پاورپوینت قراردادها مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۱  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت قراردادها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
توافق AGREEMENT
ایجاب و دعوت به انجام معامله
قبول Acceptance
قراردادهای مشروط Conditional Agreements
عوض CONSIDERATION
قصد قراردادی (قصد انشاء قرارداد)
اشتباه MISTAKE
تدلیس (ارایه اظهارات خلاف واقع)
اظهار و بیان باید مهم و اساسی باشد
اعتماد و اتکا به اظهار و وصف بیان شده
فشار نامعقول
اکراه DURESS
قرارداد چیست؟
قراردادهای کتبی
چه کسی میتواند وارد یک قرارداد شود؟
پیشنهاد و قبول پیشنهاد:
پاداش:
شرایط رایج قراردادها:
نمایندگیها و ضمانتها:
مشروط انتهایی:
مشروط درمان یا چاه:
شروط میانجیگری:
شرط ادغام:
نکاتی برای قراردادها:

مقدمه

قرارداد را می توان به عنوان توافقی که به وسیله قانون به اجرا گذاشته می شود و یا به عنوان توافقی که بر حقوق یا وظایف قانونی طرفین قرارداد، تأثیر می گذارد و به وسیله حقوق به رسمیت شناخته می شود، تعریف کرد.

بنابراین، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:

۱-     آیا توافقی موجود است؟

۲-    آیا این توافق، آن چنان است که قانوناً باید به رسمیت شناخته شود و یا اجرا گردد؟

۳-    این که توافق چگونه به اجراء گذاشته می شود؟

به بیان دیگر، چه جبران‌هایی در صورت نقص قرارداد برای طرف زیان دیده و متضرر در اختیار است؟

در هر حال، مقصود اصلی ما در این مقاله، بررسی قواعد و مقررات کلی خواهد بود و تا اندازه‌أی شکل تعدیل شده و تغییر یافته‌أی که در آن حالت، آن قواعد و احکام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار می‌گیرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ویژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت. به علاوه تلاشی نیز برای ارایه شرح منظمی از احکام ناظر بر عقود خاص و یا اختصاصی صورت نخواهد گرفت. در عین حال، ارایه این تذکر به خواننده ضروری است که حقوق قراردادها به معنای عام آن تقریباً انتزاعی و تجریدی است. چرا که اکثر قراردادها آشکارا به گروه و طبقه خاصی از معاملات مرتبط می‌باشند و نیز با فرض اینکه یک قاعده و حکم کلی، حاکم بر نوع خاصی از موضوعات مورد بررسی ماست (حداقل بدون این که اصلاح شده باشد) همواره با درجه‌أی از خطر توأم است.

توافق AGREEMENT

در شرایط معمولی و متعارف، قرارداد محصول و نتیجه توافق میان اطراف آن است و بسیاری از مباحث حقوق قراردادها به جریان حصول این توافق و مفاد و محتوای توافق حاصله مربوط می‌گردد. با این حال، توصیف یک قرارداد به عنوان یک توافق، موکول و مقید به شرایط مهم و تعددی است:

اول: آن که حقوق به طور کلی یک ملاک عینی و خارجی از توافق را اعمال می‌کند. چنان که یکی از طرفین (A) به گونه‌ای رفتار نماید ] عملاً خود را طوری نشان دهد [ که طرف دیگر (B) را به این باور و اعتقاد بکشاند که (A) با برخی شروط پیشنهاد شده از طرف (B) رضایت دارد، در این صورت (A) عموماً به عنوان کسی که رضایت داده است تلقی خواهد شد، صرف نظر از این که شرایط واقعی ذهنی او چه می‌خواهد باشد.

حقوق، این خط مشی و موضوع را به لحاظ مصلحت و مطلوب بودنش در عمل اتخاذ می‌کند. (زیرا) شخصی که مخاطب پیشنهاد عقد قرارداد است اگر آن پیشنهاد را حسب ظاهر آن تلقی نکند، ممکن است شدیداً متحمل ضرر و زیان گردد.

البته این اصل فقط به لحاظ راحتی و مطلوب بودن آن اجراء می‌گردد و لذا این اصل در موردی که، در مقام مقایسه با دشواری که از کاربرد ملاک عینی و نوعی از ناراحتی که برای شخص (B) از اجازه دادن به (A) برای اعتماد به قصد واقعی او تجاوز کند، حاصل می‌شود، اجرا نخواهد شد.

برای مثال: تعهد انجام شده در سند رسمی، در چنین موردی متعهد له (دو راه دارد) یا با قبول هبه (یا نوعی هدیه) موافقت کند و یا این که وعده انجام آن را بدهد. لیکن حتی این نیز لازم و ضروری نیست. زیرا تعهدی از این نوع می‌تواند حتی قبل از این که به اطلاع متعهدله رسیده باشد، الزام آور باشد.

امروزه استفاده روزافزون از قراردادهای نمونه یا استاندارد – که در آنها یکی از طرفین قرارداد غالباً متعهد و مکلف به بسیاری از شروطی است که در حقیقت نسبت به آنها اطلاع و آگاهی ندارد- نمونه متداولی از وضعیت (بیان شده) است. در چنین مواردی شخصی که در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته، امکان دارد از روی اکراه و بی‌میلی توافق نماید و یا ممکن است (اساساً) شانس و اقبال خود را نسبت به هر گونه شرطی که در قرارداد استاندارد موجود و مندرج است بیازماید (شروطی که به واسطه برخورداری از موضع ضعیف‌تر،امکان اطلاع از آنها را نداشته است) و یا در حقیقت هیچ‌گونه تراضی و توافق یا رضایتی نداشته باشد.

ایجاب و دعوت به انجام معامله

ایجاب، بیان و اظهاری است مبنی بر این که شخص اظهار کننده مایل است بر اساس شروط مصرحه، به مجرد این که این شروط توسط شخصی که آن اظهار و بیان به او خطاب شده است، پذیرفته و قبول گردد، عقدی را منعقد کند. شخصی که بیان ایجابی را می‌سازد، (شخص اظهار کننده) اصطلاحاً به ایجاب کننده و شخصی که اظهار به او انجام شده است، (مخاطب ایجاب) طرف ایجاب و (چنانچه ایجاب را قبول کند) طرف قبول نامیده می‌شود.

ایجاب، ممکن است صریحاً (در قالب) بسیاری الفاظ و یا با فعل و عمل انجام گیرد و ممکن است نسبت به یک شخص و یا یک گروه از افراد و یا به عموم مردم، مردم، خطاب و عنوان گردد.

ویژگی عمده و اساسی یک ایجاب آن است که ایجاب دهنده، می‌بایستی قاصد و مصمم باشد که بدون مذاکرات بیشتری به وسیله قبول ساده و محض شرایط خود (شرایطی که پیشاپیش به موجب ایجاب تصریح نموده) متعهد و ملتزم گردد. ایجاب عرفاً و معمولاً از دعوت به انجام معامله، مانند اظهار و بیان عنوان شده توسط مالک مالی که تمایل دارد آن را بفروشد، متمایز و منفک می‌باشد. دعوتی که مبتنی بر آن، مالک پیشنهادات معامله را فرا می‌خواند. و در چنین صورتی مالک ملتزم و موظف به قبول بالاترین پیشنهاد داده شده و یا هر گونه پیشنهاد دیگر نیست.

بدیهی است که در حالات و موارد مشکوک که تکلیف موضوع بین دو عنوان (ایجاب یا دعوت به انجام معامله) مردد و نامعلوم است، در تعیین این که به چه قصدی موضوع به شخص متعارفی اظهار گردیده است (آیا به قصد ایجاب بوده و یا این که نوعی دعوت به انجام معامله بوده است) نسبت به شخص متعارف و معقولی که در موقعیت شخص مخاطب قرار گرفته است، بروز اشکال می‌نماید.

در هر حال، در صورت فقدان دلیل و قرینه صریح مبنی بر وجود قصدهای معارض از سوی طرفین، در بعضی از موارد ماهیت و طبیعت انواع رایج و متداول اظهارات بیان شده، در حقیقت از طریق قواعد و احکام حقوقی حل و فصل می‌گردند.

قبول Acceptance

به فرض آن ایجاب صورت گرفته باشد، قرارداد هنگامی که قبول شد موجودیت پیدا می‌نماید. برای قبول یک ایجاب، مخاطب ایجاب می‌بایستی رضایت خود را به شروط ایجاب به صراحت ابراز نماید. او می تواند این عمل را یا به صراحت (به واسطه الفاظ دال بر قبول) و یا با فعل و عمل خود انجام دهد. در اکثر موارد، قبول مشتمل بر دو جزء و دو رکن است.

طرف پیشنهاد قبول خواهد نمود که نه فقط اجرای قراردادی را که قرار شده از ناحیه طرف ایجاب صورت گیرد، قبول و دریافت نماید، بلکه همچنین می‌پذیرد به شخصه اجرای متقابلی را که طرف ایجاب از او می‌خواهد انجام دهد و عملی سازد. بنابراین (در این حالت) قرارداد را دو جانبه می‌نامند. به این معنی که قراردادی است که به موجب آن هر یک از طرفین تکالیف و تعهداتی را به دوش می‌گیرند. برای مثال یک طرف قبول می‌نماید که کالا را تحویل دهد و طرف دیگر قبول می‌کند و از بابت آن پول می‌پردازد.

 قراردادهای مشروط Conditional Agreements

اصطلاح ((شرط)) در حقوق قراردادها در مفاهیم متعدد و شبهه برانگیزی مورد استعمال قرار گرفته است. بعضی از این مفاهیم از حیطه بحث کنونی ما خارج است. در این قسمت بحث ما درباره شرط به معنای رویداد و حادثه‌ای است که اجرای قرارداد، موکول و موقوف به آن است، لیکن هیچ یک از طرفین عقد ملتزم و متعهد به ایفاء و اجرای آن نیست. به عنوان مثال یک شخص ممکن است با خرید یک ماشین توافق کند، یا این شرط که در عمل و به وسیله آزمایش ثابت گردد که دارای ظرفیت و قابلیت اعلام شده می‌باشد و یا خانه‌ای را بخرد به این شرط که بتواند (خریدار) روی آن خانه به مبلغ معینی وام اخذ نماید. در این حالت گفته می‌شود که قرارداد معلق به شرط مقدم و سابق است.

اساساً اثر چنین شرطی بستگی به چگونگی تفسیر آن دارد. ممکن است (تعلیق قرارداد به شرط سابق) به این معنی باشد که، مادامی که امر محقق نگردیده است هیچ یک از طرفین به هیچ وجه متعهد و ملتزم نمی‌باشند به نحوی که هر یک از طرفین مخیر است و می‌تواند بدون داشتن مسؤولیت حقوقی از معامله انصراف حاصل نماید.

 عوض CONSIDERATION

به بیان کلی، نظامآهای حقوقی تمامی توافقات را به اجرا نمی‌گذارند و تنفیذ نمی‌نمایند. این سیستم‌ها ابزارها و اندیشه‌هایی برای محدود ساختن دامنه قراردادهای قابل اجرا در اختیار دارند. از این نوع ابزارها می‌توان به نوعی تشریفات و شرایط شکلی مورد لزوم در قراردادها و یا اجرا قسمتی از تعهد و یا چیز دیگری به منظور لازم‌الوفا ساختن توافقات یاد نمود.

در هر حال، مفهوم اصلی و یا نکته اساسی در تعریف عوض، ((متقابل بودن)) آن است. بدین معنی که متعهدله نباید قادر باشد که تعهد را به اجرا گذارد، مگر در صورتی که چیزی را در ازای تعهد متعهد تقدیم نموده باشد یا تعهد دادن آن را کرده باشد به دیگر سخن، تا زمانی که متعهد چیزی را در ازای تعهدش دریافت داشته باشد و یا تعهد دریافت معوض به نفع او شده باشد.

قصد قراردادی (قصد انشاء قرارداد)

طرفین قرارداد، هر چند که به توافق رسیده باشند- و اگر چه این توافق متکی و مبتنی بر عوض باشد – ممکن است هنوز قراردادی به وجود نیامده و منعقد نشده باشد. به این دلیل که توافق به عمل آمده، فاقد هر گونه قصد تأثیر بر روابط حقوقی بوده است.

البته در قسمت اعظمی از معاملات تجاری هیچ‌گونه نیازی نیست که طرفین قرارداد، اثباتا چنان قصدی را نشان داده و اثبات نمایند (اثبات این که طرفین قرارداد دارای چنین قصدی بوده اند، نیاز نیست) بالعکس (در معاملاتی که واجد جنبه تجاری نمی‌باشند) این امر (انکار و رد قصد تجاری) بر عهده طرف انکار کننده وجود قرارداد است که می‌باید قصد را رد و انکار نماید و بار اثبات ادعایی که او باید به دوش بکشد نیز بار سنگینی است.

علاوه بر آن، در مقام اخذ تصمیم نسبت به موضوع قصد قراردادی، دادگاهها یک ملاک نوعی، عینی و خارجی را به کار می‌برند به طوری که طرف یک ترتیب تجاری معمولی نمی‌تواند صرفاً با اثبات این مطلب که در ذهنش و به نظر خودش قصد نداشته توافق به عمل آمده،مؤثر در روابط حقوقی باشد،  از مسؤولیت شانه خالی کند. (اثبات این که یک طرف تجاری در ذهن خوایش قصد نکرده بوده است که توافق به عمل آمده بر روابط حقوقی و قانونی او و طرف دیگر اثر گذارد، از چنان اهمیتی برخوردار نیست که بتواند مجوزی برای گریز از مسؤولیت محسوب گردد.)

اشتباه MISTAKE

مواردی که در آنها صحت و اعتبار قرارداد، ممکن است به جهت اشتباه مخدوش گردد یا تحت تأثیر قرار گیرد، در دو گروه عمده و اصلی قرار می‌گیرند:

۱)       در نوع اول: هر دو طرف قرارداد مرتکب اشتباه واحدی می‌شوند: برای مثال هر دو ممکن است بر این باور باشند که شی ء موضوع معامله آنها (آنچه در مورد آن قرارداد منعقد می‌نماید) وجود خارجی دارد در حالی که آن شی‌ء در حقیقت دیگر وجود خارجی ندارد.

۲)      در نوع دوم: طرفین، اشتباهات متفاوتی را مرتکب می‌شوند، به طوری که نسبت به یکدیگر دچار سوء تفاهم می‌گردند. (منظور یکدیگر را درک نمی‌کنند یا دچار بد فهمی می‌شوند) برای مثال، یک طرف قرارداد فکر می‌کند که درباره چیزی قرارداد می‌بندند، حال آن که طرف دیگر قرارداد این تصور را در خصوص چیز دیگری دارد.

  تدلیس (ارایه اظهارات خلاف واقع)

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.