پایان نامه تأمین اجتماعی ،بیمه و حوادث ناشی از کار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه تأمین اجتماعی ،بیمه و حوادث ناشی از کار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی ،بیمه و حوادث ناشی از کار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
مقدمه
فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان
مبحث اول ـ عامل ورود زیان
گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی
بند اول ـ مفاهیم
۱- مفهوم حادثة ناشی از کار
۲- مفهوم حادثة مربوط به مسیر
۳- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای
بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی
۱- حقوق فرانسه
الف- قاعده کلی
ب- موارد استثناء
۲- حقوق ایران
الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از کارکنان همان کارگاه باشد
ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد
ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد
گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)
بند اول ـ قاعده
بند دوم ـ استثنا
مبحث دوم ـ سایر اشخاص
گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران
گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر
گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)
گفتار چهارم ـ بیمه شده
فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان
مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی
گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت
گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها
بند اول ـ مستمری بازنشستگی
بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی
بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری
بند چهارم ـ مستمری بازماندگان
بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن
گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت
بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه
الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع
ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی
بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد
منابع

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

          سازمان پس از جبران خسارت زیان دیده  یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[۱]

          در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[۲] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکنندة زیان است.[۳] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

 حوادث و خطراتی را که ممکن است برای افراد پیش ‌آید از جهت رجوع سازمان تأمین اجتماعی به واردکنندة زیان می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: حوادث و خطراتی که ارتباطی به کار ندارد و زیاندیده می‌تواند برای جبران خسارات ناشی از آن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه وارد‌کنندة زیان اقامة دعوا کند در اصطلاح این گونه حوادث را >حادثة مربوط به حقوق عام<.[4] نامیده‌اند. اما، گاه برخی از حوادث و خطرات در نتیجه و به مناسبت انجام کار برای افراد پیش می‌آید. در حقوق تأمین اجتماعی: >وقایعی را که قابل استناد به کار است و به تمامیت جسمانی یا روانی آنهایی که به دستور دیگری در حال انجام کاری هستند، صدمه‌ای وارد می‌آورد،>خطرات شغلی<[5]یا >حوادث ناشی از کار به معنی عام< نامیده‌اند<. در قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی خطرات شغلی به سه دستة >حادثة ناشی از کار به مفهوم مرسوم<،[۶] >حادثة مربوط به مسیر<[7] و >بیماری‌های حرفه‌ای<[8] تقسیم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رسالة تأمین اجتماعی، ج. دوم، ۱۹۸۲، ص. ۷۱؛ دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۴۹ به بعد).

 بند اول : مفاهیم

۱- مفهوم حادثة ناشی از کار

حادثة ناشی از کار حادثه‌ای است که>در نتیجه یا به مناسبت انجام کار<[9] روی دهد. به عبارت‌دیگر، حادثة ناشی از کار حادثه‌ای است که منشأ شغلی داشته باشد (ووارن  (Voirin)، ۱۹۷۹، ص. ۵۴۷ و ۵۴۸). مادة ۶۰ قانون تأمین اجتماعی ایران[۱۰] نیز حادثة ناشی از کار را حادثه‌ای می‌داند که >در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق افتاده باشد<. حادثه‌ وقتی >در نتیجه یا به مناسبت انجام کار< است که کارگر در زمان حادثه تحت سلطة کارفرما بوده باشد(دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۶۹).

حادثة ناشی از کار دارای چهار عنصر است: عملکرد فعل‌زیانبار، خارجی بودن علت، قهری و ناگهانی بودن آن و بدنی بودن خسارت. صدمات ناشی از عملکرد علت خارجی در غالب موارد به صورت شکستگی، بریدگی و قطع عضو به وقوع می‌پیوندد. رویة قضایی فرانسه فعل‌زیانبار و خارجی بودن علت را در معنی وسیع آن در نظر گرفته است و حوادثی مانند، بد راه‌رفتن، پیچ خوردن، گیر کردن غذا در گلو و فتق را که دارای علتی داخلی است نه خارجی حادثه ناشی از کار قلمداد کرده است(پیشین، ش. ۸۶۵؛ رِپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، ۱۹۹۲، ص. ۲). لزوم وجود عنصر ناگهانی بودن علت باعث تمییز بیماری از حادثه است. حادثه واقعه‌ای ناگهانی و اتفاقی است که معمولاً منشأ و تاریخ دقیق وقوع آن را می‌توان مشخص کرد، در حالی که بیماری روندی مستمر است که بعد از مدت زمانی بروز می‌کند و معمولاً تعیین منشأ و تاریخ دقیق آن دشوار است(آتیا، ۱۹۷۰، ص. ۳۵۷). به موجب بند ۷ مادة ۲ قانون تأمین اجتماعی ایران: >بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می‌گردد<. در بند ۸ همان ماده حادثه نیز این گونه تعریف شده است: >حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی روی می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد<.

تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدنی است که در تأمین اجتماعی می‌توان از حادثة ناشی از کار سخن گفت. منظور از خسارت بدنی نیز تنها زخم و جراحات نیست، بلکه هر نوع صدمه به جسم و روان بیمه شده را مانند حملة قلبی، سرمازدگی، گرمازدگی، ناراحتی‌های روحی و روانی را در بر می‌گیرد. خسارت مالی صرف، برای مثال شکستن عینک، مشمول نظام حمایتی حوادث ناشی از خطرات شغلی نیست (رپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، ۱۹۹۲، ص.۳). البته وارد آمدن خسارت به وسایل کمک پزشکی مانند پروتز و اورتز که برای توانبخشی و بازگرداندن نیروی کار به زیاندیده ضروری است، در بسیاری از کشورها در حکم خسارت بدنی است و به عنوان بخشی از خدمات پزشکی قابل جبران است (ووارن  (Voirin)، ۱۹۷۹، ص. ۵۴۷؛ سن ـ ژور، ج. دوم، ۱۹۸۲، ص. ۷۵).

۲-‌ مفهوم حادثه مربوط به مسیر

در ابتدا، قوانین تأمین اجتماعی کشورها، تنها حوادثی را که در کارگاه و در جریان اجرای قرارداد کار برای کارگر روی می‌داد، در بر می‌گرفت. اما به تدریج حادثه‌ای هم که در جریان رفت و برگشت کارگر از محل سکونتش به کارگاه و یا برعکس برای وی روی می‌داد، در حکم حادثة ناشی از کار قلمداد شد. در مادة ۶۰ قانون تأمین اجتماعی ایران اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه و نیز اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی نیز جزو اوقات انجام وظیفه محسوب شده است. از این رو، در خصوص حادثة مربوط به مسیر نیز مقررات مربوط به حادثة ناشی از کار اعمال می‌گردد.

در رابطة بین زیاندیده و سازمان تأمین اجتماعی تشخیص حادثة مربوط به مسیر از حادثة ناشی از کار فایدة عملی در بر ندارد، زیرا در هر دو صورت تعهدات سازمان یکی است و زیاندیده از مزایای یکسانی برخوردار است. اما در رابطة سازمان با کارفرما و نیز از لحاظ مسئولیت مدنی و قائم مقامی سازمان از بیمه‌شدة زیاندیده و همچنین حقوق کار تشخیص حادثة ناشی از کار از حادثة مربوط به مسیر در عمل آثار مهمی دارد (دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۴۴، ص. ۶۴۹).

چون معمولاً حادثة مربوط به مسیر حادثة رانندگی است و در حوادث رانندگی بیمة مسئولیت مدنی اجباری است، در صورت وقوع حادثة مربوط به مسیر زیاندیده ممکن است زیر پوشش بیمة اجباری نیز باشد که در این صورت مسئلة نحوة جمع مزایای بیمة اجباری شخص ثالث و مزایای تأمین اجتماعی و رجوع سازمان به شرکتهای بیمه مطرح خواهد شد.

در زمینة حادثة ناشی از کار در برخی از کشورها، مانند فرانسه، >اصل مصونیت<[11] پذیرفته شده است که بر اساس آن زیاندیده یا وراث وی نمی‌توانند برای جبران خسارت مازاد بر مزایای تأمین اجتماعی به کارفرما یا نمایندگان وی مراجعه نمایند، اما چنین اصلی در زمینة حادثة مربوط به مسیر پذیرفته نشده است، لذا در صورتی که واردکنندة زیان، کارفرما یا نمایندة وی باشد، زیاندیده می‌تواند به آنان مراجعه نمایند.

۳-‌  مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای

در کشورهای مختلف برای مشخص نمودن قلمرو بیماری‌های حرفه‌ای سه روش وجود دارد: ۱- یکی از این روش‌ها ارایة >تعریفی کلی< برای بیماری حرفه‌ای است. بر این اساس بیماری حرفه‌ای به عنوان >تغییر اندامی یا کارکردی که در نتیجة انجام برخی از کارها توسط کارگر در حیطة وظایفش صورت می‌گیرد[۱۲]<، تعریف شده است(کُرنو (Cornu) واژه‌نامة حقوقی مؤسسة هنری کاپیتان، ۲۰۰۰، ص. ۳۵۴). ۲- در روش دوم فهرست محدودی از بیماری‌هایی که جزو بیماری‌های حرفه‌ای شناخته می‌شوند، تهیه می‌شود و به عنوان بیماری حرفه‌ای تنها می‌توان نسبت به چنین بیماری‌هایی تقاضای جبران خسارت نمود. ۳- در روش سوم ترکیبی از دو نظام پیشین مورد استفاده قرار می‌گیرد: از طرفی، فهرستی برای بیماری‌های حرفه‌ای وجود دارد اما این فهرست حصری نیست و زیاندیده در صورت ابتلاء به بیماریی که جزو فهرست مشخص شدة بیماری‌های حرفه‌ای نیست، می‌تواند در صورت اثبات منشأ حرفه‌ای آن بیماری از مزایای تأمین اجتماعی بیماری‌های حرفه‌ای بهره‌مند شود. بسیاری از کشورها در جهت پذیرش روش اخیر گام برداشته‌اند (دانشنامة حقوق اجتماعی، همان، ۱۹۷۵، ص. ۶۷۰-۶۸۸؛ دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۸۷، ص. ۶۵۴).

در مادة ۶۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر شده است: >بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، تعیین می‌گردد. مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی[۱۳] نسبت به درمان هر یک از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه‌شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود<. از متن این ماده چنین بر می‌آید که قانون تأمین اجتماعی ایران برای تعریف و تعیین قلمرو شمول بیماری‌های حرفه‌ای >نظام مبتنی بر فهرست< را پذیرفته است. اما، جدول موضوع مادة یادشده تا حال به تصویب نرسیده است و طبق رویة سازمان تأمین اجتماعی، مقررات مربوط به بیماری عادی در خصوص بیماری حرفه‌ای نیز اعمال می‌گردد که این رویه در عمل باعث شده تا در زمینة بیماری‌های حرفه‌ای سازمان حق خود را در رجوع به وارد‌کنندة زیان اعمال نکند. چنین ترتیبی از این جهت که خطاکار را از مسئولیت معاف می‌کند به شدت قابل انتقاد است و مغایر سیاست بازدارندگی است که در دفتر اول به عنوان مبنای اصلی قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی از بیمه‌شدة زیاندیده به آن اشاره کردیم.

بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

۱-‌ حقوق فرانسه

          پیش از بررسی موضوع در حقوق ایران، به اختصار وضع مسأله را در حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

الف ـ قاعدة کلی: در صورتی که حادثه ناشی از کار یا خسارت در نتیجة بیماری حرفه‌ای به بار آمده باشد، شخص ثالثی که تأمین اجتماعی می‌تواند به او رجوع کند، هر شخصی غیر از کارفرما و کارگر و بطور کلی هر شخص خارج از کارگاه است (لواسور، حوادث کار، ش ۱۸۸۴؛ لوتورنو و کاویه، ش ۲۶۳۱). به عبارت دیگر صندوق تأمین اجتماعی نمی‌تواند به کارفرما یا کارگری که عامل زیان بوده است رجوع کند و آنان از جهت قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی ثالث محسوب نمی‌شوند.

مادة ۱-۴۵۱ قانون تأمین اجتماعی فرانسه[۱۴] متضمن اصلی به نام >اصل مصونیت< است که بر اساس آن اِعمال قوانین مربوط به نظام جبران خسارت حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای، جز در برخی از موارد، زیاندیده یا بازماندگان ذینفع وی را از حق اقامة دعوا بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه کارفرما، نمایندگان و سایر کارکنان کارگاهی که خسارت ناشی از خطرات شغلی در آن به بار آمده است، محروم می‌کند. در واقع، در این زمینه حقوق تأمین اجتماعی جایگزین مسئولیت مدنی گردیده است. اما، چنین اصلی حوادث مربوط به مسیر را در بر نمی‌گیرد. همچنین در رابطة زیاندیده و بازماندگان ذینفعش و اشخاص ثالث قابل اعمال نیست (دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۵۵).

شخص ثالث کسی غیر از زیاندیده و کارفرما یا نمایندگان دائمی و موقتی وی در ادارة کارگاه است که حادثه به نحوی ناشی از تقصیر وی باشد. در صورتی که کارفرمایی از کارفرمایی دیگر نیروی کار قرض بگیرد، به دلیل وجود رابطة تبعیت و وابستگی بین کارفرمای قرض‌گیرنده و چنین کارگرانی وی در مقابل آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود.

استفاده کننده از خدمات کارگران دارای قرارداد موقت، در رابطه با آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود، به شرطی که بین آنان رابطة تبعیت و وابستگی وجود داشته باشد. دیوان کشور فرانسه نظر داده است که چنانچه کارگری در حال کمک به کارگر مؤسسة دیگری صدمه بیند، کارگر زیاندیده‌ قانوناً تحت تبعیت کارفرمای مؤسسه‌ای است که از کمک وی استفاده کرده است؛ برای مثال، در یکی از دعاوی، مؤسسه‌ای جرثقیلی را باراننده‌اش به اجارة مؤسسة دیگری می‌دهد و نظارت بر رانندة جرثقیل به کارگری از مؤسسة اجار‌کنندة جرثقیل واگذار می‌شود. در جریان کار، کارفرمای مؤسسة دیگری از آنان درخواست می‌کند تا بار کامیونی را تخلیه نمایند. در حین عملیات تخلیه، نوک جرثقیل با کابل فشار قوی برق اتصال پیدا می‌کند و در نتیجه کارگر مؤسسة اجاره‌کنندة جرثقیل دچار برق گرفتگی می‌شود. در این دعوا، دیوان کشور فرانسه نظر داد که چون هم قربانی و هم راننده در لحظة وقوع حادثه تحت تبعیت کارفرمای مؤسسة دریافت کنندة کمک بوده‌اند، مالک جرثقیل در مقابل قربانی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود، لذا نمی‌توان علیه وی اقامة دعوا کرد (رِپرتوار حقوق کار، ۱۹۹۲، ش. ۱۲۳، ص. ۹).

اگر شخص ثالثی مسئول شناخته شود، صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌توانند برای استرداد هزینه‌های انجام‌شده و مبالغ پرداختی به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی مستقیماً علیه شخص ثالث مسئول اقامة دعوا نمایند (تِرره و همکاران، ۱۹۹۵، ش. ۸۸۶، ص. ۶۷۷؛ لامبر ـ فِور، ۱۹۹۵، ش. ۲۹۴، ص. ۳۶۶ به بعد).[۱۵]

اما، دلیل عدم امکان رجوع صندوق به کارفرما و کارگران او هم آن است که هدف تأمین اجتماعی در حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای، غیر از تضمین جبران خسارت کارگران (که هدف اصلی است)، بیمه کردن مسوولیت شخصی و مسوولیت ناشی از فعل غیر کارفرما و مسوولیت کارگران است (سن ژور، ج ۱، ص ۴۳۰)‌به عبارت دقیق‌تر، کارفرما از طریق پرداخت حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی، مسوولیت خود و کارگرانش را در حوادث کار به این صندوق منتقل می‌کند. به این ترتیب کارفرما در برابر کارگران خود، هیچ مسوولیتی، نه از باب مسوولیت ناشی از فعل شخص و نه از باب مسوولیت ناشی از فعل غیر، ندارد. (لامبر- فور، حقوق خسارات بدنی، ش ۲۵۹) در مورد کارگران وی هم وضع به همین منوال است و آنان در صورت ورود خسارت به دیگر کارگران مسوولیت مدنی ندارند. بنابراین منطقی است که با وجود عدم مسوولیت کارفرما و کارگر، صندوق تامین اجتماعی حق رجوع به آنها را نداشته باشد.

ب ـ موارد استثناء: با وجود این در صورتی که کارفرما (یا نمایندگان وی) یا کارگر در ایجاد زیان مرتکب تقصیر عمدی شده باشد، در برابر زیاندیده بطور کامل مسوولیت مدنی دارند،[۱۶] لذا صندوق تأمین اجتماعی هم پس از جبران خسارت بیمه شده حق رجوع به آنان را خواهد داشت (لواسور،‌ ش ۱۸۳۴، ۱۹۰۴ و ۱۸۶۴ ؛ ترِره و همکاران، ۱۹۹۵، ش. ۸۸۲ و ۶۷۵؛ لامبر ـ فِور، ۱۹۹۵، ش. ۲۸۹). اما رویة قضایی با اتکا به تفسیر ظریفی از مادة ۴۹۶ قانون تأمین اجتماعی،‌در فرضی که کارگر مرتکب تقصیر عمدی شده است به صندوق تأمین اجتماعی حق نداده است تا علاوه بر رجوع به کارگر مقصر، به کارفرما هم از بابت مسوولیت ناشی از فعل غیر او (بند ۵ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه[۱۷]) رجوع کند. به عبارت دیگر در حالیکه در فرض تقصیر عمدی کارگر، بیمه شدة زیاندیده می‌تواند،‌همانند هر زیاندیدة دیگری، علاوه بر کارگر مقصر به کارفرمای او هم رجوع کند (چرا که او براساس قانون مسوول اعمال کارگران خویش است)‌، اگر تأمین اجتماعی خسارت زیاندیده را بپردازد تنها در رجوع به کارگر مقصر قائم مقام زیاندیده می‌شود و حق رجوع به کارفرما را ندارد (آندریو، ۱۹۵۷،‌ص ۱۴۱). حق رجوع صندوق به کارفرما به مواردی محدود شده است که خود او مرتکب یک تقصیر عمدی شده باشد که به ورود زیان منجر شده باشد. نویسندگان حقوقی نتوانسته‌اند تعجب خود را از چنین رویه‌ای پنهان کنند (کریستف رده، حقوق کار و مسوولیت مدنی، ۱۹۹۷، ش ۱۰۲؛ سن ژور، ج ۱، ص ۴۳۱ و ۴۳۲).

در صورتی که کارفرما یا نمایندگان وی مرتکب تقصیر غیرقابل بخشایش[۱۸] شده باشند مبلغ مستمری که توسط صندوق تأمین اجتماعی به زیاندیده تعلق می‌گیرد، بر حسب درجة شدت تقصیر غیر قابل بخشایش افزایش می‌یابد. چنین افزایشی با یا توافق طرفین صورت می‌گیرد و یا دادگاه آن را تعیین می‌کند ولی در هر حال >میزان مستمری افزایش یافته‌ای که به زیاندیده اختصاص داده می‌شود نباید از آن بخش از حقوق سالیانة کارگر که متناسب با کاهش توانایی کار در وی است یا از مبلغ این حقوق در فرض از کار‌افتادگی کامل بیشتر باشد<.[19]. به عبارت دیگر، میزان افزایش مستمری نباید از مبلغی که می‌تواند به طور کامل از دست دادن توانایی کار را که دستمزد دریافتی نمایانگر آن است،  جبران کند، بیشتر باشد. در صورت مرگ بیمه‌شده در نتیجة تقصیر غیرقابل بخشایش کارفرما یا نمایندگان وی میزان مستمری قابل پرداخت به بازماندگانش افزایش می‌یابد، اما در هر حال این افزایش نباید از دستمزد سالیانة متوفی بیشتر باشد.

صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند این مبلغ اضافی را (مبلغ اضافه شده به مستمری) در قالب حق بیمة مکملِ[۲۰] حوادث ناشی از کار از کارفرما مسترد کند(مادة ۲-۴۵۲ قانون تأمین اجتماعی فرانسه؛ لامبر ـ فِور، ۱۹۹۵، ص. ۳۶۳؛ دوپیرو و همکارن، ۲۰۰۱، ش. ۹۳۱).

خسارت ممکن است در نتیجة تقصیر خود بیمه‌شدة زیاندیده به بار آمده باشد؛ برای مثال، بیمه‌شده خودکشی کند یا به خود صدمه وارد آورد. در این صورت وی از گرفتن هر گونه مبلغی تحت عنوان خسارت یا جبران خسارت محروم خواهد شد و تنها می‌تواند از مزایای غیر نقدی (مانند خدمات پزشکی و بیمارستانی) استفاده کند (مادة ۱-۴۵۳ قانون تأمین اجتماعی فرانسه). روشن است، اگر مبلغی به وی پرداخت شده باشد و بعد تقصیر عمدیش ثابت شود، صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند مبلغ پرداخت شده را از وی مسترد دارد. همچنین اگر حادثة ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای در نتیجة تقصیر غیرقابل بخشایش بیمه‌شدة زیاندیده روی داده باشد ( برای مثال از مقررات سرپیچی کرده باشد؛ یا به هنگام کار مست بوده باشد)، میزان مستمری از کارافتادگی قابل پرداخت به وی و در صورت فوت میزان مستمری قابل پرداخت به بازماندگانش ممکن است کاهش پیدا کند (بند ۲ مادة ۱-۳۵۴ قانون تأمین اجتماعی فرانسه). روشن است اگر میزان مستمری بطور کامل پرداخت شده باشد و بعد تقصیر غیرقابل بخشایش بیمه‌شده ثابت شود، صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند ما به‌التفاوت را مسترد دارد.

۲- حقوق ایران


[۱] – در فرانسه از واردکنندة زیان در بحث حاضر به «ثالث مسوول» (Tiers responsable) تعبیر می‌شود.

[۲]- مسوولیت واردکنندة زیان در برابر بیمه شده ممکن است مسوولیت قهری باشد یا (همانند مسوولیت پزشک) قراردادی: کورسیه،‌قانون تأمین اجتماعی، ۲۰۰۵، ص ۳۵۳؛ لوتورنووکادیه، ش ۲۶۳۱٫ در این صورت دعوای سازمان علیه شخص مسوول نیز تابع قواعد مسوولیت قراردادی خواهد بود: دائره‌المعارف حقوق اجتماعی بلژیک، ش ۱۰۸۵. با وجود این رویه قضایی فرانسه در زمینة حوادث کار،‌تنها شخصی را که مسوولیت او در برابر بیمه شده قهری است، به عنوان ثالث قلمداد می‌کند (بنگرید به آرای مذکور در: لواسور، حوادث کار، ش ۱۸۶۸).

[۳]- مادة ال – ۱-۳۷۶ قانون تأمین اجتماعی فرانسه.

 [۴]- (Accident de droit commun) (کُرنو (Cornu)، واژه‌نامة حقوقی مؤسسة هنری کاپیتان، ۲۰۰۰، ص. ۱۰)

[۵] -Les risques professionnels.

[6] – L’accident du travail classique.

[7] – L’accident de trajet.

[8] – Les maladies professionnelles.

1- Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail

[10] – مادة ۶۰ قانون تأمین اجتماعی در این زمینه مقرر می‌دارد: >حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطة آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطة کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط به این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت بیمه‌شده به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌ِشدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتند، حادثة ناشی از کار محسوب می‌شود<.

 [۱۱] – Le principe d’immunité.

[۱۲] – “Altération organique ou fonctionnelle suscitée par l’accomplissement de certains travaux par le salarié dans le cadre de sa profession”.

[۱۳] – در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی جانشین سازمان تأمین خدمات درمانی گردیده است.

[۱۴] – “Art. L. 451-1 (L. n˚ ۹۴-۴۳ du 18 janv. 1994, art. 69-I) Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit”.

[۱۵] – زیاندیده یا بازماندگان ذینفع وی هم می‌توانند مطابق مقررات عام مسئولیت مدنی از وی تقاضای جبران کامل خسارت خود را بنمایند و به دریافت کمک‌ها و مزایای صندوق تأمین اجتماعی بسنده نکنند.

 [۱۶] – اگر خسارت در نتیجة تقصیر عمدی کارفرما یا یکی از نمایندگان وی به بار آمده باشد، زیاندیده یا بازماندگان ذینفع وی حق دارند، علاوه بر بهره‌مندی از حمایت‌ها و مزایای تأمین اجتماعی، برای جبران بقیة خسارت خود طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، علیه آنان اقامة دعوا نمایند. در واقع، چون جبران خسارت از طریق تأمین اجتماعی بیشتر >جنبة نوعی< دارد و خسارت زیاندیده تنها تا سقف مشخصی قابل جبران است، در غالب موارد حمایت‌ها و مزایای نظام تأمین اجتماعی نمی‌تواند بطور کامل خسارت زیاندیده را جبران کند. در حالی که جبران خسارت از طریق مسئولیت مدنی >جنبة شخصی< دارد و اصل >لزوم جبران کامل خسارت< پذیرفته شده است؛ لذا دادن حق اقامة دعوا به ذینفع علیه عامل زیان این امکان را فراهم می‌سازد تا خساراتی که از طریق تأمین اجتماعی قابل جبران نیست (مانند خسارت مالی و معنوی و خسارت بدنی مازاد بر مزایای تأمین اجتماعی) جبران شود.

 [۱۷] – بند ۵ مادة ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد: مخدومان (maîtres) و کارفرمایان (commettants) مسئول خساراتی هستند که از سوی خدمه و کارکنان آنان در حین انجام وظیفه، به دیگران وارد می‌شود.

۱- در تعریف >تقصیر غیرقابل بخشایش< (Faute inexcusable)که چیزی بین >تقصیر سنگین< (Faute Lourde) و >تقصیر عمدی< (Faute intentionnelle) است گفته شده است: >تقصیر بسیار سنگین و غیرعادیِ ناشی از فعل یا ترک فعل ارادی است که عامل زیان از خطر آن آگاه بوده و به هیچ وجه نتواند آن را توجیه کند و نداشتن قصد ورود ضرر آن را از تقصیر عمدی متمایز می‌سازد< (لامبر ـ فِور، ۱۹۹۲، ش. ۲۹۰، ص. ۳۶۱). از این تعریف چنین بر می‌آید که تقصیر غیر قابل بخشایش دارای پنج عنصر (سه عنصر مثبت و دو عنصر منفی) است: عناصر مثبت آن عبارتند از:۱- به قدری سنگین و غیر عادی است که از تقصیر سنگین متمایز می‌شود ۲- آگاهی از خطر که معیار آن عینی است نه شخصی؛ ۳- بی‌احتیاطیِ تنها کافی نیست، بلکه لازم است از عاملِ زیان، فعل یا ترک فعلی عمدی و ارادی سرزده باشد. اما عناصر منفی تقصیر غیرقابل بخشایش عبارتند از: ۱- نداشتن قصد ورود ضرر که آن را از تقصیر عمدی جدا می‌سازد. ۲- فقدان هر گونه دلیل موجه؛ (رِپرتوار حقوق کار، ۱۹۹۲، ش. ۱۱۵-۱۱۲؛ لامبر ـ فِور، ۱۹۹۶، ش. ۲۹۱، ص. ۳۶۴؛ تِرره و همکاران، ش. ۸۸۵، ص. ۶۷۷).

 [۱۹] “… la rent majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale”.

[۲۰] – Cotisation complémentaure.

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.