پول- ارز- بانکداری

مقدمه  :

بدون اغراق درجهان امروز پیوستگی فعالیتهای اقتصادی بدون سودجهش از خدمات بانکی اگرغیرممکن نباشدبسیارمشکل ودورازمنطق تجاری خواهدبودوباعنایت به گستره وتنوع خدمات بانکی شناخت بیشتروبهتراین خدمات توسط بنگاههای تجاری مسلماً سهولت وروانی بیشتری درچرخه اموراقتصادی وبازرگانی آنان ایجادخواهدنمود. درتحقیق حاضرکوشش شده است باضمانت نامه های بانکی به عنوان یکی ازمهمترین خدمات بانکی آشنایی بیشتری فراهم آیدوبلکه کارگزاران دستگاههای اجرائی بامطالعه آن وآشنایی باروشهای کاهش ریسک درسرمایه گذاریهای دولتی گشایش بیشتری درفعالیتهای عمرانی واقتصادی کشورایجادنمایندودرعین حال ،تجاربازرگانان باشناخت بیشتری ازاین خدمت بانکی باجایگزین نمودن ضمانت نامه درقبال نقدینگی خودنسبت به کاهش خواب سرمایه واستفاده بهینه ازآن بازده بیشتری برای سرمایه سهامداران به ارمغان آورند. بایدیادآوری کردکه اگرچه صدورضمانت نامه خدمت ارزشمندی برای مشتریان وفعالیتی سودآوربرای بانک است ولی اعتباری هست که بدون اعتنابه خدمات اعتباری آنهامیتوان خطراتی رامتوجه بانکهانموده وآنان راباخساراتی روبروسازد.

دراین تحقیق که حاوی اطلاعاتی درخصوص شناخت ضمانت نامه وانواع آن ، علل ومناسبت های استفاده ازآن وعملیات صدورتمدیدوتقلیل – ضبط وابطال ضمانت نامه هاست آشناشویم

تعریف ضمانت نامه :

ضمانت نامه سندی است که ضامن تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی یاحقوقی رادرمدت معینی برای موضوعی خاص درقبال مضمون له به عهده میگیردوازاین روضمانت نامه بانکی سندی است که به موجب آن بانک تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی یاحقوقی راباتضمین سقف ریالی یاارزی معین ودرمدتی معلوم درقبال مضمون له یاذینفع به عهده می گیرد.

ارکان ضمانت نامه :

۱-      ضامن : بانک یاشعبه ای ازبانک است که تضمین ازشخصی رابه عهده می گیرد. وچون بانک هاباتوجه به ضوابط ومقررات بانک مرکزی فعالیت می کنندازاین روهرگونه فعل وانفعال دربانک هاباگزارشات ماهیانه ونظارت حضوری بازرسین تحت کنترل قرارداشته وهین نظارت سبب شده است که ازتضمینات این موسسات به عنوان ضامنین قابل اعتمادواتکاء استفاده نمایند.

۲-      مضمون عنه : اشخاصی که ازیک سوطرف قرارداددستگاهههای اجرایی هستندوازسوی دیگربنابه درخواست خودشان موردتضمین بانک هاقرارمی گیرندمضمون عنه ضمانت نامه های بانکی می باشند .

۳-      مضمون له یاذینفع : بنابراین گیرنده ضمانت نامه ویاعبارت دیگرکسی که ازوجودضمانت نامه صادره منتفع می گرددذینفع یامضمون له ضمانت نامه می باشد.

۴-      وجه الضمان : وجه الضمان مبلغی است که ضامن به درخواست مضمون عنه اورادرقبال مضمون له ذینفع ، تضمین می کندوبنابراین مضمون له می توانددرصورت عدول مضمون عنه ازقراردادمنعقده حداکثرتامیزان وجه الضمان مندرج درمتن ضمانت نامه ازبانک مطالبه وجه نماید.

۵-      سررسید: سررسیدحداکثرتاریخ امکان استفاده ازضمانت نامه توسط مضمون له یاذینفع می باشد.

بایدیادآوری کردکه هیچ تعهدوتضمینی نمی تواندفاقدتاریخ یازمان اجراباشدبه آنکه فقدان تاریخ استفاده ازاسناد، اینگونه اسنادراحین انتفاع خارج نمودهودرصورت بروز اختلافاتی مابین طرف قراردادمحاکم قضائی نمی تواننددرخصوص انجام یاعدم انجام تعهدتوسط یکی ازطرفین افشاء رأی نمایند.

۶-      موضوع ضمانت نامه : موضوع ضمانت نامه برحسب نوع تعهدات فی مابین مضمون له ومضمون عنه تعیین می شود. باتوجه به حدودمسولیت هایی که ازتکالیف متعهدیاضمانت خواه ناشی می شود تعیین موضوع ضمانت نامه کاملاً ضروری می نماید. چراکه ذینفع برای وصول به ضمانت نامه نیازبه اقامه دلیل واثبات خواسته ندارد.

         صفحه ۶- الی ۱۰- ازکتاب ضمانت نامه های بانکی اثردکترمحمدرضاجمشیدی

خصوصیات وشاخص های ضمانت نامه های بانکی معتبر:

۱-      آنچه که موجب پذیرش ضمانت نامه های بانکی به عنوان سندمعتبرنزدمراجع مختلف و دستگاههای اجرایی کشور می گردد. اتکای اعتبار ضمانت ها به مستندات قانونی می باشد. چنانکه ضمانت نامه های بانکی به استناد به مواد ۶۸۴ و ۶۹۸ قانون مدنی و ۴۰۲ قانون تجارت مورد حمایت قرار گرفته است.

۲-      بحث دیگر در اعتبار ضمانت نامه و پذیرش آن قابلیت تبدیل آنی آن وجه نقد( صرفاً توسط ذینفع) می باشد.

۳-      ویژگی دیگر ضمانت نامه های بانکی قابلیت وصول وجه آنها بدون نیاز به طرح دعوا در مراجع قضایی است.

 ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده

شرکت ها به خصوص سازمان ها و موسسات دولتی معمولاً اجرای هر گونه طرح و یا پروژه ای مثل راه سازی ساختمان- استفاده از تسهیلات, انجام هر خدمت و یا فروش اموال غیر ضروری خود را بین اشخاص معتبر به مسابقه می گذارند که اشخاص شرکت کننده در مناقصه یا مزایده می بایست همراه با پیشنهاد خود ضمانت نامه هم به کارفرما تسلیم نمایند. که به این نوع ضمانت نامه ضمانت های شرکت در مناقصه و مزایده گویند. که پس از تعیین و اعلام برنده های موضوع ضمانت نامه, اصل ضمانت نامه اشخاصی که پیشنهاد آنها مورد قبول واقع نشده جهت ابطال به بانک مسترد می گردد. ولی ضمانت نامه شخص برنده تا عقد قرارداد نهایی و تسلیم ضمانت نامه دیگری با عنوان( حسن انجام کار بسته همچنان نزد کارفرما باقی می ماند. و در صورت امتناع برنده از انعقاد قرارداد این نوع ضمانت نامه مورد مطالبه واقع می شود.

ضمانت نامه حسن انجام تعهد

این نوع ضمانت نامه برای تضمین انجام صحیح و به موقع تعهدات مضمون عنه در مقابل ذی نفع صادر می شود.

ضمانت نامه پیش پرداخت

موضوع این نوع از ضمانت نامه ها معمولاً در باره پرداخت وجوهی است که پیش از شروع کار و یا در جریان اجرای پیمان توسط کارفرما جهت تقویت بنیه مالی و تکمیل تجهیزات, در راستای پیشبرد کار در اختیار پیمانکار قرار گرفته و در صورت عدم ایفای تعهدات وی در قبال کارفرما مورد مطالبه قرار می گیرد.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

با وجود نظارت و آزمایش های مختلفی که در طول مدت پیمان و در مقاطع مختلف اجرای کار توسط کارفرما به عمل می آید .

معمولاً کارفرما برای اطمینان از صحت انجام کار پس از تحویل قطعی و تا مدت تعیین شده مبالغی به عنوان تضمین حسن اجرای کار معادل ۱۰ درصد از مبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانکار کسرودرجایی نزدخودنگه داری می نماید. تاپس ازسپری شدن دوران تضمین حسن انجام کاروتسویه کامل پیمانکاروجوه مزبوررابه ایشان تادیه نماید.

ضمانت نامه های مشروط :

بانک هامی تواننددریافت وجوه سپرده نقدی یاوثیقه مقرر ، رابه بعدازدریافت این گونه وجوه ازکارفرماموکول نماینداماازآن جائی که صدورضمانت نامه برحسب آئین نامه مصوب شورای پول واعتبارمنوط به اخذحداقل ۱۰% سپرده نقدی ضمانت نامه می باشدلذامی توان درمتن ضمانت نامه های موصوف اعتبارآن هارامنوط به واریزوجوه پیش پرداخت یاکسوروجه الضمان به حساب مشترینزدشعبه صادرکننده ضمانت نامه نمود. بلکه پس ازواریزوجوه مزبوربدواً بانک وجوه مذکوررابرای تامین سپرده نقدی ضمانت نامه واحتمالاً وثیقه مورداستفاده قراردهد. درتعریف : این گونه ضمانت نامه هاضمانت نامه مشروط می نامند. وصرفاً ضمانت نامه پیش پرداخت بااستردادکسوروجه الضمان می توانندبادرخواست مشتری به صورت مشروط صادرگردند.

ضمانت نامه های متفرقه :

این نوع ازضمانت نامه هاکه برای مقاصدومنظورهای مختلف دیگری صادرمی شوندکه معمولاً متن این نوع ضمانت نامه هاتوسط مضمون له تعیین ودیکته می شودمانندضمانت نامه ای که برای مشمولین خدمت نظام وظیفه که بخواهندبه خارج ازکشورمسافرت نمایند.

ضمانت نامه تعهدپرداخت :

این نوع ضمانت نامه یکی ازانواع ضمانت نامه های متفرقه می باشدبه ضمانت نامه هایی گفته می شودکه عموماً برای تضمین تقسیط بدهی های مالیاتی یابیمه ای ویاعوارض دولتی به کارگرفته می شوند. وعلاوه برموارداستفاده مزبور، برای تضمین بدهی های مورداختلاف اشخاص که درمحاکم دادگستری مطرح وموردرسیدگی قراردارندصادرمی شوند.

ازجمله خصوصیات این گونه ضمانت نامه هااحتمال پرداخت قریب به یقین وجه آن هابه ذینفع می باشد.

ضمانت نامه های گمرکی :

این گونه ضمانت نامه هابه منظورتضمین تعویق یاتقسیط پرداخت سودوعوارض گمرکی صادرمی شوندواین نیزبه نوبه خودباتوجه به موضوعیت درچندنوع قراردارد.

۱)       ضمانت نامه پرداخت عوارض گمرکی : این نوع ازضمانت نامه هادرمواقعی به کارگرفته می شوندکه واردکننده کالاتوان پرداخت یک جاونقدی سودوعوارض گمرکی کالای وارده رانداردوبه ناگزیرازگمرک درخواست می کندباتعیین مهلتی برای پرداخت بدهی ، مجوزترخیص کالاراقبل ازپرداخت سودوعوارض گمرکی صادرنمایندوگمرک موافقت خودراباتمهیل یاتعویق واریزبدهی منوط به ارائه ضمانت نامه های بانکی می نمایند.

۲)       ضمانت نامه ترخیص موقت کالا: چون این رویه وجودداردکه کالایاماشین آلاتی به عنوان نمونه جهت بازاریابی ازطریق نمایش درنمایشگاههای تجاری جهت استفاده ازآن به کشورمان واردشودوقصدواردکننده ، مرجوع نمودن کالایاماشین مزبوربه کشورمبدأمی باشدگمرک اجازه می دهدباتودیع ضمانت نامه ای معتبرمعادل مبلغ سودبازرگانی وعوارض گمرکی کالای مزبوربدون پرداخت وجهی وبرای مدت موردقبول به کشورواردشود.

۳)       ضمانت نامه ترانزیت کالا: این گونه ضمانت نامه هابه منظورتضمین وپرداخت سودوعوارض گمرکی کالایی صادرمی شوندکه قصدواردکننده ، ترانزیت کالاازمرزگمرکی وعبورآن ازداخل کشوروخروج آن ازسایرمرزهای گمرکی کشورمی باشد.

۴)       ضمانت نامه پاساوان کالا: که برای تضمین پرداخت سودوعوارض گمرکی کالای وارداتی می باشد.

ضمانت نامه های شخص ثالث :

ضمانت نامه هایی که متقاضی صدورآن هاازبانک درخواست نمایندکه باقبول تعهداوشخص دیگری موردتضمین قرارگیرداصطلاحاً ضمانت نامه های شخص ثالث گویند.

ضمانت نامه های ارزی :

این نوع ازضمانت نامه هاازجمله ضمانت نامه هایی باموضوعیت پیمانکاری یاتعهدپرداخت هستند. که توسط بانک های یک کشوربه نفع دستگاههای اجرائی یابانک های کشوردیگرصادرمی شوند.

شرط صدورضمانت نامه های ارزی توسط بانک هاوموسسات اعتباری ایرانی برای دستگاههاوبانک های خارج ازکشوربه لحاظ احتمال پرداخت وجه آن هابه مضمون له ، اخذموافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

صدورضمانت نامه به نفع بانک ها- شرکت های سرمایه گذاری وشرکت های بیمه

چون بانک هاهمانندسایردستگاههای دولتی درانجام امورجاری خودموظف به رعایت قانون هستند، لذاخریدوفروش اجناس واموال ویااملاک ومستغلات ویااحداث ساختمان خودراازطریق مناقصه یامزایده برگزارمی کنندلذا اشخاص طرف معامله با آن هابرای انجام این گونه امورازبانک های خوددرخواست صدورضمانت نامه برای بانک های مناقصه گذاریامزایده گذارمی نمایند. ازاین روهیچ ونه منعی برای صدورضمانت نامه به نفع سایربانک هانبوده وهریک ازبانک هامی توانندبه نفع بانک دیگراقدام به صدورضمانت نامه بنمایند.

صدورضمانت نامه به نفع بخش خصوصی وتعاونی :

حسب آئین نامه صدورضمانت نامه ، هیچ گونه منعی برای صدورضمانت نامه به نفع بخش خصوصی وتعاونی وضع نگردیده است .

صفحه ۲۵۵الی ۲۵۸ازکتاب عملیات بانکی داخلی – جلددوم اثردکتر(علی اصغرهدایتی – علی اصغرسفری – حسین کلهرومحمودبهمنی )

چگونگی صدورضمانت نامه ها:

برخلاف معمول که بانک هامشتریان اعتباری خودراازمیان دارندگان حساب های جاری ، پس اندازیاسپرده خودانتخاب می نماینددرصدورضمانت نامه این امکان وجود داردکه متقاضیان حتی دراولین مراجعه خودبه بانک درخواست صدورضمانت نامه نمایندکه دراین صورت می توان مشتری رابه افتتاح یک حساب ازچندحساب فوق تشویق نمود.

وبانک هابه لحاظ تشخیص صحیح موضوع درخواست مشتری ، عموماً فرم هایی راشامل ارکان ضمانت نامه ، نوع وثیقه پیشنهادی مشتری واعلام موافقت اودرچگونگی تامین هزینه های مرتبط ازقبل تهیه نموده وبدین ترتیب دراختیارمتقاضی قرارمی دهدتاتکمیل وامضاءگردد.

وثایق وتضمینات قابل قبول جهت صدورضمانت نامه :

۱-      وجه نقد

۲-      سپرده سرمایه گذاری مدت دار

۳-      سفته دوامضایی معتبر

۴-      اموال غیرمنقول

۵-      برگ وثیقه انبارهای عمومی وسهام شرکت های که دربورس اوراق بهادارپذیرفته شده اند.

تمدیدضمانت نامه ها :

نظربه اینکه هرضمانت نامه دارای سررسیدمعین است که طبق نظرکارفرماباتوجه به موضوع ضمانت وطرح مربوط به آن مشخص می گرددلذاذینفع می تواندطی نامه ای ازبانک درخواست تمدیدضمانت نامه رابنمایدولی اگرچنانچه بانک حاضربه تمدیدضمانت نامه نشدویامضمون عنه موجبات تمدیدرانزدبانک فراهم نیاوردبایستی سریعاً نسبت به واریزوجه ضمانت نامه به حساب ذینفع اقدام نمایند.

تقلیل ضمانت نامه ها:

مبلغ ضمانت نامه هاطبق درخواست مضمون له (یاذینفع ) قابل تقلیل می باشدوبانک به محض دریافت درخواست کتبی ذینفع دایربرتقلیل ضمانت نامه ، نسبت به صدوراسنادتقلیل وارسال تقلیل نامه جهت اطلاع ذینفع وضمانت خواه اقدام می نماید.

ابطال ضمانت نامه ها:

ابطال ضمانت نامه به منزلۀ اتمام دوران ضمانت بانک ازمضمون عنه درقبال له می باشدوبه معنای دیگرنشان دهنده ایفای تعهدات مضمون عنه درمقابل کارفرمای ایشان یعنی ذینفع ضمانت نامه خواهدبود. بایدیادآوری کردکه ابطال ضمانت نامه فقط بادستورکتبی ذینفع امکان پذیراست وازاینرولازم است دستورمکتوب ایشان بدقت موردبررسی قرارگیردتاصمت صدورآن برای بانک محرزگردد.

ضبط ضمانت نامه :

ضبط ضمانت نامه درواقع مطالبه وجه آن توسط ذینفع به سبب عدم اجرای تعهدات مضمون عنه می باشدبه موجب مفادکلیه ضمانت های بانکی ، بانک هامتعهدمی گردندچنانچه ذینفع قبل ازانقضای سررسیدبه بانک اطلاع دهدکه مضمون عنه ازاجرای هریک ازتعهدات ناشی ازپیمان منعقده تخلف ورزیده است تامیزان وجه الضمان هرمبلغی راکه ذینفع مطالبه نماید. بانک موظف است به محض دریافت اولین تقاضای کتبی ذینفع ، بدون آنکه نیازی به صدوراظهارنامه یااقدامی ازمجرای قانونی وقضایی داشته باشدبلادرنگ دروجه یاحواله کردذینفع بپردازد. بنابراین شرط لازم برای پرداخت وجه ضمانت نامه درصورت ضبط ومطالبه وجه آن هاتوسط ذینفع آن است که درخواست مزبورازسوی بالاترین مقام اجرائی مسئول ویانماینده قانونی ذینفع ویاباامضاء معرفی شده ازسوی اوابلاغ گردیده باشدودرعین حال زمان ابلاغ قبل ازانقضای سررسیدضمانت نامه باشد.

این مطلب برگرفته ازکتاب پول وارزبانکداری اثردکتریوسف فرجی صفحه ۱۶۰تا۱۶۳

ارز

تقریباً تمامی نیازهای انسانهای اولیه در محیط خانوادگی‌ تهیه و تامین می‌گردید؛ اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس گردید بنحوی که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات بدست آمده توسط دیگران معاوضه می‌نمودند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان‌تر گردید؛ بنحویکه امروزه کمترین کشوری را می‌توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تامین نماید؛ زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت تکنولوژی، کشورها از قابلیتهای گوناگونی جهت تولید کالاها و ارائه خدمات برخور گردیده‌اند، لذا رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییراتی گسترده در روابط تجاری بین ملل مختلف گردیده بنحویکه شیوه نوین خرید و فروش بین‌المللی جایگزین روش سنتی گردیده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل گشته است، به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی کشورها بشمار می‌رود، از طرف دیگر واژه برنامه ریزی جهت کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پولهای بیگانه به پول ملی و نقش بانکها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز می‌باشد، در این مقاله سعی گردیده به موارد فوق پرداخته شود.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات از عمده‌ترین سیاستهای اقتصادی کشورها محسوب می گردد زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه گردد، جهت تامین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می‌بایست از مجامع، کشورها یا بانکهای بیگانه اقدام به استقراض نماید، این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صاردات کالا،  صادرات خدمات و سرمایه‌گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداختهای کشور بدست می‌آید، این جدول نشاندهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنین یک کشور با بقیه جهان می‌باشد.

 بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را به عنوان موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده‌اند زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری زمینه  گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقاء سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می‌گردد سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش‌هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راههای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌گردد. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا به توسعه زیر ساخت‌های اساسی اقتصاد می‌انجامد و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه‌های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می‌شود. تامین تقاضای صادرات ، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می‌تواند افزایش سرمایه‌گذاری از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را به دنبال داشته و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را در پی داشته باشد.

سیاست تعیین نرخ ارز

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را اصطلاحاً نرخ ارز گویند، این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روشهای ثابت، متغیر، چند گانه یا مدیریت شناور شده تعیین می‌گردد. سیاست تعیین نرخ ارز،  تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می‌شود.

نئوکلاسیکها در مدل تعادل عمومی خود عنوان نموده‌اند که  نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می‌گیرد، اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگهداشته شود قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان‌تر خواهد شد و واردکنندگان این مابه‌التفاوت ارزش را بدست خواهند آورد، اگر ارزش پول کشور به صورت تصنعی کمتر ارزش‌گذاری شود، این اثرات بطور معکوس در اقتصاد نمایان می‌شود.

در واقع نرخ ارز می‌بایست توسط عرضه و تقاضا تعیین ‌گردد، عرضه و تقاضا نیز به کسری یا مازاد تراز پرداختهای هر کشور جهت پرداخت تعهدات و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد،اما بسیاری  از کشورهای جهان از جمله ایران به دلایل گوناگون کنترل ویژه‌ای بر نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی برقرار می‌نمایند، لذا چنانچه مدیریت نرخ ارز توسط دولت (بانک مرکزی) صورت گیرد تعیین این نرخ به صورت شناور مدیریت شده صورت می‌گیرد. در جدول ذیل، نرخ برابری ۴  نوع ارز (دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن) نسبت به ریال ایران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف ارائه گردیده است

چرا دولتها در بازار ارز مداخله می‌کنند؟

برخی از تحلیلگران معتقدند، سیاست ارزی مطلوب که به تنظیم متناسب نیروی درون بازار ارز می‌انجامد، سیاست ارزی شناور مدیریت شده است. اتخاذ این سیاست به دولت اجازه می‌دهد که شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار داده و از این طریق نیز بتواند به توزیع ارز بین متقاضیان مبادرت کند،‌ از طرف دیگر تغییرات گسترده و سریع نرخ ارز می‌تواند برای اقتصاد هر کشور ویرانگر باشد؛ لذا از طریق مداخلات احتیاطی دولت و  بدون آنکه  نرخ مشخصی بر بازار  تحمیل گردد، نوسانات سریع و گسترده در بازار ارز مدیریت می‌شود زیرا عدم تنظیم نرخ واقعی ارز، روند صادرات و واردات و شکل‌گیری تولیدات داخلی را براساس شرایط غیرواقعی شکل می‌دهد به بیانی دیگر تولیدکنندگان با دریافت علائم غلط در مورد ارزش منابع اقتصادی و قیمت محصولات تولیدی به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی سوق می‌یابند و بدین ترتیب ساختار اقتصادی بر مبنای یک شرایط مصنوعی شکل یافته که در آینده ایجاد تغییر در آن مشکلات و خسارات زیادی را به همراه خواهد داشت.

نقش بانکها در بازار ارز

بازار ارز را نباید در یک مکان خاص و با محدوده‌ای مشخص تصور نمود بلکه این بازار مکانیسمی است که خریداران و فروشندگان، ارز را برای انجام مبادله ارزی به یکدیگر نزدیک می‌کند، در این بازار معمولاً انتقال پول از یک کشور به کشور دیگری صورت می‌گیرد. بطور کلی بانکها، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکتها، دلالان، تجار و سوداگران ارز (سفته بازان)، اعضاء اصلی بازار ارز را تشکیل داده و نقشی اساسی در این بازار بر عهده دارند که بوسیله تلفن، سوئیفت، پست، تلکس و … دائماً با یکدیگر در تماس بوده و نسبت به خرید و فروش ارز اقدام می‌نمایند. بطور مثال انواع ارزهای قابل خرید و فروش در بانکهای کشور که نرخ خرید و فروش برخی از آنها بطور روزانه توسط بانک مرکزی اعلام و بانکها با یکدیگر و یا با مشتریان خود وارد معاملات ارزی می‌شوند عبارتند از دلار آمریکا، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، کرون نروژ، کرون دانمارک، درهم امارات، دینار کویت، ین ژاپن، ریال عمان، دلار کانادا، ریال قطر، پوند سوریه، دلار استرالیا، ریال سعودی، دینار بحرین و یورو (واحد پول اروپایی)[۱][۲].

انجام هر معامله ارزی مستلزم دریافت یا پرداخت ارز می‌باشد به بیانی دیگر با انجام هر معامله ارزی مبلغ مشخصی از یک نوع ارز دریافت و نوع دیگری از ارز پرداخت می‌گردد. بانکها نیز به عنوان یکی از بزرگترین و فعال‌ترین اعضاء بازار ارز از روشهای مختلفی جهت دریافت یا پرداخت وجوه ارزی استفاده و نقشی برجسته و مهم در این بازار  بر عهده داشته و با خرید و فروش اسکناس و مسکوک ارزی، ارسال یا دریافت انواع حواله‌های ارزی، صدور و پرداخت چکهای ارزی، صدور انواع اعتبار نامه مسافرتی، گشایش اعتبارات اسنادی، قبول و پرداخت بروات ارزی، و صدور انواع  ضمانتنامه های ارزی نقشی غیر قابل انکار در بازار ارز ایفا می‌نمایند.

انجام عملیات خزانه داری ارزی از دیگر اموری است که بانکها در بازار ارز انجام می‌دهند از طرف دیگر عملیات خرید و فروش در بازار ارز که بانکها نیز در آن بصورت فعالانه مشارکت دارند به دو شکل نقد و سلف  صورت می گیرد. اصطلاح معامله نقد به معاملاتی اطلاق می‌گردد که در زمان انجام معامله یا حداکثر دو روز کاری بعد از آن ارز مبادله  گردد. به معاملاتی که تاریخ سررسید دریافت یا پرداخت ارز بیش از دو روز کاری پس از تاریخ انجام معامله و برای تاریخی معین در آینده مثلاً برای مدت سه یا چهار ماه باشد، سلف گویند. تفاوت میان نرخ نقدی ارز با نرخ وعده‌دار (سلف) براساس نرخ بهره و ریسک مبادله، که همان امکان تقویت یا تضعیف پول در آینده است، تعیین می شود. بنابراین از مقایسه میزان صرف یا تنزیل ارز با قیمت نقدی آن می‌توان به حد انتظارات بازار درباره مقادیر تضعیف یا تقویت یک نوع ارز در آینده پی برد. معاملات سلف در بازار ارز به دو بخش سلف ثابت[۵][۶] و سلف اختیاری[۶][۷] تقسیم می‌گردد. در معاملات سلف ثابت سررسید و زمان تحویل و تحول ارز مورد معامله مشخص می‌باشد اما در معاملات سلف اختیاری مشتری که با بانک قرارداد سلف ارزی منعقد نموده است این فرصت و اختیار را دارد که تا سررسید یا در سررسید طبق نرخ توافق شده به انجام معامله اقدام نماید، چنانچه مشتری در مهلت مقرر نسبت به تحویل و تحول ارز با بانک اقدام نکند، نرخ ارز توافق شده معتبر نبوده و بانک با نرخی جدید با مشتری وارد معامله خواهد شد.

ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به گسترش مبادلات بین‌المللی، بازار مالی کشورها در حال گسترش بوده و برخی از افراد و شرکتها به منظور انجام مبادلات تجاری بین‌المللی ناچارأ می‌بایست اقدام به نگهداری ذخایر و وجوه خارجی نمایند، در این صورت چنانچه شرکتی اقلام زیادی از دارائیهایش را به صورت پول خارجی (مثلاً ۱۵۰۰۰یورو) نگهداری نماید که هر یورو را ۱۱۶۰۰ ریال خریداری نموده باشد هر لحظه با این خطر مواجه خواهد بود که این نرخ کاهش یافته و مثلاً به ۱۰۰۰۰ ریال برسد در صورت وقوع چنین رخدادی شرکت فوق ۲۴ میلیون ریال زیان خواهد دید، لذا  ریسک‌ نوسانات نرخ ارز می‌تواند دارایی‌ها و بدهی‌های افراد و موسسات را تحت تاثیر جدی قرار ‌دهد. در هر حال افراد و شرکتها در سبد دارایی‌ها و بدهی‌های خود انواع ریسکها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر داشته و سعی می‌کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود نمایند برخی دیگر نیز به قصد انتفاع خود را در معرض ریسک فوق قرار می‌دهند که از آن جمله می‌توان به سفته بازان و سوداگران ارز اشاره نمود. عملیات مرتبط با تغییرات نرخ ارز در بازار پول عبارتند از:

هجینگ ارزی

چنانچه یک واردکننده بخواهد بهای کالای خریداری شده از خارج خود را در آینده و به ارزی مشخص پرداخت نماید، همواره  با این خطر مواجه است که نرخ برابری آن ارز به پول ملی افزایش یابد لذا از هم اکنون به خرید آن ارز در آینده اقدام نموده و با این عمل، خود را در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش می‌دهد.

آربیتراژ ارزی

آربیتراژ به معنی خرید از ارز از بازاری که ارزانتر است و فروش همزمان همان ارز در بازاری که گرانتر می‌باشد. عملاً با انجام آربیتراژ نرخ ارز در بازارهای بین‌المللی یکسان می‌گردد لذا عمل آربیتراژ هنگامی سودآور خواهد بود که تفاوت مکانی نرخ ارز در دو بازار (با دو مکان متفاوت) از هزینه نقل و انتقال آن ارز بیشتر باشد.

سوآپ ارزی

خرید نقدی ارز و فروش همان ارز در بازار سلف ارز یا فروش نقدی ارز و خرید همان ارز در بازار سلف ارز، سوآپ نام دارد. با این تعریف سوآپ از انجام دو معامله ارزی در یک زمان و با سرسیدهای متفاوت شکل می‌گیرد. معامله گران در بازار ارز با انجام سوآپ، خود را از ریسک نوسانات ارزی دور نگه می دارند.

سوداگری ارز

 سوداگری ارز یا سفته بازی ارزی در بازار توسط معامله گران به قصد کسب سود و بهره جستن از نوسانات آتی نرخ ارز انجام می‌گردد. به عبارتی دیگر سوداگری ارز همان عمل هجینگ است با این تفاوت که سودا‌گر به قصد انتفاع در بازار ارز به خرید و فروش آن ارز اقدام می‌نماید.

بانکداری

کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان به زبان پهلوی به واژهٔ چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است.

گونه‌های بانکداری

بانکداری شعبه‌ای

فعالیت بانکی با مجوز تأسیس شعبه

بانکداری بی‌شعبه

فعالیت بانکی بدون مجوز تأسیس شعبه

بانکداری سرمایه‌گذاری

واسطه‌گری مالی در خرید اوراق بهادار دست اول و عرضه به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه.

عمده‌بانکداری

انجام عملیات بانکی توسط یک بانک برای یک بنگاه مالی یا بانک دیگر

خرده‌بانکداری  انجام عملیات توسط یک بانک برای بنگاهها و اشخاص

منابع ومأخذ:

برگرفته ازکتاب عملیات بانکی داخلی – جلددوم تألیف آقایان ( دکترسیدعلی اصغرهدایتی – علی اصغرسفری – حسین کلهر- محمودبهمنی )

ناشر: مؤسسه عالی بانکداری ایران زمستان ۱۳۸۱

۲) ضمانت نامه های بانکی

تألیف (محمدرضاجمشیدی ) چاپ ۱۳۸۳

ضمانت نامه های بانکی تالیف (دکترسیدمحمودکاشانی ) انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران پائیز۱۳۷۷

۳) پول وارزوبانکداری : تالیف دکتریوسف فرجی

ناشر: شرکت چاپ وشرکت بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی سال ۱۳۸۰

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.