مقاله موانع و محدودیتهای اشتغال زنان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله موانع و محدودیتهای اشتغال زنان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱
مقدمه ۲
بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی ۸
گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار ۹
بند اول: اشتغال زنان در دنیا ۱۲
بند دوم: اشتغال زنان در ایران ۲۲
گفتار دوم: موانع اشتغال زنان ۳۰
بند اول: موانع اجتماعی ۳۱
بند دوم: موانع فرهنگی ۳۶
بند سوم: موانع اقتصادی ۳۹
فصل دوم: اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی ۴۳
گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام ۴۳
بند اول: کار در اسلام ۴۴
بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ۴۹
گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی ۵۹
بند اول : مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) 60
بند دوم: اسناد بین‌المللی حقوق بشر ۶۴
بخش دوم: بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون(CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول: بررسی اصل عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان ۷۲
گفتار اول: حق اشتغال بعنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۲
بند اول: حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 72
بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسی ایران ۷۷
گفتار دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ۸۱
بند اول: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسیان در کنوانسیون(CEDAW) 81
بند دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ۸۲
گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل ۸۶
بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در کنوانسیون(CEDAW) 86
بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸
بند سوم: محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ۸۹
گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی ۹۴
بند اول: حق برخورداری از اتقاء مقام ۹۴
بند دوم: حق برخورداری برابر از امنیت شغلی ۹۸
گفتار پنجم: حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۱
بند اول: حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی ۱۰۱
بند دوم: حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۵
فصل دوم: بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان ۱۱۴
گفتار اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ۱۱۵
بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان درکنوانسیون(CEDAW) 115
بند دوم: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران ۱۱۷
گفتار دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان ۱۱۸
بند اول: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در کنوانسیون(CEDAW) 119
بند دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ۱۲۲
گفتار سوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین ۱۳۳
بند اول: ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون(CEDAW) 133
بند دوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوع ایران ۱۳۷
گفتار چهارم: حمایت در زمان بارداری ۱۴۲
بند اول: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 142
بند دوم: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران ۱۴۳
منابع و ماخذ ۱۴۵

فهرست منابع و ماخذ

۱- دانش ، عصمت ، “اشتغال زنان و مسائل آن از چشم اندازهای مختلف”، تهران ، دریای اندیشه ، ۱۳۸۲
۲- رستمی ، الهه،‌“جنسیت ، اشتغال و اسلام گرایی”، تهران ، عباسقلی‌زاده ، ۱۳۷۹
۳- سفیدی ، خدیجه، “جامعه شناسی زنان” ، تهران، تبیان، ۱۳۷۷
۴- علویون محمدرضا، “کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کار” ، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۸۱
۵- کار . مهرانگیز ، “زنان در بازار کار ایران”، تهران ، روشنگران، ۱۳۷۳
۶- کار مهرانگیز ، “رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران”، تهران، قطره، ۱۳۷۹
۷- محقق، مصطفی ، “بررسی حقوق خانواده” ، تهران، نشر علوم اسلامی ، ۱۳۷۶
۸- مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، “زنان، توسعه و تعدد و نقش‌ها”، تهران، برگ زیتون، ۱۳۸۰
۹- واحد آمار و انفورماتیک دفتر امور زنان، “شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی زنان جمهوری اسلامی ایران”، تهران ، دفتر امور زنان کشور در نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۷۶
۱۰- نوری، یحیی، “حقوق زن در اسلام و جهان”، تهران ، انتشارات فراهانی، ۱۳۷۰

پیشگفتار

  ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی، همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا یکی دو دهه پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل توجه بیشتری می‌باشد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه حقوق شغلی زنان در ایران از هم گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، در این راستا اقدام نمود.

 امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و .. ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند،گامی هر چند کوتاه برداریم.

مقدمه

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان در منع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید آن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن، در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها می‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیانهای اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان[۱] (مصوب ۱۹۷۹) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار وی گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما با وجود این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نبوده ونیستند.[۲]

آنچه باعث شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند، با تغییر چنین دیدگاههایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود( که در اینجا فقه پویا ومدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد)

موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:

۱- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

۲- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

۳- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان در زمینه شغلی

بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوالاتی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد از این قرار است که:

–        آیا زنان در جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق مربوطه اشتغال برخوردارند؟

 – آیا بین حقوق داخلی ایران در زمینه اشتغال زنان، با مقررات مندرج در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان وجوه اشتراک یا افتراقی وجود دارد؟

– آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟

– کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان در نظر گرفته است؟

آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.

در این پژوهش،  از روش کتابخانه‌ای از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق باید از کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.

تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو بخش می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ایم، چنانکه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.

بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)  و قوانین موضوعه ایران در ۲ فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.

در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ایم چنانکه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CERAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده می‌پردازیم.