مقاله مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر   ۱
سابقه تاریخی مرور زمان   ۱
تعریف و انواع مرور زمان کیفری   ۴
الف: تعریف   ۴
ب: انواع مرور زمان کیفری   ۵
فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان   ۶
الف:نظریه تارد   ۶
ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم   ۷
ج: نظریه ترس از مجازات   ۸
د: نظریه چشم پوشی دادسرا   ۸
ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم   ۸
و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی   ۹
ز: نظریه نسیان   ۹
ح: نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم   ۱۰
ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی   ۱۱
مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی   ۱۲
الف ـ آراء مذاهب اسلامی   ۱۳
ب ـ ادله آراء و اقوال   ۱۴
۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی   ۱۴
۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار   ۱۴
دلیل اول ـ ادله نقلی   ۱۵
دلیل دوم: اجماع   ۱۵
دلیل سوم: استدلال عقلی   ۱۵
بررسی و نقد ادله حنفی   ۱۸
تحلیل و نتیجه ‏گیری   ۲۳
مرور زمان در تعزیرات   ۲۵
الف: قرآن   ۲۶
ب: روایات   ۲۷
ج: عقل و بنای عقلاء   ۲۹
نتیجه‏ گیری   ۲۹
منابع   ۳۰
الف) فارسی   ۳۰
ب) انگلیسی   ۳۳

منابع

الف) فارسی

۱- الامین، محمدعلی، التقادم المکسب‏للملکیه، انتشارات حلبی، بیروت، ۱۹۹۳.

۲- ابن قدامه، ابو محمد عبداللّه‏ بن احمد، المغنی، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۴ ق، ج ۱۰.

۳- ابن همام، کمال الدین، فتح القدیر، انتشارات الامیریه، ج ۴، ص ۱۶۲.

۴- ابی یعلی، محمد بن الحسین، الاحکام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بی تا.

۵- ابو زهره، محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی، انتشارات دار الفکر العربی.

۶- ابی الفتح الحنفی، مجد الدین، الفصول الخمسه عشر فیما یوجب التعزیر و مالا یوجب، بی جا، بی تا.

۷- ابن منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۹۵، ج ۸.

۸- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چ ۸، ۱۳۷۶.

۹- بهسنی، احمد فتحی، الموسوعه الجنائیه فی الفقه الاسلامی، بی تا، بی جا.

۱۰- پاشا، صالح علی، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۸.

۱۱- تفلیسی، ابوالفضل، وجوه قرآن، ترجمه: مهدی محقق، انتشارات بنیاد قرآن، تهران، چ ۴، ۱۳۶۰

۱۲- سرمدی، محمود، مجموعه حقوقی، شماره ۳۴، سال ۱۳۱۶.

۱۳- سعیدی، محمد، مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۵۴.

۱۴- سرخسی، شمس الدین، المبسوط، انتشارات دارالمعرفه، بیروت، ۱۹۹۳، چ ۹.

۱۵- شفایی، محسن، اسلام و قانون مرور زمان، انتشارات نقش جهان، تهران، چ ۲، ۱۳۴۵.

۱۶- شعرانی، میرزا ابوالحسن، نثر طوبی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، چ ۲.

۱۷- صافی، گلپایگانی، لطف الله، التعزیر، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۳۶۳.

۱۸- طوسی، محمد حسن، المبسوط، بی جا، بی تا، ج ۸.

۱۹- طوسی، محمد حسن، کتاب الخلاف، ج ۳، کتاب الحدود مساله ۴۵.

۲۰- عامر، عبدالعزیز، التعزیر فی الشریعه الاسلامیه، انتشارات مصطفی، مصر، چ ۳، ۱۹۵۷.

۲۱- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج ۲.

۲۲- الغامدی، عبدالله، اسباب سقوط العقوبه فی الفقه الاسلامی، جامعه‏ام القری، مکه مکرمه، ۱۹۹۴.

۲۳- قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج ۶، ذیل ماده (ک-ف-ر).

۲۴- قریب، محمد، فرهنگ لغات قرآن، انتشارات بنیاد، تهران، چ ۱.

۲۵- کلینی، محمد ابن یعقوب، اصول کافی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، چ ۴، ۱۳۶۵، ج ۲

۲۶ کاسانی، علاءالدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، انتشارات دارالفکر، بیروت، ۱۹۹۶، ج ۷.

۲۷- گلپایگانی، سید محمدرضا، فقه السید گلپایگانی: بی تا، بی جا، ج ۹.

۲۸- گارو، مطالعات نظری و عملی حقوق جزا، ترجمه: ضیاءالدین نقابت، انتشارات ابن سینا، تهران ۱۳۴۴، ج ۲۷.

۲۹- مالک بن انس، المدونه الکبری، انتشارات السعاده، قاهره، ۱۳۲۳ ق، ج ۱۶.

۳۰- مرعشی، سید محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، انتشارات میزان، تهران، ج ۲، ۱۳۷۹.

۳۱- موسوی بجنوردی، سید محمد، میزگرد مرور زمان، فصلنامه رهنمون، شماره ۴ و ۵.

۳۲- مهرپور، حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان، دوره اول از تیر ماه ۱۳۵۹ تا تیر ماه ۱۳۶۵.

۳۳- نبراوی، نبیل، عبدالصبور، سقوط الحق فی العقاب بین الفقه الاسلامی و التشریع الوضعی، دارالفکر العربی، بیروت ۱۹۹۶.

۳۴- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱.

۳۵- واعظی، ابوالفضل، مرور زمان کیفری از نظر قوانین جزائی سابق و لاحق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۵۴.

۳۶- هدایت، محمد علی، آیین دادرسی کیفری، ج ۳.

۳۷- هندی، فاضل، کشف اللثام، ج ۲.

۳۸- هندی، حسام الدین، کنز العمال، ج ۷.

ب) انگلیسی

۱- Garraud.Droit Penal francais, Tranduction Par.Z.Neghabat IITom.

۲- Prins Adolphe: Science penale et droit positif. ۱۸۶۶.

۳- Stefaniet levasseur: Precis dolloz droit penale generale procedure Penale TomII. ۱۹۶۸.

۴- Vitu Ander themis: Procedure penale ۱۹۵۶

۵- Jacques Borreeand Droit Penale.

۶- Ander Decoa Droit penall general.

۷- Vitu Ander the mis-I bid.

۸- Tard G: Philosophy penale quat rieme ed. paris- ۱۹۰۳.

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در کلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.

در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلی حاکم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.

در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.

سابقه تاریخی مرور زمان

گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]

اولین قانون رومی که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]

این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی – نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]

مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید… و حجتهای کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حکم یرلیغی… مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]

در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.

ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار می‏شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در کتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و… آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته‏اند.

علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به کتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و… اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتا مفصلی مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدی، آراء هر یک از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.

در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاکمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلی حذف گردید.

فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۱/۶/۱۳۶۱ در مورد مواد قانونی مربوط به مرور زمان کیفری در قانون مجازات عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین اظهار عقیده نمودند.

بسم اللّه الرحمن الرحیم

شورای عالی محترم قضائی

عطف به نامه شماره ۲۶۵۳۳/۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ پیرو نامه شماره ۴۰۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دائر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را که در جلسه فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آراء فقهاء و شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته و ذیلاً به اطلاع می‏رساند:

مواد ۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳ قانون مجازت عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدیهی است با توجه به او امر موکد رهبر معظم انقلاب امام خمینی مدظله العالی و بر حسب اصل چهارم قانون اساسی بررسی فقهاء شورای نگهبان ادامه خواهد یافت.

دبیر شورای نگهبان – لطف اللّه صافی [مهرپور، ۱۸۳]

با اظهار نظر فوق اظهاراتی مشابه آن از سوی شورای نگهبان مسأله مرور زمان در هاله‏ای از ابهام فرو رفت و عملاً تا مدتی مورد غفلت واقع شد، امّا مقنن در پاره‏ای از قوانین بطور تلویحی و در پاره‏ای دیگر بطور صریح مرور زمان را در برخی از مجازاتها پذیرفت که به عنوان نمونه می‏توان مرور زمان دعوای کیفری ناشی از چک و مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده را بیان نمود.

با توجه به مقدمه مذکور و این که اساسا مشروعیت مرور زمان کیفری در میان صاحب نظران محل بحث و گفتگو است و در عین حال بحثی دقیق و علمی از دیدگاه شرع در این باره ارائه نشده است، ضرورت دارد که مسأله مرور زمان از دیدگاه حقوق اسلامی مورد کنکاش قرار گیرد و از نظر فقهی مورد تجزیه و تحلیل واقع شود. در این نوشتار ابتدا تعریف و انواع مرور زمان را بیان و سپس دیدگاه هر یک از مذاهب مشهور فقهی را بررسی می‏کنیم.

تعریف و انواع مرور زمان کیفری

الف: تعریف

در حقوق فرانسه به مرور زمان پرسکو یپسیون (Presription) گفته می‏شود، که معنای لغوی آن سرلوحه است معادل عربی آن تقادم و معادل انگلیسی آن لی‏می‏تیشن (Limitation) به معنای تحدید است و در زبان آلمانی به این قاعده فریه-رونک (Verjabrung) گفته می‏شود که معنای لغوی آن، ریشه دواندن و مزمن شدن است.

در قوانین، مرور زمان کیفری تعریف نشده است؛ اما حقوقدانان تعریف‏های گوناگون از آن نموده‏اند. برخی مرور زمان کیفری را این گونه تعریف کرده‏اند. مرور زمان صفتی،عارض بر حق مجازات به خاطر گذشت زمان است، که لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است.[نبراوی، ۲۹۵] برخی دیگر در تعریف آن گفته‏اند: «مرور زمان کیفری عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم یا اجرای احکام قطعی کیفری موقوف می‏شود.» به بیان دیگر هر گاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی به اجرا گذاشته نمی‏شود. در این صورت می‏گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.»[آخوندی، ۲۴۶]

به نظر نگارنده مرور زمان کیفری عبارت است از: (سپری شدن مدت زمانی که قانونا پس از آن تعقیب یا صدور حکم یا اجرای مجازات ممنوع است.)

ب: انواع مرور زمان کیفری

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان کیفری به سه نوع تقسیم می‏شود.

۱ـ مرور زمان تعقیب: مرور زمان تعقیب به مرحله قبل از شکایت و رسیدگی مربوط می‏شود. یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل می‏شود. تعقیبی صورت نگیرد. در همین زمینه ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۸ مقرر می‏دارد: در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد….

به عنوان مثال، مجازات استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن و گاز طبق ماده ۶۶۰ قانون مجازات حداکثر تا سه سال حبس است. حال اگر کسی امروز متهم شود که پنج سال قبل حق انشعاب موارد فوق را نپرداخته، چون از تاریخ وقوع جرم پنج سال گذشته است، موضوع مشمول مرور زمان می‏شود و باید نسبت به پرونده، به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

۲ـ مرور زمان صدور حکم: اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع، حکمی صادر نشود. پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهدشد. بنابراین قسمتی از ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک.د.ع و انقلاب ناظر به این نوع از مرور زمان بوده و در این باره مقرر می‏دارد. «… و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد….»

۳ـ مرور زمان اجرای حکم:در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد در این صورت اجرای حکم متوقف می‏شود. بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازاتهای بازدارنده که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته باشد، و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.

مقنن در این باره در ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر می‏نموده:

«در موارد مذکور در ماده قبل هر گاه حکم صادر گردیده و اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعی شدن حکم، اجرای آن موقوف می‏گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد ماند.»

فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.