مقاله مصادره اموال غیرمنقول


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مصادره اموال غیرمنقول مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مصادره اموال غیرمنقول  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

«کلید واژه»۳
«دیباچه»۳
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر۹
«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»۱۰
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت۱۱
بخش نخست: ایران باستان۱۲
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر۱۷
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی۲۳
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر۴۵
«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»۵۰
فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره۵۱
بخش نخست – قانون مدنی۵۲
گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»۵۳
گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»۷۰
گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»۷۷
باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی۹۷
بخش اول – قانون اساسی۹۷
نتیجه گیری مبحث۱۰۵
منابع و مآخذ۱۰۸

 

فهرست منابع:

الف- منابع فارسی

الف- منابع تاریخی: (کتب و اسناد):

۱- مظفر شاهدی، اسدالله اعلم و سلطنت محمدرضا پهلوی (مردی برای تمام فصول) – انتشارات «موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی – چاپ اول – سال ۱۳۷۹

۲- مصطفی الموتی، «ایران در عصر پهلوی»، انتشارات «پکا»، مهر ۱۳۷۰ / اکتبر ۱۹۹۱ – جلد دهم.

۳- علی بهزادی، «شبه خاطرات»، انتشرات «زرین»، جلد اول، سال ۱۳۷۵

۴- مینو صمیمی، ترجمه ابوترابیان،‌ «پشت پردة تخت طاووس»، انتشارات «اطلاعات»، سال ۱۳۶۸

۵- جمشید ضرغام بروجردی، «دولتهای عصر مشروطیت»، انتشارات «اداره کل قوانین»، سال ۱۳۵۰

۶- «کارنامه بنیاد پهلوی»، تهران، چاپ بهمن ۱۳۴۷

 

ب- منابع حقوقی:

۱- ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، «بایسته های حقوق اساسی»، انتشارات «دادگستر» – چاپ ششم – بهار ۱۳۸۰

۲- دکتر ناصر کاتوزیان، «دوره مقدماتی حقوق مدنی» (اموال و مالکیت) – انتشار «دادگستر» – چاپ چهارم – بهار ۱۳۸۰

۳- الکسی ویل، «حقوق مدنی» – چاپ سوم – جلد ۱ «مازوشاباس، دروس «حقوق مدنی» – جلد ۱

۴- دکتر ناصر کاتوزیان، «دوره مقدماتی حقوق مدنی»، (درسهایی از شفعه و وصیت وارث) نشر «میزان» – چاپ چهارم

۵- دوره مقدماتی حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی – جلد اول

۶- دکتر ناصر کاتوزیان، «مقدمه علم حقوق و مطالعه نظم حقوقی ایران» – چاپ بیست و هشتم – انتشارات «سهامی انتشار»، سال ۱۳۸۰

۷- غلامرضا شهری، «حقوق ثبت اسناد و مالکیت»، نشر «جهاد دانشگاهی»،‌چاپ نهم، تابستان ۸۱

۸- دکتر ناصر کاتوزیان، «درسهایی از عقود معین، جلد اول: بیع / اجاره         / قرض / جعاله / شرکت / صلح»، نشر «گنج دانش»، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۲

 

 ج ـ نشریات و مجلات و جراید:

۱)روزنامه اطلاعات شمارگان: الف-۱ بهمن ۱۳۵۷ (۱/۱۱/۵۷) ب-۱۹ بهمن ۱۳۵۷ (۱۹/۱۱/۵۷)

۲) مجله یغما، سال سوم، شماره ۱۱، بهمن ۱۳۲۹

د ـ قوانین و مصوبات:

۱)مجموعه قوانین، «قانون مدنی»، تدوین جهانگیر منصور، چاپ یازدهم، سال ۱۳۸۱ – نشر دیدار

۲) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تهیه و تدوین: اداره کل تدوین و تفقیح قوانین و مقررات، ناشر: معاونت پژوهش، تدوین و تفقیح قوانین و مقررات، چاپ ششم (ویرایش اول)، تابستان ۱۳۸۰

۳)قانون مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۷۰ – مجمع تشخیص مصلحت نظام – روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران

۴)نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ ق.م – مصوب ۱۳۱۲

۵)ابلاغنامه دادستان کل جمهوری اسلامی – مورخ ۳۰/۱۰۱۳۵۸ شمارة
۲۹۳۴/۱۱۰

قانون مدنی و رابطة با مفاهیم حقوق مدنی

یکی از مهمترین شاخه های حقوق خصوصی (به معنای حقوق تنظیم کنندة روابط افراد جامعه با یکدیگر) که در مقابل حقوق عمومی (به معنای حقوق تنظیم کنندة رابطه افراد با حاکمان) و به معنایی بسیار ساده اشاره دارد که همانا «راه و روش زیستن و قواعد حقوقی لازم جهت بقاء روابط افراد یک جامعه را تشکیل می دهد، (قانون و قواعد حقوق مدنی) است.

البته حقوق مدنی دقیقاً یک رشته از رشته های حقوق خصوصی نیست.[۱] زیرا از نظر تاریخی، مبنای حقوق خصوصی و مطالعة تاریخی آنرا مبنای سایر شعبه ها نشان می دهد. حقوق مدنی، روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو «جامعه و مدینه» است، تنظیم می کنند و توجهی به خصوصیتهای مربوط به مشاغل گوناگون ندارد. با وجود این در مسائل مدنی به ویژه در قواعد مربوط به «مالکیت اموال غیر منقول» نیز «حقوق عمومی» بر مالکیت «زمینهای مزروعی» ویژگیهایی یافته است که باید موضوع حقوقی خاصی ]حقوق روستایی[ قرار گرفته و در شمار حقوق عمومی درآید، همچنین قانون «روابط مالک و مستأجر» دخالت دولت در تنظیم روابط میان افراد جامعه را آشکارتر می کند.

یکی از مهمترین مسائل مرتبط با حقوق مدنی، «مالکیت» و قواعد مرتبط با آن است که همچنین در رابطه با «مفهوم و ماهیت مصادره» نیز جزء پراهمیت ترین مباحث قرار خواهد گرفت.

دومین موضوع «ارث» و رابطة آن با «مصادره» است و در نهایت موضوع «قراردادها و عقود معین مرتبط با این مفهوم یعین مصادره است.

بنابراین رابطه مفهوم «مصادره اموال غیرمنقول» را طی ۳ گفتار با مفاهیم حقوق مدنی مطالعه می کنیم:

الف-«مالکیت» و مصادرة اموال غیر منقول

ب-«ارث» و مصادرة اموال غیر منقول

پ-«قراردادها و عقود معین» و مصادرة اموال غیرمنقول

گفتار نخست – مالکیت و مصادره اموال (غیرمنقول)

۱-در علم حقوق می توان تعاریف ۳ عنصر «مال»؛ «غیرمنقول» و «مالکیت» را بدین گونه یافت:

۱)مال: ـحداقل ۳ تعریف خاص برای آن وجود دارد)

الف-مفید باشد و نیازی را برآورد «قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»[۲]

ب-قانون مدنی وجود مالک را برای وجود مال ضروری نمی داند، چرا که از دیدگاه این قانون، اموالی نیز وجود دارد که مالک خاص ندارد: مثل «آبهای مباح» و «زمین موات» و «شکار»

ج-معنای مادی و حقوقی:

 ۱-اشیایی که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد.[۳]

 ۲-عبارت از حقوق مالی که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد.

۲) حق مالکیت: «حقی که به موجب آن مالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه انتفاع دارد که تنها موارد استثناء قانون این اطلاق حق مالکین را محدود     می‌کند. این حق، انحصاری است و طبق اصل «تسلط»، مالک را مسلط بر اموال خود و مختار در هرگونه تصرف مکی می‌داند و حد مجاز این تصرف، اصول  «۴۴ ق. ا» که مالکیت را تا حدود «قوانین اسلام» مجاز شمرده است و اصل      «۴۰ ق. ا» که در واقع بیان قاعدة «لاضرر» است و طبق آن «سوء استفاده از حق مالکیت» و مبنای حق خویش را ضرر به دیگران قرار دادن» ممنوع است.

۳)(مال) غیرمنقول: (قانون مدنی) (باب اول) اموال از دو جهت قابل تعمیم هستند:

الف- منقول و غیر منقول

ب- اموالی که معلوم المالک است و اموال مجهول المالک

(ماده ۱۲ ق.م): (مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود.

اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن خرابی وارد آید، غیر منقول است.)

و اختصاصات اموال غیرمنقول عبارتند از:

۱- قابلیت انتقال آن فقط با «سند رسمی» «(۲۲ و ۴۶) ق.ث)»

۲- عدم امکان «مالکیت» آن توسط خارجیان مقیم ایران

۳- عدم امکان «فروش» یا «رهن» آن توسط قیم بدون اجازة دادستان

۴- «حق شفعه» که فقط مختص اموال غیرمنقول است.

۵- «مرور زمان» ۲۰ ساله در اموال غیرمنقول وجود دارد.

۶- حق استناد به تصرف جهت خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرفات وی تجاوز کرده اند، بدون نیاز به اثبات مالکیت توسط متصرف (یا قاعدة: تصرف دلیل مالکیت است اماره تصرف) (آیین دادرسی مدنی)

۷- اختصاص حق «ارتفاق» به اموال غیرمنقول (ماده ۹۳ قوم)

۸- «زن» از اموال غیرمنقول ارث نمی برد و از مطالبه «زمین و عرصه» محروم است و در تملک «عین ابنیه و اشجار که آنرا نیز نمی تواند به عنوان «وراثت» در اختیار داشته باشد و باید قیمت «ثمن یا ربع اعیان و اشجار» را از سایر وارثان مطالبه کند. اما تا زمانی که این قیمت پرداخته نشده است، زن «حق عینی» بر آن اموال دارد و بر سایر طلبکاران مقدم است. (۹مواد ۹۴۶ تا ۹۴۸ ق.م)

۹- «حق مالکیت» جزء مهمترین «حقوق عینی» مربوط به «اموال غیرمنقول» است و نیز دعاوی که موضوع آن تملک غیرمنقول است (دعوی فسخ و بطلان و عدم نفوذ مطالعات غیرمنقول) به واسطه بطلان «مالکیت  لاحق» و اثبات «مالکیت سابق» یا تملک دوباره مال انتقال یافته، غیرمنقول تلقی می شود.[۴]

۱۰- «مطالبه اجرت المثل و خسارت وارد بر املاک»، تابع غیرمنقول است، بنابراین «دادگاه صلاحیتدار»‌برای رسیدگی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است[۵] و در نهایت موضوع حق تولیت (از آنجا که راجع به ادارة اموال غیرمنقول است)، غیرمنقول محسوب می شود.

در اینجا پیش از پرداختن به رابطه «مصادره»‌با هر یک از ۲ موضوع «مال غیرمنقول و هر یک از خصوصیات و قواعد مرتبط آن با آن» و «مالکیت» نکوتر آنست که به تعبیر و تعاریف قانون مدنی از اموال «مجهول المالک» اشاره شود.

«اموال مجهول المالک» (یا آن چیزی که مالک خاص دارد ولی به جهاتی نمی توان او را پیدا کرد) از منظر حقوق مدنی و در قانون مدنی (ماده ۲۸) چنین تعبیر شده است: اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا (مأذون از او)، به مصرف فقراء برسد (فقیر = کسی که درآمدش نتواند کفاف نیازمندیهای ابتدایی او را بدهد.) و حاکم در این قانون همان «دولت و قوای عمومی» در قانون گذاری نوین استد که «دولت حاکم» با تقسیمات درون سازمانی خاص خود وظیفة «قبول و قبض وقف عام» و «به مصرف رساندن اموال مجهول المالک» را بر عهده می گیرد.

نیز وظیفة «دفاع از حقوق عمومی در امور کیفری» و «خلع ید از متجاوزان به زمینهای عمومی و دولتی» (ماده ۱۶ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب دیماه ۱۳۳۹»، و «جمعه آوری و نگهداری اموال مجهول المالک و ترکة اموات بلاوارث[۶] با دادستان است…»

همچنین به موجب قانون مدنی «اموال موقوفه» و «اموال عمومی» استثنائات مهمی بر اصل انتقال پذیری اموال غیر منقول است که البته در ارتباط با «اموال عمومی» ممکن است با تغییر هدف اختصاص یافته به آن توسط قانون، مال غیر منقول عمومی، وصف انتقال ناپذیری به وسیلة عقود معین و قراردادها را از دست داده و قابل توصیف به سود طلبکاران هم هست. چرا که در صورت انتقال ناپذیر خود از آنجا که «توقیف به عنوان مقدمه تملیک» انجام می شود و مال عمومی و موقوفه قابل تملک نیست، بنابراین قابل توقیف توسط طلبکاران هم نیست.[۷]

اکنون در تعریف «مصادره اموال غیر منقول» که تقریباً در هیچ ماده ای از قانون مدنی تعریف خاصی از آن بیان نگردیده است باید گفت: «مصادره: سلب مالکیت شخصی و در اختیار گرفتن تصدی آن توسط قوای عمومی و حاکم است.»، البته مفهوم مصادره در وجه دیگری نیز قابل بررسی است و آن موضوع «اموال مجهول المالک» (به معنای اموالی که مالک خاص دارد اما به جهاتی از مالکیت، او غیرقانونی بر مال تصرف یافته یا صرفاً دسترسی به او غیرممکن است،) خواهد بود. در این اموال نیز از متصرفان غیرقانونی، «خلع ید» خواهد شد و در صورتی که بلامالک باقی مانده باشد، دولت آنرا تصرف می کند. شاید بتوان تصرف قوای عمومی بر «اموال مجهول المالک» و ادارة آن توسط «حاکم و دولت» را «مصادره به معنای خاص» بنامیم.

باید دقت کرد که در حقوق مدنی مفهوم دیگری نیز وجود دارد که به مفهوم «مصادره» بسیار شباهت دارد، اما باید دانست که وجه افتراق بین این دو، آنان را دو روش متفاوت جهت «تغلب یافتن حقوق عمومی بر حقوق خصوصی» بدانیم.

در واقع آنچه اهمیت دارد آنست که در حقوق مدنی دخالت مستقیم «حقوق عمومی به معنای عام کلمه» در حداقل مقدار خود قرار دارد و شاید بیشترین دخالت و ورود حقوق عمومی و قوای حاکمه را در مبحث «نظم عمومی» و توسط به آن جهت تحدید مرزهای حقوق خصوصی و حقوق مدنی به عنوان مهمترین شاخه آن بدانیم، اما آنچه مسلم است گاه نیز در جهت اهداف و منافع مختص قوای عمومی، جهت تأمین نیازمندیهای مادی و مالی قوای حاکمه نیز از چنین شیوه هایی بهره جسته می شود. چرا که فی الواقع مصادره اموال خالصه سلطنتی (به عنوان مثال)، مصادره در معنای حقوقی کلمه نیست. چرا که – آن گونه که در پیشینه تاریخی مصادره در ایران ذکر شد – این اموال غیرمنقول از ادوار نخستین در اختیار قوای حاکم بر کشورها قرار دارد و به صورت موروثی در طول سالیان متمادی، سلسله به سلسله و حکومت به حکومت منتقل می شود و این انتقال تا زمان معاصر ادامه یافته و در واقع پس از تغییر حکومت این اموال که به معنای حقوقی «بدون مالک» باقی می ماند.

بنابراین قوای حاکم نیز این اموال را به تصرف در می آورند. البته نکته بسیار پر اهمیت آن است که جز در حکومتهای «مونارشی» که حکومت تک نفره در اختیار پادشاه یا امثال آن است، در سایر حکومتها و اشکال دولت که مجموعه ای از افراد تحت نام حکومت به ادارة یک جامعه می پردازند، بنابراین موضوع حق و تعلق حق مالکیت، یک شخص حقوقی است و نه حقیقی. البته مفهوم «مالکیت» در این گونه موارد تا حدی متناقض است. به این معنا که آیا اساساً این گونه اموال جزء «اموال عمومی» محسوب می شود یا خیر؟

پاسخگویی به این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که چنانچه این اموال عمومی باشد قاعدتاً غیرقابل تملک است، بنابراین بحث مالکیت این اموال توسط «افراد حقیقی» منتفی است و در مورد دولت حاکم به عنوان شخصی حقوقی خاص باید آنرا مالکیت حقیقی و واقعی ندانست.

برای روشن تر نمودن مبحث می توان «دولت و حکومت» را به یک «شرکت» تشبیه شود که دارای شخصیت حقوقی است و برای تأسیس نیاز به آورده ها و سرمایة اولیه ای دارد که در واقع اموال مزبور که نام عمومی را بر خود     می‌گیرد و یا اموال «ملی شده» همان سرمایه ابتدایی شرکت (دولت) را تشکیل می دهند. بنابراین مالکیت بر اموال «مصادره شده» و «اموال ملی شده» از نوع مالکیت اشخاص حقوقی است. در اینجا به اصطلاح و مفهوم «ملی شدن»       می‌رسیم که در واقع همان مفهوم متشابه «مصادره» است که بیان شد.

در رابطه با مفهوم «ملی شدن اموال» و به بیان نکوتر «ملی کردن» در حقوق مدنی بیشتر از «مفهوم مصادره» سخن رانده شده است.

البته باید دانست که پاره ای از اموال که «مالک خاص» دارند و در زمرة «مشترکات عمومی»[۸] است، (مشترکات عمومی به اموالی اطلاق می شود که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است یا اختصاص به حفظ «مصالح عمومی» داده شده است و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد،        می‌تواند آنرا اداره کند، نیز وجود دارد که هدف از ملی کردن حفظ و ادارة این گونه اموال است که مالک خاص ندارد (بالذات) و صرفاً دولت جهت ولایتی که از جانب مردم بر «عموم» دارد، می تواند آنرا اداره کند. ضابطه تشخیص این اموال از سایر اموال نیز گاه «تملک ناپذیری ذاتی» آن دانسته اند (دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی) و گاه «نوع مصرف تعیین شده از سوی دولت برای آن»، که به طور کلی اموالی که «مستقیم یا با واسطه» از طرف دولت برای رفع «نیازهای عمومی»‌اختصاص داده شده است، از اموال دولتی مجزاست و در واقع «اموال عمومی» محسوب می شوند. اما سایر اموال دولتی، تحت «مالکیت» دولت است.[۹]

حال چنانچه اموال غیر منقول خالصه را (به عنوان مثال)، در یک تقسیم بندی قرار دهیم، خواهیم دید که:

الف-«اموال عمومی» که در تمامی دورانها نیز وجود داشته و به سبب «تملک ناپذیری ذاتی»، تحت مالکیت هیچ شخص خاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نیست. در واقع بوسیله دولت، «جهت تأمین نیازمندیهای عمومی»، اداره         می‌شود ولی ملک دولت قرار نمی گیرد. (کوهها، دریاها، دشتها، معادن و …) از این زمره اموالند. بنابراین اگر در دورانی این املاک و اموال غیرمنقول (املاک: جمع ملک مقصود است)، تحت مالکیت ظاهری اشخاص (مانند پادشاهان) قرار می گیرد، دلیل بر قالب تملک حقیقی بودن آن اموال نیست.

اهمیت تشخیص «اموال عمومی» از سایر اموال نیز بسیار حایز اهمیت است. چرا که این اموال غیرقابل تملک بوده و در نتیجه «غیرقابل انتقال» به سایر افراد هستند. به عنوان مثال هیچ دولتی حق ندارد «دریای» کشور خویش را به دولت کشور دیگر بفروشد یا رهن دهد. بنابراین «وصف انتقال ناپذیری» اموال عمومی نتیجه بلافصل غیرقابل تملک بودن این اموال است.

بنابراین اصل است که حاکمیت دولت بر قلمرو خویش را تضمین می کند و از نقل و انتقال و تغییر حدود مصون می دارد.

نیز قابل توقیف برای طلبکاران نیست، یعنی نمی توان بخشی از خاک یک سرزمین را وثیقه طلب و اموال عمومی را وسیله ادای دین یک کشور و دولت آن به سایر دول در عرصه مراودات بین الملل قرار داد.

البته بسیاری از «اموال دولتی» معمولاً «اموال عمومی» متشابه و مختلط       می‌گردند و غالب دولتها می کوشند که این اموال دولتی را «اموال عمومی» بنامند تا چنانچه در «دعوای حقوقی و یا جزائی»، حکم به توقیف برخی از اموال دولتی داده شد، این اموال غالباً غیرمنقول از هرگونه توقیف مصون باقی بمانند.

گرچه این اموال دولتی بالذات غیرقابل تملک و انتقال نیستند، نفع بسیاری از حکومتهای آن است که با وضع قوانین خاص آنرا «اموال عمومی» اطلاق و بدین ترتیب از «مالکیت خصوصی» افراد جامعه نسبت به این اموال جلوگیری به عمل آورند و در واقع «انحصار» استفاده و بهره برداری از آن را در اختیار خویش نگاه دارند.

البته بسیاری از دولتها، میل زیادی به افزایش قلمرو و اموال عمومی و بالاخص «دولتی» دارند. این امر غالباً با هر دو روش یعنی «مصادره»‌ و «ملی کردن» صورت می گرد.

این حق دولت که نوعی «مالکیت محدود» است و قابل اعمال در حدود قوانین است که در عقاید «هوریو» به نام «مالکیت اداری» نامیده می شود[۱۰]، دو وجه دارد:

گاه این اموال «ملک خصوصی» دولت قرار می گیرد و گاه این «اموال دولتی»‌که جهت «خدمت عمومی» به کار برده می شود قانوناً مبدل به «اموال عمومی»   می‌شود و بنابراین «غیرقابل تملک» و «غیرقابل انتقال» به کار برده می شود قانوناً به «اموال عمومی» می شود و بنابراین «غیرقابل تملک» و «غیرقابل انتقال» می شود.

ماده ۲۶ ق.م در این رابطه بیان می دارد:

«اموال دولتی که معّد است برای «مصالح» یا «انتفاعات عمومی» مثل «استحکامات» و «قلاع» و «خندق ها» و «خاکریزهای نظامی» و «قورخانه» و … «ابنیه و عمارات دولتی» و «سیم های تلگرافی دولتی» و «موزه ها» و «کتابخانه های عمومی»‌و «آثار تاریخی» و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال غیرمنقول که دولت به عنوان «مصالح عمومی» یا «منافع ملی» در تحت تصرف دارد «قابل تملک خصوصی» نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به «ایالت» و «ولایت» یا «ناحیه» یا «شهر» اختصاص یافته باشد.[۱۱]»

ب: در مادة ۲۷؛ «اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را (مطابق مصالح عمومی) و مقررات مندرج در این قانون و قوانین مخصوصة مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، «مباحات[۱۲]» نامیده می شود، مثل «اراضی موات» یعنی «زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد».

مباحات در واقع مالک خاص ندارد، اما تفاوت اصلی آنرا با «اموال دولتی» در این می دانیم که «اموال دولتی»؛ « «غیرقابل تملک» توسط «اشخاص خصوصی» اعم از «حقیقی و حقوقی» است. نیز دولت نمی تواند این اموال را به اشخاص حقوقی منتقل کند به صورت عقود معین یا قرارداد (خصوصی) و چنانچه در برهه ای از زمان که تعادل حقوقی روابط افراد جامعه با دولت برهم می خورد (اغتشاشات و انقلابات) و این اموال در اختیار افراد خصوصی قرار گرفت؛ پس از استقرار دولت، این اموال با «مصادره» دوباره تحت ید حاکمیت قرار           می گیرد.

بنابراین می توان یکی از «علل مصادرة اموال غیر منقول» را، «عمومی و دولتی» بودن این اموال دانست و از آنجا که این اموال قابل تملک و مالکیت اشخاص خصوصی قرار گرفتن و به طریق اولی قابل تصرف توسط افراد خصوصی نیز نیست.

شاید مهمترین رابطة «مصادره» و «مالکیت» با «اموال غیرمنقول عمومی» آن است که این اموال به طور خلاصه قابل تملک نیستند و چنانچه افراد خصوصی آنرا «تصرف» کنند، نمی توان آن «تصرف» را امارة «مالکیت» دانست.

چرا که «تصرف» در جایی که «اموال غیرقابل تملک» باشند معنا ندارد، به بعبارت دیگر این تصرف اماره مالکیت نیست، زیرا اصولاً «مالکیت در اینجا معنایی نمی یابد، تا تصرف را اماره‌ای بر صحت آن بدانیم. بنابراین اگر این اموال در تصرف اشخاصی باشد، توسط دولت و حکومت «مصادره»‌می شود.

حال باید دقت کرد که آیا این «اموال عمومی» است که چنانچه در تصرف افراد خصوصی باشد «مصادره» گردد یا این محدوده، قابل گسترش به «اموال دولتی» نیز هست؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که اگر این مال غیر منقول «عمومی» باشد «قابل مصادره» است و شاید بتوان گفت تنها مصادرة قانونی نیز این نوع «مصادره»‌خواهد  بود. ]به دلایلی که ذکر شد.[

اما اموال دولتی که در واقع «ملک دولت» است و برخلاف «اموال عمومی» که ذاتاً غیرقابل تملک است، این اموال قابلیت تملک دارد اما در این مفهوم که موسسات عمومی حق مالکیتی «شبیه» به سایر اشخاص بر اموال است و در واقع گرچه این تصرفات گاه توسط قانون محدود می شود اما به هر حال غیرقابل تملک ذاتی – آنچنان که اموال عمومی هستند – نیست و مهمترین وجه تمایز این دو نوع مال را در وظیفه و به بیان نکوتر وصفی که دولت در قبال آن پیدا می کند، باید یافت:

الف- اموال عمومی از آن جهت که معد و آماده برای استفاده عموم مردم است و در نتیجه قابل تملک نبودن وجود وصف مالکانه برای آن را توسط دولت و اشخاص منتفی می سازد و نیز از جهت ولایتی که حکومت بر عموم دارد و خود را موصوف به وصف حافظ نظم عمومی و تأمین نیازهای مردم می داند، تنها وظیفة «اداره» این اموال را بر عهده دارد و تنها این گروه از اموال غیرقابل تملک است، اما سایر اموال اینگونه نیست.

ب- اموال غیرمنقول دولتی که دانستیم قابل تملک توسط دولت در حدود قانون است. اما به پرسش خود باز میگردیم که آیا قلمرو «مصادره اموال غیر منقول» به «اموال دولتی» نیز گسترش داد یا نه؟

برای پرسش فوق می توان با توجه به ماهیت این اموال، پاسخی جستجو کرد.

به عنوان مثال «ترکة بدون وارث» از این جمله اند و نیز «اراضی موات حواشی شهرها» تحت «مالکیت»‌دولت است.

بنابراین فرض می کنیم که این اموال توسط قرارداد بیع (عقد معین) به افراد  خصوصی انتقال یابد، غالباً باید این انتقال را صحیح بدانیم و عقد سازندة آن را حمل بر صحت کنیم. اما‌ آیا به عنوان نمونه می توان «اراضی موات» را به اشخاص خصوصی (اعم از حقیقی و حقوقی) منتقل کرد؟

این جاست که هر حکومت با توجه به ساختار و تشکیلات خود پاسخی گاه متفاوت و غیر متشابه از سایر حکومتها به این پرسش می دهد.

این امر را می توان به نوع حکومت نسبت داد و خط مشی و سیاست گذاریهای آن در رابطه با امر تعیین تعادل میان دو وجه حقوقی خود و جامعه (یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی) را دخیل دانست.

به عنوان نمونه اگر بیشتر ساختار دولت و حکومت عمومی باشد، حجم این اموال دولتی در حداکثر (max) میزان حقوق خود قرار دارد و بالعکس اموال خصوصی در حداقل میزان قرار دارد.

شدیدترین و بارزترین مصداق آنرا در «حکومتهای کمونیستی» و بر پایة ایدئولوژیهای «جمعی» جستجو می کنیم که تقریباً «مالکیت خصوصی» بی مفهوم است و در عوض «مالکیت جمعی» بسیار قدرتمند است.

در مقابل چنانچه یک حکومت و دولت بر پایه احترام به «مالکیت خصوصی» بنا نهاده شده باشد، حجم اموال دولتی در حد بسیار اندک و بالعکس «اموال خصوصی» و مالکیت خصوصی به تبع آن در حداکثر (max) قرار دارد.

بنابراین مصادره اموال دولتی که در اختیار اشخاص خصوصی قرار گرفته اند، امری نسبی و منوط به خط مشی دولتهاست.

ولی این نکته را در پایانه گفتار «مالکیت و مصادره» یادآوری می کنیم که مالکیت دولتی نسبت بر اموال مصادره ای، مالکیت کامل نیست، بلکه آمیزه ای از مالکیت و امانت است. از آنجا که حکومتها این اموال را از آن جهت در اختیار دارند از جانب مردم ولایت برای ادارة جامعه و حفظ نظم عمومی که هدف غایی علم حقوق است بر عهده دارند، به راحتی نمی توانند این اموال را تملک خصوصی کنند. در واقع همان گونه که در ابتدای بحث «مالکیت و مصادره» عنوان شد، می توان حکومت را به «شرکتی» تشبیه نمود که مالکیت آن بر اموال شرکت، «مالکیت حقوقی» «به صورت مالکیت اشخاص حقوقی» است و هیچ یک از افراد شرکت حق ندارند اموال مزبور را تحت «تملک خصوصی» قرار دهند و آنرا به اقتضای مالکیت مزبور به دیگران توسط «عقود و قراردادها» منتقل سازند. در واقع نوعی مالکیت مشاع که بر تمامی اجزا و در عین حال بر هیچ یک از اجزا «مالکیت کامل و حقیقی» آنگونه که افراد حقیقی دارند وجود ندارد.

پس اگر این اموال غیرمنقول نزد افراد حقیقی که از نوع اموال دولتی باشند مصادره گردید. دیگر دولت مزبور حق ندارد آنرا دوباره به افراد خصوصی منتقل کند، بلکه باید آنرا اداره و در جهت مصالح جامعه از آن بهره جویند.

روشی که در عمل گاه به طور معکوس انجام می گیرد و در واقع دولتها این اموال را به افراد خصوصی منتقل می کنند تا بدین وسیله «بودجه» مورد نیاز برای ادارة جامعه را تأمین کنند که گرچه ممکن است از جهت حقوق عمومی برای حفظ مصالح عمومی و نظام جامعه باشند ولی از منظر حقوق خصوصی انتقال مزبور در قالب عقود معین و قراردادها، «نافذ» به معنای حقوقی کلمه نیست چرا که مالکیت حقیقی باید مقدمة این انتقال صورت گیرد، خصوصاً اگر انتقال مزبور «بیع» باشد که از شروط اساسی آن مالک بودن «عین» انتقال دهنده است و چون نمی توان دولت را مالک عیون اموال دولتی و خصوصاً «اموال عمومی» بدانیم، بنابراین این انتقال در حداقل مقدار اعتبار خود ناقد نیست، همانگونه که انتقال اموال شرکت تا زمانی که بتوان «شخصیت حقوقی» خود را حفظ کند، از اعتبار قانونی برخوردار نیست.»


[۱] -مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران – دکتر ناصر کاتوزیان – تهران – چاپ بیست و هشتم * شرکت سهامی انتشار – سال ۱۳۸۰- ص ۸۹ گفتار نخست – حقوق عمومی و خصوصی – شماره ۷۰ حقوق مدنی – پاراگراف ۷

[۲] -دوره مقدماتی حقوق مدنی – اموال و مالکیت – تهران – نشر دادگستر – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – بهار – صص ۹ و ۱۰

[۳] -الکسی ویل (AlexiWeill)، حقوق مدنی، چاپ سوم، ج ۱

[۴] -دروه مقدماتی حقوق مدنی – ناصر کاتوزیان صص ۴۷ و ۷۸ – گفتار چهارم (اموال منقول و غیر منقول) – شماره ۴۱ (آثار عملی تقسیم) شماره ۵۳ – صفحه ۵۵

[۵] -مرحوم دکتر سید حسن امامی – ج ۱ – ص ۳۸

[۶] -مادة اول نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ ق.م مصوب ۱۳۱۲

[۷] -دوره مقدماتی حقوق مدنی – فصل ۱ – ش ۹۲ – ص ۸۸

[۸] -دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت) – ناصر کاتوزیان – فصل اول – گفتار نخست – اموال و مشترکات عمومی – ص ۶۵ – شماره ۶۴ و ۶۵

[۹] -مفاد مواد ۲۴ تا ۲۸ ق.م

[۱۰] – مازووشاباس، دروس حقوق مدنی، ج ۱ (مقدمه) – ش ۲۱۶ – ویل، حقوق مدنی، اموال، ش ۲۲۸

[۱۱] – ماده ۲۶ ق.م

[۱۲] -ماده ۲۷ ق.م

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
  • قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران
  • مقاله حراج
  • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.