مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه و طرح بحث   ۳
۱ ـ انتقادات مخالفین نظریه   ۹
۱ ـ ۱ـ مغایرت با اصل لزوم قراردادها   ۹
۲ ـ ۱ ـ احتمالی بودن نقض   ۱۰
۳ ـ ۱ ـ امکان تغییر شروط و محتوای قرارداد   ۱۱
۲ ـ مبنای حقوقی نظریه   ۱۴
۱ ـ ۲ ـ تئوری نقض فعلی   ۱۴
۲ ـ ۲ ـ پایان دادن توافقی به قرارداد (اقاله)   ۱۵
۳ ـ ۲ ـ عدم امکان اجرای تعهد   ۱۷
۴ ـ ۲ ـ قاعده مستند به عرف معاملات تجاری   ۱۸
۵ ـ ۲ ـ دفع احتمال ضرر به استناد قاعده لاضرر   ۱۹
۶ ـ ۲ ـ همبستگی بالقوه عوضین و انتظار اجرای تعهدات به‌نحو متقابل   ۲۰
۳ ـ  شرایط اعمال نظریه   ۲۴
۱ ـ ۳ ـ بروز احتمال عدم انجام بخش عمده قرارداد یانقض اساسی آن   ۲۴
۲ ـ ۳ ـ معقول بودن احتمال نقض   ۲۵
۴ ـ آثار حقوقی ناشی از پیش‌بینی نقض احتمالی قرارداد   ۲۶
۱ ـ ۴ ـ  حق توسل فوری به‌وسیله‌های جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد   ۲۶
۲ ـ ۴ ـ وظیفه مقابله با خسارات   ۲۸
۳ ـ ۴ ـ اثر معاف کننده نظریه و امکان استناد به آن به‌عنوان دفاع   ۳۲
۴ ـ ۴ ـ تعلیق قرارداد و مطالبه تضمین مناسب   ۳۳
۵ ـ ۴ ـ حق فسخ قرارداد توسط زیان دیده   ۳۶
۶ ـ ۴ ـ امکان رجوع از رد قرارداد توسط متعهد   ۳۸
نتیجه گیری و پیشنهادات   ۳۹
منابع   ۴۵

منابع

۱ ـ داراب ‌پور ، مهراب ، قاعده مقابله با خسارات ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران، ۱۳۷۰٫

۲ ـ کاتوزیان‌، ناصر‌، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ اول،‌انتشارات بهنشر، تهران، ۱۳۶۸٫

۳ ـ نجفی،شیخ محمدحسن،جواهرالکلام،چاپ هفتم،جلد ۲۵،داراحیاءالتراث العربی،بیروت،۱۴۱۵هـ ‌ق.

۴-Anticipatory Breach and Mitigation of Damages-M. L. U. West-Aust. L. Rev.-Vol, 5-1960-1962.

۵- Atiyah-P. S-Sale of Goods-10th ed.-Published Pearson Education Longman-2001.

۶-Barnett-Randy & Flecher-Austin-Contracts Cases and Doctrine-Second ed. Aspen Law & Business-1999.

۷-Benjamin’s Sale of Goods-4th ed. London Sweet & Maxwell-1992.

۸-Blum-Brian A. Contracts Examples and Examination-Second ed. 1998.

۹-Carter-J.W.-Breach of Contract-Second ed. The Law book Company limited-1991.

۱۰-Cheshire and Fifoots-Law of Contract-9th ed, London-1979.

۱۱-Contract Restatements-2d-1979-Topics.

۱۲-Corbin-A.L. Corbin on Contracts-Vol, 4-1985.

۱۳-Dawson-Francis-Metaphors and Anticipatory Breach of Contract-The Cambridge law Journal-40 Printed in Great Britain-April 1981.

۱۴-George-Peter W.Damages for Anticipatory Breach of Contract-Journal of Business Law-1971.

۱۵-Gilbey-Strub M. International and Comparative Law Quarterly-The Convention on the International Sale of Goods-Anticipatory Repudiation and Developing Countries-Vol, 38-July 1989.

۱۶-Honnold-John-Uniform Law for International Sale Under the 1980 UN Convention-Second ed, 1990.

۱۷-Harris-John-Anticipatory Breach-Innocent Party’s Right to Terminate-Journal of Contract law-Vol. 1 – No. 2 – 1988.

۱۸-Koch-Robert-The Concept of Fundamental Breach of Contract Under UN Convention on Contracts for International Sale of Goods-With Out Date Available at [” http: //Cisg w3. Law. Pace. Edu. Cisg/biblio/Koch. Html”].

۱۹-Nienaber-P.M. The Effect of Anticipatory Repudiation: Principle and Policy-The Cambridge Law Journal-1962.

۱۷-Rawls and Atiyah-A Theory of Justice the Rise and Fall of Freedom of Contract-Available at [“w3. Leeds. Ac. UK/teaching/courses. Rawls. html”].

۱۸-Schelechtriem-Peter-Comentary on the UN Convention on International Sale of Goods (CISG)-Translated by Geoffery Thomas-Third ed. 1998.

۱۹-Smiths-Performance & Breach-Contracts Tutorial-Available at: [“http://w3. Harvard. Judiciary, lib/html”].

۲۰-Squillante-Alphose M. Anticipatory Repudiation and Retraction-Valparaiso University-Law Review-Vol, 7-1973.

۲۱-Stoljar-Samuel-Some Problems of Anticipatory Breach-Melbourne University-Law Review-Vol. 9-June 1974.

۲۲-Tabachnik-E. Anticipatory Breach of Contract-Journal of Current legal Problems- Vol. 25-1974.

۲۳-The Embiricos Principle and the Law of Anticipatory Breach-The Modern Law Review-Vol. 47-July 1984.

۲۴-Treitel-The Law of Contract- 9th ed. 1995.

۲۵-Williston-Contracts-Third ed. 1981.

مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی

اصول اروپایی حقوق قراردادها

اصول مؤسسه بین‌الملل متحدالشکل سازی حقوق خصوصی

قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده آمریکا

کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ وین

کنوانسیون متحدالشکل بیع بین‌المللی ۱۹۶۴

چکیده

       احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره و در هر نظام حقوقی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی وجود دارد، لیکن شیوه‌های مقابله با آن متفاوت است. در برخی از موارد، قبل از حلول زمان انجام تعهد، نشانه‌های نقض پیمان از رفتار و عملکرد متعهد یا اوضاع واحوال، بطور متعارف استنباط می‌شود و گاهی نیز متعهد پیشاپیش اعلام می‌کند که در زمان مقرر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به تعهداتش عمل کند. عقل سلیم حکم می‌کند که علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد و متعهدله بتواند با ابزارهای مناسب حقوقی، از تحقق نقض واقعی قرارداد که در بردارنده آثار وخیم‌تری است، جلوگیری به‌عمل آورد. بنابراین، ضرورت تمهید راهکارهایی برای مقابله با این واقعیت حقوقی، بخصوص در عرصه حقوق تجارت، به‌عنوان یک نیاز جدی مطرح است و جا دارد قانونگذار در اصلاحات قانون تجارت جایگاه این موضوع را تعیین نماید. برای آغاز این حرکت نو، لازم است از تجارب عملی پیشگامان این طریق بالاخص حقوق ایالات متحده و انگلستان و متون بین‌المللی در این خصوص نظیر کنوانسیون بین‌المللی۱۹۸۰[۱] و اصول اروپایی حقوق قراردادها۲ و اصول مؤسسه بین‌المللی متحدالشکل سازی حقوق خصوصی۳ و آراء و رویه‌های بین‌المللی بهره‌گیری شود تا انطباق آن با حقوق ایران میسر گردد، امری که در برخی از سیستم‌ها تجربه شده و نتایج مطلوب به‌همراه داشته است.

مقدمه و طرح بحث

            احترام به قراردادها و رعایت لزوم آنها در همه نظام‌های حقوقی، اگر چه یک اصل اساسی محسوب می‌شود، لیکن این مقوله در نظام‌های مختلف، معانی متفاوتی به خود گرفته است. در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی بطور سنتی لزوم قرارداد را با اجرای عین تعهد مرادف می‌دانند، حال آنکه در نظام حقوقی کامن‌لو و بالاخص در عرصه تجارت بین‌الملل به‌خاطر دشواری‌های اجرای عین تعهد، مفهوم وفای به عهد از اجرای عین تعهد فاصله گرفته و به مفهوم تحقق انتظارات قراردادی طرفین، نزدیک شده است. بنابراین، اگر سود متعارف و قابل پیش‌بینی هر یک از متعاملین تأمین شود، به‌گونه‌ای به تعهدات قراردادی عمل شده و لزوم قرارداد مراعات گردیده است. فرض کنید، یک تاجر ایرانی ۱۰۰۰ تن شکر از یک تاجر کوبایی به قیمت هر کیلو ۱۰۰۰ ریال خریداری نموده است. تا ۶ ماه دیگر تحویل بگیرد. دراین اثنا شکر در بازارهای خارجی گران می‌شود و یک خریدار آمریکایی حاضر می‌شود هر کیلو شکر را به قیمتی معادل ۱۰۰۰۰ ریال از تاجر کوبایی خریداری کند. در چنین شرایطی تاجر اخیر اعلام خواهد کرد که امکان ایفای تعهد در برابر تاجر ایرانی را ندارد و خسارات حاصل از نقض عهد را خواهد پرداخت. اگر تاجر ایرانی در هر کیلو شکر معادل ۲۰۰۰ ریال سود ببرد، تاجر کوبایی با پرداخت این مبلغ بازای هر کیلو، به‌عنوان خسارات نقض عهد، از تعهدات خود رهایی می‌یابد و در عوض با فروش همان محصول به خریدار آمریکایی، معادل ده برابر معامله اول سود خواهد برد. در این حالت تاجر ایرانی نیز به سود مورد انتظار خود می‌رسد و فروشنده نیز به سود بیشتر که هدف معاملات تجاری است دست می‌یابد و بدین ترتیب هر سه طرف به مقصود خود نایل آمده‌اند. در حالی که، اگر عین تعهد اجرا می‌شد، سودی بیش از این برای تاجر ایرانی، پس از تحمل زحمات و هزینه‌ها به‌همراه نداشت. ضمن اینکه فروشنده کوبایی و خریدار آمریکایی نیز از سود متعارف و قابل پیش‌بینی خود محروم می‌ماندند. از اینها گذشته، دشواری‌های اجرای عین تعهد بالاخص در عرصه تجارت بین‌الملل بر اهل فن پوشیده نیست. بنابراین، اظهارات توأم با حسن  نیت متعهدی که پیشاپیش اعلام می‌دارد، بواسطه اعتصاب، جنگ یا گران شدن ناگهانی مواد اولیه، امکان اجرای عین تعهد را ندارد یا به‌خاطر تغییر اوضاع و احوال اقتصادی یا هر دلیل دیگر، عین تعهد خود را اجرا نخواهد کرد، در حقوق تجارت نباید نادیده گرفته شود. اعلام نقض قرارداد نه‌تنها آثار حقوقی در پی خواهد داشت، بلکه محتمل است برای طرف دیگر قرارداد، تکالیف قانونی به‌همراه داشته باشد. این تفکر تا بدانجا رشد کرده است که، در نظام حقوقی کامن‌لو و به‌تبع آن در مقررات بیع بین‌الملل، اعلام ناتوانی در اجرای قرارداد از سوی متعهد نوعی ابراز حسن نیت که لازمه اجری قراردادهاست، شمرده شده و ابزارهایی نظیر تعلیق یا فسخ قرارداد را برای مقابله با نقض قریب‌الوقوع قرارداد تمهید نموده‌اند. تئوری نقض احتمالی قرارداد ناظر بر حالتی است که متعهد به متعهدله اعلام می‌کند به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد یا اینکه، متعهدله از اوضاع و احوال نابسامان متعهد بطور معقول و متعارف، استنباط می‌کند که امکان اجرای قرارداد به‌علل مختلف از جمله نقصان فاحش در توانایی متعهد یا ورشکستگی او، وجود ندارد. فرض کنید، شخصی برای جشن ازدواج خویش تدارک وسیله‌های پذیرایی را به یک رستوران محول کرده و قراردادی نیز برای پذیرایی از ۱۰۰۰ نفر میهمان برای شب خاصی منعقد نموده باشد. در پی آن سازمان تعزیزات حکومتی یا اداره نظارت بر اماکن عمومی به‌علت تخلف، محل مذکور را برای مدتی تعطیل اعلام می‌کند. در این حالت آیا منطقی است که متعهدله چاره‌اندیشی نکند و با التزام به قرارداد، منتظر زمان مقرر و نقض واقعی تعهد باقی بماند و آیا الزام متعهد از طریق مراجع قضایی در این طرف امکان‌پذیر یا مفید است؟ بدیهی است که در این وضعیت و حالات مشابه، باید به متعهدله اجازه داده شود که با فسخ قرارداد قبل از موعد اجرای تعهد، به فکر تدارک قرارداد جانشین باشد.

 اهمیت نقض احتمالی از آن برای است که متعهدله را در برزخی قرار می‌دهد که تصمیم‌گیری درآن دشوار است. اگر عکس‌العمل او، در برابر اعلام عدم انجام تعهد از سوی متعهد یا وضعیت نابسامان او، پذیرش نقض احتمالی و در نتیجه فسخ یا تعلیق قرارداد باشد، ممکن است متعهد رد قرارداد یا ناتوانی خود را انکار کند و متعهدله نتواند وضعیت نابهنجار او را که حاکی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر است در محکمه ثابت کند و یا در مقام تشخیص شرایط اعمال فسخ و تعلیق دچار اشتباه شود و در نتیجه تعلیق یا فسخ قرارداد از جانب او، خود نقض عهد به‌حساب آید. از سوی دیگر، اگر عکس‌العمل زیان‌دیده تأخیر در پذیرش رد قرارداد باشد و بی‌اعتنا به اعلام عدم انجام تعهد از سوی متعهد ، در انتظار         فرا رسیدن زمان اجرای تعهد باقی بماند، ممکن است دادگاه در نهایت اقدام او را مغایر با وظیفه تقلیل خسارات قلمداد کرده و در نتیجه او را مستحق دریافت تمام یا بخشی از خسارات ناشی از نقض عهد نداند.

در حال حاضر قانون تجارت ایران درآستانه تحول قرار دارد ولیکن هنوز نقص مقررات فعلی از حیث عدم تنوع و تعدد ابزارهای مقابله با نقض قرارداد و شیوه‌های مقابله با نقض احتمالی در پیش‌نویس پیشنهادی ملاحظه می‌شود، در حالی که وقت آن رسیده است که قراردادهای تجاری راه خود را از قراردادهای مدنی جدا سازند و به ابزارهای جدید تجهیز شوند. دراین مقاله کوشش بر آن است که با تکیه بر مطالعات تطبیقی، نقض احتمالی قرارداد و طرق مقابله با آن به‌موازات ایجاد توسعه و تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از پیمان شکنی مورد بررسی و تشویق قرارگیرد تا قانونگذار در اصلاحات آتی قانون تجارت آن را مطمح نظر قرار دهد. بعلاوه، درصدد اثبات این امر هستیم که نقض احتمالی واجد آثار نقض واقعی است و شایستگی آن را دارد که همانند نقض واقعی با آن مقابله شود.

در این مقاله، ابتدا انتقادات مخالفین نظریه را به منظور شناخت چالش‌های فرا راه آن ، مورد مطالعه قرار داده و سپس مبنای حقوقی ، شرایط اعمال و آثار حقوقی آن را مورد بررسی و نقد قرار دادم. به این امید که مورد استفاده جامعه حقوقی قرار گیرد.

۱ ـ انتقادات مخالفین نظریه

 نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد در طول حیات کوتاه خود همواره یکی از بحث‌انگیزترین مباحث حقوقی بوده است و مخالفان آن دلایل متعددی بر بی‌اعتباری نظریه، اقامه نموده‌اند، که میتوان این دلایل را در چند بند خلاصه نمود:

۱ ـ ۱ـ مغایرت با اصل لزوم قراردادها

هر قرارداد، تا زمانی که به یکی از اسباب قانونی منحل نشده باشد، واجد الزاماتی است که از اراده طرفین ناشی می‌شود، در حالی که پیش‌بینی نقض احتمالی قرارداد به یک طرف امکان می‌دهد اجرای تعهدات خود را به تشخیص صحیح یا ناصحیح خویش معلق و یا قرارداد را به‌صورت یک‌جانبه منحل سازد در حالی که ناتوانی در اجرای تعهدات محرز و مسلم نبوده و نقض واقعی قرارداد، صورت نگرفته است. بالاخص که این نظریه بیشتر در مقام اجرا، متکی به معیارهای درون ذاتی است و یک طرف قرارداد امکان می‌یابد که دادرس کار خود باشد و بر اساس باور و میل خود بطور یک‌جانبه قرارداد را با ابزارهای قانونی تعلیق و فسخ، دستخوش دگرگونی سازد و بدین ترتیب راه سوءاستفاده از اختیار، هموار شده و امکان خروج از تعهدات قراردادی با توسل به ناتوانی طرف، همواره فراهم می‌گردد.

۲ ـ ۱ ـ احتمالی بودن نقض

  مهمترین مشخصه نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد، محتمل بودن وقوع نقض است؛ حال آنکه توانایی بالفعل در مورد اجرای تعهداتی که هنوز موعد اجرای آن نرسیده است، مفهومی ندارد، زیرا قرارداد که مظهر اراده متعاقدین است اجرای مفاد عقد را پیش از زمان اجرا لازم نمی‌داند و به تعبیر برخی از حقوقدانان این امر بعید به‌نظر می‌رسد که قراردادی بتواند قبل از زمان اجرا قابلیت نقض داشته باشد. (Cheshire and Fifoots ,1979:pp.569-570) به‌همین برای، دریافت خسارت قبل از نقض ممکن نیست (Williston ,1981:N.1321) کما اینکه ارزیابی خسارت نیز قبل از زمان اجرا، امکان‌پذیر نمی‌باشد(Tabachnik ,1972:pp.149-150) زیرا به‌ طور معمول، علم حقوق همواره بر امور محقق و یقینی آثار حقوقی بار می‌کند و اموری که در عالم اعتبار تحقق نیافته‌اند، باطل محسوب می‌شوند. بنابراین، اموری که در عالم واقع یا اعتبار محقق نشده‌اند، نمی‌توانند آثار حقوقی داشته باشند؛ زیرا حقوق نمی‌تواند بنای خود را بر اساس فرض و احتمال استوار سازد.

۳ ـ ۱ ـ امکان تغییر شروط و محتوای قرارداد

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.