پایان نامه بینّه (شهادت) مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۸ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بینّه (شهادت) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد
فهرست
چکیده …۱
مقدمه ….۳
فصل اول : مفاهیم کلی.۷
۱- ۱ : تعریف شهادت و بینه ، سابقه تاریخی بینه (شهادت)….. ..۷
۱- ۱- ۱ : تعریف شهادت و بینه …۷
۱- ۱- ۱- ۱ : تعریف شهادت ..۷
۱- ۱- ۱- ۲ : تعریف بینه.۱۰
۱- ۱- ۲ : سابقه تاریخی بینه (شهادت) ..۱۲
۱-۱ – ۲- ۱ : بینه (شهادت) در ایران باستان ۱۲
۱- ۱- ۲- ۲ : بینه (شهادت) در دین یهود و حقوق رم .۱۵
۱- ۲ : بینه (شهادت) در قرآن و شریعت اسلام ، حقوق ایران و سیر تحول آن.. .۱۶
۱- ۲- ۱ : بینه (شهادت) در قرآن و شریعت اسلام …۱۶
۱- ۲- ۱- ۱ : بینه (شهادت) در قرآن.۱۶
۱- ۲- ۱- ۲ : بینه (شهادت) در شریعت اسلام…..۱۷
۱- ۲- ۲ : بینه (شهادت) در حقوق ایران و سیر تحول آن ….۱۸
۱- ۳ : اقسام شهادت و بینه. ..۲۱
۱- ۳- ۱ : اقسام شهادت. .۲۱
۱- ۳- ۱- ۱ : شهادت حسبه..۲۲
۱- ۳- ۱- ۲ : شهادت زور…..۲۳
۱- ۳- ۱- ۳ : شهادت بر سبب…..۲۳
۱- ۳- ۱- ۴ : شهادت اثبات…۲۴
۱- ۳- ۱- ۵ : شهادت عدمی ۲۴
۱- ۳- ۱- ۶ : شهادت تعریف۲۴
۱- ۳- ۱- ۷ : شهادت تبرعی.. ….۲۵
۱- ۳- ۱- ۸: شهادت تعدیل..۲۵
۱- ۳- ۱- ۹: شهادت نامه.۲۵
۱- ۳- ۱- ۱۰: شهادت اصل و شهادت فرع و قابل وغیر قابل توکیل بودن شهادت.. ۲۷
۱- ۳- ۱- ۱۱ : شهادت بر اقرار….۲۹
۱- ۳- ۱- ۱۲ : شهادت استدعایی و شهادت استفاضه…..۲۹
۱- ۳- ۲ : اقسام بینه.. ۳۰
فصل دوم : شرایط اعتبار بینه (شهادت)..۳۲
۲- ۱: شرایط بینه ( شهادت ). .. ۳۲
۲- ۱- ۱ : شهادت باید از روی قطع و یقین باشد…..۳۲
۲- ۱- ۱- ۱ : بررسی شرط فوق در دکترین حقوقی..۳۲
۲- ۱- ۱- ۲ : بررسی شرط فوق در فقه..۳۳
۲- ۱- ۱- ۳ : بررسی شرط فوق در رویه قضائی.۳۳
۲- ۱- ۲ : لزوم درک شخصی.۳۷
۲- ۱- ۳ : شهادت غیر مستقیم۳۷
۲-۱- ۴ : شهادت مستند به شیاع .۳۸
۲- ۱- ۵ : لزوم مطابقت شهادت و دعوی.۳۹
۲- ۱- ۶ : لزوم توافق در معنی شهادت شهود… .۴۰
۲- ۲ : شرایط شاهد …۴۲
۲- ۲- ۱- : بلوغ..۴۳
۲- ۲- ۲ : عقل۴۴
۲- ۲- ۳ : ایمان…۴۶
۲- ۲- ۳- ۱ : شهادت مسلمانان بر غیر مسلمانان.۴۷
۲- ۲- ۳- ۲ : شهادت غیر مسلمانان بر مسلمانان.۴۷
۲- ۲- ۴ : عدالت..۴۸
۲- ۲- ۴-۱ : مفهوم فلسفی عدالت…..۴۸
۲- ۲- ۴- ۲ : مفهوم فقهی عدالت۴۹
۲- ۲- ۴- ۳ : عدالت در رویه قضایی۵۳
۲- ۲- ۵ : طهارت مولد….۵۵
۲- ۲- ۶ : متکدی و ولگرد نبودن..۵۶
۲- ۲- ۷: ذی نفع نبودن شاهد۵۶
۲- ۲- ۸ : وضعیت جسمانی و دماغی شاهد..۵۹
۲- ۲- ۸- ۱ : شهادت زن.۵۹
۲- ۲- ۸- ۲ : شهادت لال۶۲
۲- ۲- ۸- ۳ : شهادت کر۶۲
۲- ۲- ۸- ۴ :شهادت کور…..۶۳
۲- ۲- ۸- ۵ : شهادت خنثی( مشکل و ظاهر )….۶۴
۲-۲- ۹ : موانع پذیرش شهادت…۶۴
۲- ۳ : رسیدگی به شهادت.. ..۶۶
۲- ۳- ۱ : آیین استماع شهادت …۶۶
۲- ۳- ۱- ۱ : لزوم اداء شهادت در دادگاه.. …۶۶
۲- ۳- ۱- ۲: اجباری یا اختیاری بودن شهادت…..۶۸
۲- ۳- ۱- ۳ : تحقیق از گواهان….۶۹
۲- ۳- ۲ : جرح شاهد.۷۰
۲- ۳- ۲- ۱ : تعریف جرح از نظر فقهی..۷۰
۲- ۳- ۲- ۲ : موعد جرح.۷۱
۲- ۳- ۲- ۳ : رسیدگی به جرح..۷۲
۲- ۳- ۳ : تحقیق محلی….۷۳
۲-۳- ۳-۱ : تعریف و ماهیت.۷۳
۲- ۳- ۳- ۲ : آیین تحقیق۷۵
فصل سوم : ارزش شهادت و رجوع از شهادت.۷۷
۳- ۱ : ارزش شهادت. …..۷۷
۳- ۱- ۱ : تشخیص ارزش شهادت…۷۹
۳- ۱- ۲ : ارزش شهادت در حقوق اسلام…۸۰
۳-۱- ۳ : ارزش شهادت در حقوق ایران… …۸۰
۳- ۱- ۳- ۱ : ارزش شهادت در قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود ۲/۴/۱۳۰۷….۸۱
۳-۱- ۳- ۲ : ارزش شهادت در قانون شهادت و امارات مصوب ۲۳/۴/۱۳۰۸ ….۸۱
۳- ۱- ۳- ۳ : ارزش شهادت در قانون مدنی…. ..۸۲
۳- ۱- ۳- ۴ : ارزش شهادت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و ۀیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب..۸۶
۳- ۱- ۴ :تشخیص ارزش شهادت در تعارض با ادله دیگر و وسایل اثبات دعوی..۸۸
۳- ۱- ۴- ۱ : شهادت و قسم…..۸۸
۳- ۱- ۴- ۲ : شهادت و اماره۹۰
۳- ۱- ۴- ۳ : شهادت و سند۹۲
۳- ۱- ۴- ۴ : شهادت و کارشناسی..۹۳
۳- ۱- ۴- ۵ : معاینه محل و تحقیق محلی…..۹۴
۳- ۱- ۴- ۶ : تعارض شهادت….۹۴
۳- ۱- ۴- ۷ : شهادت واماره تصرف..۹۵
۳- ۱- ۴- ۸ : شهادت و اقرار.۹۸
۳- ۱- ۴- ۹ : بینه و تواتر۹۹
۳- ۲ : رجوع از شهادت…۹۹
۳- ۲- ۱ : رجوع شهود از شهادت…. …..۹۹
۳- ۲- ۱- ۱ : رجوع شهود از شهادت خود قبل از صدور حکم۹۹
۳- ۲- ۱- ۲ : رجوع شهود از شهادت خود بعد از صدور حکم و اجرای آن …۱۰۰
۳- ۲- ۱- ۳: رجوع بعد از صدور حکم و قبل از تحویل دادن محکوم به ، به مدعی.. ..۱۰۰
۳- ۲-۱- ۴ : رجوع شهود از شهادت خویش بعد از صدور حکم و تسلیم آن با باقی ماندن عین….۱۰۰
۳- ۲- ۱- ۵ : رجوع شاهد از شهادت و امکان اعاده دادرسی. ..۱۰۲
۳- ۲- ۲ : شهادت دروغ… …۱۰۳
۳- ۲- ۲- ۱: شهادت دروغ در دین یهود…..۱۰۳
۳- ۲- ۲- ۲ : شهادت دروغ در فقه و حقوق۱۰۴
فصل چهارم : بررسی شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در حقوق انگلیس..۱۰۷
۴- ۱ : اهلیت قانونی … ..۱۰۷
۴- ۲ : حضور شاهد در دادگاه. .۱۱۰
۴- ۳ : ادای سوگند. …..۱۱۲
۴- ۴ : نحوه تحقیق از ساهد در حقوق انگلیس۱۱۳
۴- ۵ : شهادت متعارض… ….۱۱۷
نتیجه گیری….۱۱۹
پیشنهاد…..۱۲۱
منابع و مأخذ.۱۲۲
چکیده انگلیسی…۱۲۸
منابع و مأخذ
الف : منابع فارسی
۱- امامی ،ح.،۱۳۷۸،حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه،ج۶٫
۲- امین ،ح.،۱۳۸۲،تاریخ حقوق ایران ، انتشارات دایره المعارف ایرانشناسی.
۳- البهائی العاملی، بی تا ، جامع عباسی،انتشارات فراهانی.
۴- بازگیر ،ی.،۱۳۷۶،علل نقض آراء محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوان عالی کشور ، انتشارات ققنوس.
۵- بازگیر،ی . ،۱۳۷۷،آراء دیوانعالی کشور در امور حقوقی ۳ ، انتشارات ققنوس.
۶- بازگیر،ی.،۱۳۸۳،قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور ، انتشارات فردوسی .
۷- بیهقی۱، ۰۱،۱۳۴۲ ،تاریخ بیهقی،چاپ عل اکبر فیاض و قاسم غنی.
۸- پاشا صالح ،ع.،۱۳۴۸،مباحثی از تاریخ حقوق ایران ،انتشارات دانشگاه تهران.
۹- توکلی ،س.،۱۳۸۵،ارزش شهادت و اعتبار آن در حقوق ایران ،ش۵۶ خرداد و تیر ،سال ۸۰ ، مجله دادرسی.
۱۰-جعفری لنگرودی ،م.ج.،۱۳۷۷،ترمینولوژی حقوق ،گنج دانش.
۱۱-جعفری لنگرودی،م.ج.، ۱۳۷۶،دانشنامه حقوقی ،انتشارات امیر کبیر ،ج۵و۴٫
۱۲- جعفری لنگرودی،م.ج.،۱۳۷۶،دانشنامه حقوقی،انتشارات امیر کبیر،ج۲٫
۱۳- جعفری لنگرودی،م.ج.،۱۳۸۲،مجموعه محشای قانون مدنی، گنج دانش.
۱۴- جعفری لنگرودی،م.ج.،بی تا،دائره المعارف حقوقی ،دانشگاه تهران ،ج اول.
۱۵- حسین نژاد ،ح.،۱۳۷۴،ادله اثبات دعوی،انتشارات مزان.
۱۶- خزائی ،م.،۱۳۷۵،جزوه آیین دادرسی کیفری ۲ ، دانشگاه شهید بهشتی.
۱۷- خمینی ،ره ،س. م. ب. م.،۱۳۸۳،تحریر الوسیله ،دارالمعلم،ج۴٫
۱۸- سرشار ،م.،۱۳۳۱،مجله کانون وکلاء، شهادت در امور مدنی و کیفری، ش ۲۹٫
۱۹- سنگلجی،م.،۱۳۵۶،قضا در اسلام ،انتشارات دانشگاه تهران.
۲۰- شکاری ،ره،۱۳۸۱،ادله اثبات دعوی ،نسل نیکان.
۲۱- شمس ،ع.،۱۳۸۱،آیین دادرسی مدنی، نشر میدان ،ج۲٫
۲۲- شمس ،ع.،۱۳۸۴، آیین دادرسی مدنی،نشر دراک ،ج ۳٫
۲۳- شیخ نیا،ا.ح.،۱۳۷۵،ادله اثبات دعوی ،شرکت سهامی انتشار.
۲۴- صدر زاد افشار ،م.،۱۳۷۶،ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، مرکز نشر دانشگاهی .
۲۵- صمدی اهری،م.ح.،۱۳۷۷،نظریات قضایی دادستان کل کشور در اجرای مواد ۱۸ و ۳۱ ق.ت.و.ع.ا.در امور جزایی ،گنج دانش.
۲۶- فلیپ . اس، جیمز .،مهدی سروش ،۱۳۷۲،مجله کانون وکلاء،ادله اثبات دعوی در حقوق انگلیس ،شماره۷٫
۲۷- کاتوزیان،ن.،۱۳۸۵،اثبات و دلیل اثبات ، نشر میزان ،ج۱و۲٫
۲۸- کاتوزیان،ن.،۱۳۷۹،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر دادگستر
۲۹- کاتوزیان،ن.،۱۳۷۷،فلسفه حقوق،شرکت سهامی انتشار ،ج اول.
۳۰- کاتوزیان،ن.،۱۳۷۸،مقدمه علم حقوق ، شرکت سهامی انتشار.
۳۱- کهن راب ، امیر فریدون گرگانی ،۱۳۵۰،گنجینه ای از تلمود،…..
۳۱- کیائی،ع.،ره پیک ،ح.،قاسم زاده ،م.،۱۳۸۲،تفسیر قانون مدنی آراء و اندیشه های حقوقی ، انتشارات سمت.
۳۲- کیائی،ع.،۱۳۸۴،قانون مدنی و فتاوای حضرت امام خمینی ، انتشارات شمس ،ج۲٫
۳۳- کی نیا ، م.،۱۳۷۷،حقوق کیفری تطبیقی،ماجد ،ج اول.
۳۴- گلدوزیان ، ا.، ۱۳۷۷،حقوق کیفری تطبیقی،ماجد ،ج اول.
۳۵- محقق داماد ،م.،۱۳۷۷،قواعد فقه ۳ بخش قضایی، مرکز نشر علوم اسلامی.
۳۶- محقق حلی،ابوالقاسم ابن احمد یزدی به کوشش محمد تقی دانش پژوه ،۱۳۷۴،شرایع الاسلام،دانشگاه تهران،ج۴٫
۳۷- محمودی دشتی ،ع.۱٫،۱۳۷۳،ادله اثبات دعوی ،مجمع الفکر الاسلامی.
۳۸- محیط طباطبائی،م.،۱۳۴۲،دادگستری در ایران از انقراض ساسانی تا ابتدای مشروطیت ،انتشارات وحید.
۳۹- محمد بن مکی،سید مهدی دادمرزی،۱۳۸۰،فقه استدلالی،موسسه فرهنگی.
۴۰- محمد بن مکی،علی شیروانی،۱۳۷۷،لمعه الدمشقیه،قدس،ج اول.
۴۱- مدنی ،ج.،۱۳۶۸،آیین دادرسی مدنی،پایدار ،جلد دوم.
۴۲- مدنی ،ج.،۱۳۷۹،ادله اثبات دعوی ،پایدار.
۴۳- معرفت ،م.ه.،۱۳۷۰،بینه در لسان شرع،مجله حقوقی و قضایی دادگستر ،شماره ۲٫
۴۴- ویلیام السون وایت،فضل الله شاهوئی پور،پروین قائمی،۱۳۷۸،انتشارات حسام.
۴۵- عباسپور،ع.،۱۳۸۵،تعارض امارات قانونی در حقوق مدنی ایران، فصل نامه حقوقی گواه ،ش۶و۷،دانشگاه امام صادق.
ب: منابع عربی
۱- ابو حبیب ،س.،۱۹۸۸،القاموس الفقهی،دارالفکر.
۲- الحر العاملی،بی تا،وسائل الشیعه،تحقیق و تصحیح شیخ محمد الوازی،داراحیاء الالتراث العربی،ج۱۸٫
۳- الحر العاملی،بی تا،وسائل الشیعه ،چاپ الاسلامیه،ج ۱۲٫
۴- بحر العلوم ،م.،۱۳۶۲ه.ش،بلغه الفقهیه، مکتبه العلمین العامه،ج۳٫
۵- خوئی، ۰۱،۱۴۱۰ ه.ق.تکمله المنهاج الصالحین،مدینه العلم.
۶- روحانی،م.ص.،بی تا،تکمله المنهاج الصالحین،مطبعه الاداب نجف اشرف.
۷- سنهوری،ع.ا.،بی تا،الوسیط فی شرح القانون المدنی،داراحیاء التراث العربی،ج۲٫
۸- شهید اول،۱۴۱۴ه.ق.،الدروس،موسسه نشراسلامی،ج۲٫
۹- شهید ثانی،بی تا،الروضه البهیه ض شرح اللمعه الدمشقیه،امنیت اسلامیه.
۱۰- الشیخ سید سابق،۱۹۷۱،فقه السنه،دارالکتاب العربی،ج۳٫
۱۱- الشیخ طوسی،بی تا،النهایه،قدسی محمدی.
۱۲- فتح الله،۰۱، ۱۹۹۵،معجم الفاظ الفقه ، مطبه المدوخل الدمام.
۱۳- قلعجی،م.،۱۹۸۸،معجم لغه الفقها، دارالنفائس للطباعه والنشر و التوزیع.
۱۴- گلپایگانی،م.ره.،۱۴۰۵ه.ق،کتاب الشهادات،المؤلف.
۱۵- مکارم شیرازی،ن.،۱۴۱۱،القواعد الفقهیه،مدرسه الامام المؤمنین،ج۲٫
۱۶- المزنی،۰۱،بی تا،مختصر المزنی،دارالمعرفه للطباعه والنشر بیروت،لبنان.
پ : منابع انگلیسی :
۱٫ Barnard , D. , 1989 , the civil court in action , London .
۲٫ Campbell Black , H., 1990 , Black’s Law Dictionary.
۳٫ Lanyan , P.St.j ., 1980 , civilprocedure and evidence , London .
۴٫ Martine ,E ., 1990 , Aconcise Dictionary of low . London .
۵٫ Tapper . C., 1928 , cross on evidence . London.
چکیده:
رساله حاضر با عنوان بینه ( شهادت ) در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلستان می باشد و با توجه به اینکه بینه ( شهادت ) به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا ، نقش مهمی در اثبات دعاوی ، در حقوق امروز به خود اختصاص داده ، لذا بحث و بررسی پیرامون شرایط صحت و اعتبار بینه ( شهادت ) را می طلبد . بررسی نصوص و مستندات حقوق دانان ، که همگی حاکی از قبول بینه و شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می باشد. بیان مقررات قانونی و فقهی موضوع در فقه ، حقوق ایران و انگلیس، با تکیه بر ارزش اثباتی بینه ( شهادت ) و مقایسه آن در صورت تعارض با ادله دیگر، در رساله پرداخته ایم .
قانون مدنی مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ را به این بحث اختصاص داده است . که در بازنگری سال ۸/۱۰/۶۱ مواد ۱۳۰۶ – ۱۳۰۷ – ۱۳۰۸ – ۱۳۱۰ – ۱۳۱۱ حذف گردیده و شورای نگهبان نیز در نظریه مورخه ۲۴/۸/۱۳۶۷ ابطال نموده ، که در خصوص لزوم یا عدم لزوم تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان ، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد .
قانون آیین دادرسی مدنی نیز مواد ۲۲۹ الی ۲۴۷ را به مبحث گواهی اختصاص داده و در ماده ۲۳۳ خود ، پاره ای از موارد مذکور در آیین دادرسی کیفری را نیز لازم اتباع داشته است.
بینه در لغت به معنی اثبات و دلیل آمده و در بحث قضا معنی آن شهادت دو مرد عادل می باشد ، در فقه نیز به معنای حجت و دلیل می باشد، در کتب حقوقی امروزه بنیه به دو معنی به کار می رود . بینه شخصی یا شهادت و بینه کتبی یا سند . و پاره ای دیگر از فقها معتقدند که بینه دارای حقیقت شرعیه یا متشرعه نمی باشد و در قرآن و روایات هم به همان معنای لغوی یعنی دلیل روشن و واضح آمده است .
تنوع موارد اثباتی با بینه و معلوم نمودن تعداد دقیق آن برای اثبات امری در فقه و حقوق و پذیرش اجمالی حجیت شهادت در قضای اسلامی و وجود اختلاف نظر در میان مذاهب گوناگون در خصوص حد نصاب و ارزش شهادت ( بینه ) در موارد و احوال قضایی ، اهمیت بررسی موضوع را دو چندان نموده است .
در این رساله عمدتاً هدف ما بررسی دقیق موضوع در فقه ، حقوق ایران و انگلیس می باشد ، به طوری که در حقوق انگلیس نیز ، شهادت را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی تحت عنوان ادله شفاهی بیان داشته اند .
مقدمه :
شهادت نه فقط پایه و اساس تاریخ را تشکیل می دهد بلکه اغلب سازمان های اجتماعی مخصوصاً قضایی روی این اصل استوار شده است و به عبارت دیگر شهود و مطلعین چشمان و گوشهای عدالتند .
در همه سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی ، در اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد .
در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بوده اند ، شهادت برادر و زن بدون توجه به درجه قرابت قابل استماع بوده است . ( مدنی ،ج.، ۱۳۶۸ ج ۲ : ۴۸۶ )
ابتدا بایستی گفت ، آنچه که مرا بر آن وا داشت ، تا این موضوع را به عنوان رساله کارشناسی ارشد خویش انتخاب نمایم ، اتکاء پیش از اندازه رویه قضایی ، در صدور آراء به استناد شهادت شهود بود ، به طوری که در حقوق امروز تمامی دعاوی با شهادت قابل اثبات می باشند و در این خصوص هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد ، در حالی که تا سال ۱۳۶۱ و قبل از انجام اصلاحات در قانون مدنی ، محدوده گواهی دقیقاً مشخص بود.
گواه هنگامی که به ادای شهادت می پردازد ، حتی در صورتی که کمال صداقت را داشته باشد ، باز هم کمتر پیش می آید که گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از بیان مطالبی خود داری نماید که به نظر او بی ارزش می باشد در حالی که در نظر قاضی دارای اهمیت می باشد ، یا نتواند واقعه را به طور کامل در ذهن خود نگهدارد به همین دلیل قانون گذار و فقها شرایط بسیار سنگینی را برای ادای شهادت در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی ، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۱۵۵ آیین دادرسی کیفری را مقرر نموده اند. تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرفنظر از شرایط فردی ، که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه بانصاب خاصی از شهود قابل اثبات است ( ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب ) و تا قبل از تصویب این قانون ، در حقوق ایران ، مورد شهادت عددی نبوده بلکه وزنی بوده .
فرضیه های مطروحه عبارتند :
بینه در حقوق چه جایگاهی دارد؟ باید گفت که در فقه امامیه که ریشه و پایه قوانین مدنی ما می باشد ، اصطلاح بینه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده ، و بینه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده اند و در تعریف بنیه آمده است . از نظر فقهی ، اصطلاح بینه به معنی تعداد شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان می تواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است .(توکلی،س ۱۳۸۵ : ۷ ).
بینه دارای دو معنی می باشد : بینه به مفهوم عام ، به معنی هر چیزی است که مجهولی را ثابت کند و عبارت و قاعده معروف ( البنیۀ علی المدعی و الیمین علی من انکر ) ناظر بر همین معنی می باشد.
و بینه به مفهوم خاص آن همان شهادت شهود بانصاب معینه شرعی در محضر حاکم می باشد. یعنی بینه به معنای خاص ، تعداد شهود مطرح می باشد. و در قرآن کریم آیات ۲۸۲و۲۸۳ از سوره مبارکه بقره ، آیه ۴ از سوره مبارکه نور ، آیات ۱و۲ از سوره مبارکه طلاق به این امر اشاره نموده اند .
پس بینه (شهادت) در حقوق ایران و فقه امامیه دارای جایگاه خاصی می باشد .
آیا بینه در کشور انگلستان جزء امارات محسوب می گردد ؟
در حقوق انگلستان دلیل عبارت از آن وقایع یا گواهی یا اسنادی است که در دادرسی حقوقی اعم از مدنی یا کیفری برای رد یا قبول وقایعی ارائه می شود و محکمه درباره آنها تحقیق میکند ، در حقوق انگلیس شهادت یکی از دلایل است. ( حسینی نژاد ،ح.،۱۳۷۴: ۹۷) که قانون آنها را به رسمیت شناخته است و در تعریف آن آمده است: دلیل شفاهی(شهادت) دلیلی است که توسط شهود ، معمولا با قید سوگند یا با قبول شرف اقامه می شود . بند ۲ ماده ۳ قانون ادله اثبات در مسائل مدنی مصوب ۱۹۷۲ مقرر داشته ، در دادرسیهای حقوقی ، اظهار عقیده چنین شاهدی از واقعیات، قابل پذیرش است به شرط آنکه طریقی باشد جهت نقل وقایع ذی ربطی که شاهد آنها را شخصاً مشاهده کرده است .
در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق بسیاری از کشور ها ، که ارجحیتی را برای اسناد کتبی قائل شده اند ، علی القاعده ادله شفاهی از مدارک کتبی رایج تر است . (فیلیپ،س،جیمز،۱۳۷۲،ص۲۸و۳۰)
آیا میزان ارزش بنیه در دو کشور ایران و انگلیس یکسان است ؟ باید بیان داشت که در حقوق ایران ، بینه ( شهادت ) به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی شمرده شده و در حقوق انگلیس نیز که سه نوع دلیل را برای اثبات دعوا به رسمیت می شناسد ، دلیل شفاهی ( شهادت ) یکی از مهمترین آنها می باشد تا جایی که در حقوق انگلیس ادله شفاهی از مدارک کتبی رایج تر بوده ، به موجب بخش نهم قانون عدالت کیفری مصوب ۱۹۷۶ ، اظهاریه کتبی امضاء شده از طرف یک شاهد غایب را به عنوان دلیل میپذیرند .
در خصوص محدوده بحث باید بیان داشت :
در یک تحقیق ، هر چه دامنه موضوع محدودتر باشد ، امکان ژرف نگری و رسیدن به هدف ، بیشتر خواهد بود و آنچه در این پژوهشها مورد نظر است، اعتبار و کیفیت کار است، نه گستره و کمیت آن ، لذا باید توجه داشت ، که موضوع رساله بنیه ( شهادت ) در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلستان می باشد . از این رو در این پایان نامه صرفاً به بررسی موضوع در حقوق ایران وانگلیس به همراه فقه امامیه پرداخته ایم .
در خصوص پیشینه موضوع نیز باید بیان داشت ، که اکثر قریب به اتفاق فقها ، در کتب فقهی خود پس از بحث قضا ، به بررسی موضوع شهادت پرداخته اند .
در حقوق نیز کتب زیادی تحت ادله اثبات دعوی ، اثبات و دلیل اثبات …… به بررسی موضوع پرداخته اند
فقها معتقد به این امر هستند که تمامی دعاوی با بینه قابل اثبات می باشد و قانون مدنی ما نیز بر خلاف فقه تا سال ۱۳۶۲ پذیرش شهادت را محدود نموده بود تا اینکه در این سال ، با اصلاحاتی ، مواد ۱۳۰۶ – ۱۳۰۷ –
۱۳۰۸ – ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ حذف گردیدند .
در این تحقیق ، روش کار به صورت تحلیلی بود ، و روش و ابزار گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و به صورت فیش برداری بوده است .
موضوع رساله در چهار فصل مورد مطالعه قرار گرفته است :
فصل اول : مفا هیم کلی
فصل دوم : شرایط اعتبار بینه ( شهادت )
فصل سوم : ارزش شهادت ورجوع از شهادت
فصل چهارم : بررسی شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در حقوق انگلیس
مطالب فصل اول در سه بخش بیان گردیده :
بخش اول : تعریف شهادت و بینه و سابقه تاریخی آن ؛
بخش دوم : بینه ( شهادت ) در قرآن و شریعت اسلام ، حقوق ایران و سیر تحول آن ؛
بخش سوم : اقسام شهادت و بینه را به خود اختصاص داده است .
فصل دوم نیز طی سه بخش بررسی گردیده است :
بخش اول : شرایط بینه ( شهادت )
بخش دوم : شرایط شاهد
بخش سوم : رسیدگی به شهادت شهود و تحقیق محلی می باشد .
فصل سوم نیز در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته :
بخش اول : ارزش شهادت
بخش دوم : رجوع از شهادت می باشد .
فصل چهارم که بخش آخر می باشد در پنج بخش مورد بررسی قرار گرفته است .
بخش اول : اهلیت قانونی
بخش دوم : حضور شاهد در دادگاه
بخش سوم : ادای سوگند
بخش چهارم : نحوه تحقیق از شاهدان در حقوق انگلیس
بخش پنجم : شهادت متعارض
بالاخره بشرح تنظیمی پایان نامه حاضر که یک گردآوری ناقص و بالطبع کم مایه از زحمات و مشقات بیکران تعدادی از علمای فقه و اساتید گرانمایه حقوق می باشد شکل گرفته و تنطیم یافته است رجاء واثق دارد که اساتید گرانقدر با لحاظ اقتضاء جوانب ، نواقص را بدیده اغماض نگریسته و به بزرگواری خود عفو فرمایند.
ما در این فصل که به سه بخش مجزا تقسیم بندی گردیده ، در بخش اول به تعریف شهادت و بینه و سابقه تاریخی آن خواهیم پرداخت ، سپس در بخش دوم به بررسی بینه( شهادت ) در قرآن و شریعت اسلام و سپس حقوق ایران و سیر تحول آن پرداخته و آنگاه به بخش سوم خواهیم رسید ، که به اقسام شهـــادت و بینه پرداخته ایم .
۱- ۱ : تعریف شهادت و بینه، سابقه تاریخی بینه ( شهادت )
این بخش به دو گفتار تقسیم می شود ، که در گفتار اول به تعریف شهادت و بنیه خواهیم پرداخت و در گفتار دوم سابقه تاریخی آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .
۱- ۱- ۱ : تعریف شهادت و بینه
۱- ۱- ۱- ۱ : تعریف شهادت
شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در تمام نظام های حقوقی می باشد و از گذشته های دور ، از جمله
در قانون نامه حمورابی ، بابل ، شهادت دلیل پسندیده بوده و دارای اعتبار فراوان می باشد و امروزه نیز به عنوان
یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی در اکثر نظام های حقوقی می باشد .
شهادت در لغت به معانی ذیل آمده است . شهادت عبارت است از اخبار قا طع به امری .
( ابوحبیب ، س. ، ۱۹۸۸: ۲۰۲ ) و در کتاب معجم لغه الفقهیه آمده است . شهادت و جمع آن شهادات است الاخبار بحق شخص علی غیره عن مشاهده و عیان لا. ( قلعجی ، م. ، ۱۹۸۸: ۲۶۶ ) همچنین در معنای لغوی شهادت آورده اند . شهادت در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است . ( جعفری لنگرودی ، م.ج.، ۱۳۷۷: ۳۹۷ ) و در جای دیگری می نویسد ” شهادت از مشاهده است که عبارت از آگاهی از چیزی برسبیـل عیان “
( جعفری لنگرودی ، م.ج.، ۱۳۷۶ ، ج۵: ۱۷۹ ) .
حقوق دانان و فقها شهادت را چنین تعریف نموده اند ” شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه ” ( گلدوزیان، ۱٫ ۱۳۷۷، ج۱: ۹۸).
و دکتر لنگرودی می نویسد : ” در عرف شهادت عبارت از اخبار یک یا چند نفر بر وقوع یا وجود امر محسوسی است در گذشته یا حال بطوری که اخبار مذکور به ضرر خبر دهنده نباشد . ( جعفری لنگرودی ، م.ج.، ۱۳۷۶،ج ۵: ۱۷۹ )
و شیخ سید سابق یکی از فقها به نام در تعریف شهادت چنین می نویسد :
” شهادت مشتقه من المشاهدۀ و هی المعاینه لان الشاهد یخبر عما شاهده و عاینه و معناها الاخبار عما علمه بلفظ اشهد اوشهدت ” ( الشیخ سید سابق ،۱۱۹۷،ج ۳ : ۴۲۶ )
پس در معنای اصطلاحی شهادت می توان چنین گفت که شهادت عبارت است از بیان اطلاعاتی که شخص بطور مستقیم از واقعه ای ، که ناظر وقوع آن بوده ، بیان می نماید و منظور از عبارت بطور مستقیم در تعریف بیان شده این است که شهادت شاهد در صورتی پذیرفته می شود که مستقیما خود ناظر وقوع آن واقعه بوده باشد ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی در این مورد مقرر داشته : ” شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری ، سفر و حبس نتواند حاضر شود پس با این بیان معلوم می گردد که پذیرش شهادت با واسطه در صورتی امکان دارد که منشاء آن معلوم و معین باشد و بنا به دلایلی که خارج از اختیار اوست نتواند در دادگاه حاضر شود.
پاره ای دیگر از تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان را در ذیل بیان می نمائیم :
۱- شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . ( سرشار ، م.، ۱۳۳۱ : ۶ )
۲- شهادت عبارت است از اعلام حقیقت وجود امری که شاهد ، علم شخصی به آن دارد ، اعم از اینکه امر مزبور را به چشم خود دیده ، یا اینکه آن را شنیده باشد . (خزائی،م.،۱۳۷۵: ۸۲ ) .
۳-گواهی عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده و شخصاً از آن آگاه گردیده اند . اگر وسیله آگاهی گواه ، قوه بینایی او باشد ، از گواه تحت عنوان ، شاهد عینی یاد می کنند و گواهی او را مشاهده گویند و اگر وسیله آگاهی شاهد ، قوه شنیداری او باشد ، گواه را شاهد سمعی و گواهی او را اسماع گویند.(صدرزاده افشار ،م.، ۱۳۷۶: ۱۵۱).
شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ، در حقوق همه کشور ها وجود دارد ولی با اقرار برابر نیست اگر اقرار در امور حقوقی دارای اهمیت بیشتری می باشد و به این دلیل است که مقر به زیان خود اقرار می نماید در صورتی که در شهادت ، شاهد به نفع یکی و به زیان دیگری سخن میراند و تجربه نشانگر این امر می باشد ، آن دسته از گواهانی که بیشتر از همه به حقیقت توجه و احترام می کنند ، چندان زیاد نیستند . گواه عموماً سعی و تلاش می نماید به نفع یکی از طرفین گواهی دهد ، حتی اگر گواه دارای صداقت کامل باشد باز هم کمتر پیش می آید که گواهی خالی از اشتباه نباشد به این دلیل که گواه ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن ها را از او در خواست می نمایند ، کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی نشنیده و ندیده باشد یا حافظه او به خوبی آنچه را دیده یا شنیده حفظ ننماید.( همان ) و دکتر کاتوزیان نیز به عنوان استاد مسلم حقوق خصوصی در تعریف شهادت بیان نموده است که : ” در تدافع و اثبات حق ، شهادت عبارت است از اخبار از واقعه ای است به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری که از سوی شخص ثالث جز اصحاب دعوی و حاکم در زمان تمیز حق بیان می شود . ( کاتوزیان ،ن.،۱۳۸۵،ج۲: ۱۴) .
۱- ۱- ۱- ۲ : تعریف بینه
بنیه در لغت به معنی اثبات و دلیل و اصطلاحاً در بحث قضا و حدود معنی آن شهادت دو مرد عادل است ( فتح الله ، ۱٫، ۱۹۹۵: ۹۲ ) کلمه بنیه در قرآن و روایات ما ذکر شده و فقها و متشرعین نیز این کلمه را در موارد بسیاری به کار میبرند و این کلمه در لغت به معنای مطلق وضوح می باشد در کتاب قاموس الغ‍ه و در ماده ی البین می گوید : وبان بیانا : إتضح فهوبین ” و در لسان العرب می گوید یعنی آنچه که واضح شده است و در مفردات بنیه را چنین معنا میکند بنیه به معنای دلالت واضح و روشن است عقلی باشد یا حسی .( محمودی دشتی ، ع ، ا . ، ۱۳۷۳ : ۱۹ )
آیت الله خویی در تقریراتش چنین می فرمایند : برای بنیه حقیقت شرعیه و یا تشری و یا متشرعی ثابت نشده است بلکه در قرآن و روایات به همان معنای لغوی که به معنای دلیل روشن و واضح است آمده است . ( همان:۲۰ ) معنای روایت معروف از پیغمبر اسلام که می فرماید : محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن أبیه ، و عن محمد بن اسماعیل ، عن الفضل بن شاذان جمیعا ، عن ابن أبی عمیر ، عن سعد یعنی ابن أبی خلف ، عن هشام بن الحکم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : إنما اقضی بینکم بالبینات و الایمان . ( الحر العاملی ، م. ؛ بی تا ، ج ۱۸ : ۱۶۹ ) آن است که بین شما مردم تنها به بنیه و دلیل قضاوت می کنم .
دکتر لنگرودی در تعریف بنیه می نویسد : بینه از ادله اثبات در شرع است و آن عبارت است از تعدادی گواه که میتواند مثبت یک موضوع مدنی یا کیفری باشد مثلا دعوایی که با شهادت دو شاهد مرد اثبات میشود مجموع آن دو شاهد ، یک بنیه را تشکیل میدهند . و گاه بنیه چهار نفر میشود. در مثال اول ، یک شاهد را نصف بنیه می نامند .
عقیده حنابله ( به نقل ابن قیم ) این است که بنیه اسم عام برای ادله ی اثبات دعـوی است و گفته اند ( کل مابین الحق فهوبینه ) یعنی هر چیزی که به وسیله اثبات حق باشد نام آن بینه است بنابراین امارات قضایی هم بینه است . ( جعفر لنگرودی ، م،ج.،۱۳۷۶،ج۲: ۶۷ ) .
در ماده ۱۶۷۶ المجله بینه چنین آمده است :بینه عبارت است از حجت و دلیل قوی . بینه در کلام خدا و رسول و اصحاب پیامبر به معنای هر چیزی است که حق را روشن میکند بنابراین مفهوم آن اعم از مفهومی است که فقها از این کلمه برداشت مینمایند به این دلیل که فقها بینه را شهادت دو نفر عادل یا شهادت یک نفر به انضمام سوگند اختصاص داده اند حق مطلب این است که بگوییم قاضی برای به دست آوردن مجهول قضایی خویش درپاره ای از موارد به علم خود استناد کرده است ولی گاهی استناد نمیکند . اگر به علم خود استناد نماید برای هر دلیل و مدرکی که موجب علم او گردد میتواند اعتبار قائل شود ولی اما اگر مبنای قضاوت خویش را علم خود قرار ندهد یا برای آنکه به علم نرسیده یا به هر سبب دیگری، پس در این مورد ادله ی اثبات قانونی او را موظف میکند بر طبق آن به مجهول قضایی رسیده و به استناد آن ادله قضاوت نماید مشروط به آنکه قاضی علم به خلاف نداشته باشد ، بنابراین در تعریف بینه و دلیل چنین میتوان بیان داشت که : بنیه و دلیل عبارت است از راهنمای اندیشه قاضی برای کشف امر مورد نزاع به گونه ای که موجب ایجاد علم در قاضی گردد و یا این که قانون آن را دلیل دانسته باشد .
۱- ۱- ۲ : سابقه تاریخی بینه ( شهادت )
مبنای اصلی بینه در شرع اسلام حدیث مسعده بن صدقه می باشد که از امام جعفر صادق (ع) نقل نموده که : روی الکلینی عن علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق (ع) : ” کل شی هولک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه ، فتدعه …ودر ذیل آن چنین آمده : والشیاء کلها علی هذا ، حتی یستبین لک غیر ذلک ، او تقوم به البینه ، ( الحرالعاملی،م.، بی تا ، ج۱۲: ۶۰ ) . طبق این حدیث ، اصل اولی در هر چیز اباحه و جواز تصرف است . (معرفت ، م.ه. ، ۱۳۷۰: ۲۱ ) .
۱- ۱- ۲- ۱ : بینه ( شهادت ) در ایران با ستان
تاریخ حقوق نمایانگر آن است که شهادت در گذشته دور با اهمیت بسیار تلقی میشده و شاید این اولین طریقه اثبات دعوی بوده است در ایران باستان حتی شهادت برادر و زن بدون توجه به درجه قرابت قابل استماع بوده است و( مدنی ، ج. ، ۱۳۶۸،ج۲: ۴۸۶ )
الف : از پیش ازآریاییان تا تشکیل دولت ماد :
عیلامی ها نخستین قومی بودند که در خاک ایران امروزی – قریب چهار هزار سال پیش از میلاد ، به تاسیس یک نظام حقوقی تمام عیار دست زدند و آن را در سرتاسر قلمرو خود رواج دادند . و اکثر الواح کشف شده در شوش به قضایای مالی مرتبط است به عنوان مثال در یکی از این الواح قانونی دیده میشود ، که برابر آن هر کس نزد قاضی به دروغ شهادت دهد ، باید به میزان نیم من نقره به دولت جزای نقدی بدهد .( امین ، ح.،۱۳۸۲: ۴۶-۴۴ )
نمونه ای از محاکمان مدنی عیلام ، مرافعه ای است که در سال ۱۵۷۰ ق.م . در سال های پایانی دوران اپارتی در مرحله تجدید نظر وزیر اعظم تپیرویک قاضی بزرگ و با حضور فرماندار و رئیس پلیس شهر و تعداد زیادی از ساکنان شوش برگزار شده است …. متن حکم قضایی به همراه فهرستی از هیات داوران و شهود که بر روی هم بیست و سه نفرند ، ثبت و ضبط شده است . فهرست شهود با نام فرماندار اتکالشو و سپس رئیس پلیس داینشوشیناک – کاشید ) شروع میشود و با نام خدا اینشوشیناک و الهه ایشمکاراب و منشی دادگاه پایان می یابد . ( همان،۴۹ – ۴۸ ) .
مهمترین موضوعی که از لوحه حاضر در باب طبیعت نظام حقوقی عیلام استنباط میشود این نکته است که : اهمیت شهادت شهود و تعداد بالنسبه زیاد شاهدان است که نشان میدهد دادرسی به صورت جمعی به صورت هیات منصفه و با مشارکت وسیع اعضای جامعه انجام شده است . ( همان ، ۵۰ ، ۵۱ ) .
قانون نامه حمورابی معروف به مجمع القوانین که اقتباسی از قوانین مصوب دنگی پادشاه اور محسوب میشود .
مجمع القوانین حمورا بی روی ۲۱ لوحه گل دستی پخته نوشته می شد ، که در بالای هر یک از آنها حمورابی ، قوانین را از خدای آفتاب می گیرد . ( همان ، صفحه ۵۱ ) .
یک نمونه از قوانین حمورابی در خصوص شهادت این می باشد که : کسی که به معامله فضولی مال دیگری را بدون حضور شاهد یا تنظیم سند بفروشد محکوم به قتل میشود ( همان ۵۲) .
در قانون نامه حمورابی برای تشخیص صحت و سقیم شهادت و ارزیابی ادله ، مقررات کلی و روش علمی وجود نداشت و شهود ظاهرا تا حدودی جایگزین هیات منصفه میشدند.
( پاشا صالح ، ع. ، ۱۳۴۸: ۱۱۱ ) . از دیگر موارد سختگیری قانون حمورابی نسبت به شاهد در جایی بود ، که دست و زبان شاهدی را که به دروغ در دادگاه شهادت می داد قطع می نموده اند( امین ، ح. ، ۱۳۸۲: ۵۳ ) .
ب: خلافت امویان و عباسیان
در این دوران مسئولیت عرض و اقامه شهود و ارائه بینه و معرفی کردن یک یک ارباب رجوع به قاضی بر عهده وکیل قاضی بود و همچنین در این دوره طبقه بندی خاص بنام شهود دارالقضاء وجود داشت که : پس از وکلای قاضی ، طبقه ای به عنوان عدول و شهود در مجلس قاضی حاضر میشدند که قاضی آنان را به عنوان شاهد عادل قبول داشت . نظر به این که این شهود و عدول ، برای اداء شهادت از اصحاب دعوی پول دریافت میکردند ، سفیان ثوری که خود ترک فقاهت کرده بود ،می گوید که : همه مردم جز عدول ، عادلند ! و این داوری البته به دلیل سوء استفاده های این شهود و عدول ، حرفه ای بود . ( همان : ۲۳۱ ) .
وقتی که شهود برای قاضی ناشناخته بودند ، شهود و عدول حاضر در محضر قاضی ، عدالت شاهد را تصدیق و به عبارت مصطلح آن زمان شاهد را تعدیل می کردند . ( محیط طباطبائی ، م.، ۱۳۴۲: ۳۱- ۳۳ ) و همینطور وقتی که یک طرف دعوی بر عدالت شاهد طرف نکول می کرد شهود و عدول حاضر در محضر قاضی آن شاهد را تزکیه میکردند ، که بیهقی در داستان حسنک وزیر ، از حضور معدلان و مزکیان خبر میدهد . ( بیهقی ، ۱٫، ۱۳۴۲: ۲۲۸)
پ: از طاهریان تا حمله مغول :
نظام حقوقی در زمان اتابکان همان نظام شرع بود و بینه حقوقی را محتاج دو شاهد عادل میدانستند.
قاضی شهر عاشقان باید که به یک شاهد اقتصار کند
( سعدی )
( امین ، ح. ، ۱۳۸۲: ۲۹۲-۲۹۳ )
ت: یرلیغ غازانی :
چون پسر ارغون یعنی غازان خان به کیش اسلام در آمد ، در نظام یاسای چنگیزی تجدید نظر نمود و بر اساس احکام اسلام در نظام حقوقی حاکم تغییراتی داد .
مهمترین اصلاحات غازان خان در زمینه نظام حقوقی به طور عام و در زمینه نظام قضایی به طور خاص چندین مورد میباشد که یکی از آنها در باب شهادت شهود میباشد با این عبارت که :
قاضی باید شهود دعوی را از هم جدا کند و مادام که صدق گفتار ایشان به تحقق نینجامد ، به نفع مدعی حکم نکند و نیز در تعدیل و تزکیه شهود بیش از حد معهود اهتمام ورزد. ( همان ، ۳۰۴ – ۳۰۵ – ۳۰۶ ) .
۱- ۱- ۲- ۲ : بینه ( شهادت ) در دین یهود و حقوق رم
در کیش یهود در امور قضایی برای شهادت شهود اهمیت زیادی قائل بوده و ابن ها عزر و هوش میشپات که نا شرین کلیمی بودند مقرراتی را در قسمت شهادت شهود جمع آوری کرده و در تورات هم مسطور است که کلیه دعاوی مدنی از طریق شهادت صورت میگرفت و هیچ عقد و قراردادی بدون حضور گواه درباره طرفین نافذ و معتبر شناخته نمیشد و زنها از دخالت در امر شهادت ممنوع بودند و این عمل صرفا توسط مردان صورت میگرفت. ( سرشار ،م.،۱۳۳۱ : ۶ ) .
نویسنده کتاب گنجینه ای از تلمود مینویسد : کشف حقیقت و برقرار ساختن آن تنها به لیاقت و شایستگی و انصاف داوران بستگی ندارد ، بلکه به درجه بیشتری به قابل اعتماد به نفس بودن گواهان بسته است . بدین جهت ، قانون تلمود ، عالیترین مراتب شایستگی را که از قضات انتظار دارد ، از شهود نیز خواستار است تا شخص به پاکدامنی و نیکنامی مشهور نباشد و شهادت او کاملا بی طرفانه و عاری از منافع شخصی تلقی نگردد گواهی او پذیرفته نمی شود ( کمن راب، ۱۳۵۰۰: ۳۰۹ )
در حقوق رم شهادت غیر مستقیم اعتباری نداشت ، شرط اصلی شهادت این بود که شاهد حتما بایستی شخصا ناظر واقعه باشد و آن را دیده یا شنیده باشد و به شهادت واحد در امور مدنی ترتیب اثر داده نمی شود . ر ومیان بر خلاف کیش یهود بزنان اجازه شهادت داده بودند ( سرشار، م . ۱۳۳۱ : مدنی ، ج ۱۳۶۸ ، ج ۲ : ۴۸۶ )
۱- ۲: بینه (شهادت) در قرآن و شریعت اسلام ، در حقوق ایران و سیر تحول آن
ما در این بخش که به سه گفتار تقسیم بندی گردیده ، ابتدا بینه ( شهادت ) در قرآن وشریعت اسلام را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس در دو گفتار بعدی به بررسی سیر تحول شهادت در حقوق ایران و موضوع بنیه ( شهادت ) خواهیم پرداخت.
۱- ۲- ۱ : بینه ( شهادت ) در قرآن و شریعت اسلام .
۱- ۲- ۱- ۱ : بینه ( شهادت ) در قرآن :
شرایط شهادت در قرآن به شرح ذیل میباشد :
آیه ۲۸۲ از سوره مبارکه بقره : ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین ، سند و نوشته در میان باشد و بایست نویسنده درستکاری معامله میان شما را بنویسد و از نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد از آنچه مقرر شده چیزی نکاهد و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضا ء ندارد ولی او به عدل و درستی امضاء کند و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیاید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یک نفر آنها فراموش کند و دیگری را در خاطر باشد و شهود را امتناع از رفتن نکند و در نوشتن آن با تاریخ معین مسامحه نکند چه معامله بزرگ و چه کوچک باشد این درست تر است نزد خدا و محکم تر برای شهادت و نزدیک به اینکه شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع شود مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود و در این صورت باکی نیست که ننویسید و هرگاه معامله کنید در آن گواه گیرید و نبایست به نویسنده و گواه ضرر برسد ، اگر چنین کنید نافرمانی کرده اید از خدا بترسید . خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست .
آیه ۱۳۵ از سوره مبارکه النساء :
ای اهل ایمان ، نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد ، برای هر کسی شهادت میدهید چه فقیر باشد یا غنی . شما نباید در حکم و شهادت طرفداری از هیچکدام کرده و از حق عدول نمائید که خدا به رعایت حقوق آنها اولی است .
پس در حکم و شهادت پیروی هوای نفس مکنید تا عدالت نگاه دارید و اگر زبان را در شهادت بگردانید و یا از بیان حق خود داری کنید خدا به هر چه کنید آگاه است .
آیه ۱۰۶ سوره مبارکه المائده :
هنگامی که علائم مرگ در شما پیدا میشود وصیت کنید و برای این وصیت دو گواه عادل از خود یا از غیر مومنان برگزینید .
آیه ۱و۴ از سوره مبارکه البینته :
آیه اول : کافران اهل کتاب و مشرکان منفک نبودند تا آنکه برهان بر آنها آمد .
آیه چهارم : و اهل کتاب در حق این رسول (ص) راه تفرقه و خلاف نپیمودند مگر پس از آنکه آنها را حجت کامل بر حقانیت رسول آمد .
۱- ۲- ۱- ۲ : بینه ( شهادت ) در شریعت اسلام :
در معنای خاص بینه فقهی شامل شهادت و شهود و یا شهادت دو شاهد عادل مرد و یا شهادت یک شاهد عادل مرد بعلاوه شهادت دو شاهد عادل زن میشود و در حدیث معروف البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ، بینه به همین معنا میباشد . ( سنهوری ، ع.۱٫، بی تا ، ج۲: ۳۱۱ ) .
در حقوق اسلام هم به این دلیل که قاضی میتواند با علم خود حکم صادر نماید و به علم خود عمل نماید ، یکی از اسباب حصول علم هم برای قاضی شهادت دو بینه میباشد، که شرع مقدس اسلام ، بینه را در اثبات دعوی حجت قرار داده است و در نتیجه با شهادت شهود ، در صورتی که دارای تمام شرایط شهادت باشند ، موجب ایجاد علم در قاضی میگردد ( سنگلجی ، م.، ۱۳۵۶: ۱۸۸ ) .
تفاوت عمده بینه به معنای خاص با شهادت در معنای عرفی آن این است ، که در شهادت شهود تعداد آنها مورد نظر نیست مثلا ممکن است شاهد امری یک یا چند نفر باشد ، در حالی که در بینه به معنای خاص علاوه بر شرایط شهادت و شهود تعداد آنها نیز مهم میباشد . به عنوان مثال لواط با شهادت چهار مرد عادل ثابت میشود و قاضی در صورتی که چهار نفر شاهد که دارای تمام شرایط شهادت باشند بر وقوع لواط ، شهادت دهند، قاضی نمیتواند از صدور حکم امتناع نماید ولی بر عکس آن در صورتی که ۲ نفر شهادت به وقوع لواط دهند قاضی نمیتواند بر مبنای شهادت دو نفر حکم صادر نماید و مجبور است آن دو شاهد را به حد قذف محکوم نماید .
مواد قانون مدنی هم به تبعیت از اصول ۴و ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب شهادت ، تغییرات زیادی پیدا نموده اند که به تفصیل در فصلهای آتی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
۱- ۲- ۲ : بینه ( شهادت ) در حقوق ایران و سیر تحول آن
شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ، از زمانی که قوانین مدون در ایران رسمیت یافت پستی و بلندیهای متعددی به خود دیده است .
اولین قانون راجع به شهادت مصوب مجلس ، قانون راجع به طرز استماع شهادت شهود مصوب ۱۴ تیر ماه ۱۳۰۷ میباشد . که به موجب این قانون اعتبار شهادت در محاکم عرفی مورد تردید قرار گرفت به طوری که ماده ۲ قانون مزبور مقرر داشته بود .
” محاکم عدلیه به استثنای محاکم شرع نمیتوانند در دعاوی حقوقی و تجاری که در نزد آنها مطرح میشود به استناد شهادت شهود حکم دهند ولی این ترتیب مانع از استماع اظهارات مطلعین نمیباشد ” و پس از این قانون شهادت و امارات مصوب ۲۵و۳۰ تیر ۱۳۰۸ میباشد ، که به موجب این قانون ،قانون۱۴ تیر ماه ۱۳۰۷ نسخ گردید و به جای آن اعتباری مبنی پذیرش شهادت ، پذیرفته شد ماده ۱ این قانون مقرر داشته بود که : ” هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را مگر در مواردی که قانون استثناء کرده نمیتوان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا استشهاد نامه اثبات کرد ولی این حکم مانع نخواهد بود که محاکم برای کشف حقیقت و مزید اطلاع از قضیه یه اظهارات شهود رسیدگی نمایند .
بعد از این قانون ، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ در مواد ۵۰ ، ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۸ ، ۵۹ به بیان نحوه شهادت شهود در تنظیم اسناد و امور اداری پیش بینی گردیده که ماده ۵۹ قانون فوق الذکر بیان داشته : ” شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد :
غیر رشید یا محجور ؛
کور یا گنگ ؛
اشخاص ذی نفع در معامله؛
خدمه مسئول دفتر؛
خدمه اصحاب معامله.” (مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد و مدارک ، ریاست جمهوری، ۱۳۸۴: ۱۱۵).
قانون بعدی که به بحث شهادت در آن پرداخته شده قانون اعسار مصوب ۳۰ آذر ۱۳۱۳ میباشد که ماده ۲۳ قانون فوق الذکر مقرر داشته: (مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید .
در نهایت جلد ۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ، که اختصاص به ادله اثبات دعوی داشت مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ خود را به بحث شهادت اختصاص داده است ، در این مواد ، توان اثباتی ، شرایط شاهد وشهادت پیش بینی شده بود .
مواد ۴۲۵-۴۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی سابق ، زیر عنوان « در گواهی » به ترتیب جرح گواه و موارد آن و نیز آیین استماع گواهی را مقرر میداشت . در مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۱ به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ، مصوب کمیسیون امور قضایی مجلس ، مواد ۱۳۰۶ الی ۱۳۰۸ و مواد ۱۳۱۰و ۱۳۱۱ ، در جهت تطبیق قوانین با موازین شریعت مقدس اسلام و در جهت اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حذف گردید . ماده ۱۳۱۳ اصلاح و ماده ۱۳۱۳ مکرر و تبصره آن ، به قانون مزبور الحاق گردید. در سال ۱۳۶۷ شورای نگهبان اعلام نمود ، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می گردد ( روزنامه رسمی ۱۲۷۳۴ مورخه ۲۴/۸/۱۳۶۷ ) مصوبه مزبور کمیسیون امور قضایی مجلس تا سال ۱۳۷۰ معتبر شمرده میشد ، تا اینکه قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ، در همین سال به تصویب رسید . به موجب مواد ۴۱ تا ۴۵ این قانون مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ محذوف ماند ؛ ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی دوباره ، اصلاح و ماده ۱۳۱۳ مکرر و تبصره آن حذف گردید . و به موجب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ۱۳۷۰ ، بخش عمده مقررات ماده ۱۳۱۳ مکرر ، در ماده ۱۳۱۳ جدید گنجانده شد و یک تبصره نیز به آن الحاق شد .
پس از اصلاحیه ۱۳۷۰ قانون مدنی در باب شهادت ، شرایط شاهد در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ نیز پیش بینی شد ، نتیجه اش این است که در حال حاضر شرایط شاهد هم در مواد ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ قانون مدنی و هم در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ، آمده که دارای انطباق کامل نبوده ولی قابل جمع می باشند ( شمس ،ع.،۱۳۸۴،ج۳: ۲۲۹ ) .
البته باید این مورد را هم بیان کرد که به موجب ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ” صلاحیت گواه و موارد جرح وی برایر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم در امور کیفری ، این قانون میباشد . ” منظور مواد ۱۶۸ الی ۱۷۲ ق.آ.د.ک مصوب ۲۸/۶/۷۸ میباشد .
بنابراین با توجه به اینکه در بیشتر موارد ، شهادت یا در امور حقوقی یا در امور کیفری ، به مفهوم اعم به عنوان دلیل اقامه میشود و شرایط شاهد در این دو مورد به گونه ای که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده باید ، با لحاظ مواد ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۴ ق.م. در نظر گرفته شود ، شرایط مقرر در ماده ۱۳۱۳ ق.م . راباید ناظر به غیر موارد مزبور داشت .
۱- ۳ : اقسام شهادت و بنیه
۱- ۳- ۱ : اقسام شهادت
با توجه به قوانین و مقررات موجود اقسام شهادت به شرح ذیل میباشد .
شهادت ممکن است در دادگاه باشد یا در خارج از دادگاه : ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر داشته که : رسیدگی به دلایل در جلسه دادرسی به عمل می آید به استثنای مواردی که موافق قانون رسیدگی را میتوان به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی البدل محول کرد . که متن مواد ۳۵۹و ۳۶۰ آن قانون ، در ق. آ.د.م.د.ع.ا ، در ماده ۲۰۰ بدین متن آمده است : ” رسیدگی به دلائلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد “
شهادت در خارج از دادگاه به دو صورت امکان دارد :
الف : ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که در ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ها ی عمومی وانقلاب آمده ، مقرر داشته : ” در صورت معذوربودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند میتواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع نماید که به موجب این ماده گواهی در خارج از دادگاه باید در حضور قاضی صورت گیرد والا از درجه اعتبار ساقط و صرفا میتواند به عنوان اماره تلقی شود .
ب: ماده ۲۴۹ ق. آ.د.م.د.ع.ا ، که ترکیب دو ماده ۴۲۷و۴۲۶ ق. آ.د.م.س . میباشد . در صورتی که طرفین دعوی یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نماید . گواهی در خارج از دادگاه صورت میگیرد .
گواهی موثر در اثبات دعوی :
تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر