پایان نامه بررسی الزامات و نتایج خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی الزامات و نتایج خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده ۱
مقدمه..۲
•    فصل اول
تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی
۱-۱تعاریف خصوصی سازی از دیدگاه های متفاوت..۴
۱-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(جمال صغیر)۴
۲-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(بیس لی و چایلد)..۴
۳-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (شوارتز).۴
۴-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(دکتر ابوالقاسم هاشمی).۵
۵-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(سازمان بهره وری آسیاییapo)5
۶-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(مجله مجلس)..۵
۱-۲تعریف کلی خصوصی سازی…….۶
۱-۳ خصوصی سازی در مفهوم ظاهری و حقیقی…….۶
۱-۴ مفهوم سیاسی خصوصی سازی…..۷
۱-۵ نظارت یا دخالت دولت و تاثیر آن بر اقتصاد…….۸
۱-کلاسیک ها……۱۰
۲-مکتب اتریش……۱۲
۳- نئوکلاسیک ها۱۳
۴-کینز…..۱۴
۱-۶مهمترین عوامل دخالت دولت در اقتصاد…..۱۵
۱-عوامل اقتصادی…۱۶
۲-عوامل اجتماعی۱۶
۳-عوامل سیاسی.۱۶
۱-۷دلایل خصوصی سازی….۱۷
۱-۸ اهداف کلی خصوصی سازی…۱۹
۱-کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت۱۹
۲-افزایش کارایی.۲۰
۳-کاهش کسر بودجه ناشی از پرداخت یارانه ها و کمک زیان به شرکت های دولتی…..۲۰
۴-تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها……۲۱
۵-مقررات زدایی و اصلاح قوانین…۲۲
۶-افزایش رقابت.۲۲
۷-ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت…….۲۳
۸-گسترش بازار سرمایه.۲۳
•    فصل دوم
راه و روش های خصوصی سازی
۲-۱ قدم های اولیه خصوصی سازی..۲۵
۲-۲ روش های خصوصی سازی…۲۷
۱-انحلال،تجزیه،ترکیب.۳۰
۲-مذاکره…۳۰
۳-عقد قرارداد های واگذاری مدیریت و اجاره دارایی های بخش دولتی…..۳۱
۴-مشارکت….۳۱
۵-عرضه سهام مشمول واگذاری به عموم و افزایش سرمایه…..۳۲
۶-توزیع کوپن۳۳
۷-فروش به مدیران…..۳۴
۸-فروش به کارکنان..۳۴
۹-بازسازی..۳۵
۱۰- سرمایه گذاری خارجی۳۵
۱۱- ترکیب روش.۳۵
۱۲- مزایده…۳۵
۱۲-۱ روش قیمت سعود یابنده.۳۶
۱۲-۲روش قیمت نزولی…..۳۷
۱۲-۳روش اولین قیمت..۳۷
۱۲-۴روش دومین قیمت۳۷
۲-۳ مشکلات و موانع خصوصی سازی…..۳۹
۲-۴ موانع سیاسی خصوصی سازی…..۴۵
۲-۵موانع اجرایی خصوصی سازی…….۴۶
۱-ضعف مدیریت در اجرای سیاست های خصوصی سازی…….۴۶
۲-تعیین قیمت مناسب برای بنگاه های دولتی مشمول واگذاری….۴۶
۳-هزینه های بالای خصوصی سازی۴۶
۴- ضعف بازار عای مالی(پول و سرمایه)۴۷
•    فصل سوم
بررسی تجربه ی کشور ها در خصوصی سازی
۳-۱برنامه خصوصی سازی در لهستان…….۴۸
۳-۲ تجزبه انگلستان….۵۲
۳-۳تجربه فرانسه.۵۸
۳-۴ تجربه آلمان….۶۳
۳-۵ تجربه شیلی…..۶۵
۳-۶ تجربه مکزیک…۷۱
۳-۷تجربه پاکستان..۷۳
۳-۸ تجربه مالزی…..۷۸
۳-۹ جمع بندی کلی…۸۱
•    فصل چهارم
بررسی خصوصی سازی در ایران
۴-۱بررسی نقش و جایگاه شرکت های دولتی در اقتصاد ایران۸۶
۱-    تعداد شرکت های دولتی…۸۷
۲-بودجه شرکت های دولتی……۸۸
۳-استفاده از بودجه عمومی دولت جهت جبران هزینه های جاری.۸۸
۴-۲بررسی اجمالی اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران و نقاط ضعف آن..۹۱
۴-۳وضعیت شرکت های دولتی طی دوره اجرای سیاست خصوصی سازی….۹۱
۴-۴برخی از نقاط ضعف سیاست خصوصی سازی در ایران…..۹۵
-ضعف برنامه خصوصی سازی در گسترش فرهنگ سهامداران….۹۵
-خصوصی سازی و توزیع ثروت در ایران..۹۶
-واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی..۹۹
۴-۵روش های واگذاری شرکت های دولتی و شیوه های قیمت گذاری….۱۰۱
۴-۶دلایل عملکرد نامطلوب و عدم موفقیت شرکت های دولتی در ایران…۱۰۳
۱-عوامل درون زا.۱۰۳
۲-عوامل برون زا…۱۰۴
۴-۷برنا مه خصوصی سازی در سال های اخیر..۱۰۵
۴-۸موانع و مشکلات اقتصادی..۱۰۷
۴-۹موانع و مشکلات حقوقی- قانونی.۱۰۸
۴-۱۰موانع و مشکلات اجرایی-مدیریتی…۱۰۹
۴-۱۱ پیشنهادات و توصیه های سیاسی..۱۰۹
•    فصل پنجم
اثر ها،مزایا و نتایج خصوصی سازی در اقتصاد
۵-۱مروری بر اثرها و مزایای خصوصی سازی..۱۱۱
۵-۲ تاثیر بر کارایی اقتصاد…….۱۱۳
۵-۳ نتایج و توصیه های سیاسی۱۱۵
۵-۴ نتیجه گیری…۱۱۹
فهرست منابع و مأخذ…۱۲۰

فهرست منابع و مأخذ

۱-رحیمی بروجردی،علیرضا،(۱۳۸۵)،خصوصی سازی،چاپ اول،انتشارات دانشگاه تهران،تهران

۲-رحیمی بروجردی،علیرضا،(۱۳۶۹)، سیاست های اقتصاد کلان واصلاحات ساختاری،چاپ اول،موسسه کمال علم،تهران

۳-کابلی زاده،احمد،(۱۳۸۴)،خصوصی سازی مردمی:کارایی همراه با عدالت،،چاپ اول،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،تهران

۴-کمیجانی،اکبر،(۱۳۸۲)،ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران،چاپ اول،معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،تهران

۵-گروه نویسندگان،(۱۳۸۹)،ترجمه،چشمی،علی،الزامات و نتایج خصوصی سازی(مجموعه مقالات)،چاپ اول،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،تهران

۱-کلاسیک ها

شاید بتوان گفت اقتصاددانان مکتب کلاسیک و از جمله بنیانگزاران این مکتب ،آدام اسمیت از جمله تئوریسین هایی است که برای اولین بار در یک چارچوب علمی منظم  راجع به علم اقتصاد و از جمله کارایی نظام در تخصیص بهینه منابع ابزار عقیده نمودند و شاید به همین خاطر است  که آدام اسمیت را پدر علم اقتصاد می دانند.لذا ما بحث خویش را راجع به جایگاه، نقش کارایی نظام بازار در تخصیص بهینه منابع از این مکتب شوع نمودیم.

براساس دکترین کلاسیک مکانیزم بازار آزاد قادر است از طریق سیستم های خود سامان بخش خویش بهترین تخصیص منابع و حداکثر رفاه را برای جامعه ایجاد نماید.

اسمیت معتقد به دکترین قوانین طبیعی در امور اقتصادی بود،نفع شخصی را مهم ترین عامل در رفتار انسان و اساسی ترین انگیزش در امور اقتصادی می دانست.اوبر این عقیده بود که هر فرد بهترین داور در مورد منافع شخصی خود می باشد و باید افراد را آزاد گذاشت تا منافع خود راحداکثر نمایند،در نتیجه ی این رفتار بیشنیه سازی انفرادی،تخصیص بهینه منابع   حاصل گردیده و منافع اجتماعی نیز حداکثر می گردد.

کلاسیک ها آزادی فردی و وجود شرایط رقابت کامل را بهترین  زمینه  برای کارکرد سالم مکانیزم بازار و تخصیص بهینه منابع  می دانستند و معتقد بودند که تحت این شرایط هیچ انحصار خصوصی قادر نیست مدت زیادی  ادامه یابد با پیدایش  منافع انحصاری بلافاصله رقابت پدیدار گشته انحصارات را نابود نموده و مجال  به هیچگونه “رانت طلبی”  در فرایند سیاسی شکل می گیرد و عمدتا نتیجه فعالیت ها و دخالتهای بیش از حد دولت در امور اقتصادی و اجتماعی است. با محدود شدن فعالیت دولت، مکانیزم بازار هر نوع رانت غیر طبیعی را که ظاهر شود به سرعت توزیع و تعدیل می نماید.

آدام اسمیت مخالف هرگونه دخالت دولت در فعالیت اقتصادی بود و دولت خوب را دولتی میدانستند که کمترین دخالت با کمترین خرج داشته باشد

اسمیت تنها وظایف دولت ها را در دفاع از مرزهای جامعه در مقابل بیگانگان ، وضع قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و انجام برخی فعالیت های عمومی می دانست و مشکلات اقتصادی مانند بیکاری،تورم،فقر و محرومیت،اتلاف منابع و … را ناشی از دخالت بی مورد و بیش از حد دولت می داند.وی دولتها را فاسد،ضعیف و مسرف معرفی نموده و میگوید:

«ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکاری بخش خصوصی به دریوزگی نمی افتند،ولی با اسراف و ریخت و پاش بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند»

۲- مکتب اتریش

مکتب اتریش نیز همانند کلاسیک ها  شرایط و اصول اولیه بازار را می پذیرند و نظام بازار آزاد و عملکرد  بدون مانع نیروهای آن رامورد تاکید قرار داده و براین باورند که یک نظام حقوقی صحیح با رقابت آزاد و تصمیم گیری فردی برای  کارآفرینان  اقتصادی،حافظ و ضامن کارکرد سالم مکانیزم بازار خواهد بود.آزادی فردی و فرایند بازار لازم و ملزوم یکدیگرند،آزادی فردی لازمه اجتناب ناپذیر کارکرد سالم نظام بازار است  و از طرف دیگر آزادی فردی تنها در سیستمی می تواند تحقق بیابد که فرصت های لازم برای افراد فراهم شود تا از هوشیاری،شعور و امکانات خود  بهره گیرند و مکانیزم بازار چنین فرصت هایی را برای افراد تدارک می بیند. بنابراین از دیدگاه  مکتب اتریش نظام بازار رقابتی مبتنی بر تصمیم گیری آزادانه کار آفرینان اقتصادی، توانایی کافی برای تخصیص بهینه منابع را داشته و از طریق جمع آوری و کانالیزه کردن اطلاعات، سرمایه و انرژیهای پراکنده، سرمایه گذاری های مولد،خلاقیت های جدید و در نتیجه شکوفایی اقتصادی و افزایش رفاه ملی را سبب میشود.هایک تئورسین مشهور مکتب اتریش بیان می کند که مکانیزم بازار الگوی کاملی از یک نظام غیر شخصی خود سامان بخش بوده و مناسب ترین راه حل برای مسئله اقتصادی جامعه است.

اتریش ها معتقدند که دولت با مداخلات ناموجه خود در قالب سیاست های کلان اقتصادی،عمده ترین منبع بی ثباتی سیستم بازارتلقی شده وعلت بحرانهای اقتصادی و سیکل های تجاری قرن نوزدهم و بیستم را مداخلات دولت در سیستم پولی و مالی مکانیزم بازار می دانند.

هایک در تبیین بحران های نظام سرمایه داری چنین می نویسد:”بی ثباتی اقتصاد بازار معمول آن است که مهم ترین تنظیم کننده مکانیزم بازار یعنی(پول)از حیطه فرایند بازار خارج شده است.”

هایک به حجم و میزان فعالیت دولت حساسیت چندانی نشان نمی دهد آنچه برای او حائزاهمیت است روش های است که دولت برای انجام وظایف خود برمیگزیند.وی مدعی است که دولت ها اهدافی مشروع و موجه را با ابزارهایی نامشروع و غیرموجه دنبال میکنند.

مع هذا میتوان اینگونه نتیجه گرفت که نگاه مکتب اتریش به مسئله حدود دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی یک نگاهی کیفی است. حجم فعالیت دولت و سهم آن درGNP اهمیت چندانی ندارد.آنچه حافظ و ضامن کارکرد سالم مکانیزم خود سامان بخش بازار و تنظیم مناسب رابطه بین دولت و جامعه یمدنی است این است که فهالیت های دولت پیشاپیش از طریق قوانین کلی توسط نمایندگان مردم تعیین گردیده و دولت ملزم به رعایت اصل حاکمیت قانون باشد.سپردن تعیین وظایف دولت به صلاحدید بوروکرات ها و سیاستمداران را به شدت زیانبار می دانند و آن را به معنای سیاسی شدن تصمیم گیری های اقتصادی بسط بیحدو حصر بوروکراسی و نهایتا حذف آزادی های فردی و اختلال در مکانیزم خودسامان بخش بازار بشمار می آورند.آنها تنها  معتقدند به دولت،در خدمترقابت با حفظ آزادی های فردی و کمترین دخالت در فعالیت های اقتصادی می باشد.

۳- نئوکلاسیک ها

نئوکلاسیک ها ضمن اعتقادکامل به مکانیزم خودسامان بخش بازار،به نقش فعال تری نسبت به کلاسیک ها برای دولت در فعالیت های اقتصادی معتقد بودند.آنان مهم ترین واساسی ترین ابزاربرای کارکرد سالم مکانیزم خودسامان بخش بازار را بعد از شرایط رقابت کامل،”وجودحقوق مالکیت”و”ضمانت اجرای آن”می دانند و معتقدند که این دو پارامتر باعث می گردند که کارآفرینان اقتصادی نسبت به پاداش تلاش هایشان مطمئن گردند و در نتیجه استعداد

،خلاقیت ها،نوآوری،ابتکارات و اختراعات ظهور نموده و به فعالیت های اقتصادی پویایی و کارایی می بخشد.

آنها براین باورند که دولت باید عمدتا به فعالیت هایی چون:وضع مقررات و قوانین،ضمانت اجرای قوانین، ایجاد و نگهداری نهادهای عمومی،اجرای

 فعالیت های عام المنفعه،فراهم نمودن زمینه های رقابت کامل و حفظ آزادی های فردی بپردازندو این مسئولیت ها را به طریقی تدوین و تنظیم نماید که مردم با منافع و ارزش های متفاوت در برابر یکدیگر و در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند. تنها هنگامی به فعالیت های اقتصادی دولت اجازه داده می شود که تخصیص بهینه منابع از طریق مکانیزم خود سامان بخش بازار امکان پذیرنبوده و اطمینان از”مولد بودن دولت”حاصل گردیده باشد.

بنابراین پیروان مکتب نئوکلاسیک  وظیفه دولت را ایجاد شرایط رقابت، حفظ آزادی های فردی،احیای حقوق مالکیت، ضمانت اجرای قوانین و به طور کلی فراهم نمودن فضای امن و مناسب برای فعالیت کانیزم بازار و شرکت در فعالیت های اقتصادی تنها هنگامی که مکانیزم بازار نمی تواند به صورت بهینه عمل نماید می دانند.

تاکنون بر مکاتب اقتصادی  توجه داشتیم که نسبت به مکانیزم خود سامان بخش بازار خوش بین بوده و بر این باور بودند که اگر شرایط و زمینه های لازم فراهم آید مکانیزم بازار آزاد میتواند بهترین تخصیص منابع را حاصل نماید و در نتیجه رجحان ها و رفاه جامعه  به حداکثر میرسد.اما در صفحات آتی نگاهی خواهیم داشت بر اندیشه های اقتصادی که نسبت به عملکرد خود سامان بخش مکانیزم بازار خوش بین نبوده و در جبهه مقابل مکاتب اقتصادی فوق قرار میگیرد.

 ۴-کینز

کینز اندیشمند بزرگ اقتصاد سیاسی ملقب به پدر علم اقتصاد کلان،ایمانی به خصایص خود سامان بخش بازار و دانش و اطلاعات نامتمرکز سیال در آن نداشت.وی یک نخبه گرا بود و بر تدابیر نخبگان در ایجاد ثبات اقتصادی تاکید خاص می نمود و اشاره میکند که توصیه های صحیح و دانش مقتضی قاد راست دولت را د رهدایت ماشین اقتصادی جامعه به وضعیت مطلوب یاور و مددرسان باشد.

کینز در پاسخ به شرایط رکود اقتصادی سالهای ۱۹۲۹-۱۹۳۲ که جهان سرمایه داری را فرا گرفته بود،به بررسی و تشریح علل بحران و راههای مبارزه با آن پرداخت،او علت اساسی بحران و رکود را کمبود تقاضای موثر معرفی مینماید و بیان میکند که هیچ امیدی به مکانیزم خودسامان بخش بازار آزاد جهت مقابله با این مشکل نیست.

وی معتقد بود که نظام بازار آزاد در معرض بی ثباتی مزمن است و نمی تواند بهره برداری کامل و کارا از منابع مولد جامعه را تضمین کند و بی ثباتی جز سرنوشت آن است.

بنابراین کینز معتقد بود که دولت باید در فعالیت های اقتصادی دخالت نموده و با استفاده از اهرم های مالی و پولی،تنظیم و ارشاد جو اقتصادی را بر عهده گیرد تا نظام بازار همه ی توان خود را ظاهر گرداند.بر این اساس دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمایه گذاری های گوناگون اجتماعی،زیر بنایی،نظامی و…توسط دولت به امری متداول برای جلوگیری از کسادی اقتصادی تبدیل شد و بودجه های سالیانه دولت ها با توجه به وضع اقتصادی و احتمال کسادی،ارقام بیش از پیش قابل توجهی را به خود اختصاص داد.

توصیه های ارشادی کینز به میزان زیادی در خط مشی و اندیشه اقتصادی کشور های غربی موثر افتاده و اقتباس شیوه او توسط  حکومت های غربی یکی از عوامل مهمی بوده است که ثبات زیادی به اقتصاد این کشورها پس از جنگ دوم جهانی بخشیده است.

۱-۶ مهمترین عوامل دخالت دولت در اقتصاد

با عنایت بر دیدگاه ها و نظریات فوق می توان مهم ترین علل دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی را به صورت زیر دسته بندی نمود

 -۱عوامل اقتصادی

اکثر قریب به اتفاق تئوری های اقتصادی دخالت و کنترل دولت در فعالیت های اقتصادی را پاسخی به شکست و نا توانی مکانیزم خودسامان بخش بازار آزاد در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه و تعادل اقتصادی می دانند و معتقدند که نظام بازار و سیستم قیمت ها بنا به علل متعددی قادر به پاسخگویی همه نیازهای اقتصادی جامعه نیست و در تولیدو عرضه برخی نیازها و کالاهای هساسی با مشکل مواجه است.مهم ترین مسائلی که باعث اختلال در کارکرد سالم نظام خودسامان بخش بازار آزاد میگردند عبارتند از:وجود کالاها و خدمات عمومی،انحصارات،عوارض(صرفه ها)خارجی و صرفه جویی های مقیاس تولید.

۲-عوامل اجتماعی

قسمت های عمده ای از دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی به خاطر پاسخگویی به برخی مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه می باشد.نگرانی از بیکاری و مشکلات ناشی از آن، رفع فقر و محرومیت،توزیع عادلانه درامدها و ثروتها،ایجاد اشتغال،تامین نیازهای بهداشتی و اموزشی و فراهم نمودن زمینه های مساعد جهت رشد و شکوفایی استعدادها،ابتکارات،اختراعات از جمله مسائل اجتماعی میباشند کهدخالت دولت در فعالیت های اقتصادی را اجتناب ناپذیر می نماید.

۳- عوامل سیاسی

علاوه بر نارسایی های بازار و شکست آن در تولید و ارائه برخی کالاها خدمات اساسی و وجود برخی مسلئل و مشکلات اجتماعی،قسمتی از فعالیت های اقتصادی دولت به خاطر دستیابی به برخی اهداف سیاسی توجیه گردید زیرا بسیاری از طرح ها و پروژه ها را می توان نام برد که هیچ گونه توجیه اقتصادی-اجتماعی ندارند وصرفا به خاطر دستیابی به اهداف سیاسی ایجاد شده اند.حفظ امنیت و استقلال سیاسی،دفاع از جامعه در مقابل بیگانگان،ایجاد و حفظ صنایع استراتژیک،برپایی نظام سوسیالیستی در کشورهای اروپای شرقی،جنگ های بین المللی اول و دوم،انقلاب های سیاسی،کودتاها و ادغام های سیاسی- نظامی از جمله مسائل عمده ای هستند که موجب شدند بسیاری از تولیدات نظامی، منابع انرژی ،وسایل نقلیه سنگین،هواپیماسازی،کشتی سازی و… در اختیار دولت ها قرار گیرند.

۱-۷ دلایل خصوصی سازی

برای خصوص سازی دلایل متفاوتی ذکر شده است.شاخص ترین آن ها عملکرد ضعیف شرکت های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی است. بطور معمول مشاهده شده که شرکت های دولتی به سبب پایین بودن بهره وری،هزینه های سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می کنند و بار مالی دولت را افزایش می دهند.بنابراین یکی از راه های موثر کاهش کسری بودجه دولت کاهش این هزینه ها به وسیله خصوصی سازی شرکت های دولتی است.با خصوصی سازی می توان کارایی آن دسته از دارایی هایی را که در بخش دولتی بطور بهینه مورد استفاده قرار نمی گیرد و یا ازبین میرود و هدر میشود،افزایش داد و از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرد و درنتیجه کیفیت مدیریت منابع ملی را افزایش داد.

عملکرد حیرت انگیز اقتصادی کشورهای شرق آسیا  برپایه بخش خصوصی ایجاد رقابت شدید میان بنگاه های اقتصادی تکیه بر صادرات و تشویق سرمایه گذاری های خارجی نشان میدهد که با خصوصی سازی میتوان به بازارهای خارجی،فناوری مطلوب با سرمایه را گسترش داد.شکست اقتصادهای برنامه ریزی شده و مالکیت دولتی در شوروی سابق،اروپای شرقی و…ضرورت خصوصی سازی را خاطرنشان می سازد و اطمینان می دهد که از این راه میتوان پایه  ی مالکیت بخش خصوصی را گسترش داد.

باید خاطرنشان کرد که خصوصی سازی به تنهایی یک هدف نیست. بلکه وسیله برای رسیدن به اهدافی از قبیل:افزایش کارایی و رشد سریع تر اقتصادی. بنابراین افزایش کارایی تولیدی،کاهش دخالت های دولت در تصمیم گیری های اجرایی و رهاکردن مسئولان دولتی از دخالت های بیش از اندازه در جزئیات کارهای اجرائی و در عوض تمرکز بر مسائل و سیاست هایی که برای حیات ملی کشور ضروری اند،از منافع بسیار مهم خصوصی سازی بشمار می روند.

دولت می تواند با خصوصی سازی شرکت های دولتی، درآمدهای نقدی خود را افزایش دهد،ضمن آنکه به درامدهای جدید مالیاتی دسترسی می یابد.

همچنین با کاهش هزینه هایی که قبل از خصوصی سازی،شرکت های دولتی متحمل میشدند،کسری بودجه را کاهش دهد.بخش دولتی قبل ازخصوصی سازی ،بدلیل فشارهای سیاسی و اجتماعی مجبور به افزایش اشتغال از راه استخدام بی رویه و بدون ضابطه نیروی کار بود که در بسیاری از مواقع مشاهده می شد که بهره وری نهایی نیروی کار در این شرایط،، منفی بوده است.

خصوصی سازی می تواند منابع انسانی ومالی را تخصیص بهینه کند و نیروی کار مازاد را به طرف فعالیت های مولد اقتصادی سوق داده و همچنین فرصت های بوجود آمده برای فعالیت های  فاسد را کاهش دهد. بنابراین ایجاد شغل های مبتنی بر رشد،به جای خلق اشتغال کاذب،می تواند از نتایج خصوصی سازی محسوب شود.بنگاه های تولیدی خصوصی برای افزایش سوددهی و رقابت با دیگران تلاش فراوان به عمل می اورند تا فنون مدیریت علمی،فناوری پیشرفته و منابع مالی جدید برای سرمایه گذاری های آتی دسترسی پیدا کنند.ضمن آنکه درصدد افزایش کیفیت محصولات،افزایش صادرات و بهبود ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان نیز هستند.در چنین شرایطی است که تولید و تجارت از فضای اطمینان بخشی برخوردار خواهد شد و سرمایه هایی که درگذشته از کشور خارج شده بودند،دوباره به کشور برمی گردند و کشور می تواند از منابع وپس انداز های خارجی نیز بهره مند شود.

 ۱-۸ اهداف کلی خصوصی سازی

اهداف خصوصی سازی در هر کشوری باتوجه به سیاست ها،برنامه های  اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص می گردد.چون راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت است در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشوری بدنبال اهداف خاصی است.

در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی،دولتها از اجرای فرایند خصوصی سازی به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش کارایی،کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت می باشد.در حالی که کشورهای در حال توسعه باتوجه به وجود مشکلات و تنگناهای بیشتر،اهداف متعدد دیگری از جمله استفاده بهینه از منابع مالی شرکتها،کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد،سپردن تخصیص منابع به مکانیسم خودسامان بخش بازار،مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد،ایجاد فضای رقابتی امن برای سرمایه گذاری های بلند مدت،دستیابی به مهارتهای نوین مدیریت،دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و توزیع ثروت و درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز دنبال می شود.درادامه به اختصار به تشریح مهمترین اهداف خصوصی سازی شرکت های دولتی پرداخته میشود.

۱) کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت

یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی کوچک کردن حجم فعالیت های دولت میباشد.کاهش مداخله دولت در تصمیم گیری های اقتصادی را می توان از دو بعد خرد و کلان مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داد. در بعد خرد بیشتر این هدف دنبال می شود که ماهیتی اقتصادی به بنگاه های دولتی بخشیده شود و انضباط مالی حاکم بر بازار،بر عملکرد واحدها و موسسات اقتصادی حاکم گردد و اهداف غیر اقتصادی تا حد امکان حذف شود.اما در بعد کلان اهدافی چون آزادسازی اقتصاد،حذف مقررات و کنترل های دست و پاگیر،اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد شرایط فضای رقابتی دنبال می شود.

۲) افزایش کارایی

مطالعات جامع ارزیابی عملکرد بنگاه های دولتی نشان می دهد که بطور متوسط کارایی بنگاه های دولتی پایین تر از بنگاه های خصوصی است که در همان زمینه به فعالیت مشغول هستند.بنگاه های دولتی بخصوص در کشورهای درحال توسعه در فضایی کاملا تحت کنترل عمل می کنند که در آن دولت مالک بوده و مدیریت آن صرفا یک عامل است.با وجود این در عمل مدیریت خود را مالک دارایی ها می داند.

ازسوی دیگر فقدان سیستم نظارت بر عملکرد مدیران،عدم وجود انظباط مالی،جایگزینی اهداف اجتماعی به جای اهداف اقتصادی از جمله عواملی هستند که کارایی بنگاه های دولتی را تحت تاثیر قرار می دهند.

عدم کارایی بنگاههای دولتی از فقدان استقلال در تعیین اهداف و قیمت کالاها و خدمات تولیدی،استخدام ویا اخراج کارگران،پرداخت حقوق وپاداش، خرید وبه کارگیری دارایی های جدید و…نشات می گیرد.با خصوصی سازی بنگاه های دولتی،رابطه ای منطقی بین مالکان شرکت و مدیران تعریف میشود ومدیران اجازه می یابند کنترل کاملی بر بنگاه های اقتصادی اعمال نمایند تا به اهداف تعیین شده(که مهم ترین انها حداکثر کردن سود است)دست یابند.این حالت حتی برای مواردی همچون به پیمان گذاشتن فعالیت ها ویا اجاره واحدهای تولیدی که مالکیت کماکان دولتی تشویق مدیران به ندرت با سوددهی بنگاه ارتباط دارد و بیشتر با لحاظ نمودن عواملی همچون میزان تولید،فروش،نگهداری سطح اشتغال و… تعیین می گردد.

۳) کاهش کسر بودجه ناشی از پرداخت یارانه ها و کمک زیان به شرکت های دولتی

انتقال فعالیت های اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی عمدتا موجب کاهش در هزینه ها و افزایش درآمد بنگاه ها می شود.فروش مستقیم دارایی ها وشرکتهای تحت پوشش،درامد نقدی دولت را باتوجه به میزان و روش فروش افزایش می دهدوبرخی از مشکلات کوتاه مدت کشورها

رابرطرف میکند .کاهش مستمر کسر بودجه زمانی حاصل می شود که به طریقی هزینه های درازمدت دولت کاهش یابد ویا همزمان درامدهای مستمر افزایش یابد.به عنوان مثال در قراردادهای پیمانکاری با صرفه جویی در هزینه ها،روند درازمدت هزینه های جاری دولتی کاهش می یابد ویا در فروش شرکت های زیان ده علاوه برایجاد در امدهای نقدی،موجب کاهش یارانه های پرداختی به شرکت ها در اینده می شود.

۴) تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها

تصمیمات تولیدی،تجاری،قیمتگذاری و سرمایگذاری در شرکت های دولتی بدون تردید متاثر از تصمیم گیریهای سیاسی است.بر اساس جهتگیریها وضرورتهای اجتماعی و سیاسی برخی از شرکت ها مجبورند کالاها و خدمات خود را با قیمتی پایین تر از قیمت بهای تمام شده به بازار عرضه کنندو در نتیجه دولت به شکل مستقیم با پرداخت کمک زیان زیان شرکت های مزبور را جبران کنند.همچنین ممکن است یارانه های مخفی مانند استفاده از امتیازها و معافیت های خاص گمرکی و مالیاتی ویا دریافت مواد اولیه وانرژی ارزان قیمت به شرکت ها پرداخت گردد.در مواردی نیز به شرکت های دولتی دستور داده میشود تا کالاهای خاصی را از شرکت معینی با قیمت بالا خریداری نمایند.

بدیهی است که این گونه دخالت های دولتی موجب اختلال در قیمت ها ودر نتیجه تخصیص نامطلوب و غیر بهینه منابع ودر برخی موارد اتلاف منابع ملی می شود.خصوصی سازی بنگاه های دولتی اگر با برنامه ریزی صورت گیرد،می تواند بسیاری از موارد اختلال در قیمت ها و پرداخت یارانه ها را متوقف سازد،نفوذ گروه های ذی نفع در کسب امتیازهای خاص را کاهش دهد و روند تولید را با مکانیسم بازار هماهنگ نماید.

 ۵)مقررات زدایی و اصلاح قوانین

عدم کارایی شرکت های دولتی فقط به دلیل مالکیت دولتی شرکت های مزبور نمیباشد.مقررات دست و پاگیر،مهم ترین عامل اصلی می باشد که مانع انعطاف پذیری و پویایی فعالیت های اقتصادی می شود.به همین دلیل مقررات زدایی اولین و مهم ترین قدم برای فراهم کردن شرایط و فضای رقابتی  در جامعه است.مقررات زدایی می باید در دو شاخه ی اصلی برای افزایش کارایی اقتصادی و هماهنگ با خصوصی سازی بنگاه های دولتی صورت پذیرد:

 حذف قوانین زائد و بوروکراسی اداری موجود به طریقی که نهاد های مختلف مشوق فعالیت های برنا مه ریزی شده بنگاه های اقتصادی جهت توسعه فعالیت هایشان باشند.
ایجاد شرایط و فضای مناسبی که بنگاه های اقتصادی قادر باشند تصمیمات عملیاتی را بر اساس مکانیسم بازار و بدون وجود قوانین دست و پاگیر اتخاذ نمایند.
حذف قوانینی که به موجب آنها واحدهای دولتی را در یک وضعیت انحصاری قرار داده و مانع ورود رقبای اقتصادی در آن عرصه فعالیت می گردد.

۶) افزایش رقابت

رقابت مهم ترین امتیاز و مایه حیات نظام اقتصادی مبتنی بر بازار است و هر عاملی که نیل به رقابت در بازار را مانع شود،بتدریج عدم کارایی را بر سیستم اقتصادی حاکم میکند.یکی از اهدافی که در راستای خصوصی سازی مورد پذیرش تمام صاحبنظران می باشد”افزایش رقابت”در فعالیت های اقتصادی است.بنابراین خصوصی سازی به مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوی نظام بازار مفهومی عام و پذیرفته شده می باشد.

تنها نکته قابل ذکر این است که در کوتاه مدت با خصوصی سازی فعالیت های انحصار طبیعی و کالاهای عمومی فضای رقابتی براین گونه فعالیت ها حاکم نخواهد شد و لازم است تا زمان مهیا شدن فضای رقابتی در بخش خصوصی این گونه فعالیت ها تحت نظارت و هدایت دولت باشند.

۷) ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت ها

سهیم نمودن کارگران،کارمندان و مدیران شرکت ها در سهام شرکت ها از ابزارهای مهم سیلسی با آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی در فرآیند خصوصی سازی به شمار می رود.فروش سهام به کارکنان واحدهای تولیدی  دراصل تبدیل مالکیت غیر مستقیم عمومی به مالکیت مستقیم و رسمی مردم است.دراین روش خصوصی سازی،بین منافع بنگاه و منافع شخصی کارکنان رابطه مستقیم و مثبتی برقرار می شود که خود به خود به افزایش بهره وری عوامل تولید خواهد انجامد.

در انتقال سهام به کارکنان اهداف توزیعی نیز مدنظر می باشد. به این ترتیب که ذخایر سرمایه ملی بین تعداد بیش تری از افراد جامعه توزیع می گردد و انگیزه مثبتی در شاغلین شرکت ها برای افزایش فعالیت و احساس مسئولیت در حفظ اموال و دارایی ها بوجود می آورد.

۸) گسترش بازار سرمایه

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.