پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۱۱
۱-۱بیان مسئله ۱۴
۱-۲اهداف تحقیق ۱۵
۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن ۱۷
۱-۳-۱ اهمیت موضوع ۱۷
۱-۳-۲ انگیزه انتخاب ۱۷
۱-۴ سئوالات و فرضیه ها ۱۹
۱-۴-۱ سئوالات ۱۹
۱-۵ تعاریف واژه های کلیدی ۲۱
۱-۵-۱ جهت معامله ۲۱
۱-۵-۲ معامله به قصد فرار از دین ۲۲
۱-۵-۲-۱ معامله ۲۲
۱-۵-۲-۱-۱ علت معامله ۲۳
۱-۵-۲-۱-۲ نوع معامله ۲۳
۱-۵-۲-۲-۱ قصد اضرار به دائن ۲۵
۱-۵-۲-۳ دین ۲۵
۱-۶ نتیجه گیری ۲۶
مقدمه ۲۸
بخش اول :مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن ۲۹
۲-۱-۱ مفهوم جهت ۲۹
۲-۱-۱-۱جهت معامله ۳۱
۲-۱-۱-۲جهت تعهد ۳۲
۲-۱-۱-۲-۱ جهت تعهد در عقود مختلف ۳۳
۲-۱-۱-۲-۲ جهت نوعی یا جهت تعهد ۳۳
۲-۱-۱-۲-۳سبب و جهت ، دو مفهوم جدا یا هم معنی ۳۴
۲-۱-۱-۲-۴ ماده ۲۱۷ و نقش آن در مورد مشروعیت جهت ۳۶
۲-۱-۱-۳ جهت معامله یا جهت تعهد ؟ ۳۷
۲-۱-۲ ضرورت مشروعیت جهت معامله ۳۹
۲-۱-۲-۱ دیدگاه فقهی ۴۰
۲-۱-۲-۱-۱ آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است ؟ ۴۳
۲-۱-۲-۱-۲مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب ۴۶
۲-۱-۲-۱-۳ امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین ۴۷
۲-۱-۲-۱-۴ نتیجه گیری بحث فقهی ۴۸
۲-۱-۲-۲دیدگاه حقوقی ۴۸
۲-۱-۲-۲-۱ چگونگی وشرایط نامشروع بودن جهت ۴۹
۲-۱-۲-۲-۱-۱ طرز بیان جهت ۵۱
۲-۱-۲-۲-۱-۲ اعلام جهت به وسیله شرط ۵۲
۲-۱-۲-۲-۲ شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی ۵۳
۲-۱-۲-۲-۲-۱ جهت مشترک ۵۴
۲-۱-۲-۲-۲-۲آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است ۵۵
۲-۱-۲-۲-۲-۲-۱ نقد نظریه قانونگذار ۵۶
۲-۱-۲-۲-۳ اثبات جهت ۵۷
۲-۱-۲-۲-۳-۱ نامشروع بودن جهت معامله امری خلاف اصل است وباید اثبات شود ۵۷
۲-۱-۲-۲-۳-۲در اثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت شود ۵۸
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دین ۶۰
۲-۲-۱وضعیت قانونی معامله به قصد فرار ازدین قبل از انقلاب ۶۰
۲-۲-۱-۱ تصویب ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی ۶۱
۲-۲-۱-۲ مقایسه ماده ۲۱۸ سابق باماده ۲۱۷ موجود قانون مدنی ۶۲
۲-۲-۱-۲-۱ اختلافات ۶۲
۲-۲-۱-۲-۲ اشتراکات ۶۳
۲-۲-۲ وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین پس از انقلاب ۶۳
۲-۲-۲-۱ حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی ۶۴
۲-۲-۲-۲ مقررات خاص ۶۴
۲-۲-۲-۲-۱ اشتراکات مقررات خاص ۶۵
۲-۲-۲-۲-۲ نارسایی مقررات خاص ۶۵
ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۱ تیر ۵۱ : ۶۸
۴-مواد ۴۲۴و۴۲۵و۵۰۰ قانون تجارت ۷۰
۲-۲-۲-۲-۳ نتیجه ۷۱
۲-۲-۲-۳ تصویب مواد ۲۱۸ جدید و ۲۱۸ مکرر ۷۲
۲-۲-۲-۳-۱ ایرادات وارد بر مواد ۲۱۸ جدید و۲۱۸ مکرر قانون مدنی ۷۲
۲-۲-۳ نتیجه فصل دوم ۷۳
اعتبار معامله به قصد فرار از دین ۷۶
بخش اول :معامله صوری به قصد فرار از دین ۷۸
۳-۱-۱ دیدگاه فقهی ۷۸
۳-۱-۲ مبانی حقوقی ۸۰
۳-۱-۲-۱ تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین ۸۰
۳-۱-۲-۲ انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن ۸۲
۳-۱-۲-۲-۱ انواع معاملات صوری ۸۲
۳-۱-۲-۲-۲ آثار صوری بودن ۸۳
بخش دوم : معامله جدی به قصد فرار از دین ۸۵
۳-۲-۱اهمیت دین در فقه اسلامی ۸۵
۳-۲-۱-۱ مسامحه در پرداخت دین ۸۶
۳-۲-۲ بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین ۸۸
۳-۲-۲-۱ قائلین به صحت ۸۹
۳-۲-۲-۱-۱نظر علمای شیعه ۸۹
۳-۲-۲-۱-۲ نظرعلمای اهل تسنن ۹۲
۳-۲-۲-۲ قائلین به تفصیل ۹۵
۳-۲-۲-۲-۱ عدم نفوذ : ۹۵
۳-۲-۲-۲-۱-۱نظرات فقهای شیعه ۹۵
۳-۲-۲-۲-۱-۲ نظرات فقهای سنی پیرامون عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ۹۷
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۱ نظریه متاخرین حنفاء ۹۷
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۲ نظریه اقلیت حنابله ۹۸
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳ نظریه مالک ۱۰۰
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳-۱ حالت قبل از تفلیس ۱۰۰
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳-۲ حالت تفلیس عام ۱۰۱
۳-۲-۲-۲-۲ قائلین به بطلان ۱۰۲
۳-۲-۲-۳ نتیجه و جمع بندی بحث فقهی ۱۰۴
۳-۲-۲-۴ مفلس و تبعات آن ۱۰۵
مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی ۱۱۰
خرید مسکن به قصد فرار از دین ۱۱۰
۳-۲-۳بررسی حقوقی ۱۱۳
۳-۲-۳-۱صحت ۱۱۳
۳-۲-۳-۲ قائلین به عدم نفوذ ۱۱۴
۳-۲-۳-۲-۱ جهت نامشروع ۱۱۴
۳-۲-۳-۲-۲ از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران ۱۱۹
۳-۲-۳-۲-۳ مسئولیت ناشی از قصد اضرار ۱۲۱
۳-۲-۳-۲-۳-۱ دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار(قاعده لاضرر و لاضرار) ۱۲۳
۳-۲-۳-۲-۴ سوء استفاده از حق ۱۲۵
۳-۲-۳-۲-۵ استفاده بدون جهت ۱۲۷
۳-۲-۳-۲-۶ انصاف و ملاحظات اخلاقی ۱۲۹
۳-۲-۳-۲-۷ حیله و تقلب ۱۲۹
۳-۲-۳-۲-۸ نتیجه ۱۳۱
۳-۲-۳-۳ نظریه عدم قابلیت استناد ۱۳۲
احکام معامله به قصد فرار از دین ۱۳۴
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار از دین ۱۳۵
۴-۱-۱ اعمال حقوقی ۱۳۵
۴-۱-۱-۱ اعمال حقوقی مربوط به شخصیت مدیون – خودداری از تملک حق ۱۳۷
۴-۱-۱-۱-۱ نتیجه ۱۴۰
۴-۱-۱-۲تعهد های جدید مدیون معسر ۱۴۲
۴-۱-۱-۳ معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین ۱۴۳
۴-۱-۱-۴ پرداخت دیون ۱۴۴
بخش دوم : دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین ۱۴۶
۴-۲-۱ ادله اثبات ۱۴۶
۴-۲-۱-۱ احراز طلب مسلم و قابل مطالبه ۱۴۶
۴-۲-۱-۲ تقدم طلب بر معامله ۱۵۱
۴-۲-۱-۳ نفع طلبکار در اقامه دعوی ۱۵۵
۴-۲-۱-۴ ضرری بودن معامله ۱۵۷
۴-۲-۱-۵ قصد فرار از دین ۱۵۹
۴-۲-۱-۶ لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد ۱۶۳
۴-۲-۱-۷ دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند (در زمینه ماده ۲۱۸ قانون مدنی ) ۱۶۵
۴-۲-۲آئین دادرسی ۱۶۷
۴-۲-۲-۱معنی عدم نفوذ ۱۶۷
۴-۲-۲-۲ اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران ۱۶۹
۴-۲-۲-۳ رابطه طلبکار و طرف قرارداد ۱۷۰
۴-۲-۲-۴ رابطه طرف قرارداد و بدهکار ۱۷۱
۴-۲-۲-۵نتیجه : ۱۷۳
۴-۲-۲-۶ حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران ۱۷۴
۴-۲-۲-۷ چند نمونه از آراء صادره در مورد معامله به قصد فرار ازدین ۱۷۵
۵-۱ نتیجه گیری ۱۸۲
۵-۱-۲ معامله به قصد فرار از دین ۱۸۳
۵-۲ پیشنهادات ۱۸۵
چکیده انگلیسی ۱۸۶
فهرست منابع و ماخذ ۱۸۸

 فهرست منابع و ماخذ:

منابع فقهی :
کتب شیعه
۱٫ اردبیلی(مقدس اردبیلی) ،مولااحمد،زبده البیان فی احکام القران،تهران،المکتبه المرتضویه،بیتا
۲٫ امام خمینی (ره) ، تحریرالوسیله ،۱۳۷۵،ج۱،چ۱۳،قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم،
۳٫ انصاری،شیخ مرتضی ،مکاسب،۱۴۲۰هـ ق،ج ۱،چ۳،قم،مجمع الفکر الاسلامی
۴٫ بارفروش ، ملامحمدباقر، شعائر الاسلام ،۱۳۱۲ قمری ،چاپ دوم ، قم ،ملااکبر تاجرکتابفروش ، به خط محمدحسن گلپایگانی
۵٫ بحرانی ،شیخ یوسف ،الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ، ۱۳۶۳ ،ج ۱۸،قم، موسسه نشر اسلامی ،
۶٫ -ترجمه فارسی فقه السنه (سید سابق ، سیدسابق صاحب کتاب فقه السنه الشهیر در الازهر با امام شهید حسن البنا ارتباط پیدا کرد…)،بیتا، مترجم دکتر محمود ابراهیمی ،ج۴
۷٫ حر عاملی (الامام الشیخ محمدبن حسن الحرالعاملی)،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،۱۴۱۲هـ ق،ج۳،چ۶،بیروت ،دارلاحیاء التراث العربی
۸٫ خوئی،سیدابوالقاسم،مصباح الفقاهه،تقریرات محمدعلی توحیدی تبریزی،۱۴۱۷،چ۴،قم،موسسه انصاریان
۹٫ حسینی الحائری ،سیدمحمدکاظم،فقه العقود،۱۴۲۱هـ ق ،ج۱،چاپ اول ،قم ، مجمع الفکر الاسلامی
۱۰٫ شهید ثانی (شهید زین الدین بن علی بن عاملی مشهور به شهید ثانی)،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،۱۳۹۹قمری ،ج۱،قم، مکتب بصیرتی قم
۱۱٫ شهید ثانی(زین الدین بن علی)،شرح لمعه ،۱۳۸۲،ترجمه حمید مسجدسرائی،ج۳،چاپ اول،قم،انتشارات حقوق اسلامی
۱۲٫ طباطبائی ، سیدعلی ، ریاض المسائل ،۱۴۰۴ هـ ق ،ج۲،بیروت، دارالهادی
۱۳٫ -طباطبائی یزدی ،سید محمدکاظم،سئوال وجواب،به اهتمام دکترسیدمصطفی محقق داماد،۱۳۷۶،چ۱،قم، مرکز نشرعلوم اسلامی
۱۴٫ طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،۱۳۷۵،ج۶،چ۳،تهران،المکتبه المرتضویه
۱۵٫ طوسی ، الخلاف، ۱۴۱۱ هـ ق ، ج۳،چاپ اول ،قم،موسسه نشر اسلامی
۱۶٫ عاملی ،سید محمد جواد،مفتاح الکرامه،۱۴۱۸ هـ ق ، ج۴ ،چاپ۱،بیروت دالتراث
۱۷٫ علامه حلی،(یوسف بن علی بن مطهر حلی مشهور به علامه حلی ) تذکره الفقهاء ، جزء دوم ، کتاب حجر،قم،چاپ سنگی ،بیتا
۱۸٫ علامه حلی ،تبصره المتعلمین فی احکام دین،۱۳۷۲ ،شارح و مترجم آیت ا… ابوالحسن شعرانی ،ج ۳،تهران،کتابفروشی اسلامی، بیچا
۱۹٫ محقق ثانی (شیخ علی بن الکرکی)،جامع المقاصد،۱۴۱۱هـ ق،ج۴،چ۱،بیروت،موسسه البیت الاحیاء التراث .
۲۰٫ محقق حلی ،شرایع الاسلام،۱۳۶۴،ج۱،مترجم ابوالقاسم بن احمد نیدی ،به کوشش محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران
۲۱٫ مظفر،شیخ محمدررضا،اصول فقه،۱۳۸۴،مترجم محسن غرویان–علی شیروانی ،جلد دوم ، چاپ چهارم،قم ، دارالفکر
۲۲٫ موسوی اصفهانی ، سید ابوالحسن، وسیله النجاه،۱۳۹۳ هـ ق ،ج۲،چ۱،قم،مهر استوار،با تعلیق محمدعلی بهبهانی
۲۳٫ موسوی خویی،سیدابوالقاسم ،منهاج الصالحین ،۱۴۱۰ هـ ق ،ج۲،چ۲۸،قم،مدینه العلم
۲۴٫ نائینی (الشیخ موسی النجفی الخوانساری،تقریراً لابحاث المیرزا محمدحسین النائینی)،منیه الطالب،۱۴۱۸ه ق ،ج۱،چ۱،قم،موسسه نشر اسلامی
۲۵٫ نجفی ،محمدحسن ، جواهرالکلام ، ۱۳۶۵،ج۲۲،چ۲،تهران،دارلکتب الاسلامیه
۲۶٫ نراقی ، ملامحمد ،مشارق الاحکام ،۱۲۹۴ ق ، به خط محمدحسن گلپایگانی ، طبع دارالخلافه باهره ،بیچا

کتب اهل تسنن
۱٫ شافعی : الام ،ج۳ – ابن نجیم ،الاشباه و النظائر،۱۴۰۴،بیروت،دارلکتب العربی
۲٫ حنبلی : ابن قیم جوزی حنبلی ،اعلام الموقنین عن رب العالمین،۱۳۷۴ ق ،ج۴،چ ۱،سعادت مصر
۳٫ مغنییه ،محمدجواد ،ترجمه کاظم پورجوادی،فقه تطبیقی(مذاهب پنجگانه)،ج۵،کتاب حجر،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.بیتا
۴٫ موفق الدین عبدالله بن احمد بن قدامه مشهور به ابن قدامه ،المغنی ،۱۳۶۷ق ، با حاشیه سید محمد رشید رضا ،ج۴،چ ۳،
۵٫ حنفی: ابن عابدین حنفی، العقود الدریه فی تنقیح الحامدیه ،۱۳۰۰ق ، ج ۱،چاپ دوم،مصر،چاپخانه عامره
۶٫ ابن همام حنفی مشهور به (کمال الدین محمد)، قاضی زاده افندی مشهور به (شمس الدین احمد)،فتح الغدیر،در حاشیه کتاب شرح العنایه علی الهدایه تالیف محمدبن محمود بابرتی و حاشیه سعدی افندی،۱۳۱۷،ج۷،چ۱،
۷٫ مالکی :ابن رشد مالکی، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ،۱۳۵۳ق، ج۲،چاپخانه معاهد قاهره
۸٫ حکیم ،عبدالمجید، الموجز فی شرح القانون المدنی ،۱۹۶۷ م، ج ۲،چاپ دوم،بغداد،چاپ و نشر شرکت اهلیه بغداد
۹٫ بروجردی عبده(محمد)،کلیات حقوق اسلامی،۱۳۳۹ش،چاپ دوم،تهران،انتشارات موسسه وعظ و تبلیغ اسلامی ،چاپ دانشگاه،
کتب حقوقی:
۱) دکتر کاتوزیان :حقوق مدنی ، ۱۳۵۴،ج۱،چ۶،تهران ،دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی
۲) دوره مقدماتی حقوق مدنی ،۱۳۷۶،تهران، شرکت انتشار
۳) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، ۱۳۷۷،چ۲،تهران ، نشر دادگستر
۴) قواعدعمومی قراردادها، ۱۳۷۶،ج۲،چ۴،تهران ، شرکت انتشار
۵) دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی :تأثیر اراده در حقوق مدنی، ۱۳۸۷،گنج دانش
۶) ترمینولوژی حقوق ،۱۳۵۸،ج ۲،چ۲ تهران، انتشارات گنج دانش
۷) دانشنامه حقوقی ، ج۳،تهران،گنج دانش
۸) دائره المعارف علوم اسلامی ،۱۳۶۳، ج۱ ،تهران، گنج دانش
۹) مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،ج۱، ۱۳۷۸،تهران،گنج دانش
۱۰) آسیب شناسی فقهی قوانین (بررسی موضوعات)،معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ،۱۳۸۲،ج۱، قم، مرکز تحقیقات فقهی
۱۱) آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی (قانون مدنی)،همان
۱۲) افتخاری ، جواد،کلیات عقود وتعهدات،۱۳۸۲،چ۱،تهران،نشر میزان
۱۳) امامی ، حسین ، حقوق مدنی ،۱۳۷۶،ج۱،چ۱۸،تهران، کتابفروشی اسلامیه
۱۴) حائری شاه باغ،سیدعلی ، شرح قانون مدنی،۱۳۷۶ ، ج۲،چاپ ۱،تهران،انتشارات گنج دانش
۱۵) ره پیک ،حسن،نظریه جهت در اعمال حقوقی ، ۱۳۷۶،چ۱،تهران ، اطلاعات
۱۶) سنهوری،احمد،ترجمه الوسیط فی شرح قانون المدنی الجدید،ج۱،چ۱،انتشارات دانشگاه قم (دوره حقوق تعهدات)،بیتا
۱۷) سنهوری،احمد،مصادرالحق فی الفقه الاسلامی ،۱۹۶۸،ج۵، بیروت ، داراحیاء التراث العربی
۱۸) شایگان ،سید علی ، حقوق مدنی ،۱۳۷۵،به کوشش محمدرضا بندرچی، چ۱،تهران، انتشارات طه
۱۹) شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، ۱۳۸۰،ج۱،چ۱،انتشارات مجد
۲۰) شهیدی ،مهدی، جزوه تعهدات (تقریرات درس حقوق مدنی ۳ در دانشگاه شهید بهشتی )
۲۱) صبحی محمصانی ، النظریه العامه للموجبات والعقود فی الشریعه الاسلامیه،۱۹۷۲ م ،ج ۲،چاپ دوم ، چاپ و نشر دارالعلم بیروت
۲۲) صفایی،سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ،۱۳۴۸ش،ج۲،چاپ دوم،تهران ، نشر موسسه عالی حسابداری
۲۳) عدل ، مصطفی ،حقوق مدنی ،۱۳۷۲،چ۸،تهران ، امیرکبیر
۲۴) عمید ، حسن، فرهنگ عمید ، چ۳،۱۳۸۱،انتشارات امیرکبیر
۲۵) مجموعه رویه قضائی ،هیئت عمومی دیوان عالی کشور ،۱۳۷۱،ج۲،چاپ اول،تهران،چاپخانه روزنامه رسمی
۲۶) نیک فر، مهدی ،قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور ،۱۳۷۱،چ۱،انتشارات کیهان
۲۷) هدایت نیا،فرج ا…، معاملات مدیون،مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه
نشریات
۱٫ امامی ، نظریه جهت در قراردادها ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، بهار ۵۱
۲٫ رحمدل ، منصور ، حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره ۵۵ ، تابستان ۱۳۸۵
۳٫ فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت ، سال ۸،شماره ۳۱ ، پائیز ۱۳۸۱
۴٫ کاتوزیان ، سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق ، نشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ، ۱۳۸۵
سایت
۱٫ قاضی دادگستری
۲٫ کتابخانه اینترنتی تبیان ،ماخذ شناسی قواعد فقهی ، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی
۳٫ مجله تخصصی فقه و حقوق
۴٫ همکلاسی آن لاین
پایان نامه ها
۱٫ بهرامی،حمید ، سوء استفاده از حق ،چاپ دوم،۱۳۷۰ تهران،انتشارات اطلاعات
۲٫ درویش خادم ، معامله به قصد فرار ازدین ،تابستان ۱۳۷۰، چاپ ۱،تهران ،انتشارات کیهان
۳٫ زارعی،احمد ،معامله به قصد فرار از دین ومطالعه تطبیقی آن با حقوق مصر،۱۳۸۳،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد خوراسگان،کتابخانه ملی ،شماره بازیابی ۲۸۷۹۴-۵۱
۴٫ کاشانی ، نظریه تقلب نسبت به قانون ،۱۳۵۲،چاپ ۱،تهران، انتشارات کیهان
۵٫ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه قانون مدنی ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،۱۳۸۷، چ ۱ ،تهران،شرکت زیتون چاپ بهاران

منابع انگلیسی
PLANIOL’marcel’TREATSE ON THE CIVIL LOW ‘Paris’Institut with the authority of librarie general de droit et de jorisprudence’۱۹۳۹

چکیده :

موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس ۲۱۸ مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

۱-۱بیان مسئله

(مـاده ۲۱۸ سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )

تا قبل از حذف ماده ۲۱۸ سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب ۱۳۵۲ اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا…)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .

((ماده ۲۱۸ جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))

((ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))

این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم .

برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده ۲۱۸ سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این  معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد.

۱-۲اهداف تحقیق

قبل از اصلاحیه ماده ۲۱۸ جدید به تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل  بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند )[۱](لنگرودی ،۱۳۵۸ ،ص ۶۶۶)

درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است)[۲](همان ، ص ۴۹۶)

(معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست .[۳]) (کاتوزیان ، ۱۳۷۶ ، ص ۲۵۵)

(درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .)[۴](شهیدی ،۱۳۸۰،ص ۳۷۷)

در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است .

(احتمالات مذکور ، ماده ۲۱۸ ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده ۲۱۸ اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .)[۵](همان،ص ۳۵۵)

هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد .

۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

۱-۳-۱ اهمیت موضوع :

هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.

۱-۳-۲ انگیزه انتخاب :

{ به عقیده برخی از حقوقدانان،قانونگذار با تدوین ماده ۲۱۸ مکرر به نحوی ماده ۲۱۸ ق.م سابق رااحیاء کرده است، چرا که از مفاد آن بر می آید که معامله به قصد فرار از دین ، اگر صوری نباشد نافذ است ، زیرا به موجب ماده فوق پس از صدور قرار توقیف، مدیون حق فروش اموالش را ندارد؛ مفهوم آن این است که پیش از صدور قرار توقیف حق فروش دارد. )[۶](کاتوزیان،۱۳۷۷،ص ۲۱۲)

(اما ماده ۲۱۸ مکرر نیز خالی از اشکال نیست .

اولاً : برخی از جملات آن زاید است مانند : ((…طلبکار به دادگاه دادخواست داده ودلایل اقامه نماید )) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، (اگر مدیون برای فرار از دین قصد انتقال اموال خود را …)

ثانیاً : انتقال منحصر به فروش نیست .

ثالثاً : اقامه دلایل لازم نیست بلکه اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند .

رابعاً : مقررات ماده ۲۱۸ مکرر ، یکی از مصادیق تأمین خواسته است که باعباراتی جامع تر در فصل ششم از قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است . به این جهت نیازی به وضع آن در اینجا نبود .)[۷](شهیدی ، همان،۱۳۸۰،ص ۳۵۶)

(به هرحال شایسته بود قانونگذار ، صرفاً موضع خود را در مورد معاملات به قصد فرار از دین به صورت شفاهی بیان می کرد و معامله صوری را به حال خود وا می گذاشت چرا که لزوم قصد از شرایط اساسی صحت معاملات می باشد وعدم ذکر آن اشکالی ایجاد نمی کرد.[۸] (مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه ، ۱۳۸۲،ص ۵۲)

۱-۴ سئوالات و فرضیه ها :

۱-۴-۱ سئوالات

۱-مفهوم جهت معامله چیست و آیا با علت فرق می کند ؟این سئوال در دل خود سئوال دیگری را دارد و اینکه -آیا جهت مندرج در قانون مدنی ایران همان علت مندرج درقانون فرانسه است که به اشتباه ترجمه شده آن گونه که برخی ازحقوقدانان گفته اند یا آنکه جهت دارای ریشه فقهی است آن طور که برخی دیگرمعتقدند ؟-آیا جهت از مخترعات مقنن ایران می باشد ؟

۲- منظور از واژه نامشروع درقانون مدنی چیست؟در مورد جهت نامشروع نیز سئوالات ریز ودرشتی در ذهن ایجاد می شود از جمله :-آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع در حکم به بطلان معامله کافی است یا آن گونه که ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر داشته ، الزاماً بایستی جهت نامشروع درعقد تصریح شود ؟-می دانیم شرط فاسد مفسد عقد نیست مگر در موارد خاص ، امری که قانون مدنی نیز ازآن بهره برده است (بند سوم ازماده ۲۳۲ ق.م) حال این سئوال مطرح است که چگونه شرط قرارداد جهت نامشروع در عقد ، نمی تواند مبطل باشد ولی صرف تصریح آن در عقد بتواندآن راباطل کند ؟-آیا تصریح به جهت نامشروع در عقد با اتفاق طرفین درباره جهت نامشروع ملازمه دارد؟-آیا می شود با استناد به ظاهر ماده ۲۱۷ قانون مدنی ملتزم شد براینکه در صورت تبانی طرفین بر امرنامشروع عقد باطل نخواهد شد چون تصریح نشده است ؟-آیا می توان مبنای بطلان معامله به جهت نامشروع رااخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه قلمداد کرد ؟

۳-آیا جهت در فقه امامیه مورد شناسائی قرار گرفته است ؟ اگر چنین است در چه مباحث و ابوابی مطرح شده است ؟و سئوالات متعددی که پیرامون جهت و مشروعیت آن درفقه می توان مطرح کرد:-آیا می توان ملتزم شد که فقها عدم مشروعیت موضوع معامله را به بحث گذاشتند نه عدم مشروعیت جهت معامله را؟-آیا حرمت تکلیفی معامله دارای جهت نامشروع ، باحرمت وضعی ، ملازمه دارد ؟-آیا می توان به شکل یک قاعده کلی ملتزم شد براینکه درصورت وجود داعی و جهت نامشروع در معامله ، آن معامله باطل است یا خیر؟-چه دلایلی می توان بر حرمت وضعی معامله دارای جهت نامشروع اقامه کرد ؟[۹]
( همان منبع ،ص ۲۶)

۴- پس از حذف ماده ۲۱۸ ق م معاملات به قصد فرار از دین چه وضعیت و شرایطی را تا کنون پشت سر گذارده اند ؟ که با بررسی تحولات این ماده سئوالات فراوانی به ذهن خطور می کند از جمله : آیا مقررات خاص می توانند جای خود را به ماده محذوف ۲۱۸ دهند ؟ آوردن لفظ معامله صوری در ماده ۲۱۸ جدید چه مشکلاتی را ایجاد کرده است ؟ ماده ۲۱۸ مکرر توانسته است در مقابل بدهکار حیله گر بایستند و یا دچار ابهامات قانونی می باشد ؟شخص بدهکار در معاملات خود چه محدودیت هایی دارد ؟و …

۱-۴-۲ فرضیه ها

فرضیه در مورد جهت معامله این است که ، جهت همان انگیزه و هدف اصلی است که شخص را به معامله وا می دارد و در هر فردی متفاوت از فرد دیگر است . مانند خرید خانه که ممکن است جهت آن ، استفاده شخصی ،اجاره دادن ، فروختن مجدد و … باشد .

جهت مورد نظر در قانون مدنی ایران جهت معامله (نه جهت تعهد) است که مشروعیت آن نیز از شرایط صحت معاملات می باشد .

و اما در مورد خود معامله به قصد فرار از دین فرضیه منتخب ماهمان نظریه دکتر کاتوزیان یعنی عدم قابلیت استناد این نوع معاملات می باشد ، که ایشان این را در مقابل نظریه عدم نفوذ به عنوان نظری کامل تر عنوان نموده اند و من این نظریه را به عنوان فرضیه منتخب خود قراردادم زیرا این نظریه علاوه بر رعایت قوانین حقوقی در مورد معامله به قصد فرار از دین ، از دیدگاه انصاف نیز وارد شده و سعی در این داشته تا قانون طرف قراردادی را که با حسن نیت به معامله ای تن داده به فراموشی نسپرد .

۱-۵ تعاریف واژه های کلیدی :

۱-۵-۱ جهت معامله :

هدفی که شخص به خاطر آن هدف ، خود را به نفع دیگری متعهد می سازد و یا به طور کلی معامله ای می کند (م ۲۱۷و۲۱۸ ق .م). جهت معاملاتی که در یک صنف هستند به حسب اشخاص و احوال هر شخصی فرق می کند برخلاف علت معامله که در تمام مصادیق یک صنف واحد است . )[۱۰](لنگرودی ، ص ۳۱۵)

جهت نامشروع موجب بطلان معامله است. [۱۱](ابن قدامه ،۱۳۶۷، ص ۲)