-
دسته: رشته اقتصاد, رشته حقوقفرمت : word | حجم : 217kb | صفحات : 33قیمت: 3500 تومان1,094 بازدید
مقاله مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد
فهرست
چکیده ۱
مقدمه…….. ۱
بخش نخست: گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره (ربا) ۳
شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره ۴
رشد کمی عقود با بازده ثابت ۶
نمودار تغییرات تسهیلات اعطایی بانک‌ها ۶
علل گرایش به سمت بازده ثابت (حقیقت نظام بهره) ۱۲
بخش دوم: جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت ۱۷
شورای نگهبان طی نامه ۷۷۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ اعلام کرد: ۱۹
نظریه اول ۲۱
در نظریه اول که بر اساس تفاوت بین سود، و عدم نفع استوار است، می‌گوید: ۲۱
نظریه دوم ۲۲
در این نظریه که بر جرم بودن تأخیر در پرداخت، مبتنی است می‌گوید: ۲۲
یگانه راه حل ۲۵
پی‌نوشت‌ها ۲۸
چکیده
اقتصاد ربوی اقتصادی است که در آن، گروهی با تمام توان کار می‌کنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می‌خرند و در پایان، بخش اصلی سود و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بی‌تفاوت در برابر اضطراب‌ها و افت و خیزهای اقتصاد واقعی، تحویل می‌دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر روابط اجتماعی و تغییر قوانین غیراسلامی، بازار پول و سرمایه، به ویژه نظام بانکی ایران نیز دستخوش دگرگونی اساسی شد که تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، از مصادیق روشن آن به‌شمار می‌آید.
این مقاله با بررسی نظام بانکداری ایران، نشان می‌دهد که نظام بانکی، نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود حذف کند و ربا در موارد بسیاری به‌صورت پنهان و آشکار خود را نشان می‌دهد. مهم‌ترین مصادیق ربا در نظام بانکی را می‌توان در دو بخش اعطای تسهیلات بانکی و بخش جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی بررسی کرد.
مقدمه
الَّذِینَ یَأکُلُونَ الرٍّبَا لاَ یَقُومُونَ اًِ‌لاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِ‌ی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ المَسٍّ ذلَِ بِأَنَّهُم قَالُوا اًِنَّمَا البَیعُ مِثلُ الرٍّبَا وَ أَحَلَّ اُ البَیعَ وَحَرَّمَ الرٍّبَا.۱ کسانی که ربا می‌خورند، برنمی خیزند، مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس آشفته‌اش کرده است. این بدان سبب است که آنان می‌گفتند: «دادوستد مانند ربا است» و حال آن‌که خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام کرده است.
اقتصاد ربوی، اقتصادی است که گروهی در نقش کارگر، کشاورز، تاجر و کارخانه‌دار با تمام توان و علاقه، از صبح تا شب در آن زحمت می‌کشند و کار می‌کنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می‌خرند و در نهایت، بخش اصلی محصول و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بی‌خبر از اضطراب‌ها و نگرانی‌ها و افت و خیزهای صحنه عمل تحویل می‌دهند.۲ شاید بهترین شاهد بر این مد‌عا، مطالعه آمار یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا باشد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی آلمان، در حالی که تولید ناخالص ملی در طول ۲۲ سال، ۲/۴ برابر شده، درآمدهای ناشی از بهره، از ۱۰ برابر تجاوز کرده و این بدان معنا است که بخش فراوانی از افزایش تولید، نصیب صاحبان پول شده؛ در نتیجه، حقوق و دستمزد نتوانسته در حد رشدِ تولید ناخالص ملی رشد کند و فقط ۲/۳ برابر شده است.۳ اندیشه‌ور سوئیسی هانس یورگن گفته است:
بهره، رشوه‌ای است که تمامی شاغلین، از کارگر گرفته تا کشاورزان و کارفرمایان باید به صاحبان سرمایه‌های مالی بپردازند تا بتوانند مشغول به کار شوند. … بهره، یک بار کمرشکن برای اکثریت و درآمدی غیرمسؤ‌ولانه برای اقلیت است.۴
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی دگرگونی‌های بزرگ روابط اجتماعی و تغییر قوانین و مقررات غیراسلامی، بازار پول و سرمایه ایران به ویژه نظام بانکی، دستخوش تحول اساسی شد. تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، آن هم در زمانی که به اعتقاد بیش‌تر اقتصاددانانِ نظامِ سرمایه‌داری، اقتصاد بدون بهره به تناقض درونی مبتلا بوده، در کوتاه‌مدت، کارایی، و در بلندمدت، حیات خود را از دست می‌دهد،۵ کامیابی بزرگی به شمار می‌آید؛ اما به علل گوناگونی که در مقاله بیان می‌شود، نظام بانکداری ایران نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود به‌طور کامل حذف کند و در موارد بسیاری به‌صورت پنهان و آشکار خود را نشان می‌دهد. مهم‌ترین مصادیق ربا در نظام بانکی را می‌توان در دو بخش، ردیابی کرد: بخش نخست، گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره در عملیات بانکی است و بخش دوم در مسأله جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی است. برای تبیین بیش‌تر این مسأله، مقاله در دو بخش مستقل تنظیم شده است.
بخش نخست: گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره (ربا)
برای نشان دادن این مطلب، لازم است به عملکرد بانک‌ها در بخش اعطای تسهیلات توجه شود؛ چرا که بانک‌ها مطابق قانونِ عملیات بانکداری بدون ربا، یا مالک سپرده‌ها هستند (در سپرده‌های دیداری و پس‌انداز) یا وکیل سپرده‌گذاران (سپرده‌های سرمایه‌گذاری)، و هرچه به‌صورت سود از طریق اعطای تسهیلات، به‌دست می‌آورند، پس از کنار گذاشتن سهم خود (در جایگاه مالک یا به صورت حق‌الوکاله)، بقیه را به صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری می‌پردازند؛ پس اگر سود دریافتی بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات، مشروع و از ربا خالی باشد، سهم بانک و سپرده‌گذاران نیز مشروع و خالی از ربا خواهد بود و اگر آن سودها ربوی باشد – همان‌طور که سهم بانک، ربوی می‌شود – سود اعطایی به سپرده‌گذاران نیز ربوی خواهد بود و در حقیقت، بانک به جای وکالت در دادن و گرفتن سود، در دادن و گرفتن ربا وکیل می‌شود.
پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از میان عقود دوازده‌گانه اعطای تسهیلات به جهت این‌که بانک‌ها موضوع عقود مزارعه و مساقات (زمین زراعی و باغ) را نداشتند، به این دو عقد، اصلاً عمل نشد. عقد خرید دَین نیز به جهت وجود مشکلات فقهی از سال ۱۳۶۷ باز ایستاد؛ بنابراین، بانک‌ها افزون بر سرمایه‌گذاری مستقیم، از طریق هشت عقد فروش اقساطی، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، جعاله، سلف، اجاره به‌شرط تملیک و قرض‌الحسنه، به اعطای تسهیلات اقدام کردند. بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا نشان می‌دهد که بدبختانه نظام بانکی، نه تنها به سمت رهایی از حقیقتِ بهره پیش نرفته، بلکه با اتخاذ برخی روش‌ها و راه‌کارها به سمت آن کشیده شده است و این حقیقت تلخ را می‌توان در مسائل آینده به روشنی مشاهده کرد.
شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره
پیش از بیان شواهد، یادآوری این نکته لازم است که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، شیوه‌های به‌کارگیری منابع بانک به‌لحاظ کیفیت تعلق سود، به پنج‌گروه تقسیم می‌شود.
گروه اول، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، حقوقی و مضاربه) هستند. در این عقود، مطابق قانون، نسبت‌های تقسیم سود در قرارداد، تعیین، و نرخ سود انتظاری، پس از کارشناسی مشخص می‌شود؛ اما نرخ سود قطعی بعد از انجام فعالیت اقتصادی و مشخص شدن سود واقعی به‌دست می‌آید.
گروه دوم، عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک) است. سود آن‌ها هنگام معامله به‌صورت قطعی معین می‌شود.
گروه سوم، عقود با بازده متغیر (سلف و جعاله) است که در آن‌ها، سود قطعی بانک، پس از پایان دوره مالی و براساس قیمت‌های پایان‌دوره و هزینه‌های تمام‌شده تعیین می‌شود.
گروه چهارم، عقد قرض‌الحسنه که ماهیت خیرخواهانه داشته، بانک در برابر کاری که انجام می‌دهد، کارمزد می‌گیرد و سودی بابت خود پول قرض داده شده دریافت نمی‌کند.
گروه پنجم، سرمایه‌گذاری مستقیم است. در این روش، بانک بخشی از منابع را به طور مستقیم، سرمایه‌گذاری، و به فعالیت اقتصادی اقدام می‌کند. سود بانک دراین روش، همانند عقود مشارکتی به سود واقعی فعالیت، بستگی دارد.
آشنایان با مسائل نظری بانکداری اسلامی می‌دانند که این روش‌ها همگی از جهت فقهی مورد قبول بوده، جایزند؛ اما از میان آن‌ها فقط عقود مشارکتی، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه با اهداف بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی تناسب کامل داشته، با حکمت تحریم ربا منطبق و از حقیقت ربا و بهره در بازار سرمایه دور است و عقودی چون فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، گرچه در بازار کالاها و خدمات، جایگاه منطقی و قابل دفاعی دارند، در بازار پول و سرمایه در عمل، دارای ماهیتی شبیه وام و اعتبار ربوی هستند؛۶ در نتیجه، هر چه سهم عقود مشارکتی، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه بیش‌تر باشد، به حقیقت بانکداری اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم و برعکس، هر چه سهم آن‌ها کم‌تر شود، به حقیقت ربا و بهره نزدیک‌تر می‌شویم.
۱٫ رشد کمی عقود با بازده ثابت
مطالعه عملکرد نظام بانکی که در جدول‌ها و نمودار صفحه‌های بعد منعکس شده، نشان می‌دهد با گذشت زمان، جهتگیری بانک‌ها به طور عمده به سمت به‌کارگیری عقود با بازده ثابت است. در حالی‌که درصد مانده تسهیلات اعطایی به‌روش عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، حقوقی و مضاربه)، مرتب کاهش‌یافته و از ۱/۳۷ درصد کل تسهیلات در سال ۶۳ به ۳/۱۹ درصد در سال ۷۸ رسیده، سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک) رشد مداوم داشته، از ۸/۳۵ در سال ۶۳ به رقمی در حدود ۳/۶۰ درصد در سال ۷۸ رسیده است۷ و از این میان، فروش اقساطی که در حقیقت ضعیف‌ترین نوع عقود بانکی در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی است. از همه بیش‌تر رشد کرده؛ به‌طوری‌که از سال ۷۶ به‌بعد، به‌تنهایی بیش از نصف مانده تسهیلات اعطایی را شامل می‌شود؛
نمودار تغییرات تسهیلات اعطایی بانک‌ها
بنابراین می‌توان اد‌عا کرد: بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها، با استفاده از عقودی است که بر فرض هم از جهت فقهی و حقوقی، حرمت و ممنوعیتی نداشته باشد و در عمل نیز صددرصد مطابق قانون عملیات بانکداری رفتار شود، از جهت موازین اقتصادی و ویژگی‌های بازار سرمایه با اعطای وام و اعتبار با بهره در بانکداری سنتی تفاوت ماهوی ندارد؛ یعنی همان‌طور که در بانکداری سنتی، بانک پس از معامله، مبلغ معین با سررسید مشخص را طلبکار است، در عقود با بازده ثابت نیز مطلب همین‌گونه است و در هر دو نظام، تحو‌لات آتی اقتصاد و چگونگی کارکرد مؤ‌سسه طرف قراردادِ بانک، هیچ تأثیری در درآمد و سود بانک ندارد.
۲٫ تثبیت بازده عقود با بازده متغیر
چنان‌که گذشت، سود بانک از طریق عقود با بازده متغیر (سلف و جعاله) هنگام معامله، سود انتظاری، و سود قطعی، تابع تحو‌لات آتی بخش حقیقی اقتصاد است؛ اما آیین‌نامه‌های اجرایی و عملکرد بسیاری از شُعَب بانک‌ها به گونه‌ای است که ماهیت آن عقود را به بیان ذیل تغییر داده، به عقود با بازده ثابت تبدیل می‌کند.
الف. عقد سلف: به مقتضای نخستین عقد سلف، بانک با پرداخت قیمت محصول، مقدار معینی از کالای معلوم را در ذمه فروشنده مالک می‌شود و فروشنده تعهد می‌کند که در موعد مقرر، کالای مورد نظر را تحویل دهد. هنگام معامله، با توجه به قیمت انتظاری زمان تحویل، قیمت سلف چنان تعیین می‌شود که بانک، سود مشخصی به‌دست آورد؛ اما اصل تحقق سود و مقدار آن به قیمت واقعی کالا در زمان تحویل بستگی دارد، مسؤ‌ولان شعب بانک‌ها برای این‌که اصل سود و مقدار آن را تثبیت کنند، تدابیری در پیش می‌گیرند که دو نمونه آن را در ذیل که حاصل تحقیقی میدانی است، می‌خوانیم.۸
تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر