مقاله نظریه اشتباه در حقوق مدنی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نظریه اشتباه در حقوق مدنی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه ۲
فصل دوم: اقسام اشتباه ۳
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن ۶
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه: ۸
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد) ۸
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد ۹
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد ۱۲
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله: ۱۵
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله ۱۶
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی ۱۷
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه ۱۸
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون ۱۸
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود ۱۸
بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه ۲۰
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ۲۱
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۲۱
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان ۲۲
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران ۲۲
گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ۲۸
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن ۳۴
بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ ۴۰
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ ۴۲
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد ۵۵
مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی ۵۹
گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان ۵۹
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل ۵۹
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان ۶۳
بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل ۶۵
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح ۶۶
گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها ۷۰
بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ۷۰
بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی ۷۶
فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ۸۰
منابع و مأخذ ۹۶

فهرست منابع

منابع فارسی:

۱-    حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر حسن امامی، جلد اول، چاپ چهارم.

۲-    حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر ناصر کاتوزیان، جلد اول، (مقدمه اموال- کلیات- قراردادها).

۳-    حقوق مدنی: تالیف دکتر مصطفی عدل (منصورالسلطنه) چاپ هفتم.

۴-    تاثیر اراده در حقوق مدنی: تالیف دکتر جعفری لنگرودی.

۵-    حقوق مدنی: تالیف استاد محمد بروجردی عبده.

۶-    امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد:( ۱،۲،۵) چاپ چهارم، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۶۳ هـ . ش.

۷-    امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، کلیات حقوق تعهدات، جلد (۱)، چاپ اول، نشر میزان، تهران، بهار ۱۳۷۸٫

۸-    بروجردی، عبده، محمد، مجموعه حقوق، شماره ۴، سال ۱۳۱۶٫

۹-    جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، چاپ مشعل آزادی، ۱۳۵۷٫

۱۰-جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بنیاد راستا، خرداد ۱۳۶۶٫

۱۱-جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مسبوط در ترمینولوژی، چاپ اول، چاپ احمدی، تهران ۱۳۷۸٫

۱۲-جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ اول، چاپ گنج دانش، تهران ۱۳۶۸٫

۱۳-جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، وصیت و ارث، چاپ دوم، چاپ دانشگاه تهران، تیرماه ۱۳۷۰٫

۱۴-جوان، دکتر موسی، مبانی حقوق، جلد (۲)، چاپ رنگین، تهران ۱۳۲۷ هـ .ش.

۱۵-حسینی، سید محمدرضا، قانون مدنی در رویه قضائی، چاپ اول، چاپ محمد، سال ۱۳۷۹٫ هـ . ش.

۱۶-خلعتری، امیرارسلان، حقوق تجارت، مطبعه اطلاعات، تهران ۱۳۱۲ هـ . ش.

۱۷-ذوالمجدین، زین العابدین، فقه و تجارت، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۲۶٫

۱۸-ستوده تهرانی، دکتر حسین، حقوق تجاترت، جلد چهارم، نشر دادگستر، تهران ۱۳۷۴٫

۱۹-سنگلجی، محمد، کلیات عقود و ایقاعات، اپ چهارم، مهر ۱۳۷۴٫

۲۰-شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی «اصول تشکیل قراردادها و تعهدات»، جلد اول، چاپ اول، نشر حقوقدان، تهران ۱۳۷۷٫

۲۱-شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی «اصول قراردادها و تعهدات»، جلد دوم، چاپ اول، عصر حقوق، تهران ۱۳۷۹٫

۲۲-شایگان، دکتر سیدعلی، حقوق مدنی، به کوشش محمد رضا بندرچی، چاپ اول، تهران ۱۳۷۵٫

۲۳-صفایی، دکتر سید حسین و قاسم راده، دکتر سید مرتضی، حقوق مدنی «اشخاص و مهجورین»، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران ۱۳۷۸٫

۲۴-صالحی، محمد و دکتر جانعلی، حقوق زیان دیدگان و بیمه اشخاص ثالث، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، بهمن ۱۳۷۲٫

۲۵-عدل، مصطفی منصور السلطنه، حقوق مدنی، چاپ هشتم، چاپخانه گلشن، تهران۱۳۵۴٫

۲۶-عمید،‌دکتر موسی، تقریرات وصیت، به کوشش سهراب امینیان، چاپ تهران.

۲۷-عابدیان، دکتر میرحسین، شروط باطل و تأثیر آن در عقد، چاپ اول، ققنوس، تهران ۱۳۷۹٫

۲۸-قائم مقام فراهانی، محمد حسین، حقوق تجارت «ورشکستگی و تصفیه، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۸٫

۲۹-کاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت، چاپ دوم، انتشارات کتاب فروزان، ۱۳۶۴٫

۳۰-کاتوزیان، دکتر ناصر، تحولات حقوق خصوصی، مجموعه مقالات اهدائی به استاد سید حسن امامی، انتشارات دانشگاه تهران، شماره ۱۲۷۲، تهران ۱۳۲۹٫

۳۱-کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «خانواده»، چاپ اول، انتشارات دادگستر، پائیز ۱۳۷۹٫

۳۲-کاتوزیان، دکتر ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، زمستان ۱۳۷۴٫

۳۳-کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «قواعد عمومی قراردادها»، جلد (۱،۲،۳،۴)، چاپ چهارم،‌ انتشارات بهمن برنا، تهران ۱۳۷۴٫

۳۴-کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «وصیت در حقوق مدنی ایران»، چاپ کانون وکلا، تهران ۱۳۶۹٫

۳۵-کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، تهران ۱۳۴۴ هـ . ش.

۳۶-کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «معاملات معوض عقود تملیکی «بیع، معاوضه، اجاره، قرض»، چاپ ششم انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، انتشارات مدرس، تهران ۱۳۷۴٫

۳۷-کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین، مشارکتها و صلح، عطایا، انتشارات بهنشر، تهران ۱۳۷۴٫

۳۸-کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری»، جلد اول (مسئولیت مدنی)،چاپ دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۷۴٫

۳۹-کاتوزیان، دکتر ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی مدنی، چاپ پنجم، نشر دادگستر، تابستان ۱۳۷۶٫

۴۰-کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی «قرارداد ایفاع»، چاپ اول، بی جا، شرکت انتشار و شرکت بهمن برنا، ۱۳۷۰ هـ . ش.

۴۱-محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد ففه، بخش مدنی، چاپ سوم، انتشارات سمت، پائیز ۱۳۷۹٫

۴۲-میرشفعیان، مهدی، راهنمای طرح دعوی (۲)، دادخواستها و قرارها و احکام، چاپ دوم، نشر دادگستر، بهار ۱۳۷۷٫

۴۳-محمدی، دکتر ابوالحسن، قواعد فقه، چاپ اول، نشر یلدا، پائیز ۱۳۷۳٫

۴۴-میر محمد صادقی، دکتر حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه از کتاب مروری بر حقوق قراردادهای انگلستان رابرت و اکسبری، چاپ اول، نشر حقوقدان، زمستان ۱۳۷۷٫

ب: مقالات و جزوات و پایان نامه ها

۴۵-  درودیان، دکتر حسنعلی، تقریرات درس متون به زبان فارسی، نیمسال دوم، ۸۰-۷۹٫

۴۶- درودیان، دکتر حسنعلی، تقریرات درس حقوق مدنی (۳)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

۴۷- سلجوقی، محمود، عنصر جهت در تعهدات و معاملات، مجله کانون وکلای دادگستری، ۷۴-۷۳٫

۴۸- شهیدی، دکتر مهدی، جزوه حقوق مدنی (۳)،دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیمسال اول ۷۴-۷۳٫

۴۹- صادقی نشاط، دکتر امیر، بیع کالی به کالی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار ۱۳۷۹٫

۵۰- صفایی، دکتر سید حسین، نظریه جهت در قراردادها(۱)، جهت در حقوق فرانسه، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده تهران، شماره ۸، ۱۳۵۰ هـ . ش.

۵۱- صفایی، دکتر سید حسین، اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ایران و فرانسه، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴، ۱۳۴۹ هـ .ش.

۵۲- طباطبائی، دکتر علیمحمد، بطلان و انحلال و فسخ، مجله کانون وکلاء، سال پنجم، شماره ۳۹ .

۵۳- عالمی، شمس الدین، تحلیل یک جریان قضایی مربوط به امر ورشکستگی، مجله حقوقی وزارت دادگستری سال بیستم، تهران ۱۳۵۷٫

۵۴- قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، تاثیر متقابل تسلیم، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال سوم، بهار ۱۳۷۷٫

۵۵- کاتوزیان، دکتر ناصر، رفع تعارض قوانین و اجرای قوانین کیفری خفیف تر، مجله حقوقی وزارت دادگستری شماره ۱۰، آبانماه ۱۳۵۴٫

۵۶- لواسانی، محمود، انواع بطلان در حقوق مدنی فرانسه، مجله کانون وکلاء، شماره ۱۲، سال ۱۶، مهر و پائیز ۱۳۴۳٫

۵۷- موسوی بجنوردی، سید محمد، قاعده اقدام، مجله دیدگاههای حقوقی، نشریه دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری.

۵۸- موسوی بجنوردی، سید محمد، آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه؟ فصلنامه حق، شماره سوم، سال ۱۳۵۵٫

 

کتابهای خارجی:

۱-             منابع و مآخذ عربی

۵۹- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، بمطبعه الاطلاعات، طبع فی التبریز، ربیع الآخر ۱۳۷۵٫

۶۰- اصفهانی، محمد حسین، کتاب الاجاره، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۷۵، ه.ق

۶۱- البحرانی، یوسف ، الحدائق الناصره فی احکام العتره الطاهره، المجلد (۲۱)،بی جاء دارالکتب الاسلامی، بی تا.

۶۲- بهجت بدوی، الدکتور حلمی، مجله القانون و الاقتصاد، لبحث فی الشئون القانونیه و الاقتصادیه من الوجهه المصریه، السنه الثالثه، العدد الثالث، ذوالخجه سنه ۱۳۵۱- مارس سنه ۱۹۳۳٫

۶۳- الجزایری، عبدالرحمن، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، المجلد (۳)، الطبعه اسابعه، بیروت. دار ایحاء التراث العبری ، ۱۹۸۶، م

۶۴- الحسینی العاملی، محمود جواد، متفاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، المجله (۶) موسسه آل بیت.

۶۵-الحسینی جزایری، نعمت الله، فروق اللغات، چاپ نمایندگی فرهنگی ج. ۱٫۱، دمشق ۳۶۵ ه.ش.

۶۶-حرالعاملی،شیخ محمدبن الحسین. وسائل الشیعه، جلد ۱۲، باب ۴۰ از ابواب التجاره، حدیث ۳٫

۶۷-حجازی، دکتر عبدالحی، النظریه العامه للالتزام، الجزء الثانی، مصادر الالتزام، مطبقه نهضه مصر، ۱۹۵۴م

۶۸-حسینی روحانی، محمد صادق، فقه الصادق، جلد شانزدهم، انتشارات دارالکتاب قم، چاپ سوم، ۱۴۱۳ه.ق.

۶۹-الحی، حسن بن یوسف بن المطهر، تذکرالفقهاء، المکتبه المرتضویه، بی تا، تهران، مسأله ۴و۵

۷۰-رستم بازالبنانی، سلیم، شرح المجله، طبعه الثالثه، المطبعه الادبیه بیروت، سنته ۱۹۲۳

۷۱- الزحیلی، وهبه، العقود المسماه فی قانون المعاملات المدنیه الاماراتی و القانون المدنی الاردنی ، دمشق ۱۴۰۷ ه. ق .

۷۲- الذنون، حسن علی، نظریه العامه الالتزام، المجلد(۱)، مصادر الالتزام، بغداد، مطبعه المعارف، ۱۹۴۹٫

۷۳-سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، نظریه الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام. دارالنهضه العربیه قاهره، ابریل سنه ۱۹۷۵

۷۴- سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، الشباه و انظایرفی قواعد و فروع فقه الشافعیه، مطبه مصطفی البابی الحلبی، مصر ۱۳۷۸، ه. ش. ۱۹۵۶ م.

۷۵- العاملی جبلی، زین الدین بن علی الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، المجلد (۳). منشورات جامعه النجف الدینیه با تعلیقات سید محمد کلانتر

۷۶- العاملی جبلی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، المجلد (۶٫۳) اطبعه الثانیه، المطبعه پاسدار اسلامی موسسه المعارف اسلامی، ۱۴۱۶ ه. ق.

۷۷- طباطبائی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، جزء الثانی العشر، الطبعه الثالثه، مطبعه الاداب، النجف ۱۳۲۹ ه.ق.

۷۸-طباطبائی حکیم سید محسن، العروه الوثقی، مکتب الوجدانی، قم ۱۴۰۰ ه. ق.

۷۹- علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام الدین نوشته حاج شیخ ابوالحسن شعرائی، کتابفروشی اسلامیه.

۸۰-کاظم خراسانی، آیت ا… شیخ محمد، کفایه الاصول، المجلد (۱) الطبعه السادسه، با حواشی میرزای مشکینی، چاپخانه اسلامیه ،۱۳۶۶

۸۱-کاشانی، ابن مسعود، بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع (المجلد (۷) دارالکتب العلمیه، بیروت ۱۴۰۶ ه.ق

۸۲- محمصانی، دکتر صبحی، قوانین فقه اسلامی، درالتزامات و عقود، جلد دوم، ترجمه جمال الدین جمالی محلاتی، اپ فاروس ایران ، تهران ۱۳۴۷

۸۳-المحقق الثانی، الشیخ علی بن الحسن الکرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، المجلد (۴) الطبعه الاولی،بیروت، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء الثراث، ۱۴۱۱ ه.ق ۱۹۹۱ م.

۸۴-الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (۱): تالیف دکتر عبدالرازق احمد السنهوری.المد جزفی شرح القانون المدنی (۱): تالیف دکتر عبدالمجید الحکیم.

 

منابع و مآخذ به زبان انگلیسی:

۸۵-The Low of contract, 2 ed, by G. C. cheshire and C.H. S. Fifoot.

۸۶-Am outline of the law of contract and tort, by G.G.G. Rob1, and John Brooks.

۸۷-Affin, M, Digest of commercial law, the commacial law of france, 4 th edition, 1969.

۸۸-Chitty, contract, general principles, London, 25 th edition, 1983.

۸۹-Thiro, the Law of contract, Edition by G.C. Cheshir and C.H.S. fifoot, London, 1952.

۹۰-Treitel, G.H., The Law of contract, ninth Edition, London 1995

منابع و مآخذ به زبان فرانسوی

۹۱-carbonnier, Jean, Droit civil, La famils, Lesincapacites, T.2, 1976

۹۲-Marty et Reynaud, Droit civil, T.I, Paris. 1961.

۹۳-MAZEAUD, Henri ET Leon, Lecons de Droit Civil. Tome Premier, Edition mowtch restien, Paris. 1969

مقدمه:

برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده ۱۹۰ قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

          بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده ۱۹۹ قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

          این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد ۴۱۶ و ۴۳۹ قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[۱] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[۲]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی اراده حقیقی با اراده انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترک»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه یک جانبه»

بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترک:

این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.

ج) اشتباه یک جانبه:

در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.

در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.

تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:

تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبه موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبه شخصی خواهد داشت.[۳]

فصل سوم

آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:

الف- آثار اشتباه:

اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد می‌باشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ می‌دهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی کند.

در مورد اثر اشتباه متقابل و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه متقابل در کا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده و تصمیم می‌گیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاک برن میگوید: اگر کسی هر قصدی که داشته باشد طوری رفتار کند که یک شخص ثالث معقول چنین پندارد که او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یک اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.

در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌کند.

اشتباه یک جانبه که اغلب به صورت اشتباه در شخصیت می‌باشد در کامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.

اگر اشتباه یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.

دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیکن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حکم الزام به انجام تعهد خودداری می‌کند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.[۴]

ب- شرایط تأثیر اشتباه:

اشتباه در صورتی از عیوب رضا محسوب میشود که دارای دو شرط باشد:

۱-    در صورتی که ثابت شود که اگر طرفی که اشتباه کرده به حقیقت واقف بود، آن معامله را انجام نمیداد.

۲-    اشتباه باید در قصد مشترک طرفین مؤثر باشد.

اشتباه باید در امری باشد که عرفاً از صفات اساسی عقد باشد یا یکی از طرفین آن صفت را اساسی اعلام کند و معامله بر مبنای آن واقع شود.[۵]

بنابراین با جمع این شرایط است که اشتباه مؤثر در عقد واقع میشود.

فصل چهارم

موارد حقوقی اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد):

این نوع اشتباه در صورتی است که طرفین توافق در اراده نداشته باشند بعبارت دیگر بین آنها اتفاق نظر در ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. مطابق ماده ۹۴ ق. م. باید توافق بین اراده طرفین وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود.

مثلاً وقتیکه موجب قصد بیع داشته و قابل، به تصور هبه قبول کرده است. طبق عقیده مرسوم (در کتب عربی) اشتباه در ماهیت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله می‌باشد چنانکه عقد قرض را طرف دیگر هبه تلقی کند در این صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نمی‌شود و معامله باطل خواهد بود.[۶] ،[۷]

در کامن لو اشتباه در نوع عقد را می توانیم با توجه به تعریف اشتباه متقابل از مصادیق این نوع اشتباه بدانیم. زیرا در تعریف آن گفته شد که طرفین به قصد یکدیگر پی نمی برند و این نوع اشتباه موجب بطلان معامله است.

استدلالات فوق به نظر منطقی میرسد چون همانطور که بررسی شد هیچگونه توافقی بین قصد طرفین نبوده و معامله فاقد یکی از ارکان عقد (قصد مشترک) می‌باشد.