباه کرده است چون تأثیری در مدت مجازات ندارد موجب نقض نخواهد شد.

۲) به طوری که ملاحظه شده، حداقل مجازات کسانی که سن آنها از ۱۵ سال تمام زیادتر و از هیجده سال تمام کمتر است و مرتکب جنایتی شده اند یازده روز حبس در دارالتأدیب است و حداقل مجازات جنحه ارتکابی همان اشخاص، کمتر از نصف حداقل مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. نتیجه آنکه گاهی مجازات جنحه شدیدتر و سنگین تر از مجازات جنایت می باشد. چون تشخیص سن متهم، اهمیت به سزایی دارد، قاضی بایستی کوشش کند تا سن واقعی او را احراز کند و هر گاه نتواند به موجب ماده ۳۹ قانون مجازات عمومی، قدر مُتیقن، سن، مناط حکم خواهد بود.

 ۳) صلاحیت رسیدگی به جرایم جوانان بزهکار، که سن آنها بیشتر از ۱۵ و کمتر از هیجده سال تمام است تابع قواعد خاصی می باشند. به موجب ماده ۳۷ از قانون مجازات عمومی، هرگاه اشخاص مذبور مرتکب جرمی شوند. « …اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه، محاکمه می شوند مگرآنکه شریک یا معاون آنها برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود، دراین صورت، هر دو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد» هر گاه، شخص که سن وی به هیجده سال تمام نرسیده است از جهت شرکت یا معاونت شخص بالغ، بایستی در محکمه جنایی محاکمه شود برائت متهم بالغ، سلب صلاحیت از محکمه جنایی در رسیدگی و صدور حکم برعلیه متهم غیر بالغ نمی کند و اگر حکم صادره در دیوان   عالی کشور، نقض و رسیدگی مجدد فقط  نسبت به شخص غیر بالغ طرح شود، دادگاه جنایی صالح برای رسیدگی و صدور حکم می باشد.

 (۴ احکام تکرار جرم در مورد بزهکارانی که سن آنها از هیجده سال کمتر است خواه به پانزده سالگی هم رسیده یا نرسیده باشند – جاری نمی شود. این قاعده در ماده ۳۸ قانون مجازات عمومی، مندرج است و هیئت عمومی دیوان کشور، در حکم شماره ۱۰۲۰،مورخه ۲۵ /۱۲/۲۸ از این قاعده استفاده نموده وحکم تعداد را نیز در مورد این اشخاص، غیر قابل جریان دانسته است.

مبحث سوم : انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.