پایان نامه بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
فصل اول : کلیات   ۳
بخش اول: پیشینه تاریخی حل و فصل مساملت آمیز اختلافات بین المللی :   ۳
بخش دوم : منابع مربوط به روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی:   ۷
بندا : منشور ملل متحد :   ۷
بند ۲: قطعنامه های مجمع عمومی   ۸
بند ۳: معاهدات بین المللی   ۹
بخش سوم : تعریف و ماهیت اختلافات بین المللی   ۱۱
بند ۱: تعریف اختلاف بین المللی   ۱۱
بند ۲: ماهیت اختلافات بین المللی   ۱۳
فصل دوم : روشهای حل اختلافات بین المللی   ۱۵
بخش اول : روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک   ۱۵
بند اول : روش های بین الدول   ۱۶
ب- آیین پایمردی یا مساعی جمیله   ۱۷
ج- آیین میانجیگری   ۱۸
بند دوم : روشهای سازمانهای بین المللی   ۲۳
روش سازمان ملل متحد و روش سایر سازمانهای بین المللی .   ۲۳
بخش دوم: روشهای حقوقی   ۲۵
تعریف داوری بین المللی   ۲۶
الف- مبنا و منشا ء دادگستری بین المللی   ۲۶
ب- انواع دادگاههایبین المللی   ۲۷
فصل سوم : پیدایش دیوان دائمی بین المللی دادگستری و انحلال آن   ۲۸
مقدمه – سابقه پیدایش دیوان   ۲۸
بخش اول – سازمان دیوان دائمی بین المللی دادگستری   ۳۲
بند ۱ – انتخاب قضات و ساختار دیوان   ۳۲
در اساسنامه دیوان سه نوع شعبه به شرح زیرپیش بینی شده بود :   ۳۶
بخش دوم – صلاحیت دیوان   ۴۱
بند ۱ – صلاحیت دیوان   ۴۱
بخش سوم – دسترسی به دیوان و آیین دادرسی   ۴۶
بند۱ – دسترسی به دیوان   ۴۶
بخش چهارم – انحلال دیوان دائمی   ۵۵
بخش پنجم – مقایسه دیوان دائمی با دیوان جدید   ۵۶
نتیجه گیری   ۵۹
فصل چهارم:   ۶۱
تأسیس دیوان بین المللی دادگستری   ۶۱
بخش اول – ساختار و تشکیلات   ۶۳
بخش دوم – استفاده از قاضی اختصاصی   ۶۶
در دو حالت امکان استفاده از قاضی اختصاصی وجود دارد:   ۶۶
بخش سوم – صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری :   ۶۸
مفهوم صلاحیت ترافعی:   ۶۹
صلاحیت دیوان محدود به حدود زیر است:   ۷۰
۲ – ۲ – از حیث موضوع دعوی   ۷۴
۲ – ۳ – از حیث رضایت دولتها :   ۷۵
۲ – ۴ – محدودیت از حیث مجاری اعلان رضایت دولتها :   ۷۶
۲ – ۴ – ۱  انعقاد موافقتنامه‌های خاص مبنی بر قبول صلاحیت دیوان :   ۷۶
۲ – ۴ – ۲  پذیرش صلاحیت اجباری :   ۷۶
فصل پنجم: آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری   ۸۶
مقدمه :   ۸۶
بخش اول : رسیدگیهای اصلی   ۸۶
بند۱ : طرح دعوی   ۸۶
بخش دوم: رسیدگی‌های طاری   ۱۰۲
نکته اول :   ۱۰۸
فهرست منابع   ۱۲۱

فهرست منابع

۱ـ دکتر ضیائی بیگدلی ، محمدرضا ، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش ، ۱۳۸۲

۲ـ دکتر موسی زاده، رضا، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر میزان ، ۱۳۸۳

۳ـ دکتر میرعباسی، سید باقر، حقوق بین الملل عمومی ، جلد دوم، نشر میزان ، ۱۳۸۲

۴ـ دکتر تدینی ، عباس، حقوق بین الملل عمومی ۱و۲، نشر مجد، ۱۳۸۰

۵ـ دکتر عمادزاده ، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، نشر اتا ، ۱۳۷۰

۶ـ صفدری ، محمد، حقوق بین الملل عمومی، تهران ، دانشگاه تهران، ۱۳۴۶

۷ـ دکتر خاورف محمد، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، نشر میزان ، ۱۳۷۸

۸ـ فریدی عراقی ، عبدالحمید، روشهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ۱۳۷۳

۹ـ میرزایی ینگنجه ، سعید، صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۰

۱۰ـ بجادی ، محمد، ساخت و پرداخت احکام در دیوان بین المللی دادگستری ، ترجمه محمد  میرفخرایی، مجله تحقیقات حقوقی ، ۱۳۷۵ شماره ۱۸ و ۱۹

۱۱ـ دکتر میرعباسی، سید باقر، بررسی اجمالی سازمان و صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری ، مجله حقوقی ، شماره اول

مقدمه :

ضرورت وضع قوانین و مقررات جهت اداره امور جوامع بشری چه در سطح کشورها و چه در سطح بین المللی همیشه مورد عنایت و توجه اندیشمندان و متفکران فکورش بوده است. در سطح بین المللی، خصوصاً در این پنجاه الی صد سال اخیر نیاز مردم وحیاتی به وضع یک سلسله اصول، قوانین و مقررات بین المللی از طریق            عهد نامه ها سخت محسوس بوده است. و از طرف دیگر، وجود فرهنگهای مختلف در سطح جهانی و نیز وجود نگرشهای گوناگون نسبت به مسائل جهانی و در عین حال وجود تضاد منافع بین کشورها و غیره موجب بروز اختلافات و کشمکشهای عدیده گردیده است. لذا، کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل و به منظور اجتناب از برخوردهای مستقیم و فیزیکی جهت حل اختلافات، مبادرت به ایجاد ترتیبات و مراجع مختلف بین المللی نموده اند تا این گونه ترتیبات و مراجع به طرق مسالمت آمیز به حل اختلافات بین المللی مبادرت نمایند.

نتیجتاً، اولاً وضع قوانین و مقررات بین الملی جهت ایجاد و حفظ نظم و امنیت بین المللی امری بدیهی و معتدل است که تحت هیچ عنوانی قابل خدشه نیست. همچنان که در منابع معتبر روایی ما و از لسان مبارک معصومین سلام الله علیهم اجمعین نیز مکرراً به این امر  حیاتی و اساسی اشاره شده است که جهت رعایت اختصار فقط به سخن گهر بار پیامبر گرامی اسلام استناد می کنیم. قال رسول الله (ص) : اِنَّ اللهَ جعَلَ لکلِّ شیء حدّاً و جَعَلَ لِمَن تَعدی ذلک الحدّ حدّاً. یعنی: خداوند تبارک و تعالی برای هر چیز و امری حد و حدودی قرار داده است. (برای هر امری نیاز به قوانین و مقررات مناسب داریم) و برای هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که این مقررات را پایمال نماید، نیز مجازات  و ترتیباتی وضع نموده است. ثانیاً ضرورت حمایت و حفاظت از این قوانین و مقررات توسط پاسداران و حافظان حریم حقوق و عدالت در سطح بین المللی نیز امری است مطلوب و اجتناب ناپذیر. نظر به تمایلات متنوع و وجود منافع متضاد بین جوامع بشری، صرف وجود قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و بقاء امنیت بین المللی کافی و وافی به مقصود نیست. مالاً در سطح بین المللی هم نیاز مبرم و حیاتی به ترتیبات و تشکیلاتی است تا حافظ حریم حقوق و عدالت بین المللی باشد که نمود خارجی این ترتیبات و تشکیلات همان محاکم مختلف بین المللی از جمله: دیوانهای حکمت، دیوانهای دادگستری مانند دیوان بین المللی حقوق بشر و سایر مراجع است که در حال تکامل و گسترش نیز می باشند. بنابراین، عقیده عده ای از اندیشمندان مبنی بر اینکه وضع قوانین و مقررات بین المللی صرفاً جهت توجیه عملکرد استعمارگرانه دول قدرتمند و توسعه طلب بوده و همت، چندان استحکام و استدلال منطقی لازم را ندارد. هر چند طرح این نکته به مبنای پذیرش بی قید و شرط کلیه موضوعات مورد نظر نیست.

فصل اول : کلیات

بخش اول: پیشینه تاریخی حل و فصل مساملت آمیز اختلافات بین المللی :

جامعه بین المللی که متشکل از واحدهای سیاسی مختلف و مستقل است در بطن خود تضاد منافع ملی دولت ها را کهخود ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی، تاریخی و … است، در بردارد. این عوامل گوناگون ملی سبب شده است که اصل حاکم بر روابط بین الملل اصل «رقابت و سلطه جویی» باشد که این خود منشأ پیدایش پدیده ای است که آن را «اختلافات بین المللی» می نامیم. از آنجا که نزا و خصومت نمی تواند پایدار و دائمی باشد و بکارگیری وسایل جنگی مدرن (مانند سلاحهای هسته ای) نیز نه تنها ویرانگر دو کشور متخاصم است بلکه کل جامعه بین المللی را تهدید می کند، توسل به زور به مرور زمان مطرود شمرده شد و کشورها در صدد دستیابی به راه های مسالمت حل اختلافات بین المللی خود برآمدند. البته روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خصوصاً روش «داوری» از دیرباز متداول و مرسوم بوده است مانند آنچه در یونان باستان و دوران پس از اسلام و یا در اروپای قرون وسطی وجود داشته است، لکن روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در مفهوم جدید کلمه از اواخر قرن هجدهم و با انعقاد معاهده «جی» بین ایالات متحده امریکا و انگلستان (۱۷۹۴) مطرح شد. بر اساس معاهده «جی» سه دادگاه داوری تشکیل شد که از آن جمله به داوری مربوط به قضیه مشهور «آلاباما» (۱۸۷۲) می توان اشاره کرد این داوری شیوه حل و فصل قضایی بین کشورها را تقویت و مفهوم بکارگیری زور را در روابط بین الملل تضعیف کرد.

کنفرانس های صلح لاهه در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ نیز تلاشهای چند جانبه موثری در برقراری امنیت دسته جمعی و خلع سلاح از طریق حل و فصل قضایی به شمار می آیند.

کنوانسیون های متعددی که در کنفرانس های لاهه به تصویب رسیدند همگی به شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات مانند مساعی جمیله، میانجی گری، تشکیل کمیسیون تحقیق و …. اشاره دارند. علاوه بر ایت، بر اساس کنوانسیون های ۱۹۰۷ لاهه یک رکن دایمی به نام «دیوان دایمی حکمیت» تأسیس شد که وظیفه اش تشکیل محاکم ویژه داوری برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بود. البته موافقتنامه های دو جانبه ویژه داوری برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بود. البته موافقتنامه های دو جانبه متعددی بین کشورها منعقد شد که از آن جمله موافقتنامه اکتبر ۱۹۰۳ میان فرانسه و انگلستان است که باعث نهادینه شدن «داوری قضایی» در اروپا شد. قلمرو این موافقتنامه به اختلافات حقوقی و اختلافات مربوط به تفسیر معاهدات محدود می شد.

لازم به یادآوری است که حدود یکصد موافقتنامه از این نوع بین سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ بین کشورها منعقد شد، لکن به دلیل اعمال حق شرط بر موافقتنامه های مذکور در زمینه های مختلف ملی (مانند منافع حیاتی، استقلال، حیثیت ملی) صلاحیت دادگاه داوری بسیار محدود می شد و اغلب کشورها با استناد به موارد فوق از تسلیم دعوی و پذیرش صلاحیت دادگاه طفره می رفتند.

در آمریکای مرکزی در سال ۱۹۰۸ «دیوان دادگستری عمومی آمریکای مرکزی» تشکیل شد و در مدت فعالیت خود (۱۹۱۸ـ۱۹۰۸) به ده دعوی از جمله پنج دعوی مهم بین المللی رسیدگی کرد. میثاق جامعه ملل نیز در ماده ۱۲ خود رجوع به داوری و قضاوت بین المللی و یا مراجعه به شورای جامعه را از شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات ذکر می کرد. همچنین ماده ۱۳ میثاق مقرر می داشت که اختلافات مربوط به تفسیر یک معاهده و یا هر مسأله ای که به حقوق بین الملل مربوط است باید از طریق داوری یا قضاوت حل و فصل شوند. با توجه به اهمیت قضاوت بین المللی، «دیوان دایمی بین المللی دادگستری» در ۱۵ فوریه ۱۹۲۲ به عنوان یک رکن مستقل از جامعه ملل تأسیس شد، دو سوم اعضای جامعه، صلایت دیوان دایمی را پذیرفتند که این خود نشانگر اهمیت کشور ما به حل و فصل قضایی اختلافات خود بود. از آن جا سیستم حل و فصل قضایی عنصر لاینفک سیستم همگرایی دسته جمعی و خلع سلاح به شمار می آمد، «عهدنامه های لوکارنو» در ۱۶ نوامبر ۱۹۲۵ به منظور الغای جنگ و توسل به زور به تصویب رسیدند. پس از چندی «موافقتنامه عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی» در ۲۶ سپتامبر ۱۹۲۸ در ژنو مورد تصویب ۲۳ کشور قرار گرفت. فصول دوم و سوم این موافقتنامه به ترتیب به مسأله قضاوت بین المللی و داوری بین المللی اختصاص دارد. در همین راستا، در پنجم ژانویه ۱۹۲۹ «عهدنامه عمومی قاره امریکا» تدوین شد که به دنبال آن تعدادی موافقتنامه چند جانبه بین کشورهای امریکایی منعقد شد. هر چند اغلب موافقتنامه های دو یا چند جانبه کاغذ پاره هایی بی اثر بودند، فعالیت دیوان دایمی بین المللی دادگستری را باید دارای آثار مثبت دانست. دیوان مذکور در مدت فعالیت خود عملاً با ۶۵ دعوای ترافعی (در ۲۰ مورد حکم قطعی صادر شد). رسیدگی و ۲۷ رأی صادر کرد. رویه قضایی دیوان دایمی به شکل مثبتی باعث تدوین و توسعه قواعد حقوق بین المللی شد.

پس از تشکیل سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری ـ رکن قضایی سازمان ـ ایجاد شد ولی کشورها با اتخاذ تدابیری صلاحیت دیوان را محدود کرده اند.

برای مثال، کشورها با استناد به بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، اعلامیه هایی را مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان لاهه صادر و با قید شروطی در آنها صلاحیت دیوان را محدود کرده اند. برخی از اعلامیه ها نیز به نحوی تنظیم شده اند که حداکثر آزادی عمل را به کشورها می دهد به طوری که کشورهای مذبور در قبول یا رد صلاحیت دیوان هنگامی که دعوایی به طور یک جانبه مطرح می شود، آزاد باشند (حق شرط کونالی).

علاوه بر این، از مجموع کشورهای جهان تقریباً یک سوم کشورها (کمتر از ۶۰ کشور) با صدور اعلامیه هایی صلاحیت دیوان را پذیرفته اند که از میان اعضای دایم شورای امنیت فقط دولت انگلستان از جمله پذیرندگان صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری است.

علی رغم نکته فوق، ‌دیوان به دعاوی ترافعی و مشورتی متعددی رسیدگی کرده و نقش مهمی در حل اختلافات بین المللی داشته است. در خصوص فعالیتهای دیوان باید متذکر شد که منشأ ناکامی های دیوان را باید در عدم تمایل کشورها در استفاده از خدمات دیوان و پیروی از منافع ملی جستجو کرد نه در عدم کارایی آن.

بخش دوم : منابع مربوط به روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی:

عمده ترین منابع مربوط به روشهای حل مسالمت آیز اختلافات عبارتند از:

بندا : منشور ملل متحد :

منشور ملل متحد که در رأس مقررات بین المللی است، مواد مختلفی را به این موضوع اختصاص داده است:‌ بند ۳ ماده ۲ منشور مقرر می دارد: «کلیه اعضاء اختلافات بین المللی خود را از طریق روشهای مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت المللی و عدالت به مخاطره نیفتد، حل و فصل خواهند کرد».

همچنین فصل ششم (مواد ۳۳ الی ۳۸) منشور اختصاصاً به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اختصاص یافته است. ماده ۳۳ منشور تصریح می کند:

۱ـ طرفین هر اختلافی که ادامه آن حفظ صلح و اممنیت بین المللی را به خطر می اندازد، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه ای و یا سایر وسیل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود، در صدد جستجوی راه حلی برای آن اختلافات باشند.

۲ـ شورای امنیت در صورت لزوم از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به شیوه های مذبور حل و فصل کنند.

          همچنین شورای امنیت ملزوم است روش هایی را که طرفین دعوی خود قبلاً برای حل و فصل قبول کرده اند مورد توجه قرار دهد (بند ۲ ماده ۳۶) و همچنین باید در نظر داشته باشد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی توسط طرفین دعوی، بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، به دیوان مزبور ارجاع شود (بند ۳ ماده ۳۶). و در صورت عدم توانایی طرفین دعوی در حل اختلاف به روش های مذکور در ماده ۳۳ باید آن را به شورای امنیت ارجاع دهند (بند ۱ ماده ۳۷).

بند ۲: قطعنامه های مجمع عمومی

تاکنون چهار قطعنامه در زمینه روشهای مسالمت آمیز حل اختلاف بین المللی به تصویب مجمع عمومی رسیده اند. این قطعنامه عبارتند از:

ـ اعلامیه اصول حقوق بین المللی راجع به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها طبق منشور ملل متحد (قطعنامه ۲۶۲۵مورخ ۱۹۷۰). در این قطعنامه بند۳ ماده ۲ اختلافات بین المللی کشورها شناخته شده است.

ـ اعلامیه ما نیل در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (قطعنامه ۵۹۰ـ۳۷ مورخ ۱۹۸۲). این اعلامیه اصل عدم توسل به زور را در هر شرایطی غیر قابل نقص و آن را مرتبط با اصل رجوع به روشهای مسالمت آمیز حل اختلافات می دادند. طبق اعلامیه مذکور، رعایت دو اصل فوق (عدم توسل به زور و رجوع به روشهای مسالمت آمیز) برای کلیه کشورها اعم از عضو و غیر عضو منشور ملل متحد الزامی است.

ـ قطعنامه مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی (قطعنامه مورخ ۹ نوامبر ۱۹۸۷ کمیته ششم به شماره A/C.6/42/L.5) .

قطعنامه مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (مورخ ۱۱ نوامبر ۱۹۸۸ کمیته ششم به شماره A/C.6/43/L.8).

بند ۳: معاهدات بین المللی

«پیمان عمومی ۱۹۲۸ راجع به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی» مصوب جامعه ملل نخستین سندی است که رجوع به روشهای مسالمت آمیز برای حل اختلافات بین کشورها را الزامی می سازد . این پیمان در فصول مختلف خود مقرراتی را درباره رجوع به «سازش» (فصل اول) و یا «داوری» و «حل و فصل قضایی» (فصل دوم) پیش بینی            می کند. این پیمان در سال ۱۹۴۹ مورد تجدید نظر قرار گرفت و ۲۲ کشور به عضویت آن درآمدند (آمریکا به هیچ یک از آنها نپیوست).

پس از جنگ دوم جهانی، در بسیاری از معاهدات بین المللی قعده ساز، توسل به روشهای مسالمت آمیز حل اختلافات خصوصاً رجوع به دیوان بین المللی دادگستری لاهه پیش بینی شده است. شرایط ارجاع دعاوی به دیوان در پروتکل های اختیاری ضمیمه شده به این کنوانسیون ها قید شده است. البته لازم به ذکر است که پیوستن به این کنوانسیون ها به پذیرش پروتکل های مذکور مشروط نشده است. برای مثال         کنفرانسیون ها ژنو ۱۹۵۸ راجع به حقوق دریاها، کنوانسیون های وین راجع به روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) و روابط کنسولی (۱۹۶۳) شیوه فوق را اتخاذ نکرده اند. کنوانسیون وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات نیز تأکید خاصی بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان ندارد مگر در مورد اختلافات مربوط به «قواعد آمده» برخی از کنوانسیون ها نیز اشاره ای به ارجاع اختلافات به دیوان بین المللی دادگستری نکرده اند (مانند کنوانسیون اول دسامبر ۱۹۵۹ راجع به قاره جنوبگان؛ میثاق های سازمان ملل متحد راجع به حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ و اعلامیه راجع به اصول حقوق بین الملل مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰). به طور کلی باید خاطر نشان ساخت که از بین ۱۷۰۰۰ معاهده و موافقتنامه ثبت شده در زمان جامعه ملل و سازمان ملل متحد (تا سال ۱۹۷۶) ، حدود ۴۰۰۰ معاهده ، مقرراتی را خصوص رجوع به روش های             مسالت آمیز حل اختلافات پیش بینی کرده اند.

بخش سوم : تعریف و ماهیت اختلافات بین المللی

بند ۱: تعریف اختلاف بین المللی

رجوع به روشهای حل و فصل مسالمت آمیز صرفاً در مورد «اختلافات بین المللی» مصداق دارد و هر اختلاف نظر بین کشورها را نمی توان لزوماً یک «اختلاف بین المللی» دانست. به همین دلیل باید با مفهوم دقیق «اختلاف بین المللی» آشنا شد. آشنایی با این مفهوم حدود صلاحیت مراجع قضایی بین المللی را نیز تعیین می کند. به عنوان مثال، دعاوی مختلفی در دیوان فعلی بین المللی دادگستری لاهه مطرح بوده اند، که به دلیل مشمول  نبودن  در تعریف «اختلاف بین المللی» مورد رسیدگی قرار نگرفته اند.

تشخیص این که چه اختلافی یک « اختلاف بین المللی» است، کاری بس دشوار و خطیر است. در «قضیه آزمایش های هسته ای» (استرالیت و نیوزلند علیه فرانسه) دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر اظهارات دولت فرانسه مبنی بر قطع آزمایشهای هسته ای، نتیجه گیری کرد که «اختلای» بین اطراف دعوی وجود ندارد. اما چهار تن از قضات دیوان با رأی مذکور مخالفت کرده ، اعلام داشتند : از آن جا که موانع حقوقی کشورهای خواهان، توسط مواضع حقوقی دولت فرانسه رد شده اند، این امر حکایت از تعارض دیدگاه های حقوقی آنها و در نتیجه گویای «اختلاف» بین آنها است. قضیه بیانگر اهمیت تعریف «اختلاف بین المللی» است. بنابراین ، اختلاف (Dispute) باید دارای تعریفی دقیق و مشخصه ای خاص باشد.

به منظور رفع این مشکل ، دیوان دایمی دایمی بین المللی دادگستری در «قضیه ماوروماتیس» (۱۹۲۴) اختلاف بین المللی را بصورت زیر تعریف می کند:

«اختلاف بین المللی عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقی و یا یک واقعیت و یا تضاد در دیدگاه های حقوقی و یا منافع بین دو شخص است».

این تعریف خالی از اشکال نیست زیرا به وسیله آن «اختلافات بین المللی» را از «اختلافات داخلی» نمی توان تمیز داد. تشخیص داخلی بودن و یا بین المللی بودن یک اختلاف از این نظر حائز اهمیت است که تعهدات ناشی از بند۳ ماده ۲ منشور ملل متحد (در مورد رجوع به روشهای مسالمت آمیز) تنها زمانی بر عهده یک کشور عضو قرار           می گیرد که موضوع مورد اختلاف جنبه بین المللی داشته باشد. در اختلافاتی که موضوع آن در حوزه صلاحیت ملی دولتها قرا ردارد ، دولت مربوطه تعهدی برای حل مسالمت آمیز اختلاف ندارد و چنانچه دولت دیگری بخواهد اختلاف را به مثابه موردی از اختلاف بین دو دولت دستاویز خود قرار دهد، دولت مربوطه می تواند به اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی ناشی از بند ۷ ماده ۲ منشور استفاده کند. بدین ترتیب تشخیص اختلافی که جنبه بین المللی دارد مترادف با این سؤال است که مرز بین حوزه اعتبار اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و اصل ممنوعیت مداخله را در امور مربوط به صلاحیت ملی کشورها کجاست. [۱]

بند ۲: ماهیت اختلافات بین المللی

اختلافات بین المللی اصولاً از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم می شود :

اختلافات حقوقی و اختلافات سیاسی.

اختلافات حقوقی به اختلافات مربوط به حق موجود و یا مسایل مربوط به تفسیر و اجرای آن گفته می شود. حل این گونه اختلافات بر اساس قواعد حقوقی صورت               می گیرد.

طبق ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اختلافات زیر جنبه قضایی داشته ، اختلافات حقوقی محسوب می شوند:‌

ـ تفسیر یک معاهده ،

ـ هر مساله مربوط به حقوق بین المللی عمومی ،

ـ وجود هر واقعیتی که در صورت اثبات نقص یک تعهد ببین لمللی محسوب می شود،

ـ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقص یک تعهد بین المللی داده شود.

اختلافات فوق با رجوع به قواعد پذیرفته شده حقوق بین الملل و از طریق داوری و یا دیوان بین الملل دادگستری حل و فصل می شوند.

و اما اختلاف سیاسی ، به اختلافی اطلاق می شود که در آن یکی از طرفین دعوی خواهان تغییر و یا اصلاح وضع موجود است. این گونه اختلافات که مبتنی بر تعارض منافع دو یا چند کشور است، تنها از طریق شیوه های سیاسی حل و فصل اختلافات یعنی مذاکره، سازش، میانجی گری و … قابل حل و فصل است.

البته تفکیک اختلافات حقوقی و سیاسی کار چندان ساده ای نیست و کمتر اتفاق می افتد که یک اختلاف صرفاً جنبه حقوقی یا سیاسی داشته باشد. [۲]

فصل دوم : روشهای حل اختلافات بین المللی

قرنهاست در جهت تأمین یک راه حل مسالمت آمیز برای اختلافات بین المللی فعالیت هایی در چهارچوب  دیپلماسی ، طرح های صلح، سازمان جامعه بین المللی ، معاهدات بین المللی صورت گرفته است . متأسفانه باید اذعان داشت که نتیجه این کار، چندان رضایتبخش نیست و تا به امروز موفقیت کاملی در زمینه جوگیری از برخوردهای ناگهانی و خشونت آمیز کشورها به دست نیامده است، اما بدون شک این کوششها توانسته اند از تعداد زیادی برخوردهای مسلحانه جلوگیری نمایند.

کلیه مقررات بین المللی که تا به امروز وجود دارد، حاکی از آن است که کشورها و دیگر اعضای جامعه بین الملی باید اختلافات خود را از طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و از توسل به زور، به هر نحو که باشد خودداری کنند تا صلح و امنیت جهانی به مخاطره نیافتد. روشهای حل و اختلافات بین المللی بر دو دسته اند :

روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک و روشهای حقوقی.

بخش اول : روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک

روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک حل اختلافات بین المللی مشتمل بر روشهای بین الدول و روش سازمانهای بین المللی است.

بند اول : روش های بین الدول

مقصود از روشهای بین الدول، آئین های فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که میان کشورها معمول است و عبارتند از:

الف ـ آئین مذاکره دیپلماتیک

معمول ترین، آسان ترین ، قدیمی ترین و اولین روش حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی «آئین مذاکره دیپلماتیک» است. مذاکره همیشه از گفتگوهای مستقیم و دوستانه طرفین اختلاف جهت نیل به یک تفاهم و سازش مستقیم شروع می شود و چه بسا به انعقاد یک موافقتنامه بین المللی نیز منتهی گردد.

مذاکرات ، مستقیماً توسط نمایندگان کشورهای طرف اختلاف (بیشتر وزیران امور خارجه) و یا در چارچوب یک کنگره یا یک کنفرانس بین المللی صورت می گیرد.

گاهی در برخی از معاهدات شکست مذاکرات دیپلماتیک به منزله شرط اصلی  و اولیه توسل به سایر روشهای دیپلماتیک یا مراجعه طرفین اختلاف به داوری یا دادگستری بین المللی است مثلا طبق بند ۲ ماده ۱۶ موافقتنامه حمل و نقل هوایی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عمان مصوبه ۲۶/۲/۷۲ مجلس شورای اسلامی ایران چنانچه طرفین موفق نشوند از طریق مذاکره این اختلاف را رفع کنند می توانند توافق نمایند که از اختلاف را از طریق تصمیماتی که شخص و یا هیات دیگری می گیرد حل گردد.

حل اختلافات بین المللی از طریق دیپلماسی و به طور دوستانه دارای مزایایی است  از جمله نرمش و انعطاف پذیری و سری بودن مذاکرات می باشد لیکن دایره آن محدود است و تاثیر واقعی آن به هنگامی است که اولا طرفین با تفاهم و سازش مایل به رفع اختلاف موجود میان خود باشند ثانیا نیروهای سیاسی آنها تا حدودی برابر باشد در غیر اینصورت کشورهای ضعیف و کوچک دستخوش امیال و نظریات کشورهای بزرگ و قوی قرار می گیرند .[۳]

ب- آیین پایمردی یا مساعی جمیله

معممولا هر گاه مذاکرات دیپلماتیک برای رفع اختلافات بین المللی به بن بست رسیده راه حل دیگری ارائه شده است که اصطلاحا آن را پایمردی یا مساعی جمیله گویند .

بطوری ه از این اصطلاح مستفاد می شود قدرت ثالثی که دراختلاف موجود ذینفع نباشد زمینه  تفاهم بین دو کشور در حال اختلاف را فراهم نموده و می کوشند بطور محرمانه پیشنهادهای سازش خود را به طرفین مناقشه بقبولانند بدون آنکه خود مستقیما  دخالتی در مذاکرات داشته باشند .

موارد پایمردی ممکن است بر حسب زمان وقوع دارای دو هدف باشند :

۱-   پایمردی که هدفش جلوگیری از بروز کشمکش مسلحانه و حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است مثل پایمردی یا مساعی جمیله کشورهای بیطرف امریکای جنوبی جهت رفع اختلفلات بولیوی و پاراگوئه و حل قضیه تو آپس .

۲-    پایمردی که هدفش پایان بخشیدن به جنگی می باشد که قبلا اغاز شده است .

تاثیر این روش احتمالی است بطور مثال پایمردی ملکه هلند و پادشاه بلژیک و پادشاه سوئد نتوانست به جنگ جهانی دوم خاتمه دهد بر عکس  در اوت ۱۹۴۷ هلند و اندونزی پایمردی ایالات متحده امریکا را به منظورپایان دادن به مخاصمات میان خود پذیرفتند .

ج- آیین میانجیگری

ایین میانجیگری اقدامات قدرت ثالث جهت ایجاد تفاهم و توافق بین دو کشور  در حال اختلاف است در این روش بر خلاف پایمردی قدرت میانجی ، موضوعات مورد مذاکره را پیشنهاد و خود نیز مستقیما در ان شرکت می نماید و سعی می کند کشورهای ذینفع را به سازش .وادار نماید خصوصیت اساسی پیشنهاد میانجیگری اختیاری بودن آن است بدین معنی که اولا قدرتهای ثالث در اینکه پیشنهاد میانجیگری کنند اجباری ندارند ثانیا کشوری که به او پیشنهاد میانجیگری می شود  در رد قبول آن مختار است مثلا کشور هلند در ۱۹۴۷ میانجیگری کشور چین را در مورد اختلافاتی که با اندونزی داشت نپذیرفت ثالثا نظر میانجی بر خلاف نظر داور هیچگونه قدرت الزامی نداشته و جنبه مشورتی دارد و طرفین در حال اختلاف ملزم  به اطاعت  آن نیستند . تا کنون سعی بسیار شده است که به نظر میانجی خصوصیت الزامی بخشند ولی تا به امروز موفقیتی در این کار حاصل نشده و تنها  ولی تا به امروز موفقیتی در این کار حاصل نشده و تنها موارد چندی در خصوص الزامی بودن مراجعه قبلی به میانجی دیده شده است .

اعمال و اجرای آیین میانجیگری را نمی توان هر گز عملی غیر دوستانه تلقی نمود حتی اگر پیشنهاد میانجگیری  مورد قبول قرار نگیرد قدرتهای ثالث می توانند به دفعات آن را تجربه نمایند .از شواهد استفاده از روش میانجیگری برای حل اختلافات بین المللی  می توان میانجیگری کشور الجزایر به سال ۱۹۸۰ را جهت حل اختلاف میان ایران و ایالات متحده امریکا در قضیه گروگان گیری دیپلمات های امریکایی درایران نام برد .

در زمان معاصر به جای اینکه صرفا کشورها را به عنوان میانجی انتخاب نمایند .

از شخصیتهای مهم بین المللینیز برای این کار استفاده می شود میانجیگری قاضی استرالیایی به نام سر آون دیکسون و سناتور امریکایی بنام فرانک پی گراهام جهت حل اختلافات هندو پاکستان بر سر موضوع کشمیر و بالاخره میانجیگری محمود ریاض دبیر کل اتحادیه عرب برای حل اختلافات مرزی کویت و عراق .

علاوه بر میانجیگری کشورها و شخصیتهای بین المللی میتوان از میانجیگری سازمانها و کنفرانسهای بین المملی نیز نام برد مثلا میانجیگری گروه کشورهای غیر متعهد و یا سازمان کنفرانس اسلامی در قضیه جنگ ایران و عراق .۱

روش بین المللی تحقیق بر عقیده ای مبتنی است که طبق آن چگونگی مذاکره هر چه باشد احتیاج به بررسی های مقدماتی دارد تا ریشه های اختلاف معلوم و قضیه حل گردد در این صورت است که مذاکره سودمند خواهد بود .

تحقیق معمولا توسط یک کمیسیون تحقیق انجام می شود ماموریت این کمیسیون فقط تشریح صحیح وقایعی است  که مکنجر به اختلاف بین دو کشور شده است اما این کمیسیون به هیچ وجه حق ندارد در خصوص تعیین مسئولیتها اظهار نظر نماید زیرا به طور کلی هنگامی که گزارش امور به طور عینی و واقعی باشد خود به خود مسئولیتها مشخص و آشکار می گردد و تنها کشورهای ذینفع حق نتیجه گیری از گزارش  را داشته و اختلاف را بین خودشان مستقیما و یا از طریق دیگر حل و فصل می نمایند امروزه سازمان ملل متحد در برخی موارد برای حل اختلافات بین کشورهاشخصیتی مطلع و بیطرف را در راس هیاتی جهت تحقیق و بررسی موضوع مورد اختلاف تعیین می نماید و این هیات پس از تحقیقات کافی گزارش کار خود را به سازمان می دهد نمونه بارز ان ماموریت لوئی و کمن مونز جهت حل اختلاف مرزی ایران و عراق است در اسفند ماه ۱۳۵۲ دبیر کل سازمان ملل یک نفر دیپلمات مکزیکی بنام لوئی وکمن مونز را مامور بررسی و تحقیق درباره حوادث مرزی ایران و عراق کرد کشورهای ایران و عراق موافقت خود را با این انتخاب اعلام کردند و مونز در راس هیاتی مبادرت به بررسی و تحقیق نمود و حتی شخصا نیز از نقاط مرزی مورد اختلاف بازدید کرد و در خردادد ماه ۱۳۵۳ گزارش جامعی تهیه و به سازمان داد که مورد قبول طرفین واقع شد .

ه- آیین سازش

آیین سازش یکی از روشهای نسبتا جدید برای حل و فصل اختلافات بین المللی است و هر چند از روش تحقیق مشتق گردیده است ولی مصلحان دارای اختیارات مهمتر و بیشتر ی هستند طریقه استفاده از این روش توسط معاهده تنظیم می شود بدین نحو که گاهی کشورهای امضا کننده ی معاهده از قبل متعهد و ملزم می شوند که چنانچه در اینده اختلافی بین آنها بروز کرد از طریق کمیسیون سازش حل و فصل نمایند بنابراین به محض اینکه یکی از کشورهای در حال اختلاف تشکیل کمیسیون را تقاضا کند کمیسیون تشکیل و رسیدگی به اختلافات آغاز می شود در این صورت بدیهی است که پیرفت روش تحقیق که جنبه اختیاری دارد بیشتر است .

از سوی دیگر صلاحیت کمیسیون های سازش محدود به بررسی وقایع نیست بلکه             می توانند قبل از اینکه اختلاف به راه حل نهایی برسد آن را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و نظر بدهند .

هر چند ظاهرا چنین به نظر می رسد که نظر کمیسیونهای سازش برای طرفین در حال اختلا ف الزامی بوده و جنبه قضایی دارد ولی عملا این طور نیست و این قبیل اظهار نظرها دارای ماهیت سیاسی می باشند .

فرق کمیسیونهای تحقیق با کمیسیونهای ساز ش در ان است که کمیسیونهای تحقیق موقتی هستند و بعد از بروز اختلاف ایجاد می گردند و پس از تسلیم گزارش و اظهار نظر ماموریتشان خاتمه می پذیرد در حالی که کمیسیونهای سازش دائم بوده و بلافاصله پس از به اجرا در امدن معاهدات مربوطه تشکیل می گردند معمولا هر کمیسیون سازش مرکب از پنج عضو به نام مصلح می باشد که هر یک از انها تابعیت یکی از کشورهای در حال اختلاف و یا کشورهای بیطرف را داراست .

در سالهای حیات جامعه ملل سعی بسیار گردیده است تاکمیسیون های دائم سازش در چارچوب جامعه ملل بوجود آید ولی نتیجه ای از این امر حاصل نشده است و تنها در حدود ۲۰۰ معاهده دو جنبه سازش در آغاز جنگ جهانی دوم منعقد شد که این نیز به سهم خود دوران جهش موثری در این طریق می باشد .امروزه هر چند تعداد معاهدات دو جانبه سازش  رو به افزایش است لیکن موفقیتی ر زمینه ایجاد نظام یک شکل سازش به دست نیامده است و فقط در مورد صلاحیتهای کلی کمیسیون نوعی حقوق عام یا حقوق مشترک طبق معاهدات ۱۹۲۵ لوکار نو مقرر گردیدد این مقررات را پیمان عمومی داوری مورخ ۱۹۲۸ تایید کرد و در ۲۸ آوریل ۱۹۴۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آن تجدید نظر نمود حقوق عام سازش و آشتی در بند ۱ ماده ۱۵ پیمان عمومی داوری چنین قید شده است وظیفه کمیسیون سازش روشن نمودن مسائل مورد اختلاف و جمع آوری اطلاعات مفید مربوطه از طریق تحقیق یا طریق دیگر و سعی درسازش دادن طرفین اختلاف خواهد بود کمیسیون پس از بررسی موضوع مقررات سازش یا مصالحه ای را که مناسب تشخیص دهد در اختیار طرفین می گذارد و مهلتی به آنها می دهد تا نظر خود را اعلام کنند .

از زمان توسعه و تدوین حقوق بین الملل تحت رهبری سازمانهای بین المللی گاهی آیین یا روش خاص سازش برای حل اختلافاتی که امکان دارد از اجرای معاهدات بوجود آید پیش بینی شد ه است   مانند ماده ۹ عهد نامه ۱۹۵۸ ژنو در زمینه ماهیگیری ماده ۶۶ عهد نامه ۱۹۶۹ وین در زمینه حقوق معاهدات و بالاخره ماده ۲۸۴ عهدنامه ۱۹۸۲ حقوق دریاها .

بند دوم : روشهای سازمانهای بین المللی

در مورد روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک حل اختلافات بین المللی در چارچوب سازمانهای بین المللی آنها را می توان به دو دسته تقسیم نمود :

روش سازمان ملل متحد و روش سایر سازمانهای بین المللی .

الف- روش سازمان ملل متحد   

اصل مراجعه اجباری طرفین اختلاف به یکی از روشهای مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللی در مواد ۱ ، ۲ و به ویژه ماده ۳۳ منشور ملل متحد ذکر شده است  طبق ماده ۳۳ طرفین هر اختلاف که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود در صدد جستجوی راه حلی برای آن اختلاف باشد . شورای امنیت در صورت لزوم از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به وسایل مزبور حل و فصل نمایند .  در غیر اینصورت شورا می تواند خود راسا به تقاضای هر یک از اعضا و حتی تحت شرایطی کشورهای غیر عضو یا به درخواست مجمع عمومی و یا دبیر کل سازمان ملل متحد اقدامات لازم را طبق مفاد منشور انجام دهد .

ضمنا مجمع عمومی ملل مقر نیز در مورد  هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی دارای صلاحیت است و می تواند برای فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی اقداماتی را توصیه کند .

منشور ملل متحد در مورد مفهوم اختلاف آن را از نظر اهمیت به دو دسته تقسیم می نماید :

اول – چنانچه اختلاف صرفا تهدید ساده ای علیه حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد در این صورت شورا فقط به دادن توصیه اکتفا می کند .

دوم- چنانچه اختلاف  صلح و امنیت را به طور جدی به خطر اندازد در این صورت شورا به توصیه قناعت نکرده بلکه دستور صادر می نماید

 ب- روش سایز سازمانهای بین المللی

برخی از سازمانهای بین المللی اعم از جهانی فرا قاره ای قاره ای و منطقه ای دارای مقرراتی در موردچگونگی فیصله مسالمت آمیز اختلافات میان کشورهای عضو با استفاده از روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک هستند . از جمله سازمان بین المللبی هواپیمایی کشورها سازمان بین المللی دریا سازمان تجارت جهانی سازمان اتلانتیک شمالی سازمان وحدت افریقا سازمان کشورهای امریکایی اتحادیه اروپایی وبالاخره کنفرانس امنیت و همکاری اروپا را می توان نام برد .

بخش دوم: روشهای حقوقی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.