پایان نامه بررسی تطبیقی نظام حقوقی مجامع عمومی در شرکت های سهامی و تعاونی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی نظام حقوقی مجامع عمومی در شرکت های سهامی و تعاونی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 چکیده    ۱
مقدمه     ۲
بخش اول : آشنایی با شرکت های سهامی و تعاونی       ۴
فصل اول : شرکت های سها می و تعاونی      ۴
گفتار اول : تعریف شرکت های سهامی و تعاونی         ۴
مبحث اول  : تعریف شرکت    ۴
مبحث دوم  : تعریف شرکت  سهامی   ۷
مبحث سوم  : تعریف شرکت  تعاونی            ۹
گفتار دوم  :  پیشینه شرکت های سهامی و تعاونی      ۱۷
مبحث اول :  پیشینه شرکت تعاونی           ۱۷
مبحث دوم :  پیشینه شرکت سهامی   ۱۹
گفتار سوم : گروه بندی شرکت های تجاری   ۲۱
مبحث اول : شرکت های سرمایه ای           ۲۱
مبحث دوم : شرکت های اشخاص    ۲۳
مبحث سوم : شرکت های مختلط      ۲۵
گفتار چهارم : ارکان و شخصیت حقوقی شرکت های سهامی و تعاونی      ۲۶
مبحث اول  : شخصیت حقوقی شرکت های سهامی و تعاونی          ۲۶
مبحث دوم  : ارکان شرکت های سهامی و تعاونی      ۳۳
فصل دوم :   مجامع عمومی  و شیوه تشکیل آنها        ۳۵
گفتار اول : مجامع عمومی     ۳۵
مبحث اول : تعریف مجمع عمومی            ۳۶
مبحث دوم  : مجمع عمومی موسس           ۴۰
مبحث سوم  : مجمع عمو می عادی           ۴۲
مبحث چهارم  : مجمع عمومی فوق ا لعاده   ۴۵
گفتار دوم :    دعوت مجامع عمومی          ۴۷
مبحث اول :  مواردی که بایستی در آگهی دعوت مجامع عمومی درج گردد   ۴۸
مبحث دوم  : مقام یا مقامات سهامداری که صلاحیت دعوت مجامع عمومی را دارند   ۵۸
الف  : مقام یا مقامات صلاحیت دار برای دعوت مجامع عمومی موسس      ۵۸
ب  : مقام یا مقامات صلاحیت دار برای دعوت مجامع عمومی عادی      ۶۰
ج : مقام یا مقامات صلاحیت دار برای دعوت مجامع عمومی فوق العاده      ۶۵
مبحث سوم  : مقام یا مقامات غیر سهامداری که صلاحیت دعوت مجامع عمومی را دارند      ۷۰
الف : مرجع ثبت شرکت ها        ۷۱
ب  : دادگاه ها      ۷۳
ج : وزارت تعاون            ۷۴
بخش دوم :  تشکیل مجامع عمومی    ۷۶
فصل اول : قواعد و مقررات حاکم بر تشکیل مجامع عمومی            ۷۶
گفتار اول :  قواعد مشترک حاکم بر دعوت و تشکیل مجامع عمومی    ۷۸
مبحث اول : دعوت شرکاء به جلسات مجامع عمومی ، لزوماً بایستی از طریق       ۷۸
انتشار آگهی در روزنا مه های کثیر الانتشار صور ت بگیرد۰
مبحث دوم : رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و      ۸۴
تاریخ تشکیل جلسه  ، لزوماً بایستی رعایت گردد۰
مبحث سوم : نصاب رسمیت تشکیل جلسات مجامع عمومی در شرکت های سهامی   ۸۷
بر مبنای سهام  و در شرکت های تعاونی بر اساس اعضاء می باشد۰
مبحث چهارم : تعداد آراء سهامداران در مجامع عمومی شرکت های سهامی متناسب           ۹۱
با سهام ، و در شرکت های تعاونی بر اساس اعضاء می باشد۰
مبحث پنجم : جلسات مجامع عمومی ، لزوماً بایستی توسط هیات رئیسه اداره شود۰           ۹۴
گفتار دوم : قواعد اختصاصی حاکم بر مجامع عمومی       ۱۰۰
مبحث اول : قواعد اختصاصی حاکم بر مجامع عمومی موسس      ۱۰۰
ا لف : وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسس        ۱۰۰
ب : نصاب رسمیت تشکیل جلسات ، در مجمع عمومی موسس        ۱۱۴
ج  : اکثریت لازم برای اخذ تصمیمات در مجمع عمومی موسس      ۱۱۶
مبحث دوم : قواعد اختصاصی حاکم بر مجامع عمومی عادی         ۱۱۷
ا لف : وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی         ۱۱۷
ب  : نصاب رسمیت تشکیل جلسات ، در مجامع عمومی عادی         ۱۲۵
ج : اکثریت لازم برای اخذ تصمیمات در مجامع عمومی عادی         ۱۲۷
مبحث سوم : قواعد اختصاصی حاکم بر مجامع عمومی فوق العاده         ۱۲۸
ا لف : وظایف و اختیارات مجامع عمومی فوق العاده   ۱۲۸
ب : نصاب رسمیت تشکیل جلسات ، در مجامع عمومی فوق العاده    ۱۴۲
ج : اکثریت لازم برای اخذ تصمیمات در مجامع عمومی فوق العاده   ۱۴۴
فصل دوم  : مواقع تشکیل مجامع عمومی   ۱۴۵
گفتار اول :  مواقع تشکیل مجامع عمومی یک مرحله ای    ۱۴۵
مبحث اول : مواقع تشکیل مجامع عمومی موسس “اولین مجمع عمومی عادی ”    ۱۴۵
مبحث دوم   : مواقع تشکیل مجامع عمومی عادی    ۱۴۸
مبحث سوم  : مواقع تشکیل مجامع عمومی فوق العاده      ۱۵۱
گفتار دوم  : مجامع عمومی دو مرحله ای         ۱۵۲
مبحث اول : نحوه انتخاب نماینده یا نمایندگان هر حوزه تعاونی    ۱۵۵
مبحث دوم  : نحوه تعیین حوزه های انتخاب نمایندگان و تقسیم اعضاء      ۱۵۹
مبحث سوم  : نحوه بر گزاری مجامع عمومی دو مرحله ای       ۱۶۲
مبحث چهارم  : نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی در مرحله دوم      ۱۶۴
نتیجه گیری و پیشنهادات         ۱۶۵
فهرست منابع       ۱۶۷

فهرست منابع و ماخذ

ا لف – کتاب ها

۱- قرآن

۲- اسکینی ، ربیعا ، ۱۳۸۷ ، حقوق تجارت شرکتهای تجارتی ، تهران ، چاپ دهم ، سمت

۳- امامی ، حسن ، ۱۳۷۶ ، حقوق مدنی ، جلد ۲ ، تهران ، چاپ سیزدهم ، انتشارات اسلامیه

۴- حسنی ، حسن ، ۱۳۸۷ ، حقوق تجارت  ، تهران ،  چاپ ششم ، نشر میزان

۵-   –   ،   –     ، ۱۳۸۳ ، حقوق تعاون ، تهران ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران

۶-   –     ،    –     ، ۱۳۸۳ ، حقوق تعاون و حقوق تجارت ، تهران ، چاپ اول ، نشر میزان

۷- ستوده تهرانی ، حسن ، ۱۳۸۰ ، حقوق تجارت ، جلد دوم ، تهران ، چاپ چهاردهم ، نشر دادگستر

۸- عرفانی ، محمود ، ۱۳۶۲ ، شرکت های سهامی عام و خاص ، تهران ، انتشارات فاطمی

۹- عیسی تفریشی  ،  محمد ، ۱۳۷۸ ، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری ، جلد۱ ، تهران ،          چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

۱۰- کاتبی ، حسینقلی ، ۱۳۷۰ ، حقوق تجارت ، تهران ، چاپ پنجم ، گنج دانش

۱۱- کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۶۸ ، حقوق مدنی ( مشارکتها- صلح ) ، تهران ، چاپ ۲ ، گنج دانش

۱۲- کاویانی ، کوروش ، ۱۳۸۶ ، حقوق شرکت های تجارتی ، تهران ، چاپ اول ، نشر میزان

۱۳-  جعفری لنگرودی ،  محمد جعفر ، ۱۳۸۶ ،  تر مینو لوژی حقوق ، تهران ،  چاپ هیجدهم ،

 گنج دانش

۱۴- قانون و مقررات بخش تعاونی ” وزارت تعاون ( معاونت تحقیقات ، آموزش و ترویج) ” ، ۱۳۸۳،    تهران ، چاپ اول ، انتشارات پایگان

 ب – قوانین  ،  آئین نامه ها و دستور ا لعمل ها

۱- قانون اسا سی جمهوری اسلامی ایران

۲- قانون تجا رت

۳- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷

۴- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، مصوب۱۳۷۷

۵- قانون شرکت های تعاونی ، مصوب ۱۳۵۰

 ۶- آرای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه

۷- آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) ، مصوب۱۳۸۷

۸- دستور العمل تشکیل مجامع عمومی دو مرحله ای (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی)، مصوب ۱۳۸۷

۹- دستور ا لعمل تشکیل تعاونی ها ، چاپ دیماه ۱۳۷۹

۱۰- نمونه اسا سنامه شرکت های تعاونی ، چاپ ۱۳۷۸

چکیده

      در کلیه  شرکت های  تجاری ، تصمیم گیرند گا ن اصلی  در امور شرکت ، شرکاء  هستند ۰ برای       تصمیم گیری شرکاء درامورشرکت های تجاری ، روش های متعددی قابل تصوراست که عمدتا به دو شیوه تقسیم می شوند :

۱- شیوه حضوری

۲- شیوه غیر حضوری

در شیوه حضوری ، شرکاء شرکت های تجارتی ، در محل معینی که قبلا به اطلاع آنها رسیده است حضور می یابند ودر ارتباط با مسائل مختلف شرکت ، به تبادل نظر و در مورد دستور یا دستورهای جلسه      تصمیم گیری می کنند اما درشیوه غیر حضوری ، شرکاء شرکت های تجارتی ، لازم نیست جهت اتخاذ تصمیم در امور شرکت ، در مکان معینی حضور یابند بلکه شرکاء رای خود را با ارسال نامه ، نمابر ،    ایمل ، ویدئو کنفرانس ، اینترنت و غیره اعلام می کنند۰

با در نظر گرفتن حقوق صاحبان سهام ، بالاترین رکن شرکت های سهامی و تعاونی ، مجامع عمومی هستند و مجامع عمومی به عنوان رکن والای شرکت ، اصول و طرز کار شرکت را تعیین نموده ، مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات آنها را بررسی ، تائید یا تصحیح می کنند۰

تصمیمات مجامع عمومی ، در صورتی معتبر هستند که تشریفات و قواعد مقرر در قانون و اسا سنامه برای دعوت ، تشکیل و تصمیم گیری رعایت شوند و چنانچه این قواعد در فرایند  تشکیل و تصمیم گیری در مجامع عمومی رعایت نگردند هر ذینفعی می تواند بر حسب مورد عدم تشکیل و یا ابطال تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی را از دادگاه تقاضا کند۰

مجامع عمومی در شرکت های سهامی عبارتند از :

۱- مجمع عمومی موسس

 ۲- مجمع عمومی عادی

 ۳- مجمع عمومی فوق ا لعاده

و در شرکت های تعاونی ، مجمع عمومی موسس تشکیل نمی شود بنابراین مجامع عمومی بر اساس اختیارات بر دو نوع هستند :

۱- مجمع عمومی عادی

 ۲- مجمع عمومی فوق ا لعاده

 مقدمه

    تشکیل مجمع عمومی ،  یکی از شیوه های تصمیم گیری شرکای شرکت های تجارتی  ، در امور شرکت است۰ این شیوه در مقایسه با سایر روش های تصمیم گیری به ویژه در شرکت های بزرگ از مزیت های متعددی بر خور دار است۰ در تصمیم گیری از طریق تشکیل مجمع  ، هزینه اداره شرکت تقلیل می یابد و تصمیمات اتخاذ شده کمتر در معرض اعتراض و دعاوی ابطال قرار می گیرند۰ قوانین حاکم بر         شرکت های تجارتی در ایران ، تشکیل مجمع عمومی را برای تصمیم گیری شرکاء ، در امور برخی   شرکت های تجارتی الزامی قلمداد کرده اند که از آن جمله اند شرکت های سهامی عام و خاص و       شرکت های تعاونی۰

در تد وین قواعد حاکم بر مجامع عمومی شرکت های تجارتی ، قانونگذار باید ضرورت حمایت از          حق حضور و حق رای شرکای شرکت را مد نظر قرار دهد۰ چه در غیر این صورت ، این ابزار کار آمد اداره شرکت های تجاری ،  به محملی برای سوء استفاده از اموال و اعتبارات شرکت و اختیارات قانونی توسط مدیران تبد یل می شود۰ بنا براین آسیب شناسی مقررات حاکم بر مجامع عمومی در این دو شرکت بارویکرد حمایت از حق حضور و حق رای شرکاء ضروری است۰ تا قانونگذار در اصلاح قوانین        حاکم ، نقا یص و خلاء های موجود را بر طرف کند۰

سوابق تحقیقات :

 تحقیق مستقلی در خصوص بررسی تطبیقی نظام حقوقی مجامع عمومی شرکت های سهامی و تعاونی انجام نشده است۰

فرضیه ها :

۱- حق اطلاع صاحبان سهام شرکت های سهامی و اعضای شرکت های تعاونی ، قبل از تشکیل مجمع عمومی ،  در مقررات حاکم بر مجامع عمومی شرکت های سهامی و تعاونی به صورت موثر و جامع در نظر قانونگذار ایرانی قرار نگرفته است۰

۲-  مقررات حاکم بر مجامع عمومی شرکت های سهامی ، از جهت حمایت از حق حضور و حق رای شرکاء ، در مقایسه با قواعد حاکم بر مجامع عمومی شرکت های تعاونی ، جامع تر است۰

اهداف تحقیق :

۱- آسیب شناسی قواعد حاکم بر مجامع عمومی شرکت های سهامی و تعاونی ، از منظر حمایت از حق حضور و حق رای شرکای شرکت۰

   ۲- ارائه پیشنهاد اصلا حی برای مقررات حاکم بر مجامع عمومی شرکت های سهامی و تعاونی ،  به منظور کارآمد سازی نظا م تصمیم گیری شرکا ء ، در امور این شرکت ها۰

جنبه نو آوری تحقیق :

 این پژوهش از جهت اینکه نظام حقوقی دعوت ، تشکیل ، اداره و انحلال مجامع عمومی را در شرکت های سهامی و تعاونی ، مورد بررسی تطبیقی قرار می دهد و با رویکرد انتقادی ، مقررات موجود را از منظر حمایت از حقوق شرکاء مورد بررسی قرار خواهد داد ۰ جدید و بدیع است۰

اهد اف کار بردی :

قانونگذار می تواند از نتایج و پیشنهاد های پژوهش ، برای اصلاح نارسایی های مقررات حا کم بر مجامع عمومی در شرکت های سهامی و تعاونی استفاده کند۰

روش کار :

تحلیلی و توصیفی

روش گرد آوری اطلاعات :

کتابخانه ای و اینترنتی

ابزارگرد آوری اصلاعات :

 ۱- فیش بر داری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی

۲- روش تجزیه و تحلیل اصلا عات

 

مبحث اول : تعریف شرکت

       قانون مدنی ایران  ، در تعریف شرکت  می فرماید : ” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق       مالکین متعد د ،  در شیء واحد به نحو اشاعه ” (۱) طبق این ماده ،  هرگاه مالی در ملکیت مشترک دو یا    چند نفر بصورت مشترک باشد۰ چنین ما لکیتی را مشاع و چنین حا لتی را اشاعه می گویند ۰ اشاعه        یعنی ما لکیت همه ما لکان ، در همه ذرات شیء مربوط ، پراکنده بوده و وجود داشته باشد ۰ (۲ )  و شرکت تجاری عبارت است از ، توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری ، به قصد گذشتن از ما لکیت خصوصی نسبت به آورده های خویش واستفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانونگذار و تقسیم منافع احتما لی آن بین خود (۳)

شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معینه حاصل می شود و آن اسباب بر دو قسم هستند : (۴)

۱-     اختیاری

۲-     قهری

       طبق ماده۵۷۳ قانون مدنی : “شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود،یا در    نتیجه عمل شرکاء ، از قبیل مزج اختیاری یا قبول ما لی مشاعا ، یا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها .”

بنا براین اسباب پیدایش شرکت ها ،  به صورت اختیاری به یکی از اشکال زیر می باشند  :

اولاً- شرکت اختیاری ممکن است  دراثر انعقاد یکی از عقود  حاصل شود۰ مثل عقد بیع ، که در ا ثرآن     دو یا چند نفر ما لی را به صورت اشتراکی خریداری می نمایند ۰

ثا نیاً-  شرکت اختیاری ممکن است  در اثر انعقاد قرار دادی بین دو یا چند نفر در یک شیء واحد بوجود        آ ید۰ مثلاً دو یا چند نفر ، یک شرکت تجاری را با همیاری و همکاری همدیگر به وجود آورند۰

ثالثاً- شرکت اختیاری ممکن است  در اثر عمل شرکاء حاصل شود۰ مثلاً چندین نفر مشترکاْ و به      صورت مشاع به عنوان حق ا لزحمه ، در مقا بل کار یا عملی را که انجام داده اند دریافت نمایند۰

رابعاً-  شرکت اختیاری ممکن است در اثر ممزوج ومخلوط کردن اموال دو یا چند نفرحاصل شود۰ مثلا    دو نفر گند مهای خودشان را روی هم ، در یک انبار بریزند۰

     شرکت قهری طبق ماده۵۷۴ قانون مدنی عبارت است از : ” اجتماع حقوق ما لکین است که در         اثر امتزاج یا ارث حاصل می شود ۰″

 با عنایت به ما ده فوق  ،  شرکت قهری از اجتماع حقوق دو یا چند نفر ، در یک شیء یا ما لی بدون      اینکه خود آنها ، تصمیم به آن بنما یند حا صل می گردد ۰ بنابراین شرایط پیدایش شرکت قهری              عبارتند از :

اولاً- شرکت قهری ممکن است  درا ثر ارث باشد ، یعنی در اثر فوت مورث ، ما ترک متوفی به  ورثه ها  می رسد۰ بدون ا ینکه خود آنها تصمیم بر آن بنمایند ۰

ثانیاً –  شرکت قهری ممکن است  در ا ثر امتزاج ومخلوط شدن دو یا چند شیء حاصل شوند بدون        اینکه صاحبان آنها راضی به آن بوده باشند ۰

    امتزاج خواه قهری باشد خواه اختیاری ، در اشیا ئی سبب شرکت می شود که پس از امتزاج ، از    همدیگر تمیز داده نشوند۰ یعنی پس از مزج ، تعد د خود را حقیقتاً از دست داده و پیکر واحدی را        تشکیل داده باشند ۰  خواه آنها از یک جنس باشند  مثل مزج روغن زیتون کسی با روغن زیتون           دیگری ، که در این صورت به اعتبار تعدد ما لکین ( ما لکین متعدد )، دو شیء شناخته می شوند  و یا هر    دو ازیک جنس نباشند ۰ مثلاً آرد جو کسی با آرد گندم دیگری ممزوج گردد۰ که دراین فرض علاوه بر اختلاف آن دو به اعتبار ما لکین ، آنها دو ماده متفاوت ازهم می باشند .(۱)

     شرکت های تجارتی ، از جمله شرکت ها یی هستند که در آنها شرکاء  به اختیار خود عضو آنها        می شوند ۰ برای تحقق یک شرکت تجاری ، بایستی دو یا چند حق ما لکیت ،  با هم در آمیزند  و هدف از

    این آمیزش ، رسیدن به یگانگی باشد ۰ شکل تحول یافته و کامل شرکت در حقوق کنونی صورتی است،     که در آن ما لکیت های جزء اصا لت خود را از دست می دهند و در یک ما لکیت جمعی و مشترک ادغام    می شوند و با اجتماع ما لکیت ها ، وجودی جداگانه حاصل می شود، که از آن به شخصیت حقوقی تعبیر    می کنند۰ (۱)

    برای تشکیل شرکت تعاونی ، به موجب ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی  ایران :      ” حداقل و حداکثر  تعداد عضو در تعاونی ، به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت  و اصل عد م

تمر کز ثروت ، بوسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در           هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد “۰  و برای شرکت های سهامی ، قانونگذار هیچ      اکثریتی را معین نکرده و طبق ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت : ” در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد ۰ “

     اهداف عمده تشکیل شرکت های تجاری ،  ازسوی اشخاص حقیقی وحقوقی را می توان در دو هد ف     اصلی و فرعی  زیر جستجو کرد :

اول- هد ف اصلی : هد ف اصلی شرکاء  برای تشکیل شرکت عبارت است از : تحصیل سود بیشتر که       در نتیجه به کار انداختن ( تجارت ) سرمایه بیشتر ی  به دست می آید ، بدیهی است که سود حاصل نیز      به نسبت ارزش آورده هر یک تقسیم می گردد ۰

دوم – هد ف فرعی : توزیع ریسک است ۰  یعنی چنانچه احتمالاً در نتیجه به کار انداختن سرمایه،           زیا نی حاصل شود ، این زیان به یک شخص تحمیل نمی گردد بلکه میان همگان به نسبت آورده  آ نها     توزیع می گردد ۰ (۲)

 

مبحث دوم : تعریف شرکت سهامی

        شرکت سهامی ، شرکتی است که  با رعایت مقررات قا نون مد نی ،  راجع به شرایط صحت          قرار دادها و قواعد اختصا صی قا نون تجارت و ثبت شرکت ها و شرایط مورد توافق بین شرکاء ، برای امور ا نتفاعی اعم از تجارتی و غیر تجارتی ، تشکیل و سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده          و مسئولیت صاحبان سهام ، محد ود به مبلغ اسمی سهام آنها و سود حاصله است .(۱)

     لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷  ، در تعریف شرکت سهامی بیان می کند که :                           ” شرکت سهامی ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئوولیت صاحبان سهام محدود به    مبلغ اسمی سهام آنهاست۰″ (۲)

       قانونگذار ایران ،  جهت وسعت بخشیدن به زمینه های فعا لیت شرکت های سهامی ، و همینطور    جهت تشویق و ترغیب افراد ،  به عضویت در شرکت های سهامی ، و امکان مشارکت سرمایه های هر    چند کوچک از راه خرید سهام ، قائل به استثناء شده و شرکت های سهامی را به محض تشکیل و             ثبت ، شرکت بازرگانی ، محسوب می نماید ۰ ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی                    نبا شد ۰ (۳ ) مثل شرکت های سهامی که مو ضوع عملیات آنها سد سازی ، راه سازی  ، آپارتمان سازی     و غیره است  و این در حا لی است که سایر شرکت های تجارتی مصرح در قانون تجارت ، زما نی      شرکت تجارتی محسوب می شوند که موضوع عملیا ت آنها حتماً بایستی مربوط به امور تجارتی و     بازرگا نی با شد زیرا طبق قانون تجارت : ” معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب                  نمی شوند  ” (۴) و این موضوع و سایر ویژگیهای آن ، زمینه های فعالیت شرکت های سهامی را      گسترده نموده ، طوریکه امروزه  شرکت های سهامی در اقتصاد اهمیت  زیادی داشته   و تعداد  آنها      نسبت به  سایر  شرکت ها بسیاربیشتراست  و اغلب تاسیسات بزرگ و حتی موسسات دولتی  ، بانکها ،       شرکت های بیمه و غیره به صورت شرکت سهامی اداره می شوند ۰  (۵)

 مهمترین ویژگیها یی  که ، موجب رشد چشمگیرشرکت های سهامی شده است عبارتند از :

۱- شرکاء شرکت های سهامی ، هیچ گونه مسئولیتی نسبت به بدهی های شرکت  ندارند۰

۲- شرکت های سهامی ، جهت تکمیل ویا زیاد تر نمودن سرمایه خود می تواند از طریق بانک ها           پذیره نویسی نما یند۰

۳- شرکاء شرکت های سهامی با توجه به اصل تساوی حقوق سهامداران ، از حقوق یکسا نی بر         خوردار هستند و هر سهم در مجامع عمومی از یک رای برخوردار است۰

۴- نقل وانتقال سهام بی نام ، در شرکت های سهامی عام ،  موکول به اجازه هیچ کسی نیست و دارند گان   این گونه سهام می توانند سهام خود را در بازار بورس عرضه بدارند۰

شرکت های سهامی بر دو نوع هستند :

ا لف- شرکت های سهامی عام : شرکت ها یی هستند که در آنها قسمتی از سرمایه شرکت ،  به              وسیله موسسان شرکت وقسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می گردد۰

ب – شرکت های سهامی خاص : شرکت ها یی هستند که در آنها ،  تمام سرمایه شرکت ، منحصراً       توسط موسسان تا مین می گرد ند۰ (۱) طبق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :                        ”  شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق     بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا به انتشارآگهی واطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای  فروش سهام خود مبا درت کنند ، مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که دراین    قانون مذکور است تبعیت نمایند ۰″(۲ )

     در شرکت های سهامی ، تعداد شرکاء نبایستی از سه نفر کمتر باشد۰در موقع تاسیس ، سرمایه     شرکت های  سهامی عام از  پنج  میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال   نباید کمتر باشد و مبلغ اسمی هر سهم در شرکت های سهامی عام نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد۰(۳)

 سهم در شرکت های سهامی ، قسمتی از سرمایه شرکت محسوب می شود ، که مشخص میزان مشارکت و تعهد ات و منافع صاحب آن ، در شرکت سهامی می باشد۰(۴)

 

مبحث سوم : تعریف شرکت  تعاونی

     بر اساس ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ : ” شرکت تعاونی ، شرکتی است از      اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمند یهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی  اعضاء ، از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح      است تشکیل می شود۰ ”   شرکت های تعاونی از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند هرچند بعضی          از علمای حقوق تجارت ،  اینگونه شرکت ها را تجارتی نمی دانند زیرا منظور از شرکت تعاونی جلب نفع   به طریق معمول در شرکت های تجارتی نیست ، بلکه همانطوری که از نام آنها بر می آید ، شرکت          تعا ونی برای تعاون و کمک و تسهیل امور شرکاء آن است۰ شرکت های تعاونی معمولا برای حذ ف     واسطه های بین تولید کننده و مصرف کننده بوده و منظور آن انجام خد ما ت یا تحصیل اجناس یا اعتبار به بهای ارزان برای شرکا ی خود است ۰ (۱) در شرکت های تعاونی ، با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی  ، هد ف عمده ، حمایت مادی و بهتر کردن وضع کار و تحصیل رزق و انتظام بخشیدن به امور معا ش           و معیشت اعضای خود است  شرکت های تعاونی ، جهت کمک و تسهیل امور شرکاء خود  ایجاد            می شوند که در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح  در قانون بخش تعاونی ، به     منظور بهبود وضع اقتصادی واجتماعی اعضاء ، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها ، با           رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود ۰ (۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، یکی             از  ضوابطی که  برای تعاونی ها در بند ۲ اصل ۴۳  بیان نموده ، چنین  می باش : ” تامین شرایط و       امکانات برای همه ، به منظور رسیدن به اشتغال کامل ، و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسا نی      که قادر به کارند ولی وسا یل کار ندارند۰ در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع             د یگری که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی  شود و نه دولت را به   صورت کار فرمای بزرگ مطلق درآورد۰ این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد ی کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد۰″

بر اساس ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ : ” شرکت های   تعاونی ، شرکت ها یی هستند که تمام یا حدا قل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار    می گیرد و وزارت خا نه ها ، سازما نها کشوری ، بنیاد مستضعفان و سایرنهادهای عمومی می توانند     جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ (قانون اساسی ) ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر ، از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی،    صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند  بدون آنکه عضو باشند۰″

      اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،  بخش تعاونی  را یکی از سه بخش نظام       اقتصادی کشور قلمداد نموده و مقرر می دارد : ” نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه      بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است۰ بخش دولتی شامل        کلیه صنایع بزرگ ،  صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو،        سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ،  هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و ما نند اینهاست که به صورت ما لکیت عمومی و در اختیار دولت است ۰ بخش تعاونی    شامل کلیه شرکت ها و موسسات  تعاونی تولید  و توزیع است  که در شهر و روستا بر طبق ضوابط   اسلامی تشکیل می شوند ۰

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت  ، تجارت و خدمات می شود۰ که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است ۰ ما لکیت در این سه بخش تا جایی که به اصول د یگر این فصل (منظور فصل چهارم قانون اساسی ) مطا بق باشد و از راه محد وده قوانین اسلام خارج نشود  و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد  و مایه زیان جامعه نشود ۰ مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است۰″

     اهداف شرکت های تعاونی ،  با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حما یت       ما دی، بهتر کردن وضع کار وشغل ، تحصیل رزق و انتظام امور معا ش و معیشت اعضاء و بطور کلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی است  و این اهداف ،  خصوصیا تی هستند که ،  شرکت های تعا ونی را     از سا یر شرکت های تجارتی ، متمایز می نماید ۰ زیرا در شرکت های تجارتی ، سود آوری به  معنای    خا ص آن ، یعنی کسب  پول مطرح و منظور شرکا ست و فقط  به وضع مادی  صاحبان سرمایه  توجه   دارند  در حالیکه در شرکت های تعاونی ، هم وضع اقتصادی و  هم وضع اجتماعی اعضاء ، تواماً مورد             نظر است ۰(۱)

      شرکت ها ی تعاونی محصول مکتب اخلاقی است  وبا مکتب کلاسیک ،  که در آن عقاید اقتصادی    متکی بر اخلاق نقش اساسی داشته و سعی بر آن دارد  که ، آثار حاصل از اصول اقتصادی که با منا سبات انسانی ناسازگار است ۰ تعد یلات لازم را معمول دارد  به این معنا که معمولا رفتار وروابط اشخاص ،    اعم از حقیقی یا حقوقی ، در کنشهای متقابل قابل تفسیر هستند۰ که هرگاه این کنشها   در معارض  با       یکد یگر  باشند  ، نماد آنها رقابت یا مسا بقه است  و در رقابت ها معمولاً ، افراد در صدد حذف یکدیگرند   و تلاش هر کدام از آنها به اضطراب د یگری منجر می شود  و موقعی که ا فراد در مسابقه با یکدیگر قرار      گیرند۰ فقط منفعت خود را دنبا ل می کنند ، ولی هرگاه ا فراد ، تحقق اهدا ف خود  را ، در کار مشترک و همگا نی و تکمیلی بدانند۰ بدون شک ا لگوی همکاری بروز می کند و بدین منظور اصل ۴۳ قانون اسا سی ، برای تامین استقلال اقتصا دی جامعه ، و ریشه کن کردن فقر و محرومیت  و  بر آوردن  نیازهای انسا نی    در جریان رشد ،  با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، را بر ۹ ضا بطه استوار نموده است۰ یکی از این ضوابط که در بند ۲ اصل مذکور بیان شده ، چنین می باشد : ” تامین شرایط و امکا نات برای همه ، به منظور رسیدن به اشتغال کا مل  و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری که به    تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی  شود و نه دولت را به صورت کار فرما ی بزرگ مطلق درآورد۰ این اقدام باید با رعایت ضرورت های حا کم بر برنامه ریزی عمومی اقتصا د ی کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد۰″

انواع شرکت های تعاونی:

شرکت های تعا ونی را بر اساس ملاکهای مختلف ، می توان به شرح زیر  تقسیم بندی نمود :

۱-    از دیدگا ه قانون

     ۲- از دیدگاه نوع عضویت

     ۳- از دیدگاه نوع فعالیت (۱)

 ا لف- انواع شرکت های تعاونی  از دیدگاه قانون :

اول-  انواع شرکت های تعاونی در قانون اساسی و قانون بخش تعاونی  :

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد ۲۶ و۲۷ قانون بخش تعاونی ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، مصوب   ، ۱۳۷۷شرکت های تعاونی بر دو نوع می باشند :

 ۱- شرکت های تعاونی تولید  :  شامل تعاونی ها یی می شوند که در امورمربوط به کشاورزی ، دامداری ،

صید ماهی و شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظیر اینها فعا لیت          می نما یند ۰

۲- شرکت های تعاونی  توزیع  ، عبارتند از تعاونی ها یی که  نیاز مشاغل تولیدی یا  مصرف کنند گان  عضو خود را در چار چوب مصا لح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها برآورده می کنند۰

دوم- انواع شرکت های تعاونی در قانون تجارت :

 قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون تجارت ، شرکت های تعاونی را بر دو نوع تولید و مصرف تقسیم         نموده است۰

۱- شرکت های تعاونی تولید : شرکت ها یی هستند که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شوند۰          و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می برند۰

۲- شرکت های تعاونی مصرف : شرکت هایی هستند که هد ف های زیر را دنبا ل می کنند:

  یک – فروش اجناس لازم برای مصارف زندگی

   دو – تقسیم سود و ضرر میان شرکاء

 ب- انواع شرکت های تعاونی از دیدگاه نوع عضویت :

     قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ ، در ماده ۸ خود ، در تعریف   عضو در شرکت های تعاونی مقرر می دارد که : “عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی      یا حقوقی غیر دولتی ، که واجد شرایط مندرج در قانون تعاون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی            و اسا سنامه تعاونی باشد۰”

درماده ۲ دستورا لعمل تشکیل تعاونی ها  ، شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت بر دو نوع عا م و خاص تقسیم شده اند۰

۱- شرکت های تعاونی عام ، شرکت ها یی هستند که عضویت در آنها برای همه افراد آزاد است۰ و موسسین شرکت ، باید برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه ویا افزایش سرمایه شرکت ، سهام آن را به عموم عرضه نمایند۰ (۱)

۲- شرکت های تعاونی خاص ، شرکت ها یی هستند که عضویت در آنها منحصراً بر گروههای خاص  جامعه  می باشد : از قبیل کارگران ، کارمندان ، کشاورزان ، دانشجویان ، ایثارگران ، زنان ، مشاغل خاص و نظا یر آنها آزاد می باشند۰

 ج – انواع تعاونی ها از دیدگاه نوع فعالیت : (۱)

شرکت های تعاونی با توجه به نوع فعالیت هایی که انجام می دهند۰  به انواع مختلف تقسیم  می شوند       از قبیل : شرکت های تعاونی کشاورزی ، شرکت های تعاونی صنعتی ،شرکت های تعاونی حمل           ونقل ، شرکت های تعاونی فرش دستبافت ،شرکت های تعاونی عمرانی ، شرکت های تعاونی          خدماتی، شرکت های تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان ، شرکت های تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان ،  شرکت های تعاونی تامین نیاز صنوف خدماتی و غیره

تفاوت شرکت های سهامی با شرکت های تعاونی

     شرکت های تعاونی با شرکت های سهامی ،  از لحاظ موضوع ، ماهیت ، چگونگی تشکیل ، شرایط شرکاء و نحوه شکل گیری با همد یگر متفاوت هستند که از جمله آنها عبارتند از :

۱- حداقل شرکاء در شرکت های سهامی ۳ نفر،  ولی  در شرکت های تعاونی ۷ نفر می باشد ۰ (۱)

۲- ورود شرکاء جد ید به شرکت های سهامی آزاد است ۰ ولی در شرکت های تعاونی ، متقا ضی            با یستی دارای خصوصیا تی باشد که برای شرکاء شرکت های تعاونی تعیین شده است۰(۲)

۳- خروج اعضاء در شر کت های سهامی آزاد است۰ ولی در شرکت های تعاونی مشروط می باشد۰ (۳)

و بر اساس ماده ۶ قانون بخش تعاونی : ” حداقل و حد اکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین       می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر    باشد۰ “

۲-  ماده ۸ قانون بخش تعاونی : “عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد۰ “

و بر اساس ماده ۹ قانون بخش تعاونی : ” شرایط عضویت در تعاونی ها عبارتست از : ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران  ۲- عدم ممنوعیت قانونی و حجر  ۳- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه  ۴- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی  ۵- عدم عضویت در تعاونی مشابه “

 ۳- ماده ۴۱ لایحه قانونی : ” در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود۰ “

 طبق ماده ۱۲ قانون بخش تعاونی  : ” خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی توان آن را منع کرد۰

 تبصره ۱ – اعضاء متخصص تعاونی ها ی تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتبا به اطلاع تعاونی برساند۰

تبصره ۲ – در صورتیکه خروج عضو  موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است۰ “

 ۴- در شرکت های تعاونی ، در موقع تاسیس پرداخت ثلث سرما یه جا یز است۰ ولی در                 شرکت های  سهامی ، بیست در صد سرمایه بایستی توسط موسسین تعهد گردیده و سی و پنج در صد        آن پرداخت شده باشد۰ (۱)

۵- درشرکت های سهامی ، در تصمیم گیری ها  ، هر سهم دارای یک رای است۰ ولی                          در شرکت های تعاونی ، شخصیت یکایک شرکاء حائز اهمیت است  نه میزان آورده آنها ، و هریک           ازاعضاء بدون توجه به تعداد سهام شان ، دارای یک رای است۰ (۲)

۶- در شرکت های سهامی عام ، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد۰ ولی                   در شرکت های تعاونی ، حداقل بهای سهام ده ریال تعیین شده است۰(۳)

و طبق ماده ۶ لایحه قانونی : ” برای تا سیس شرکت های سهامی عام موسسین باید اقلا بیست در صد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لا اقل سی و پنج در صد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام ( شرکت در شرف تاسیس ) نزد یکی از با نک ها سپرده ، سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندا رد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند۰

تبصره – هر گاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک ما لکیت آن را در همان بانکی که برا ی پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی با نک را به ضمیمه اظهار نامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند۰ “

۲- بر اسا س تبصره ماده ۷۵ لایحه قانونی : ” در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود۰ “

 و طبق ماده ۳۰ قانون بخش تعاونی : ” مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالا ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظا رت در امور شرکت های تعاونی می با شد۰ از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الا ا ختیارآنها بصورت عادی و   فوق ا لعاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است ۰ “

۳-  ماده ۲۹ لایحه قانونی : ” در شرکت های سهامی عام ، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد۰ ” و بر اساس  ماده ۱۹۴ قانون تجارت : ” در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود ۰۰۰۰ “

۷- در شرکت های سهامی ، تقسیم سود به نسبت سهم شرکاء است۰ اما در شرکت های تعاونی   مصرف ، تقسیم سود به نسبت خرید هر یک از شرکاء است۰ (۱)

 ۸- در شرکت های سهامی ، شرکاء فقط سرمایه می دهند ودیگر مکلف به کار در شرکت نیستند۰ اما در شرکت های تعاونی تولید ، شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکارمی برند۰ (۲)

۹- در شرکت های سهامی  ،  هر کس می تواند  با سرمایه گذاری  ،  هر شرکتی را ایجاد ویا در هر شرکت موجود ی عضو بشود۰ اما در شرکت های تعاونی ، شرط اصلی این است که شرکاء “عده ای از ارباب حرف ” باشند۰ یعنی کسانی د ور هم جمع و تشکیل شرکت تعاونی را می دهند که پیشه  واحدی دارند۰ (۳)

۱۰- در شرکت های سهامی ، هد ف سهامداران تحصیل سود بیشتر است ۰ اما در شرکت های تعاونی  ،    هد ف آنها طبق ماده یک قانون بخش تعاونی ، با ا لهام گرفتن از اصل ۴۳ قانون  اسا سی  ، به شرح زیر    می باشند :

اول – ایجاد و تامین شرایط و امکا نات کار ، برای همه به منظور رسیدن به اشتغا ل کامل

دوم – قرار دادن وسایل کار  ، در اختیار کسانیکه قادر به کارند ولی وسا یل کار ندارند ۰

سوم –  پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص ، جهت تحقق                     عدا لت اجتماعی

چهارم– جلو گیری از کار فر مای مطلق شدن دولت

 پنجم – قرار گر فتن مدیریت و سرمایه  و منافع حاصله ،  در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود

ششم – پیشگیری از انحصار ، احتکار ،تورم و اضرار به غیر

 هفتم – توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم

گفتار دوم : پیشینه شرکت های سهامی و تعاونی

 مبحث اول :  پیشینه شرکت  تعاونی

       تعاون یکی از جنبه های مهم زندگی اجتماعی است  واز آغاز زندگی بشر برای مقابله با          خطرات طبیعی ، تهاجمات جانوران وحشی و جنگ های قبیله ای کاربرد داشته است۰ ضرورت همکاری  با د یگران برای مقابله با خطرات طبیعی مانند سیل ، زلزله ، طوفان ، تهاجمات جانوران وحشی               و جنگ های قبیله ای به آغاز زندگی انسانها برمی گردد۰ اموری (Emory  ) مؤلف کتاب تعاون  و اصول اولیه آن ، تعاون را طریقه ای برای زندگی و فلسفه ای برای حیات می داند۰(۱)

    ا ولین شرکت تعاونی جهان ، در سال ۱۸۴۴ در شهر راچد یل انگلستان ، توسط۲۸ کارگر بافنده           و با سرمایه ۲۸ لیره  ،  تاسیس گرددید ۰ (۲)

       در ارتباط با سا بقه تعاون در ایران ،  با توجه به شرایط اقلیمی و گستردگی سرزمین ایران ، این   امکان بوجود می آمد ،  که ایرانیان همواره شیوه های متنوع تعاونی را ،  در فعالیت های اقتصادی خود ، مثل حفر قنوات ، احداث بندها و کانا لهای آبرسانی ، نظام دامداری مبتنی  بر چرای دامها در بیابانهای  وسیع همراه با تحرک جفرافیایی (ییلاق و قشلاق ) از جمله فعالیتهایی بودند  که ایرانیان راملزم می نمودند که شیوه های متنوع تعاون وهمکاری گروهی را ، در حیات اقتصادی  و اجتماعی خود بکار گیرند۰ علاوه بر آنها آموزه های د ینی ، مخصوصا د ستورات وتا کیدات دین مبین  اسلام ، مبنی برکمک به همنوعان  ، یاری رساندن به نیازمندان ، همکاری در کار های نیک ،  ” تعاونوا   علی ا لبر وا لتقوی ” (۳ ) زمینه های نها دینه شدن شیوه های متعدد  تعاونی را در ایران فراهم نمایند در طول تاریخ نهادهای تعاونی گونه    مذهبی  مثل وقف ، صدقه ، قرض الحسنه ، زکات ، هبه وغیره خدمات بسیاری برای نیازمندان ارائه    نموده اند۰

     اما آغاز تعاون در ایران ،  به معنای رسمی خود ، با تصویب قا نون تجارت ، در سا لهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ آغاز گردید  و در مواد ۱۰۷ و۱۱۲ این قانون ،  به نحوه تشکیل تعاونی ها ، انواع واهداف         آنها ، چگونگی تقسیم سود و زیان و نحوه تصمیم گیری در مجامع عمومی اشاره شده است۰

 سیر تحولات قانونگذاری شرکت های تعاونی  درایران

۱-   اولین شرکت تعاونی در ایران ، در سال ۱۳۱۴توسط اداره فلاحت ،  در شهرستان گرمسار تشکیل گردید۰

۲-  اولین قانون مستقل ، برای شرکت های تعاونی در سال ۱۳۳۴ ،  بر اساس لایحه ای که مرحوم       مصد ق نخست وزیر وقت در سال ۱۳۳۲ برای اجراء ابلاغ کرده بود ، به تصویب رسید۰

۳- در سال ۱۳۴۶ سازمان مرکزی تعاون کشور ، زیر نظر نخست وزیری تشکیل شد  و مامور گردید شرکت های تعاونی را در سطح شهرها توسعه دهد۰

۴- در سال ۱۳۴۹ به منظور بسط مفاهیم تعاونی ، آشنایی مردم با قواعد و اصول آن  ، فراهم نمودن موجبات همیاری افراد برای تجمع سرمایه های کوچک و توسعه منابع اعتباری ، وزارت تعاون و         امور روستاها تاسیس گردید۰

۵- در سال ۱۳۵۰ قا نون شرکت های تعاونی در ۲۵ فصل و۱۴۹ ماده به تصویب رسید۰

۶- بعد از انقلاب ، ضرورت مشارکت مردم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی از جمله توسعه     فعالیتهای تولیدی ، گسترش فرصت های شغلی و تعمیم عدا لت اجتماعی از طریق تعاونی ها مورد توجه قرار گرفت   و این موضوع در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی متجلی گرد ید۰

۷- در اصل ۴۴ قانون اساسی ، بخش تعاونی به عنوان دومین بخش اقتصادی کشور در کنار  بخش های دولتی و خصوصی معرفی گردید ۰ و مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی ،  تامین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغا ل کا مل در شکل تعا ونی ،  جزء ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین شده گردید۰

۸- در سال ۱۳۶۲ به منظور فراهم سازی زمینه قا نونی ،  برای اجرای اهداف مندرج دراصول                 ۴۳و۴۴ قانون اساسی  ، طرح قا نون تعاونی ها تقدیم مجلس گردید که پس از افت وخیز های                    فراوان سرانجام درشهریور سال۱۳۷۰ قا نونی تحت عنوان ” قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری ایران ” به تصویب رسید۰

و این قانون پس از اجراء با برخی نارسائیها و کمبود ها روبرو گرد ید که پاره ای از مواد و  تبصره های آن در سال ۱۳۷۷ مورد باز نگری قرار گرفت ۰ ودر حال حاضر قا نون تعا ون و آیین نامه های اجرائی   مر تبط با آن مبنا ی عمل بخش تعاون کشور قرار دارد۰

مبحث دوم :  پیشینه شرکت  سهامی

       شرکت های سهامی ، سازمان حقوقی نسبتا تازه ای هستند ۰ واز قرن ۱۹ به بعد توسعه             زیادی یافته اند ۰ بطوری که اساس رژیم سر مایه داری فعلی ، روی شرکت های سهامی استوار است۰ با تشکیل شرکت های سهامی  ، موسسات صنعتی ، تجاری و تولیدی بزرگی که با سرمایه شخصی افراد ، تاسیس آنها ممکن نبود تشکیل شد ند  و با تمرکز پس انداز های مردم ، سرما یه های بزرگ جمع شدند که      به وسیله آن ،  صنایع عظیم امروزی بکار افتاد ۰ علاوه بر آن چون بقای شرکت های سهامی به زندگی اشخاص طبیعی بستگی ندارد ، بنابراین فعا لیت شرکت های مزبور همواره ادامه دارد و فوت موسسان ، سهامداران یا مدیران شرکت ، مانع تعقیب عملیات آنها نشده است۰ (۱)

     سیر تحولات قانونگذاری در کشورهای مختلف ، بیانگر این موضوع است که ذهن خلاق و کنجکاو    بشر پیوسته به د نبال این بوده است که با وضع قوانین متقن ، زمینه های مشارکت آحا د مردم را برای سرمایه گذاری در شرکت های سهامی   و همینطور برای حفظ حقوق سهامداران فراهم نماید  و در این راستا پیوسته سعی بر این بوده است که  با تهیه و تدوین قوانین جدید ، نواقص قوانین قبلی را مرتفع  و در صد د اصلاح و تعد یل قوانین و مقررات جدید بر آیند و  با مطا لعه قوانین سایر کشورها و تطبیق آنها با قوانین خود ، همواره سعی در به روز کردن قوانین خود  باشند  ودر این راستا عمدتاً قوانین کشورهایی        که قوانین آنها از جامعیت بیشتری برخوردار بودند مورد توجه قانونگذاران اکثر کشورها قرار گرفته     است  و قوانین کشور ما نیز که با اقتباس از قوانین فرانسه تهیه و تدوین شده است  نشان دهنده درستی     این اعتقاد است که ، حقوق شرکت های سهامی هر کشوری ، لاجرم از آورده های همه کشورهای جهان تشکیل می شود و حقوق کشور ما هم نه از این قاعده مستثنی است ونه می تواند مستثنی باشد۰(۲)

سیر تحولات قانونگذاری شرکت های سهامی  در ایران (۳)

    سیر تاریخی قا نونگذاری،  شرکت های سهامی  در ایران ، به سه دسته قابل تقسیم هستند :

اول –  قانون تجارت مصوب  ۱۳۰۴ ، که  این قانون  تعدادی از مواد خود را راجع به مقررات        شرکت ها ی سهامی  ، اختصاص داده است ۰

دوم –  قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ، در این قانون در ارتباط با مقررات شرکت های سهامی ،  قوانین نسبتاً کامل و جامعی از قا نون قبلی  به موضوع شرکت های سهامی ، از مواد۲۱ لغایت ۹۳ اختصاص   داده شده است۰

سوم – لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ ، مواد این لایحه که از قانون تجارت        فرانسه اقتباس گردیده ،  به علت برخی نواقص قانون ۱۳۱۱  بود که موجب سوء استقاده قرار می گرفت تدوین گرد یده است و حقوق فعلی شرکت های سهامی ایران می باشد  واز آن زمان تاکنون نه تغییری در      آ ن ایجاد شده و نه جنبه دائمی پیدا کرده است ۰ و با توجه به اینکه این لایحه به استناد ماده واحده        موسوم به ” قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمسیون       خا ص مشترک مجلسین ” (مصوب ۱۹/۹/۱۳۴۳) در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ در کمسیون مشترک خاص مجلس شورا و مجلس سنا به تصویب رسید و به سبب عدم تصویب آن در مجلس هنوز هم جنبه ” موقتی ” دارد۰ (۱)

    سعی بنده در این نوشتار بر این خواهد بود  با عنایت به موضوع پایان نامه ام ” بررسی تطبیقی نظام حقوقی مجامع عمومی  ، در شرکت های سهامی و تعاونی ”   درحد وسع علمی خود  و با  بهره گیری    ازکتب و مقالات حقوقی اساتید محترم حقوق ،  و آنچه را که از اساتید محترم خود  آموخته ام  با رویکرد انتقادی نسبت به قوانین  موجود  ، جهت اصلاح قوانین  و مقررات کنونی حاکم بر  بخش” مجامع عمومی” که  محل تصمیم گیری و ایجاد اراده فرضی و رکن والای شرکت های سهامی و تعاونی می باشند و      سایر ارکان شرکت به آنها وابسته هستند بپردازم ۰ تا در اصلاحات  بعدی ، مورد عنایت قانونگذار                   قرار گرفته و در جهت رفع ایرادات و نوا قص  فعلی قوانین  ،  مورد استفاده قرار بگیرند ۰

گفتار سوم :  گروه بندی شرکت های تجاری

 

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.