مقاله مسئولیت ظهر نویس در قانون چک   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله مسئولیت ظهر نویس در قانون چک   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
۱-   مقدمه    ۵
۲- طرح بحث    ۹
۳-  اصل عدم توجه ایرادات    ۱۴
۴- نظریه ظاهر    ۱۸
۵-  رویه قضایی و نقد آن    ۲۵
۵-۱- رویه قضایی    ۲۵
۵-۲- نقد رویه قضایی    ۲۹
۶-  نتیجه گیری    ۳۳
۷- منابع    ۳۵

۷- منابع

[۱] Hemard , J ., Encyclopedie Dallaz , Repertori de Commercial , T. 2 , Paris , 1980 .

] ۲[ حسینی تهرانی ، م . ، « چک و مقررات حقوقی آن » ، فصلنامه حق ، دفتر سوم ، مهر – آذر ۱۳۶۴ .

] ۳[ ساسان نژاد ، ا . ه . ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک ، تهران ، انتشارات فردوسی ، ۱۳۸۲ .

] ۴ [ « کنوانسیونهای ۷ ژوئن ۱۹۳۰ در مورد برات » مجله حقوقی ، دوره شم ، شماره ۱۲ ، بهار – تابستان ۱۳۶۹ .

] ۵[ « کنوانسیونهای ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو در مورد چک » مجله حقوقی ، دوره ششم ، شماره ۱۳ ، پاییز – زمستان ۱۳۶۹ .

] ۶[ دویدار ، هـ . ، النظام القانونی للتجاره ، الموسسه الجامعهیه للدراسات و نشر و التوزیع : بیروت ۱۹۹۷ .

] ۷[ عباس کریم ، ز . ، النظام القانونی للشیک مکتبه دارالثقافه للنشرو التوزیع : ۱۹۹۷ .

] ۸[ ستوده تهرانی ، ح ، حقوق تجارت ، ج ۳ ، نشر دادگستر : تهران ۱۳۷۴ .

] ۹[ حسینی تهرانی ، م .، « ظهر نویسی و مقررات و انواع آن » ، فصلنامه حق ، دفتر چهارم ، دی – اسفند ۱۳۶۴ .

] ۱۰ [ کامیار ( کارکن ) ، م . ، گزیده آرای دادگاه های حقوقی ، تهران ، نشر حقوقدان ، ۱۳۷۶ .

] ۱۱ [ اسکینی ، ر . ، حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک ) ، تهران ، سمت ، ۱۳۷۳ .

[۱۲] Riper . G ., R . Roblt , R ., Traite de droit commericial , Paris ,  L . G. D . J , 1992 .

] ۱۳[ متین ، ا . ، مجموعه رویه قضایی ( قسمت کیفری ) ، رهام : تهران ، ۱۳۸۱ .

] ۱۴ [ مجموعه رویه قضایی ( قسمت حقوقی ) ، رهام ، تهران : ، ۱۳۸۱ .

] ۱۵[ مجموعه رویه قضایی ( آرشیو حقوقی کیهان ) آراء جزایی ، تهران : کیهان ۱۳۵۳ .

[۱۶] Chlmrs & Guest > Bills of Exchange , Cheques and promissory notes , Sweet Maxwell : Londan , s 1988 .

چکیده

اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

 ۱-   مقدمه

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] ۱ ، ص ۹ [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده ۳۱۳ قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب ۶/۲/۱۳۸۲ ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده ۳ مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده ۳۱۳ قانون تجارت و ذیل ماده ۳۱۱ این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده ۱۲ قانون صدور چک ، مصوب ۱۳۵۵ ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ » به سال ۱۳۷۲ ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده ۱۳ همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده ۵ « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ ناگزیر قانونگذار مجدد ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.