مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده : ۴
مقدمه ۵
تعریف و تاریخچه ۵
کتب لغت ۵
ترمینولوژی حقوق ۶
بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی ۹
تعریف کلی ۹
۱٫ عنصر مادی ۹
عنصر مادی جرم رشاء ۱۰
عنصر معنوی ۱۲
عنصر قانونی ۱۲
نتیجه گیری: ۱۹
ب ) رایش ۲۰
عنصر مادی ۲۰
عنصر معنوی ۲۰
عنصر قانونی ۲۱
ج ) ارتشاء ۲۱
الف) عنصر مادی ۲۲
عنصر روانی ۲۷
عنصر قانونی ۲۷
جرایم علیه عدالت ۳۲
رشاء و ارتشاء ۳۲
اجماع (نظرات فقها) ۴۰
فقهای متقدم ۴۰
فقهای متاخر ۴۲
عقل ۴۷
اقسام رشوه ۴۷
نظر شیخ انصاری: ۴۸
تفاوت رشوه با جعل ۵۱
تفاوت رشوه و هدیه: ۵۱
بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی ۵۴
راهکارها برای پیشگیری از این پدیده شوم ۶۲
بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی ۶۳
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی ۶۴
نتیجه گیری و ارائه راهکار ۶۵
منابع و مآخذ ۶۹

 منابع و مآخذ

منابع فارسی
کتب :
۱٫ علامه طباطبایی ،۱۳۸۳ ، تفسیر المیزان، چاپ ۱۳،قم، نشر دارالفکر
۲٫ شهیدی،سید جعفر،۱۳۷۱، ترجمه،«نهج البلاغه»، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی
۳٫ جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳،«ترمینولوژی حقوق»، چاپ ۱۹، تهران، انتشارات میزان
۴٫ زرنگ، محمد،۱۳۸۱،«تحول نظام قضایی ایران»، جلد اول، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
۵٫ میرمحمد صادقی، حسین،۱۳۸۱، «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»، تهران، نشر میزان
۶٫ گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۲ ،«محشای قانون مجازات اسلامی»، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد
۷٫ گلدوزیان، ایرج،۱۳۸۳ ، «جزای اختصاصی»، چاپ نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
۸٫ زراعت،عباس،۱۳۷۹ ،«شرح قانون مجازات تعزیرات»،چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان
۹٫ پیمانی، ضیاء الدین ،۱۳۸۵ ،«جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی»، چاپ هشتم، تهران، انتشارات میزان
۱۰٫ صالح ولیدی ،محمد،۱۳۷۷ ،«حقوق جزای اختصاصی درجرائم مالی علیه آسایش عمومی»،چاپ اول،تهران ،انتشارات میزان
۱۱٫ مالمیر،محمود ،۱۳۸۳، «شرح‌ قانون‌ مجازات‌ جرایم‌ نیروهای‌ مسلح‌»، چاپ اول، تهران،انتشارات میزان
۱۲٫ بازگیر، یدالله،۱۳۸۱ ،«کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور»،چاپ اول،تهران، انتشارات میزان
۱۳٫ محمدپور، اسکندر،۱۳۷۱، «تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری تهران» جلد اول ، ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات گنج دانش
۱۴٫ حقی،محمد،« عدالت و رشوه»
۱۵٫ تحریر الوسیله – امام خمینی – ج ۲ – ص ۵۳۷ – مسئله۶٫
۱۶٫ خودآموز لمعه حجه الاسلام حاج سید مهدی غضنفری – ج ۱ – ص ۳۵۵
۱۷٫ شرایع الاسلام محقق حلی
۱۸٫ تحریرالوسیله امام‌خمینی، مرکز نشر آثار حضرت امام (ره)
۱۹٫ جواهر الکلام، شیخ محمد حسن(صاحب جواهر)
مقالات :
۱٫ محمودی، مهدی،« نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری ازبروزفساد اداری»، سایت صنایع ومعادن ایران
۲٫ گروه گزارش روزنامه ایران،« رشوه حرام رایج »،بهمن ماه ۱۳۸۳
۳٫ گروه اجتماعی روزنامه شرق،« نظرات فقها درمورد رشوه»، دیماه ۱۳۸۲
۴٫ مروستی، یحیی،« توضیحی در مساله رشاء وارتشاء»، سایت قوانین
۵٫ توضیحی در مسئله رشاء و ارتشاء،هیات تحریریه،۱۳۴۴
۶٫ تحلیلی از فساد و فساد زدائی،دکتر فرج الله ناصری،مجله حقوقی دادگستری،۱۳۵۵
۷٫ نشریه آموزشی سازمان قضائی نیروهای مسلح – ش ۷ – مقاله آقای ناصر رسایی نیا
۸٫ نگرشی بر مجازات راشی ،حمید دلیر،سایت قوانین، ۱۳۷۲
قوانین :
۱٫ قانون مجازات اسلامی، تالیف جهانکیر منصور، ۱۳۸۵ ، نشر دیدار
۲٫ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، تالیف جهانگیر منصور، ۱۳۸۵، نشر دیدار
۳٫ قانون مجازات نیروهای مسلح، تالیف جهانگیر منصور، ۱۳۸۴، نشر دیدار
۴٫ قانون آئین دادرسی کیفری، تالیف جهانگیر منصور، ۱۳۸۳، نشر دیدار
منابع انگلیسی
۱٫ Corporate fraud handbook- prevention and detection- WELLS, J.T- HOBOKEN, N.J.: Wiley, 2007
۲٫ The law and corruption- publication year: 2003- GERRARD N.
۳٫ bribery- wikipedia- 2006
۴٫ answers.com/bribery
۵٫ Session Laws 1983, c. 780, s. 1.
۶٫ Session Laws 1993 (Reg. Sess., 1994)

چکیده :

 رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد.

 مقدمه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:

کتب لغت

۱ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

۲ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.

۳ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

۴ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.

۵ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

ترمینولوژی حقوق

رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند… و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.

شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.

در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال ۱۹۹۷، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ ۱۹۹۹)

در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.