هر دستگاه و لو مجموعه‌ای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند می‌باشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علی‌الخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم می‌باشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه‌ای است که انتخاب می‌گردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می‌گردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازه‌ای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمع‌آوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علی‌الخصوص جامعه قضات محسوب می‌گردد.  قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن می‌پردازد.

محاسن قانون

۱- اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات

 یکی از مواردی که به عنوان موارد مثبت قانون فعلی می‌توان به آن اشاره کرد اصلاح صدور تعلیق برای قاضی است. پیش از این اگر قاضی مرتکب جرمی می‌شد فرقی نمی‌کرد که جرمش عمدی یا غیر عمد بوده و در حیطه کاری خود واقع شده یا در حریم شخصی خود، در ابتدای امر او را تعلیق کرده و حقوقش قطع می‌شد تا برای رسیدگی به تخلفاتش به دادگاه‌های مرکز کشور مراجعه کند. اما اکنون قانون فعلی با تقسیم بندی جرایم عمدی و غیرعمدی این مشکل را برطرف کرده است. طبق قانون قدیم قاضی برای یک جرم غیر عمدی کوچک چندین ماه معطل رای دادسراهای تهران می‌شد آن هم بدون حقوق، اما حالا برای تعلیق قضات حداقل یک سوم حقوق زمان فعالیتش را در نظر گرفته‌اند. این مورد در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون فعلی ذکر شده است، بدین توضیح که برای جرایم غیرعمدی قاضی تعقیب می‌شود البته بدون تعلیق، و ماده ۲۸ نیز ذکر شده که در صورت تعلیق یک سوم حقوق به وی تعلق می‌گیرد.

۲- تفصیل و متنوع نمودن مجازا‌های انتظامی

 تفصیل و گسترش و متنوع نمودن اقسام مجازات‌های انتظامی متناسب با قابلیت شغل قضاء یکی دیگر از محاسن قانون کنونی به شمار می‌رود به صورتی‌که قبلاً  بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۷ مقدار این مجازت‌ها ۸ مورد و بر اساس ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری ۷ مورد بود اما در قانون کنونی با توجه به قابلیت شغل قضا در پذیرش متنوع نمودن و بیشتر کردن تعداد مجازات‌ها، به ۱۳ مورد افزایش یافته است که این مساله می‌تواند دادگاه انتظامی را در صدور مجازات متناسب‌تر و عادلانه تر با تخلف انجام گرفته یاری نماید.

۳- مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی

 مکلف نمودن روسای دادگستری در پذیرش شکایات انتظامی و ارسال آنها به دادسرای انتظامی بر اساس ماده ۲۳ قانون کنونی از دیگر محاسن قانون کنونی به شمار می‌رود. قبل از تصویب قانون کنونی، شکات بایستی یا به تهران مراجعه و یا اقدام به پست شکایت خویش می‌نمودند. صوری که هر کدام به شیوه‌ای اشخاص را در طرح شکایت انتظامی منصرف می‌نمود اما اکنون روسای دادگستری مکلفند که شکایات انتظامی را قبول نمایند موضوعی که باعث عدم تضییع حقوق اشخاص البته در صورت داشتن ادعای بجا در طرح شکایت می‌گردد.