مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱-    مقدمه    ۱
۲-    روش  اصولی یا  جزمی    ۲
۳-    روش حقوقی    ۴
ویژگی های روش حقوقی    ۵
۴-    وجوه تمایزات بین روش اصولی و روش حقوقی    ۶
۵-    سابقه تاریخی تعاریض قوانین    ۸
۶-    مکاتبی که از روش های اصولی و حقوقی استفاده می کنند    ۸
الف- مکتب ایتالیایی قدیم یا مکتب شارمین    ۸
ب- مکتب فرانسوی قدیم    ۱۰
ج- مکتب هلندی    ۱۱
د- مکتب انگلیسی – آمریکایی    ۱۲
ه- مکتب آلمانی    ۱۳
ت- مکتب جدید ایتالیایی    ۱۴
۷- نتیجه گیری    ۱۷
۸- فهرست منابع    ۱۹

فهرست منابع

–        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نجاد علی الماس

–        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر سید محسن شیخ الاسلامی

–        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نصیری

–        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر مدنی سید جلال الدین

–        سایت های حقوقی مختلف اینترنت

مقدمه

مشکلات و مسائل متنوع کنونی ایجاب می کند که بر اساس منطقی و یکسانی حل و فصل گردد و تحت نظام خاص در آید همین امر سبب می گردد که قوانین و مقرراتی را برای رفع آن معضلات به وجود آید.

در سطح بین المللی برخورد این قواعد باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر یک پیچیدگی خاص حقوقی می شود که آن تعارض قوانین است که از طریق استفاده از قوانین داخلی کشورهای مختلف راه حل بین المللی ارائه می گردد.

بنابراین هر گاه یک عامل بین المللی در مسائل مربوط به حقوق خصوصی دخالت نماید بین دو یا چند قانون تعارض حاصل می شود و برای تعیین صلاحیت قانونی یا تشخصی قانون صلاحیت دارد . در سطح بین المللی باید این تعارض را حل کرد .

به همین جهت در هر کشور علاوه بر قوانین داخلی و مقررات بین المللی نوعی قواعد خاص پیش بینی می شود به نام قواعد حل تعارض که صرفاً جهت حل مسائل بین المللی و از بین بردن تعارض بین قوانین کشور با سایر کشورها به کار می رود به طور کلی برای تعیین قواعد حل تعارض در روایط بین المللی دو نوع طرز تفکر وجود دارد و کلیه مکاتب که تاکنون به وجود آمده اند طرفدار یکی از این دو طرز تفکر هستند:

۱-   روش اصولی یا جزئی

۲-   روش حقوقی یا انتخاب انسب

روش اصولی[۱] یا جزئی

در این روش برای تعیین قاعده حل تعارض کلیه مسائل بر اساس یک اصل کلی بر طبق سیاست دولت از پیش تعیین شده و سیاست بر آن نسبی است بنابراین در این روش راه حل های حقوقی بین المللی خصوصی به شدت تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار گرفته و نمی تواند عدالت واقعی را از نظر حقوقی تامین نماید.

این روش که مورد توجه ناسیونالیست های افراطی و طرفداران رگماتیسم قرار دارد و  معتقدند که هر تدبیری برای رفع تعارض اتخاذ می گردد باید به غایت و نتیجه آن فکر شود که همان حقوق منافع بزرگ ملی است بنابراین راه حل ها در این روش استنتاجی[۲] ( زیرا به نتیجه فکر می کنند) و خاص الشمول[۳]( زیرا هر سرزمینی موقعیت خاص و منافع خاص خود را دارد که با سرزمین دیگر متفاوت می باشد)

هر گاه طرفداران روش اصولی یا جزئی بخواهند برای یک تعارض معین راه حلی پیدا کنند منافع خاص هر کشور را در نظر می گیرند و سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند مثلاً اگر بخواهند راه حل برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند ابتدا به این مسئله توجه می کنند که کشوری که قاعده حل تعارض برای آن باید تعیین شود از کشور های مهاجر پذیر است یا از کشورهای مهاجر فرست می گویند. مصلحت کشورهای دسته اول ایجاب می کند که اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه بدانند( یعنی سیستم خاک اعمال می کند).

در حالی که کشورهای دسته دوم مصلحت خود را در آن می بیند که اموال نپخته را مطیع قانون ملی بدانند( یعنی سیستم خون را اعمال می کنند) در نتیجه در این روش سیستم های حاکم بر تابعیت اعم از سیستم خاک و خون است.

–    مثال که کاربرد روش اصولی را به خوبی نشان می دهد مربوط به رویه قضایی فرانسه است. در فرانسه رویه قضایی تا سال ۱۹۵۳ متمایل به آن بود که در مسائل مربوط به اموال تهیه وقتی که یکی از طرفین دعوی فرانسوی باشد قانون فرانسه را به موقع اجرا بگذارد و بدین ترتیب با یک برجسته های سیاسی تعاریف قوانین امتیازی برای تابعیت فرانسوی قایل شده بود[۴]

این رویه غیر منطقی که به موجب آن روابط خانوادگی( روابط دو جانبه) را به طور یک جانبه تابع قانون فرانسه( قانون ملی یکی از طرفین رابطه) قرار می دادند در سال ۱۹۵۳ مردود شناخته شد. دیوان کشور فرانسه در حکم مورخ ۱۷ آوریل ۱۹۵۳ رای به عدم صلاحیت قانون فرانسه ( به عنوان قانون ملی یکی از زوجین ) داد و قانون اقامتگاه زوجینی را لازم الاجرا شناخته است. قضیه مربوط به زن و شوهری بود که تابعیت واحد نداشتند( زوج تبعه اکوادر بود و زوجه تبعیت فرانسه را داشت) این زن و شوهر که در اکوادر اقامت گزیده بودند برای طلاق به دادگاه فرانسه رجوع کردند دیوان عالی کشور برای نخستین بار رویه سابق را مردود دانست و رای به صلاحیت قانونی اقامتگاه داد. در سال ۱۹۵۵ نیز نظیر این دعوی در دیوان عالی کشور مجدداً مطرح شد و دیوان مذبور همان طور که ساقط نظر داده بود صلاحیت قانون اقامتگاه را تائید کرد و بدین ترتیب رویه قضایی فرانسه تغییر جهت داد و در دادگاههای فرانسه رویه جدیدی جایگزین رویه سابق گردید.