مقاله قبض کالا مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله قبض کالا نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
قبض :   ۳
مبحث اول : انتقال ضمان در کنوانسیون ۱۹۸۰   ۹
گفتار اول : دامنه شمول قواعد :   ۱۱
گفتار دوم : تعیین لحظه انتقال ریسک :   ۱۳
الف : قرارداد متضمن حمل کالاست :   ۱۳
گفتار سوم : بیع کالا در حال حمل :   ۱۶
گفتار چهارم : انتقال ضمان در بیع با سوء نیت :   ۱۸
گفتار پنجم : قلمرو اجرای قسمت آخر ماده ۶۸ کنوانسیون   ۲۱
گفتار ششم : تحویل کالا در محل خاص :   ۲۲
گفتار هفتم : اثر نقض اساسی قرارداد از طرف فروشنده :   ۲۳
مبحث دوم : قبض مبیع و قاعده تلف مبیع قبل قبض در فقه امامیه   ۲۵
گفتار اول : مفهوم قبض و قاعده :   ۲۵
گفتار دوم : مستندات قاعده :   ۲۷
۱- اتفاق نظر فقهای شیعه :   ۲۷
۲- سنت :   ۲۹
۲-  بنای عقلاء :   ۳۲
گفتار سوم : تنبیهات :   ۳۳
۱- اختصاص قاعده به بیع :   ۳۳
۲- وضعیت نمائات :   ۳۴
۳- اتلاف :   ۳۵
الف : اتلاف بوسیله مشتری :   ۳۶
ب : اتلاف بوسیله شخص ثالث :   ۳۸
ج : اتلاف به وسیله بایع :   ۳۹
۴- وکالت از طرف بایع و مشتری :   ۳۹
مبحث سوم : قبض و تلف مبیع در قانون مدنی و اراء :   ۴۱
گفتار اول : تحلیل حقوقی قبض :   ۴۱
گفتار دوم : اعمال قاعده در قانون مدنی :   ۴۲
الف : مبیع عین معین باشد :   ۴۴
ب – تلف در اثر حادثه خارجی :   ۴۴
گفتار سوم : مخالفین اعمال قاعده :   ۴۵
نتیجه گیری :   ۴۹
منابع :   ۵۳

منابع :

۱- پان پی پلانتر – ترجمه ایرج صدیق – حقوق جدید متحد الشکل کردن بیع بین المللی – مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی – ج ۳۳

۲- محقق داماد – مصطفی – قواعد فقه – انتشارات شابک – ۱۳۸۳

۳- ناصر کاتوزیان – حقوق مدنی ، ج اول ، ۱۳۷۶

۴- محمد جعفر لنگرودی – ترمینولوژی حقوق ، چاپ اول ۱۳۷۶

۵- ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی نظم کنونی ، چاپ دوم ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۶

۶- محمد جعفر موسوی بجنوردی ، قواعد فقهیه ، چاپ دوم ، نشر میعاد

۷- تیمور تاجمیری ، فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی ، چاپ اول ، انتشارات آفرینه ، چاپ اول

مقدمه :

امروزه ابعاد تجارت بین المللی بسیار گسترش یافته است امکان دارد که طرفین قرار داد اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل اقامت مشتری تحویل گردد بناباین تحویل ثمن و زمان مالکیت و قبض کالا دارای پیچیدگی های زیادی و آثار عدیده ای است .

حقوق بین المللی اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن بین المللی است به موقع اجرا گذاشته می شود . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۹۸۰ یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی است .

یکی از موارد مهم درمواد کنوانسیون بیع بین المللی در خصوص قبض کالا است در ذیل این بحث می توان بحثی تحت عنوان تلف مبیع را نیز عنوان نمود . بحث تسلیم کالا
(قبض کالا) که در ماده ۳۶۷ قانون مدنی حکایت از قاعده فقهی مهمی تحت عنوان تلف مبیع قبل از قبض دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد . این مسئله که زمان انتقال مالکیت در خصوص عقد بیع به چه زمانی بر می گردد رویه های متفاوتی را در اندیشه حقوقدانان کشورها و نیز بین فقها ایجاد نموده است . در این تحقیق سعی شده است که به بررسی تطبیقی قبض مبیع و نیز تلف مبیع قبل از قبض در قانون موضوعه ایران و در اندیشه فقها و نیز در کنوانسیون بیع بین المللی پرداخته شود .

 قبل از ورود به بحث شایسته است که اذعان نمائیم که به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون لاهه ۱۹۶۴ کمیسیون ، حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل مأمور تهیه طرحی نوگردید .

«پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح و به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ کنفراس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش بر گزار شود .

در این کنفراس نمایندگان ۶۲ کشور با نظامهای اقتصادی ، سیاسی ، و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند .

این کنفرانس در چهار چوب کنفراس حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل از مقرارت مختلف از جمله مقرارت کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴ و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت . کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ۱۱ آرویل ۱۹۸۰ به تصویب رسید . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل بر چهار فصل و ۱۱۰ ماده است که ماده۵۹ آن به بحث قبض کالاوماده ۶۶ آن به بحث انتقال ضمان پرداخته است ؟[۱]

در این تحقیق بیشتر از شیوه  کتابخانه ای استفاده شده است و سعی شده است مطالعه تطبیقی در خصوص قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران با نگرشی بر فقه و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی مصوب بیع بین المللی مصوب ۱۹۸۰ انجام پذیرد .

  نقایصی که در این تحقیق دیده می شود بیشتر مربوط به انتقال برخی مفاهیم است چه بسا در برخی سیستمهای حقوقی برخی مفاهیم جایگاهی نداشته باشد .

جهت تسهیل در ملاحظه تحقیقات این تحقیق در دو فصل که فصل اول به قبض مبیع و تلف آن در کنوانسیون بیع بین المللی و فصل دوم به مسئله قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران اشاره دارد .

قبض :

((عقد عینی عقدی است که برای تشکیل یا اعتباران تسلیم مادی مورد معامله یا به تعبیر رایج قبض و اقباض مورد آن لازم است . عقد عینی در حقیقت نوعی عقد تشریفاتی است که امر زاید بر قصد طرفین یعنی مسئله قبض مبیع لازم است .

عقد عینی در تقسیم عقود به رضایی و تشریفاتی و عینی از حقوق رم وارد حقوق فرانسه و سیستم های مشابه شده است . در حقوق ایران نیز برخی از عقود عینی است که برای تشکیل یا اعتبار آن تسلیم مورد عقد ضروری است . در حقوق ایران بیع صرف که عبارت است از بیع هر یک از طلا و نقره و نیز عقد وقف و عقد حبس و عقد رهن و عقد هبه از عقود عینی است و عقود مزبور بدون قبض تحقق پیدا نمی کند . در مورد بیع صرف ماده ۳۶۴ قانون مدنی صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی کرده است .

  در مورد عقد وقف از ماده ۵۹ قانون مدنی نیز استفاده شده است که قبض شرط تحقق عقد است بدون آن وقف محقق نمیم شود اما مطابق ماده ۶۰قانون مدنی لازم نیسن که قبض پس از ایجاب و قبول بلافاصله محقق شود و ایجاب و قبول معتبر باقی می ماند تا هر زمان که قبض واقع شد ، عقد وقف نیز محقق می گردد .

نسبت به عقد حبس طبق ماده ۴۷ قانون مدنی قبض شرط صحت است ولی قانون لزوم یا عدم لزوم فوریت قبض را در این عقد اعلام نکرده است . در مورد بیع سلم هم اگر چه قانون صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی نکرده است ، اما با لحاظ اینکه در موارد سکوت قانون طبق ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی باید دادگاه موافق روح قانون و عرف و عادت مسلم اختلاف را حل و فصل کند و این روح و عرف و عادت مسلم ضوابط فقهی است و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به خصوص اصل دوم و چهارم آن و در نظر گرفتن اینکه مطابق نظر مشهور در بیع سلم قبض شرط صحت است پس باید پذیرفت که حتی در قانون ایران نیز قبض شرط صحت بیع سلم می باشد .

اما عقد رهن نیز هر چند صریحاً شرط صحت عقد معرفی نشده است ولی در ماده ۷۷۲ قانون مدنی مقرر گردیده که مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود که ظاهر این جمله به قرینه بعدی ((………. ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .)) این است که قبض مورد رهن شرط صحت عقد رهن می باشد .

در خصوص عقد هبه ماده ۷۹۸ قانون مدنی اعلام داشته است که هبه واقع نمی شود مگر باقبض متهب که از این جمله نیز استفاده می شود که قبض شرط تحقق یا صحت عقد هبه است ولی معلوم نیست که قبض فوریت دارد یا مانند وقف هر زمان واقع شد عقد هبه کامل می شود .

با مطالعه مذکور بالا باید گفت در عقود که قانون قبض را شرط صحت معرفی کرده است مانند بیع صرف عقد و حبس و عقد رهن سلم مطابق نظر مشهور فقهی ظاهر این است که قبض باید در مجلس عقد واقع شود والا عقد باطل است .

در عقودی که قانون صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی نکرده است ولی تحقق عقد را به قبض با تسلیم مورد عقد موکول کرده است مانند عقد وقف (ماده ۵۹ و ۶۰ قانون مدنی ) که حتی تصریح به عدم لزوم فوریت قبض شده است و نیز عقد هبه (ماده ۷۹۸ قانون مدنی ) به نظر می رسد که فوریت قبض شرط نیست و پس از ایجاب و قبول هر زمان که قبض صورت گیرد عقد کامل می شود . این نظر با ملاحظه داشتن این موضوع است که عقاید فقها در مورد قبض و فوریت یا عدم فوریت آن در عقود مختلف عینی متفاوت است . در حقوق فرانسه عاریه و قرض ودیعه و رهن عقود عینی به شمار آمده اند که تسلیم مورد عقد در آن لازم شمرده است و دیوان کشور فرانسه قرار داد حمل و نقل کالا را از این جهت که شامل ودیعه نیز می باشد از عقود عینی محسوب داشته و تسلیم کالا را شرط صحت این عقد معرفی کرده است .))[۲]

ماده ۶۰ کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ و در ماده ۶۰ آن به مسئله قبض کالا اشاره شده است . در این ماده می خوانیم که قبض کالا عبارت است از انجام کلیه اقداماتی که به منظور قادر ساختن بایع بر تسلیم ، عرفاً  از مشتری انتظار می رود .

ماده ۳۶۷ قانون مدنی تسلیم را عبارت از دادن بیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض را عبارت است از استیلا مشتری بر مبیع دانسته است .

(( در حقوق ایران قبض در عقد بیع عمل حقوقی مستقل نبوده و نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد در حالیکه در برخی از عقودی که به عنوان عقود عینی از آنها یاد کرده ایم نظیر بیع صرف عمل قبض عمل حقوقی مستقل است . )) پس در واقع قبض عمل منتقل الیه است که توسط خریدار انجام می گیرد لیکن در راستای اقدامات مادی و حقوقی است که توسط بایع انجام می گیرد .

در تعریفی که کنوانسیون از موضوع قبض کالا کرده است ، مجموعه اقدامات بایع به عنوان یک تکلیف قرار دادی وی جهت تحویل مبیع از یک طرف و مجموعه اقدامات مشتری جهت اخذ مبیع از طرف دیگر منجر به تحت اختیار قرار دادن موضوع بیع به خریدار می گردد و این قبض و استقرار مالکیت خریدار بایستی عرفاً صورت گیرد به نحوی که عرف از اوضاع و احوال و قراین چنین برداشت نماید که مبیع تحویل خریدار شده است . [۳]

عنصر اصلی تسلیم در اختیار نهادن و ستولی کردن خریدار بر مبیع است و قبض مادی وسیله عرفی و شایع تحقق بخشیدن به آن است .

مسئله قبض بیع در بررسی هایی که در این تحقیق آنجا می پذیرد در خصوص زمان انتقال مالکیت و همچنین تلف مبیع واجد اهمیت بسیار مهم است ؛ به نحوی که در سیستمهای حقوقی مسئله زمان انتقال مالکیت و بحث تأثیر گذار تلف مبیع که بر عهده بایع یا خریدار باشد و لزوم قبض مبیع به مسئله ای شایان توجه در قانون مدنی و فقه و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی تبدیل شده است .

بدین لحاظ که هر گونه تلف مبیع در نگرش های حقوقی به زمان مالکیت مبیع در خور توجه است که انتقال مالکیت بر مبیع اثر خود را بر اتفاقات حادث شده نظیر تلف و نقص مبیع و اینکه کدام یک از طرفین محکوم به تحمل خسارت است می گذارد .

پیش از ورود به بحث شایسته است بدانیم که در خصوص اینکه چه زمانی مالکیت محقق می شود کنوانسیون بیع بین المللی بیانی ندارد و موضوع را به حقوق داخلی حاکم بر قرارداد طرفین ارجاع داده است لیکن در خصوص بحث انتقال ریسک کالا
(passing of risk ) در فصل چهارم کنوانسیون یعنی مواد به ۶۶ به بعد اختصاص به این موضوع دارد که منظور از ریسک (خطر ) تلف کالا (مبیع ) است که بر عهده فروشنده یا خریدار است .

در خصوص زمان انتقال ضمان معارضی که از آن ریسک کالا تعبیر می شود نظامهای ملی قواعد متفاوتی دارند که بطور کلی  از آن ریسک کالا تعبیر می شود نظامهای ملی قواعد متفاوتی دارند که بطور کلی ۴ قاعده در نظامهای حقوقی بر حسب مورد مشاهده می شود که در جای خود به آنها پرداخته می شود .

با توجه به اینکه تاکنون به مفهوم قبض و تعریف آن در قانون مدنی و کنوانسیون آشنا شدیم به یکی از مهمترین موضوعات در کنوانسیون و نیز قانون مدنی که همانا تلف مبیع قبل از قبض است و یا آنچه کنوانسیون از آن تحت عن ان انتقال زمان یا برده است خواهیم پرداخت .

آنچه در این مبحث تحت عنوان ضمان مطرح می شود مقصود ضمان معاوضی قرار داد است چرا که علی الاصول ضمان قرار دادی یا همان خسارت به نحو قرار دادی در اثر وقوع شرط یا تخلف از مفاد قرار داد به وقوع می پیوندد در حالیکه ضمان قهری نظیر اتلاف و تسبیب یک حکم وضعی بوده که قانونگذار این ضمان را بر ضامن بار می نماید ، در حالیکه مقصود از زمان معاوضی اینکه اگر پیش از تسلیم مبیع به خریدار در اثر
حادثه ای تلف شود ، از کیسه فروشنده است و او باید ثمن را که در برابر مال تلف شده است به خریدار پس بدهد این مسئولیت را در اصطلاح ضمان معاوضی می گویند که در ماده ۶۶ کنوانسیون نیز به مسئله انتقال ضمان پرداخته شده است .

البته این موضوع در بررسی مسئله انتقال ضمان بسیار دارای اهمیت است که زمان انتقال مالکیت چه موقع است ثانیاً ضمان وارده بر عهده کیست .

پس در بررسی تلف و نقصان کالا و انتقال ضمان بایستی به یک مسئله اولیه که همانا زمان انتقال مالکیت است توجه بسیار داشت چرا که اگر عقد رضایی قلمداد شود به صرف ایجاب و قبول عقد منعقد شده و اگر عقد تشریفاتی قلمداد شود نیاز به عنصر قبض خواهد داشت و مسئله در این جا شروع می شود .

با انجام عقد تلف مبیع بر عهده بایع است و یا خریدار و آیا مسئله در عقود تملیکی و عهدی به یک شکل است یعنی چنانچه مبیع عین معین باشد و تلف گردد و یا اینکه مبیع کلی فی ذمه باشد و تلف گردد ، وضعیت به چه صورت است . در زیر به بررسی تلف مبیع و انتقال ضمان در کنوانسیون و قانون مدنی و نظر فقها پرداخته و پس به نتیجه گیری بحث خواهیم پرداخت .

مبحث اول : انتقال ضمان در کنوانسیون ۱۹۸۰

اینکه چه زمان مالکیت در عقد بیع محقق می شود کنوانسیون هیچ حکم خاصی نداشته و موضوع را به قرار داد طرفین و حقوق داخلی حاکم بر قرار داد ارجاع داده است لیکن در ماده ۶۰ خود به بحث انتقال ضمان (ریسک کالا) پرداخته است که فصل چهارم کنوانسیون یعنی مواد ۶۶ به بعد آ» به این موضوع پرداخته است .

بدواً باید به این نکته اشاره کرد که بندد ب ماده ۴ کنوانسیون اثری که ممکن است قرار داد نسبت به مالکیت کالا داشته باشد را از شمول حاکمیت کنوانسیون خارج نموده است .

چرا که دو مفهوم انتقال  ماالکیت و انتقال ضمان را در سیستمهای حقوقی بایستی بعنوان دو واژه متفاوت و با آثار حقوقی متفاوت بررسی کرد .

در برخی سیستمهای حقوقی انتقال مالکیت با تسلیم مبیع صورت گرفته و به هر حال کنوانسیون همچنانکه گفتیم در بند ب ماده ۴ آ» قانون انتقال مالکیت را از مشمول مقررات خود خارجو ساخته ویک مبحث کامل رابه مسئله مهم انتقال ضمان اختصاص داده است .

در اینجا باید مقدمتاً خصوصیت ثانوی بودن مقررات کنوانسیون نسبت به مقررات عرف و عادت و رویه معمول به طرفین یاد آوری شود زیرا انتقال ریسک به حق یکی از اشتغالات فکری طرفین بوده که در قرار داد منعقد یا در شرایط کلی آن مکرراً مقرراتی در خصوص مورد پیش بینی می کنند .

بنابراین اگر طرفین در خصوص انتقال ضمان بر مبنای قرار داد یا کشور ثالث توافق نمایند همانگونه عمل خواهد شد و در صورت نبود مقرراتی در خصوص مورد قواعد کنوانسیون قابل اجرا خواهد بود .

گفتار اول : دامنه شمول قواعد :

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.