مقاله نظام حقوق زن در اسلام  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نظام حقوق زن در اسلام  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بخش اول ۳
مقدمه۴
مشکل جهانی روابط خانوادگی۱۲
جبر تاریخ۱۲
زندگی امروز و ازدواج موقت ۱۸
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی۱۹
راسل و نظریه ازدواج موقت۲۰
بخش دوم۲۶
مقدمه۲۷
تاریخچه حجاب۲۸
علت پیدا شدن حجاب علت و فلسفه پیدا شدن حجاب چیست۳۱
ریاضت و رهبانیت۳۲
عدم امنیت۳۳
حسادت۳۴
بالا بردن ارزش۳۵

مقدمه

مقتضیات عصر ما ایجاب می‏کند که بسیاری از مسائل مجددا مورد ارزیابی‏ قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود . ” نظام حقوق و تکالیف‏ خانوادگی ” از جمله این سلسله مسائل است . در این عصر ، به عللی که بعدا به آنها اشاره خواهم کرد ، چنین فرض شده‏ که مسأله اساسی در این زمینه ” آزادی ” زن و ” تساوی حقوق ” او با مرد است ، همه مسائل دیگر فرع این دو مسأله است . ولی از نظر ما ، اساسی‏ترین مسأله در مورد ” نظام حقوق خانوادگی ” – و لا اقل در ردیف مسائل اساسی – اینست که آیا نظام خانوادگی نظامی است‏

مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه‏ای دارد جدا از منطقها و معیارهائی که در سایر تأسیسات اجتماعی به کار می‏رود ؟ یا هیچگونه‏ تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها نیست ؟ بر این واحد همان‏ منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم است که بر سایر واحدها و مؤسسات‏ اجتماعی ؟ . ریشه این تردید ” دو جنسی ” بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است‏ . دستگاه آفرینش اعضاء این واحد را در وضعهای ” نامشابه ” و ” ناهمسانی ” و با کیفیات و چگونگیهای مختلفی قرار داده است . اجتماع‏ خانوادگی ، اجتماعی است ” طبیعی قراردادی ” یعنی حد متوسطی است میان‏ یک اجتماع غریزی مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه حدود و حقوق و مقررات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست و یک اجتماع‏ قراردادی مانند اجتماع مدنی انسانها که کمتر جنبه طبیعی و غریزی دارد . چنانکه می‏دانیم ، قدمای فلاسفه ، فلسفه زندگی خانوادگی را بخش مستقلی‏ از ” حکمت عملی ” می‏شمردند و معتقد به منطق و معیار جداگانه‏ای برای‏ این بخش از حیات انسانی بودند . افلاطون در رساله جمهوریت ، و ارسطو در کتاب سیاست ، و بوعلی در کتاب الشفا با چنین دیدی و از این زاویه به‏ موضوع نگریسته‏اند . در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعا چنین تردید و پرسشی هست که آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه . یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسانها ارزانی‏ داشته است ، آن حقوق را دو جنسی آفریده است یا یک جنسی ؟ آیا ” ذکوریت ” و ” انوثیت ” در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش ، حقوق یک جنسی است ؟ . در دنیای غرب ، از قرن هفدهم به بعد ، پا به پای نهضتهای علمی و فلسفی‏ ، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام ” حقوق بشر ” صورت گرفت . نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی‏ و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش‏ کردند . ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند . این گروه حق عظیمی بر جامعه بشریت دارند ، شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان‏ و مخترعان بزرگ کمتر نیست . اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به‏ فرمان خلقت و طبیعت ، واجد یک سلسله حقوق و آزادیها است . این حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی‏توانند از فرد یا قومی سلب کنند ، حتی خود صاحب حق و نیز نمی‏تواند به میل و اراده خود ، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از اینها عریان و منسلخ سازد . و همه مردم : اعم از حاکم و محکوم ، سفید و سیاه ، ثروتمند و مستمند در این‏ حقوق و آزادیها با یکدیگر ” متساوی ” و برابرند . این نهضت فکری و اجتماعی ثمرات خود را ظاهر ساخت ، اولین بار در انگلستان و سپس در امریکا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغییر نظامها و امضاء اعلامیه‏ها بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط دیگر سرایت کرد . در قرن نوزدهم افکار تازه‏ای در زمینه حقوق انسانها در مسائل اقتصادی و

اجتماعی و سیاسی پیدا شد و تحولات دیگری رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از طبقه سرمایه‏دار به مدافعان طبقه کارگر گردید . تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، آنچه درباره حقوق انسانها گفتگو شده و یا عملا اقدامی صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و یا حقوق طبقه کارگر و زحمتکش در برابر طبقه کارفرما و ارباب . در قرن بیستم مسأله ” حقوق زن ” در برابر ” حقوق مرد ” مطرح‏ شد و برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم‏ در سال ۱۹۴۸ میلادی از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت تساوی حقوق زن و مرد صریحا اعلام شد . در همه نهضتهای اجتماعی غرب ، از قرن هفدهم تا قرن حاضر ، محور اصلی‏ دو چیز بود : ” آزادی ” و ” تساوی ” . و نظر به اینکه نهضت حقوق زن در غرب ، دنباله سایر نهضتها بود ، و بعلاوه تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادیها و برابریها فوق العاده‏ مرارتبار بود ، در این مورد نیز ، جز درباره ” آزادی ” و ” تساوی ” سخن نرفت . پیشگامان این نهضت ، آزادی زن و تساوی حقوق او را با مرد مکمل و متمم‏ نهضت حقوق بشر که از قرن هفدهم عنوان شده بود دانستند و مدعی شدند که‏ بدون تأمین آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد سخن از آزادی و حقوق بشر بی‏ معنی است ، و بعلاوه ، همه مشکلات خانوادگی ناشی از عدم آزادی زن و عدم‏ تساوی حقوق او با مرد است و با تأمین این جهت ، مشکلات خانوادگی یک جا حل می‏شود . در این نهضت ، آنچه ما آنرا ” مسأله اساسی در نظام حقوق خانوادگی ” خواندیم ، یعنی اینکه آیا این نظام بالطبع نظام مستقلی است و منطق و معیاری دارد جدا از منطق و معیار سایر مؤسسات اجتماعی یا نه ؟ به‏ فراموشی سپرده شد . آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود همان تعمیم‏ اصل آزادی و اصل تساوی در مورد زنان نسبت به مردان بود . به عبارت دیگر : در مورد حقوق زن نیز تنها موضوع بحث . ” حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر ” بود و بس . همه سخنها در اطراف این یک مطلب دور زد که زن با مرد در انسانیت شریک است و یک انسان تمام عیار است ، پس‏ باید از حقوق فطری و غیر قابل سلب بشر ، مانند مرد ، و برابر با او ، برخوردار باشد . در برخی از فصول این کتاب درباره ” منابع حقوق طبیعی ” بحث نسبه‏ کافی شده است . در آنجا ثابت کرده‏ایم که اساس و مبنای حقوق طبیعی و فطری خود طبیعت است . یعنی اگر انسان از حقوق خاصی برخوردار است که‏ اسب و گوسفند و مرغ و ماهی از آنها بی‏بهره‏اند ریشه‏اش طبیعت و خلقت و آفرینش است ، و اگر انسانها همه در حقوق طبیعی مساوی هستند و همه باید ” آزاد ” زیست کنند فرمانی است که در متن خلقت صادر شده است ، دلیلی غیر از آن ندارد ، دانشمندان  طرفدار تساوی و آزادی به عنوان حقوق فطری انسانها نیز دلیلی جز این‏ نداشتند . طبعا در مسأله اساسی نظام خانوادگی نیز مرجع و مأخذی جز طبیعت‏ نیست . اکنون باید ببینیم چرا مسأله‏ای که ما آنرا مسأله اساسی در نظام حقوق‏ خانوادگی نامیدیم مورد توجه واقع نشد ؟ آیا در پرتو علوم امروز معلوم شد که تفاوت و اختلاف زن و مرد یک تفاوت ساده عضوی است و در اساس‏ ساختمان جسمی و روحی آنها و حقوقی که به آنها تعلق می‏گیرد و مسؤولیتهائی‏ که باید بر عهده بگیرند تأثیری ندارد ؟ و بدین جهت در فلسفه‏های اجتماعی‏ امروز حسابی جداگانه برای آن باز نشد ؟ . اتفاقا قضیه بر عکس است ، در پرتو اکتشافات و پیشرفتهای علمی زیستی‏ و روانی تفاوتهای دو جنس روشنتر و مستدلتر گشت و ما در برخی از فصول‏ این کتاب با استناد به تحقیقات زیست شناسان و فیزیولوژیستها و روانشناسان در این باره بحث کرده‏ایم . با همه اینها مسأله اساسی به‏ فراموشی سپرده شد و این مایه شگفتی است . منشأ این بی توجهی شاید اینست که این نهضت خیلی عجولانه صورت گرفت . لذا این نهضت در عین اینکه یک سلسله بدبختیها را از زن گرفت ، بدبختیها و بیچارگیهای دیگری برای او و برای جامعه بشریت به ارمغان آورد . بعدا در فصول این کتاب خواهیم دید که زن غربی تا اوایل قرن بیستم از ساده‏ترین و پیش پا افتاده‏ترین حقوق محروم بوده است . و تنها در اوایل‏ قرن بیستم بود که مردم مغرب زمین به فکر جبران مافات افتادند و چون این‏ نهضت دنباله نهضتهای دیگر در زمینه ” تساوی ” و ” آزادی ” بود همه‏ معجزه‏ها را از معنی این دو کلمه خواستند . غافل از اینکه تساوی و آزادی‏ مربوط است به رابطه بشرها با یکدیگر از آن جهت که بشرند ، و به قول‏ طلاب ” تساوی و آزادی حق انسان بماهو انسان است ” زن از آن جهت که‏ انسان است مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده است و از حقوق مساوی‏ بهره‏مند است ، ولی زن انسانی است با چگونگیهای خاص و مرد انسانی است‏ با چگونگیهای دیگر ، زن و مرد در انسانیت ” برابرند ” ولی دو گونه انسانند ، با دو گونه‏ خصلتها و دو گونه روانشناسی . و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیائی و یا تاریخی و اجتماعی نیست ، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده . طبیعت‏ از این دو گونگیها هدف داشته است و هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت‏ عوارض نامطلوبی به بار می‏آورد . ما همانطور که آزادی و برابری انسانها و از آن جمله زن و مرد را از طبیعت الهام گرفته‏ایم ، درس ، ” یک گونگی‏ ” یا ” دو گونگی ” حقوق زن و مرد را و همچنین اینکه اجتماع خانوادگی ، یک اجتماع لا اقل نیمه طبیعی است یا نه باید از طبیعت الهام بگیریم . این مسأله لا اقل قابل طرح هست که آیا دو جنسی شدن حیوانات و از آن جمله‏ انسان یک امر تصادفی و اتفاقی است یا جزء طرح خلقت است ؟ و آیا تفاوت دو جنس صرفا یک تفاوت سطحی ساده عضوی است و یا به قول آلکسیس‏ کارل در هر سلول از سلولهای انسان شناسی از جنسیت او هست ؟ آیا در منطق‏ و زبان فطرت هر یک از زن و مرد رسالتی مخصوص به خود دارند ، یا نه ؟ آیا حقوق یک جنسی است یا دو جنسی ؟ آیا اخلاق و تربیت دو جنسی است یا یک جنسی ؟ مجازاتها چه طور ؟ و همچنین مسؤولیتها و رسالتها . در این نهضت به این نکته توجه نشد که مسائل دیگری هم غیر از تساوی و آزادی هست . تساوی و آزادی شرط لازم‏اند نه شرط کافی . تساوی حقوق یک‏ مطلب است و تشابه حقوق مطلب دیگر ، برابری حقوق زن و مرد از نظر ارزشهای مادی و معنوی یک چیز است‏و همانندی و همشکلی و همسانی چیز دیگر . در این نهضت عمدا یا سهوا ” تساوی ” به جای ” تشابه ” به کار رفت‏ و ” برابری ” با ” همانندی ” یکی شمرده شد ، ” کیفیت ” تحت‏ الشعاع ” کمیت ” قرار گرفت . ” انسان ” بودن زن موجب فراموشی ” زن ” بودن وی گردید . حقیقت اینست که این بی توجهی را نمی‏توان تنها به حساب یک غفلت‏ فلسفی ناشی از شتابزدگی گذاشت . عوامل دیگری نیز در کار بود که می‏خواست‏ از عنوان ” آزادی ” و ” تساوی ” زن استفاده کند.

یکی از آن عوامل این بود که مطامع سرمایه‏داران در این جریان بی دخالت‏ نبود . کارخانه داران برای اینکه زن را از خانه به کارخانه بکشند و از نیروی اقتصادی او بهره‏کشی کنند ، حقوق زن ، استقلال اقتصادی زن ، آزادی زن‏ ، تساوی حقوق زن با مرد را عنوان کردند و آنها بودند که توانستند به این‏ خواسته‏ها رسمیت قانونی بدهند.

ویل دورانت در فصل نهم از کتاب لذات فلسفه ، پس از نقل برخی‏ نظریات تحقیرآ میز نسبت به زن از ارسطو و نیچه و شوپنهاور و برخی کتب‏ مقدس یهود ، و اشاره به اینکه در انقلاب فرانسه با آنکه سخن از آزادی زن‏ هم بود اما عملا هیچ تغییری رخ نداد می‏گوید : تا حدود سال ۱۹۰۰ زن به سختی‏ دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بدارد ” . آنگاه درباره علل تغییر وضع زن در قرن بیستم بحث می‏کند ، و می‏گوید : ” آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است ” . سپس به سخن خود چنین ادامه‏ می‏دهد :  ” . . . زنان کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان آنانرا بر مردان‏ سرکش سنگین قیمت ترجیح می‏دادند . یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان می‏خواست که زنان و کودکان‏ خود را به کارخانه‏ها بفرستند . . . نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ‏ ما قانون ۱۸۸۲ بود . به موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه‏ای برخوردار می‏شدند و آن اینکه پولی را که به دست می‏آوردند حق‏ داشتند که برای خود نگهدارند این قانون اخلاقی عالی مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه‏ها بکشانند . از آن سال تا به امسال‏ سودجوئی مقاومت ناپذیری آنانرا از بندگی و جان کندی در خانه رهانیده ، گرفتار جان کندی در مغازه و کارخانه کرده است . . . ” ( ۲ ) تکامل ماشینیسم ، و رشد روز افزون تولید به میزان بیش از حد نیاز واقعی انسانها ، و ضرورت تحمیل بر مصرف کننده با هزاران افسون و نیرنگ‏ ، و فوریت استخدام همه وسائل سمعی و بصری و فکری و احساسی و ذوقی و هنری‏ و شهوانی برای تبدیل انسانها به صورت عامل بی اراده مصرف ، بار دیگر ایجاب کرد که سرمایه‏داری از وجود زن بهره‏کشی کند ، اما نه از نیروی بدنی‏ و قدرت کار زن به صورت یک کارگر ساده و شریک با مرد در تولید ، بلکه‏ از نیروی جاذبه و زیبائی او و از گرو گذاشتن شرافت و حیثیتش و از قدرت‏ افسونگری او در تسخیر اندیشه‏ها و اراده‏ها و مسخ آنها و در تحمیل مصرف بر مصرف کننده و بدیهی است که همه اینها به حساب آزادی او و تساویش با مرد گذاشته شد . سیاست نیز از استخدام این عامل غافل نماند . ماجراهایش را مرتب در جرائد و مجلات می‏خوانید ، در همه اینها از وجود زن بهره‏کشی شد و زن‏ وسیله‏ای برای اجرای مقاصد مرد قرار گرفت اما در زیر سرپوش آزادی و تساوی . بدیهی است که جوان قرن بیستم هم از این فرصت گرانبها غفلت نکرد ، برای اینکه از زیر بار تعهدات سنتی نسبت به زن شانه خالی کند و ارزان و رایگان او را شکار کند و به چنگ آورد ، از همه بیشتر بر بیچارگی زن و تبعیضهای ناروا نسبت به او اشک تمساح ریخت ، تا آنجا که به خاطر اینکه‏ در این جهاد مقدس ! بهتر شرکت کند ازدواج خود را تا حدود چهل سالگی به تأخیر انداخت و احیانا برای همیشه ” مجرد ” ! . ماند ! شک نیست که قرن ما یک سلسله بدبختیها از زن گرفت ، ولی سخن در اینست که یک سلسله بدبختیهای دیگر برای او ارمغان آورد . چرا ؟ آیا زن‏ محکوم است به یکی از این دو سختی و جبرا باید یکی را انتخاب کند ؟ یا هیچ مانعی ندارد که هم بدبختیهای قدیم خود را طرد کند و هم بدبختیهای‏ جدید را ؟ . حقیقت اینست که هیچ جبری وجود ندارد ، بدبختیهای قدیم غالبا معلول‏ این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده بود و بدبختیهای‏ جدید از آن است که عمدا یا سهوا زن بودن زن و موقع طبیعی و فطریش ، رسالتش ، مدارش ، تقاضاهای غریزیش ، استعدادهای ویژه‏اش ، به فراموشی‏ سپرده شده است . عجب اینست که هنگامی که از اختلافات فطری و طبیعی زن و مرد سخن می‏رود ، گروهی آنرا به عنوان نقص زن و کمال مرد و بالاخره چیزی که موجب یک‏ سلسله برخورداریها برای مرد و بالاخره چیزی که موجب یک سلسله  برخورداریها برای مرد و یک سلسله محرومیتها برای زن است تلقی می‏کنند ، غافل از اینکه نقص و کمال مطرح نیست ، دستگاه آفرینش نخواسته یکی را کامل و دیگری را ناقص ، یکی را برخوردار و دیگری را محروم و مغبون‏ بیافریند . این گروه ، پس از این تلقی منطقی و حکیمانه ! می‏گویند بسیار خوب ، حالا که در طبیعت چنین ظلمی بر زن شده و ضعیف و ناقص آفریده شده آیا ما هم باید مزید بر علت شویم و ظلمی بر ظلم بیفزائیم ؟ آیا اگر وضع طبیعی‏ زن را به فراموشی بسپاریم انسانی‏تر عمل نکرده‏ایم ؟ . اتفاقا قضیه برعکس است ، عدم توجه به وضع طبیعی و فطری زن بیشتر موجب پایمال شدن حقوق او می‏گردد . اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگوید تو یکی و من یکی ، کارها ، مسؤولیتها ، بهره‏ها ، پاداشها ، کیفرها همه باید متشابه و همشکل باشد ، در کارهای سخت و سنگین باید با من شریک باشی ، به فراخور نیروی کارت مزد بگیری ، توقع احترام و حمایت از من نداشته باشی ، تمام هزینه زندگیت را خودت بر عهده بگیری ، در هزینه‏ فرزندان با من شرکت کنی ، در مقابل خطرها خودت را از خودت دفاع کنی ، به همان اندازه که من برای تو خرج می‏کنم تو باید برای من خرج کنی و . . . در این وقت است که کلاه زن ، سخت پس معرکه است . زیرا زن بالطبع‏ نیروی کار و تولیدش از مرد کمتر است و استهلاک ثروتش بیشتر ، به علاوه‏ بیماری ماهانه ، ناراحتی ایام بارداری ، سختیهای وضع حمل و حضانت کودک‏ شیرخوار ، زن را در وضعی قرار می‏دهد که به حمایت مرد و تعهداتی کمتر و حقوقی بیشتر نیازمند است . اختصاص به انسان ندارد همه جاندارانی که به‏ صورت ” زوج ” زندگی می‏کنند چنینند ، در همه این نوع جانداران ، جنس‏ نر به حکم غریزه به حمایت جنس ماده برمی‏خیزد . در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد ، با توجه به تساوی‏ آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها ، زن را در وضع بسیار مناسبی‏ قرار می‏دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش . برای اینکه اندکی آگاهی بیابیم که به فراموشی سپردن موقعیت فطری و طبیعی هر یک از زن و مرد ، و تنها تکیه بر آزادی و تساوی کردن به کجا منتهی می‏شود ، بهتر است ببینیم آنانکه پیش از ما در این راه افتاده‏اند و به پایان راه رسیده‏اند چه می‏گویند و چه می‏نویسند ؟ در مجله خواندنیها شماره ۷۹ از سال ۳۴ مورخه ۴ تیرماه / ۵۳ مقاله‏ای از مهنامه شهربانی تحت عنوان ” سرگذشتهائی از زنان کارگر در جامعه امریکا ” نقل کرده است . این مقاله ترجمه‏ای است از مجله کورونت . این مقاله مفصل و خواندنی است . ابتدا درد دل خانمی را نقل می‏کند که‏ چگونگی به عنوان تساوی زن و مرد ، رعایتهائی که سابقا از زنان کارگر می‏شد که مثلا ” وزنه‏های بیش از ۲۵ پوندی را بلند نکنند ، در حالی که برای‏ مردان چنین محدودیتی وجود نداشت ” دیگر امروز وجود ندارد ، او می‏گوید : “

حالا شرائط کار در کارخانه جنرال موتور ایالت اهایو یا به عبارت بهتر همان جائی که قریب ۲۵۰۰ زن در حال زجر کشیدن هستند تغییر یافته است . . . خانم مذکور همچنین خود را در حال نگهداشتن یک ماشین بخار بسیار قوی ، یا پاک کردن یک تنور فلزی ۲۵ پوندی که چند لحظه قبل مرد قوی هیکلی آن‏ را بر جای گذاشته می‏بیند . و با خود می‏گوید سر تا پا کوفته و مجروح شدم‏ ” . او می‏گوید ” در هر دقیقه باید یک دسته ۲۵ تا ۵۰ اینچی را که بالغ‏ بر ۳۵ پوند وزن دارد به قلابها آویزان کنم ، همیشه دستهایم متورم و درد آلود است ” .

این مقاله سپس درد دلها و تشویش و اضطرابهای خانم دیگری را بازگو می‏کند که شوهرش یک ملوان نیروی دریائی است و اخیرا دریا سالار تصمیم‏ گرفته است تعدادی زن را در کشتی مردان به کار بگمارد . می‏نویسد : ” در این میان نیروی دریائی یک کشتی را با ۴۰ زن و ۴۸۰ ملوان مرد به مأموریت‏ فرستاد . اما وقتی این کشتی پس از اولین سفر دریائی ” مختلط ” خود به‏ بندر بازگشت ترس و وحشت همسران ملوان‏ها مورد تأیید قرار گرفت . زیرا به زودی معلوم شد که نه تنها داستانهای عشقی زیادی در کشتی اتفاق افتاده‏ ، بلکه اغلب زنان به جای یک نفر با چند نفر آمیزش جنسی داشته‏اند ” . می‏نویسد : ” در ایالت فلوریدا ، نگرانی بعد از آزادی ، گریبانگیر زنان ” بیوه ” گردیده است . زیرا یکی از قضاه این ایالت به نام ” توماس تستا ” اخیرا قانونی را که برای زنان بیوه تا ۵۰۰ دلار بخشودگی‏ مالیاتی در نظر گرفته بود غیر قانونی اعلام کرده است و اظهار می‏دارد که‏ این قانون تبعیضی علیه مردان به شمار می‏رود ” . آنگاه اضافه می‏کند : ” خانم مک دانیل در دستهایش احساس سوزش می‏کند ، خانم استون ( آنکه شوهرش ملوان بود ) دچار تشویش و اضطراب گردیده‏ است . زنان بیوه ایالت فلوریدا جریمه نقدی شده‏اند و سایرین هم هر یک‏ به سهم خود طعم آزادی را خواهند چشید . برای خیلی‏ها این سؤال پیش آمده است که آیا خانمها بیش از این چیزی که کسب کرده‏اند ، از دست نداده‏اند . حالا دیگر بحث بی فایده است ، زیرا این بازی شروع شده و تماشاچیان تازه موفق به‏ پیدا کردن صندلیهای خود شده‏اند ، امسال قرار است بیست و هفتمین ماده‏ اصلاحی قانون اساسی کشور امریکا تصویب شود و به موجب آن کلیه برتریهای‏ ناشی از جنسیت غیر قانونی اعلام گردد . . . و بدین ترتیب اظهارات ” رسکوباوند ” استاد دانشکده حقوق هاروارد که آزادی زنان را مبدأ نتایج‏ تأسف آور مقام قانونی زن در کشور امریکا می‏خواند ، تحقق خواهد پذیرفت . . . . . . یکی از سناتورهای ایالت کارولینای شمالی به نام ” جی اروین ” بعد از مطالعه جامعه امریکائی زنان و مردان متساوی الحقوق پیشنهاد می‏کند . . . قوانین خانوادگی همه باید تغییر کند ، دیگر مردان نباید مسؤول‏ قانون تأمین مخارج خانواده باشند . . . “

این مجله می‏نویسد ” خانم مک دانیل می‏گوید : یکی از زنان به علت‏ برداشتن وزنه‏های سنگین دچار خونریزی داخلی شده است ما می‏خواهیم به وضع‏ سابق برگردیم ، دلمان می‏خواهد مردان با ما مثل زن رفتار کنند نه مثل یک‏ کارگر . برای طرفداران آزادی زنان این موضوع خیلی ساده است که در اتاقهای مجلل خود بنشینند و بگویند زنان و مردان با هم برابرند ، زیرا تا کنون گذارشان به کارخانه‏ها نیافتاده است . آنها خبر ندارند که بیشتر زنان مزدبگیر این کشور باید مثل من در کارخانه‏ها کار کنند و جان بکنند . من این برابری را نمی‏خواهم ، زیرا انجام کارهای مخصوص مردان از عهده‏ام‏ برنمی‏آید . مردان از نظر جسمی از ما قویترند و اگر قرار باشد که ما با آنها رقابت شغلی داشته باشیم و کارمان نسبت به کار آنها سنجیده شود من‏ به سهم خودم ترجیح می‏دهم که از کار برکنار شوم . امتیازاتی را که زنان‏ کارگر ایالت اهایو از دست داده‏اند به مراتب بیش از آن مزایائی است‏ که توسط قانون حمایت کارگران کسب کرده‏اند . ما شخصیت زن بودن‏ را از دست داده‏ایم ، من نمی‏توانم بفهمم از آن وقتی که آزاد شده‏ایم چه‏ چیزی عایدمان شده است ، البته امکان دارد عده معدودی از زنان وضعشان‏

بهتر شده باشد ولی مسلما ما جزء آنها نیستیم ” . این بود خلاصه‏ای از آن مقاله از محتوای مقاله پیدا است که این بانوان‏ از ناراحتیهائی که به نام آزادی و برابری بر آنها تحمیل شده است آن چنان‏ به ستوه آمده‏اند که دشمن این دو کلمه شده‏اند . غافل از اینکه این دو کلمه‏ گناهی ندارند . زن و مرد دو ستاره‏اند در دو مدار مختلف ، هر کدام باید در مدار خود و فلک خود حرکت نماید . « لا الشمس ینبغی لها ان تدرک‏ القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون »شرط اصلی سعادت هر یک از زن و مرد و در حقیقت ، جامعه بشری ، اینست که دو جنس هر یک در مدار خویش به حرکت خود ادامه دهند . آزادی و برابری آنگاه سود می‏بخشد که هیچ کدام از مدار و مسیر طبیعی و فطری خویش خارج نگردند . آنچه در آن‏ جامعه ناراحتی آفریده است قیام بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است نه چیز دیگر . اینکه ما مدعی هستیم مسأله ” نظام حقوقی زن در خانه و اجتماع ” از مسائلی است که مجددا باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته‏ بسنده نشود به معنی اینست که اولا طبیعت را راهنمای خود قرار دهیم ، ثانیا از مجموع تجربیات تلخ و شیرین ، چه در گذشته و چه در قرن حاضر ، حداکثر بهره‏برداری نمائیم و تنها در این وقت است که نهضت حقوق زن به‏ معنی واقعی تحقق می‏یابد . قرآن کریم ، به اتفاق دوست و دشمن ، احیا کننده حقوق زن است . مخالفان ، لااقل این اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش گامهای‏ بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت . ولی قرآن هرگز به نام احیای‏ زن به عنوان ” انسان ” و شریک مرد در انسانیت و حقوق انسانی ، زن‏ بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نسپرد . به عبارت دیگر ،  قرآن زن را همانگونه دید که در طبیعت هست . از اینرو هماهنگی کامل میان‏ فرمانهای قرآن و فرمانهای طبیعت برقرار است . زن در قرآن همان زن در طبیعت است . این دو کتاب بزرگ الهی یکی تکوینی و دیگری تدوینی با یکدیگر منطبقند . در این سلسله مقالات اگر کار مفید و تازه‏ای صورت گرفته‏ باشد . توضیح این انطباق و هماهنگی است . آنچه اکنون از نظر خواننده محترم می‏گذرد مجموع مقالاتی است که به‏ مناسبت خاصی ، این بنده در سالهای ۴۵ – ۴۶ در مجله زن روز تحت عنوان ” زن در حقوق اسلامی ” نشر داد و توجه فراوانی جلب کرد . برای افرادی که‏ سابقه کار را نمی‏دانند و در آن اوقات در جریان نبودند و اکنون می‏شنوند که این مقالات در آن مجله اولین‏بار نشر یافته است قطعا موجب شگفتی‏ خواهد بود که چگونه این بنده آن مجله را برای این سلسله مقالات انتخاب‏ کردم ؟ و چگونه آن مجله را برای این سلسله مقالات انتخاب کردم ؟ و چگونه‏ آن مجله حاضر شد بدون هیچ دخل و تصرفی این مقالات را چاپ کند . از اینرو لازم می‏دانم ” شأن نزول ” این مقالات را بیان نمایم : در سال ۴۵ تب تعویض قوانین مدنی در مورد حقوق خانوادگی ، در سطح‏ مجلات ، خصوصا مجلات زنانه ، سخت بالا گرفت . و نظر به اینکه بسیاری از پیشنهادهائی که می‏شد بر ضد نصوص مسلم قرآن بود ، طبعا ناراحتیهائی در میان مسلمانان ایران به وجود آورد . در این میان ، قاضی فقید ابراهیم‏ مهدوی زنجانی ، عفی الله عنه ، بیش از همه گرد و خاک می‏کرد و حرارت به‏ خرج می‏داد . مشارالیه لایحه‏ای در چهل ماده به همین منظور تنظیم کرد و در مجله فوق الذکر چاپ نمود . مجله مزبور نیز با چاپ صفحاتی جدول دار و به‏ اصطلاح آن روز ” کوپن ” ، از خوانندگان خود درباره چهل ماده پیشنهادی‏ نظر خواست . مشارالیه ضمنا وعده داد طی یک سلسله مقالات در مجله فوق‏ الذکر ، به طور مستدل از چهل ماده پیشنهادی خود دفاع نماید .

مقارن این ایام یکی از مقامات محترم و مشهور روحانی تهران به این بنده تلفن کردند و اظهار داشتند در مجلسی با مدیران‏ مؤسسه کیهان و مؤسسه اطلاعات ملاقاتی داشتم و درباره برخی مطالب که در مجلات زنانه این دو مؤسسه درج می‏شود تذکراتی دادم . مشارالیهما اظهار داشتند اگر شما مطالبی دارید بدهید ، ما قول می‏دهیم که در همان مجلات‏ عینا چاپ شود . معظم له پس از نقل این جریان ، به من پیشنهاد کردند که اگر وقت و فرصت اجازه می‏دهد ، این مجلات را بخوانم و برخی تذکرات لازم در هر شماره‏ بدهم . بنده گفتم من به این صورت که در هر شماره حاشیه‏ای بر گفته‏ای‏ بنویسم حاضر نیستم ، ولی نظر به اینکه آقای مهدوی قرار است یک سلسله‏ مقالات دیگر در دفاع از چهل ماده پیشنهادی خود در مجله زن روز بنویسد ، من حاضرم طی سلسله مقالاتی درباره همان چهل ماده در همان مجله در صفحه‏ مقابل بحث کنم . تا هر دو منطق در معرض افکار عمومی قرار گیرد . معظم‏ له از من فرصت خواستند تا بار دیگر با متصدیان تماس بگیرند . مجددا به‏ من تلفن کردند و موافقت آن مجله را با این شکل اعلام داشتند . پس از این‏ جریان این بنده نامه‏ای به آن مجله نوشت و آمادگی خود را برای دفاع از قوانین مدنی تا آن حد که با فقه اسلام منطبق است اعلام کرد و درخواست‏  نمود که مقالات اینجانب و مقالات آقای مهدوی دوش به دوش یکدیگر و در برابر یکدیگر در آن مجله چاپ شود . ضمنا یادآوری کرد که اگر آن مجله با پیشنهاد من موافق است عین نامه مرا به علامت موافقت چاپ کند . مجله‏ موافقت کرد و عین نامه در شماره ۸۷ مورخه ۴۵ / ۸ / ۷ آن مجله چاپ شد و اولین مقاله در شماره ۸۸ درج گردید . من قبلا ضمن مطالعات خود درباره حقوق زن ، کتابی از مهدوی فقید در این‏ موضوعات خوانده بودم و مدتها بود که به منطق او و امثال او آشنا بودم . به علاوه ، سالها بود که حقوق زن در اسلام مورد علاقه شدید من بود و یادداشتهای زیادی در این زمینه تهیه کرده و آماده بودم . مقالات مهدوی‏ فقید چاپ شد و این مقالات نیز رو در روی آنها قرار گرفت . طبعا من از موضوعی شروع کردم که مشارالیه بحث خود را شروع کرده بود . درج این سلسله مقالات مشارالیه را در مشکل سختی قرار داد ، ولی شش هفته‏ بیشتر طول نکشید که با سکته قلبی در گذشت و برای همیشه از پاسخگوئی‏ راحت شد . در آن شش هفته این سلسله مقالات جای خود را باز کرد . علاقه‏مندان ، هم از من ، و هم از مجله تقاضا کردند که این سلسله مقالات‏ مستقلا ادامه یابد ، با این تقاضاها موافقت شد و تا ۳۳ مقاله ادامه یافت‏ . این بود ” شأن نزول ” این مقالات . اگر چه در این ۳۳ مقاله فقط قسمتی از آنچه در نظر بود نگارش یافت و مطالب زیادی باقی ماند ، ولی این بنده به علت خستگی و مشاغل دیگر از تنظیم و نگارش آنها خودداری کردم . علاقه‏مندان به این مقالات از آن وقت‏ تا کنون مکرر تقاضای تجدید چاپ آنها را به صورت کتابی مستقل کرده‏اند و این بنده به انتظار اینکه آنها را تکمیل و یک دوره کامل از ” نظام حقوق‏ زن در اسلام ” یک جا چاپ کنم ، از تجدید چاپ خودداری می‏کردم ، اخیرا چون احساس کردم که این انتظار از خودم چندان به جا نیست به آنچه موجود است قناعت شد . مسائلی که در این سلسله مقالات طرح شد عبارت است از : خواستگاری ، ازدواج موقت ( متعه ) ، زن و استقلال اجتماعی ، اسلام و تجدد زندگی ، مقام‏ زن در قرآن ، حیثیت و حقوق انسانی ، مبانی طبیعی حقوق خانوادگی ، تفاوت‏های زن و مرد ، مهر و نفقه ، ارث ، طلاق ، تعدد زوجات . مسائلی که باقی ماند و یادداشتهایش آماده است عبارت است از : حق‏ حکومت مرد در خانواده ، حق حضانت کودک ، عده و فلسفه آن ، زن و اجتهاد و افتاء ، زن و سیاست ، زن در مقررات قضائی ، زن در مقررات جزائی ، اخلاق و تربیت زن ، پوشش زن ، اخلاق جنسی : غیرت ، عفاف ، حیا و غیره ، مقام مادری ، زن و کار خارج و یک عده مسائل دیگر . اگر خداوند توفیق عنایت فرمود این قسمت نیز بعدا جمع و تدوین و به صورت‏ جلد دوم چاپ و منتشر خواهد شد . از خداوند توفیق و هدایت مسألت می‏نماید .

قلهک – ۲۸ شهریور ماه / ۵۳ شمسی مطابق دوم رمضان المبارک / ۹۴ قمری                    مرتضی مطهری

مشکل جهانی روابط خانوادگی

۱ – مشکل روابط خانوادگی در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است که بتوان‏ با پر کردن کوپن از طرف پسران و دختران یا تشکیل سمینارهائی از نوع‏ سمینارهائی که دیدیم و شنیدیم که در چه سطح فکری است آنرا حل کرد و نه‏ مخصوص کشور و مملکت ماست و نه دیگران آنرا حل کرده‏اند و یا مدعی حل‏ واقعی آن هستند .

” ویل دورانت ” فیلسوف و نویسنده معروف تاریخ تمدن میگوید : ” اگر فرض کنیم در سال ۲۰۰۰ مسیحی هستیم و بخواهیم بدانیم که بزرگترین حادثه ربع اول قرن بیستم چه بوده است ، متوجه خواهیم‏ شد ، که این حادثه ، جنگ و یا انقلاب روسیه نبوده است ، بلکه همانا دگرگونی وضع زنان بوده است ، تاریخ چنین تغییر تکان دهنده‏ای در مدتی به‏ این کوتاهی کمتر دیده است و خانه مقدس که پایه نظم اجتماعی ما بود ، شیوه زناشوئی که مانع شهوترانی و ناپایداری وضع انسان بود ، قانون اخلاقی‏ پیچیده‏ای که ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود همه‏ آشکارا در این انتقال پرآشوبی که همه رسوم و اشکال زندگی و تفکر ما را فرا گرفته است گرفتار گشته‏اند ” . اکنون نیز که ما در ربع سوم قرن بیستم بسر میبریم ناله متفکران غربی از بهم خوردن نظم خانوادگی و سست شدن پایه ازدواج ، از شانه خالی کردن‏ جوانان از قبول مسئولیت ازدواج ، از منفور شدن مادری ، از کاهش علاقه‏ پدر و مادر و بالاخص علاقه مادر نسبت بفرزندان ، از ابتذال زن دنیای‏امروز و جانشین شدن هوسهای سطحی بجای عشق ، از افزایش دائم التزاید طلاق‏ ، از زیادی سرسام آور فرزندان نامشروع ، از نادر الوجود شدن وحدت و صمیمیت میان زوجین ، بیش از پیش بگوش میرسد . مستقل باشیم یا از غرب تقلید کنیم ؟ موجب تأسف است که گروهی از بی خبران می‏پندارند مسائل مربوط بروابط خانوادگی ، نظیر مسائل مربوط به راهنمائی ، تاکسیرانی ، اتوبوسرانی ، لوله کشی و برق سالهاست که در میان اروپائیان بنحو احسن حل شده و این ما هستیم که عرضه و لیاقت نداشته‏ایم و باید هر چه زودتر از آنها تقلید و پیروی کنیم .

این ، پندار محض است ، آنها از ما در این مسائل بیچاره‏تر و گرفتارتر و فریاد فرزانگان‏شان بلندتر است . از مسائل مربوط بدرس و تحصیل زن که‏ بگذریم در سایر مسائل خیلی از ما گرفتارترند  و از سعادت خانوادگی کمتری برخوردار میباشند .

جبر تاریخ

بعضی دیگر تصور دیگری دارند ، تصور میکنند که سستی نظم خانوادگی و راه‏ یافتن فساد در آن ، معلول آزادی زن است و آزادی زن نتیجه قهری زندگی‏ صنعتی و پیشرفت علم و تمدن است ، جبر تاریخ است و چاره‏ای نیست از اینکه به این فساد و بی نظمی تن دهیم و از آن سعادت خانوادگی که در قدیم‏ بود برای همیشه چشم بپوشیم . اگر اینچنین فکر کنیم بسیار سطحی و ناشیانه فکر کرده‏ایم . قبول دارم که‏ زندگی صنعتی خواه ناخواه بر روی روابط خانوادگی اثر گذاشته و میگذارد . ولی عامل عمده از هم گسیختگی نظم خانوادگی در اروپا دو چیز دیگر است . یکی رسوم و عادات و قوانین ظالمانه و جاهلانه‏ای که قبل از این قرن در میان آنها درباره زن جاری و حاکم بوده است تا آنجا که زن برای اولین بار در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا ، دارای حق مالکیت شد . دیگر اینکه کسانیکه به فکر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند از همان‏ راهی رفتند که بعضی از مدعیان روشنفکری امروز ما میروند و مواد پیشنهادی‏ چهل گانه یکی از مظاهر آن است ، خواستند ابروی زن بیچاره را اصلاح کنند چشمش را کور کردند . بیش از آنکه زندگی صنعتی مسئول این آشفتگی و بی نظمی باشد ، آن قوانین‏ قدیم متقدمان اروپا و اصلاحات جدید متجددانشان مسئول است . لهذا برای ما مردم مسلمان مشرق زمین هیچ ضرورت اجتناب ناپذیری نیست که از هر راهی‏ که آنها رفته‏اند برویم و در هر منجلابی که آنها فرو رفته‏اند فرو رویم . ما باید بزندگی غربی ، هوشیارانه بنگریم . ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنایع و تکنیک و پاره‏ای مقررات اجتماعی قابل تحسین و تقلید آنها باید از اخذ و تقلید رسوم و عادات و قوانینی که برای خود آنها هزاران بدبختی‏ بوجود آورده است که تغییر قوانین مدنی ایران و روابط خانوادگی و تطبیق‏ آن با قوانین اروپائی یکی از آنهاست پرهیز نمائیم . ما و قانون اساسی ۲ – صرفنظر از اینکه این پیشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضیات‏ روانی ، طبیعی و اجتماعی است ، چنانکه بعدا توضیح داده خواهد شد ، از نظر انطباق با قانون اساسی چه فکری شده است ؟ از طرفی قانون اساسی تصریح‏ میکند هر قانونی که مخالف قوانین اسلامی باشد ” قانونیت ” ندارد و قابل طرح در مجلسین نیست . از طرف دیگر بیشتر مواد این پیشنهادها مخالف صریح قانون اسلام است . آیا خود مغرب زمینی‏ها که غرب زدگان ما اینچنین کورکورانه از آنها پیروی میکنند قانون اساسی کشورشان را اینطور بازیچه قرار میدهند . صرفنظر از مذهب ، خود قانون اساسی هر کشوری برای افراد آن کشور مقدس‏ است . قانون اساسی ایران نیز مورد احترام قاطبه ملت ایران است . آیا با سمینارهای کذائی و چاپ کوپن و قیام و قعود نمایندگان میتوان قانون‏ اساسی را زیر پا گذاشت ؟ عواطف مذهبی جامعه ایرانی ۳ – از معایب پیشنهادها و از مخالفت صریح آنها با قانون اساسی چشم‏ میپوشیم . هر چیز را اگر انکار کنیم این قابل انکار نیست که الان هم‏ نیرومندترین عاطفه‏ای که بر روحیه ملت ایران حکومت میکند عاطفه مذهبی‏ اسلامی است . بگذریم از عده بسیار معدودی که قید همه چیز را زده‏اند و از هر بی بند و باری و هرج و مرج‏ طرفداری میکنند ، اکثریت قریب باتفاق این مردم پابند مقررات مذهبی‏ میباشند . تحصیل و درس خواندگی بر خلاف پیش بینی‏هائیکه از طرف عده‏ای میشد ، نتوانست میان این ملت و اسلام جدائی بیندازد . بر عکس با اینکه‏ تبلیغات مذهبی صحیح کم است و بعلاوه تبلیغات استعماری ضد مذهب زیاد است ، درس خواندگان و تحصیلکردگان بنحو روز افزونی بسوی اسلام گرایش‏ پیدا کرده‏اند . اکنون میپرسم این قوانین با این زمینه روانی که خواه ناخواه وجود دارد چگونه سازگار میشود ؟ یعنی وقتی قانون عرف مطابقه با حکم صریح شرع اسلام‏ نداشته باشد چگونه نتیجه‏ای گرفته میشود ؟ فرض کنید زنی در اثر اختلافها و عصبانیتها بمحکمه رجوع کرد و علی رغم رضای شوهر حکم طلاقش صادر شد و سپس‏ بعقد ازدواج مرد دیگری درآمد . این زن و شوهر جدید در عین اینکه خود را بحکم قانون عرف ، زن و شوهری‏ میدانند ، در عمق وجدان مذهبی خود ، خود را اجنبی و بیگانه و آمیزش خود را نامشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبی مستحق اعدام‏ میدانند . در اینحال فکر کنید چه وضع ناراحت کننده‏ای از نظر روانی برای آنها پیش خواهد آمد ، دوستان و خویشاوندان مذهبی آنها با چه چشمی به آنها و فرزندان آنها نگاه خواهند کرد . ما که نمی‏توانیم با تغییر و وضع قانون ، وجدان مذهبی مردم را تغییر بدهیم ، متأسفانه یا خوشبختانه وجدان اکثریت‏ قریب باتفاق این مردم ، از عاطفه مذهبی فارغ نیست . شما اگر متخصص حقوق و روانی از خارج بیاورید و مشاوره کنید و بگوئید ما چنین قوانینی میخواهیم وضع کنیم اما زمینه روانی اکثریت مردم ما اینست و این . ببینید آیا در همچو  زمینه‏ای نظر موافق خواهد داد ؟ آیا نخواهد گفت اینکار هزاران ناراحتی‏های‏ روحی و اجتماعی تولید میکند . مقایسه اینگونه قوانین با قوانین جزائی از لحاظ میزان آثار سوئی که‏ ببار می‏آورد بسیار غلط است . تفاوت میان آنها از زمین تا آسمان است ،

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.