مقاله مسئولیت مدنی دولت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

اصول کلی مسئولیت مدنی.. ۱

بخش ۱ – اصل مسئولیت اداری.. ۱

الف- نظریه عدم مسئولیت دولت : ۱

توجیه قبول اصل جبران خسارت: ۲

ب- مسئول کیست؟. ۴

ج-مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت.. ۶

بخش ۲- شرایط مسئولیت اشخاص حقوقی.. ۷

الف- وجود خسارت.. ۸

ب-رابطه علیت یا سببیت.. ۱۲

ج-علت خسارت.. ۱۴

بخش سوم-طریقه جبران خسارت.. ۲۴

الف-شکل جبران خسارت.. ۲۴

ب-خسارات قابل پرداخت.. ۲۷

ج-کیفیت پرداخت خسارت.. ۲۹

د-مواردی که دادگاه می تواند میزان خسارات را تخفیف دهد یا از اعطای خسارت خودداری کند  ۳۰

منبع و مأخذ: ۳۲

اصول کلی مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت سه مسئله را مطرح می کند:

۱-   آیا می توان اصل مسئولیت را برای خساراتی که دولت متوجه افراد می کند پذیرفت؟

۲-   در صورت قبول اصل اول مسئول واقعی کیست؟

۳-   طریقه جبران خسارت؟

بخش ۱ – اصل مسئولیت اداری

الف- نظریه عدم مسئولیت دولت :

آیا می توانیم اصل مسئولیت را که به طور کلی در روابط خصوصی افراد در جامعه پذیرفته شده است ، و ناشی از اصل عدالت خواهی و اخلاق فردی و اجتماعی است ، و حکم می کند که هر کسی عمداً و یا غیر عمد بدیگری ضرر وارد کند باید جبران خسارت کند ، در مورد سازمانهای عمومی پذیرفت؟

به طور کلی قبول نظریه مسئولیت مدنی دولت ، د جهان نظریه تازه و جدیدی است و غالب کشورهای جهان تا نیمه اول قرن نوزدهم میلادی مسئولیت دولت را قبول نداشتند ، و اصل عدم مسئولیت دولت بود ، و این اصل را از نتایج منطقی اصل حاکمیت دولت می دانستند . به عبارت دیگر حقوقدانان استدلال می کردند که اصل حاکمیت منطق دولت ، منافات با جبران خسارت دارد و دولت که حاکمیت مطلق در تمام امور دارد ، نمی تواند و نباید جوابگوی اعمالی باشد که به نام حاکمیت انجام می دهد  . این استدلال در زمانیکه دولت فقط نقش ناظر و پاسبان را به عهده داشت و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی او محدود بود قابل قبول بود ،چون به علت عدم دخالت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی امکان ایراد خسارت هم کم وده است . ولی باتوسعه دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی ، دیگر نظریه گذشته نمی تواند مورد قبول باشد و دولت مانند هر شخصیت حقوقی و یا حقیقی دیگر ، مسئول خساراتی است که متوجه افراد می سازد.

توجیه قبول اصل جبران خسارت:

دلایل منطقی و عملی مسلم اصل عدم مسئولیت دولت را محکوم می کند این دلایل عبارتند از دخالت فوق العاده زیاد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی،و وسایل زیادی که دولت برای اجرای برنامه های خود بکار می برد بالنتیجه و جبراً خساراتی متوجه افراد می شود که از نظر عملی و منطقی این خسارت باید جبران شود،علی الخصوص که با توسعه بیمه بسیاری از افراد و مؤسسات خصوصی خود را از پیش برای خساراتی که متوجه افراد می سازند بیمه  می کنند،وبعنوان مثال می توانیم بیمه اتومبیل را نام ببریم و همین طور قانون مسئولیت مدنی در ماده ۱۳ کارفرمایان را مجبور می کند،که تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنها باشخاص ثالث بیمه نمایند.بعلاوه قانون مدنی در بسیاری از کشورها از آن جمله قانون مدنی ما برای خسارت دیده امکاناتی گذاشته که تا از وی جبران خسارت شود (به باب اتلاف و تسبیب،مواد۳۲۸ تا ۳۳۵ مراجعه شود).

از جهت منطقی یا نظری (تئوری) عده زیادی از حقوق انان عقیده دارند که اصل مسئولیت دولت را می توان بر اصل تساوی افراد در مقابل مالیات و هزینه های عمومی میبتی ساخت،و چون فعالیت ها و اقدامات سازمانهای اداری به منظور نفع عمومی انجام می شود،اگر از این فعالیت ها خسارتی متوجه چند نفر شود،عادلانه نیست که فقط آن عده محدود متضرر و قربانی شوند و عدالت و انصاف حکم می کند که خسارت هم بین تمام افراد اجتماع توزیع و سر شکن شود.

در کشور ما تا قبل از پیدایش مشروطیت و قانون اساسی دولت مالک جان و مال مردم بود،و در مقابل ضرر وزیانی که دولت متوجه افراد می کرد،دولت به هیچ وجه خود را مسئول  نمی دانست و افراد نمی توانستند تقاضای جبران خسارت کنند،و بعد از تدوین قانون اساسی و سایر قوانین مسئله مسئولیت مدنی دولت به کلی مسکوت مانده بود،و افراد نمی توانستند باستناد قوانین موجود احقاق حق نمایند.مواد اتلاف و تسبیب قانون مدنی به سختی به افراد امکان می داد که ضرر و زیانهائی را که ناشی از قرارداد نبود جبران کنند علی الخصوص اگر این زیانها ناشی از دولت بود،و محاکم ما در این مورد روش بسیار محتاطانه پیش می گرفتند، ولی با تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده و با وجود نواقص این قانون،افراد خیلی راحت تر می توانند از خساراتی که ناشی از قرارداد نیست خواه از طرف افراد باشد یا دولت،تقاضای جبران خسارت کنند ولی چون متأسفانه این قانون خیلی جدید است،ما هنوز رویه قضایی در مورد مسئولیت مدنی در اختیار نداریم و بحث ما در این مبحث به علت فقدان رویه قضائی بیشتر جنبه نظری دارد.

ولی اگر امروز تقریباً در همه جا اصل مسئولیت مدنی پذیرفته شده است از این اصل به خودی خود این نتیجه گرفته نمی شود که سازمانهای اداری موظفند تمام خسارات را جبران کنند،چنانکه بند آخر ۱۱ قانون مسئولیت مدنی می گوید:«۰۰۰ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».که ما بتفضیل موارد«اعمال حاکمیت»را مورد بحث قرار خواهیم داد،دیگر آنکه خساراتی قابل جبران می باشد که ناشی از خطا باشد،و به طور استثنائی ممکن است خساراتی که ناشی از خطا نباشد جبران شود.

ب- مسئول کیست؟

بعد از قبول اصل مسئولیت دولت و دستگاههای اداری،باید بدانیم مسئول کیست؟چنانکه  می دانیم وظایف و فعالیت های اشخاص حقوقی به وسیله اشخاص حقیقی انجام می شود،و در مورد دولت و دستگاههای اداری،مأمورین عمومی و مستخدمین دولت این وظیفه را به عهده دارند به همین جهت فوراً دو راه حل ممکن است تصور شود.

۱-مجبور کردن شخص حقیقی به پرداخت خسارت از دارائی شخص خود که ظاهراً عامل اصلی خسارت می باشد،و این راه حلی بود که تا سال ۱۹۴۶ در انگلیس و تا سال ۱۹۴۷ در آمریکا مرسوم بوده است.

۲-پرداخت خسارت به وسیله سازمانهای عمومی و نه از اموال اشخاص حقیقی که به نام و برای سازمانهای عمومی اقدام می کنند.

راه حل منطقی-راه حل منطقی این است که بین خسارت ناشی از خدمات عمومی و حین خدمت،و خسارت ناشی از اقدامات شخصی وخارج خدمت تفاوت قایل شویم.یعنی برای خسارتی که به هیچ وجه مربوط به کار دستگاههای اداری نیست و مستخدم خارج از ساعات اداری مرتکب می شود،شخصاً مسئول است که ما این نوع خسارات را خسارات قابل تفکیک می نمامیم،یعنی خساراتی که منفک از کار سازمانهای اداری می باشند،و همین طور اگر خسارات ناشیه در حین خدمت و به سبب عمد و یا بی احتیاطی مستخدم باشد در این صورت باز هم مستخدم مسئول است.ولی اگر خسارات ناشی از نقص وسایل سازمانهای اداری باشد که ما آن را خسارات غیر قابل تفکیک از کار سازمانها می نامیم،در این صورت آن سازمانها مستقیماً مسئول می باشند.این راه حل در قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است،بند یک ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی می گوید:«کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است».

علاوه بر این دو فرض،شق ثالثی را هم می توان تصور کرد که در قانون مسئولیت مدنی صریحاً پیش بینی نشده است و عبارت از خسارتی است که از عمل مستخدم و نقص سازمان اداری در عین حال ناشی شده باشد،که به عقیده ما دادگاه می تواند باستناد ماده۱۴ قانون مسئولیت مدنی که درباره ضرر وزیان ناشی از عمل کارگران و کارمندان کارخانه های خصوصی است رأی دهد.ماده ۱۴ مسئولیت مدنی می گوید:«۰۰۰هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هریک،از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».

ج-مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت

برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی دولت دو رویه می توان فرض کرد.

۱-رسیدگی به این دعاوی براساس مقررات و شرایط سایر دعاوی،یعنی احاله آنها به دادگاههای عمومی،این رویه ایست که در انگلستان مرسوم است.در کشور ما مسئله کمی بغرنج و پیچیده است، چون در عمل ما روش انگلیسی را اجرا می کنیم ولی از جهت نظری ما روش فرانسوی را پذیرفته ایم. توضیح اینکه طبق قانون شورای دولتی،مصوب سال ۱۳۳۹ در ۳۲ ماده،رسیدگی به کلیه دعاوی افراد علیه دولت و همچنین رسیدگی به کلیه دعاوی استخدامی مستخدمین دولت و شهرداریها علیه دولت و شهرداریها با شورای دولتی خواهد بود.همچنین شورای دولتی باید به شکایات افراد در مورد تصویب نامه ها و آئین نامه ها و بخش نامه ها رسیدگی کند.شورای دولتی دارای ۵ شعبه خواهد بود که هر شعبه باید از یک رئیس و دو مستشار در پایتخت تشکیل شود،و مرجع تجدید نظر نسبت با رأی شورای دولتی در شعبه ای که از رؤسای شعب تشکیل می شود خواهد بود.ماده ۵ قانون شورای دولتی   می گوید:«شورای دولتی به شکایاتی رسیدگی می نماید که موضوع شکایات مزبور بعد از تاریخ تشکیل شورای ایجاد شده باشد».چون تاکنون شورای دولتی تشکیل نشده است مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی افراد علیه دولت محاکم عمومی،یعنی محاکم دادگستری هستند.در مورد پیدایش قانون شورای دولتی باید اضافه کنیم که شورای رولتی اقتباس از حقوق اداری فرانسه است که ترجمه Conseil d Etat    می­باشد،و به دعاوی افراد و مستخدمین دولت و مأمورین عمومی علیه دولت رسیدگی می­کند، با این تفاوت که شورای دولتی فرانسه معمولاً نقش دادگاه استیناف را دارد و فقط در موارد استثنائی وظیفه دادگاه نخستین را به عهده می گیرد، و برای مرحله بدوی در تمام فرانسه ۲۴ دادگاه وجود دارد که به تمام دعاوی افراد علیه دولتدر حوزه قضائی خودشان، رسیدگی می کنند تفاوت دیگر شورای دولتی فرانسه با شورای دولتی ایران این است که آراء شورای دولتی فرانسه غالبا متکی بر عدالت و انصاف است و استثنائا مبتنی بر قانون می باشد. و چه بسا دعاوی ایکه اگر به دادگاههی عمومی ارجاء می شد به علت فقدان نص صریح قانونی به محکومیت زیان دیده تمام می شد و به همین جهت می گویند که حقوق اداری فرانسه متکی بر رویه قضایی است که شورای دولتی بوجود آورده است.

بخش ۲- شرایط مسئولیت اشخاص حقوقی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.