مقاله محاربه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله محاربه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه ۱
فصل اول: مجازات و اهداف آن ۲
گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی ۳
گفتار دوم: اهداف مجازات ۶
فصل دوم: حدود ۱۱
گفتار اول: تعریف حد و انواع آن ۱۲
۱٫ انواع حد ۱۷
۲٫ حد تازیانه ۱۷
۳٫ حد سنگسار ۱۸
۴٫ حد قطع دست ۱۸
گفتار دوم: در بیان احکام حدود از نظر خاصه و عام ۱۸
ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن ۲۰
فایده اجتماعی کیفر حدود ۲۳
فوریت و عدم تأخیر در حدود ۲۴
نتایجی که بر الهی بودن شریعت مرتبت است ۲۵
فصل سوم: محاربه ۲۹
گفتار اول: تعریف محاربه ۳۰
۱٫ تعریف محاربه و قطع طریق ۳۰
۲٫ تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی ۳۱
۳٫ تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس ۳۱
۴٫ تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی ۳۳
گفتار دوم: ارکان جرم محاربه ۳۳
رکن مادی جرم: ۳۳
۱٫ رفتار مرتکب ۳۵
۲٫ وسیله ۳۵
۳٫ موضوع جرم ۳۶
۴٫ نتیجه مجرمانه ۳۶
۵٫ رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه ۳۷
رکن معنوی جرم ۳۷
گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر ۳۸
رابطه محاربه با افساد فی الارض ۳۸
رابطه محاربه و بغی ۴۰
رابطه محاربه و جرم سیاسی ۴۳
رابطه محاربه و سرقت ۴۴
گفتار چهارم: ۴۷
تأثیر انگیزه در محاربه ۴۷
شروع به محاربه ۴۸
محاربه در مقررات جمهوری اسلامی ۴۹
محاربه در حقوق کامن لو ۵۲
فصل چهارم ۵۴
گفتار اول: راه های ثبوت محاربه ۵۵
۱٫ علم قاضی ۵۷
۲٫ اقرار ۵۹
۳٫ بینه ۶۱
گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی ۶۱
۱٫ دادگاه نظامی ۶۲
۲٫ دادگاه ویژه روحانیت ۶۳
۳٫ دادگاه انقلاب ۶۳
گفتار سوم: علل سقوط محاربه ۶۴
۱٫ مرگ محارب ۶۴
۲٫ توبه ۶۴
۳٫ حق عفو ۶۵
۴٫ جنون و ارتداد ۶۵
۵٫ تأثیر گذشت شاکی خصوصی ۶۵
گفتار چهارم: حد محاربه ۶۶
کیفیت اجرای هر یک از مجازات های محاربه ۶۹
۱٫ قتل ۶۹
۲٫ به دارآویختن ۷۰
۳٫ قطع دست و پا ۷۱
۴٫ نفی ۷۳
نتیجه گیری ۷۶

منابع و مآخذ

۱٫ نهج البلاغه، سیدرضی
۲٫ حقوق جزایی اسلام، محمودی/ عباسعلی
۳٫ حدود الهی، کریمی/ حسین، چاپ۱۳۶۱
۴٫ منافع حقوق جزای عمومی، ولیدی/ محمد صالح، چاپ۱۳۷۱
۵٫ حقوق جزایی عمومی، اردبیلی/ محمدعلی، چاپ سوم
۶٫ قانون مجازات اسلامی در آینه آراء دیوان، بازگیر/ یدالله، چاپ۱۳۷۸
۷٫ وسایل الشیعه، جلد۱۸
۸٫ کلیات حقوق جزا، محسنی/ مرتضی، چاپ۱۳۷۵
۹٫ حدود و قصاص و دیات، بی حسین قمی/ سید صادق
۱۰٫ المبسوط فی فقه امامیه، ج۸، شیخ طوسی، ناشر مرکز مرتضویه، چاپ۱۳۵۱
۱۱٫ حقوق جنایی اسلام، صدر/ سید اسماعیل، ترجمه غفوری/ اکبر، چاپ۱۳۷۳
۱۲٫ تحریرالوسیله، خمینی/ روح الله، جلد۲
۱۳٫ ریاض المصائل، طباطبائی/ سیدعلی
۱۴٫ شرح لمعه، شهید ثانی، ترجمه محمدی/ ابوالحسن، جلد۹
۱۵٫ جواهر الکلام، جلد۴۱، نجفی/ سیدمحمدحسن
۱۶٫ المهذب، ابن حرا
۱۷٫ القواعد الفقیه، بجنوردی، جلد۳
۱۸٫ فقه در اسلام، سنگاچی/ محمد، چاپ سوم
۱۹٫فلسفه قانون گذاری در اسلام، صبحی محصصانی
۲۰٫ المتخلص، بخارایی/ محمد محمدبن نصر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ۱۳۶۵
۲۱٫ جزوه آیات الاحکام، گرجی/ ابوالقاسم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
۲۲٫ فصلنامه قسبات، شماره۱۴-۱۵

مقدمه :

اهمیت بحث و شناخت آن:

بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. بنابراین باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است که برای انسان تعیین تکلیف می کند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی که با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات کرده است.

حدود یکی از این قواعد و مقررات است که در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد که هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.

مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده اند علی القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. لیکن می توان مجموع این مجازات ها بر اساس معیاری دسته بندی کرده وجوه مشترک هر یک را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندی مجازات ها فایده هایی دارد که اهم آن تعیین صلاحیت دادگاه هاست.

در قانون مجازات اسلامی (ماده۱۲) تقسیم پنج گانه ای از مجازات ها به چشم می خورد که فارق مشترکی وجه تمیز آنها از یکدیگر نیست. ولی این تقسیم بندی چندان بی متناسب هم با وخامت نوع جرم نیست.

نسبت موجود میان مجازات ها و تقسیم آنها به اصلی، تبعی، تتمیمی معیار دیگری برای تقسیم بندی آنهاست. کمااینکه می توان مجازات ها را به تبع حتی که از محکوم علیه سلب و یا ضایع می کند یعنی ماهیت عینی آنها را طبقه بندی کرد و در این صورت مجازات ها به مجازات های بدنی، سالب یا محدودکننده آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، مجازات های سالب حیثیت و مجازات‌های محرومیت از خدمات عمومی می شوند.

مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی به پنج قسم است:

حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات بازدارنده.

عنوان های مذکور هیچگاه بیان شکل خاصی از مجازات ها نیست، بلکه هر یک به مجموعه ای از مجازات ها، اطلاق می شود که در شرع اسلام حکم جداگانه ای برای آن مقرر شده است. برای مثال کیفر تازیانه. ممکن است هم از باب حدود و یا تعزیرات و یا از باب مجازات بازدارنده باشد و همچنین مجازات سالب نفس.

قواعد و قوانینی که اسلام برای پیشگیری از وقوع جرائم منع کرده تا محیط اجتماعی را از نشو و نمای جرم محفوظ نگهدارد و سفارشات مؤکدی که به متضررین از جرم به عفو اصلا ح فرموده تا حس انتقال جویی را در قلب های مسلمانان خاموش گرداند، این نتیجه را می دهد که اجرای احکام کیفری اسلام و نیز حدود درباره مجرمین برای حیات جامعه و صیانت آن از خطر تبهکارانی است که «مرگ» جامعه را سبب می شوند و خدای بزرگ می فرماید: «ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الاباب لعلکم تتقون[۱]» یعنی ای خردمندان در حکم قصاص برای حفظ حیات شماست تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید. از این آیه شریفه استنباط می شود که وقتی مجازات های اسلامی طبق همه شرایط اجرا شود سبب تقوی و پاکیزگی اجتماع و از بین رفتن مفاسد و پلیدی ها می گردد.

همانگونه که اجرای قوانین پیشگیری از وقوع جرم محیط اجتماعی را از مجرم جرائم پاک نگه می دارد که در این باره آیات ۱۴۷-۱۴۸ سوره نساء داریم: هیچ کس حق ندارد عمل زشت و جرم واقع شده ای را که کسی مرتکب شده در میان مردم بیان کند و دیگران را از وقوع آن آگاه نماید و کسی که برخلاف این دستور عمل کند محبوب خدا نخواهد بود و هر که را هم خدا دوست نداشته باشد کیفری جز دوزخ نخواهد داشت.

آشکار کردن بدی ها از قبح و زشتی واقعی آنها می کاهد و از این رو دیگران از ارتکاب آنها وحشتی به دل راه نمی دهند همچنان که در رژیم منفور شاهنشاهی دیدیم که نشر اعمال زشت مجرمان در مطبوعات و رسانه های گروهی آن روز وقوع جرائم را زیاد می‌کرد و آمار دادسراهای کشور بر صدق این مدعا گواه است. اعتماد و اطمینان با ذکر بدی ها از میان می رود[۲].

در قوانین اسلامی اصالت های انسانی است که ارزش پیدا می کند و از این رو انسان در رابطه با قوانین اسلام نقشی با ارزش و اهمیتی سزا دارد.

بدین جهت شارع مقدس اسلام رابطه افراد انسانی را با چگونگی جرایم و مجازات ها و کیفرها از دیدگاه ارزش گذاری به اصالت انسان ها تعیین و تبیین و تحکیم کرده است، چنان که حتی برای هر یک از افرادی که با قوانین اسلامی سر و کار پیدا می کند. مانند شاکی، متهم، شاهد و قاضی، شرایطی خاص قائل شده است که بدون آن شرایط اجرای قوانین اسلامی صورت پذیر نخواهد بود[۳].

اهداف مجازات

بدون تردید، شناخت اهداف مجازات به عنوان یک نهاد سامان یافته قانونی، جز با تشخیص مبنا و علت وضع آن امکان پذیر نیست. زیرا، تحقیق درباره هدف های مجازات با پژوهش در زمینه مبنای مجازات، ارتباط ناگسستنی دارد.

به دیگر سخن، تخییر اهداف مجازات وابسته به تشخیص علت و فلسفه آن است. دست است که بر اثر پیدایش آئین یکتاپرستی و تحول افکار و عقاید بر بیان اندیشه های کیفری اندیشمندان و حقوقدانان و تشکیل مکاتب کیفری، مجازات به عنوان یک نهاد سازمان یافته و با هدف های خاص در کلیه سیستم های کیفری پذیرفته شده، و علیه جرم و تبهکاری به مرحله اجرا گذارده می شود، ولی با این همه مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که هدف های مجازات در هر عصر و زمانی از دیدگاه دانشمندان و صاحب نظران، یکسان نبوده است.

به طور کلی اندیشمندان و طرفداران مکاتب کیفری حقوق جزا، در بیان اهداف مجازات، برخی سودمندی و فایده اجتماعی را مقصود نهایی مجازات دانسته اند. برخی نیز کیفر را به هدف سزادادن عمل مجرمانه و تأمین عدالت کیفری و عده ای هم اصلاح اخلاقی مجرم را، هدف مجازات ذکر کرده اند.

اندیشمندان متأخر حقوق کیفری نیز، هدف مجازات را دفاع جامعه در مقابل حالت خطرناک مجرمان معرفی کرده اند. ولی علیرغم این اختلاف عقاید و اندیشه های کیفری، هر یک از اهداف و اندیشه های کیفری فوق الذکر، با وجود محاسنی که دارند مصون از انتقاد نمی توانند باشند. با این همه عقل سلیم حکم می کند که، نهاد مجازات را واجد هدف های گوناگونی بدانیم، در این رابطه مجازات را وسیله ای برای حفظ حقوق افراد و دفاع از ارزش های معتبر جامعه معرفی کنیم.

با مطالعه منابع و مقررات کیفری اسلام و با توجه به مبنای تقسیم بندی مجازات های اسلامی به خوبی این نتیجه به دست می آید که هدف از اعمال مجازات های اسلامی، تنها برای سزادادن مجرم و یا تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم نیست.

هدف از کیفرهای اسلامی، پاسداری از ارزش ها و نیاز مردم و حفظ مصالح جامعه و تأدیب و اصلاح اخلاقی مجرم و به وجود آوردن جامعه اسلامی سالم است. بر این مبنا هر یک از انواع مجازات های اسلامی، متکفل تحقق بخشیدن به یک یا چند از اهداف مورد نظر قانونگذار اسلامی است.

قدیمی ترین هدف مجازات، سزای مرتکب جرم یا فرد خاطی است. مفهوم حقوقی سزادادن هر چند از معنی لغوی آن ریشه گرفته و به تحمیل آزار بر مجرم به تلافی ارتکاب جرم اطلاق می شود. ولی در عصر ما و از زمان نهادی شدن مجازات ها در نظام‌های کیفری، سزادادن به عنوان روش مقابله با بزهکاری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

از این دیدگاه، سزادادن اثر وضع و مکافات ستمی است که مجرم مرتکب آن شده است و در حقیقت مجرم با ارتکاب عمل مجرمانه اش، سزاوار کیفر است.

سزادادن از نظر حقوق موضوعه عبارت است از: تنبیه یا ایراد صدمه ای است که به حکم قانون و متناسب با جرم، از طرف جامعه نسبت به جسم و جان مجرم تحمیل می شود.

بیگمان، سزای مجرم به تلافی ارتکاب عمل مجرمانه از طرف جامعه فی نفسه عمل خوب و پسندیده ای است. و نباید آن را راه حل دائمی مقابله با جرم تلقی کرد ولی از آن جهت که اجرای آن وسیله ای برای حفظ ارزش های اجتماعی و یک عامل بازدارنده برای استعدادهای بزهکارانه محسوب می شود، لذا قدرت ترساننده مجازات، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.