مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۱-۱-قانون اساسی در دوره مشروطه۵
۲-۱- قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران   ۷
فلسفه ارزشها :   ۱۵
حق و حکم :   ۲۱
سازمان حقوقی:   ۲۴
حقوق عمومی :   ۲۶
آزادی و نظام ارزشها :   ۲۷
حقوق عمومی :   ۳۱
لزوم پویایی فقه و توجه به نیازهای اجتماعی:   ۳۵
حقوق و آزادی های عمومی   ۳۸
مبانی حقوق عمومی   ۳۸
تمیز حقوق عمومی و حقوق خصوصی   ۴۰
ملاک تشخیص؛ طرح اشکال:   ۴۱
حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت:   ۴۳
شعبه حقوق عمومی   ۴۵
الف: نظریه محدودیت   ۴۵
ب: نظریه مقاومت   ۴۶
ج:نظریه مشارکت   ۴۷
د: نظریة آزادی صوری و آزادی واقعی   ۴۹
مهم ترین حقوق و آزادیها   ۵۰
آزادی گردهمایی :   ۵۱
آزادی های اقتصادی و اجتماعی :   ۵۱
آزادی مدنی :   ۵۱
آزادی دینی و مذهبی :   ۵۱
مطالعه مقررات مربوط به رهبری در قانون اساسی   ۵۲
مقدمه   ۵۲
مبحث اول – طریقه تعیین رهبر   ۵۴
مرحله نخست – مرحله دارابودن شرایط و صفات رهبری:   ۵۴
مرحله دوم – مرحله انتخاب توسط مجلس خبرگان رهبری:   ۵۵
کیفیت انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان   ۵۶
مبحث سوم – نحوه کناره‌گیری یا استعفای رهبر   ۵۹
۲-  نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام   ۶۳
مطالعه مقررات مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسی   ۶۷
۱-  نحوه برگزیدن قاضی:   ۷۳
۲-وظیفه قاضی:   ۷۴
۳-امتیاز قاضی   ۷۵
قوه مجریه   ۷۸
رئیس جمهوری   ۷۹
بخش اول ـ ریاست جمهوری   ۸۰
مسئولیت رئس جمهور :   ۸۱
اداره قوه مجریه بدون رئیس جمهور :   ۸۱
بخش دوم:  همکاران رئیس جمهور و وزرا   ۸۲
همکاران رئیس جمهور:   ۸۲
وزرا ‍:   ۸۳
مسئولیت وزرا   ۸۴
مسئولیت جزایی وزرا   ۸۵
هیئت وزیران   ۸۶
وظایف هیئت وزیران   ۸۶
کنترل دارایی اعضای عالیرتبه قوه مجریه   ۸۷
قوه مقننه   ۹۰
سازمان قوه مقننه:   ۹۲
انواع جلسات مجلس شورای اسلامی:   ۹۳
انواع اجلاسیه مجلس شورای اسلامی   ۹۴
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی   ۹۵
اختیارات و صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی   ۹۶
اتخاذ تصمیمات قانونی در رابطه با سه قوه   ۹۶
شورای نگهبان   ۹۸
اقسام قانون اساسی   ۱۰۵
منابع :   ۱۱۲

منابع :

۱- مبانی حقوق عمومی ، دکتر ناصر کاتوزیان .

۲- بایسته های حقوق اساسی ، دکتر ابوالفضل قاضی .

۳- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، علی صفار .

امت مسلمان و نستوه ایران پس از سالها مبارزه در جهت محو تمامی مظاهر شرک و کفر بالاخره در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به رهبری زعیم فقید حضرت آیت‌اله العظمی امام حمینی (قدس‌سره) رژیم طاغوت را سرنگون و حکومت اسلامی را مستقر کرد و می‌رود تا باهدایت‌های معنوی آن روح بزرگ و بهره‌مندی از تأئیدات حضرت حق و تحت رهبری‌ةای ولی امر مسلمین حضرت آیت‌اله خامنه‌ای حاکمیت جهانی اسلام را مهیا کند.

انقلاب اسلامی ایران در جهت تحقق آرمان‌های اصیل امت خداجوی و شهیدپرور، از بدو پیروزی با گذر موفقیت آمیز از مراحلی چند، ثمراتی را به بار آورد که هریک نمونه و اسوه‌ای حسنه برای مستضعفان جهان که چشم امیدشان به این انقلاب است شمرده می‌شود و در این میان تمرین و تصویب قانون اساسی بی‌تردید یکی از ثمرات گرانقدر آن می‌باشد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به منظور فراهم آمدن زمینه‌های علمی و مناسب جهت حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت تدوین قانون اساسی به گونه‌ای مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول مکتب و اسلام باشد و رسالت خود را در عینیت بخشیدن به زمینه‌های ذهنی تهضت را ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر قسط و عدل اسلامی به حدکمال برعهده گیرد، ضرورت داشت. امت اگاه علی‌رغم مخالفت‌ها، کارشکنی‌ها و زمزمه‌های شوم و القائات شیطانی سرسپردگان شوق و عذب در مورد نام مجلس، تعداد نمایندگان، زمان تشکیل اصول لازم جهت تدوین و بسیاری از اینگونه ترفندها وسایل، به پیروی از امام با کمال قدرت ایستاد و سرانجام با گزینش خبرگانی اگاه و متعهد از میان امت، مجلس خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی قانون اساسی» در تاریخ بیست و هشتم مردادماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و هشت با عضویت هفتاد و دو نماینده افتتاح گردید.

این مجلس با عضویت جمع کثیری از اسلام شناسان و فقهای بزرگ با کوشش‌های مستمر و شبانه‌روزی به مدد روح اسلام حاکم بر جو مجلس و حمایت قاطع امام و امت در مدتی بیش از سه‌ماه به تنظیم و تدوین قانون اساسی توفیق یافت.

این قانون که در واقع ماحصل مجاهدت‌ها و مساعی شهیدان گرانقدری چون شهید مظلوم آیت‌اله دکتر بهشتی، شهدای محراب و دیگر یاوران امام می‌باشد و به حق خون‌بهای شهیدان نام گرفته است، سرانجام در روزهای یازدهم و دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت به تصویب امام و امت رسید و رسمیت یافت و بدین ترتیب خط مشی نظام مقدس جمهوری اسلامی برپایه قانون اساسی ملهم از کتاب و سنت مشخص گردید.

بی‌شک آنجه که به رشته تحریر درآمد و مزین به لباس قانون گشت، برای اجرا و پیاده کردن بودن و اجرای کامل قانون که به حاکمیت قانون منتهی می‌شود وقتی تحقق می‌گردد که همه افراد کشور آن را مورد پذیرش و اطاعت قرار دهند و به مقررات آن گردن نهند و انی ممکن نیست مگر با شناسایی و درک قانون.

گام اول در اجرای قانون این است که افراد، هرچه بیشتر آن را بشناسند و حدود فعالیت خویش را برآن منطبق سازند و ضمن شناخت حقوق و خود به تکالیف خود نیز عمل کنند و از سوی دیگر به رسالت مهم خویش یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین عمل کنند. در نظام جمهوری اسلامی اصل مسئولیت و نظارت همگانی یک اصل عام و خدشه‌ناپذیر است. (اصل ۸ قانون اساسی) در عین حال که آموزش قانون فایده عام دارد و اجرای ان را اسان میکند، آگاه بودن به زوایای قانون شخص را هم فعال میکندو درنتیجه بر میزان بازدهی او در اجتماع می‌افزاید. بنابراین هرچه سطح دانش و اطلاع مردم یک جامعه از قانون زیادتر باشد، تحرک آن جامعه بیشتر است. «تمایزات قانون اساسی با سایر مقررات و قوانین». کشورهایی که دارای قانون اساسی مدرن و مکتوب هستند، این دسته از مقرراتشان با سایر قوانین از چند جهت عمده متفاوت و متمایز است که اختصاراً در ذیل بیان میشوند:

الف- از جهت وضع و تصویب:  معمولاً قانون اساسی با تشریفات سنگین‌تر و بیشتری از قوانین عادی وضع و تصویب میگردد چنانچه در ایران به شیوه مضاعف (خبرگان – رفراندوم) تدوین و تصویب شد و حال آنکه قوانین عادی فقط از طریق پارلمان (مجلس شورای اسلامی) وضع و تصویب می‌گردد و در بعضی موارد مجلس میتواند از طریق همه‌پرسی به وضع قانون مبادرت ورزد.

ب- از لحاظ شرح و تفسیر:  تابع تشریفات خاص و متمایز از تشریفات تفسیر قوانین عادی است حتی مرجع تفسیر کننده این دو دسته از مقررات نیز از هم جدا هستند. چنانگه در کشور ما تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم اعضای آن انجام می‌شود.‌ (اصل ۹۸) و مرجع صالح برای شرح و تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است (اصل ۷۳).

ج- از لحاظ لغو و تهذیب و تغییر یا تجدیدنظر و بازنگری:  اصولاً قانون اساسی کمتر از قوانین دیگر دستخوش تغییر و تبدیل و یا نسخ و ابطال میگردد و اگر کشوری هم مسئله بازنگری و تجدید نظر در مقررات قانون اساسی خود را بپذیرد تشریفات سنگینی را وضع می‌کند. چنانچه در نظام ایران بازنگری با مقررات ویژه‌ای عملی است (فصل چهاردهم) حال آنکه درمورد قوانین عادی چنین تشریفاتی وجود ندارد و از این حیث این دسته از مقررات انعطاف پذیرند.

د – از جهت تبعیت و مطابقت قوانین با یکدیگر:  قانون اساسی در رأس هرم مقررات و قوانین موضوعه کشور قرار دارد و مقررات پایینتر نباید به نحوی آن را نقض کند و یا با آنها مغایر باشد.

۱٫    مفهوم قانون اساسی و تاریخچه آن در ایران

۱-۱-   قانون اساسی در دوره مشروطه

برای بیان این تاریخچه، تاریخ سیاسی ایران در یک قرن قبل را ورق می‌زنیم و می‌بینیم که در آن دوران، ایران قلمرو حکومت شاهان مستبد و خودکامه‌ای بوده است که در آن از هیچگونه تعدی و ظلم نسبت به مردم دریغ نمی‌ورزیدند. در دوران حاکمیت ناصرالدین شاه بود که مردم به رهبری روحانیت آگاه و متعهد، علیه نظام مستبدانه و وضعیت غیرعادلانه او قیام کردند. دلیل این حرکت و قیام علاوه بر ظلم و جور بی‌حد و حصر حاکمان، دادن امتیازات فراوانی به قدرتهای بیگانه از آن جمله امضای قرارداد ننگین اعطای امتیاز توتون و تنباکو به شرکت خارجی انگلیسی به نام کمپانی «تالبوت» توسط ناصرالدین شاه بود. مردم به رهبری روحانیت علیه این قرارداد زبان به اعتراض گشودند تا اینکه سرانجام فتوای تاریخی مرجع بزرگ تقلید، مرحوم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو صادر و به فسخ قرارداد ننگین مزبور شد.

بعد از این زمان مردم به اعتصابات و تحصنات خود خواستار اجرای قوانین اسلام و تأسیس عدالتخانه شدند تااینکه دستخطی از طرف مظفرالدین شاه خطاب به صدراعظم ( عین‌الدوله) صادر و در آن فرمان تأسیس عدالتخانه داده شد. متعاقب آن مردم خواستار تهیه و تنظیم قانون اساسی شدند تا اینکه در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری (۱۲۸۵ ش) مظفرالدین شاه فرمانی صادر کرد و دستور تشکیل اولین مجلس شورا در ایران تنظیم قانون اساسی بعهده کمیته‌ای از اعیان و اشراف و تحصیل کرده هایی از فرنگ بازگشته همچون حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله و صنیع‌الدوله  هدایت و مهدی قلی‌خان واگذار گردید و آنان هم قانون اساسی چند کشور مانند بلژیک، فرانسه، بلغارستان را برداشتند و به تقلید و اقتباس پرداختند و کمی هم به صبغه اسلامی رنگ‌آمیزی کردند ولذا نخستین قانون اساسی که مشتمل به ۵۱ ماده بود ، دوازده روز پس از افتتاح مجلس تهیه و از سوی مشیرالدوله صدراعظم وقت به مجلس داده شد. این طرح که رنگ و بوی دولتی داشت و تهیه شده دربار تلقی می‌شد به مذاق مجلس شورا خوش نیامد و با انجام اصلاحاتی در آن جهت تصویب از طرف مجلس به دربار فرستاده شد. این عمل که بیانگر عدم رشد نمایندگان مردم بود و هنوز دربار را قیم و سرنوشت‌ساز می‌شناختند، موجب شد که طرح ارسالی از سوی مجلس به دلیل اصلاحات و تغییرات انجام گرفته و به تلافی عدم قبول مجلس، طرح دولت بی‌چون و چرا از طرف دربار رد شود تا اینکه کمیسیونی مرکب از پنج نفر و متشکل از نمایندگان دربار و مجلس تشکیل گردید. برخی از اختلافات موجود را به نفع دربار و برخی دیگر را به نفع مجلس حل و به این ترتیب اولین متن قانون اساسی ایران را به شکلی ناقص تهیه و تصویب کندو نباشد هیئتی از فلان الاسلطنه و فلان الدوله ها تشکیل گردد تا به تکمیل قانون اساسی کمر همت ببندد.

دوباره دریوزگی شروع شد و قوانین بلژیک و فرانسه و کشورهای بالکان منبع الهام‌بخش آنان گردید. غافل از اینکه هر کشوری که بخواهد برای خود قانون اساسی بنویسد باید از عقیده و ارزشهای خاص جامعه خود الهام گیرد و بدین سان متمم قانون اساسی مشتمل بر ۱۰۷ اصل تهیه و تصویب گردید. قانون اساسی و متمم آن حدود سه ربع قرن (۷۲ سال از ۱۲۸۵ الی ۱۳۵۷ هـ ش) عمر کرد و در طول تاریخ حیاتش چندین بار دستخوش تجدید نظر و یا تفسیرهای هوی‌پرستانه حکام  جور گردید و حتی بعضی از اصول مهم آن همچون اصل دوم متمم قانون اساسی (معروف به اصل طزار) که نظارت مجتهد آگاه را بر مصوبات مجلس شورا مقرر نموده بودو تا زمان حضرت حجت (عج) غیرقابل تغییر بود عملاً فسخ شد و بالاخره با انقلاب شکوهمند ملت مسلمان ایران به رهبری زعیم و فقیه بزرگ شیعه حضرت امام خمینی (قدس‌سره) نظام استبداد درهم پیچیده شد و قانون اساسی جدیدی که ملهم از قرآن و سنت پاک رسول گرامی و ائمه هدی بود تولد یافت.

 

۲-۱- قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

–         محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل قسمتهای ذیل است:

الف- مقدمه یا اعلامیه حقوق:  در یک قسمت از محتوای قانون اساسی مسائلی تحت عنوان « مقدمه» یا «اعلامیه حقوق» وجود دارد که شامل اصول کلی، هدف‌ها و آرمانهاست که الهام بخش قانونگذار عادی (مجلس) است. هدف مقدمه و یا اعلامیه حقوق ، اعلام ایدئولوژی و فلسفه سیاست دولت و برداشت او از جامعه، انسان و حقوق و آزادی هایش میباشد. چنانکه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است و درباره عناوین خاص همچون طلیعه نهضت، شیوه حکومت در اسلام، ولایت فقیه عادل، اقتصاد وسیله است نه هدف، زن در قانون اساسی ، ارتش مکتبی، قضا در قانون اساسی، قوه مجریه و وسایل ارتباط جمعی و غیره مطالبی کلی بیان نموده است. در بعضی از کشورها به جای « مقدمه» از «اعلامیه حقوق» استفاده میشود که این روش مردمان آمریکای شمالی ابداع نموده‌اند و از آنجا به سایر کشورها را ه یافته است. امروزه سنت نوشتن اعلامیه حقوق جنبه جهانی یافته که از آن جمله است اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ محمع عمومی سازمان ملل متحده.

ب- قانون اساسی به معنی اخص کلمه:  این قسمت از قانون اساسی شامل احکام حقوقی است که ضمانت اجرا دارد و لازم‌الاجرا میباشد. هدف این قسمت تعیین و بیان قواعد کلی سازمان سیاسی سه قوه و نحوه اجرای آن قواعد و مکانیسم پیاده شدن و تحقق آن است. چنانکه این قسمت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بعد از اصلاحات) چنین است و از چهارده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و هفت اصل تشکیل می‌یابد.

 ج- مؤخذه یا خاتمه قانون اساسی:  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک قسمت خاتمه نیز میباشد که مشتمل بر آیات و روایات است و به عنوان قسمتی از مبانی قانون اساسی در خصوص اسلامی (قرآن-حدیث) می‌باشد. این قسمت از قانون اساسی بیانگر دلیل مشروعیت و مکتبی بودن احکام و مقررات قانون اساسی است.

–         چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

پس از تصویب و تثبیت حکومت برای کشور، موضوع تنظیم و تدوین قانون اساسی مطرح بود زیرا که می‌بایست قوانین جمهوری اسلامی به صورتی مدون و منظم درآید و مقررات آن با محتوای اسلامی تحقق یابد و شکل قانونی پیدا کند. ازمیان چندین راه پیشنهادی این طریقه معمول گردید که ابتدا پیش نویسی از قانون اساسی تهیه و سپس مجلسی از خبرگان منتخب مردم تشکیل شود تا آن طرح پیش‌نویس را مورد بررسی و اصلاح و نهایتاً تصویب قرار دهد.

] مطالعه و بررسی طرح پیش نویسی قانون اساسی [ :

الف- تهیه طرح پیش نویس:  طرح پیش نویس قانون اساسی برحسب اعلام نخست‌وزیر دولت موقت در نطق افتتاحیه مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی در شورای طرحهای انقلاب تدوین و به تصویب هیئت وزیران دولت موقت رسیده و پس از تصحیح و تأیید شورای انقلاب به مجلس خبرگان ارائه شده است.

ب-  محتوای طرح پیش‌نویس:  طرح مزبور در دوازده فصل مشتمل بر صدو پنجاه و یک اصل تهیه شده بود و براساس آن رئیس جمهور از اختیارات فوق‌العاد‌ه‌ای از قبیل فرماندهی نیروهای مسلح نظامی، (اصل نود و سوم) اختیار انحلال مجلس از طریق همه‌پرسی ( طرح ۸۹) و انتصاب ریاست دیوان عالی کشور و دادستان و حتی ضامن استقلال قوه قضائیه شناخته شده بود. (اصول ۱۲۷ و ۱۴۰) همچنین براساس طرح مزبور ترکیب شورای نگهبان یک ترکیب یازده نفره متشکل از پنج فقیه و شش حقوقدان بود که با انتخاب مجلس شورا تعیین می‌شدند. مدت این شروا ده سال بود و صلاحیت رسیدگی به قوانین را از نظر قوانین عادی با مقررات قانون اساسی و احکام اسلامی را به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید یا رئیس جمهوری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور پیدا می‌کرد. (اصول ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴)

در طرح مزبور ترکیب شورای عالی قضایی همچون شورای نگهبان یک ترکیب یازده‌نفره متشکل از شش قاضی و سه مستشار یا رئیس شعبه دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل بود. (اصل ۱۳۹)

ج-  نقایص طرح پیش نویس:  در طرح مزبور مسئله زعامیت و رهبری امت و نظام که از مسئله بنیادی و اصول اعتقادی اسلام از دیدگاه شیعه می‌باشد، پیش بینی نشده بود.طرحی را که اسلام در زمینه حکومت در دروان غیبت ارائه داده است، ولایت فقیه می‌باشد زیرا که حکومت در اسلام همان نظام امت و امامت است و ولایت فقیه استمرار و ادامه همان نظام امامت است. نتیجتاً می‌بینید که پیش نویس ارائه شده از این جهت که متعرض اساسی‌ترین مسئله حکومت اسلامی نشده بود و از این حیث نقص بزرگی داشت. لذا به محض اینکه مردم قانونی شدن این موضوع را خواستار شدند، جار و جنجالها و مخالفت‌ها به راه افتاد و با ایجاد جو کاذب درصدد انحراف مسیر مردمی که خواستار اسلامی شدن محتوای نظام بودند، برآمدند. وقتی طرح انحلال مجلس خبرگان نیز تهیه شد و جمعی از وزرای دولت موقت آن را امضاء کردند که این طرح با خروش امام متوقف ماند و بعدها با کشف اسنادی از لانه جاسوسی مشخص گشت که طرح اصلی انحلال مجلس خبرگان ریشه آمریکایی داشته است. همچنین در این طرح نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تبیین نشده بود و اصولاً فاقد هرگونه برنامه و مقرراتی برای رفع محرومیت و فقرزدایی بود. تکلیف ثروتهای نامشروع غصب شده در دوران طاغوت مشخص نبود و هیچ اهرم کنترلی برای جلوگیری از کسب ثروت نامشروع از طریق سوء استفاده از پست و مقام پیش‌بینی نشده بود. قوه مجریه باتوجه به اختیارات وسیع بی‌کنترلی و مهار بردو قوه دیگر از یک تفرق و برتری برخوردار بود و استقلال قوه مقننه با توجه به اختیار انحلال مجلس از طریق همه‌پرسی به رئیس جمهور مورد خدشه قرار گرفته بود کمااینکه استقلال قوه قضائیه هم با توجه به اختیار انتصاب مقامات عالی رتبه قضائی (رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل) توسط رئیس جمهور در معرض خطر بود. دادن اختیارات وسیع و گسترده‌تر از مقام رهبری به رئیس جمهوری که فقط مسلمان و مرد و ایرانی ‌الاصل و نه عادل و متقی و حتب امین و نه مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و احکام اسلامی میباشد از نقایص و عیوبی بود که درصورت تصویب برای نظام آینده‌ای جز تباهی و فساد مترقب نمی‌شد. علاوه بر موراد فوق نقایص و عیوبی بود که درصورت تصویب برای نظام، آینده‌ای جز تباهی و فساد مترقب نمی‌شد. دوران جنگ و به حکم قانون که این مختصر گنجایش طرح آنها را ندارد.

د- برخورد دولت موقت باطرح پیش نویس:  دولت موقت سعی داشت که طرح مزبور را تصویب شده امام وانمود سازد و ان را به عنوان یک طرح کامل و جامع و احیاناً مترفی و اسلامی جلوه دهد وانمود می‌کرد که غرض دولت از تشکیل مجلس خبرگان انجام دادن یک کار تشریفاتی است و می‌خواست مجلس خبرگان ضمن چند جلسه پیش‌نویس را تأیید کند و اگر بناست تغییراتی در آن بدهد از حدود اصلاح چند عبارت و تغییر چند لغت فراتر نرود.

هـ –برخورد رهبر انقلاب با طرح پیش‌نویس:  از آنجا که طرح پیش‌نویس فاقد محتوایی اسلامی بود و نقایص فوق‌الذکر را داشت امام برای آن ارزشی قائل نشد و با عنوان این مطلب که «پیش نویس هیچ نیست باید طرح بدهید» قانون اساسی نه شرقی نه غربی بلکه متکی به اسلام را طالب بودند و لذا در پیام خود به مجلس خبرگان اعلام داشتند که قانون اساسی باید جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد:

۱- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض های ناروا.

۲- پیش بینی نیازها و منافع نسلهای آینده آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.

۳- صراحت و روشنی مفاهیم قانون، به نحوی که امکان تفسر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در ان نباشد.

۴- صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن، برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی بر می‌آیند.

 

] مرجع تدوین و تنظیم کننده قانون اساسی [

الف-  خصوصیات شکلی مرجع تنظیم کننده قانون اساسی: مجلس خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی نهایی قانون اساسیظ در تاریخ بیست و هشتم مرداد ۱۳۵۸ با عضویت هفتاد و دو نماینده در محل مجلس سنای سابق و مجلس شورای اسلامی فعلی افتتاح گردید و با تشکیل ۶۷ جلسه علنی طی مدت سه ماه و بررسیهای شبانه‌روزی در کمیسیونها موفق به انجام دادن چنین امر مهمی گردید.

ب-  طرز کار و نحوه عمل مرجع تدوین کننده قانون اساسی:  با شروع جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان و استقرار هیئت رئیسه سنی در جایگاه خود و قرائت پیام رهبری و ایراد نطق از طرف نخست وزیر و وزیر کشور دولت موقت اولین مسئله‌ای که نمایندگان را به بحث کشاند موضوع آیین‌نامه و کیفیت کار مجلس  بود که از طرف نمایندگان پیشنهاد شد آیین نامه باید به تصویب مجلس برسد. زیرا از قبل چنین پیش بینی و مقرر شده بود که مجلس کار خود را براساس آیین‌نامه تنظیم شده وزارت کشور در ارتباط با شورای انقلاب شروع و ادامه دهد که مورد قبول نمایندگان واقع نشد و این سنت و رویه نیکو مورد پذیرش مجلس قرار گرفت که مجالس قانونگذاری اعم از عادی و نظیر آن باید ترتیب کار و رسیدگی را خود معین کند و نباید محدود به نظر دیگران مثلاً قوه مجریه گردد و لذا براساس آیین نامه مصوب مجلس که توسط کمیسیون تدوین آیین نامه متشکل از پنج نفر از نمایندگان تنظیم شده بود، مقرر گردید که اصول پیشنهادی همراه با چهارهزار پیشنهاد رسیده ابتدا در کمیسیونهای تخصصی هفتگانه مجلس و سپس در کمیسیون مشترک و بعد از آن در شورای هماهنگی و بالاخره در جلسات علنی و عمومی مجلس طرح و بررسی گردد. بدین ترتیب اصول قانون اساسی پس از صرف سه ماه وقت به تصویب نهایی مجلس خبرگان رسید و سپس جهت نظرخواهی از مردم در تاریخ یازده و دوازده آذرماه ۱۳۵۸ هـ ش به همه‌پرسی گذاشته شد و ۵/۹۹ درصد آرا شرکت کنندگان در همه‌پرسی به تصویب مستقیم مردم ایران رسید.

 ۳- ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی قانون اساسی جمهوری اسلامی درایران

 ارزشهای والای انسان :

در جامعه مدنی انسان بیش از هر چیز به عدالت نیاز دارد. تحسین گام عدالت آرمانی او «برابری» است. انسان می‌خواهد در ارتباط خود با دیگران برابر باشد؛ از تبعیض نابجا می‌گریزد، خواه مبنای آن رنگ پوست و نژاد باشد یا اعتقاد سیاسی و عدالت را در این می‌بیند که ارزش والاتر بهای والاتری پیدا کند؛ به عنوان مثال، آن که پرهیزگارتر است گرامی‌تر باشد یا آن که مفیدتر است نفع بیشتری ببرد و یا در توزیع ثروت، نیاز بیشتر سهم بیشتری را جذب کند … و مانند اینها. ارزشهای خرد و کلان اجتماعی و آرمانی ثابت نیست و به تناسب نیازها و خواستها و اعتقادها و عادتها تغییر پییدا می‌کند.

 

فلسفه ارزشها :

سالیان دراز حکیمان مفهوم ارزش را شخصی می‌دانستند و بر همین پایه آن را به احساس لذت و رنج یا تمایل ناشی از آن احساس تعبیر می‌کردند. با این نگاه، ارزش ذاتی و مربوط به موضوع نیست؛ سایه‌ی احساس شخصی است که برآن می‌افت. به عبارت دیگر، بیان تمایل شخصی است نه وصف موضوع در نتیجه، ارزش قاعده‌پذیر نیست و نظم برنمی‌داردو سخن از فلسفه‌ی ارزشها از دید حقوق بیهوده است.

حقوق به عنوان قاعده‌ی نوعی و رفتاری، با این چهره ارزش ارتباط ندارد. در قلمرو حقوق، ارزشی غایت مطلوبی است که باید ان را شناخت و حقوق را در مسیر تحقق آن قرار دارد. در این مفهوم «ارزش» نوعی و قابل مطالعه نوعی و فلسفی است و داوری برمبنای آن منتهی به انتخاب بهترین قواعد سازگار با هدف مطلوب و ایجاد تکلیفهای ضروری و ملازم با آن میشود. به بیان دیگر، تمیز ارزشهای اجتماعی و انسانی سبب می‌شودکه نظم حقوقی متناسب با هدف محقق ساختن آنها تدوین شود و رشد کند و راه حل اختلافها از آن الهام بگیرد. به عنوان مثال، اگر عدالت ارزش مطلوب باشد، نظم عمومی در مرحله‌ی تدوین و تفسیر واجرای قواعد برمبنای این هدف جریان می‌یابد، درحالیکه اگر اطاعت از اراده دولت باشد، این نظم در بسیاری از جهات دگرگون می‌شود. به طور خلاص، ارزش هدف را تلقین می‌کند و غایت وسیله را .

توجه به همین نکته‌ی ساده ولی ریشه‌ای گره از بسیاری معماها می گشاید و دلیل اختلاف در انتخاب هدف مطلوب و وسایل نیل به آن را نشان می‌دهد. یکی از دشواریهای تحقیق درباره ی حقوق و اخلاق و عدالت این است که هرچند مفهوم اجمالی و عرفی آنها روشن است، هر نویسنده برداشت واحساس خود را نسبت به این گونه مقوله‌ها بیان می‌کند و همین امر سبب اخلال در تفاهم و اختلاف می‌شود؛ به عنوان مثال، اگر از ما بپرسند اخلاق چیست؟ در پاسخ نوعی و مورد قبول همگان درمی‌مانیم و ناچار آنچه را که خود دریافته‌ایم بیان می‌کنیم. ممکن است مخاطبی آن را نزدیک به مفهوم مستقر در ذهن خود بیابد وبپذیرد و بعد معلوم شود که هرکدام مطلوب خاص خود را ارائه کرده است:

۱-  در پاره‌ای از متون اخلاق را «خلق و خوی راسخ در نفس» می‌دانند؛ یعنی عادت نفس در واکنشهای عملی که از انسان سر میزند:  چنان که می‌گویند فلانی تندخو است  یا اخلاق تندی دارد یا گفته می‌شود که اخلاق به تدریج و به طور طبیعی در انسان رشد می‌کند و محصول زندگی و همه‌ی شرایط آن است. جامعه شناسان به این مفهوم اخلاق بیشتر توجه دارند، زیرا پدیده‌ای واقعی و مادی است و می‌تواند موضوع علم قرار گیرد. به همین مناسبت اخلاق را «علم به عادات و رسوم» می‌نامند.

در این مفهوم، اخلاق قاعده‌ای ماورایی یا آرمانی نیست که امر ونهی می‌کند، قواعدی است مرسوم که باید آن را به یاری آمار و تجربه کشف کرد. نیک و بدداخل در ماهیت اخلاق نیست؛ اگر امری زشت و ناپسند به نظر می‌رسد، به خاطر مخالفت آن با قواعد پیش‌ساخته‌ی اخلاقی نیست؛ به این دلیل است که عموم یا اکثر مردم از آن متنفرند، پس هیچگاه نباید از پستی اخلاق عمومی شکایت کرد. به گفته دورکیم:

«تجسم ما از اخلاق از قواعدی سرچشمه می‌گیرد که در برابر دیدگان ما به کار بسته میشود». از این دیدگاه اخلاق از انچه هست استخراج می‌شود و مفهومی نسبی است و عقل به طور مستقیم به آن حکم نمی‌کند؛ چنان که هراکلیت جنگ را سرچشمه ارزشهای والای اخلاقی می‌دانست و امروز فردگرایان صلح را از ارزشهای والا می دانند و بسیاری از مکتبهای اخلاقی آن را ارزش نمی‌دانند. ویل دورانت نیز برهمین مبنا اخلاق را «همکاری جزء با کل» تعریف می‌کند.

۲-  گاه نیز مقصود از اخلاق، نظریه‌هایی درباره‌ی رفتار خوب و بد، درست و خطا و پاک و پلید انسانی است و این مفهوم همان است که «حکمت علمی» به آن می‌پرداخت. ریشه این مفهوم، که داوری درباره‌ی فضیلت و رذیلت را در جوهر خود دارد، از ارسطو است. همچنین، نظریه‌ی فلسفی که هدف حقوق را پروردن انسانهای با فضیلت و پرهیزکار می‌دانند، از همین نظر الهام می‌گیرد. درنظر ارسطو عدالت فضیلت است و به ملکه‌ای تعبیر می‌شود که انسان را به تقوی می‌خواند و فضیلت و رذیلت را تمیز می‌دهد.

در فلسفه و جامعه شناسی غرب، اخلاق به معنی نخست را (MORALES) و به معنی دوم را (ETHICS) می‌نامند و تمایز همین دو اصطلاح از بسیاری سوء تفاهم‌ها می‌کاهد: به عنوان مثال: وقتی سخن از اخلاق ارسطو و اسپینوزا و کانت گفته میشود مقصود مفهوم اخیر است؛ درحالیکه هنگام بحث از اخلاق پارسیان یا اسکیموها یا میلیونرهای نیویورک مفهوم نخست (خلق و خوی) درنظر است.

۱-  در تعریف دیگری از اخلاق که از نظر وجود ارزش در جوهر آن، به مفهوم دوم نزدیکتر است و از جهت تکیه بر قواعد عملی رفتار انسانی به مفهوم نخست، چنین می‌خوانیم:  «مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاق میزان تشخیص نیک و بد است. احترام به این قواعد ریشه در ضمیر و نهاد انسان دارد، بی‌انکه نیازی به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش انها را محترم واجباری می‌داند». در این مفهوم، اخلاق نوعی و حاوی امر و نهی است و تفاوت اصلی آن با حقوق در امرکننده یا منبع قاعده‌ی رفتاری است:  اخلاق را وجدان فرمان می‌دهد و حقوق را دولت. درنتیجه، ضمانت اجرای ندای وجدان درونی و تضمین کننده و قاعده حقوقی بیرونی و مادی است (مانند مجازاتها در امور کیفری و اجبار به انجام دادن تکلیف و وفای به عهد در امور مدنی). پس، وقتی سخن از چهره ی اخلاقی ارزشها می‌شود اشاره به نقشی است که داوری وجدان، قطع نظر از الزام‌های اجتماعی و دولتی، در ایجاد و پرورش ارزشها دارد. حق در برابر دین و تکلیف.

صاحب حق را، چنانکه معمول است، برحسب طبیعت اختیار او مشخص می‌کنند: مانند اینکه می‌گویند فلان شخص مالک است یا منتفع است. یا طلبکار است. ولی ، گاه نیز به اعتبار منبع زاینده حق او را ممتاز می‌سازند. چنانکه، به اعتبار عقد اجاره یا بیعی که واقع شده است، دو طرف را موجر و مستأجر یا خریدار و فروشنده می‌نامند. در برابر هر حرف تکلیفی مقرر شده است. گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب کار حق می‌خواهد انجام دهد. در این صورت ، هرگاه کاری که باید انجام شود مربوط به امور مالی باشد، او را «مدیون» یا متعهد یا ملتزم می‌نامند. بنابراین، اگر شخص حق داشته باشد که از دیگری مقداری پول یا انتقال زمین یا ساختن بنایی را بخواهد، کسی که این تکلیف براو بار شده، مدیون و متعهد است ولی، در پاره‌ای موارد، تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده در احترام به آن دو خودداری از تجاوز به حق خلاصه می‌شود:  حق به طور مستقیم به وسیله صاحب آن اجرا میشود، و دیگران تنها وظیفه دارند که آن را محترم شمارند. چنانکه مالک، به طور مستقیم و بدون اینکه نیازی به رجوع به دیگران داشته باشد، حق تصرف و استفاده از ملک خود را دارد. در این گونه موارد، سایر اشخاص را که وظیفه دار احترام به حق هستند «مکلف» می‌نامند و از بکار بردن اصطلاح «مدیون» و «ملتزم» پرهیز می‌کنند. بنابراین در تعریف دین می توان گفت: «تکلیفی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی در برابر صاحب آن پیدا می‌کند».

به هر حال، حق و تکلیف نمی‌تواند باهم جمع شود حق سلطه‌ای است که شخص در حدود قوانین بر دیگری پیدا می‌کند و چون تسلط انسان برخود او معقول به نظر نمی‌رسد، باید پذیرفت که صاحب حق و تکلیف نمی‌تواند یک تن باشد؛ چنان که پاره‌ای از فقها به همین دلیل انتقال حق را در هیچ صورتی به مدیون آن درست ندانسته‌اند. باوجود این، گاه موقعیت شخص آمیزه‌ای از حق و تکلیف است؛ حق، از آن جهت که می‌توان مطالبه کرد و تکلیف، از آن رو که قابل واگذاردن و اسقاط نیست: مانند حضانت (نگهداری کودک) که حق و تکلیف پدر و مادر است.

حق و حکم :

110,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله مردم سالاری
  • مقاله جایگاه آزادی در قانون اساسی
  • مقاله انقلاب کبیر فرانسه
  • پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی
  • مقاله جمهوری اسلامی و مسئله حاکمیت
  • برچسب ها : , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      جمعه, ۱۹ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.