پایان نامه بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه    ۶
پیش گفتار   ۹
بخش اول: تاریخچه
۱-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح   ۱۲
۲-وکیل متهم در ایران باستان    ۱۴
۳-وکیل متهم در اسلام    ۱۶
۴-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام    ۱۷
۵-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب    ۱۹
۶-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب    ۲۳
بخش دوم: حقوق متهم
۱-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم    ۲۶
۲-اصل برائت    ۳۰
۳-حق دفاع    ۳۳
۴-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق   ۳۶
۵-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم    ۴۱
۶-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی    ۴۳
بخش سوم: فرایند کیفری
۱-تحقیقات مقدماتی و متهم    ۴۸
۲-تحقیقات نهائی و متهم    ۵۰
۳-مرحله تحت نظر بودن متهم    ۵۲
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
۱-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران    ۵۷
۲-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه    ۶۲
۳-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان    ۶۳
۴-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه    ۶۴
بخش پنجم: نظام های کیفری
۱-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران    ۶۶
۲-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران    ۶۷
۳-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران    ۷۰
۴-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران    ۷۳
۵-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران    ۷۶
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
۱-تبصره الحاقی، ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جزائی    ۷۹
۲-ماده ۱۲۸ از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری    ۸۶
۳-تبصره ماده ۱۲۸ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری    ۹۰
۴-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد    ۹۱
۵-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد    ۹۴
۶-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد   ۹۸
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
۱-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی   ۱۰۶
۲- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی   ۱۰۸
۳-عمومیت ماده ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری    ۱۱۰
۴-بررسی تناقض ماده ۱۲۸ و ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری    ۱۱۱
۵-وکیل تسخیری برای متهم    ۱۱۶
۶-وکیل تسخیری برای شاکی    ۱۲۰
۷- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم   ۱۲۱
۸- منابع و مآخذ   ۱۲۳

منابع و مآخذ فارسی

۱- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۱، انتشارات وزارت فرهنگ، سال ۱۳۶۸ .

۲- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۲، انتشارات وزارت فرهنگ، سال ۱۳۷۷ .

۳- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۳، انتشارات وزارت فرهنگ، سال ۱۳۷۷ .

۴- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۴، (اندیشه ها)، انتشارات اشراق، سال ۱۳۸۱ .

۵- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری ۱، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۳ .

۶- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری ۲، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۵ .

۷- آشوری، دکتر محمد و سایرین، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۳ .

۸- آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶٫

۹- احمدی، دکتر نعمت، آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، سال ۱۳۷۶٫

۱۰- خزانی، دکتر منوچهر، فرآیند کیفری، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶٫

۱۱- شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار، سال ۱۳۸۳٫

۱۲- شمس، دکتر عبداله، آئین دادرسی مدنی ۱، انتشارات اراک، سال ۱۳۸۳٫

۱۳- علوی، سید ابوذر، آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار، انتشارات نگانه بینه، سال ۱۳۸۷٫

۱۴- اسماعیلی هریسی، ابراهیم، وکلای جوان بدانند (درس یکم)، انتشارات دادگستری، سال ۱۳۸۵٫

۱۵- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، سال ۱۳۸۰٫

۱۶- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی۲، انتشارات پایدار، سال ۱۳۷۷٫

۱۷- متین دفتری، دکتر احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد۱، انتشارات میزان، چاپ جدید، سال ۱۳۸۳٫

۱۸- صدرزاده افشار، دکتر سید حسین، آئین دادرسی مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال ۱۳۸۴٫

۱۹- مهاجری، علی و زراعت، دکتر عباس، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد اول، انتشارات فیض، پائیز ۱۳۷۸٫

۲۰- حسینی، دکتر سید محمد، سیاست جنائی، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۳٫

۲۱- انصاری، دکتر ولی اله، حقوق تحقیقات جنائی، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۰٫

مقالات

۱- آخوندی، دکتر محمود، قرار بازداشت موقت، انتشارات سمت، مجموعه مقالات … سال ۱۳۸۳٫

۲- اردبیلی، دکتر محمدعلی، نگهداری تحت نظر، انتشارات سمت مجموعه مقالات … سال ۱۳۸۳٫

۳- اموری کیفری، دکتر جلیل، دکتر آشوری و حقوق دفاعی متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات … سال ۱۳۸۳٫

۴- شاملو، دکتر باقر، اصل برائت کیفری و نظام های نوین دادرسی، انتشارات سمت مجموعه مقالات … سال ۱۳۸۳٫

۵- منصورآبادی، دکتر عباس، بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات … سال ۱۳۸۳٫

منابع و مآخذ خارجی:

۱- آشوری، دکتر محمد و جلیل امیدی نبی کندی، قانون اصول محاکمات جزائی سوریه، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۱٫

۲- اردبیلی، دکتر محمدعلی، جرائم و مجازاتها (سزار بکاریا)، نشر میزان، سال ۱۳۷۷٫

۳- بهرامی، دکتر بهرام، وکالت (عبدالزاق احمد اسنهوزی) انتشارات بهینه، سال ۱۳۸۳٫

۴- دادبان، دکتر حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه ۱، (گاستون استفانی …)، انتشارات دانشگاه علوم طباطبائی، سال ۱۳۷۷٫

۵- کاشفی اسمعیل زاده، حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه، انتشارات گنج دانش (ژان لارگیه)، سال ۱۳۷۸٫

۶- گودرزی، محمدرضا (جی. آر. اسپنسر)، آئین دادرسی کیفری در انگلستان، انتشارات جنگل، سال ۱۳۸۴٫

۷- تفضلی دکتر ابوالقاسم، اسرار دفاع، ژرژ، کوهندی، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۷٫

منابع فقهی:

۱- امام خمینی، تحریرالوسیله جلد ۳، دفتر انتشارات اسلامی.

۲- محقق حلی، شرایع الاسلام (ترجمه محمد تقی دانش پژوه)، سال ۱۳۷۴، انتشارات دانشگاه تهران.

۳- شهید ثانی، شرح لمعه، ترجمه دکتر اسداله لطفی، انتشارات محمد، سال ۱۳۸۰٫

۴- فیض، دکتر علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال ۱۳۷۰٫

۵- گرجی، دکتر ابوالقاسم، آیات الاحکام، نشر میزان، سال ۱۳۸۳٫

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد ۱۲۸ و تبصره آن و ۱۸۵ و ۱۸۶ و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده ۱۱۲ از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود.

بخش اول: تاریخچه

۱-تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح

اولین وکلا در تاریخ یونان باستان عرض اندام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت مدیون آنان بوده و همیشه در تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند.[۱]به طور مثال «دموستن» که از ۳۸۴ تا ۳۲۲ قبل از میلاد حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیده و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی ۱۵ سال عمر خود را صرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، پادشاه مقدونیه کرد. در عهده باستان مهمان ما حضور در دادگاه حق بردن یکی  از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دادگاه را داشته اند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را نوشته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. که بعدها این عرف در رم نیز به شکل قانون تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم
می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. با تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از ۱۳۰۲ میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلان(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در دادگاهها گذشته به یونان و رم باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گویی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و گناهکاران نیز موجود بوده است و تا باسیر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است.[۲] دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوستان وکیل مدافع در اعصار بسیار قدیم به شمار می آیند.

در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور و دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع نیز بر همگان آشکار بوده است.

۲- وکیل مدافع متهم در ایران باستان:

[۳]با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیست لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را می توان دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته و در سایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم با اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خصومت می کردند. مقررات آن زمان علی الخصوص قانون حمورابی در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضات منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است.

لذا در ایران باستان ضمن وجود حقوق کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. لذا در کنار دادگاههای شاهی، وکالت و دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر سیستم و نظام قضائی آن زمان به چشم می خورد. مردم برای آگاه شدن و مطلع شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون»[۴] نام[۵] داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و فقط افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در معصیت قضات و دادگاه های شاهی به شکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. از جهتی با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه به شکل امروزین در ایران باستان خاصه در زمان حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند.[۶] قضات شاهی مکلف به رسیدگی بوده در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل از میلاد در یونان و رم باستان وکالت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قد علم کرده اند. در ایران باستان علیرغم وجود قانون و برخی اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری دفاع از متهم و وکالت به معنای دقیق آن دید. نمی شود وجود نداشته است.

۳- وکالت در اسلام:

با تدقیق در تمامی منابع و متون اسلامی امر وکالت نیز همانند سایر ماهیت های حقوقی به وضوح به چشم می خورد و اهمیت آن نیز بی شک بر همگان مستور و پوشیده نیست. در تمامی کتب فقهی قسمت قابل توجهی از احکام در موضوع وکالت و آثار آن قرار داده شده است. نایب شدن از دیگری برای انجام امور صحیح و مشروع و یا وکالت از غیر در فقه اسلام با وجود احکام و آثار خاص خود وجود دارد البته با بررسی متون فقهی این مهم نیز بارز می شود که وکالت در معنای اخص کلمه در امور کیفری زیاد مطرح نشده است که مصادیق و مثالهای بارزان دلیل کافی بر اثبات این موضوع است و در محاکم و قضاوت های اسلامی وکالت برای دفاع از متهمان بدان شکل مطرح نبوده و آنچنان دلایل اثبات وجود آن قابل ملاحظه و مشاهده نیست و به شکل امروزین حضور وکیل دفاع در دادگاههایی کیفری نسبت به دفاع از متهمان در اسلام شایع نبوده و مستنداتی مثبت خلاف این موضوع موجود نیست و غالب امور وکالت برای انجام امور حقوقی و معاملات برخی عبادات بوده است. و هیچ اصول و قواعدی جهت دفاع از متهمان در محاکم اسلامی به شکل امروزین در متون فقهای قدیم و جدید دیده نمی‌شود.

۴- وکالت و دفاع از متهم در ایران بعد از اسلام:[۷]

با آنکه از زمان استقرار دین اسلام تا زمان مشروطیت ایران ظاهراً نظام اسلامی (حقوق کیفری اسلامی) بر ایران حاکمیت داشته است لیکن عملاً حکام مقید به رعایت اصول و قواعد اسلامی نبود و افراد را به مجازاتهای سنگین و هولناک محکوم می کردند لذا نه تنها اصول حاکم بر رسیدگی ها و قضاوت ها بطور متناسب و یکسان نبوده بلکه بدیهی ترین حقوق مردم و متهمان نادیده گرفته می شده است. بطوریکه غالباً بدون اثبات بزه متهمان و وجود دلایل علیه آنان حکم به کیفر آنان می دادند و با دستاویزی به کیفرهای تعزیزی حقوق افراد و متهمان را به شدت زایل می کردند. تهافت نظرها و آراء بشدت وجود داشته است بدون اینکه افراد حق دفاع و مخالفت و یا اعتراض داشته باشند. از همین حیث نیز از وکالت و دفاع از حقوق متهمان در این دوران خبری نبوده است.[۸] و فقط بطور بسیار ناقص افرادی به نام وکیل در محاکم شرع یا دیوان خانه عدلیه از حقوق متهمان و متظلمین دفاع می کردند که تابع هیچ اصول و مقررات و یا آئین خاص دادرسی نبوده اند. به بهانه اجرای حدود اسلامی و تعزیرات و اعمال عقوبت های اسلامی بدون رعایت هیچ اصول و قواعد خاصی اقدام به محکومیت و اجرای کیفرهای شدید می کردند و افراد مظلوم منتسب به گناه حق هیچ دفاع و اعتراض نداشته و تبعاً وکلا نیز از این حق محروم و محدود بوده اند و فقط گاهی وکلا در مراجع قضائی آن زمان در امور حقوقی و معاملات حق شرکت و دفاع به معنای دقیق حکم را داشته اند.

۵- وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب

تا قبل از استقرار نظام مشروطیت به جهت حاکمیت خفقان دستگاه قضائی وقت و سخت گیرها و اعمال کیفرهای سنگین بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی خاص وضع کنندگان قانون مشروطیت نتوانستند وکالت و مقررات خاص آن را حتی بطور اجمال در قوانین موضوعه بیاورند. و وکلای وقت بدون رعایت قوانین و آئین دادرسی بطور محدود از افراد ستمدیده ناکرده بزه دفاع می کردند که آن نیز غالباً نتیجه منطبق با عدالت و انصاف نمی داده است. همان گونه که پیشتر معروض شد[۹]افرادی در آن زمان وجود داشته اند که حرفه و شغل اصلی آنان وکالت نبوده است و کار آنها هم ضابطه و قید و شرطی نداشت تنها با استفاده از مبانی فقهی و جهات شرعی و گاهی، با توسل به شعر و ادب و حوادث تاریخی از موکل یا متهم دفاع می کردند[۱۰] لذا نویسندگان قانون تشکیلات عالیه ۱۳۲۹ به واسطه فراهم نبودن لوازم کار نمی توانستند وکالت در دادگاه ها را بطور مطلق تابع شرایط قانونی خاص قرار دهند. برای اولین بار در قانون تشکیلات عدلیه سال ۱۳۲۹ وکالت را قانونی کرده و وکلای دادگستری را به دو دسته تقسیم کردند. در قانون مذکور وکلا به رسمی و غیررسمی تقسیم شدند و شرایط آنان مقرر گردید.[۱۱] ماده ۲۳۶ قانون اصول تشکیلات عدلیه پس از تقسیم وکلا به دو دسته وکلای رسمی را بدین شرح مقرر کرد که شغل آنان وکالت در محاکم بوده و بدین صفت معرفی شدند و وکلای غیررسمی عملاً شغل خود را وکالت قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند قانون گذار شرایط وکلای رسمی را تابعیت ایران، سی سال سن و موفقیت در امتحانی قرار داده بود که شرایط آن توسط وزارت عدلیه مشخص می گردید در هر حال اولین قانونی که وکالت را پیش بینی کرد قانون موصوف بوده است که در سال ۱۳۰۷ در سازمان جدید دادگستری و تغییرات در روند شکلی وکالت و حذف وکلای غیررسمی ایجاد شد. مع الوصف با توجه به قانونی شدن وکالت و دفاع آنان در دادگاه های وقت وکلا توانستند با کمی نظم و رعایت مقررات از موکلان خود به شکل صحیح در مراحل مختلف دادرسی دفاع نمایند. یعنی در دادگاه های کیفری و حقوقی جهت دفاع از موکل خویش حاضر شده و دفاع می کردند. از همین روی با تحولات دفاع اولین ماده قانونی که در آئین دادرسی کیفری مجوز شرکت وکیل در مقام دفاع از متهم را تجویز نمود تبصره ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جنائی سال ۱۲۹۰ شمسی بوده است در سال ۱۳۳۵ به این قانون الحاق شد.[۱۲] مقرر داشته: «تبصره: متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری را به همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد». پس از لحاظ تاریخی و سابقه قانونی این اولین قانون و ماده تجویز کننده شرکت وکیل مدافع از متهم در فرایند دادرسی (در مرحله تحقیقات مقدماتی) آنهم به طور محدود با رعایت اصول سیستم تفتیشی
بوده است. یعنی از بدو تحقیق مجوز شرکت وکیل در دادرسی کیفری بطور محدود مقرر شده و حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی بطور کم رنگ شروع شده است. این از رعایت صرف اصول نظام تفتیشی که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا بوده ناشی شده است که نه متهم و نه وکیل وی حق دفاع و اقامه دلایل بطور مستقل و آزادانه و کامل را نداشته اند. این ضعف و نقص در دفاع و رعایت حقوق متهم از ابتدا در نظام قانونی ایران نهاده شده است. که وکیل متهم حق مداخله در تحقیقات مقدماتی نداشته و فقط حق دادن تذکر لازم به مقام تحقیق کننده را داشته است. در حالیکه در این موقعیت موکل (متهم) مظلوم بی خبر از علم حقوق و نادان از اصول و قواعد آئین دادرسی، می تواند بی گناهی خود را در مقابل یک قاضی (بازپرس) به راحتی ثابت کند. در حالیکه این مرحله از مهمترین مراحل تکمیل پرونده و سیر دادرسی کیفری می باشد. چرا که غالباً هر گونه تکمیلی نسبت به پرونده ای که در مرحله تحقیقات ابتدائی و مقدماتی صورت بگیرد تا آخر فرایند کیفری پرونده همان سرنوشت را خواهد داشت و متهم مجرم محسوب و محکوم به تحمل کیفر خواهد شد. یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی از مهمترین و سرنوشت سازترین مرحله سیر یک دادرسی کیفری است. که غالباً نتیجه یک دعوی کیفری همان است که در مرحله مقدماتی ایجاد شده است حال چرا قانون گذار در این مرحله دفاع وکیل از متهم را محدود می نماید و چرا سیستم تفتیشی (غلط) باید به طور دقیق اعمال شود. این روند نادرست که مخالف رعایت حقوق متهم و وکیل او است از ابتدا قانون گذاری ناقص بوده است بعبارت دیگر این خانه از پای بست سست و ناقص بوده است. حیث المجموع حتی در اولین قانون تجویز شرکت وکیل مدافع در مراحل مقدماتی در سال ۱۳۳۵ با الحاق تبصره به قانون سال ۱۲۹۰ شمسی نقص از همان ابتدا ایجاد شده و تا کنون نیز این رویه در نحوه تقنین و قانونگذاری متداوم است. هر چند به ظاهر گامی برای ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.

پس مداخله وکیل متهم در قوانین قبل انقلاب محدود بوده و به نظر می رسد که در آن زمان چه از لحاظ قانونی و چه در بوته عمل وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بی اثر بوده و قادر به دفاع از موکل خویش نبوده است. حال چرا قوانین موضوع ایران برخلاف اصل کلی شرکت و دخالت وکیل در تمامی مراحل دعاوی کیفری این اجازه را نمی دهد جای بسی تأمل است.[۱۳] در حالیکه از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود حضور و شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی های جزائی است.

۶- وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری بعد از انقلاب

با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی مهمترین قانون شکل که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آنرا بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال ۱۳۷۸ می باشد ضمن اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و مضافاً در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین دعاوی ذیل را خواهد داشت …در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء کند از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت»[۱۴] اصل الزامی بون شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. ماده ۱۲۸ و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری فعلی تجویز شرکت وکیل در مراحل مختلف دادرسی کیفری را در برداشته است. و مواد دیگر در همین ارتباط از جمله مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ و دو تبصره آن نیز از قانون مرقوم با تخصیص ماده قبلی بطور ناقص وجود دارد. به نظر می رسد علیرغم وجود نقص در تقنین قانون گذار سال ۱۳۳۵ با الحاق تبصره به ماده ۱۱۲ از قانون اصول محاکمات جزائی بعد از انقلاب نیز قانونگذار فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری[۱۵] ماده ۱۲۸ و تبصره آن را با الهام گرفتن از قانون قبلی بطور ناقص تر حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را تقریر و قانونی نمود. لذا مقررات پیش بینی شده در خصوص شرکت وکیل و مداخله وی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواد فوق الاشعار بود که در مباحث آتیه از حیث ماهیت بطور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت البته قابل ذکر است که بحث اصلی این مقاله مفاد ماده ۱۲۸ و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری جدید می باشد.

بخش دوم : حقوق متهم

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.