مقاله قتل در فراش مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله قتل در فراش نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه. ۲
فصل اول: تاریخچه وسوابق درایران،فرانسه ودیگرکشورها. ۴
گفتاراول: تاریخچه. ۴
گفتاردوم: سوابق درقوانین ایران. ۵
گفتارسوم: سوابق درقوانین فرانسه. ۶
گفتارچهارم: سوابق دردیگرکشورها۷
فصل دوم: سوابق فقهی وروایی ۸
گفتاراول: سوابق وآرای فقهی. ۸
گفتاردوم: روایات. ۹
فصل سوم: حکمت وعلت حکم. ۱۳
گفتاراول: تهییج وتحریک روحی ۱۳
گفتاردوم: دفاع ازعرض وناموس. ۱۴
فصل چهارم: بررسی شرایط واثبات موضوع ۱۶
گفتاراول: شرایط ماده۶۳۰درخصوص معافیت ازمجازات. ۱۶
گفتاردوم: اثبات موضوع. ۲۲
فصل پنجم: ایرادات ونواقص ۲۵
نتیجه گیری. ۳۱
منبع ومآخذ ۳۳

منابع وموآخذ

۱- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

۲- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

۳- قانون آیین دادرسی کیفری

۴- تحریرالوسیله امام خمینی

۵- مقاله سجادخسروی

۶- مقاله دکترمحمدجعفرحبیب زاده

۷- مقاله سیدحسن هاشمی

۸- مقاله دکترحسین مهرپور

تحلیل وبررسی ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

 «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حا ل آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»

مقدمه

باپیروزی انقلاب اسلامی ایران واصلاح قوانین ومقررات براساس شرع کاربازنگری قوانین حاکم برجرایم ومجازاتهانیزآغازشدوبسیاری ازاین قوانین تغییراتی کردند.درحوزه حقوق جزااین امرمنجربه تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید باتوجه به این موضوع قانون مذکورازقوانین موجوددرفقه اقتباس شده است البته باتوجه به عدم وجود سابقه وهمچنین ضرورتهای عملی ویافتن راه حلهای متناسب بامقتضیات حکومتی بیشترازقوانین سابق پیروی شده است.بعدازاتمام مهلت آزمایشی قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ولزوم طرح وتصویب مجددآن درمجلس ، لایحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)به مجلس تقدیم شد.مجلس پس ازبررسی باتغییرعنوان آن به تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده آن رادردویست وسی ودو ماده وچهل وچهارتبصره دردوم خرداد۱۳۷۵ به تصویب نهایی رساند که درتاریخ ششم خرداد ۱۳۷۵ شورای نگهبان آن راتایید نمود.

بحث ماراجع به یکی ازمواد این بخش ازقانون مجازات اسلامی است که هم ریشه فقهی وهم سابقۀ قبلی (قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی) دارد.

ماده مذکورماده  ۶۳۰قانون مجازات اسلامی فعلی است «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب نیزدراین موردمانند قتل است»که در قانون حدود،قصاص ودیات مصوب بعدازانقلاب وقانون تعزیرات مصوب  ۱۳۶۲ نیامده است ودرقانون تعزیرات فعلی احیاء شده است . این ماده که اقتباس ناقصی ازمسأله ای درتحریرالوسیله امام (ره) است زیرافقط قسمتی ازمسأله که مربوط به عالم اخلاق است رابه این ماده تبدیل کرده ونسبت به بخش حقوقی که همان اقامه شهودبرای اثبات زنامی باشد سکوت کرده است پرسش اساسی این است که آیاقانون گذارازادبیات حاکم برکلام فقهاوروایات موجوددراین زمینه پیروی کرده است؟وآیاماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ ازپشتوانه درست فقهی،حقوقی برخورداراست؟آیاازقیودوشرایط مربوط به قتل درفراش که درمنابع فقهی موردبحث،رد وتایید قرارگرفته دراین ماده سخنی به میان آمده است؟

ازآنجـاکه این ماده درسابق نیزبحث انگیزبوده دراینجابه بحث پیرامون مبانی فقهی وحقوقی آن می پردازیم.

تاریخچـه

موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شوهر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند.

گفتاردوم:

سوابق درقوانین ایران

نخستین متـن قانـونی که در مـورد موضــوع و حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است. به موجب این مـاده: « هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منـزله وجود در یـک فـراش است، مشاهـده کنـد و مرتکـب قتـل یا جرح یا ضـرب یکـی از آنها یا هردو شود از مجـازات معــاف است. هـرگاه به طریق مزبور دختر یا خـواهر خـود را با مرد اجنـبی ببیند ودر حقـیقـت هـم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»

تصویب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد درایران ندارد.

گفتارسوم:

سوابق درقوانین فرانسه

     قانون مجازات فرانسه تحت عنوان جنایات و جنحه‏هایی که از مجازات معافند، مواردی را برشمرده و از جمله در ماده ۳۲۴ پس از آنکه می‏گوید علی الاصول قتل زن بوسیله شوهر یا قتل شوهر بوسیله زن از مجازات معاف نیست مگر اینکه زندگی مرتکب، قتل در خطر افتاده باشد، مقرر می‏دارد: «معذالک در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا (به گونه‏ای که در ماده ۳۳۶ پیش بینی شده) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد بود.» (ماده ۳۳۶ که اینجا مورد اشاره قرار گرفته ناظر به این است که فقط شوهر می‏تواند از زنای همسرشکایت کند آن هم به شرط آنکه خود در منزل مشترک رفیقه نیاورده و با زن دیگر رابطه برقرار نکرده باشد) مطابق ماده ۳۲۶ قانون مجازات فرانسه مجازات چنین قتلی به یکسال تا ۵ سال حبس تقلیل پیدا می‏کند؛ البته باید گفت که شق دوم ماده ۳۲۴ فوق الاشعار و نیز مواد ۳۳۶ و ۳۳۹ به موجب قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ نسخ شد؛ در قانون مجازات جدید فرانسه که با اصلاحات و تغییرات زیاد تصویب و در تاریخ اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد اثری از آن دیده نمی‏شود؛ به نظر می‏رسد در قانون مجازات جدید، زنا ولو زنای محصنه اگر توأم با عنف و یا فریب نباشد، اصولاً جرم محسوب نشده و مجازات ندارد؛ زنای زن شوهردار یا مرد زن‏دار، می‏تواند نقض جدی تکلیف و تعهد مربوط به ازدواج تلقی شده و موجب درخواست طلاق گردد. گویا رواج این فکر که زنا و اصولاً روابط نامشروع جنسی ممکن است صرفا یک گناه محسوب شود که صرفا مسؤولیت فرد را در برابر خدای خود در پی دارد و نه جرمی که جامعه و حکومت بتواند برای آن کیفر قرار دهد، در این روش قانونگذاری فرانسه مؤثر بوده است؛ اقدامات طرفداران حقوق زن نیز طبعا در اصلاح مقررات جزایی مربوط به زنا و به خصوص حذف شق ۲ ماده ۳۲۴ نقش داشته است.

 گفتارچهارم:

سوابق دردیگرکشورها

باتوجه به اینکه این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت. به دلیل وجود چنین حکمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده ۳۷ قانون جزای پرتغال و ماده ۴۲۸ قانون جزای موناکو و ماده ۴۱۳ قانون جزای بلژیک مصوب ۱۸۶۷ و ماده ۵۸۷ قانون جزای ایتالیا مصوب ۱۹۳۰ به بیان حکم این موضوع پرداخته اند. همچنین در قوانین پاره ای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده ۱۵۳ قانون جزای کویت مصوب ۹۶۰ و ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق مصوب سال ۱۹۶۹ مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر مصوب سال ۱۹۳۷، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه مقرر در ماده ۲۳۴و ۲۳۶ تقلیل یافته است.

  « بخش دوم »

سوابق فقهی وروایی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.