به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوه قضائیه عبارت است از: ۱. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
این وظیفه عمدتاً برعهدهی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام «دادگستری» خوانده میشود. وشامل دوتشکیلات عمده «دادسرا یا پارکه» و و «محاکم یا دادگاهها» میشد. اصلیکصدوپنجاهونهم مقرر میدارد : «مرجع رسمی تظلماتوشکایات، دادگستریاست.» تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است، بنابراین وظیفهی اصدارحکم برعهدهی محاکم میباشد.
۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع :
۳. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهی دستگاهها نمیباشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهی دیوانعالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهی سازمان بازرسی کلکشور است. (اصلیکصدوشصتویک ویکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی)
۴. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفهی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام «دادسرا» برعهده دارند.
۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین.
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی بهوقوع بپیوندد وسپس وظیفهی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفهی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بهکار بندد.
در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیسقوهقضائیه» قرار دارد که عالیترین مقام این قوهاست. که اینک نحوهی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه میکنیم :
ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزلونصب و قبول استعفای رئیس قوهیقضائیهاست (بند ۶ اصل یکصدودهم قانوناساسی) که به موجب اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی برای مدت پنج سال و بهمنظور انجام دادن مسئولیتهای قوهیقضائیه درکلیهی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین میشود.
فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین میشود وعالیترین مقام قوهی قضائیه تلقی میگردد، براساس اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی، باید واجد شرایط ذیل باشد
۱. مجتهد عادل باشد
۲. آگاه به امورقضائی باشد
۳. مدیرومدبر باشد
به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانوناساسی، وظایف رئیسقوهقضائیه به شرح زیر است: ۱. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصدوپنجاهوششم.
۲. تهیهی لوایح قضائی مناسب با جمهوریاسلامی
۳. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند اینها از اموراداری، طبق قانون. وبه موجب اصل یکصدوشصتوچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیسقوهقضائیه پس از مشورت با رئیسدیوانعالیکشور و دادستان کل.
۴. نصب رئیسدیوانعالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوانعالی کشور برای مدت پنجسال. (اصل یکصدوشصت قانوناساسی)
۵. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیسجمهور (اصل یکصد وشصت قانون اساسی)
۶. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوانعالیکشور (اصل یکصد وشصت و یکمقانون اساسی)
۷. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیسقوقضائیه میباشد. (اصل یکصد و هفتاد وسوم قانون اساسی)
۸. سازمان بازرسی کلکشور زیرنظر رئیسقوهقضائیهاست. (اصل یکصد وهفتاد و چهارم قانون اساسی)
به موجب اصل شصت ویکم : «اعمال قوه ی قضائیه بهوسیلهی دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حلوفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوانعالیکشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کلکشور بالاترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. برطبق اصل یکصدوشصتویکم : «دیوانعالیکشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدترویه قضایی وانجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود، براساس ضوابطی که رئیسقوهقضائیه تعیین میکند، تشکیل میگردد.»
به موجب مقررات قانونساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمهای، دادسرایی نیز مقرر است. الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایمعمومی رسیدگی میکند.
ب : محاکم و دادسراهای نظامی
به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش، شهربانی و سپاه پاسدارانانقلاباسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوهقضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.» ذکر دونوع محکمهی فوق در قانوناساسی دلیل برحصر محاکم به دودستهی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصلیکصدوپنجاه ونهم و اصل یکصدوپنجاهوهشتم میتوان تشکیلات لازم یا دادگاههای دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنانکه در حال حاضر دادگاهها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوهی قضائیه وجود دارد. بند۳ : وزیر دادگستری
به موجب اصلیکصدوشصتم : «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوهقضائیه و قوهی مجریه و قوهی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیسقوهقضائیه به رئیسجمهور پیشنهاد میکند، انتخاب میگردد. رئیسقوهیقضائیه میتواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراینصورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود.» بند ۴ : قضات «دادرسان»
در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنانکه در آمریکای شمالی، قضات به استثنای محاکمفدرال بهوسیلهی مردم انتخاب میشوند یا در سویس، چهاردهتن قاضی فدرال را قوهی مقننه انتخاب میکند یا در جمهوریمکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب میکنند. دیگری روش انتصاب است. چنانکه در انگلستان، کلیهی دادرسان با نظارت فائقهی قاضیالقضات منصوب میشوند. درنظامجمهوریاسلامی ایران، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیسقوهقضائهی است. صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی بهوسیلهی قانون معین میشود. (اصلیکصدوشصتوسوم قانوناساسی)
«قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» (اصل یکصدوشصتوهفتمقانوناساسی) همچنین «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها وآییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقرراتاسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهی مجریهاست، خودداری کنند وهرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند.» (اصل یکصدوهفتادمقانوناساسی)
به موجب دو اصل فوق وظیفهی قاضی اولاً : حلوفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم میباشد وبه هیچ بهانهای نمیتواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویبنامهها آییننامههای دولتی که مخالف قوانین ومقرراتاسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهیمجریهاست، خودداری کند.
به موجب اصل یکصدوشصتوچهارم : «قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، بهطور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیسقوهقضائیه پس از مشورت با رئیسدیوانعالی کشور ودادستان کل. نقلوانتقال دورهای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.»
ب : حمایت از قاضی
به موجب اصل یکصدوهفتادویکم : «هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازیناسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت بهوسیلهی دولت جبران میشود، ودرهرحال از متهم اعادهحیثیت میگردد.» بنابراصل فوق، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص، درصورتی که مقصر نباشد، بهوسیلهی دولت است.
به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی، واحدهای دولتی و آییننامههای دولتی واحقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوانعدالتاداری زیرنظر رئیسقوهقضائیه تأسیس میگردد حدود اختیرات و نحوهی عمل این دیوان را قانون تعیین میکند. (اصل یکصدوهفتادوسوم قانوناساسی) همچنین «براساس حقنظارت قوهقضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمانبازرسی کلکشور» زیر نظر قوهی قضائیه تشکیل میگردد. حدودواختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.» (اصل یکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی) بند ۶ : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوریاسلامی ایران
اصل اول : علنی بودن محاکمات :
براساس اصلیکصدوشصتوپنجم : «محاکمات، علنی انجام میشود و حضورافراد بلامانع میباشد مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافیعفتعمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل :
۱. علنی بودن به تشخیص دادگاه منافیعفتعمومی باشد.
۲. علنی بودن مخالف نظمعمومی باشد.
۳. طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد
اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاهها :
«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موادقانون واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شدهاست» (اصل یکصد وشصتوششمقانوناساسی) بنابراین قاضی نمیتواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید.
اصل سوم : رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئتمنصفه رسیدگی به جرایم مزبور علنی است وبا حضور هیئتمنصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. (اصل یکصدوشصتوهشتمقانوناساسی)
اصل چهارم : عدمعطف قوانین جزایی به ماسبق
«هیچ فعل یا ترک فعلی به استنادقانونی که بعداز آن وضع شدهاست جرم محسوب نمیشود.» (اصل یکصدوشصتونهم قانوناساسی) زیرا فرض براین است که در جامعهای که نظمقضایی برآن حاکم است، دولت هرعمل و اقدامی را که مضر به حال جامعه تشخیص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند، بموجب قوانین قضایی آن را به اطلاع عموم میرساند.
وظایف رییس رییس قوه قضاییه عبارت است از:
۱ – ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)
۲ – تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)
۳ – استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوهقضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالیکشور و دادستان کل.
۴- نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانوناساسی)
۵-پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)
۶-تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)
۷-دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه میباشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی)
۸-سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی)
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱-مجتهد عادل باشد.
۲- آگاه به امور قضائی باشد.
۳-مدیر و مدبر باشد.
براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
وزیر دادگستری کیست، چگونه انتخاب می شود و چه وظایفی دارد؟
براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.
بالاترین مقام های دادگاه و دادسرای دیوان عالی کشور چه کسانی هستند؟
در رأس تشکیلات دادگستری، دادگاه و دادسرای دیوانعالیکشور قرار دارد که دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور بالاترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل چگونه و برای چه مدتی انتخاب می شوند و لازم است چه ویژگی هایی داشته باشند؟
براساس اصل ۱۶۲ قانون اساسی، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.
براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد.
نقش دادستان در قانون اساسی ایران بارها دستخوش تغییر شده است. در مورد این مقام تنها در اصل ۱۶۲ قانون اساسی آمده است که رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.
براساس تعاریف کنونی می دانیم که «دادستان کل کشور، مقام عالی قضائی است که به موجب اصل ۱۶۲ قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضائی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند مدعی العمومی در گستره کشوری است که بمنظور حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می نماید؛ بموجب قانون اساسی، دادستان کل توسط رئیس قوه قضائیه، پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشور به مدت ۵ سال منصوب می گردد.
دادستان کل، در رأس دادسرای دیوانعالی کشور قرار داشته و حسب قوانین به ایفای وظایف محوله می پردازد.
تکالیف و وظایف نهاد دادستانی کل کشور دریک مقطع زمانی خاص و به موجب قانونی جامع، تدوین نیافته بلکه در سنوات متمادی و به موجب قوانین مختلف و پراکنده، تصویب و محول گردیده است. بنابراین تفصیل و تصریح در وظایف قانونی نهاد مدعی العمومی کشور ضروری بنظر می رسد».
به موجب قانون اساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمهای، دادسرایی نیز مقرر است. این محاکم و دادسراها عبارتند از:
الف-محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم عمومی رسیدگی میکند.
ب-محاکم و دادسراهای نظامی
ذکر دو نوع محکمه فوق در قانوناساسی دلیل برحصر محاکم به دو دسته عمومی و نظامی نیست بلکه به موجب اصل یکصدوپنجاه ونهم و اصل یکصدوپنجاهوهشتم میتوان تشکیلات لازم یا دادگاههای دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنانکه در حال حاضر دادگاه ها و دادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه قضائیه وجود دارد.
براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی، برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی، دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
براساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی، محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
براساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موادقانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
آیا به استناد قانونی که بعداً وضع شده، می توان فعل یا ترک فعلی را جرم محسوب کرد؟
براساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی، هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
براساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. (از این ماده قانون اساسی نتیجه گرفته می شود که قاضی نمیتواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید)
رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی چه شرایط دارد؟
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.
براساس اصل ۱۶۳ قانون اساسی، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.
آیا قضات را می توان به طور موقت یا دایمی از کار منفصل کرد و یا محل خدمت یا سمتش را تغییر داد؟
براساس اصل ۱۶۴ قانون اساسی، قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.
در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنانکه در آمریکای شمالی، قضات به استثنای محاکم فدرال بهوسیله مردم انتخاب میشوند یا در سویس، چهارده تن قاضی فدرال را قوهی مقننه انتخاب میکند یا در جمهوری مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب میکنند. دیگری روش انتصاب است. چنانکه در انگلستان، کلیه دادرسان با نظارت فائقهی قاضیالقضات منصوب میشوند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس قوهقضاییه است. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بهوسیله قانون معین میشود. ( براساس اصل ۱۶۳ قانوناساسی)
آیا قاضی می تواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع کند؟
براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
آیا قضات دادگاه ها اختیار خودداری از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را دارند؟
براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اگر بر اثر حکم قاضی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، چگونه جبران می شود؟
براساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی، هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
دیوان عدالت اداری چیست و چه وظیفه ای دارد و زیر نظر چه کسی اداره می شود؟
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.
همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.
ارسال نظر