مقاله مهار نفرین منابع طبیعی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مهار نفرین منابع طبیعی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مهار نفرین منابع طبیعی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده: ۱

«تناقض فراوانی»: ۲

مکانیزم بلا: ۵

نقش مالیات.. ۸

حساب ثروت‌های ملی.. ۱۰

الف. واجد شرایط‌بودن.. ۱۱

ب. بازپرداخت یا امتناع ازپرداخت.. ۱۲

ج. شرطی‌بودن.. ۱۳

د. پس‌انداز و ثبات.. ۱۴

ه. اختصاص درآمدهای منابع طبیعی به منطقه. ۱۵

تأثیرات حساب ثروت ملی.. ۱۷

الف. اثر بهره‌مندی: روان‌شناسی اجتماعی مالیات.. ۱۷

ب. اثر اطلاعاتی مالیات‌بندی.. ۱۹

ج. اثر درآمد. ۲۱

د. پیامدهای حساب ثروت ملی ‌‌برای مشوق‌های دولت.. ۲۷

کش‌مکش‌ها ۳۰

الف. چگونه می‌توان حساب ثروت ملی ایجاد کرد؟. ۳۰

ب. چراNWA ممکن است ناکام بماند؟. ۳۴

نتیجه‌گیری.. ۳۹

پانویس ها: ۴۰

منابع.. ۴۷

چکیده:

    کشورهایی با منابع طبیعی فراوان، به طور میانگین از رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشور هایی با منابع کمتر برخوردارند. همچنین فقر و فساد در نهاد های اجرایی در این کشور ها بیشتر است. این پیامد های منفی در کشور های دارای منابع طبیعی فراوان منتسب به پدیده بلای منافع طبیعی است. پیشنهاد نگارنده برای برخورد با این بلا، استفاده از یک سیاست توزیع درآمد حاصل از منابع و مشمول مالیات میان همه افراد جامعه است. به این مفهوم که به عوض واریز درآمد های حاصل از این منابع به خزانه دولت، این درآمدها به طور مساوی میان افراد تقسیم می شود و سپس دولت می تواند روی آنها مالیات وضع کند. توزیع این درآمد ها در میان مردم دو اثر خواهد داشت: یک اثر تخصیصی و یک اثر اطلاعاتی. اثر تخصیصی مردم را وادار می سازد که فشار بیشتری به دولت بر سر پایبندی به اصول حکمرانی خوب بیاورند؛ چراکه هزینه های تخصیص یافته را مانند پولی که از جیب خودشان رفته می دانند. اثر اطلاعاتی نیز مردم را مجبور می کند که نسبت به اهمیت جریان های درآمدی و توانایی دولت در بهبود شرایط زندگی شان آگاه تر باشند. هر دوی این آثار می تواند باعث افزایش فشار برای حکمرانی خوب و تشویق یک توسعه نهادی به سمت رشد اقتصادی شود.

«تناقض فراوانی»:

    اقتصاددانان، تاریخ نویسان و پژوهشگران علوم سیاسی قرن ها است که مجذوب پدیده ای به نام پارادوکس فراوانی شده اند. پدیده ای که طی آن کشور های دارای وفور منابع طبیعی اغلب نمی توانند از این منابع در جهت رفاه و توسعه اقتصادی استفاده کنند بلکه حتی ممکن است دچار تورم های رکودی نیز بشوند. نمونه کلاسیک آن کشف و استعمار قاره آمریکا توسط اسپانیا بود که در پی آن مقادیر فراوانی از طلاو دیگر فلزات گرانبها را برای آن امپراتوری به ارمغان آورد، اما با این وجود نتوانست این کشور را از غرق شدن در رکود اقتصادی سیاسی اروپا نجات دهد. به عقیده بسیاری دلیل این زوال، ثروت هنگفتی بود که اسپانیا از آمریکا استخراج کرده بود. در این زمینه می توان به نوشته های تاریخ نگار اقتصادی، دیوید لیندز اشاره کرد:

    «کشور هایی که قبل از همه پا در این عرصه گذاشتند یعنی اسپانیا و پرتغال در حقیقت بازنده های نهایی بودند. اسپانیا با ثروت هنگفتی مواجه شد که یا باید آن را خرج می کرد یا سرمایه گذاری که خرج کردن روی جنگ و تجملات را برگزید. اسپانیا تمام این ثروت را آزادانه خرج کرد؛ چراکه غیرمنتظره و بدون زحمت به دست آمده بود. باد آورده را باد می برد… به عبارتی اسپانیا چون پول زیادی داشت فقیر شد. اسپانیایی ها به خوشگذرانی و خرج تجملات کردن ادامه دادند تا اینکه با گذر زمان و در اواسط قرن هفدهم، سیل شمش های طلامتوقف شد. تاج و تخت اسپانیا زیر بار بدهی سنگینی بود وچندین بار در سال های ۱۵۷۵،۱۵۵۷ و۱۵۹۷ اعلام ورشکستگی کرد و کشور وارد یک مرحله طولانی رکود شد. شاید با خواندن این داستان بتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که پول باد آورده یک مصیبت است که نهایتا چیزی جز افسوس و گمراهی نخواهد داشت. (لیندز، ۱۹۹۹)

    بعد از ماجرای طلادر اسپانیا، این پدیده گریبانگیر رونق بسیاری از کالاها در سرتاسر جهان، از کود حیوانی در شیلی گرفته تا فسفر در جزایر نارو و از همه مهمتر نفت، شد. شکست صادرکنندگان منابع طبیعی یکی پس از دیگری اهمیت بحث بلای منابع طبیعی را بیش از گذشته جلوه گر می ساخت. در پژوهشی که اخیرا صورت گرفته و در بخش دوم به آن اشاره خواهد شد، رابطه منفی میان اتکا به منابع طبیعی و رشد اقتصادی به طور متقاعدکننده ای نشان داده شده است و ثابت می کند که نفرین منابع تحت تاثیر کیفیت نهاد های حکومتی یک کشور قرار دارد و از این طریق موجب فساد و اتلاف منابع می شود.

    عمده توجه مجامع سیاسی و عمومی در حال حاضر متمرکز بر همین بحث بلای منابع طبیعی است که گواه آن تعداد انبوه گزارش های منتشر شده توسط سازمان های غیردولتی پیرامون این موضوع است. از دلایل مهم این توجه یکی مساله عراق و چگونگی مدیریت انبوه ذخایر نفتی آن است و دیگری ورود کشورهای بی تجربه و جدید مانند سنت توماس به باشگاه صادرکنندگان نفت دنیا است.

هدف

  این مقاله به دنبال ارائه سیاستی برای از میان برداشتن یا تضعیف کردن آثار نفرینی منابع طبیعی است و تاکید دارد که کشور های دارای وفور منابع طبیعی باید یک نظام توزیع پول های ناشی از منابع که مشمول مالیات هم باشد، میان اشخاص برقرار سازند. به نحوی که در آن درآمدهای حاصل از بهره برداری منابع طبیعی پیش از آنکه مشمول مالیاتی شوند، مستقیما به شهروندان تعلق گیرد. جزییات این طرح در بخش سوم تشریح خواهد شد. اصل و بنیان اولیه این چرخه مالی بر این اساس است که افزایش درآمد های دولت از طریق مالیات، آثار مخربی که درآمدهای ناشی از استخراج منابع طبیعی ممکن است به همراه داشته باشد را ندارد. اثبات این موضوع حتی از طریق روانشناسی تصمیم سازی انسان نیز قابل تبیین است: انسان ها نسبت به پولی که مستقیما از دستشان خارج و خرج می شود (مانند درآمد های مالیاتی) بسیار حساس ترند تا نسبت به پولی که هرگز نمی بینند، اما خرج می شود (مانند درآمد های اتلاف شده منابع طبیعی). این اثر تخصیصی دلالت بر این مطلب دارد که فشار سیاسی بر دولت ها برای مدیریت وجوه عمومی هنگامی که منبع این وجوه مالیات است بسیار شدید تر از حالتی است که منبع آنها درآمدهای حاصل از منابع طبیعی است. توزیع درآمد مشمول مالیات، درآمد منابع را تبدیل به درآمدهای مالیاتی کرده و بدین وسیله دولت هایی که از وفور منابع بهره می برند باید فشار سیاسی بیشتری را تحمل کنند. علاوه بر این در این سیستم با بهره گیری از اثر اطلاعاتی مالیات بندی، مردم فهم و آگاهی بهتری نسبت به درآمد ناشی از منابع طبیعی پیدا خواهند کرد.

    در بخش چهارم پیرامون محرک هایی که آثار تخصیصی و اطلاعاتی ناشی از توزیع درآمدها، برای دولت به وجود خواهند آورد و اینکه باعث مدیریت بهتر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی خواهند شد، بحث خواهیم کرد. بخش پنجم به مقایسه این طرح و دیگر طرح های توزیع مستقیم درآمد های نفتی در عراق و نیجریه می پردازد. همچنین در این بخش به بررسی آثار اقتصادی احتمالی مرتبط با توزیع مستقیم (که مشمول مالیات نیست) یا توزیع مشمول مالیات می پردازیم. بخش ششم مربوط به مخالفت ها و انتقادات و بخشی هم نتیجه گیری می باشد.

    نفرین منابع طبیعی و نهاد ها منابع طبیعی و عملکرد اقتصادی  همانطور که در مقدمه اشاره شد مساله نفرین منابع طبیعی چیز جدیدی نیست، اما با این حال مطالعات تجربی پیرامون این موضوع در یک دهه اخیر توسط پژوهش های افرادی مثل ساکس و وارنر آغاز شده و تجدید حیات یافته است. در این پژوهش ها (با کنترل دیگر عوامل مهم) نشان داده شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور ها در دهه ۷۰ و ۸۰ به شدت و به طور معکوس تحت تاثیر وابستگی به منابع طبیعی قرار داشته که شدت این وابستگی در این مقاله توسط سهمی از صادرات اندازه گیری شده است. این رابطه توسط تعداد دیگری از پژوهش های انجام شده توسط افرادی مثل گیلفیسون، ویدمن و سابرامانیان نیز تایید شده است.

    دیگر بررسی های انجام شده پیرامون وابستگی کشورها به منابع طبیعی همگی دلالت بر وجود نوعی مصیبت دارند و از شواهد آن می توان به رشد اقتصادی کم، احتمال زیاد درگیری و کشمکش ها و فقر بسیار شدید اشاره کرد. بر اساس تخمین های منتج از رگرسیون هایی که ساکس و وارنر انجام داده اند، هر یک واحد افزایش انحراف معیار در وابستگی به منابع طبیعی، منجر به یک تا یک و نیم درصد کاهش رشد اقتصادی می شود.

مکانیزم بلا:

 منابع طبیعی و نهادهای حکومتی

    تفسیر کامل از بلای منابع طبیعی بطور گسترده به دو دسته تقسیم می شود: عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی یا اقتصاد سیاسی. تبیین اقتصادی این رابطه منفی، معروف به بیماری هلندی است. پدیده ای که اشاره به رکود و انقباض بخش های اقتصادی هلند، خصوصا بخش تولیدی و صنعتی، پس از رونق بخش منابع طبیعی دارد که ناشی از افزایش درآمد های گاز طبیعی استخراجی از دریای شمال بود. وقتی درآمد های منابع طبیعی به داخل کشور سرازیر می شود، نرخ حقیقی ارز کاهش یافته و تقاضا برای خدمات و کالاهای غیر قابل مبادله افزایش می یابد و با فشار آوردن بر دستمزد ها باعث کاهش توان رقابت کالاهای مبادله ای در برابر واردات خارجی می شود.

    این اثر هزینه ای می تواند با یک اثر تخصیص منابع نیز همراه شود به طوری که منابع طبیعی عوامل تولید را به سمت خود کشیده و بهره کمتری از این عوامل برده خواهد شد. سوال این است که چرا این تخصیص بخشی عوامل تولید منجر به رشد کم در بلند مدت می شود. در بحث بیماری هلندی فرض بر این است که بخش صنعت برون زایی زیادی دارد و منبعی برای رشد بهره وری به حساب می آید. البته شواهد تجربی کمی برای اثبات این امر وجود دارد که لزوما بخش صنعت نسبت به دیگر بخش ها مانند کشاورزی یا منابع طبیعی رشدافزاتر باشد.

    یک مشکل مرتبط با تخصیص مجدد عوامل این است که جابجایی در اقتصادی که تغییراتی سریع را تجربه می کند می تواند بسیار هزینه بر باشد، از آنجایی که منابع معدنی و سوختی پایان پذیرند، زمانی می رسد که تخصیص مجدد این ذخایر باید رخ دهد و اگر جریان درآمد ها با احتیاط مدیریت نشود می تواند منجر به وارد آمدن صدمات زیادی در طول روند تعدیل شود.

    علاوه بر این هنگامی که یک صنعت رو به انقباض می رود، شبکه ها، زنجیره های عرضه و ظرفیت نهادی رو به نابودی رفته و هزینه های مضاعفی در دوره بعدی خلق خواهد شد.

    از سوی دیگر باید اشاره کرد که محور تفاسیر اقتصاد سیاسی روی فعل و انفعال میان جریان درآمد های ناشی از استخراج منابع طبیعی و کیفیت محیط نهادی قرار دارد. نکته اصلی در این گونه تفسیر این است که پول بی زحمت، رخوت و فساد می آورد: درآمدهای حاصل از منابع، هرگونه محدودیت در خرج کردن وجوه عمومی را از پیش پای صاحبان قدرت بر داشته و باعث اتلاف این منابع و اغلب صرف آنها در جهت طرح های سیاسی برای کسب پشتیبان و حامیان سیاسی می شود. تری کارل و مایکل راس به بررسی این پدیده پرداخته و با مقایسه رونق نفتی در ونزوئلاو رونق چوب و الوار در جنوب شرق آسیا نشان داده اند که چگونه فراهم بودن درآمدهای زیاد ممکن است منجر به صرف هزینه های بسیار در جهت اهداف سیاسی شود.

    این نقطه نظر ها باعث شده که اقتصاددانان به بررسی دو نوع فرضیه بپردازند: اول اینکه منابع طبیعی الزاما بلانیستند اگر که نهاد ها به خوبی عمل کنند و جلوی سوء استفاده از آنها را بگیرند. ملهم و همکاران (۲۰۰۲) مدل بسیار خوبی ارائه کرده که در آن تاثیر فراوان منابع روی رشد بستگی به کیفیت نهاد ها دارد. میزان منابع در سطوح پایین به رشد کمک خواهد کرد، اما از یک حدی به بعد، فراوانی زیاد منابع به رشد آسیب خواهد زد و هرچه نهادها بیشتر حامی تولید باشند، منابع طبیعی در محدوده گسترده تری از این وفور منابع رشدافزا هستند. این افراد برای آزمون مدل خود از رگرسیون ساکس و وارنر برای بررسی ارتباط میان کیفیت نهادی و وفور منابع استفاده کردند. ضریب تخمینی آنها نشان می دهد که وقتی نهادها به حد کفایت خوب عمل می کنند، کالاهای اصلی و مواد اولیه صادراتی نقش پررنگ تری در رشد سریع تر دارند. در همین مسیر، روید لارسن(۲۰۰۳) به بررسی این موضوع پرداخته که آیا نروژ مبتلابه بلای منابع شده یا خیر و به این نتیجه رسیده است که گرچه در سال های گذشته کمی کاهش در رشد نروژ مشاهده شده، اما با این پدیده مواجه نشده است.

 او دلیل این امر را وجود نهاد های قوی می داند.

    فرضیه دوم در برگیرنده وجود تاثیر وابستگی منابع طبیعی بر خود نهاد های دولتی است یعنی شاید تاثیر درآمدهای منابع بر رشد، وابسته به قدرت نهاد ها باشد، اما خود نهاد ها ممکن است متعاقبا به این درآمدها وابسته باشند. در بالااشاره به کارهای کارل و راس شد و اینکه این دو با استنادات فراوان اشاره به دو نمونه کرده اند که در آنها وقوع رونق در دو منبع متفاوت، منجر به این شده که سیاست گذاران هرآنچه را می توانند برای از میان برداشتن نهادهای مانع در مقابل این درآمد ها انجام دهند.

 راس این پدیده را تصرف درآمد می نامد، هنگامی که درآمد ها بسیار زیاد است، انگیزه زیادی برای در اختیار داشتن و کنترل فرآیند تخصیص این درآمد ها وجود دارد و این انگیزه ها می توانند باعث تضعیف چارچوب نهادی بشود که استفاده از وجوه عمومی را تنظیم می کند. لیت و ویدمن(۱۹۹۹) توسط یک مدل نشان داده اند که چگونه یک ثروت باد آورده می تواند چنین اثری را خلق کند و با ارائه یک تحلیل اقتصاد سنجی پیشنهاد کرده اند که وابستگی به منابع طبیعی تاثیر منفی روی نهاد ها دارد. مارتین و سابرامانیان نیز به نتایجی مشابه ساکس و وارنر رسیده اند.

    آنها با بررسی سهم کالاهای اصلی و عمده از صادرات در یک رگرسیون مرتبه اول به این نتیجه رسیدند که وابستگی به منابع از دو طریق می تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد: به طور مستقیم یا اینکه از طریق تاثیر بر نهاد ها. این دو نفر، تاثیر منفی وابستگی به منابع طبیعی بر کیفیت نهاد ها را بسیار قوی تشخیص دادند البته تنها در مورد منابع معدنی و سوختی.

    نکته قابل توجه اینجاست که تاثیر منفی منابع طبیعی بر رشد در صورت وجود نهادهای قوی و استفاده از این منابع از طریق مکانیسم نهادی، ناپدید می شود. ایشام و همکاران (۲۰۰۲) هم به نتایج یکسانی دست یافته اند. این نمونه های فراوان اقتصاد سنجی هیچ شکی برای سیاستمداران به جا نمی گذارد که آثار مخرب فراوانی منابع طبیعی به نهاد های کنترلی کشور نیز سرایت خواهد کرد.

نقش مالیات

 

50,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله فرهنگ مالیاتی
  • تحقیق علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون
  • مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف
  • مقاله تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور
  • مقاله بررسی مالیات بر ارزش افزوده
  • برچسب ها : , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      پنجشنبه, ۱۸ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.