مقاله موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

 چکیده             ۱۱                                                                           
مقدمه         ۱۲
بخش اول : کلیات         
فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب    
۱-۱    ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                      ۱۶
۱-۲    اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب                ۱۹
۱-۳    سابقه تقتین                                                   ۲۰
فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن     
۲-۱ در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                       ۲۲
۲-۲ در مرحله دادرسی                                                                   ۲۳
۲-۳ زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب     
– زمان صدور قرار موقوفی تعقیب         ۲۴
– مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب         ۲۴
فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
۳-۱ تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب     
– مرجع دادسرایی         ۲۷
– مرجع دادرسی         ۳۰
الف : دادگاه کیفری استان         ۳۱
ب: دادگاه عمومی و انقلاب        ۳۱
۳-۲ مرجع صالح پس از نقص قرار         ۳۲    
فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
۴-۱ : اثر آن بر شاکی خصوصی         ۳۴
۴-۲ : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی         ۳۵
فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
۵-۱: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی     
الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب         ۳۸
ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت         ۴۱
۵-۲: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی         ۴۲
بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل اول: فوت
کلیات         ۴۵
۱-    تعاریف                                                                                       
۱-۱-۱    معنای فوت                                                                   ۴۶     
الف ) مرگ ظاهری        ۴۶    
ب) کما        ۴۷    
ج) مرگ مغزی        ۴۸
د) حکم موت فرضی         ۵۰
۲-۱-۱ :معنای مجازات شخصی         
۲-۱ تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
۱-۲-۱ تاثیر فوت بر دیه         ۵۱
۲-۲-۱ تاثیر فوت بر جزای نقدی        ۵۳
۳-۲-۱ تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال         ۵۴
۳-۱  اثر فوت بر مراحل دادرسی         
۱-۳-۱ فوت متهم قبل از تعقیب         ۵۵
۲-۳-۱ فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی         ۵۶
۳-۳-۱ فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم         ۵۹
۴-۳-۱ فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت         ۶۰
۵-۳-۱ فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی         ۶۱
۶-۳-۱ فوت محکوم علیه حین اجرای حکم        ۶۱
۴-۱ : نمونه کاربردی         ۶۲
فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت     
کلیات         ۶۴
۱-۲    : معنای گذشت                                                                  ۶۴                  
   ۲-۲     : جرایم قابل گذشت         ۶۵
    ۳-۲     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت        
الف : روش ضابطه قانونی         ۶۵
ب: روش احصای قانونی         ۶۶
ج: روش قانون گذار ایران         ۶۶
۴-۲    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی        
۱-۴-۲ : تعریف شاکی         ۷۰
۲-۴-۲ :تشریفات گذشت         ۷۱
۳-۴-۲ : شرایط گذشت کننده         
الف: حق تمتع         ۷۱
ب: اهلیت استیفاء        ۷۲    
۵-۲ : مسائل مربوط به گذشت شاکی         ۷۳
فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
کلیات         ۷۷
۱-    تعریف                                                                                 ۷۷    
۲-    آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                                     
۱-۲-۳ : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                        ۷۸
۳-۱-۳ : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی            ۸۰
 و قبل از صدور حکم                                                                              
۳-۲-۳ : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم        ۸۰
فصل چهارم : عفو     
کلیات         ۸۳
۴-۱ : تعریف         ۸۳
۴-۲ :انواع عفو         
الف: عفو عام         ۸۴    
ب: عفو خاص         ۸۵
۴-۳ : آثار عفو         
الف : آثار عفو عام         ۸۶
ب: آثار عفو خاص         ۸۶
فصل پنجم : اعتبار امر مختومه         
کلیات         ۹۰
۱-۵ : تعریف         ۹۰
۲-۵ : شرایط حصول امر مختوم کیفری         ۹۰
۳-۵ : استثناء بر امر مختوم کیفری         ۹۴
فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات         
۶-۱ : تعریف         ۹۷
۶-۲ : علت وضع مرور زمان         
الف : دلایل موافقان         ۹۸
ب: دلایل مخالفان         ۹۹    
۶-۳ : انواع مرور زمان         
۱-۳-۶: مرور زمان شکایت         ۹۹
۲-۳-۶: مرور زمان تعقیب         ۱۰۰
۳-۳-۶ : مرور زمان مجازات         ۱۰۰
۶-۴ قطع مرور زمان
الف : علل انقطاع مرور زمان         ۱۰۱
ب : آثار انقطاع مرور زمان         ۱۰۲
۶-۵ تعلیق مرور زمان         ۱۰۲
۶-۶ آثار مرور زمان         ۱۰۳
۶-۷ مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری          ۱۰۳
فصل هفتم : جنون         
کلیات         ۱۰۸
۱-۷ تعریف جنون         ۱۰۸
۲-۷ انواع جنون         
الف : جنون ادواری         ۱۰۹
ب: جنون دایمی         ۱۰۹
۳-۷ تاثیر جنون بر مسئولیت متهم     
۱-۳-۷ : جنون در حین ارتکاب جرم         ۱۰۹
۲-۳-۷ : جنون در زمان تعقیب         ۱۱۰
نتیجه گیری         ۱۱۳
پیشنهادات         ۱۱۵
منابع و ماخذ        ۱۱۸

منابع و مآخذ

۱- آخوندی- دکتر محمود آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم انتشارات مجد چاپ ششم ۱۳۷۸

۲- — آیین دادرسی کیفری(کاربردی) جلد پنجم انتشارات مجد چاپ اول سال ۱۳۸۴

۳- آشوری – دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم چاپ دهم سال ۱۳۸۴

۴- — عدالت کیفری انتشارات گنج دانش چاپ اول سال۱۳۷۶

۵- اردبیلی-دکتر محمد علی- حقوق جزای عمومی-جلد دوم – نشر میزان چاپ ششم ۱۳۸۳

۶- جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش چاپ ۲۰ سال ۱۳۸۱

۷- شاملو احمدی- محمد حسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی – انتشارات دادیار چاپ اول ۱۳۸۱

۸- —- ، فرهنگ اصظلاحات و عناوین جزایی انتشارات دادیار چاپ اول ۱۳۸۱

۹- گودرزی- دکتر فرامرز، کیانی- دکتر مهرزاد، پزشکی قانونی- انتشارات سمت چاپ اول۱۳۸۴

۱۰- گلدوزیان- ایرج- بایسته حقوق جزای عمومی- انتشارات- میزان چاپ ششم ۱۳۸۲

۱۱- مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات چاپ ششم ۱۳۸۴

۱۲- معین –دکتر محمد- فرهنگ فارسی معین، دوره ۶ جلدی موسسه انتشاراتی امیر کبیر چاپ هشتم ۱۳۷۱

۱۳- مهاجری- علی، زراعت- دکتر عباس ، آیین دادرسی کیفری جلد اول، انتشارات کل سازان چاپ اول ۱۳۸۲

۱۴- نوربها- دکتر رضا- زمینه حقوق جزای عمومی- انتشارات دادآفرین چاپ نهم سال ۱۳۸۲

ب ) مقالات و جزوات :

۱- آشوری- دکتر محمد- تقریرات درس آیین دادرسی کیفری دوره کارشناسی سال تحصیلی ۸۰-۸۱

۲- خزایی– مرحوم دکتر منوچهر- اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره۱۱-۱۲

۳- گلدوست جویباری- دکتر- تقریرات آیین دادرسی کیفری- دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری سال تحصیلی ۱۳۸۲

 ج ) قوانین و مقررات :

۱- مجموعه قوانین جزایی- انتشارات گنج دانش چاپ اول ۱۳۸۱

۲- مجموعه آیین دادرسی کیفری- انتشارات دیدار چاپ دهم۱۳۸۲

۳- مجموعه قانون مجازات اسلامی- انتشارات دیدار- چاپ یازدهم ۱۳۸۱

چکیده :

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

۱-      فوت متهم در مورد مجازات های شخصی

۲-     گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

۳-   عفو

۴-   اعتبار امر مختوم

۵-    نسخ مجازات های بازدارنده

۶-  مرور زمان در مجازات های باز دارنده

۷-    جنون طبق ماده ۹۵ قانون مذکور

 مقدمه

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: ۱-دعوای عمومی ۲- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.[۱]

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.[۲]

مستنبط از ماده ۳ ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده ۶ ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بخش اول :

کلیات

 ۱-۱ ماهیت قرار موقوفی تعقیب

قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.

از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی[۳] معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده ۲۹۹ ق.ا.د.ع و ا.د.م  این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن  به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).

بنابراین با توجه به ماده مذکور حکم دارای چهار عنصر است

۱- در امور ترافعی صادر شده باشد ۲- از دادگاه صادر شده باشد ۳- راجع به ماهیت دعوا باشد ۴- قاطع دعوا باشد.

اما قرار در حقیقت با توجه به ماده ۲۹۹ ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته می شود که رای شمرده شود و تنها راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.

بنابراین با توجه به مطالب فوق چون تصمیم موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به ماهیت دعوا نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب جز کدام نوع از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟

قرار اعدادی[۴] به قراری گفته می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس

قرار های نهایی[۵] به قرار هایی گفته می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نیست به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با قرار منع تعقیب اعلام می کند.

علت تردید این که قرار های نهایی الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مورد همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن بازپرس تحقیق اقدام به اصرار آنها کنند.

از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید موخر آخرین دفاع صورت پذیرد و حال آن که مورد قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد ، با این همه و به رغم این تفاوت ها باید گفت چنانچه(فراغ) بازپرس یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای نهایی تلقی کنیم. با وجود این تفاوت در معیار قرار های تفکیک قرار های نهایی از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود می توان گفت در سیستم  قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب می شود.[۶]

از طرف دیگر قرارداد موقوفی تعقیب یک قرار شکلی یا ماهوی؟

در پاسخ به این سوال باید گفت قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است بدین معنا که دادرس بدون این که وارد ماهیت امر جزایی شود و این عمل ارتکابی توسط متهم جرم محسوب می شود یا خیر ، به جهتی از جهات قانونی تعقیب جزایی متهم را موقوف می کند.

بنابراین باید گفت قرار موقوفی از قرارهای نهایی و شکلی می باشد .

۲-۱ : اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

۱) قرار موقوفی تعقیب قراری امری می باشد.

قرار موقوفی تعقیب از قرارهای امری است زیرا مربوط به نظم عمومی است، دادرس یا مقام قضایی مسئول صدور آن به محض احراز یکی از موارد علل صدور آن چنان چه در مرحله تعقیب باشد تعقیب جزایی را مشمول علل موقوفی تعقیب را متوقف کند و چنانچه حکم صادر شده باشد بلافاصله قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم صادر نماید و چنانچه متهم زندانی باشد باید فوراً آزاد شود.

و از طرف دیگر متهم یا محکوم یا اولیای وی نمی توانند آن را نسبت به خود یا فرد مورد نظر سلب و درخواست تعقیب یا اجرای حکم کنند.

هم چنین از اصل امری بودن نتیجه دیگری که استنباط می شود این است که قاضی از مکلف می کند چنان چه متهم یا محکوم به آن استناد نکرده باشند بررسی کند آیا نامبرده مشمول قرار مارالذکر می شود یا نه و اگر در این امر تردید کرد این مقام باید حتماً علت موقوفی را احراز کند.

۲) قرار موقوفی تعقیب عمومی است

بدین معنا که قرار موقوفی تعقیب از جهات سقوط دعوای عمومی محسوب می شود ماده ۶ ق.ا.د.ع.ا.ا.ک  موارد سقوط دعوای عمومی را برشمرده است .

۳-۱ : سابقه تقنین ؛

قرار موقوفی تعقیب اولین بار در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ هجری شمسی مورد توجه قرار گرفت ماده ۸ قانون مذکور مقرر می داشت( تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل :

۱-  بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر

۲- در صورت صلح مدعی حقوقی و متهم در موادی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود.

۳-   در موقع عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی

۴-  در مواقعی که مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات مملکتی تعقیب ممنوع است)

ماده فوق الذکر از لحاظ شمارش سقوط دعوای جامع و مانع نبود ؛ زیرا؛

الف ؛ کلیه علل موقوفی تعقیب را ذکر نکرده بود و مثل نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختوم .

ب ؛ در ماده مذکور از جنون به عنوان علت صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر شده بود در صورتی که از نظر علمی و قضایی چنین امری ممکن به نظر نمی رسید.[۷]

ماده ۸ دارای سه تبصره طولانی بوده که تبصره اول آن در قانون جدید در قالب ماده ۱۰ تدوین گردیده . تبصره دوم و سوم نیز جرائم قابل گذشت را احصاء کرده بود. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۷۸ موارد موقوف ماندن تعقیب در ماده ۶ این قانون ذکر شده است که ماده ۶ نقص قانون گذشته در عدم ذکر نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختومه کیفری را جبران کرده است. علاوه بر ماده ۶ قانون مذکور شاهد مواردی هستیم که مرجع رسیدگی ملزم به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد از جمله ماده ۱۱ قانون جدید صدور چک و همچنین تبصره ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی.

  فصل دوم : مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.