پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ۱۰
بند اول- اشتغال زنان در دنیا ۱۳
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ۱۳
ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ۱۸
بند دوم- اشتغال زنان درایران ۲۲
الف – میزان اشتغال زنان در ایران ۲۲
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ۲۵

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ۲۹
بند اول- موانع اجتماعی ۳۰
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی ۳۰
ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی ۳۱
ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ۳۳
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان ۳۴
بند دوم- موانع فرهنگی ۳۵
الف – موانع آموزشی ۳۵
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ۳۷
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ۳۸
بند سوم- موانع اقتصادی ۳۹
الف – رکود اقتصادی ۳۹
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان ۳۹
ج – اختلاف دستمزد ۴۰

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ۴۲
بند اول- کار در اسلام ۴۳
الف – کار درآیات قرآن کریم ۴۳
ب- کار در سنت وروایات ۴۵
ج – کار از دیدگاه فقهی ۴۷
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ۴۸
الف – اشتغال زنان درقرآن ۴۸
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات ۵۰
ج – اشتغال زنان در فقه ۵۳
۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط
مقررات اسلامی ۵۵
۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ۵۷

گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی ۵۹
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ۵۹
الف – مقاوله نامه شماره (۱۱۱) ۶۰
ب- مقاوله نامه شماره (۱۰۰) ۶۱
ج – مقاوله نامه های شماره (۱۲۲) و(۱۴۲)‌ ۶۱
د- مقاوله نامه شماره (۱۰۳) ۶۲
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ۶۴
الف – منشور ملل متحد ۶۴
ب – اعلامیه های حقوق بشر ۶۴
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۶۴
۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۶۵
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر ۶۶
۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۶۶
۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی ۶۶
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ۶۷
۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۶۷
۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ۶۹

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۲
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 72
الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد ۷۲
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ۷۶
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران ۷۷
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ۷۷
۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در
مورد زنان ۷۷
۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ۷۹
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی ۸۰

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ۸۱
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون
(CEDAW) 81
بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه
ایران ۸۲
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام
کشوری ۸۳
ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ۸۴

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل ۸۶
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸
بند سوم – محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ۸۹
الف – محدودیتهای عمومی ۸۹
۱- عدم مخالفت با اسلام ۸۹
۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی ۹۰
ب- محدودیتهای اختصاصی ۹۰
۱- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار
بیش از حد ۹۰
۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ۹۱

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ۹۵
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ۹۵
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) 95
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران ۹۶
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی ۹۹
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) 99
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران ۱۰۰

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۲
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ۱۰۲
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در
کنوانسیون (CEDAW) 102
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین
موضوعه ایران ۱۰۴
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۶
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون
(CEDAW) 107
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه
ایران ۱۰۸

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ۱۱۵
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در
کنوانسیون (CEDAW) 116
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین
موضوعه ایران ۱۱۷
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان ۱۱۸
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 119
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای
دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ۱۲۳

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ۱۳۳
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) 133
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران ۱۳۷

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری ۱۴۲
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 142
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه
ایران ۱۴۳

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی
در کنوانسیون(CEDAW) 150
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح
ملی ۱۵۹

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در
سطح بین المللی ۱۵۹
الف – توصیه کلی شماره ۸ ۱۶۰
ب –توصیه کلی شماره ۱۰ ۱۶۳

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب
مهم دولتی و سیاسی ۱۶۴
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی ۱۶۴
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن ۱۶۶

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ۱۷۷
بند اول – رهبری ۱۷۷
بند دوم- شورای رهبری ۱۷۹
بندسوم – مجلس خبرگان ۱۸۲

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ۱۸۴
بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه ۱۸۴
الف – ریاست جمهوری ۱۸۴
ب – وزارت ۱۸۹
بند دوم- قوه مقننه ۱۹۰
الف- مجلس شورای اسلامی ۱۹۰
ب- شورای نگهبان ۱۹۱
بند سوم – قوه قضائیه ۱۹۴
الف- قضاوت ۱۹۴
ب – ریاست قوه قضائیه ۲۰۲
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ۲۰۳
بند اول- ارتش ۲۰۶
بند دوم – نیروی انتظامی ۲۰۷
بند سوم- سپاه پاسداران ۲۰۹

نتیجه ۲۱۳
پیوست ۲۲۳
فهرست منابع ۲۵۷

فهرست منابع:

الف – منابع فارسی
۱- کتب
۱- آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳
۲- ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس،۱۳۷۹
۳- احسان بخش، صادق، آثار الصادقین، جلد۱۹، رشت، ستاد نماز جمعه، ۱۳۷۳
۴- افشاری،زهرا، اشتغال زنان ونقش آن در بازسازی اقتصادی کشور، تهران، دانشگاه الزهرا، ۱۳۶۹
۵- باقریان، میترا، بررسی ویژگی های اشتغال زنان در ایران، تهران،سازمان برنامه وبودجه، ۱۳۶۹
۶- جزنی،نسرین، بررسی موانع و مشکلات موجود در اشتغال زنان در بخش‌های دولتی، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰
۷- جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهادی از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، کیهان، ۱۳۷۰
۸- داور، زهرا، ارزیابی حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تهران،مرکز پژوهش‌های بنیادی، ۱۳۷۵
۹- دانش، عصمت، اشتغال زنان و مسائل آن از چشم‌اندازهای مختلف، تهران، انتشارات دریای اندیشه، ۱۳۸۲
۱۰- روشن فر، مرضیه، زن، اشتغال ومالکیت، تهران، برگ زیتون، ۱۳۸۲
۱۱- رئیسی، مهدی، کنوانسیون زنان، قم،انتشارات نسیم قدس، ۱۳۸۲
۱۲- ساروخانی، باقر، مقدمه‌ای برجامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۷۰
۱۳- سعیدزاده، محسن، زنان در جامعه مدنی چه سهمی دارند؟، تهران، نشر قطره، ۱۳۷۷
۱۴- سند چهارمین کنفرانس جهانی زن( کار پایه عمل و اعلامیه پکن) ،مترجمان، علی آرین – علی میرسعید قاضی، تهران، دفتر امور زنان در نهادریاست جمهوری،چاپ اول، ۱۳۷۵
۱۵- شاخص‌های اجتماعی واقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران، تهران، ناشر دفتر امور زنان کشور درنهاد ریاست جمهوری، چاپ اول، ۱۳۷۶
۱۶- شعبانی، قاسم، حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم، ۱۳۷۹
۱۷- صفایی، حسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
۱۸- طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، جلد۵ و۲۷،قم،موسسه انتشارات دارالعلم،۱۳۷۵
۱۹- طباطبائی موتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی وحقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
۲۰- طغرانگر، حسن،حقوق سیاسی – اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۳
۲۱- عبادی، شیرین، حقوق زن، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۱
۲۲- عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، روشنگران، ۱۳۸۳
۲۳- عراقی، عزت الله ،آیا می‌دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، تهران، راهنما، ۱۳۶۲
۲۴- عراقی،عزت الله ،حقوق بین المللی کار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷
۲۵- علویون، محمد رضا، کارزنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار، تهران،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،۱۳۸۱
۲۶- قاضی(شریعت پناهی)، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، تهران، دادگستر، ۱۳۷۷
۲۷- قاضی (شریعت پناهی)،ابوالفضل، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱
۲۸- قریشی، شریف ،کار وحقوق کارگر، ترجمه ادیب لاری، انتشارات دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم ۱۳۵۲
۲۹- کار،مهرانگیز، حقوق سیاسی زنان ایران، تهران، انتشارات روشنگران، ۱۳۷۶
۳۰- کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان ،مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران،تهران،نشرقطره ، ۱۳۷۹
۳۱- کار،مهرانگیز، زنان در بازار کار ایران، تهران،انتشارات روشنگران، ۱۳۷۳
۳۲- کار، مهرانگیز، مشارکت سیاسی زنان، موانع وامکانات،تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول ،۱۳۷۹
۳۳- کدیور، جمیله، زن، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۵
۳۴- گزارش های فعالیت های کمیته رفع تبعیض از زنان (CEDAW)، جلد سوم ،ترجمه داریوش قنبری، نیویورک، ۱۹۹۷
۳۵- محقق داماد، مصطفی، بررسی حقوق خانواده، تهران، نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۶
۳۶- مدنی،جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران،نشر همراه، چاپ سوم،۱۳۷۴
۳۷- مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاث‌ها، قم، دفتر نشرالهادی،۱۴۰۹ هـ ق
۳۸- مصفا، نسرین، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه،چاپ اول، ۱۳۷۵
۳۹- مطهری، مرتضی، حجاب، تهران، صدرا، ۱۳۷۰
۴۰- مکارم شیرازی و ناصر، تفسیر نمونه، قم،مدرسه امیرالمومنین، چاپ یازدهم، ۱۳۷۱
۴۱- منتسکیو، شارل دو، روح القوانین، ترجمه علی اکبرمهتدی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲
۴۲- منوچهریان، مهرانگیز، تربیت سیاسی اجتماعی زن، تهران، یونسکو، ۱۳۴۸
۴۳- موسوی،یعقوب ،موانع ومشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیردولتی، تهران، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، ۱۳۸۱
۴۴- مهرپور، حسین، حقوق بشردر اسناد بین المللی و موضوع جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات ،۱۳۷۴
۴۵- مهرپور، حسین،حقوق بشر وراهکارهای اجرای آن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۸
۴۶- مهرپور، حسین، حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی وموازین بین المللی، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹
۴۷- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۷
۴۸- میشل،آندره، جنبش اجتماعی زنان، ترجمه هما زنجانی زاده،مشهد، نشر نیکا،۱۳۷۲
۴۹- ناجی راد، محمد علی، موانع مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی- اقتصادی ایران پس از انقلاب، تهران،انتشارات کویر،۱۳۸۲
۵۰- نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام وجهان، تهران،انتشارات فراهانی، چاپ چهارم، ۱۳۴۷
۵۱- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد۲، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، ۱۳۷۹

۲- مقالات و رسالات
۵۲- آملی، احمد، “بررسی حقوق اشتغال زنان ایران و انطباق آن با کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، ۱۳۸۰
۵۳- ابراهیمی معینی، علی، بررسی حقوق اشتغال زنان در حقوق ایران ودر اسناد بین المللی و موانع حق اشتغال، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی مجتمع آموزش عالی قم –۱۳۸۰
۵۴- اعرابی، آذر،“مدیریت زنان و نابرابری های نظام اجتماعی”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، ۱۳۸۰
۵۵- باربارابودل، “رهبری سیاسی جهان و خط مشی گذاری عمومی”، ترجمه حسین گیوریان، مجله حقوق زن، شماره ۱۳، سال دوم ، بهمن ۱۳۷۸
۵۶- بشیریه، حسین، “حدود وموانع مشارکت سیاسی زنان در زندگی سیاسی زنان درزندگی سیاسی”، تهران، مجموعه مقالات سمینار شرکت اجتماعی زنان، به کوشش دفتر امور اجتماعی استانداری تهران، ۱۳۷۳
۵۷- پاسگر، سوسن،“سطح اشتغال زنان درنظام ملل متحد”، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره ۲-۱۳۷۴
۵۸- چنگیزی آشتیانی، مهرانگیز، “مشکلات اشتغال زنان در ایران وتجربه تعاونی زنان چینی”، مجله تعاون، ۱۳۷۵
۵۹- حافظیان، محمد حسین، “راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران ودیگر کشورهای اسلامی”، مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ،۱۳۸۱
۶۰- حسینی، احمدرضا، “چالش های کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، مجله رواق اندیشه، شماره۴ ،۱۳۸۰
۶۱- راسخ نژاد، مریم،«موانع زنان برای اشتغال در مشاغل دولتی»، مجله پیام زن، شماره ۱۳، ۱۳۷۵
۶۲- رحمانی تونکابنی، زهره، حق زن به تصدی مشاغل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱
۶۳- زاهدی، شمس السادات،“ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی”، مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۱
۶۴- سروش ،عبدالکریم، “فقه در ترازو”، نشریه کیان، شماره ۴۶،سال نهم، ۱۳۷۸
۶۵- سعید زاده، محسن، “مشاغل زنان در عصر رسالت”، ماهنامه پیام زن، قم،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شماره ۳۸، ۱۳۷۴
۶۶- شایگان، فریده، “مفهوم مطلق حقوق زن”، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره ۲، ۱۳۷۴
۶۷- شه بخت،پریسا،“مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی ایران”،نشریه کانون زنان زمان، شماره۲، ۱۳۸۲
۶۸- صفوی، محمود، “حقوق و مزایای دوران بارداری وزایمان کارگران زن”، از مجموعه مقالات جنس دوم، به کوشش نوشین احمدی خراسانی، تهران، نشر توسعه، جلد۴، ۱۳۷۸
۶۹- طاهری طاری، محسن،حق مشارکت زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزادواحد تهران مرکزی، ۱۳۸۲
۷۰- عنصری، لیلا، “دستمزد برابر در ازای کار برابر”، مجله حقوق زن، شماره ۲۵، ۱۳۸۴
۷۱- عیسی زاده. علی اکبر، حمایت های ویژه از زنان درمعاهدات عام بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹
۷۲- فرشاد مهر، فریبا، “نگاهی به حضور مدیریتی زنان در ایران وجهان”، فصلنامه ریحانه، شماره ۷،۱۳۸۳
۷۳- قضات، مرضیه، حقوق مدنی وسیاسی زنان در نظام ملل متحد، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین المللی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۴
۷۴- مختاریان، حسین،“شیوه های افزایش مشارکت زنان در بازار کار”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، ۱۳۸۰
۷۵- مصفا، نسرین، “نقش مشارکت سیاسی در توانا سازی زنان”، مجله سیاست خارجی، سال هشتم، شماره ۳، ۱۳۷۳
۷۶- مفیدیان، شراره، امکان اشتغال زنان از لحاظ حقوقی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۰
۷۷- موسوی، فضل الله ،“بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ایران” ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۶۴، ۱۳۸۳
۷۸- مولاوردی، شهیندخت، “زنان در قدرت و تصمیم گیری”، فصلنامه ریحانه،شماره ۱۰، بهار ۱۳۸۴
۷۹- مولاوردی، شهیندخت، “زنان شاغل، چالش‌های پیش رو”، ماهنامه حقوق زنان، شماره۲۴ ،۱۳۸۳
۸۰- نودهی، عفت، نقد وبررسی حقوق اجتماعی – سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۷
۸۱- نیازی سرایی، اعظم، بررسی تطبیقی ماده ۱۱ کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با حقوق موضوعه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۳
۸۲- نیک انجام، شهناز، “وضعیت حقوقی زنان در جامعه بین المللی”، مجله سیاست خارجی، شماره۲، سال نهم، ۱۳۷۴
۸۳- وظیفه خواه، علیرضا، نظام تامین اجتماعی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی-۱۳۸۲
۸۴- هاشمی، محمد،“حقوق اجتماعی، سیاسی زنان درچهار عرصه”، فرزانه، شماره ۸،۱۳۷۵
۸۵- هاشمی، محمد،“نگرشی به قانون جدید کار”، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰
۸۶- هاشمی ، محمد، “نگرشی کوتاه بر حقوق اجتماعی و سیاسی زنان”، زن وحقوق انسانی، تهران، انتشارات برگ زیتون، ۱۳۷۹

۳- اسناد
۸۷- اعلامیه جهانی حقوق بشر
۸۸- اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان
۸۹- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
۹۰- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان
۹۱- مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار
۹۲- منشور سازمان ملل متحد
۹۳- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۹۴- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

۴- سایر منابع
۹۵- سالنامه آماری کشور ۱۳۶۵، تهران، مرکزآمار ایران،۱۳۶۶
۹۶- سالنامه آماری نیروی انسانی سال ۱۳۷۸، تهران،مرکزآمار ایران،۱۳۷۹
۹۷- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( مصوب سال ۱۳۵۸ با اصلاحات سال ۱۳۶۸)
۹۸- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۹۹- قوانین مربوط به استخدام قضات مصوب سالهای ۱۳۰۲،۱۳۰۶،۱۳۴۷،۱۳۴۸ چاپ روزنامه رسمی
۱۰۰- قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اسلامی ایران، طیبه آرتیدار، تهران، انتشارات برگ زیتون، ۱۳۷۸
۱۰۱- مجموعه قوانین کار وتامین اجتماعی، محمد رضا اکبری بیرقی، تهران،انتشارات اردیبهشت
۱۰۲- مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، جهانگیر منصور، تهران، نشردوران، ۱۳۸۴
۱۰۳- مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، جهانگیر منصور، تهران، نشر دیدار،۱۳۸۴
۱۰۴- مجموعه مصوبات و مقررات استخدامی، محمد حسن وطنی، تهران،انتشارات دانشور،۱۳۷۷
۱۰۵- منشورحقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳)

ب- منابع عربی
۱۰۶- قرآن کریم ( ترجمه الهی قمشه ای)
۱۰۷- ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم،لسان العرب، جلد۶، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، اول ۱۴۰۵ هـ ق
۱۰۸- حرالعاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد۱۴، بیروت، نشردارحیاء التراث العربی، بی تا
۱۰۹- رازی الکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، اصول کافی، دوره ۲ جلدی، بیروت، نشردارالاضواء، بی تا
۱۱۰- راغب الاصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن فی غریب القرآن مکتبه المرتضویه، چاپ دوم ، ۱۳۶۲ هـ ق
۱۱۱- رشیدرضا، محمد، المنار، بیروت،دارالمعرفه، ۱۳۹۳ هـ ق
۱۱۲- طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، جلد۲۳، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، ۱۳۹۷
۱۱۳- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، جلد ۲۳،بیروت، دارالکتاب اسلامی، ۱۴۰۳ هـ.ق
۱۱۴- مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادی، ۱۴۰۹ هـ.ق
۱۱۵- مودودی، ابوالاعلی، الاسلام فی مواجهه التحدیات المعاصره، کویت، دارالفکر العربی، بی تا

ج – منابع انگلیسی
۱۱۶- Encxyclopedia of human Rights, New York, un ,1990
117- Fredman, Sandra, Woman and The law, CIARENDON PRESS, OXFORD,1997
118- Human Rights (Discrimination Against Women: The convertion and The Committee), Fact Sheet, No.22
119- International Labour office, World labour Report, Vol.2, Genera, 110.1985
120- Marmal Anita-Simon Judi, Women and world Development OEF international washington,1997
121- Sweet, Rebeca and Maxwell , International law , London: MN.wallace ,1986
122- The United nation and the advancement of woemen 1945-1996, united nation publication, volume VS,1996
123- United Nation Action in the Field of Human Rights, Newyork, U.N,1998
124- Write.L, women in management, Internationa law Review, Vol.137 ,No 1,1998

چکیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در زمینه شغلی در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

 

مقدمه

  ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر این‌که یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان[۱] (مصوب ۱۹۷۹م.) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض‌آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟[۲]

آنچه باعث شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند، با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا ومدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه حقوق شغلی زنان در ایران از هم گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.

موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:

۱- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

۲- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

۳- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان

در زمینه شغلی

بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد از این قرار است که:

–   آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعض علیه زنان دارای موانع و محدودیتهایی می‌باشد یا خیر؟

طبعاً علاوه بر سوال اصلی، سوالات فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند که پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:

–        در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟

–   دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟

–         کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟

–   وجوه اشتراک یا وجوه افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان کدامند؟

–        آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوب‌های بین‌المللی

پیش می‌رود؟

آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.

بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی می‌باشد.

درآزمون این فرضیه به این نتیجه می‌رسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی است. براین اساس بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.

در این پژوهش،  از روش کتابخانه‌ای و از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود  منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.

تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ایم، چنانکه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.

بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)  و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.

در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ایم چنانکه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده می‌پردازیم.

امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند،گامی هر چند کوتاه برداریم.



[۱] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)

[2] . Fredman, Sandra, Woman and the law, Clarendon Press. OXFORD,1997, P.2

 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.[۱]

با آنکه آیین مقدس اسلام از ۱۴۰۰ سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.[۲] از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.

تا سال ۱۹۸۲، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.

مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه اینگونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.

مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که کار روزانه زنان روستایی ۱۲ تا ۱۶ ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.[۳]

در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال ۱۹۸۲ برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی بوده باشند.در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.[۴] بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

 

بند اول – اشتغال زنان در دنیا

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا

          این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند نمی‌تواند مورد انکار باشد.مطالعات جمعیت شناسی و آمار وسرشماری‌های مختلف نیروی انسانی در نقاط مختلف گیتی جایی برای شک باقی نمی‌گذارند. با این وصف از دیدگاه اقتصادی و آمارهای مربوط، همه زنان را جزو «جمعیت فعال» نمی‌شناسند. در برخی از گزارش‌های دفتر بین المللی کارنسبت زنان به کل «جمیعت فعال» بیش از یک سوم ذکر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط ۴۶ درصد زنانی که در سن کارکردن هستند ( یعنی در سن بین ۱۵ تا ۶۴ ساله) عملاً به کار اقتصادی مشغول بوده وجزو نیروی کار محسوب شده اند.

هر چند برابر گزارش‌های جدیدتر از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ رقم زنان شاغل ۱۰۰ میلیون افزایش را نشان می‌دهد (۶۷۵ میلیون در سال ۱۹۸۵) این رقم برابر پیش‌بینی‌های دفتر بین‌المللی کار تا سال ۲۰۰۰ هر ساله ۱۳ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. با این حال ارقام مذکور نسبت به کل جمعیت زنان درصد بالایی به شمار نمی‌آید.[۵]



[۱] – باقریان، میترا، بررسی ویژگیهای اشتغال زنان در ایران ، تهران، سازمان برنامه وبودجه، ۱۳۶۹، صص ۱-۲

[۲] – کار،مهرانگیز، زنان در بازار کار ایران، تهران، انتشارات روشنگران، ۱۳۷۳،ص ۱۰۰

[۳] – علویون، محمد رضا ، کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌المللی کار، تهران، انتشارات روشنگران ومطالعات زنان، ۱۳۸۱،صص ۱۹-۲۰٫

[۴] – International labour office, World labour Report, Vol.2, Geneva, ILO.1985, pp.203-204

[5] -عراقی، عزت الله، حقوق بین‌المللی کار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷ صص ۴۲۳-۴۲۴

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
  • تحقیق زنان و اشتغال
  • پایان نامه اشتغال زنان
  • تحقیق بررسی رابطه بین اختلال نارسایی توجه بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه
  • تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی
  • تحقیق مشکلات و آسیب های زن در خانواده و جامعه
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      جمعه, ۱۹ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.