نظام کنترل ارز

ارز یعنی چه ؟

درفرهنگ(( معین )) ارز به ارزش ، بهاء ، قیمت ونرخ یا برابری پول داخلی با پولهای بیگانه تعریف شده است . درمکالمات بازرگانی واقتصادی امروز ، ارز به معنی پول رایج خارجی استفاده می گردد. بدین ترتیبب ((ارز)) ذاتا” به معنی پول خارجی است واضافه کردن صفت خارجی به دنبال لغت ارز صحیح نیست واز آنجا که پول یک کشور خارجی نه نه فقط به صورت اسکناس بلکه به صورت مسکوک ، چک بانکی، حواله، سفته، چک مسافرتی وبرات نیز یافت می شود . درنظام بانکی ایران ، کلیه ارزها یعنی تمام پولهای خارجی ، قابل معامله یا تبدیل نیستند . بدین صورت که قسمتی ازآنها قابل معامله وقسمتی غیر قابل معامله شناخته شده اند.

بازار ارز کجاست؟

((ریمون بار)) اقتصاد دان فرانسوی ، تعریف ساده ای از بازار به شرح زیر داده است :

بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند . این تعریف هم درمورد بازار کالاها وهم درمورد بازار پول ، سرمایه وارز صادق است. بنابراین بازار ارز، محل فیزیکی مشخصی نیست ، بلکه مکانیسمی است که خریداران وفروشندگان ارز را برای انجام معامله یا دادو ستد ارز با پول ملی به یکدیگر نزدیک می نماید. بدیهی است دراین بازار ، مصرف کنندگان ارز ، یعنی خریداران ارز، شامل : وارد کنندگان شرکتهای حمل ونقل ، بیماران، دانشجویان مقیم خارج ،مسافرین به کشورهای خارجی، حجاج ، جهانگردان وهرنوع متقاصی ای است که مایل است قسمتی از پول ملی را به هردلیلی با پول خارجی تعویض نماید. دراین بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان ، شرکتهای حمل ونقل دریائی، هوائی وزمینی ، سفرتخانه ها کنسولگریها، شرکتهای خارجی ، دانشجویان ، شرکتهای خدماتی وازهمه مهمتر دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده وبزرگترین صادر کننده تشکیل می دهد.

ازجانب دیگر ، دلالان ارز نقش مهمی دراین بازار دارند. دلالان ، خریدار وفروشنده یا تقاضا کننده وعرضه کننده ارز را با یکدیگر نزدیک ساخته ودراین بین حق العمل خودرا دریافت می دارند. معمولا” دلالان به علت محدودیت امکانات مالی، به ندرت مقادیر کلانی ارز را به حساب خود خریده وشخصا” به فروش می رسانند، بلکه فقط برای مشتریان خود اقدام به انجام معامله می نمایند.

نقش و وظیفه بازار ارز ، تبدیل ارزها به یکدیگر ویا انتقال قدرت خرید ازیک کشوربه به کشور دیگر می باشد . بنابراین بازر ارز یک بازار جهانی است ، مکان مشخصی ندارد، دارای نظامهای ارتباطی سریع وپیچیده است . به کمک آن می توان اقتصادی را تهدید کرد ویا اقتصادی را نجات داد وبالاخره می توان درشئونات سیاسی واقتصادی ملتها دخالت نمود.

نرخ ارز یعنی چه؟

نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد.

دربیان نرخ ارز ، معمولا” دوروش وجوددارد: یکی ازروشها این است که پول ملی به عنوان پول پایه وارز به عنوان پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلیس واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار ها ی ارزی دنیا به غیر از انگلیس واسترالیا ، از روش  پایه دلار استفاده می شود.

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی نوعا” دربازار ارز دخالتی ندارند ، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن ، نظام آزاد ارز نامیده می شود . درحالت دیگر ، درکشورهائی که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است ، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزی ، نظام کنرل ارز نامیده می شود. درنظام آزاد ارز ، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا برابری ، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحا” شناور است.

درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار وفروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. درکشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها درمواقع ضروری به طور غیر مستقیم دربازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.

رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟

صادرکنندگان کالا یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند وصادرات ، فی الواقع به معنی تعویض کالای داخلی با ارز است.

وارد کنندگان نیز به نوبه خود ازمنابع بزرگ تقاضای ارز ویا عامل خروج ارز از کشور محسوب می گردند وبه دیگر سخن ، واردات به معنی خرید یا تهیه کالای خارجی با ارز است.

تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید

نظریه برابری قدرت خرید توسط پروفسور کاسل – اقتصاد دان معروف سوئدی درسال ۱۹۲۴ابراز گردیده است . به موجب این نظریه ، نرخ ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دوکشور، درتجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمتها در دوکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پولها تعیین می گردد، یعنی درصورتی که تجارت بین دوکشور آزاد باشد ودولتها در امور ارزی دخالت ننمایند ، نرخ ارز درسطحی تعیین می گردد که قدرت خرید پولها درهنگام خرید یک سبد کالا و خدمات در کشور الف  با همان سبد کالا و خدمات در کشور ب مساوی باشد.

علل افزایش نرخ ارز درایران چیست؟

افزایش نرخ ارز ، معلول عدم تعادلها، مشکلات ساختاری اقتصاد ، تورم ، کمبود مواد اولیه صنعتی ، کاهش عرضه ارز ( درنتیجه نقصان صادرات) ، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائیهای نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است . اصولا” لازم به ذکر است که مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند : افزایش هزینه های دولت ، کسر بودجه ، اجرای طرحهای عمرانی ، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه ، بدهی دولت به بانک مرکزی  وبالاخره اسقراض خارجی ، همه وهمه منجر به تورم وترقی نرخ ارز ومآلا” کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید . نقصان ارزش پول ملی دارای دوجنبه و دو اثر است : یکی ، اثر بر روی ارزش داخلی پول ، یعنی تورم و گرانی مداوم قیمتها ودیگری اثر بر روی ارزش خارجی پول ، یعنی ترقی نرخ ارز یا به عبارت دیگر کاهش برابری پول ملی در برابر پول خارجی.

تورم یا افزایش مستمر درسطح عمومی قیمتها

اگر علل وموجبات تورم شناخته شوند ، می توان گفت همان علل وموجبات ، باعث کاهش ارزش خارجی پول ملی نیز شده اند.

((تورم)) لغت شناخته شده است ، اما برای افراد غیر اهل فن ، چندان هم روشن نیست . یکی از بهترین و ملموس ترین تعابیر تورم این است که هرگاه مقدار پول منتشر سده ای که برای انجام معاملات دراختیار مردم است به مقدار پولی که منطقا” افراد به آن نیاز دارند ، فزونی یابد، مقدار پول درگردش افزایش می یابد ، ولی تولید کالاها (وانجام خدمات) افزایش نمی یابدو بدین ترتیب تعادل بین پول وتولیدات به هم می خورد وهرواحد تولید ، سهم بیشتری از پول درگردش را می طلبد، یعنی قیمتها افزایش می یابند. تعریف ساده تر دیگر ی تورم را فزونی تقاضا بر عرضه عنوان می کند.ولی به هرحال هروقت، جمیع وسایل پرداخت ، اعم از پول نقد یا اعتبار بانکی ، بیشتر از احتیاجات اقتصادی کشور باشد، وبه موازات افزایش وسایل پرداخت (یعنی پول) ، تولیدات ملی افزایش نیابد، تورم گریبانگیر جامعه می شود.

نتیجه اینکه : اگر تورم درکشورما بیش از تورم جهانی باشد ، برای حفظ توان رقابتی وایجاد تعادل در مبادلات خارجی کشور، باید به تناسب اضافه نرخ تورم داخلی نسبت به تورم جهانی ، از ارزش پول ملی کاسته شود، یعنی نرخ ارز افزایش یابد.

هزینه های سرمایه گذاری

دربسیاری از کشورها ی درحال توسعه، درآمد های دولت محدود وهزینه ها درحال فزونی است ، به ویژه آنکه سرمایه گذاریهای سنگین وزیربنائی ازقبیل : ساختمان ، راهها ، پلها ، اسکله ها ، کارخانجات ذوب فلزات ، کارخانجات ساخت ماشین آلات و  … دربرنامه های دولت وجود داشته است انجام این برنامه ها نیازمند به وجوه منابع مالی است و این منابع درکشور درحال توسعه ، معمولا” به حد کافی وجود ندارد . بنابراین یا باید دولت این منابع را از کشورهای خارجی قرض نماید ، ویا اینکه از بانک مرکزی (که بعضا” تحت امر اوست) وام بگیردودرهردوحال مقادیر زیادی پول به جامعه تزریق شده ولی تولیدی (به فوریت ) صورت نگرفته وبه ناچار تورم وافزایش قیمتها ایجاد می گردد.

کسر بودجه

کسر بودجه به معنی تفاوت درآمدها از هزینه های دولت است . یکی از علل اصلی کسر بودجه ، کاهش درآمدهای داخلی ، از قبیل : انواع مالیات و فرار مردم وشرکتها از پرداخت مالیات وعامل دیگر وجود یا افزایش هزینه های مربوط به برنامه های توسعه اقتصادی است وچون این گونه هزینه ها به کمک انتشار اسکناس یا به عبارت دیگر وام گرفتن دولت از بانک مرکزی تامین مالی می شود ، تورم به وجود می آید.

نقدینگی

نقدینگی جامعه از تجمع پول و شبه پول به وجود می آید . حجم پول جامعه مرکب از اسکناسها و مسکوکات در دست افراد و موسسات وسپرده های دیداری ( حسابهای جاری است ) وشبه پول مرکب از انواع سپرده های مدت دار وسپرده های پس انداز است .

گاهی اوقات ، دولتها به منظور پرداختهای عاجل خود ، متوسل به نظام بانکی شده و موجب می شوند تا مقادیری اسکناس جدید منتشر گردد. بدین ترتیب به حجم نقدینگی جامعه افزوده می گردد ، به تعبیر دیگر افزایش بدهی دولت به نظام بانکی ، باعث افزایش نقدینگی می شود. گاهی اوقات نیز بخش خصوصی به کمبود نقدینگی دچار می گردد که برای تامین مالی برنامه های خود به نظام بانکی بدهکار می شود ود این حالت نیز نقدینگی کل جامعه افزایش می یابد.

به هرحال افزایش نقدینگی درجامعه می تواند با عث افزایش تقاضا وبروز تورم گرددوبا توجه به اینکه افزایش نقدینگی لزوما” با افزایش تولید ناخالص داخلی ملازمه ندارد ، این عدم تعادل ، از ارزش داخلی پول خواهد کاست.

پس اندازهای غیر پولی

دریک جامعه اقتصادی ، درهرسال یا درهر دوره مالی، باید مقداری از ارزش تولیدات(یعنی درآمد) مصرف شده ومقداری نیز پس انداز گردد. این پس اندازها به صورت وام واعتبار ، مجددا” به سوی تولید برگردد وموجبات سرمایه گذاری جدید را فراهم آورد.پس اندازهائی ، به صورت خرید فرش اضافی، خرید اتومبیل اضافی ، خرید طلا وارز وسایر انواع دارائی که ماهیت پولی قابل برگشت به تولید را ندارند ، تورم زا هستند.

روحیه واحساس عدم امنیت

یکی از مهمترین علل تورم ، روحیه بی اعتمادی ، بی علاقگی ، عدم حمیت ، بی ثباتی اقتصادی وبالاخره عدم همکاری با نظام اقتصادی است . درچنین شرایطی ، افراد دچار نوعی حالت ولع، شده وبا نگرانی از آینده به خرید های حریصانه ، احتکار و تبدیل دارائیها ازحالت نقدی به صورت ارز وطلا می پردازند . درنظام آزاد ، عوامل فوق نه فقط باعث کاهش ارزش داخلی پول ، بلکه موجب کاهش ارزش خارجی آن نیز می گردند. بنابراین ضرورت دارد از هرعملی که موجب تورم می شود، احتراز گردد.

ذخیره ارزی

هرقدر ذخایر ارزی یک کشور بیشتر باشد ، نرخ ارز دربازار ارزی آن کشور ، پائین تر است وهرقدر ذخایر ارزی یک کشور ، کاهش یابد، نرخ ارز، افزایش پیدا می کند . البته رابطه عددی دقیقی دراین مورد وجود ندارد ، ولی معمولا” چنین ارتباطی دیده می شود.

فرار سرمایه ها

سرمایه به جائی می رود که سود آوری آن بیشترباشد یا خطر کمتری آن را تهدید کند.

ارز و بررسی آثار تغییرات نرخ مبادله ارزی در اقتصاد

   همان طور که کاملا بدیهی است قیمت و میزان ذخایر ارزی در ساختار و تعیین خط مشی اقتصادی یک جامعه ، رل و نقش بسیار مهم و بارز و ارزشمندی را ایفا می نماید، لذا قبل از نقد هر مطلب لازم است به طور اختصار مروری بر ” تاریخچه و تحولات ارزی ” انجام پذیرد.

همان گونه که جنگ اثرات مخرب و زیان بار به همراه بار مالی فراوان برای کشورهای درگیر دارد ، می تواند یک ندای هشدار دهنده و موثر برای رفع نارسائیها و عامل ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار و سیاستهای اقتصادی یک کشور باشد ، به همین دلیل جنگ جهانی اول و دوم آثار و تبعات متغیری بر اقتصاد کشورهای درگیر داشت و سبب گردید برخی تابع سیستم نرخهای ثابت ارزی و بعضی پیرو نرخهای شناور و سایر سیاستهای اقتصادی باشند، همچنین حاکمیت دو نظام پولی در جهان ، بروز بحرانها در روابط تجاری بین المللی و مشکلات قابلیت تبدیل ارزها به یکدیگر و نیز سایر معضلات اقتصادی جهانی را به ارمغان داشت ، لذا اکثریت کشورها علی الخصوص متفقین در صدد و تلاش ایجاد نظام و سیستم پولی و مالی بودند که بتواند روابط تجاری ، پولی و مالی بین المللی را بهبود بخشد . به دلیل مصائب عدیده و مسائل فوق الذکر سه هدف بارز و مهم را مد نظر و سرلوحه سیاستگذاری قرار دارند.

الف : حذف محدودیتهای تجاری بین کشورها که مسلما برای کشورهای با تولید انبوه و انواع کالاهای صنعتی کشاورزی و … به دلیل افزایش صادرات بسیار مثبت و سود آور بود.

ب : برقراری مجدد قابلیت تبدیل پولها به یکدیگر.

پ : حفظ نرخهای ارز با ثبات .

همچنین جنگ جهانی دوم سیستم پرداختها و تسویه های بین المللی را به دلایل مختلف دچار تغییرات و دگرگونی و مواجه با یک سری مشکلات نموده که در نتیجه ایجاد شرایط ناهماهنگ در روابط تجاری و پولی بین المللی و در نهایت عدم تعادل اقتصادی جهانی ، زمینه تلاش و معاضدت چشمگیری را برای سازماندهی پولی و مالی بین المللی فراهم ساخت که دوکشور آمریکا و انگلیس به نمایندگی سایر کشورها در ” برتن وودز ” در ایالت نیو همشایر آمریکا در سال ۱۹۹۴ یک نظام پولی بین المللی را پایه گذاری نمودند که تحولات و ابداعات عمده ای در ساختار و نظام پولی و مالی بین المللی ایجاد نمود و صندوق بین المللی پول یکی از نتایج و ماحصل اجلاس مزبور بوده که برای برنامه ریزی ، سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سیستم پولی و مالی بین المللی بوجود آمد.

اهداف اقتصادی کنترل ارز :

دولتها در مواقع بحرانها و مشکلات ارزی ، علی الخصوص هنگام کمبود ذخایر ارزی و یا بروز و مشاهده کسری در تراز پرداختهای خارجی و یا نیاز به ارز فراوان جهت سرمایه گذاری در داخل یا خارج از کشور به کنترلهای ارزی به دلیل اثرات و پیامدهای بی شمار آن در اقتصاد متوسل می شوند. زیرا به عنوان یک سیاست و یا ابزار می تواند در ” تثبیت نرخ ارز ، نگهداری، حفظ ، افزایش ذخایر ارزی ، جلوگیری از فزونی میزان کسری و یا رفع آن در تراز پرداخت خارجی و نیز باز پرداخت بدهیهای خارجی ، جلوگیری از خروج سرمایه ، حمایت و مراقبت از رشد صنایع نوپا و همچنین به منظور کسب درآمد ” مورد استفاده دولتمردان و سیاستگذاران قرار گیرد، که به دو طریق یا روش تحت عناوین ” مستقیم و غیر مستقیم ” در نظام ارزی مداخله می نمایند.

در روش مستقیم سیاستگذار با اعمال سیاست میخکوب بالا ( افزایش و یا تقویت قیمت ارز و یا به عبارتی تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی ) و یا میخکوب پائین ( تنزل و یا تضعیف قیمت ارز و به نوعی افزایش یا تقویت ارزش پول ملی ) و یا با بلوکه و مسدود نمودن حسابهای ارزی( اجاره برداشت با مجوز بانک مرکزی خواهد بود) و یا اجرای سیستم چند نرخی ارز و در روش غیر مستقیم با اعمال سیاست تغییر نرخ بهره و حقوق و عوارض گمرکی و سهمیه بندی کالاهای وارداتی و نیز اعطای جوائز صادراتی به کنترل ارزی مبادرت می ورزد.

اثرات تغییر نرخ مبادله ارزی بر اقتصاد اثرات تغییر نرخ مبادله ارزی یا به عبارتی تغییرات نرخ ارز و ارزش پول ملی بر اقتصاد از دو بعد به شرح ذیل قابل بررسی می باشد.

–  افزایش و یا تقویت قیمت ارز یا به عبارتی تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی.

تاثیر افزایش و یا تقویت قیمت ارز یا به عبارتی تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی از دو جهت بر اقتصاد داخلی و خارجی قابل تعمق است .

الف ) اقتصاد داخلی

افزایش نرخ ارز در حقیقت سقوط یا تنزل ارزش پول ملی محسوب می شود و تنزل ارزش پول ملی برابر است با ترقی قیمت کالاها و خدمات در داخل و فزونی آن موجب افزایش هزینه های سرمایه گذاری و در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات خواهد گردید، زیرا میزان سرمایه گذاری ثابت و در گردش که ارتباط مستقیم با تولید دارند اجبارا و الزاما باید افزایش یابد ، همچنین به دلیل روند صعودی قیمتها درآمد قابل تصرف افراد از قدرت خرید کمتری برخوردار خواهد بود و نیز به علت افزایش هزینه ها و کاهش قدرت خرید ، اشخاص به اشتغال در شغل دوم و یا شغلهای کاذب و انگلی و سودآور روی آورده و چنانچه روند ادامه یابد و بخشهای سرنوشت ساز در اقتصاد مورد حمایت قرار نگیرند، تولیدات بخشهای مولد روند نزولی به خود خواهد گرفت که پیامدهای مثبتی به همراه نخواهد داشت .

ب : اقتصاد خارجی

طرق و سیاستهای مختلفی برای بهبود و اصلاح کسری تراز پرداخت خارجی وجود دارد که یکی از آن طرق ، تنزل ارزش پول ملی در کوتاه مدت می باشد ، زیرا سقوط ارزش پول موجب افزایش صادرات و کاهش واردات و همچنین سبب تقلیل اعتبار بین المللی پول و نیز افزایش توان سرمایه گذاری خارجیان در کشور و کاهش میزان سرمایه گذاری کشور در خارج می گردد.

آمریکا در سالهای ۱۹۷۱، ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ ، انگلیس در سالهای ۱۹۳۱، ۱۹۴۹ و ۱۹۶۷ ، فرانسه در سالهای ۱۹۵۷ و ۱۹۶۹ و آرژانتین در سال ۱۹۸۶ به کاهش و تضعیف ارزش پول ملی خود اقدام نموده اند . تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی سبب می گردد که قدرت خرید سایر کشورها افزایش یابد و با ارز کمتری به خرید کالای بیشتری مبادرت نمایند.

۲ – افزایش یا تقویت ارزش پول ملی یا به عبارتی تنزل یا تضعیف نرخ ارز

نظر به اینکه اثرات افزایش یا تقویت ارزش پول ملی دقیقا عکس تاثیرات تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی می باشد ، لذا از تحریر خودداری گردیده است .

آلمان در سالهای ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ و آمریکا در سالهای ۱۹۷۵، ۱۹۷۹ و ۱۹۸۱ به افزایش پول خود مبادرت نمودند.

لازم به ذکر است که اثرات تغییر ارزش پول ملی بر اقتصاد داخلی و یا خارجی بستگی به میزان افزایش یا تقویت و تنزل یا تضعیف آن دارد.

جمع بندی

با عنایت به علل اقتصادی ، مانند : تورم ، کسری تراز بازرگانی ، هزینه های دولت وبالاخره عامل روانی ، می توان نتیجه گرفت که برای مقابله با تهدید دائمی کاهش ارزش پول ملی ، یعنی افزایش نرخ ارز ، باید نوعی بسیج ملی درجهت افزایش تولیدات ، صرفه جوئی در مصرف ، تزریق پس اندازها به تولید (یعنی سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی) ، جلوگیری از اسراف وتجمل گرائی ، افزایش کیفیت تولیدات ، کاهش ضایعات وپرداخت صادقانه مالیات به وجود می آید.

با عنایت به رئوس مطالب فوق در خصوص تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ، چه باید کرد تا نوسانات ارزش پول ملی یا به نوعی ارزش ارز در بازار محدود و یا ناچیز باشد ، که به دلیل ضرورت اهمیت اولاتر است نقش و اثرات عرضه و تقاضای ارز را در بازار شناسایی نمائیم ، زیرا هر کدام به نوبه خود عامل و فاکتور بسیار مهم و موثری در تغییرات ارزشی می باشند.

۱ – عوامل و کانالهای عرضه ارز عبارتند از :

صادرات کالا و خدمات که بیشترین میزان ارز آوری را به خود اختصاص می دهد ، توریسم ، سلف خری ارزی ( هنگام فروش ) ، دانشجویان ، کارکنان و کارگران شاغل در خارج از کشور.

۲ – عوامل کانالهای تقاضای ارز :

واردات کالا و خدمات که میزان عمده تقاضای ارز را به خود اختصاص داده ، توریسم ، زیارت، بیماران اعزامی ، سلف خری ارز( هنگام خرید ) ، دانشجویان ، کارکنان و کارگران سایر کشورهای شاغل در داخل هر کدام از این موارد به لحاظ تاثیر در بازار و کاهش یا افزایش قیمت ارز می توان با یک تجزیه و تحلیل مقدماتی بررسی نمود.

موجب ترقی قیمت خواهد گردید و عکس مورد فوق هم نیز صادق می باشد ، یعنی اگر تقاضا کاهش و یا عرضه افزایش یابد ، مازاد عرضه در بازار به چشم می خورد که می تواند عامل کاهش قیمت نیز باشد . در الگو یا سیاست تک نرخی نقش سیستم بانکی در هر دو مورد فوق بسیار حیاتی است ، به عبارتی چنانچه قیمت کاهش یابد، سیستم بانکی، متقاضی خرید ارز ( افزایش تقاضا ) و چنانچه عرضه کاهش یابد ، عرضه کننده ارز باید باشد ، تا تعادل پایدار در بازار وجود داشته باشد و از روند تغییرات قیمت ارز جلوگیری به عمل آید . ضمن آنکه سیستم تک نرخی با ثبات ، تجارت خارجی را تا حدودی تضمین و تثبیت می نماید.

البته فاکتورهایی مانند وضعیت اقتصاد ، تبدیل پول ملی به پول سخت یا نرم و یا سوزان ، عوامل درونی و … بی تاثیر در نوسانات ارزش ارز و پول ملی نمی باشند.

ضمنا اگر نحوه محاسبه درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی را مد نظر قرار دهیم ، در می یابیم که از فاکتورهای ذیل تشکیل شده است .

Y=C+I+G+(X-M)

Y = درآمد ملی

C = مصرف بخش خصوصی و دولتی

I = سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی

G = هزینه بخش خصوصی و دولتی

X = ( عرضه ارز ) صادرات

M = ( تقاضای ارز ) واردات

 حال چنانچه ارز حاصل از صادرات بیشتر از واردات باشد ، در حقیقت ارز وارد کشور گردیده است ، که در صورت تداوم تراز خارجی مواجه با مازاد می باشد ، فرضا کشور آلمان و انگلیس در سال ۱۹۷۱ و کشورهای صادر کننده نفت در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ با مازاد در تراز اساسی مواجه بوده اند . اگر ارز اختصاص یافته به واردات بر میزان ارز حاصل از صادرات فزونی یابد ، تراز خارجی در بلند مدت منفی یا به عبارتی مواجه با کسری می باشد که پیامد مثبت به همراه نخواهد داشت ، زیرا کشورهایی که تراز پرداختهایشان دائمی و مستمرا با کسری مواجه باشد ، به دلیل عدم مطلوبیت و آثار زیانبار اقتصادی و سیاسی آن شایسته نیست استمرار یابد که راههای گوناگون و متفاوتی پیشنهاد شده است . مثلا ، اجبارا باید میزان کسری از محل ذخایر ارزی یا با استقراض یا به دو طریق ، تامین و تادیه و تسویه گردد. آمریکا در سالهای ۱۹۶۰ ، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ ، انگلیس در سال ۱۹۶۴ ، ایتالیا در سال ۱۹۷۵ و هندوستان در سال ۱۹۴۸ و ۱۹۵۰ و ترکیه در سال ۱۹۸۰ با کسری در تراز پرداخت مواجه بوده اند.

البته در حال حاضر کشورها برای نیل به تسویه کسری در تراز پرداخت خارجی اقدام به برقراری یک سری محدودیتهای وارداتی به منظور کاهش واردات و تشویقهای صادراتی برای افزایش صادرات به کنترلهای ارزی از طریق روش مستقیم و غیر مستقیم ، تنزل و تضعیف ارزش پول ملی یا ترکیبی از همه ، مبادرت می ورزند که هر کدام از سیاستها و استراتژیهای فوق اثر متفاوتی بر ساختار و بخشهای اقتصادی دارند.

فرضا برای رفع کسری در تراز پرداخت انگلستان در سال ۱۹۶۴ ، سه راه حل پیشنهاد شد :

الف ) افزایش عوارض گمرکی با تعرفه های وارداتی به میزان ۱۵ درصد به بالا

ب ) افزایش نرخ تنزیل از پنج درصد به هفت درصد و شش به ده درصد و در سال ۱۹۶۵ هنگامی که ساختار اقتصادی از حال سکون به رونق و گردش فعالیت مبدل شد، نرخ تنزیل از ده درصد به شش درصد کاهش یافت .

پ ) تجدید و بازیگری در هزینه های دولت ( کاهش هزینه های دولت و افزایش نرخ بهره که از سیاستهای انقباضی پولی و مالی می باشد و افزایش هزینه های دولت و کاهش نرخ بهره که سیاست انبساطی است و هر دو مبحث اثرات متفاوت و متغیری بر ساختار اقتصادی و گردش پول در جامعه دارد که نیاز به بررسی گسترده دارد و خارج از حدود این مقاله مختصر می باشد)

همان طور که افزایش قیمت نفت در سالها مختلف سبب بروز بحران در اقتصاد کشورهای عمده وارد کننده گردید ، موجبات ورود ارز و افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده شد ، و نیز قابل تعمق و ذکر است که کاهش قیمت نفت اثر متفاوت و معکوس در اقتصاد کشورهای فوق الذکر دارد ، لذا می باید با اجرای سیاستهای گوناگون ( به تولید کالاهای غیر نفتی )

” استمداد و بهره گیری از امکانات بالقوه و بالفعل داخل ” پرداخته شود تا با صادرات از ضربه پذیری کشور در بروز بحرانهای اقتصادی ، پولی و مالی و ارزی به طور نسبی به حدودی جلوگیری گردد.

همچنین کاهش ذخایر ارزی به دلیل پرداخت ارز فراوان به منظور واردات ، کاهش یا توقف و یا رکود فعالیتهای تولیدی به علت افزایش نرخ ارز و یا سیر صعودی تورم موجب وابستگی به کالاهای سایر کشورها ، رشد و میزان بیکاری مولد در داخل و افزایش فعالیتهای واسطه ای و در نهایت آسیب پذیری اقتصاد می گردد ، که امید است به یمن و توفیق الهی با تلاشهای سازنده در راستای افزایش و بهبود کیفیت کالا و رفع وابستگی اقتصادی گامهای سریعتری را برداریم.

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.